تواصل الجزائر محاربة الإرهاب بمختلف الوسائل المتاحة لديها، وبالأخص في ظل تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية خلال المرحلة الماضية، وقررت الجزائر تحصين نفسها ومجابهة الجرائم الإلكترونية على اختلاف أنواعها بمشروع قانون يعزز آليات التصدي لها.

وفي رسالة عبر التلفزيون الرسمي الجزائري، أكد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أن حكومته تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة التي تبدو عينة من الإفرازات السلبية الحديثة الناجمة عن التطورات التكنولوجية الهائلة.

يأتي ذلك، حيث كشفت الأجهزة الأمنية الجزائرية منذ العام الماضي، عن تفكيك شبكات إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مختصة في تجنيد الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها "6 شبكات" تم تفكيكها منذ بداية 2018 في مختلف مناطق البلاد، و كشفت التحقيقات الأمنية بأنها تشترك في "عقيدة التجنيد" عبر الفضاء السيبراني.

ووفق احصائيات جزائرية فإن "2500 جريمة جريمة إلكترونية في 2017" تتعلق بالقرصنة والابتزاز والتشهير والتحرش الإلكتروني والاحتيال، وهو الرقم الذي اعتبره المختصون بأنه "كارثي"، ودقوا معه ناقوس الخطر.

ويعتبر ارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية في الجزائر له علاقة كبيرة بعدد مستخدمي الأنترنت الذي يفوق الـ33 مليون جزائري من أصل  41 مليون هم سكان البلاد من بينهم 19 مليونا يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بوتفليقة، أوضح جملة من التبريرات التي "أجبرت" حكومته على مواجهة هذه الآفة بالقانون"، وقال إن الجرائم الإلكترونية "أصبحت حقيقة قائمة بفعل توظيف التقنيات العالية التي تتيحها التكنولوجيا في خدمة أهداف غير مشروعة، للإضرار بالأشخاص والمؤسسات والدول، مضيفًا: "بقدر ما نشجع على الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات، ونحث أبنائنا على التعامل معها، والبحث والتطوير والإبداع، بقدر ما ننبه إلى الوعي والحيطة، مما قد يرد من العالم المفتوح من السلبيات".

ووفق تقارير إعلامية، فإن إعلان الجزائر عن اعتزامها "تقنين الجرائم الإلكترونية" يعني أنها "أصبحت تتعامل بجدية أكبر مع هاجس جديد فرضته عليها التكنولوجيا الجديدة، والذي لم يعد يقتصر فقط على الابتزاز والفضح والتشهير والتهديد، ليحمل أبعاداً أمنية أجبرت الجزائر على "إحداث تغييرات في مقاربتها الخاصة بمكافحة الإرهاب".

وقال بوتفليقة إن "الفضاء الافتراضي أضحى تحدياً أمنياً لبلداننا العربية، كما أن الحركات الإرهابية تسعى لاستغلال التقنيات المتطورة، ومن مستجدات العصر، ظهرت خلية سيبرانية للتحريض والتجنيد وشن الهجمات الإلكترونية بالجزائر".

وشرعت الجزائر مؤخراً في محاربة التطرف "فيسبوكياً"، من خلال صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأئمة المساجد المختلفة تحمل اسم "مسجد فايسبوك 

وقال وزير الشؤون الدينية الجزائري، أنذاك، إن الصفحات تهدف لمحاربة الفكر المتطرف والطائفية ونشر مبادئ الإسلام الحقة، عبر خطب وآراء موحدة حول قضايا الأمة.

وتابع مشيراً إلى أن "الجزائريين يحتاجون إلى خطاب تربوي وتوعوي معتدل يرسخ حب الوطن، ويذكرهم بنعمة الاستقرار، خاصة وأن البلاد مرت بمرحلة صعبة خلال تسعينيات القرن الماضي".

وعاشت الجزائر موجه من التطرف في التسعينات، وتخشي الأن من عودتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل ما يؤكده عدد من أئمة الجزائر بوجود "فراغ ديني" لدى بعض الشباب الذي يعتبر "النواة الأولى أو مفتاح التغلغل إلى عقول الآخرين.

ويري مراقبون أن دخول عدد من المذاهب والطوائف الغريبة على الجزائر يزيد من مخاوفها، ما يشكل عدة مخاطر على نسيج وتركيبة المجتمع عبر تحوله لمجتمع طائفي ومذهبي، ناهيك عن الأفكار المتطرفة التي "تزرعها" التنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يؤكد الخبراء الأمنيون.

بينما يرى عدد من المختصين في مجال التكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية، أن "مسار" الجرائم الإلكترونية في الجزائر عرف "تطوراً مرحلياً"، انطلاقاً من الجرائم المتعارف عليها الخاصة بقرصنة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني.

ووفق التقارير الإعلامية كانت آخر الشبكات المفككة في ولاية "البَيَّضْ" (532 كلم جنوب الجزائر العاصمة التي كشفت عنها مصالح الأمن الجزائرية، وتتشكل من 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و30 سنة.

ودخلت الجزائر ضمن الدول المحاربة للإرهاب خاصة مع انتشار التنظيم الإرهابي "داعش" في المنطقة بعد فراره من ليبيا في ظل الحرب التي يقودها الجيش الليبي علي التنظيم الإرهابي في مناطق سيطرته هناك، حيث يفر إلي دول الجوار الليبي بينهم الجزائر وتونس.