في ضربة أمنية ناجحة لقوات الشرطة بمدينة العريش، تمكنت مديرية أمن شمال سيناء بقياة اللواء رشا سويلم مدير أمن شمال سيناء، وتحت رعاية جهاز الأمن الوطني بالعريش من القبض علي أخطر خلايا تنظيم بيت المقدس بالعريش أحياء من المنفذين للعمليات الإرهابية ضد قوات تأمين محطة غاز السبيل بمدخل مدينة العريش خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وعقب ورود معلومات لجهاز الامن بالعريش داهمت القوات أحد المنازل  بقرية السبيل بمدخل العريش مختبئا بداخله ثلاثة قيادات إرهابية في غاية الخطورة من المهاجمين لقوات تأمين غاز السبيل بالعريش وتسببوا في سقوط العديد من الشهداء من القوات خلال السنوات الثلاثة الماضية وقد حاصرت القوات منزلا بداخله الإرهابيون الثلاثة وتنفيذا لعنصر المباغته تم القبض علي المتهمين الثلاثة قبل اندلاع أي نوع من الاشتباكات وتم ضبطهم أحياء وبحوزتهم أسلحة آلية وذخائر وقنابل يدوية وحزام ناسف وتم أحالتهم للتحقيقات.

كما شنت قوات الشرطة بمدينة العريش حملة أمنية مكبرة علي حي العبور وحي الحوص جنوب مدينة العريش وتم القبض علي 20 عنصرا مشتبها فيهم وإحالتهم للتحقيقات. 

شكل يوم الإثنين الماضى ٢٣ أبريل الحالي، يوما فارقا فى مستقبل جماعة الحوثيين الانقلابية المسيطرة على مقاليد الأمور فى صنعاء، حيث أعلنت مقتل «صالح الصماد» رئيس المجلس السياسى الأعلى، وتعيين «مهدى المشاط» خلفا له، لتكتب الجماعة عهدا جديدا يراه المراقبون أن الصقور سيطروا على مقاليد الأمور فى جماعة « أنصار الله».

المشاط الذى يعد من أكثر الشخصيات تطرفا وديكتاتورية، فهو من تيار الصقور فى جماعة صعدة، ويشكل تعيينه رئيسا للمجلس السياسى الأعلى، استمرارا للحرب والصراع فى اليمن وهو على «النقيض» من «الصماد» المقتول، الذى عُرف عنه دهاؤه فى نسج علاقات واسعة مع القبائل والتيارات السياسية فى اليمن، وأيضا قدرته على المفاوضات وصناعة الفرصة لجماعته، ومن خلال شخصيته نجح الحوثيون فى الوصول إلى صعدة والبقاء فيها حتى الآن والسيطرة على خصومه بسياسة «الترغيب» و«الترهيب» ولكن بغيابه، واختيار المشاط رجل الحرب فى جماعة «صعدة»، تذهب الجماعة فى اتجاه التصعيد والتشدد.

صالح الصماد.. رجل التوافقات 

بإعلان جماعة الحوثيين مقتل الصماد فى غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربى ضد سيارة كان يستقلها فى الحديدة غرب اليمن، يسقط أحد أبرز قادتها الذى جاء فى المرتبة الثانية فى قائمة الـ٤٠ إرهابيًا حوثيًا، التى أعلنتها السعودية، ورصدت ٢٠ مليون دولار لمن يدلى بأى معلومات تُفضى إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.

تولى صالح الصماد، رئاسة المكتب السياسى للحوثيين، مثل جميع القيادات الحوثية المغمورة التى لم يكن أحد فى اليمن يعرفها، وبرزت عقب انقلابهم المسلح بدعم إيرانى على السلطة الشرعية أواخر ٢٠١٤.

وينتسب الصماد إلى محافظة صعدة شمالى اليمن، ولد ١ يناير عام ١٩٧٩ فى منطقة «بنى معاذ»، بمديرية سحار، بمحافظة صعدة. تخرّج فى جامعة صنعاء، وعمل مدرسًا فى مدرسة عبدالله بن مسعود فى صعدة.

درس الصماد العلوم الدينية على يد بدرالدين الحوثى الأب الروحى لجماعة الحوثيين، الذى من خلاله ارتبط بنجله حسين بدرالدين مؤسس جماعة الشباب المؤمن والتى تحولت فيما بعد إلى جماعة «أنصار الله» والمعروفة إعلاميا بجماعة الحوثيين.

ويعتبر صالح الصماد من الشخصيات القيادية للصف الأول للميليشيات، وقد ساعدها فى التمدد والتوسع، وكانت له جهود كبيرة فى تماسكها أثناء حروب صعدة السابقة، إضافة إلى أنه أسهم بجهود كبيرة فى خدمة الميليشيات فى أصعب الظروف.

واستطاع اختراق بعض القبائل، خاصة فى مديريات ساقين وغمر وسحار والصفراء ورازح والظاهر ومجز، وقد كانت جهوده كبيرة جدًا لخدمة الميليشيات وتسهيل تمددها فى تلك الفترة التى كانت صعبة عليها.

عمل الصماد ضمن لجان الوساطة بين الحكومة اليمنية والحوثيين عام ٢٠٠٩. وتولى منصب رئيس المكتب السياسى لجماعة الحوثيين فى أعقاب اختفاء صالح هبرة فى سبتمبر ٢٠١٤.

ولأن المرحلة كانت بحاجة إلى شخصية تجيد المناورة السياسية، فتم اختيار الصماد للخبرة التراكمية التى يمتلكها جراء تجاربه السابقة فى إجراء الحوارات المفرغة. كما يجيد أسلوب التملص والهروب من الالتزامات، ما جعله القيادى الوحيد فى ظل ميليشيات متطرفة يغلب على أعضائها وقياداتها الجهل المطبق. وبهذا كان يعتبر أقوى وأخطر قيادى على مستوى الميليشيات.

توطيد العلاقة مع إيران

ترأس صالح الصماد أول وفد علنى للحوثيين يزور إيران مطلع مارس ٢٠١٥، بعد استكمال انقلابهم على السلطة الشرعية بالإعلان الدستوري، ووقع خلال زيارته اتفاقيات تتولى طهران من خلالها دعم سلطة الحوثيين، وفتح رحلات مباشرة للطيران الإيرانى وبمعدل رحلتين يوميًا إلى صنعاء، أعقبها تصريحات إيرانية رسمية بأن «صنعاء رابع عاصمة عربية» تسقط فى قبضتهم. بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، تم تعيينه مستشارا للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى عام ٢٠١٤ ولعب دور الواجهة السياسية للحوثيين. وبعدها بأشهر قليلة استقال من منصبه.

شغل منصب العضو فى المجلس السياسى الذى شكله الحوثيون فى يوليو ٢٠١٦ مناصفة مع حزب المؤتمر الشعبى الموالى للرئيس السابق على عبدالله صالح، ٥ أعضاء لكل طرف.

وفى ٦ أغسطس ٢٠١٦ أصبح الصماد رئيسًا للمجلس السياسى الأعلى فى الحركة الانقلابية، وبدأ عمله فى المنصب بعد أدائه القسم فى مجلس النواب فى ١٤ أغسطس ٢٠١٦.

وظل الصماد ما بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وقيادة «المجلس السياسى الأعلي» يلعب دورًا محوريًا لتعزيز التحالف بين الميليشيات والمؤتمر الشعبى العام، وكان بمثابة قناة تواصل وتفاهم مع الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح. وتوجت جهود «صالح الصماد» بإقناع صالح بتعزيز التحالف مع الحوثيين وتشكيل المجلس السياسى بالشراكة مع المؤتمر، ونتيجة العلاقات القوية التى استطاع بناءها مع صالح، فقد حصل على الثقة المطلقة من الأخير الذى لم يتردد فى رفض أى طلب للصماد. وكان الرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح، يهدف إلى استخدام «السياسى الأعلي» كورقة فى التخلص من نفوذ الحوثيين، قبل أن يقدموا على قتله فى ديسمبر الماضي.

وقد مكن أسلوب المناورة والتحفيز الذى استخدمه «صالح الصماد» ما بين حزبى المؤتمر وحزب التجمعى اليمنى للإصلاح «الإخوان المسلمين فى اليمن»، جعل «المؤتمر» و«إخوان اليمن» ورقة فى يد جماعة الحوثي، قبل عاصفة الحزم وبعد تشكيل المجلس السياسى الأعلى وسع من لعبة «الإغراءات» مع حزب المؤتمر الشعبى العام وصولا لمقتل الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، بعد إعلانه فى أول ديسمبر ٢٠١٧ فك الارتباط مع الحوثيين، والذى جاء بعد فوات الأوان حيث سيطر الحوثيون على مقاليد الأمور فى صنعاء واختراق حزب المؤتمر الشعبى العام. 

أدرج التحالف العربى بقيادة السعودية، اسم صالح الصماد فى قائمة الشخصيات المطلوبة وكان ترتيبه الثانى فى القائمة التى تضم ٤٠ قياديا حوثيا. وكان الصماد قد صرح فى ٩ أبريل ٢٠١٨ بأن الحوثيين سيدشنون خلال الفترة المقبلة مرحلة إطلاق صواريخ باليستية كل يوم باتجاه السعودية وبعده بعشرة أيام لقى مصرعه فى غارة جوية.

وفى مساء الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠١٨، أعلنت ميليشيات الحوثى اليمنية مقتل رئيس ما يسمى المجلس السياسى الأعلى التابع للجماعة، صالح الصماد، بغارة جوية، لطيران التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن

الصندوق الأسود للحوثيين

أعلنت جماعة الحوثى تعيين مهدى المشاط رئيسا لما يسمى المجلس السياسى الأعلى خلفا لصالح الصماد الذى أعلن المجلس مقتله بغارة للتحالف العربي. ولد مهدى محمد حسين المشاط، فى مطلع الثمانينيات، فى محافظة صعدة (معقل الحوثيين) شمالى اليمن، وهو صهر زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

رجل عبدالملك الحوثي

يشكل «المشاط» ذراع عبدالملك الحوثي، القوية، ونافذته على العالم، حيث عمل مديرا لمكتب عبدالملك الحوثى لسنوات طويلة حتى تعيينه عضوا بـ«المجلس السياسى الأعلي» الذى وكله الحوثيون بالتحالف مع الرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح فى يوليو ٢٠١٦.

لذلك يعتبر «المشاط» بمثابة «الصندوق الأسود» لعبدالملك الحوثي، وحلقة الوصل التى تربطه بالقيادات الأخرى داخل الميليشيا وخارجها. ويوصف المشاط بأنه المحرك الأساسى للملف السياسى للميليشيا الحوثية الانقلابية.

بدأ دور «المشاط» يتعاظم داخل جماعة الحوثى واليمن، بعد تظاهرات ٢٠١١ وانفلات عقد الدولة اليمنية، وقد برز اسم «المشاط» أثناء الهجوم الذى شنه الحوثيون فى نوفمبر ٢٠١٣ على السلفيين ببلدة دماج التابعة لمحافظة صعدة، وكان قائد اقتحام مدينة دماج السلفية، بعد حصار عسكرى فرضته حركة الحوثيين الاثنى عشرية المسلحة على دار الحديث السلفية فى دماج.

كما كان عضوا لوفد الحوثيين المفاوض فى مشاورات مع الحكومة الشرعية والتى رعتها الأمم المتحدة، والتى استمرت لأكثر من ٩٠ يوما، وباءت بالفشل.

وأرجع العديد من المراقبين أن «المشاط»، كان السبب الرئيسى فى إفشال أى تفاهمات سياسية ترعاها الأمم المتحدة، كما أنه هدد المبعوث الأممى السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالاعتداء عليه أكثر من مرة.

كما أن المشاط لعب دورا بارزا من خلال موقعه كمدير لمكتب زعيم الحوثيين، فى اقتحام العاصمة صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية.

كما يعد أحد الموقعين على اتفاق السلم والشراكة بعد اجتياح ميليشيا الحوثى صنعاء فى سبتمبر ٢٠١٤ قبل أن ينقلب الحوثيون على الاتفاق ويستكملوا اغتصابهم للسلطة.

تيار الصقور

ويعتبر المشاط من صقور ميليشيا الحوثى وكان صاحب سلطة فعلية داخل المجلس السياسي. ويعرف عن المشاط بأنه شخصية قاسية وصلبة ويصنف ضمن الجناح الحوثى المتطرف، وقد تم اختياره من قبل الجماعة فى شهر مايو ٢٠١٧ عضوا للمجلس السياسى الأعلى خلفا ليوسف الفيشى وذلك لطبيعة المواقف المتطرفة التى يتخذها المشاط لحسم الأمور مع الرئيس على عبدالله صالح آنذاك.

قاتل صالح

ويرى مراقبون أن «المشاط» كان أحد المدبرين لعملية اغتيال المغدور به الرئيس اليمنى السابق عبدالله صالح بعد انتفاضة صنعاء مطلع ديسمبر الماضي. 

تراجعت أمس وتيرة القتال في محيط مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الأسود (جنوب دمشق) بين قوات النظام السوري والمليشيات الموالية له، وتنظيم «داعش»، في وقت أفادت معلومات بان القوات النظامية تسعي إلى إعادة تموضعها واستقدام تعزيزات جديدة، بعد سقوط 90 قتيلاً من بين صفوفها في المعارك التي دارت خلال الأيام الماضية.

وكشف «داعش» أمس عن تنفيذ عناصره عملية زبح بحق عنصرين من قوات النظام في منطقة القدم، ليرتفع عدد الذين أعدمهم التنظيم إلى نحو 5 عناصر، في وقت عقد ممثلي النظام والروس اجتماعاً جديداً أمس مع ممثلي فصائل المعارضة في بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا في الريف الجنوبي لدمشق، أفيد أن النظام لوح خلالها باستئناف القصف في حال لم تسلم الفصائل خطوط تماس تلك البلدات مع المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، لتنتشر فيها القوات النظامية. وكان طيران النظام نفذ سلسلة من الغارات الليلية مساء الأربعاء استهدفت مناطق جنوب العاصمة، بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف وعنيف، تسبب في انفجارات عدة في مناطق مخيم اليرموك والحجر الأسود والقدم والتضامن، قبل أن تتراجع وتيرة القتال أمس، وتتحول إلى مناوشات. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام «تعمل على إعادة ترتيب صفوفها، والتحضر لهجمة عسكرية عنيفة على مناطق سيطرة داعش، في حال لم يوافق التنظيم بشكل كامل على شروط الاتفاق الذي يقضي بانسحابه من جنوب العاصمة». وتوقع أن «تبدأ قوات النظام عملية تصعيد قصفها في شكل أكبر، مع تنفيذ هجمات عنيفة تعمد من خلالها إلى قضم مناطق سيطرة التنظيم وتقطيعها عبر فصلها عن بعضها، وحصر التنظيم في جيوب متناثرة، وإجباره على الاستسلام والرضوخ لبنود الاتفاق». 

على الرغم من القرارت المتتالية للحكومة الفرنسية ورئيسهم ايمانويل ماكرون، والتى جميعها تمحور حول فكرة تقييد الإسلام والدين الإسلامى فى البلاد ، ولما يشوبه من تهم تتعلق بعلاقته بالإرهاب، حيث إن فرنسا شهدت منذ عام 2015 موجة غزيرة من الهجمات الإرهابية التى أراقت دماء وحصدت أرواح المئات، وايضا لما يقوله الإرهابييون المنفذون لتلك العمليات، إذ يذكرون اسم الله ويرددون التكبيرات والتشهدات ، مما نسب تهم كاذبة للإسلام وجعل منه فزاعة ليس فقط للفرنسيين، وإنما للأوروبيين.

واستطاع الرئيس اجتياز العديد من الصعاب، إلا أن ملف الإرهاب ومواجهة دعاة الفكر المتطرف الذين يستهدفون 4.5 مليون فرنسى يعتنقون الدين الإسلامى بحسب الأرقام الرسمية ـ أكثر من 5 ملايين بحسب بيانات غير رسمية ـ يظل الملف الأكثر أهمية خاصة فى ظل تنامى موجات عودة المقاتلين الأجانب من صفوف داعش إلى بلدانهم الأوروبية الأم.

وتتجلى مظاهر الإسلاموفوبيا فى فرنسا فى العديد من المشاهد لعل آخرها، هو تأجيج مشاعر الغضب لدى مسلمى العالم، من خلال طالب المدير السابق لمجلة "شارلى إيبدو" الفرنسية الساخرة، فيليب فال، بحذف آيات من القرآن الكريم، تدعو من وجهة نظره لقتال اليهود والنصارى، حيث ندد مسلمو فرنسا بتلك المطالب وخاصة أن هناك شخصيات سياسية مرموقة أيدت هذه المطالب.

وقال مدير المجلة الساخرة فى كلمة له فى صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية للمطالبة بمحاربة معاداة السامية فى فرنسا، وتمكن من الحصول على 300 توقيع مؤيد للفكرة من قبل شخصيات معروفة فى البلاد، أبرزها الرئيس السابق نيكولاس ساركوزى، ورئيس الوزراء السابق إيمانيول فالس، والمغنى المعروف شارل أزنافور.

واعتبر الموقعون على النص أن اليهود أصبحوا مهددين بشكل كبير فى فرنسا، وأن سبب صمت السلطات هو اعتبارها للتطرف الإسلامى مجرد ظاهرة اجتماعية، وأيضا لحسابات انتخابية على اعتبار أن أصوات الجالية المسلمة أكثر من الجالية اليهودية فى فرنسا.

وأشاروا إلى أن الفاتيكان ألغى سابقا نصوصًا  فى الكتاب المقدس غير متناسقة ومناهضة للسامية، بحيث لا يستطيع أى مؤمن الاعتماد على نص مقدس لارتكاب جريمة"، على حد قولهم.

وأثار الطلب غضب المسلمين فى فرنسا حسب موقع "أوروبا1"، فوصفه المسجد الكبير فى باريس بـ"الهذيان والمحاكمة غير العادلة" بحق مسلمى فرنسا، وقال المسئول عن المسجد، دليل بو بكر، فى بلاغ رسمى، "يرغب المواطنون الفرنسيون المسلمون فى كل الأحوال محاربة معاداة السامية والعنصرية والإسلاموفوبيا، للقضاء على كل تلك السموم المضرة جدًا بوحدتنا الوطنية، ولا حاجة لمثل تلك الطلبات".

تظل فرنسا التى تعد من الدول الأكثر استضافة للجاليات المسلمة أكثر عرضة لخطر الإرهاب وسط مخاوف من استقطاب المسلمين الفرنسيين من قبل تنظيمات إرهابية واعتناقهم الفكر المتطرف، وهو ما دفع الدولة الفرنسية للبدء بشكل عاجل فى خطة للسيطرة على تلك الجالية واحتواءها ليس فقط من خلال التحركات الأمنية والرصد والتتبع، وإنما عبر تحرك شامل يهدف لإعادة تأهيلها كشف تفاصيله صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الأسبوعية الفرنسية.

ويهدف التحرك الجديد إلى الحفاظ على معايير وقيم العلمانية الفرنسية، كما يتضمن 4 محاور تشرف وزارة الداخلية الفرنسية على تنفيذها بشكل كامل ـ بحسب الصحيفة ـ حيث أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مرارا سعيه لإعادة تنظيم وهيكلة منظومة الإسلام فى فرنسا لإدماجه فى الجمهورية الفرنسية ومكافحة الأصولية والفكر المتطرف بشكل فعال.

الصحيفة الأسبوعية التى أجرت حوار مع "ماكرون"، قال خلاله إنه يعمل على استعادة "قلب العلمانية"، كشفت بدورها نقلا عن مصادر اعتزام الحكومة استحداث هيئة جيدة لتمثيل المسلمين الفرنسيين مع تخصيص تمويل كاف لدور العبادة الإسلامية مع برنامج لإعادة تأهيل وتدريب تشرف عليه وزارة الداخلية للأئمة والوعاظ الذين سيكون لهم بطبيعة الحال دور فى نشر نسخة معتدلة للإسلام داخل فرنسا. كما تهدف الخطة إلى إصلاح المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية المعنى بتمثيل المسلمين فى فرنسا، مشيرة إلى أنه جرى بالفعل تشكيل مجموعة عمل داخل المجلس الفرنسى لإعداد مقترحات سترفع إلى الحكومة فى يونيو المقبل.

كما تتضمن الخطة استحداث منصب "إمام فرنسا الأكبر" حيث تريد وزارة الداخلية إسناد مهمة ادارة المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية للمسلمين الأكثر اندماجا فى فرنسا.

يذكر أنه بحسب بيانات وإحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية، تضم فرنسا 4.5 مليون مسلم مسجلين لدى الحكومة، فى وقت تؤكد فيه تقارير شبه رسمية أن العدد يصل إلى ما يتراوح بين 5 لـ  6 ملايين مسلم، حيث إن غالبية المسلمين المتواجدين داخل فرنسا غير مسجلين فى الأوراق الرسمية.

في إطار مؤتمر الإسلام السياسي بأوروبا أكّد باحثون أن الإرهاب القطري يتوسع في القارة الأوروبية عبر تفريخ المتطرفين ووجهوا أصابع الاتهام للدوحة بدعم جماعات "الإسلام السياسي" لنشر التطرف.

نشأت عدة مؤسسات إسلامية بأوروبا وشمال أميركا في العقود القليلة الماضية. وتنامي عدد هذه المؤسسات هو نتاج مباشر لتزايد أعداد المهاجرين المسلمين، وقد تم إنشاء وتطوير هذه المؤسسات استجابة للاحتياجات الثقافية والدينية من داخل المجتمع ذاته. حضور هذه المؤسسات قد بدأ مع تاريخ قدوم المسلمين وتبلور وعي إسلامي كوعي متمايز، متنامٍ وذو استقلالية دائمة عن المجتمع. وبما أن هؤلاء المسلمين قد ساهموا بشكل أو بآخر في المجتمعات والمدن التي استوطنوا بها واستقرّوا فيها، فإنّ أبرز مساهماتهم تلك تجاه أفراد ذلك المجتمع تبرز جليّا في ميدان التعليم وذلك بإنشاء المدارس الإسلامية. يجدر التذكير بأن هذه المؤسسات التعليمية الإسلامية ليس اختراعا يمكن للغرب أن ينسب براءته لنفسه، إذ تواجدت هذه المدارس منذ عقود وقرون خلت بالعالم العربيّ وشبه القارة الهندية.

تعتبر مسألة التعليم الديني إحدى أكثر المسائل التي يهتم بها الرأي العام الفرنسي لما لها من ارتباط وثيق بالواقع الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي للبلاد حيث تمثّل إشكالية التعليم الديني في البلاد معضلة تتعلّق بشكل أو بآخر ببناء المجتمع الفرنسي الحديث المنبثقة عن مخرجات ثورة الأنوار.

الدين الإسلامي يستحوذ على أولوية تفوق الاهتمام الذي يوليه الفرنسيون، شعبا ونظاما لباقي الأديان الحاضرة في المجتمع الفرنسي الذي يُعرف بشدة تنوعه.

يبرز تزايد هذا الاهتمام بشكل لافت خاصة مع تتالي العمليات الإرهابية التي استهدفت فرنسا في السنوات القليلة الماضية من شارلي إيبدو إلى الباتاكلان، وتزايد الاحتقان الذي فرضه غياب الاندماج الاجتماعي للمهاجرين، هذا إضافة إلى بروز ميول جهادية لدى بعض الأصوات الإسلامية قابلتها حملة الإسلاموفوبيا المتفشية خاصة لدى اليمين المتطرف الذي يعتبر أكبر المستفيدين من هذا المناخ سياسيا.

تعتبر مسألة التعليم الديني إحدى أكثر المسائل التي يهتم بها الرأي العام الفرنسي لما لها من ارتباط وثيق بالواقع الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي للبلاد

فالمتابع للقطاع التعليمي في فرنسا، يمكنه ملاحظة تنامي ظاهرة رفض الطلاب المسلمين وأولياء أمورهم لتدريس المسيحية في المرحلة الابتدائية، إذ يرون في ذلك خطرا يصل إلى حدّ التنصير. كما يشكّل تدريس مواد متعلّقة بالمحرقة النازية ونظرية النشوء والارتقاء موضوعًا جدليًّا عادة ما يقابله المسلمون بالرفض القاطع أو السخرية.

في هذا الإطار يرى باحثون أنّ أبرز التحديات التي تواجه الحضور الإسلامي بفرنسا تتمثل في إشكالية تربية الشباب المسلم والمحافظة على هويته متعددة الأوجه، من دون إغفال المسارات التي تجذب الشباب نحو التطرف والانغلاق أو نحو الانحراف والضياع ورد الاعتبار للتأطير العائلي.

بالرغم من أنه يوجد حاليا عدة مشاريع لبناء مدارس إسلامية في فرنسا منها 15 مشروعا في طور التنفيذ ومن خلال محاولة استيعاب صعود التعاليم الإسلامية عبر انتشار المدارس الإسلامية الخاصة نرصد أرقاما وإحصاءات مذهلة، إذ أن نسبة المدارس الإسلامية في فرنسا لا يتجاوز 0.3 بالمئة من جملة المدارس الخاصة في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 65 مليون نسمة، ووفقا لمصادر مختلفة، ما بين 6 و10 بالمئة من هذا العدد هم من المسلمين. فإذا وضعنا في الاعتبار وجود حوالي 9000 مدرسة خاصة، فمن المنطقي ومن الطبيعي أن تكون نسبة المدارس الإسلامية ما يقرب من 8 بالمئة أي ليس أقل من 720 مدرسة.

و بالمقابل، تؤكد بعض المصادر الفرنسية أن هناك نحو 50 فرنسي يعتنقون الإسلام كل عام، ويوجد بفرنسا حاليا 2200 مسجد. يقول رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية دليل بوبكر، أن هناك حاجة لمضاعفة هذا العدد بعد عامين، لكن لا أحد يتحدث عن مضاعفة المدارس.

في إطار مؤتمر الإسلام السياسي بأوروبا الذي انعقد بمبادرة من معهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا وجامعة بادوفا وجامعة بيومنتي أورينتالي ومؤسسة “مؤمنون بلا حدود” للدراسات والأبحاث إضافة إلى مؤسسة تشيني، والمركز الجامعي للثقافة والقانون والأديان، أكّد باحثون أن الإرهاب القطري والعبارة لهم يتوسع في القارة الأوروبية عبر تفريخ المتطرفين ووجهوا أصابع الاتهام للدوحة بدعم جماعات “الإسلام السياسي” لنشر التطرف.

و قال المشاركون إن الجماعات التي مولتها الدوحة على امتداد القارة الأوروبية، عبر توفير الدعم المالي الكامل لما يربو على الـ242 جمعية إخوانية في فرنسا، سيطرت على اتحاد المنظمات الإسلامية “لواف”. كما تشير سجلات بنكية، إلى أن النظام القطري ضخّ 257 ألف يورو لتمويل جماعات إرهابية داخل الأراضي الهولندية، تحت ستار المدارس الدينية والجمعيات الخيرية.

النتيجة، أنهم صعّبوا على المسلمين الاندماج وليس العكس لأن الخطاب الإخواني لمسلمي أوروبا يرتكز على أن الغرب يمثل عدوا للمسلمين وهو الأمر الذي يخالف الواقع حيث يعيش المسلمون في هذه البلدان كمواطنين من الدرجة الأولى لهم ما للمجتمع وعليهم ما عليه، بيد أن المدارس الإخوانية تعمل على اختراق المجتمع المسلم عبر مثل هذا الخطابات.

وأكد الباحث في الدراسات الشرقية بجامعة ميلانو الكاثوليكية في إيطاليا، باولو برانكا، أن دور الإسلام السياسي هو دور أيديولوجي بخطاب ينتصر للبلاغة، ويكاد يكون منفصلا عن التاريخ، محذرا من أن الإسلام السياسي في أوروبا يصر على أدلجة القضايا العربية والإسلامية مثل القضية الفلسطينية لمآربه الخاصة.

وشدّد على أن هناك دورا تجديديا كبيرا ينتظر الشباب المسلم المعاصر في أوروبا، يهم التدين والثقافة الإسلامية، لافتاً إلى أن القضايا والقلاقل بالشرق الأوسط تنتقل إلى أوروبا مع المهاجرين المسلمين، وهذا يُغذي أفكارا سلبية تمس صورة الإسلام والمسلمين.

قرار ولاية بافاريا الألمانية اعتماد تعليق صليب مستقبلا على مدخل كل هيئة من الهيئات التابعة لرئاسة وزراء الولاية، يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بافاريا (ألمانيا) - قررت ولاية بافاريا الألمانية، اعتماد تعليق صليب مستقبلا على مدخل كل هيئة من الهيئات التابعة لرئاسة وزراء الولاية، في خطوة اعتبرت غير مسبوقة.

وأثار القرار فور إعلانه موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر الكثير ذلك نوعا من عودة سلطة الكنيسة إلى الحياة العامة، ما دفع رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر، إلى الرد عبر حسابه على تويتر والقول إن ذلك لا يعد رمزا دينيا، وإنما إقرار بهوية وثقافة بافاريا، وإنه لن يؤثر في مبدأ حيادية الدولة. ونشر زودر صورة له على موقعه على تويتر حاملا الصليب.

غير أن الصليب الذي علقه زودر، بعد ذلك على مدخل ديوان الحكومة بالولاية له خلفية دينية، حيث كان معلقا في صالة مجلس الوزراء حتى عام 2008، وكان هدية من كاردينال ميونخ السابق فريدريش فيتر، وأصبح مقدسا بأمر من الكاردينال.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن قرار زودر، لن يؤثر على البلديات ومباني الحكومة الاتحادية في بافاريا. ويذكر أن تعليق الصليب إجباري في المدارس الحكومية وقاعات المحاكم في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، والتي تعيش فيها أكثرية مسيحية كاثوليكية.

قرار تعليق الصليب في مداخل الهيئات التابعة لرئاسة ولاية بافاريا الألمانية الذي اتخذه ماركوس زودر، رئيس وزراء الولاية ذات الأغلبية الكاثوليكية جنوبي ألمانيا، أثار أكثر من سؤال حول جدوى توظيف الديني في العمل السياسي، وما يمثل ذلك من إحداث الانقسامات الاجتماعية التي من شأنها أن تنسف النظم العلمانية التي تصب في مصلحة المتدينين أنفسهم، وهذا يشبه ما يحدث في تركيا الأردوغانية تحت ذريعة العودة إلى الهوية والجذور.

وتسببت هذه الخطوة في انتقادات لزودر، من جانب أحزاب في بافاريا وخارجها، كما حصد زودر الكثير من الاستهزاء والسخرية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال سيجي هاغل، رئيس حزب الخضر في بافاريا، إنه كان من الأفضل لزودر أن يكون على مستوى المسؤولية المسيحية، وأن يقدم نموذجا للتراحم وحب الآخرين في الحياة السياسية، بدلا من تعليق الصليب في الهيئات. جدير بالتذكير أن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، كانت قد رفضت قانونا أصدرته ولاية بافاريا يقضي برفع الصليب في الفصول الدراسية في منتصف مايو 1995.

وبدورها وجهت كاترين جورينج ايكارد، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، انتقادا شديدا لرئيس ولاية بافاريا، ماركوس زودر، بسبب إعلانه تعليق الصليب في المؤسسات التابعة لرئاسة وزراء الولاية.

وقالت ايكارد في تصريح لصحيفة “ميتل دويتشه تسايتونغ” الخميس الماضي إن الصليب “ليس زينة مريحة للجدران”. يشار إلى أن ايكارد كانت عضوا في المجمع الكنسي البروتستانتي في الفترة بين العام 2009 و2013 وأكدت ايكارد أن الصليب هو أهم رمز كنسي “فهو يعبر عن معاناة المسيح وعن الخلاص، هذا الرمز يساء استخدامه من خلال معمعة خرقاء للمعركة الانتخابية لماركوس زودر”.

كما رأى رئيس حزب اليسار الألماني، بيرند ريكسنجر، أنه “بدلا من الأمر بتعليق صليب في كل هيئة، كان على الحزب المسيحي الاجتماعي أن يتمسك بالقيم المسيحية مثل حب الآخرين، حيث يحتاج زودر وأعوانه.. لتعويض هذا الجانب بشكل هائل”.

وكانت المحكمة الدستورية العليا رفضت قانونا أصدرته ولاية بافاريا يقضي برفع الصليب في الفصول الدراسية في منتصف مايو 1995.

ورأى رئيس الحزب الليبرالي، كريستيان ليندنر، أن التوظيف الدائم للأديان من قبل ماركوس زودر، والحزب المسيحي الاجتماعي من أجل السياسة الحزبية يذكر مباشرة بـالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والدستور لا يعرف طائفة دينية.

هذا التشبيه أو هذه المقاربة بين سياستي أردوغان في أنقرة وماركوس زودر في بافاريا، بدت في نظر البعض، مقحمة ومبالغا فيها بالنسبة لدولة ديمقراطية ذات نظام علماني، قائم على حكم فدرالي برلماني مثل ألمانيا، ولا يمكن تشبيهها ببلد ذي غالبية إسلامية مثل تركيا التي يزعم نظامها أنه وريث ما يعرف بالخلافة الإسلامية أثناء الإمبراطورية العثمانية.

لكن مراقبين ومحللين يرون أن أسلمة تركيا بدأت بخطوات مماثلة تتعلّق بإبراز رموز وإشارات دينية كانت مخفية وبعيدة عن الأضواء والدوائر الحكومية ثم ما لبثت أن ظهرت وتطورت ثم استفحلت في ظل حكم حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية. ومضى أردوغان في أسلمة تركيا التي كانت تعتبر الواحة العلمانية الوحيدة في العالم الإسلامي، حتى وصل إلى مفاصل تخص النسيج الاجتماعي فدغدغ المشاعر الدينية إلى أن وصل إلى أمور لا نجدها إلا في بلدان يحكمها الإسلام الراديكالي مثل تقييد استخدام الكحول، والفصل ما بين سكن الطلاب والطالبات، وسمح بارتداء الحجاب في المدارس، بل فعل شيئا أكبر من ذلك حين سمح بإقامة الصلوات في بعض الجهات الحكومية.

قرار لا يختلف كثيرا عما يردده الرئيس أردوغان في اجتماعات حزبه سوى أن الأول "يمسح" الدولة والثاني "يؤسلمها"

وتعتبر كل هذه الأمور مخالفة للدستور التركي ذي النصوص العلمانية الصريحة، لكن أردوغان، تمكن من تعديله وإعادة صياغة فقراته بما يناسب طموحه الشخصي ومشروع حزبه الإخواني.

المقاربة جائزة إذن وممكنة بين زودر وأردوغان، كما أشار كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الليبرالي الألماني في معرض نقده لقرار تعليق الصليب في الدوائر الحكومية، فزودر، رئيس حكومة الولاية الكاثوليكية جنوبي ألمانيا ـ كما أردوغان في خلفيته الدينية ـ ما ينفك يردد دائما “نحن بلد ذو طابع مسيحي يهودي وسنظل كذلك” وقال في مؤتمر حزبه الأخير “طابعنا مسيحي-غربي، يهودي-إنساني” واصفا المسلمين بأنهم “لم يقدموا شيئا إلى بافاريا في المئتي عام الأخيرة” مضيفا بأن “على المرء أن يبدي التزامه بما يمثل جذور بلاده الحقيقية”.

هذا الكلام ـ في نظر المحللين ـ لا يختلف كثيرا عما يردده الرئيس أردوغان في اجتماعات حزبه سوى أن الأول “يمسّح” الدولة والثاني “يؤسلمها”. وتتوافق تبريرات الرجلين في إقحام الطائفة والدين في الدولة مع فارق إجرائي يتمثل في أن ألمانيا دولة قوية في احترامها للقوانين وحقوق الإنسان، في حين أن تركيا أصبحت بعد حكم حزب العدالة والتنمية وتعديل الدستور، دولة تمشي نحو الحكم التوتاليتاري بخطى حثيثة وسريعة.

التبريرات التي عادة ما يسوقها السياسيون الذين يستندون إلى مرجعيات دينية، تهاجم العلمانية وحياد الدولة باسم الدفاع عن حرية المعتقد، وهو أمر غاية في السفسطة والتناقض.

ولعل خير مثال على ذلك، هو ما يسوقه إسماعيل باشا، وهو من حزب العدالة والتنمية الأردوغاني “مواطنون في تركيا عانوا كثيرا من العلمانية المتوحشة التي تحارب الإسلام، وترى كل ما يتعلق بالتدين خطرا عليها”. ويستمر باشا مغازلا الإسلاميين العرب في قناة الجزيرة القطرية “حرم الأتراك من سماع الأذان باللغة العربية لسنين طويلة. وكان تعليم قراءة القرآن الكريم وتحفيظه ممنوعا في البلاد”.

وينهي الكاتب الإخواني التركي حديثه بالقول “وجاء أخيرا حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان ليفتح صفحة جديدة في البلاد. وما قام به أردوغان منذ 2003 خطوات تجعل المواطنين سواسية ليتمتع المواطنون المتدينون ذات الحرية التي يتمتع بها غير المتدينين”.

لا شيء يجعل المواطنين سواسية، وفق كل الأبحاث والنظريات السوسيولوجية الحديثة غير العلمانية التي وجدت كي تحترم العقائد والديانات في البيوت وأماكن العبادة وليس في مؤسسات الدولة وهيئاتها التربوية والثقافية والقضائية.

هذا الأمر نبهت إليه كاترين جورينج ايكارد، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، في قولها “الصليب ليس زينة مريحة للجدران”، وهي التي كانت عضوا في المجمع الكنسي البروتستانتي في الفترة بين العام 2009 و2013 مضيفة بأن الصليب هو أهم رمز كنسي “فهو يعبر عن معاناة المسيح وعن الخلاص، وهذا الرمز يساء استخدامه من خلال معمعة خرقاء للمعركة الانتخابية لماركوس زودر”.

يذكّر هذا التسلل البطيء بما كان قد قاله رئيس البرلمان التركي إسماعيل حقي كهرمان، عند التحضير للانقضاض على الدستور، ولكن بشكل أكثر “صراحة” إذ قال “الشعب التركي ويجب أن لا نخجل من الحديث عن الإسلام والدين في الدستور الجديد، بصفتنا بلدا مسلما”، مُتسائلا ” لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟” ليجيب هو نفسه على تساؤله بالقول “نحن بلد مسلم ويجب أن نصوغ دستورا دينيا” مُضيفا في اندفاع “يجب حذف مادة العلمانية من الدستور”..