وكشفت صحيفة حريت ديلي نيوز التركية أن اللجنة العليا للانتخابات انتهت من تلقي طلبات الراغبين فى الترشح لهذه الانتخابات، وينافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات ستة مرشحين آخرين يخوضون المواجهة مع مرشح حزب "العدالة والتنمية" المتحالف مع حزب "الحركة القومية" باسم "تحالف الشعب".، كما تقدم حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، بطلب ترشح النائب محرم إينجة رسميا لخوض الانتخابات، كما قدمت أحزاب "الوطن" طلب ترشح دوغو بارينجاك، و"الخير" طلب ترشح ميرال أكشنار، و"السعادة" طلب ترشح تمل قره ملا أوغلو، و"العدالة" طلب ترشح نجدت أوز، و"الشعوب الديموقراطي" طلب ترشح رئيس الحزب السابق صلاح الدين دميرتاش.

من جانبه دعا مرشح حزب "الشعب الجمهوري" محرم إينجة أردوغان إلى "التنافس مثل الرجال" والإفراج عن مرشح حزب "الشعوب الديموقراطي" الموقوف صلاح الدين دميرتاش، مؤكدا في أول اجتماع انتخابي له، إن "حزب الشعوب الديموقراطي من أبناء هذه الأمة أيضا وحزب العدالة والتنمية أيضا من أبناء هذه الأمة.. لا تبقوا على دميرتاش بالسجن، هيا فلنتنافس مثل الرجال".

فى حين شددت الرئيسة المشاركة لحزب "الشعوب الديمقراطي" بيرفين بولدان بعد تقديمها طلب ترشيح دميرتاش، إنها قدمت اسم مرشح الحزب الرئاسي وكذلك أسماء جميع النواب الذين سيخوضون الانتخابات العامة، والإشارة إلى أن طلبات الترشح لنواب حزبها، "تعود لكل من لديه أمل بالمستقبل والسلام في تركيا، وكل من يطالب بالديمقراطية والمساواة والحرية". وأضافت أن زعيم دميرتاش، مسجون منذ عام ونصف العام، وينبغي إخلاء سبيله بعد ترشحه النهائي للانتخابات الرئاسية.

ونقلت تقاريرة صحيفة عن دميرتاش قوله: الانتخابات الحالية ستفتقد للنزاهة نظراً لظروف القمع التي تعيشها تركيا الآن، والتجمعات محظورة والحديث ممنوع وانتقاد الحكومة محظور وحتى الدفاع عن السلام يعتبر دعاية إرهابية، وهناك المئات من الصحفيين المعارضين اعتقلوا وأغلقت عشرات المحطات التلفزيونية والإذاعية،  من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة في مناخ كهذا".

بينما اعتبر رئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهجه لي، إن "تحالف الشعب، الذي يضم أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الوحدة الكبرى"، وُلد من رحم الأهداف التاريخية والهوية الوطنية والمصير المشترك للشعب التركي، بآمالٍ سامية".، مؤكدا على أن التحالف المذكور "منبثق من جذور الشعب التركي". وأضاف أن "تحالف الشعب هو الشعب نفسه"، مبينًا أن تركيا مقبلة على انتخابات تاريخية.

وفى هذا السياق أكدت التايمز إن أردوغان يقمع جميع فصائل المعارضة من أجل ضمان الفوز في الانتخابات المقبلة، موضحة فى تقرير لها أن الحملة الانتخابية في تركيا بدأت بخطاب أردوغان يسخر فيه من المعارضين، ويستميل القوميين من خلال التنديد بالاتحاد الأوروبي ويهدد بقية الضالعين في محاولة الانقلاب التي أفشلت عام 2016.

شددت الصحيفة على أن أردوغان، الذي قضى 15 عاما في الحكم ما بين رئيس للوزراء ورئيس للدولة، سيفوز بهذه الانتخابات لما يقوم به من قمع للمعارضة ووضع العراقيل امام المنافسين، مؤكدة على أن  أردوغان يهدف من إجراء هذه الانتخابات المبكرة تعزيز السلطات الواسعة التي منحها له التعديل الدستوري، باستغلال الحملة العسكرية التي شنها الجيش التركي في شمالي سوريا، وعملية إبعاد أتباع فتح الله غولن من هياكل الدولة، والتوسع فى السلطات الممنوحة له قبل الركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة التركية، التي تتراجع.

ونقلت الصحيفة مخاوف  لعدد من المستثمرين الأجانب بسبب  التوجه الاستبدادي للرئيس التركى، إلى جانب غلق باب  المفاوضات أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي نتيجة قمع الأوضاع السياسية وانتهاكات حقوق الانسان.

ونقلت الصحيفة أيضا عدم رضا واشنطن  عن التقارب الأخيرة بين روسيا وتركيا، والتلويح بفرض مزيد   من العقوبات ما لم تتراجع أنقرة عن هذه السياسات، مع الإشارة فى الوقت  نفسه إلى إدانة مسؤول سابق في بنك حكومي تركي بالمشاركة في خرق العقوبات على إيران، وهو ما قد يؤثر بالضرورة على الحكومة التركية. 

وأكدت التايمز على أن أدروغان يقدم نفسه على أنه حامي تركيا من أعدائها سواء كانوا من الانفصاليين في حزب العمال الكردستاني أو في الاتحاد الأوروبي، أو من العلمانيين الذين يتطاولون على عقيدة الأتراك وتاريخهم، وأنه شرع شيئا فشيئا في التخلص من تركة كمال أتاتورك العلمانية ذات التوجه الغربي، ويتبنى التاريخ العثماني وتديين المجتمع، ومن ثم الابتعاد عن الناتو والاتحاد الأوروبي.

فى حين ركزت صحيفة الفايننشال تايمز فى تقرير لها عن المطامع التركية فى سوريا، واستغلال شن الجيش السوري هجماته على تنظيم داعش الارهابي والجماعات الارهابية التى تحارب مع الفصائل المسلحة فى الحصول على مزيد من الأراضي شمال سوريا، والتأكيد على أن أنقرة تسيطر على 4 آلاف كيلومترات ومن بينها منطقة عفرين.

أكدت الصحيفة أن الوجود التركي كأي قوة احتلال تثير مخاوف السوريين ، مما قد يكلف أنقرة بالتزامات مكلفة وصعبة، كما ينذرون بحدوث اشتباكات مع المليشيا الكردية المدعومة أمريكيا، التي تتمركز على بعد 3 كيلومترات من المدينة، ونقلت عن سكان محليين رضاهم عن الدور التركي في بلدتهم وشركهم للحكومة في أنقرة على جهودها تجاههم، فهم، حسب لورا بيتال، لا يرون الأتراك محتلين، بل يعتبرون أنهم يساعدون السوريين في جرابلس.

شددت الصحيفة على أن أنقرة أنفقت الكثير من الموارد في المنطقة منذ 18 شهرا. فقد عملت وزارات تركية على ترميم البنايات المتضررة، وأنشأت مستشفى وعيادات طبية، وفتحت المدارس، وتدفع الحكومة التركية مرتبات المعلمين والأطباء والشرطة، كما مدت خيوط الكهرباء من تركيا إلى جرابلس، بالرغم من مزاعم الأتراك بأن دورهم استشاري يساعدون من خلاله المجلس السوري الذي عُين لإدارة المدينة.

ونقلت الصحيفة عن عضو المجلس السوري، عبد اللطيف عبد الله، أن السوريين هم أصحاب القرار في المدينة ولا يتم أي شيء دون موافقتهم، ويضيف أن الانشغال الأول هو الأمن، متهما المليشيا الكردية بتنفيذ تفجيرات في المنطقة.