في كل الانتخابات التى تقام بدول الشرق الاوسط يطرح دائما تساؤل حول دور الكنائس في هذه الانتخابات  وعند التعبير عن رايها حيث يثار الجدل هل تشارك الكنيسة في السياسة ام تعبر عن ارائها فقط في قضايا وطنية ؟ففي العراق عبّرت البطريركية الكلدانية عن حزنها لإقحام أحد المرشحين الرموز الدينية في حملته الانتخابية.ودعت كافة المرشحين إلى تجنّب إقحام الرموز الدينية في حملاتهم الانتخابية أو نشر إدعاءات تشير على أن مرشح مدعوم من قبل إكليروس الكنيسة". وقالت: "هذا أمر غير مقبول وهو دليل قاطع على ضعف المُرشّح لأنه يلجأ الى الاستقواء بالرمز الديني.

وختمت البطريركية الكلدانية بيانها بالقول: "إن الأسلوب السليم هو أن يستخدم كل مرشَّح مواهبه وكفاءته وقدراته الشخصية لإقناع الناس بالتصويت له". وقال البطريرك ساكو بطريرك الكلدان لوكالة الأنباء الألمانية (دي.بي.أي) حول الانتخابات  

يخوض ممثلو المسيحيين في العراق الانتخابات البرلمانية وسط تناحر حزبي لا يتناسب مع حجم التحديات وخصوصية الانتخابات التي يصفها البطريرك لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم بأنها "مفصلية في حاضر العراق ومستقبله".

وأعرب البطريرك  في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية (دي.بي.أي)، عن أسفه لفشل الأحزاب المسيحية في تشكيل تحالف انتخابي موحد تخوض عبره الانتخابات، بما يسهل تبنى قضايا ومطالب المكون المسيحي في البرلمان القادم بصورة موحدة، مرجعا ذلك إلى "أن أغلب الأحزاب والتحالفات المسيحية التي ستخوض الانتخابات تخضع بشكل كامل في تمويلها وتحركاتها وقرارها لوصاية أحزاب وتحالفات أكبر تتصدر المشهد السياسي العراقي، وتحديدا من القوى الشيعية والكردية".

وشدد "للأسف، لا يوجد أي تمثيل مسيحي بشكل حر ومستقل، وكانت مشاركة المكون المسيحي خجول، وبالتالي لم يقدموا شيئا يذكر للعراق أو مكوناته. هناك شخصيات لم تتحدث أصلا بالبرلمان ولو لمرة واحدة. أملنا في الوجوه الجديدة التي تخوض الانتخابات، وذلك رغم أن أغلبها قادم من ذات الأحزاب التي خرجت منها القيادات السابقة".

وعقد المطارنة الموارنة بلبنان إجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في منطقة بكركي، برئاسة صاحب الغبطة والنيافة الكردينال مار بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى، ومشاركة الآباء العامين للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونًا كنسيّة ووطنيّة، وجاء في بيانهم الختامي 

1. عرض صاحبُ الغبطة مجريات الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر لوضع حجر الأساس لكنيسة مار شربل ومجمّعها الرعوي، حيث التقى أبناء الجالية اللبنانيّة واطّلع على أوضاعهم، 

2. تفصلنا أيامٌ عن إجراء الإستحقاق الدستوري في الداخل اللّبناني بانتخاب نوّاب الأمّة، بعدما مارس هذا الحقّ، ولأوّل مرّة، عددٌ من اللّبنانيّين في بلدان الإنتشار. إنّها وكالةٌ يمنحُها الشعب لممثّليه تحت القبّة البرلمانيّة، كي يقوموا بواجب التشريع ومراقبة السّلطة التنفيذية، لذا يجب أن يكونوا مُتحلّين بالكفاءات العلميّة والأخلاقيّة التي تخوّلُهم القيام بهذا الواجبِ الشريف. وقد حذَّر فخامةُ رئيس الجمهورية في كلمته الى اللّبنانيِّين، من مغبّة اللّجوء الى بعض الأساليب التي تشوّه صورة هذا الواجب الوطني، وقد تصل الى أسباب الطعن بشفافيّة الإنتخاب، ولا سيّما استعمالُ المال الانتخابي لشراء الضمائر، ولاستغلال أوضاع الناخبين، أو اللّجوءُ إلى ترهيب بعض المرشّحين والتعدّي عليهم، أو التنافر إلى حدود الإلغاء المتبادل في القائمة الانتخابيّة الواحدة... وكلُّها ممارساتٌ تصيب الديمقراطيّة في الصميم، وتَحرِفُ حقّ الاختيار الحرّ، وتُبطِل حقيقة السياسة من حيث هي فنٌّ شريف في خدمة الخير العام.

3. لا تنفصل نتيجة الإنتخابات النيابيّة عمّا يتبعها من تشكيل حكومة جديدة، يُؤملُ أن يأتي سريعًا غيرَ متأثّر بجوّ التناقضات السياسيّة القائمة اليوم، لأنّ لبنان أمام تحدّيات كبيرة، بعد الدعم الذي لقيه في المؤتمرات الدوليّة، وما يُنتظر منه من خطواتٍ إصلاحيّةٍ على صُعد الإدارة ومحاربة الفساد، ووضع خطط إقتصاديّة ناجعة حتى تُنفَّذَ الوعودُ الدولية المقطوعة، فلا تُفوَّتَ فرصةٌ كما فُوّتت فرصٌ سابقة مماثلة، فيدخلَ لبنان في أتون أزمةٍ إقتصاديّةٍ تؤدّي به، لا سمحَ الله، إلى وصايةٍ اقتصاديةٍ دوليةٍ، على ما يبدو من التحذيرات الدوليّة في هذا المجال.

4. إنّ الموقف الدولي الذي تظهّر في اجتماع بروكسيل، في الأسبوع الفائت، في شأن عودة النازحين السوريّين الى بلادهم، ووضعهم القانوني في الدول المضيفة، يستدعي إلتفافًا حكوميًّا ونيابيًّا موحّدًا حول رئيس الجمهورية، ينعكس في خطّة لبنانيّة موحّدة لمواجهة أزمة النزوح، ومحاولات فرضه على لبنان الذي لم يبخل في استضافة الإخوة السوريّين، على أن تتمسّك بالثوابت الوطنيّة التي ينصّ عليها الدستور في موضوع التوطين، وبالقوانين اللبنانيّة التي تختصّ بالمقيمين على أرض الوطن. ويجب أن تقترن بُخطّةٍ متكاملة لعودة النازحين الى بلادهم، بدءًا بالمناطق الآمنة، وبعمل ديبلوماسي دؤوب في المجتمعَين الإقليمي والدولي.

5. توقّف الآباء على الموضوع التربوي وخطورة التّمادي في التجاذب القائم بين مكوِّنات الأسرة التربوية، والذي سيودي، إذا استمرّ، بمستقبل الأجيال الطالعة، إذ لا تستقيم سنةٌ مدرسيّة وجامعيّة بإضرابات تشلّ القطاعَين معًا، ولا تُحَلُّ الأزمة القائمة بالتسويف من دون خُططٍ واضحة من قِبل الدولة. لذا، يناشد الآباء مجدَّدًا المسؤولين العمل على إيجاد الحلول بما يُمليه الدستور، وما يُلزم به مبدأُ وحدةِ التشريع ووحدةِ التمويل، ويُهيبون بالمطالبين عدمَ التفريط بحقِّ تلاميذ المدارس والطلّاب الجامعيِّين بالعلم.

ويبقي الجدال ساخن هل هكذا تتدخل الكنيسة في السياسة  ام تتشارك في القضايا الوطنية .؟