تنظر اليوم الإثنين، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى محاكمة 23 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة". 

وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى، وأمانة سر حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع. 

قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن تنظيم داعش الإرهابي، يدفع باتجاه الانقسام الطائفي في أفغانستان.

وأضاف النجار لـ"البوابة نيوز"، إن ضعف إجراءات الحكومة الأفغانية، لمواجهة هجمات "داعش" ضد الشيعة، قد تساهم بالفعل في خلق مناخ من الانقسام الطائفي، وداعش يسعى للحصول على دعم الجماعات السنية الأفغانية المتطرفة، ولذا يستهدف الشيعة بكثرة، ويسعى لتأجيج النعرات الطائفية".

وكان هجوم انتحاري، استهدف الأحد مركزا لتسجيل الناخبين في حي "دشت برتشي" ذي الغالبية الشيعية في غرب كابول، ما أسفر عن حوالى 50 قتيلا، و112 جريحا، وبين القتلى، 21 امرأة، وخمسة أطفال، حسب المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد شرطة كابول داوود أمين، قوله إن "الناس كانوا متجمعين عند مركز لتسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية، عندما وقع هجوم انتحاري عند مدخل المركز".

وأعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش الإرهاب، مسئولية التنظيم عن الانفجار، وقالت: "عملية استشهادية بسترة ناسفة استهدفت مركزا انتخابيا بمنطقة دشت برتشي في كابول"، ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وفتحت مراكز تسجيل الناخبين في أفغانستان أبوابها منذ منتصف الشهر الجاري، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وسط مخاوف من إمكانية استهداف المقترعين من قبل التنظيمات المتشددة، على رأسها حركة طالبان وتنظيم داعش. 

تشهد تونس مع بدايات مايو المقبل الانتخابات المحلية «البلديات»، والتى تأتى فى ظل جملة من التحديات والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى وجود خطر جماعات وميليشيات تمثل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع، ولإمكانيات استقرار ونجاح التحول الديمقراطى.

نستعرض فى هذا الملف (على ثلاث حلقات) أبرز تلك المشكلات والتحديات التى تواجه تونس، وانعكاساتها على انتخابات المحليات فى السادس من مايو المقبل، كما يتناول الملف تجربة حركة النهضة الإخوانية فى حكم تونس بعد الإطاحة بزين العابدين بن على، ويرصد أهم العمليات الإرهابية، التى تعرضت لها تونس خلال السنوات الأخيرة، ويستعرض الملف أبرز القوى السياسية والاجتماعية المشاركة فى الانتخابات المقبلة، ويتناول ما يمثله التيار السلفى بشقيه الدعوى والمسلح من مخاطر كبيرة تهدد مسار التحول الديمقراطى، كذا المحاولات الإيرانية للنفاذ للمجتمع التونسى من خلال دعم التيارات الشيعية فى تونس. 

خطط النهضة للسيطرة على الحكم

فور إعلان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، رياض بوحوش، يوم الثلاثاء ١٠ أبريل الجاري، بأن الهيئة أنهت كافة الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بالانتخابات البلدية، ولا ينقصها سوى التنسيق مع رجال الجيش والشرطة لتأمين الانتخابات تكشفت الحقائق حول مخططات حركة النهضة فى سبيل السيطرة على الحكم فقد كشف موقع «تونسى سكرت» التونسى أن حركة النهضة تخطط للسيطرة على الحكم فى المدن التونسية خلال الانتخابات البلدية المقبلة، بعد قرار داخلى بالتخلى عن سياسات لعب دور «الرجل الثاني» فى الحكم إلى دور «الصدارة»، فى ظل تدهور شعبية حركة نداء تونس الحاكمة.

وبين الموقع أنه فى ٦ مايو المقبل فإن إخوان النهضة سيفرضون قبضتهم على تونس، موضحة أنه على الرغم من المساوئ لحكم هذه الحركة بعد ثورة الياسمين فإن الحركة تخطط للقفز على البلاد مستغلة حالة الاستياء الواسعة ضد «نداء تونس».

وأوضح أن الانتخابات التى كانت مقررة فى ديسمبر من العام الماضى تقرر تأجيلها لتصبح بشكل رسمى فى ٦ مايو المقبل، ورغم مناورات حركة نداء تونس لإصلاح الحكومة، فإن حركة النهضة باتت الأقوى فى ظل الوضع المزرى الحالي. وأضاف الموقع أنه على الرغم من أن إخوان النهضة هم من يحكمون البلاد خلال حكم نداء تونس، لاسيما مع سيطرة النهضة على البرلمان، فإن الاستياء الشعبى يتركز ضد حركة نداء تونس التى تبدو فى صدارة المشهد الحاكم.

وأضاف الموقع أن الانتخابات المقبلة تبدو محسومة مسبقا لحركة النهضة، التى تحصل على تمويلات ضخمة من قطر من أجل تمويل دعايتها لهذه الانتخابات، موضحا أنه كشف مؤخرا عن ١٥ مليونا تم تحويلها من بنك قطر الوطنى إلى أحد كوادر النهضة، لكن هذا لا ينفى وجود تحويلات أخرى لم يعلن عنها. وأكد أن رغبة النهضة فى حسم هذه الانتخابات، تتضح فى مشاركة الحركة بأكبر عدد من القوائم الانتخابية، كما أن جزءا من كوادرها مرشح ضمن المستقلين، موضحا أن النهضة أدرجت ضمن مرشحيها ٣٠٠ إمام محلى و٢٠٠ سلفى بالإضافة إلى كبار الأحياء والمدن. ويتنافس أكثر من ٢٠٠٠ قائمة انتخابية على مقاعد المجالس البلدية، وتمثّل تشكيلة واسعة من الأحزاب السياسية والمرشّحين المستقلّين فى مقدمتها حزبا النهضة ونداء تونس اللذان يأملان استخدام الانتخابات البلدية لتعزيز قوّتهما السياسية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ويسعى حزب النهضة من جهته إلى تعزيز نفوذه الشعبى وترسيخ مكانته فى النظام السياسى التونسي. وقد يساهم الإقبال الجيد فى الانتخابات البلدية فى تعزيز مكانة النهضة قياسًا إلى نداء تونس.

«الغنوشى» يستنسخ تجربة إخوان مصر بوضع مسيحيين وسيدات.. والمفاجأة الأكبر وجود يهودى

تحاول النهضة بكل الطرق نفى ما يتردد عن علاقتها بقوى وتنظيمات إرهابية، وما ظهر من تأكيدات قاطعة تؤكد تورط الحركة فى ذلك، إلا أنها تحاول جاهدة نفى ذلك والتبرؤ منه بكل شكل وبأى ثمن، للحفاظ على وجودها فى قلب دوائر الحكم بالداخل التونسي، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات المحليات «البلديات». واللافت فى الأمر أن حزب النهضة الذى يتزعمه، راشد الغنوشي، القيادى بالتنظيم الدولى للإخوان، يستنسخ العديد من الأفكار والممارسات التى قام بها الإخوان والسلفيين فى مصر فى الانتخابات التالية لثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، عندما وضعوا مسيحيين وسيدات على قوائم مرشحيهم للانتخابات البرلمانية، بقصد إبراز أنفسهم – زورًا وبهتانًا – أنهم «منفتحون» ومن أهل الديمقراطية ويسعى النهضة باستماتة لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد فى الانتخابات المحلية القادمة، وهو ما يثير تخوفات العديد من النخب التونسية، خاصة بعد تصنيف البرلمان الأوروبي، لتونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر فى فبراير الماضي، هو بسبب العلاقات المشبوهة لحزب النهضة الإخواني، مع قطر وتركيا والتنظيمات الإرهابية حول العالم، وبخلاف هذا الأمر، فإن الدولة التونسية تمر بحالة من التدهور الاقتصادى الكبير والخطير، بعد تراجع كل المؤشرات الاقتصادية، وهو ما اضطر كل الفاعلين السياسيين، إلى تحميل مسئولية الفشل إلى المنظومة الحاكمة، التى جاءت فى ٢٠١١ و٢٠١٤، وفى كلتاهما كان «إخوان تونس» جزءا رئيسيًا فيها، سواء فى انفرادها بالحكم من ٢٠١١ حتى ٢٠١٤، أو اشتراكها بالتوافق بين حزبى الرئيس الباجى قائد السبسى نداء تونس، وحزب النهضة، إذ تم توجيه مسئولية الوضع إلى الإخوان أولًا والائتلاف الحاكم وكل من وافق على وجود الإخوان فى الحكم ثانيًا، بعد تبين أنه تيار لا يملك أى تصورات أو إرادة سياسية للإصلاح، لتدخل تونس فى زمرة انهيار اقتصادى وأزمة سياسية بائسة.

ومع ارتفاع مستويات الرفض النخبوى والشعبى لمشروع الإسلامويين المضاد بطبيعة الحال مع سلوك وثقافة المجتمع التونسي، يحرص الشارع التونسى على تحجيم التجربة الإخوانية الهشة، فيوجد شبه إجماع من قبل الفاعلين السياسيين، على ضرورة حماية مسار الانتقال الديمقراطي، ووفقًا لذلك تقرر إطلاق الانتخابات البلدية فى مايو المقبل، بعد تعثر طويلًا، وهو ما يعد خطوة مهمة فى تذليل الصعوبات والمشاكل التى تعوق استكمال إتمام بعث المؤسسات الدستورية التى تمثل قاعدة أساسية فى النظام الديمقراطي، وكان النهضويون سببًا رئيسيًا فى تعثره منذ ٢٠١١.

حقوق المرأة ليست أبرز الحقوق فى تونس

يرى محللون أن تونس حققت العديد من الإنجازات منذ ثورة ٢٠١١ وأنجزت إصلاحات مؤسساتية رئيسية فى وقت قصير نسبيا وغالبا ما توصف بأنها البلد الأكثر تقدمية فى المنطق، ورغم ما حققته من تقدم ملموس فى مجال حقوق المرأة، لا يزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به لتحقيق المساواة بين الجنسين فى البلاد.

وعلى خلفية الهجمات الإرهابية التى شهدتها تونس منذ عام ٢٠١٤، زار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحرية الدين أو المعتقد أحمد شهيد تونس حاليا وحتى ١٩ أبريل لبحث السياسات والممارسات الوطنية التى تعزز وتحمى حرية الدين أو المعتقد فى البلاد.

وبحث المقرر الخاص معالجة الحكومة للتهديدات الأمنية؛ محذرا من الحد من الحقوق الأساسية، كالحق فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى لصالح سياسات تعزز من قدرة قوات الأمن على مكافحة الإرهاب، ومن المقرر أن يعرض المقرر الخاص استنتاجات وتوصيات زيارته إلى مجلس حقوق الإنسان فى وقت لاحق.

تأزم الأوضاع السياسية 

يعتمد حزب النهضة على أمرين أولهما كما أسلفنا محاولة رسم صورة مستنيرة ومنفتحة عبر ترشيح عدد ممن يختلفون معه أيديولوجيا وفكريًا، وثانيهما الاستناد إلى شبكة علاقاته بالمواطنين فى الضواحى التونسية، ولاسيما أن عددًا من عناصره يرتبطون بعلاقات مع فئات بعينها بشكل مباشر، وهذا يحدث لمواجهة الصورة السيئة التى ظهر عليها خلال السنوات الأخيرة، والتى رسخت بعض من الحقائق المهمة عن علاقات تيار راشد الغنوشى ببعض القوى الدولية الممولة للإرهاب. ونذكر هنا على سبيل المثال، ما كشف عنه البرلمان التونسي، منذر بلحاج، بقبول حركة النهضة «شيك مصرفى» من حساب أمير قطر، تميم بن حمد، الخاص فى عام ٢٠١٢، حينما كان وليًا للعهد والنهضة فى الحكم بتونس، بدعوى تعويض ضحايا الاستبداد، مما وضع الحركة النهضة فى صورة سيئة أمام الرأى العام التونسى والعربي، وهو ما يحاول الغنوشى ورفاقه نفيه طيلة الوقت. ومن محاولات غسيل السمعة، نفى الغنوشى - فى حوار تليفزيوني- علاقته بكل من قطر وتنظيم الإخوان، ووصف «النهضة» بأنها حركة ديمقراطية، لعلاقة لها بتيار الإسلام السياسى والمتطرفين، هذا الكلام الذى يخالف الواقع والملموس، ومن الصعب جدًا أن ينطلى على المواطن التونسى المتابع لتاريخ التنظيم الإخوانى فى بلاده.

الجماعات والميليشيات تهدد استقرار تونس

تأتى الإنتخابات المحلية «البلديات»، فى ظل جملة من التحديات والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تواجد خطر جماعات وميليشيات تمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع، ولإمكانيات استقرار ونجاح التحول الديمقراطي، وفى مقدمة هذه التحديات الأزمة الاقتصادية، حيث تراجع دخل السياحة، لتسجل خسارة بـ١٠ مليارات دينار منذ ٢٠١٠، كما أن الاحتجاجات التى طالت قطاع الفوسفات جنوب البلاد أدت إلى تراجع إنتاج الفوسفات من ٨ ملايين و١٠٠ ألف طن سنويا سنة ٢٠١٠ إلى ٣ ملايين و١٠٠ ألف طن فى ٢٠١٧. كما تدهورت قيمة الدينار التونسى بنسبة ٥٤ بالمائة مقابل اليورو، وبعد أن كانت المديونية العمومية تمثل ٤٠ بالمائة سنة ٢٠١٠ وارتفعت إلى ٧٠٪ فى ٢٠١٧، كما ارتفعت كتلة الأجور من ٧ مليارات دينار «٢.٨ مليار دولار» فى ٢٠١٠ إلى ١٧.٥٠ مليار دينار «٧.٢ مليارات دولار» فى ٢٠١٧، وكان يبلغ معدل النمو الاقتصادى بـ٤.٥ بالمائة سنة ٢٠١٠ ليبلغ اليوم ١.٥٪ فى أحسن الظروف».

ويرى محللون أن هذه الأزمة تعود لأن الاقتصاد التونسى لا يعتمد على خلق القيمة المضافة والاستفادة من الثروات الموجودة بالبلاد، وإنما مرتبط ارتباطا كليا بالسوق الأوروبية، حيث إن ٨٣٪ من الاقتصاد متوجه إلى الاتحاد الأوروبي، فى حين أن هناك اقتصادات أقوى مثل الشرق الأوسط، والسوق الآسيوية، وأمريكا الجنوبية، ذات نمو مرتفع والتى من شأنها أن تخلق فرص استثمار جديدة وقد تسهم فى تعافى الاقتصاد التونسى فى حال إذا انخرط فيها وبالتالى سيوفر العديد من مواطن الشغل وتحسين الدورة الاقتصادية التى تكاد تكون متوقفة.

كذلك الفساد الذى انتشر بصفة كبيرة جدا خاصة بعد الثورة حيث ظهرت رموز جديدة أكثر طمعا وجشعا من الذين كانوا قبلهم يخدمون مصالح غير معروفة والتى تهدف إلى إغراق البلاد فى الديون والمشاكل التى هى فى غنى عنها.

نداء تونس يراوغ من أجل البقاء

كى تتحايل تونس على مصائبها التى تتعرض لها بسبب فصيل الإخوان المتمثل فى «النهضة» تحاول جاهدة اختراق أسواق دول وسط وجنوب القارة الأفريقية، فتقدمت مؤخرًا، بطلب الانضمام إلى «الكوميسا» مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وكذلك فتح علاقات دبلوماسية جديدة فى دول أفريقية، لم تكن لها علاقات معها فى السابق، فعدد سفارات تونس فى القارة التى تضم ٥٤ دولة، لا يتخطى ١٠ سفارات بعد فتح سفارتين فى كل من كينيا وبوركينافاسو، خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي. ولذا يعد الاتحاد الأوروبى الشريك الأول لتونس الأفريقية، حيث لا يتجاوز حجم التجارة التونسية مع القارة الأفريقية نسبة ٥ بالمائة من حجم المبادلات التجارية، بينما تبلغ ٥٠ بالمائة مع دول أوروبا، ولكنه الانتشار الضعيف داخل قارتها المرتبط بعدة أسباب، من ضمنها قلة التواجد الدبلوماسي، وضعف التغطية الجوية، شبه انعدام التبادل الثقافى واستقبال الطلبة الأفارقة، ونقص الزيارات السياسية بين تونس ودول القارة.

النهضة ونداء تونس تهيمنان على 90% من القوائم.. والباقى موزع على 8 ائتلافات

تقدمت حركة النهضة بحوالى ٢٥٠ قائمة لكل الدوائر الانتخابية الـ٢٧، والتى تجرى فى ٣٥٠ دائرة بلدية، والمفاجأة الأكبر التقدم بمرشح يهودى ضمن إحدى قوائمها، وسط كثير من الجدل والتساؤلات حول أسباب الإقدام على هذا الأمر.

وجاءت النهضة على رأس قائمة المترشحين تليها حركة نداء تونس، ليهيمن كلاهما على أكثر من ٩٠٪ من القوائم، فيما يتوزع الربع الأخير على مجموعة من الأحزاب الأخري، وحتى الآن لم يتقدم أكثر من ١٩٣ قائمة للانتخابات، ١١٥ منها قائمات حزبية، ٧٠ مستقلة و٨ قوائم ائتلافية، ليصبح العدد الإجمالى للقوائم ٧٧٨.

ويرى مراقبون أن هيمنة حركتى النهضة ونداء تونس يضعف التعددية الحزبية، ويكشف على الأكثر زيف دعاوى حركة النهضة وزعيم الحركة راشد الغنوشي، والذى يؤكد مرارا أن حركته تدعم التعددية والمشاركة مع الأحزاب السياسية والحركات الأخري، وأنه لا نية للسيطرة الكاملة على الانتخابات، بعد أن سبق أن تراجعت الحركة عن تقدم الصفوف فى البرلمان التونسى بعد الانشقاقات الأخيرة التى ضربت حزب نداء تونس، وحتى الآن تقدمت «النهضة» و«نداء تونس» بحوالى ٤٨٠ قائمة مرشحة من أصل ٥٢٦ تقدمت على أنها قوائم حزبية؟ 

أصدرت محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) أمس، حكماً نهائياً وباتاً بمعاقبة 8 متهمين من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والتظاهر غير القانوني، بعدما رفضت المحكمة الطعون المقدمة منهم على سجنهم.

وكانت محكمة جنايات الاسكندرية سبق وأصدرت حكماً بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك في ختام محاكمتهم بعدما أسندت النيابة العامة إليهم ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض حياة المواطنين للخطر والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام والتظاهر غير القانوني.

إلى ذلك، أيدت محكمة النقض حكماً سابقاً بإدراج 22 متهماً من بينهم المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي، عبدلله شحاتة، على لوائح الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية «اللجان النوعية»، وبعدما رفضت الطعون المقدمة منهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في قضية اللجان النوعية ارتكابهم جرائم «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، بهدف التعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور وحيازة أسلحة نارية».

وتمكنت قوات الأمن في محافظة المنيا (جنوب مصر) من توقيف متهم حكم عليه بالسجن المؤبد (25 سنة) وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه في قضية اقتحام وحرق الكنائس.

يحتدم التنافس في الانتخابات النيابية الأولى في العراق بعد دحر تنظيم «داعش» بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وسلفه قبل أربع سنوات، إلى جانب أبرز قادة قوات «الحشد الشعبي» التي كان لها دور حاسم في القضاء على الإرهابيين.

بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ضَمن الدستور السلطة لمنصب رئيس الوزراء الذي يشغله شيعي، كون طائفته تشكل الغالبية في العراق.

وعلى رغم ذلك، وبهدف تجنب عودة الدكتاتورية، فإن على الفائر في الانتخابات المرتقبة في 12 أيار (مايو) المقبل أن يبرم تحالفات مع لوائح أخرى، شيعية أو سنية أو كردية، للحصول على غالبية برلمانية تضمن له تولي رئاسة الوزراء.

ينفرد اثنان من المتنافسين الثلاثة بالتباهي لكونهما مهندسا «النصر» على «داعش» الذي سيطر على ثلث مساحة العراق عام 2014.

وفي أيلول (سبتمبر) 2014، وصل رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي (66 سنة) إلى السلطة في بلد كان على شفير الانهيار. وبدعم من المرجعية الشيعية الأعلى والمجتمع الدولي، أسكت حامل شهادة الهندسة المدنية من إحدى جامعات بريطانيا العضو في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه سلفه نوري المالكي، كل المشككين الذين انتقدوا قلة خبرته العسكرية وليونته في السياسة.

استطاع العبادي، الذي يرأس وفقاً للدستور القيادة العامة للقوات المسلحة، إعادة الروح المعنوية لعشرات آلاف المقاتلين بمساندة مدربين غربيين. وتمكنت القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، من دحر «دولة الخلافة» التي أعلنها التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسورية، واستعادة السيطرة على مناطق متنازع عليها مع الأكراد، أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

ويرى خبراء أن للعبادي الحظ الأوفر، إذ يؤكد أستاذ العلوم السياسية في «الجامعة المستنصرية» في بغداد عصام الفيلي، أن العبادي «لديه قاعدة جماهيرية تتجاوز الأطر التقليدية الطائفية والمذهبية والعرقية. لم تكن هناك إشارات فساد ضده ولديه خطاب رجل دولة». ويرى الباحث في «معهد شؤون الشرق الأوسط» في جامعة سنغافورة فنر حداد، أن العبادي يعد «المنافس الأبرز، ولكنه ليس قوياً بما يكفي للفوز بالغالبية». لكنه يضيف أن للعبادي «أفضلية بسبب المنصب الذي يشغله. يمكنه استثمار انتصاره على داعش. كما أنه مقبول من كل الأطراف الأجنبية اللاعبة في العراق، من الإيرانيين وصولاً إلى الأميركيين».

منافسه الرئيسي هو هادي العامري (64 سنة)، أحد أبرز القادة لقوات «الحشد» التي لعبت دوراً بارزاً في القضاء على الإرهابيين. العامري الهادئ صاحب النظرات الباردة، يتحدر من محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، حاصل على إجازة في الإحصاء من جامعة بغداد. التجأ إلى إيران بعد إعدام نظام صدام السيد محمد باقر الصدر عام 1980.

ويعد العامري اليوم «رجل طهران»، فهو الذي قاتل إلى جانب القوات الإيرانية خلال الحرب العراقية- الإيرانية (1980-1988) ضمن «منظمة بدر» التي تأسست عام 1982، ولم يعد إلى العراق إلا بعد سقوط نظام صدام. وانتخب العامري بعد عودته نائباً في البرلمان، وعيّن وزيراً للنقل في حكومة نوري المالكي (2010-2014). ولم ينجح في تولي منصب وزير الداخلية في حكومة العبادي بسبب معارضة أميركية.

وبعد اجتياح «داعش» للعراق عام 2014، خلع العامري ثيابه المدنية ليرتدي الزي العسكري ويعود إلى خط الجبهة مع صديقه اللواء قاسم سليماني، قائد «قوة القدس» المسؤولة عن العمليات الخارجية في «الحرس الثوري الإيراني».

ويعتقد حداد بأن للعامري «دور حاسم في مفاوضات ما بعد الانتخابات»، ويضيف: «لكن تشكيل الحكومة سيبقى بيد (حزب) الدعوة وعلى الأرجح بيد العبادي».

إضافة إلى الانتصار العسكري، يتباهى «الحشد» اليوم باستخدام آلياته في إعمار البنى التحتية في البصرة مثلاً أو في مدينة الصدر في بغداد، في ظل عجز الدولة.

ويرى الفيلي أن «العامري ينظر إليه على أنه الأقدر لأن يكون البديل المناسب في ما يتعلق بالخلاف في حزب الدعوة، ليصبح رئيس الوزراء المقبل، وينجح في بناء دولة مدنية كما نجح في موضوع القيادة العسكرية».

المنافس الأخير، نوري المالكي (68 سنة)، شغل منصب رئيس الوزراء ثمانية أعوام منذ 2006 حتى 2014، واتهمت حكومته من قبل البعض بالفساد وتهميش السنّة. ويعتقد الفيلي بأن المالكي «يحاول تركيز جهوده على مناطق يكون حزب الدعوة فيها قوياً، كما يلجأ إلى الفصائل الشيعية المسلحة بهدف البقاء تحت الأضواء».

لكن حداد يعتبر أن «فرص المالكي أصيبت بضربة قاصمة لأن حقبته لم تترك ذكرى جيدة لدى العراقيين». ويضيف أن «الحد الأقصى الذي يمكن أن يتأمل به، هو أن يلعب أدواراً ثانوية قرب العامري».

قتل قائد ميليشيات الحوثيين في جبهة «علب» شمال صعدة المدعو «أبو يحيى» وعشرات من معاونيه، بعد معارك عنيفة ليل السبت- الأحد، سيطر خلالها الجيش اليمني على مواقع استراتيجية في مديرية باقم.

في غضون ذلك، اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي أمس، صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات في اتجاه نجران (جنوب السعودية)، وآخر سقط في منطقة صحراوية.

وقالت مصادر عسكرية إن «ألوية حراس الجمهورية بقيادة العميد طارق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، يدعمها التحالف العربي أحكمت السيطرة على مواقع وتباب في مفرق المخا والبرح (الساحل الغربي)»، مشيرةً إلى «مقتل عشرات الحوثيين بينهم عدد من القيادات الميدانية» خلال المعارك. ودمر طيران التحالف أمس، تعزيزات لميليشيات الحوثيين كانت في طريقها إلى جبهة قانية شرق محافظة البيضاء. وأفادت تقارير بأن «نحو 8 غارات متتالية استهدفت التعزيزات قبل وصولها إلى الجبهة، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات من عناصر الميليشيات».

وأسر الجيش أمس، قائد الحملة الحوثية في جبهة قانية المدعو «أبو علي المعكم»، ومشرفاً وقيادياً حوثياً آخر في الجبهة ذاتها من صعدة، يدعى «مطوان علي مطوان».

وفي تعز، قتل 30 مسلحاً حوثياً بغارات للتحالف على جبال «السحي»، وجبل «الحمام»، وغرب جبل «القاهر» جنوب شرقي مدينة الراهدة. وشنت مقاتلات التحالف أمس، غارات استهدفت معكسراً للحوثيين في مديرية السبرة شرق مدينة إب (وسط اليمن).

ولجأت الميليشيات في صنعاء إلى خطف شباب بالقوة والزج بهم في جبهات القتال، بعد انهيار صفوف مقاتليها في جبهة الساحل الغربي. وقال شهود عيان لموقع «المشهد اليمني» إن «قوات تابعة للحوثيين تنتشر في شكل مكثف في حارات مذبح والسنينة، وتخطف الشباب وتنقلهم إلى جبهات القتال».

من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أمس، فتح مكتبين للوزارة في محافظتي مأرب وسقطرى للمرة الأولى، إضافة إلى إعادة فتح مكتب تعز. وقال المخلافي على «تويتر»: «وجهت باستكمال الإجراءات لفتح مكتب لوزارة الخارجية في مأرب وآخر في سقطرى، وإعادة فتح مكتب تعز لتسهيل معاملات المواطنين في التصديقات وغيرها». وأكد المخلافي أن «هذه المرة الاولى التي سيكون فيها مكاتب للخارجية كوزارة سيادية مهمة في محافظتي مأرب وسقطرى».

قصف سلاحا الجو السوري والروسي أمس، بعشرات الغارات أحياء مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن جنوب العاصمة دمشق حيث يسيطر تنظيما «النصرة» و»داعش» وسط اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الحملة قبل ثلاثة أيام، في حين نقلت حافلات مقاتلين ومدنيين سوريين من منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق إلى أحد الجيوب التي تسيطر عليها فصائل معارضة سورية مدعومة من أنقرة في شمال غرب سوريا.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الجيش السوري يتقدم ضد مواقع مسلحي «داعش» في منطقة الحجر الأسود. وأكدت وكالة «سانا» الرسمية أن القوات الحكومية تواصل قصف مواقع للمتشددين في المنطقة، بينما ذكرت خلية «الإعلام الحربي المركزي» الموالية للحكومة أمس أن الجيش وحلفاءه أحكموا السيطرة على كامل حي الزين الفاصل بين الحجر الأسود وبلدة يلدا، خلال المواجهات مع المسلحين.

وردت الفصائل المتشددة بقصف حيي التضامن والقدم ما أسفر عن إصابة 12 مدنيا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عائلة من 3 أشخاص في وقت متأخر السبت إثر قصف النظام مخيم اليرموك. وأضاف أن الاشتباكات مستمرة بين جيش النظام ومسلحي «جبهة النصرة» عند الأطراف الشمالية لمخيم اليرموك المجاور للحجر الأسود.

والمنطقة جزء من جيب جنوب دمشق يضم مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ويسيطر عليه تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة»، وهو متاخم لجيب تسيطر عليه جماعات معارضة أخرى تقاتل تحت راية «الجيش السوري الحر».

وأبدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في دمشق «قلقها الشديد إزاء مصير المدنيين» مع استمرار «القصف وإطلاق قذائف الهاون والاشتباكات العنيفة داخل المخيم وفي محيطه». وقال كريس جينيس المتحدث باسم أونروا أمس، إن ألوف المنازل دمرت في مخيم اليرموك في القتال خلال الأيام الأربعة الماضية، مضيفا أن «اليرموك تحول إلى مخيم للموت».

من جهة أخرى، بدأ مقاتلو المعارضة أمس، الانسحاب من جيب كانوا يسيطرون عليه شمال شرق دمشق في منطقة القلمون الشرقي بموجب اتفاق استسلام مع الحكومة. وقال المرصد إن حافلات نقلت بعض من تم اجلاؤهم إلى عفرين. واعلن مقاتلون أنهم في طريقهم إلى مخيم للنازحين في المنطقة، مؤكدا وصول الحافلات إلى عفرين. وقال أبو محمود وهو مسؤول أمني من الفصائل المعارضة، إن «القافلة مؤلفة من 1148 شخصا، وقد انطلقت من القلمون الشرقي إلى عفرين ومخيم جندريس». وتحولت منطقة الباب محطة عبور لعمليات الإجلاء في الأشهر الأخيرة.

وقال مصدر عسكري سوري إن ثلاثين حافلة تقل 1072 شخصا، بينهم 493 مسلحا يحملون 478 قطعة سلاح إضافة إلى 230 امرأة و349 طفلا، غادرت متوجهة إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا، على أن تخرج دفعة أخرى اليوم الاثنين.

أكد مصدر في الجيش الليبي أمس، أن قوة الردع بالمنطقة الوسطى والكتيبة 128، سيطرتا على معسكر الحيلة بمدخل درنة والذي كانت تتمركز فيه مجموعات من تنظيم «القاعدة» الإرهابي. وأفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، نقلاً عن مصدر عسكري، أن اشتباكات حدثت في محور الحيلة شرق البلاد بين الجيش الوطني وجماعات إرهابية في مدينه درنة أدت إلى السيطرة على معسكر الحيلة الذي كان مقراً للجماعات الإرهابية. من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن سلاح الجو شن غارات على مواقع الجماعات الإرهابية بالقرب من السدادة في مدينة بني وليد، في إطار تطهير ليبيا من الجماعات الإرهابية. وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي أن ضربات الجيش التي تزامنت مع الغارات الجوية في السدادة، استهدفت أيضاً سيارات مسلحة تابعة لمجموعات إرهابية وعدداً من المواقع في مدينة درنة. ودرنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى بـ «مجلس شورى مجاهدي درنة»، موال لتنظيم «القاعدة».

وذكر العميد المسماري أن القوات الجوية التابعة للقيادة العامة نفذت غارات على مزرعة تقع 20 كلم جنوب منطقة السدادة، وعلى بعد 100 كلم شرق بني وليد. وقال خلال المؤتمر الصحفي في بنغازي: «قمنا بثلاث غارات جوية متتالية تزامنت مع ضربات خفيفة على درنة واستطلاعات جوية فوق سبها والكفرة». وأوضح المسماري قائلاً: «استهدفت الغارة الأولى مزرعة متمركزة بها 30 سيارة مسلحة، والغارة الثانية استهدفت مباني إدارية تستخدمها الجماعات الإرهابية وما يقرب من 15 آلية عليها أنواع مختلفة من الأسلحة منها مضادات للطيران المعروف بـ«14 ونص»، أما الغارة الثالثة فقد استهدفت مجموعات مسلحة في الصحراء». ولفت إلى أن هذه الغارات جاءت لـ«بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون»، طالباً من المواطنين «أخذ الحيطة والحذر أثناء مرورهم في هذه المنطقة التي تنشط بها هذه الجماعات الإرهابية».

كشف العميد المسماري، أن طائرات مجهولة الهوية استهدفت في وقت متأخر أمس الأول، موقعاً جنوب شرقي بني الوليد بأربع ضربات جوية، مضيفاً أنه لم يتم التعرف بعد على هوية الطائرات، وقد تكون تابعة لسلاح الجو الأميركي أو الإيطالي أو حلف شمال الأطلسي «الناتو». وتشن الولايات المتحدة غارات من وقت لآخر، مستهدفة مواقع للمتشددين جنوبي ليبيا.

وفي تطور موازٍ، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الإطفاء التابعة لشركاتها سيطرت على حريق في أنابيب الزقوط نحو الساعة حوالي 12.30 ليل السبت الأحد، لافتة إلى أن الفرق المختصة التابعة لشركة الواحة بدأت صباح الأحد أعمال الصيانة على الخط ومن المتوقع أن تستغرق هذه العمليات بضعة أيام. وقالت المؤسسة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هجوماً متعمداً تسبب في اندلاع الحريق الذي أصاب صمام العزل «رقم 3» والتحويلة التي على الصمام، مقدرة تأثر الإنتاج بمقدار 80 ألف برميل يومياً. وأثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على جهود فرق الإطفاء والصيانة التي قامت بالسيطرة على الوضع بمهنية وكفاءة عالية، وصفها بـ«العمل الشجاع». كما تقدم بالشكر لحرس المنشآت النفطية لتوفير الحماية لفريق الإطفاء وخاصة سرية مرادة المقاتلة. وفي وقت سابق، أكد مصدر بشركة الواحة للنفط أن «جماعة إرهابية» هاجمت أمس الأول، خط النفط المملوك للشركة ويغذي ميناء السدر بمنطقة الهلال النفطي.

إلى ذلك، أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري، أن محاولة الاغتيال التي استهدفت موكبه بسيارة مفخخة شرق بنغازي الأربعاء الماضي، تحمل بصمات «التنظيمات الإرهابية»، مشيراً إلى استمرار التحقيقات بهذا الحادث. وقال في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن «التنظيمات الإرهابية ومن يمولها بالمال ويدعمها بالإعلام كالجماعة المقاتلة و(الإخوان) يسعون لاستبعاد قادة (عملية الكرامة) والقوات المسلحة»، مضيفا «هذا لن يحدث أبداً فكل أفراد القوات المسلحة جسم واحد، ولديها هدف واحد هو تحرير البلاد من الإرهاب فقط لا غير، ولا نسعى لشيء آخر».

لقي اثنان من عناصر تنظيم القاعدة مصرعهما في منطقة بيحان بمحافظة شبوة اليمنية بغارة لطائرة من دون طيار.

وأوضح مصدر أمني في محافظة شبوة أن طائرة من دون طيار أمريكية استهدفت شخصين كانا يستقلان دراجة نارية في بلججة مفقه بمديرية بيحان شمال غربي محافظة شبوة، ما أدى إلى مقتلهما في الحال.

وكان قياديان في تنظيم القاعدة قد لقيا مصرعهما الأسبوع الماضي، إثر مداهمة أمنية قامت بها قوات الحزام الأمني في محافظة أبين اليمنية.

التنظيمات الإرهابية تزرع الرعب في كل مكان يوجد فيه مسلمون، والأوساط السياسية والفكرية والإعلامية في أوروبا،تطرح تساؤلات عميقة عن مستقبل المسلمين في البلدان الأوروبية.

نجتاز اليوم حقبة صعبة في علاقتنا مع الغرب، الغرب الثقافي والغرب السياسي في وقت واحد، نتيجة التحولات الكبرى التي عصفت وتعصف بالعالم العربي والإسلامي منذ فترة طويلة، وبالأخص منذ مرحلة ما سمي بالربيع العربي، حيث ظهرت أعداد كبيرة من الجماعات الإسلامية المتطرفة التي زرعت الرعب في كل مكان يوجد به مسلمون، نتيجة للخوف من احتمال تسلل أفكار تلك الجماعات إلى صفوف المسلمين المقيمين في البلدان الأوروبية.

وهكذا أصبح المسلمون في كل بلد أوروبي متهمين بحكم الهوية الدينية، بل إن أحزاب اليمين المتطرف أصبحت تنعتهم بـ”الطابور الخامس” الذي يمكن أن يتحرك في أي وقت تجاوبا مع دعاوى الجماعات الإسلامية المتشددة.

علاقة العالمين العربي والإسلامي مع أوروبا تزداد توترا وتباعدا بحكم الأيديولوجية الإسلامية التي ما تنفك تزرع في أذهان مسلمي أوروبا فكرة مفادها أن انتماءهم الديني أهم وأبقى من انتمائهم الوطني، وهو ما يزيد الأمور تعقيدا وصعوبة على اعتبار أن تجاوز هذه المعضلة المعروفة بـ”فقه الأقليات” يتطلب وضع استراتيجيات وسن قوانين من شأنها أن تحدث قطيعة معرفية في تشكل مفهوم المواطنة كما هو الحال لدى الجماعات الدينية غير المسلمة في المجتمعات الأوروبية.

وما زاد الطين بلة أن أفرادا من أبناء المسلمين في عدد من الدول الأوروبية انخرطوا مع تلك الجماعات الإرهابية، ونفذوا عمليات إجرامية في تلك البلدان التي يعيشون بين ظهراني أهلها، وبعضهم التحق بتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق خلال السنوات الأربع الماضية، مقدمين البراهين على أنهم يشعرون بالقرب من أفكار ذلك التنظيم الوحشي، أكثر مما يشعرون بالقرب من البلد الذي عاشوا فيه ونشؤوا في وسطه الثقافي.

طرحت هذه الظواهر الجديدة، التي فاجأت الأوساط السياسية والفكرية والإعلامية في أوروبا، تساؤلات عميقة عن موقع ومستقبل المسلمين في البلدان الأوروبية، ومآل السياسات التقليدية إزاء قضية الهجرة، التي بدأ التفكير في تغييرها في ضوء الوقائع الجديدة التي صارت مرتبطة أكثر فأكثر بموضوع الهجرة والمهاجرين.

ويشهد بلد كفرنسا في الوقت الراهن نقاشا قويا بخصوص هذا الموضوع الذي يقسم الساحة الفرنسية، في إطار الجدل الذي يرافق مشروع القانون الجديد حول اللجوء والهجرة، حيث يدافع اليمين عن إجراءات أكثر تشددا في التعامل مع قضية الهجرة مستقبلا.

وكل ذلك الجدل، سواء في فرنسا أو في ألمانيا أو أي بلد أوروبي آخر، له علاقة وثيقة بالتحولات التي شهدها العالم العربي والإسلامي نتيجة ظهور الجماعات المتطرفة، وبالخوف من المسلمين في أوروبا.

ويطرح الأوروبيون تساؤلات حول مصدر بروز التطرف والعنف وسط المسلمين الشباب المقيمين في ما بينهم، وكيفية التصدي لهذه الظاهرة، وطبيعة السياسات التي يتعين الإقدام عليها.

وبعض هذه التساؤلات يخص الأوروبيين دون غيرهم، لكن بعضها الآخر يهم العرب والمسلمين، وفي طليعتهم الحكومات والعلماء والمفكرون، بالنظر إلى أن المسلمين الذين يعيشون في أوروبا يشكلون جسرا رابطا بيننا وبين الأوروبيين، ومن هذا المنطلق من الطبيعي أن تكون القضايا المشتركة عديدة.

ومهما اختلفت وتعددت التساؤلات والمداخل والمقاربات، فإن هناك سؤالا على قدر كبير من الأهمية يجب التركيز عليه وأخذه على محمل الجد، وهو السؤال المتعلق بما جرت العادة على تسميته “فقه الأقليات”.

لا نعرف بالتحديد متى تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة وأين، ولكننا نعتقد أنه استخدم كترجمة للعبارة الفرنسية والإنكليزية التي ظهرت في القرن التاسع عشر لوصف اليهود والنصارى الذين يعيشون في المجتمعات العربية.

ونحن نعرف أن ذلك المصطلح ظهر في سياق الموجة الاستعمارية التي رامت تفكيك العالم العربي من خلال التركيز على الأقليات والطوائف والجماعات الكيانية ما تحت الدولة، ومحاولة خلق حالة من النزاع والتنافر بين تلك الأقليات والجماعة العربية، ولذلك فإن المصطلح ارتبط منذ البداية بإيحاءات سلبية، طابعها العام جعل الأقلية حربا ضد الانسجام الاجتماعي وسلطة الدولة المركزية، ورديفا للبلدان الأوروبية، بحيث أصبحت الأقليات تشكل نوعا من الامتداد الثقافي والسياسي لأوروبا، أكثر مما هي جزء عضوي من بنية المجتمع التي هي فيه.

وليس من المستبعد أن تلك الخلفية التاريخية والسياسية شكلت مرجعية مستبطنة في صياغة مفهوم “فقه الأقليات” كما ظهر في البداية.

فقد تم حشو ذلك المفهوم بإيحاءات دينية وثقافية تجعل المسلم المقيم في أوروبا امتدادا دينيا وسياسيا وحتى جغرافيا للعالم الإسلامي، بحيث يظل يشعر على الدوام بأنه لا يمكن أن يكون جزءا من المجتمع الأوروبي الغريب عنه دينيا وثقافيا وحضاريا. ورغم ما في ذلك المفهوم من تناقضات، إلا أنه تم ترويجه بشكل كبير حتى صار بابا ثابتا من أبواب الفقه الإسلامي الحديث.

مفهوم فقه الأقليات ولد مشحونا بمضمون سياسي، يرتكز على فكرة  أن المسلم يجب أن يدين لمشروع ديني بالدرجة الأولى

إننا نجد أن الخطاب القرآني يتحدث عن الأرض والعالم لا عن نطاق ضيق أو مساحة جغرافية محدودة، والحديث النبوي الذي يقول “جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا” يجعل العالم كله قابلا للعيش فيه ما لم يكن هناك ما يكره المرء على تغيير دينه، مسلما كان أم نصرانيا أم يهوديا. والآية القرآنية التي تقول “ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها” دلالة صريحة على أن سكنى العالم ليس الدين فيها شرطا، بل الشرط العدالة وانتفاء الظلم، وهو السياق نفسه الذي ذكرت فيه الآية.

بيد أن صياغة مفهوم فقه الأقليات جاءت على عكس هذه الفلسفة، بل في تعارض كامل مع مختلف القيم الدينية التي تدافع عن القرابة الإنسانية والجوار والمساكنة والتعارف.

فالمفهوم يتضمن تصورا انقساميا للعالم إلى مؤمنين وكافرين، ويعلي من مبدأ المفاصلة والانعزالية والهجر، إذ هو يعتبر المسلمين أقلية دائمة في المجتمعات غير المسلمة مهما كان تجذرهم فيه أو اندماجهم أو مساهمتهم في بنائه.

ومن شأن هذا التصور أن يدفع المسلم في البلد الأوروبي إلى الاصطفاف ضد مجتمعه، ويزرع في روحه الشعور بالغربة عن محيطه، ويصور له سكان الجوار باعتبارهم خصوما أو أعداء لا مواطنين.

ومن أكثر المفارقات في مصطلح فقه الأقليات أنه لا يرى مشكلة في مطالبة المسلم الأوروبي بحقوق المواطنة، لكنه في الوقت نفسه يشجعه على الانفصال من منطلقات دينية، هي منطلقات خاصة في النهاية، في مجتمعات حسمت علاقتها بسلطة الديني على السياسي، وحسمت في الكثير منها في سلطة السياسي على الديني.

ولعل فقه الأقليات يوجد اليوم في أزمة، قد تكون بعض مظاهرها هذا العنف الذي يستشري بين بعض الشبان المسلمين في البلدان الأوروبية. فالتنظيمات الإرهابية تستغل اليوم تلك الإيحاءات السلبية التي خلفها فقه الأقليات في نفوس المسلمين، وتحاول أن تؤسس عليها مواقف نظرية قوامها العداء للغرب “الكافر”.

ذلك أن مفهوم فقه الأقليات ولد مشحونا بمضمون سياسي، يرتكز على فكرة مفادها أن المسلم يجب أن يدين لمشروع ديني بالدرجة الأولى. وليس غريبا أن يخدم فقه الأقليات تيارات الإسلام السياسي، الذي ساهم في تغذيته ورفده بالأفكار والمفاهيم السياسية، وانخرط معها في المشروع ـ ربما بنية حسنةـ عدد من العلماء والفقهاء الذين كرسوا المفهوم، دون أن يدركوا التناقضات الكامنة فيه. لقد أصبحت اليوم مطروحة بحدة قضية إعادة النظر في هذا المفهوم المتجاوز وتطويره بحيث يتجاوب مع التطور الحالي في واقع المسلمين في أوروبا.

فالمسلمون اليوم لم يعودوا أقلية بالمعنى السياسي، بل أصبحوا جزءا منه ومشاركين فيه، ونشأ جيل جديد من المسلمين الأوروبيين لا يعرفون سوى ثقافة البلد الذي ولدوا فيه، وهم لا يشعرون بأنهم أبناء بلد آخر غير ذلك الذي نشأوا فيه ودرسوا في مدارسه، من غير الممكن أن نستمر في استهلاك مفهوم غير واقعي يدفع هؤلاء إلى الانسلاخ عن بلدهم. وعلى علماء المسلمين أن يستفيدوا من التجربة اليهودية في هذا المجال.

فاليهود الأوروبيون لا يعتبرون أنفسهم غرباء، بل هم جزء من المجتمعات التي يعيشون فيها، وهم مؤثرون في تلك المجتمعات بشكل طبيعي وسلس دون تعقيد.

قد يرى بعضهم أن هذا التشبيه غير جائز، من منطلق أن الديانة اليهودية ليس فيها مشروع للحكم، أو أن الجانب السياسي فيها غائب، واليهودي مرتبط بالمعبد لا بدولة أو نظام، ولكن مثل هذا القول غير سليم، لأنه ينطلق من أن الإسلام مشروع للحكم والسلطة، إلا أن هذا التصور هو نفسه تصور الإسلام السياسي، وهو ما يستدعي إحداث القطيعة مع مفهوم فقه الأقليات.

 (العرب اللندنية)