أحسن حزب العدالة والتنمية المغربي صنعا حين صادق في مؤتمره الثامن على ورقة أولويات المرحلة القادمة، إذ أقرت بالمسؤولية الجماعية على المواقف التي عرفتها فترة ما بعد إعفاء عبد الإله بنكيران، ودعت إلى تأهيل مناضلي الحزب إلى سرعة التعامل مع التحولات الطارئة، كما أكدت على دخول المغرب دورة جديدة من الإصلاحات. 

إن من المنطلقات الأساس لإنجاح الحوار الداخلي، إجراء تقييم موضوعي للموقف الذي اتخذه الحزب تفاعلا مع إعفاء الأمين العام السابق من رئاسة الحكومة. 

إذا وضعنا جانبا البكاء على إرادة الشعب وتغاضينا عن مسلسل النكوص الذي طبع مرحلة ما بعد7 أكتوبر 2016، ولم نخض في تقييم المواقف التي واجهت كل تلك التراجعات، فإننا سندرك بداهة بأن الحزب ذو التوجه الإسلامي بلور موقفا سياسيا دقيقا، يستجيب للتوازن المطلوب في الفترات السياسية الحرجة، حين عض بالنواجذ على رئاسة الحكومة ، قبل أن يثير كل الإشكالات المرافقة. 

موقف تمكن من استشراف مستقبل التطورات الدولية على ضبابيتها، إذ بعد قبوله ترؤس الحكومة، انطلقت أصناف شتى من الهجوم على كل فاعل إسلامي في الحقل السياسي، حيث عادت تهمة الإرهاب لتلاحق القرضاوي وحماس والإخوان المسلمين، ولا زال الاتفاق النووي مع إيران على المحك، وبدأ التضييق على أردوغان من خلال سعي أمريكيا إلى خلق كيان كردي بالجنوب التركي، وتوج كل ذلك بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل، ولا يخفى حجم التحديات والانعكاسات السياسية لمثل هذا القرار على أمن الدول  وسلامة الفاعل السياسي الإسلامي.

كل هذه التطورات تعبر عن معالم مرحلة جديدة عنوانها الجزر القوي والتراجع على مكتسبات الديمقراطية والسيادة والوحدة، إنها تشير بقوة إلى عودة سياسات القطب الواحد حيث التحكم في الدول وتأبيد النزاعات بأفق تجزيء الموحد وتفتيت المجزئ.

من ناحية أخرى، لو اختار حزب العدالة والتنمية الخروج إلى المعارضة لضيع كل التراكمات سواء على مستوى العلاقة بالمؤسسة الملكية وتطبيع وتكريس وجوده في أجهزة الدولة، أو على مستوى متابعة الإصلاح الذي يرتقب جني ثماره في الأمد القريب أو المتوسط. 

والأكثر من هذا وذاك فإن خروج الحزب الذي اختاره الشعب إلى المعارضة كان سيعرض الدولة إلى مهزلة سياسية تنزع عنها قوة الترافع الدولي في قضايا الوطن، وعلى رأسها الوحدة الترابية، فأي منتظم دولي سيحترم سياسات دولة يقبع حزبها الأول في المعارضة؟ أما داخليا كان ذلك سيضع البلاد أمام توترات لا تنتهي بعد اكتساب التطرف السياسي والديني امتدادا تلقائيا ومشروعية مطلقة. 

أكدت التطورات الأخيرة في قضية الصحراء، والتي وضعتنا في حالة قصوى من التأهب العسكري، مدى حاجة المغرب إلى صلابة الوضع الداخلي، خاصة لما تزامن ذلك بتوترات إقليم جرادة والحملة الممنهجة التي اتخذت ملفات حقوق الإنسان سلاحا لها. 

وإذا كان قبول حزب العدالة والتنمية بترؤس الحكومة في سياق ملتبس يقضم من شعبيته، فإنه كما يبدو كان يراهن على إشارات ضامنة لمواصلة الإصلاح وقد ظهر ذلك بداية بإتمام تنزيل البنوك التشاركية واستقلالية النيابة العامة ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي، ثم بالزلازل التي تعاقبت على الوزارات والجيش والدرك والمسئولين السامين، فضلا عن تفعيل المجلس الأعلى للحسابات لصلاحية التأديب وإعلانه عن القضايا ذات الطبيعة الجنائية. 

إن تعقد الواقع ودقة المرحلة وجسامة المهام كان يتطلب "بروفايل" لرئيس حكومة أكثر هدوءا ومرونة وأقل استجابة للاستفزاز وأدنى حضورا في الإعلام والتواصل؛ ذاك هو "بروفايل" سعد الدين العثماني الذي يبدو بأنه يقود الحكومة نحو الانجاز وسط قصف خطير من قبل الخصوم، فهلا كف عنه الأصدقاء؟