حذر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من خطورة فكرة تخلي الأديان عن امتلاك الحقيقة المطلقة التي يُروج لها في الغرب، بل وفي الدول العربية في بعض الكتابات.

وأوضح الطيب أنه «يجب التصدي لهذه الفكرة وحماية شبابنا من أخطارها، لأنها تهز العقائد في قلوب المؤمنين بها»، لافتاً إلى أن تلك الفكرة تضع الأديان في مهب الريح.

وأكد أن كل مؤمن بدين يجب أن يرتفع إيمانه إلى درجة اليقين الجازم بأن دينه يمتلك الحقيقة المطلقة، بغض النظر عما يخالفه من الأديان الأخرى، قائلاً إن «الحل ليس في أن يترك كل منا شيئاً من الحقيقة المطلقة للآخر، بل في أن يعتقد كل منا بأن دينه هو الحقيقة المطلقة، مع الاعتقاد بوجوب احترام الآخرين وأديانهم».

وشدد على أن هناك فرقاً هائلاً بين احترام اعتقاد الآخر وحريته في أن يعتقد ما يشاء، وبين الاعتراف بعقيدة هذا الآخر.

تتجه جماعة الإخوان إلى تأسيس تحالف سياسي جديد، تطمح أن تعود من خلاله إلى صدارة المشهد السياسي، بعد سنوات من الملاحقة والغياب، عقب ثورة 30 يونيو، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر لها العام 2022، في مواجهة الأحزاب السياسية القائمة في مصر.

وقالت موقع «اليوم السابع» الإلكتروني أمس، إن مشاورات واتصالات تجرى في نيويورك لتأسيس الجبهة الجديدة، بقيادة الدبلوماسي السابق، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة الروائي عز الدين شكري فشير، الذي وصفه الموقع الإلكتروني ب«المحلل الجديد للجماعة»، مشيرة إلى أن الجبهة الجديدة سوف تضم وجوهاً من الجمعية الوطنية للتغيير، التي تأسست في فبراير من العام 2010 بزعامة محمد البرادعي مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب شخصيات بارزة من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في أوروبا، وأعضاء في حركة 6 إبريل. وأوضح الموقع أن جماعة الإخوان تستهدف من تشكيل تلك الجبهة، وضع برنامج سياسي شامل، ينطلق من خطاب مضاد للخطاب السياسي للدولة، في استعداد مبكر للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن «فشير» يعتمد في فكرته الجديدة، على وجود عدد من القيادات البارزة في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من رجال البرادعي، بهدف تشكيل الهيكل التأسيسي للجبهة.

أعلن الجيش العراقي، اليوم الاثنين، العثور على مقبرة جماعية لجنود وموظفين حكوميين بمدينة الموصل في شمال البلاد، أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي، أثناء سيطرته على المدينة.

وقال الجيش العراقي، في بيان، إن "القوات الأمنية عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات أكثر من 25 شخصا من المنتسبين الأمنيين والموظفين في المفوضية العليا للانتخابات أعدموا بنيران مسلحي داعش في منطقة بوابة الشام بالموصل".

وكانت شرطة محافظة نينوى في شمال العراق، أعلنت الأحد إلقاء القبض على 8 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية أمنية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

ونقل موقع "بغداد بوست" عن قائد شرطة نينوي العميد الركن حمد نامس الجبوري قوله في بيان الأحد: " إنه خلال عمليات تفتيش، تم إلقاء القبض على 8 من عناصر داعش، بمنطقة حي الصديق، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل ".

وأضاف الجبوري "العناصر الإرهابية الثمانية من المطلوبين للقضاء، وصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 \ 1إرهاب".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن في 24 ديسمبر 2017 تحرير الجانب الأيسر شرق مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، غير أن خلايا التنظيم، لا تزال موجودة في هذه المدينة، وفي العراق بصفة عامة.

يذكر أن "التحالف الدولي" ضد "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة، حذر في 11 مارس، من استمرار خطر هذا التنظيم الإرهابي على العراق، مؤكدًا وجود مجموعات "داعشية" صغيرة، نجحت في الاختفاء هناك.

ونقلت "رويترز" عن الناطق باسم "التحالف الدولي"، العقيد رايان ديلون، قوله:"إنه على الرغم من استرجاع مناطق استولى عليها التنظيم، إلا أنه ما زال يشكل تهديدًا على العراق". 

وأضاف: "ما زالت هناك خلايا ومجموعات صغيرة من مُقاتلي داعش، الذين نجحوا في الاختفاء داخل البلاد". 

وتابع: "جهودنا تحولت الآن من عمليات قتالٍ كبرى إلى عمليات تحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة العراقية من خلال المعلومات الاستخباراتية والتدريب".

اللاجئون فى ألمانيا.. ملف لا تنتهى أزماته، خاصة فى ظل محاولات البعض هناك استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية، وهو ما جعله أكثر الملفات إثارة للجدل، بعد أن تعددت دعوات تطالب باتخاذ قرارات حاسمة للفصل بين المهاجرين المسلمين والشعب الألمانى نفسه.

وذلك فى الوقت الذى يتواصل فيه الجدل داخل المجتمع الألمانى بين محاولات احتواء اللاجئين والمهاجرين المسلمين، ودعوات التعامل الحذر معهم فى إطار سياسات الدمج التى تسعى الحكومة الألمانية القيام بها، فى ظل مطالبة البعض باستبعاد هؤلاء بدعوى اختلاف ثقافتهم مع المجتمع الألمانى، أو التعامل معهم باعتبارهم واقعًا ملموسًا لابد من قبوله، وإن كان ذلك دون التنازل عن القيم الألمانية.

من جانبه قال فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألمانى أن الإسلام أصبح فى الوقت الراهن جزءًا من ألمانيا، وذلك فى إطار النقاش حول دمج مئات آلاف المسلمين المهاجرين، والتأكيد على أنه «لا يمكننا أن نوقف مسار التاريخ، وعلى الجميع أن يتعامل مع حقيقة أن الإسلام أصبح جزءًا من بلادنا»، واتفق شويبله مع ميركل ضد تصريحات وزير الداخلية زيهوفر، مؤكدا على أن «الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا». واتسعت حدة الخلاف داخل تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي، حول دور الإسلام والتعامل مع المسلمين فى ألمانيا، بعد أن اتسعت الهوة بين الساسة الألمان بعد تصريحات هورست زيهوفر، وزير الداخلية وزعيم الحزب المسيحى الاجتماعى البافاري، الذى صرح بأن الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا لكن المسلمين المقيمين بها «ينتمون إليها بشكل بديهي».

وحثَّ شويبله المسلمين المقيمين فى ألمانيا على أن يعلموا أنهم يقيمون فى بلد لا يتسم بطابع التقاليد الإسلامية، وعلى بقية السكان أن يقبلوا وجود نسبة متزايدة من المسلمين فى ألمانيا، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى التماسك المجتمعى والقواعد المستندة إلى قيم الدستور، وقال إن المهم هو التعايش معًا بسلام واحترام الاختلافات.

فى حين قال إلكسندر دوبرينت، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحى الاجتماعى البافاري، إن «الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا»، وأضاف دوبرينت أن عبارة «الإسلام ينتمى إلى ألمانيا، هى عائق بالنسبة للاندماج لأنها ترسل إلى المهاجرين إشارة خاطئة»، ولفت إلى أن المهاجرين عليهم أن تكون لديهم الرغبة فى الاندماج فى مجتمعنا ولا ينبغى أن تكون لديهم الرغبة فى العيش إلى جوارنا أو ضدنا».

وقال دوبرينت إن حزبه خاض النقاش فى هذا الموضوع بنهج واضح وبشكل مباشر وبناء، وتابع أن حزبه «لن يغير موقفه فى هذا الأمر لأن غالبية الشعب فى النهاية ترى أن الإسلام لا ينتمى إلى ألمانيا»، وأن الحزب البافارى يعطى للأغلبية صوتا «يحفظ هويتنا الثقافية للمستقبل». يذكر أن ألمانيا يقترب عدد سكانها الآن من ٨٣ مليون نسمة، ويعيش فيها نحو ٤.٥ مليون مسلم، وينتظر زيادة ذلك العدد فى ظل موجة الهجرة الجديدة.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت بأن الإسلام صار جزءًا من البلاد، والإشارة «ليس هناك من شك فى أن الطابع التاريخى المميز لبلدنا مسيحى ويهودي، لكن بنفس قدر صحة هذا الأمر، فإنه من الصحيح أيضًا أن مع ٤.٥ مليون مسلم يعيشون لدينا، صار دينهم الإسلام الآن جزءًا من ألمانيا». ونوهت ميركل إلى أن كثيرين لديهم مشكلة فى تقبل هذه الفكرة، وأن مهمة الحكومة الألمانية إدارة كافة النقاشات على نحو يؤدى فى النهاية عبر قرارات محددة إلى جعل التضامن بين كل الأفراد الذين يقيمون على نحو دائم فى ألمانيا أكبر وليس أصغر، والإشارة إلى أن الغالبية الكبيرة من المسلمين فى ألمانيا يرفضون التطرف والإرهاب الإسلامي، والكثير منهم يمارسون عقيدتهم، الإسلام، بسلمية وعلى نحو ملتزم بالقانون والدستور».

وردت ميركل على وزير داخليتها هورست زيهوفر، واعتبرت أن هذه التصريحات غير مقبولة، إلا أنها شددت على وضع أسس جديدة للخطاب الموجود فى المساجد فى ألمانيا، مضيفة بقولها: «إن قيامنا على مدار عقود بالاعتماد على أئمة ضيوف من تركيا أمر لم يعد كافيًا فى القرن الحادى والعشرين، وأنه يجب على الاتحاد والولايات الألمانية وبمساعدة مؤتمر الإسلام أيضًا تطوير هياكل تتلاءم مع المستقبل».

كانت المستشارة ميركل أكدت: «القلق بشأن تماسك مجتمعنا أصبح كبيرًا، ولهجة النقاش السياسى أصبحت أكثر فظاظة، وأزمة اللاجئين والتغلب عليها قسمت المجتمع بشدة، على الرغم من أن الأحوال الاقتصادية فى ألمانيا تسير على نحو جيد للغاية لم تشهده البلاد منذ إعادة توحيدها، وكذلك تسير دولة القانون على نحو جيد أيضًا، كما أن المجتمع فى حالة استقطاب قوية للغاية لدرجة أن جملة بسيطة مثل «سوف ننجز ذلك»، التى كانت قد كررتها ميركل من قبل فى خريف عام ٢٠١٥، أصبحت محورًا للنقاش. 

وأضافت المستشارة الألمانية أن «أغلب الناس الذين جاءوا إلينا ليسوا مسئولين عن الفشل الذى سجله المجتمع الدولي، وقد استقبلناهم كأناس فى وضع عسير».

ارتفاع عدد المصنفين كـ«إسلاميين خطرين»، فى ألمانيا إلى ٧٦٠ شخصًا، بحسب تقرير الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة فى ألمانيا، نصفهم خارج البلاد، والنصف الآخر على الأراضى الألمانية، مما يشكل تهديدا للدولة، فى الوقت الذى تتنامى فيه أخطار تقارب اليمين واليسار الألمانى. وأوضحت الهيئة أن ١٥٣ شخصًا قيد الاحتجاز، وأن سلطات الأمن أحصت منذ اندلاع القتال فى سوريا فى ٢٠١٢ مغادرة أكثر من ٩٨٠ شخصًا من ألمانيا باتجاه مناطق الصراع.

وكشفت مجلة «دير شبيجل» الألمانية فى تقرير لها، مارس الماضي، أن هيئة حماية الدستور الأمنية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا فى الدعوات «الإسلامية المتطرفة» الموجهة «للذئاب المنفردة» لشن هجمات فى ألمانيا، وأن «داعش» دعا إلى شن هجمات على رياض ومستشفيات أطفال. 

اليمين المتطرف.

وفى الوقت الذى رصدت فيه تقديرات الهيئة تناميًا فى أعداد «الإسلاميين الخطرين»، لكن تقديراتها أشارت إلى تراجع ملحوظ فى خطر الإرهاب المحتمل قدومه من اليمين واليسار المتطرف، إذ بلغ عدد اليمينيين المتطرفين الذين صنفتهم الهيئة بأنهم خطرون، ٢٦ شخصًا فى الوقت الراهن، فيما لم يزد هذا العدد بين اليساريين المتطرفين على شخصين فقط.

وبات يشكل نواب اليمين المتطرف (٩٢ نائبا) القوة السياسية الثالثة فى مجلس النواب الألماني، وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وسبق لحزب «البديل من أجل ألمانيا» أن خرق العديد من المحرمات الوطنية خلال حملته خصوصا تنديده بالتعويضات عن جرائم النازية. ويؤكد التقرير إلى أن الدولة الألمانية باتت تدرك جيدا أهمية مواجهة التطرف بكل أنواعه، وليس التطرف الإسلامى فقط.

أفادت مصادر أمنية عراقية أمس، بمقتل «أبو وليد الشيشاني» الذراع اليمنى لزعيم تنظيم «داعش» المدعو «أبوبكر البغدادي» في أطراف محافظة كركوك، والتي قتل فيها أيضا 5 من التنظيم في عملية أمنية جنوب المحافظة. كما قتل 6 أشخاص في اشتباكات بقضاء حديثة في محافظة الأنبار. في نفس الوقت أصدر القضاء العراقي أحكاما بإعدام 7 من قياديي تنظيم «داعش»، فيما يجري التحقيق حاليا مع 400 آخرين في محافظة نينوى.

وقالت المصادر إن «القوات الأمنية استطاعت أن تقتل الذراع اليمنى للبغدادي المدعو أبو وليد الشيشاني في أطراف مدينة كركوك، إثر متابعة استخبارية دقيقة عن تواجده في منطقة صحراوية بأطراف المدينة بهدف التخطيط لشن هجمات إرهابية داخلها».

وأضافت أن القوات عثرت بحوزته على وثائق وسجلات تتضمن معلومات وصفتها بـ«مهمة» عن أسماء قيادات وعناصر التنظيم.

وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في كركوك حيث عاود «داعش» نشاطه بشكل ملحوظ من خلال التفجيرات وشن الهجمات، رغم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي انتهاء التنظيم و«النصر النهائي» عليه أواخر العام المنصرم.

وأضافت المصادر، أن «مقتل الشيشاني المسؤول عن تنفيذ ووضع الخطط لشن العمليات الإرهابية في مدينة كركوك يعتبر بمثابة طلقة الرحمة على الخلايا الإرهابية النائمة في المحافظة، والتي تنتظر التوجيهات والتمويل منه».

من جهة أخرى، قال قائد «الحشد» التركماني في محور الشمال بالعراق أبو رضا النجار أمس، إن 5 من عناصر «داعش» قتلوا بعملية أمنية في كمين بقرية الحميرة جنوب كركوك، مضيفا أنهم جميعا أجانب.

وفي الأنبار، أفادت الشرطة بسقوط 6 قتلى و7 جرحى جراء اشتباكات اندلعت بين قوات أمنية وأخرى من الحشد العشائري من جانب، وعناصر من تنظيم «داعش» من جانب آخر في قضاء حديثة. وقالت إن منطقة الحي العسكري شهدت صباح أمس، اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية معززة بقوات الحشد العشائري في مواجهة عناصر التنظيم، بينهم انتحاريون.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة الصباح العراقية الرسمية أمس، أن القضاء العراقي أصدر أحكاما بإعدام 7 من قياديي تنظيم «داعش». وقال القاضي محمد البدراني من محكمة جنايات نينوى إن «المحكمة أصدرت حكما بإعدام سبعة قياديين بارزين من داعش بعد شهادات وتحقيقات مطولة».

وأوضح أن «الشهادات أثبتت ارتكابهم أكثر من 200 حالة إعدام جماعي للمدنيين الأبرياء من أهالي المحافظة، منذ سيطرة التنظيم على الموصل في يونيو 2014». وتابع أن المحكمة ما زالت تحقق مع أكثر من 400 من التنظيم اعتقلوا وسلموا للقضاء.

على صعيد آخر، أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية أمس، عن تأجيل الدعوى التي رفعها وزير النفط العراقي جبار لعيبي، ضد وزير الثروات الطبيعية لإقليم كردستان العراق آشتي هورامي، إلى السادس من مايو المقبل.

وقال بيان المحكمة إن الدعوى التي تطالب بإيقاف تصدير النفط مباشرة من الإقليم إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله، تم تأجيلها إلى مايو المقبل، بهدف إتاحة الوقت القانوني للأطراف المعنية لإبداء دفوعاتها.

وقررت المحكمة أيضاً، إدخال رئيس الحكومة العراقية ووزير المالية الاتحادي ورئيس حكومة الإقليم كأطراف ثالثة في الدعوى، للوقوف منهم عما يلزم لحسمها كونها ذات جوانب دستورية وسياسية ومالية.

إلى ذلك، تواصل سلطات إقليم كردستان العراق جهودها لتطويق تداعيات الاحتجاجات المطالبة بإلغاء الادخار الإجباري وصرف رواتب الموظفين بانتظام. فقد أعلنت مقررة اللجنة القانونية في برلمان كردستان تلار لطيف، عزم رئاسة المجلس الاجتماع اليوم الثلاثاء مع رؤساء الكتل واللجنتين القانونية والمالية، لمناقشة فقرات قانون إصلاح نظم التقاعد والرواتب والمخصصات بعد إعادته للبرلمان، مبينة أن القانون يهدف إلى «ضمان الحقوق المالية للموظفين، وكشف الوهميين منهم».

من جانبه رجح سمير هورامي، السكرتير الصحافي لنائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني، إلغاء نظام الادخار خلال الشهرين المقبلين، وقال هورامي في تصريح صحفي، إن حكومة الإقليم «ستفتح قريبا حسابا مصرفيا خاصا بموظفي الإقليم، لإيداع نسبة الادخار ورواتبهم فيه بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية».

وأشار إلى أن الحكومة على «اتصال دائم مع مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، لإطلاعه على وارداتها ومصاريفها»، مؤكداً على «عدم وجود أية مشاكل في رواتب موظفي الإقليم إذا استمرت بغداد بإرسال 317 مليار دينار شهريا للإقليم».

وأضاف أن حكومة الإقليم «تطمح بالحصول على 140 مليار دينار إضافي بعد تطبيق إصلاحاتها، ما يكفي لدفع الرواتب المدخرة لموظفي الإقليم».

بالمقابل أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مسعود حيدر، استمرار الحكومة الاتحادية بإرسال المبالغ المخصصة لإقليم كردستان، وأن العبادي «استفسر قبل أيام عن ميزانية موظفي الإقليم والبيشمركة، وتعهد بالاستمرار بإرسال جزء منها».

التآمر على الإسلام يُعتبر أفضل مبرر لردع أي معارضة لأية حكومة يتزعمها منتحلو صفة الناطقين باسم الله.

وجود عدد كبير من المساجد في أوروبا لم يحل دون استسهال الحديث عن المؤامرة

ضمن الخدائع المؤسسة للإسلام السياسي ثمة خديعة ذائعة الصيت تزعم وجود مؤامرة كونية هدفها الأول والأخير هو القضاء على الإسلام. بحيث تلجأ معظم فصائل الإسلام السياسي إلى توظيف تلك الخديعة كآلية من آليات التأثير على الجمهور.

وإن كان التأثير السياسي حقا من حقوق كل الفاعلين السياسيين، إلا أن الإفراط في التأثير على الانفعالات، والمراهنة على إثارة الحمية والعصبية مقابل تغييب العقول، كل ذلك يعد خرقا سافرا لقواعد السياسة. بل عادة ما ينتهي الأمر إلى تدمير الشرط السياسي، ومن ثمة تشتعل الفتن.

لقد شحن الإسلام السياسي النفوس بشعارات تدّعي أن إسلامنا في خطر محدق، وأن أعداءنا يتربصون بنا من كل الجهات، وأن ديننا يوشك على الضياع من أيدينا، وأن الله أكبر، مما أفضى في آخر المطاف إلى امتلاء النفوس بمشاعر الخوف والغضب والحقد والتوجس، ومن ثمة توفرت الجاهزية النفسية لدى غالبية الشعوب لكي تستسلم لغواية الإسلام السياسي، وترى فيه المنقذ من الضلال، وحامي بيضة الإسلام وشوكة المسلمين! تشكلت ملامح تلك الخديعة في العديد من النصوص الأساسية للإسلام السياسي، من ضمنها على سبيل المثال كتاب “المؤامرة على الإسلام”، لأنور الجندي، الصادر عام 1977.

تعدّ نظرية المؤامرة آلية أساسية من آليات التواصل السياسي بالنسبة لتيارات الإسلام السياسي. بل لا يتعلق الأمر بالتواصل، وإنما هو الاتصال بمعناه العمودي السلطوي، حيث هناك صوت الخطيب (الداعية، الشيخ، المرشد،)، وهناك في المقابل آذان المستمعين (الجمهور، المريدون، المصلون).

والأدهى أن الإسلام السياسي يتعمد تسمية الأعداء بمسميات قد تعني كل شيء، وقد لا تعني أي شيء، بحيث يكرس ثقافة الغموض في آخر المطاف. وبلا شك، يحيل الغموض إلى انعدام المسؤولية، وربما انعدام المروءة في بعض الأحيان.

كان عبدالإله بن كيران ينعت خصومه بـ”الأشباح والعفاريت”، وكان محمد مرسي ينعتهم بـ”الفلول”، وينعتهم رجب طيب أردوغان بـ”الدولة الموازية”. فضلا عن كل ذلك يصبح غياب الأدلة على المؤامرة دليلا على حبكة المؤامرة، فيما يشبه الحلقة المفرغة.

تبعا لهوس المؤامرة على الإسلام، يتم اختزال كل مشاكلنا في عامل واحد ووحيد: تآمر أعداء الإسلام. حتى مشاكل “الضعف الجنسي” تُنسبُ أحيانا إلى المخططات السرية لأعداء الإسلام والذين يخططون لضرب القدرات التناسلية لدى المسلمين!

في كل هذا يكون الإسلام هو الدين الوحيد على وجه البسيطة الذي يستهدفه “الأشرار”، دون سائر أديان الشرق التي وراء بعضِها، ويا للمصادفة، اقتصاديات صاعدة بقوة وبالفعل (البوذية، الهندوسية).

وكذلك نتذكر كيف خوّن الإخوان والسلفيون منافسيهم من القوى الوطنية واعتبروهم أداة للغرب، قبل أن يقوموا بإقصائهم من لجنة صياغة الدستور. لكن لم يتأخر الوقت لكي يدفعوا ثمن مناوراتهم ضمن مآل مأساوي في الحساب الأخير.

عموما، إذا كنا ننتقد البنى الاستبدادية التقليدية في أوطاننا، فمن الواجب أن نعيد التأكيد بنحو لا لبس فيه بأن الإسلام السياسي يعيد تشكيل نفس البنى الاستبدادية بنحو أشد خطورة كما تشهد على ذلك التجربة الإيرانية والتجربة السودانية، بل وكما تشهد على ذلك الفتنة المشتعلة في الكثير من المجتمعات ذات الغالبية المسلمة.

الإسلام السياسي يصر على أن يصدع رؤوسنا بنفس الأسطوانة المشروخة بأن الإسلام في خطر، وبأن المسلمين مستضعفين في الأرض.

سواء كان العدو خارجيا ممثلا في “الاستكبار العالمي”، أو داخليا ممثلا في “حكم الطاغوت”، فإنّ الإفراط في استعمال خديعة المؤامرة على الإسلام ليكشف لنا عن مستويين من الضعف داخل تنظيمات الإسلام السياسي:

أولهما: أن تلك التنظيمات لا يحركها مشروع حضاري واضح المعالم لغاية التنمية وتوفير الخدمات الاجتماعية، بقدر ما يحركها هاجس التمكين والسيطرة على السلطة. فما إن يصدق الشعب بأن هناك مؤامرة على الإسلام حتى يمنح صوته لمن ينصبون أنفسهم حماة لبيضة الإسلام.

ثانيهما: يُعتبر التآمر على الإسلام أفضل مبرر لردع أي معارضة لحكومة يتزعمها منتحلو صفة الناطقين باسم الله، ممن يطلقون على أنفسهم “جند الله” و”حزب الله” و”أنصار الله”، و”أنصار الشريعة”. وكما لا يخفى، فلولا اصطدامهم بقوة المجتمع المدني في تونس، ولولا سوء منقلبهم في مصر، ولولا عدم تحكمهم في كل شيء بالمغرب، لكانت المنطقة بأسرها قد وقعت في دوامة لا يعلم مداها إلا الله.

حرص الإسلام السياسي منذ ظهوره في النصف الأول من القرن العشرين على صياغة نظرية المؤامرة وفق النمط النازي تحديدا. ذلك أن هتلر، هو أول حاكم يتسلط على رقاب شعبه بدعوى وجود مؤامرة يهودية على وطنه، وعلى العالم بأسره.

لقد أعاد الإسلام السياسي صياغة نفس الرؤية انطلاقا من المتن الفقهي هذه المرة. فقد اعتبر المؤامرة على الإسلام ناجمة عن معاندة أهل الباطل لأهل الحق. وذلك هو التصور الذي كرسه سيد قطب.

لكن سرعان ما أصبحت المؤامرة على الإسلام مؤامرة على الإسلام السياسي تحديدا، ولا سيما بعد أن انتحل الإسلام السياسي صفة المدافع الرسمي عن الإسلام.

أمام المؤامرة الكونية ضد الإسلام يلعب الإسلام السياسي دور المظلوميّة، حتى لو قُدمت إليه كل التنازلات الممكنة على طبق من ذهب، حتى ولو كان شريكاً في الحكم كما هو الحال في المغرب، بل حتى ولو كان ينفرد بالحكم كما هو الحال في تركيا.

يمارس دور الضحية في كل أحواله، سواء طاردته أميركا في جبال قندهار كما تفعل في بعض الأحوال، أو أغدقت عليه بالأموال كما تفعل في أحوال أخرى، سواء حشرته الأنظمة في السجون كما الحال في سوريا الأسد أو مكنته من الوصول إلى دواليب البلاط كما الحال في قطر.

وكمثال من أرض المغرب يمكننا ملاحظة أن مجمل البنية الخطابية لرئيس الحكومة الحالي سعدالدين العثماني، وكذلك لرئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران، يقوم على أساس منطق المظلومية على طريقة “لا نستطيع فعل ما يجب فعله لأننا مغلوبون على أمرنا”.

يتعلق الأمر بحيلة سخيفة تقوم على ما يلي: إذا لم يكن لديك تصور واضح للعمل الذي يجب عليك القيام به فقل للناس، إن بعض الناس لا يتركونني أعمل، أو لا يوفرون لي البيئة المناسبة لكي أعمل صالحا، أو يرفضون التعاون معي لكي أعمل مثقال ذرة، وما إلى ذلك من بكائيات الفاشلين. إنها الحيلة نفسها التي رأيناها في تونس إبان حكم الترويكا، وفي المغرب خلال حكم حزب العدالة والتنمية.

في عالم اليوم الذي يصفه أتباع الأخوين قطب بـ”جاهلية القرن العشرين”، هناك أكثر من ثلاثة ملايين مسجد في مختلف أنحاء العالم، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. حتى في فرنسا العلمانية فإن عدد المساجد يتزايد وعدد الكنائس يتراجع في المقابل. وتبقى الدعوة الدينية الإسلامية حرة بمختلف توجهاتها العقدية. رغم ذلك،

يصر الإسلام السياسي على أن يصدع رؤوسنا بنفس الأسطوانة المشروخة بأن الإسلام في خطر، وبأن المسلمين مستضعفين في الأرض.

السعودية تسحب نهائيا البساط من تحت أرجل كل المؤسسات التعليمية والثقافية والخيرية والدعوية التي كانت تنتشر في العالم لنفخ التشدد بالنسخ التي كانت مطلوبة.

حين يتحدث ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عن مقاربته لإعادة بلاده إلى عهود ما قبل “الصحوة”، أي إلى ما قبل عام 1979، فإن في آليات الوصول إلى هذا الهدف ما ينهي حقبة تاريخية لا تشمل السعودية فقط بل العالم أجمع.

فالأمير يبشر بعودة المملكة إلى الإسلام المعتدل السمح، والتخلي عن نسخة الدين المنغلق المتشدد التي اعتمدت لأربعة عقود، وبالتالي فإن الرياض تعلن نهاية زمن استخدام الدين كسلاح من أسلحة السياسة الخارجية التي كانت مطلوبة على المستوى الدولي.

عملت المملكة على تحصين نظامها السياسي من خلال الدرع الديني اتقاء “أخطار” الناصرية التي أطلت “شرورها” من اليمن، وخلُصت إلى أن إطلاق العنان لسلفية سنّية متشددة هو السبيل لوقف تمدد الشيعية المتشددة التي نفخ بها نظام الجمهورية الإسلامية الصاعد في إيران. لكن السعودية، إضافة إلى ذلك، انخرطت بأذرعها الدينية داخل الورشة الدولية لمكافحة الشيوعية والإلحاد، لا سيما في أعلى صوره إثر الاجتياح السوفياتي لأفغانستان في ديسمبر 1979.

ليس دقيقا القول إن “الصحوة” كانت منتجاً محلياً سعودياً ناتجاً عن بيئة بيتية خالصة. تضافرت مواد أولية كثيرة، إقليمية ودولية، لجعل الأمر الديني في المملكة خياراً إلزامياً لحلف دولي كانت أولوياته تنحصر في إسقاط “الشر” في موسكو.

لم يكن “الجهاد” في أفغانستان خصماً تكافحه العواصم الغربية بالقوة والكلمة، بل نموذجا مقاوما تحجّ إليه زائرة شخوص الليبرالية الدولية وترعاه منابر “العالم الحر” في العالم. وعليه فإن السعودية في خيارها “الصحوي” كانت تتسق في ثقافتها وخياراتها مع قيم العالم الغربي وثقافته وخياراته داخل الورشة التي حددت قواعدها الحرب الباردة.

لم تكن الرياض تغرّد خارج السرب الدولي حين اتخذت موقفا معادياً لخيارات إيران- الخميني في تصدير الثورة. كان قيام نظام الجمهورية الإسلامية في طهران يحمل أخطارا ثلاثة: ذلك الثوري الذي لم تتسامح معه الأنظمة العربية المحافظة، وذاك الجمهوري الذي لطالما هددت نسخُهُ المتنامية في المنطقة منذ خمسينات القرن الماضي الأنظمة الملكية، وذلك الديني الذي يأتي بوقاحة ليطرق الباب السعودي مشككاً بشرعية المملكة في الدفاع عن الإسلام في مهده التاريخي.

والسائد أن “الصحوة” في السعودية كانت حاجة سعودية تمت رعايتها تماما في مرحلة سابقة من قبل المجتمع الدولي باعتبارها من لزوميات النظام العالمي ومن القواعد الأساسية وليس الفرعية له. كانت تلك القواعد ترمي إلى مواجهة الشيوعية التي تغزو العالم من موسكو، وإلى التصدي للثورية الدينية التي تبث من طهران في المنطقة والعالم. والسائد أيضاً أن الرياض في “صحوتها” كانت جزءا من معركة الخلاص من الاتحاد السوفياتي عبر البوابة الأفغانية، كما من معركة التصدي للخمينية من خلال الحرب العراقية الإيرانية، قبل أن تُبدّل حرب الكويت عام 1991 واعتداءات 11 سبتمبر 2001 بعد ذلك وغزو أفغانستان والعراق لاحقاً من أولويات العالم وخياراته الاستراتيجية.

نهاية استخدام الدين سلاحا من أسلحة السياسة الخارجية

على أن قرار السعودية وفق رؤية محمد بن سلمان إسقاط الإسلام السياسي بكافة تنوعاته في داخل وخارج السعودية يعني أن الرياض تعلن للعالم أن المنطقة، على الأقل بالمفاعيل السعودية، لن تكون بعد اليوم مصنعَ جهاديين تستخدمهم عواصم القرار الكبرى على رقعة “لعبة الأمم”. وبالتالي فإن الرياض، ولأسباب سعودية خالصة لا ترتبط بتحالفات دولية ولا باستراتيجيات أمن استراتيجي كبرى، تقفل هذه الورشة العقائدية التنظيمية الثقافية العسكرية والأمنية، وتعيد المملكة إلى ما كانت عليه وإلى ما كان الإسلام فيها قبل ثورة الخميني ضد طهران، ومغامرة موسكو صوب كابل.

تقفل السعودية ملف الإسلام السياسي وهي مدركة أن عواصم إقليمية ما زالت إما ترعى أو ما زالت تعوّل عليه جواداً ما زال من الممكن المراهنة عليه في زمن ما ومكان ما. تقفل الرياض تلك الصنعة وهي تعرف أن دولاً قد تستمر في مزاولتها وتحرص على حماية خطوط الإنتاج لها. ومع ذلك فإن الخيارات التي يعبِّر عنها ولي العهد السعودي تتأسس على مفردات ومفاهيم ورؤى جديدة تحاكي لغة العصر ولهجات الحداثة التي لا تتوافق مع عقائد التشدد والماضوية التي حكمت يوميا المملكة وجعلتها من عاديات البلد وعاداته.

على ذلك فإن السعودية التي امتلكت إمكانات هائلة وفّرت لها سبل تصدير التشدد في كل العالم الإسلامي، هي نفس المملكة التي تملك هذه الأيام إمكانات هائلة لنشر الاعتدال والوسطية وقيم السلم والاستقرار والازدهار. ليس في الأمر منّة بل حاجة عضوية لصيانة التحوّلات الجارية داخل المملكة كما داخل المنطقة والعالم.

وعليه فإن لـ”الثورة” التي تجري في الرياض مفاعيل مباشرة على كافة دول العالم الإسلامي برمته. تلتحق السعودية بالإسلام المعتدل الذي تمارسه الأغلبية الساحقة داخل كتلة ديمغرافية باتت تفوق الـ1.6 مليار نسمة في العالم.

وتسحب السعودية نهائيا البساط من تحت أرجل كل المؤسسات التعليمية والثقافية والخيرية والدعوية التي كانت تنتشر في العالم لنفخ التشدد بالنسخ التي كانت مطلوبة. تعلن الرياض أنها لم تعد عنواناً لأي خلط بين السياسة والدين، وأنها لم تعد تعوّل على سنيّة سياسية تواجه من خلالها خطاب إيران المذهبي. فإذا ما كانت ولاية الفقيه في طهران تنهل مشروعيتها الدينية من تقديم نفسها ندا لمشروع سياسي ندّ ترفعه الرياض، فإن تلك الأخيرة تُسقط أي مشروع سياسي للدين، وتعيد رفع الدين متخلصاً من شوائب السياسة وحسابات الحكم.

قد تكون لخيارات الرياض الجديدة أسباب سعودية. بيد أن سقوط التطرف في المنطقة بات ضرورة لتحصين المسعى السعودي البيتي الراهن. وبالتالي فإن مصلحة الرياض كبيرة في تصدير الرؤى الجديدة التي تروج في الرياض لتضع حدوداً نهائية لرؤى متقادمة لطالما نفخت بها الرياض نفسها في العقود الأخيرة.