تشكل "أسر"الدواعش "صداع" متجدد فى رأس العراق  وحكومته  خاصة فى ظل التقارير التى  تعرض اوضاعهم بالمخيمات واخرها ما كشفته  منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الاخير التى أشارت الى أن  الارتباطات العائلية النسبية بأعضاء التنظيم للأسر، أصبحت وصمة عار تلاحقهم  وقد أدت تلك السياسات الحكومية الخاطئة بحقهم إلى مفاقمة المشاكل التي يعاني منها هؤلاء، الذين رحلوا أساساً من بيوتهم وممتلكاتهم، إلى مخيمات للنازحين.

وفي هذا الإطار، قال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، لـ"العربية.نت" :إن قرابة 20 ألف أسرة أي ما يعادل 100 ألف شخص يسكنون مخيمات متوزعة على محافظات  نينوى و  صلاح الدين و  الأنبار  وهم تحت قيود وضعتها الحكومات المحلية لمناطقهم.

وبين سعدون أن أسباباً أخرى أيضا قد تحول دون عودة الأهالي منها القضايا العشائرية وقضايا الثأر، التي استغلها البعض للسيطرة على منازل تلك الأسر، حتى وصل الأمر إلى تغيير المستندات الثبوتية الخاصة بملكية تلك المنازل، وعلى الحكومة العراقية التدخل لوقف هذه الأعمال ومحاسبة المقصرين."

إلى ذلك أكد رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن كل تلك الممارسات  كفيلة بإيجاد بيئة مناسبة لخلق جماعات متطرفة، تستغل الظلم الممارس على أهالي تلك المخيمات لخلق نسخة أخرى من داعش، كما حدث عام 2014 نتيجة السياسات الخاطئة والظلم الذي تعرض له أهالي نينوى وباقي المحافظات من قبل الحكومة السابقة، حيث أصبحت تلك المناطق حاضنة أمينة لنشوء داعش."

 وتواجه الحكومة العراقية خيارات صعبة في ما يتعلق بمصير الآلاف من عائلات عناصر «داعش» الذين احتجزوا في مخيمات خاصة قد تتحول الى بؤر للإرهاب اذا فشلت برامج «إعادة تأهيلهم»، وتخشى الإفراج عنهم خوفاً من عمليات انتقام قد يتعرضون لها في محيطهم.

وتفيد إحصاءات حكومية بأن حوالي 5 آلاف عائلة محتجزة في 6 مخيمات، ويتم تداول افكار حول مصيرها وفي محيط الموصل 2123 عائلة موزعة على مخيمات «الجدعة» و»خازر» و»برطلة» و»جنين» ، وفي كركوك مخيم «ليلان» الذي يؤوي 1000 عائلة ، بالاضافة الى مخيمين في تكريت والأنبار. 

وقال مصدر رسمي أن الحكومة رفضت اتهامات وجهت إليها تعتبر هذه المخيمات «اماكن حجر»، وأكد ان رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقى معلومات عن «إمكان تعرض هذه العائلات لإبادات جماعية في إطار ثارات محلية»، وقد جعلبعضها فعلاً في جنوب الموصل وشمال صلاح الدين والفلوجة خلال الشهور الماضية.

وتشرف وحدات خاصة من الإستخبارات على امن تلك المخيمات، وتمنع خروج العائلات منها كما تمنع وسائل الإعلام من زيارتها وتبدو القضية من وجهة نظر الحكومة اكثر تعقيداً، فالأطراف التي تهدد هذه العائلات، معظمها عشائر سنية، وهذا أمر مختلف عما حصل بعد الحرب فى العراق مابين عامى  ( 2006 -2007 ) حين حمت العشائر عائلات أشخاص من تنظيم «القاعدة». والمتغير الذي حصل، على ما تقول المصادر، ان الكثيرين من الذين تضرروا خلال سيطرة «داعش»، وقتل ابناؤهم او تعرضوا لإهانات ومصادرة أملاكهم، استقبلتهم بحفاوة اوساط «الحشد الشعبي»، وتجندوا في صفوف قواته. وقد نفذ بعضهم عمليات حرق وقتل في الأنبار وديالى وصلاح الدين انتقاماً من عائلات الدواعش . 

على الجانب الاخر هناك  اقتراحات مطروحة لحل هذه المشكلة، منها تحويل المخيمات الى مدن دائمة تخضع للمراقبة وتحديد حركة سكانها. لكن يمكن لهذا الخيار ان يخلق بيئة معادية قد تفرز مجموعات اكثر وحشية من «داعش»، خصوصاً ان فرضية اخضاع هذه العائلات لبرامج «اعادة تأهيل» غير ممكنة عملياً في ظل وضع كالوضع العراقي وثمة حل آخر يقوم على نقل هذه العائلات إلى محافظات أخرى، لضمان تغيير البيئة التي يمكن ان تشهد انتقامات عشائرية كبيرة.