يعاني «البلوش» السُّنة من الاضطهاد والتهميش وانتهاك حقوقهم؛ حيث بلغت نسبة الفقر نحو 75% بين أبناء البلوش في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وسط إهمال كبير من حكومة الملالي في طهران.

وخرج «البلوش» السُّنة، في تظاهرات واسعة، أمس السبت 26 مايو 2018، ضد نظام المرشد الإيراني علي خامنئي؛ احتجاجًا على الإهانات التي تلحق بأبنائهم في الجامعات الإيرانية.

وتظاهر «البلوش» من أهالي مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان في شرق إيران؛ احتجاجًا على إهانة أهل السُّنة، أبناء الشعب البلوشي في واحدة من الجامعات في المدينة، مرددين شعار: «لا تخافوا لا تخافوا نحن جميعًا معًا».

وقال عليم يار محمدي، النائب عن سيستان وبلوجستان في البرلمان الإيراني: إن 75% من سكان مقاطعة سيستان وبلوشستان يعانون من سوء التغذية، وأوضاع صحية حرجة.

وقال محمدي: إن سكان إقليم سيستان وبلوشستان يعانون من خللٍ في الأمن الغذائي؛ نتيجة لحالة الفقرة المرتفعة بين البلوش.

وأكد النائب البرلماني أن محافظة سيستان وبلوشستان تعاني من تلوث مياه الشرب، وغياب رغيف الخبز والمنتجات الغذائية التي تؤمِّن حياة كريمة لهم.

وأوضح الناشط الأحوازي، أن غياب الأمن الغذائي بين البلوش أدى إلى ارتفاع الإصابة بالأمراض وهشاشة العظام، ومشكلات في الجهاز الهضمي.

وشدد النائب الإيراني عن سيستان وبلوشستان، أن نحو 350 ألف شخص ليس لديهم مياه شرب صحية، ولا شبكة صرف صحي قوية.

كما حذرت تقارير حقوقية من أن إقليم بلوشستان تأخر بشكل غير مسبوق في جميع مؤشرات التنمية، إضافة إلى ارتفاع البطالة فوق الـ30% خلال الخمسة عقود الماضية.

وانتقد بشدة وزارة التعليم والتربية؛ بسبب الحالة المتدهورة لمستوى التعليم في بلوشستان، وطالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس مجلس النواب علي لاريجاني، ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي بوضع حدٍّ للحالة المعيشية المأساوية في هذا الإقليم.

من جانبه، قال الدكتور عارف الكعبي، رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة الشرعية لدولة الأحواز العربية: إن النظام الإيراني -منذ مجيء الخميني (1979م)- اعتمد على صياغة دستور بآراء المحيطين حوله، أسس هذا الدستور على أساس مذهبي إثني عشري، وإقامة ما يُسمى بـ«ولاية الفقيه» المبتدعة، التي تعني «الولاء المطلق»، كما أن الدستور الإيراني حدد أن يكون رئيس الجمهورية ذا مذهب إثني عشري، وكذلك الوزراء والمحافظون والمسؤولون، وأن يكون إيمانهم مطلقًا بولاية الفقيه، وهو ما يعني غلق جميع الأبواب على دخول أي أحد لا يؤمن بهذه الولاية الزائفة، ومن ثم المواطن السُّني في إيران محروم بالمعنى الحقيقي من اتخاذ أي قرار سياسي، أو أن يصل إلى أي منصب مرموق في الدولة.

وأضاف الكعبي، في تصريحه لـ«المرجع»: «أما على المستوى الإفتائي الشرعي الإسلامي فلا يوجد دار أو وقف سُنّي يُفتي لأهل السنة والجماعة على مستوى القوميات كافة من العرب والبلوش والأكراد؛ حيث لا يوجد من يمثلهم في هذا الاتجاه».

وتابع الكعبي: «توضح الصورة أن هناك عمليات تهميش وإقصاء ومحاربة على جميع المستويات، يقوم بها النظام غير مكترث بعُرف أو دين أو مذهب، فهو يعتبر أهل السُّنة والجماعة خطرًا».

وشدد الناشط الأحوازي على أنه بات من الضروري وجود استراتيجية لجميع أعضاء المؤتمر الإسلامي؛ للتصدي لهذا النظام الفاشي في الداخل الإيراني.

وفي سبتمبر الماضي، وجه الشيخ عبدالحميد مولوي إسماعيل زهي، إمام وخطيب أهل السُّنة ورئيس جامعة دار العلوم بمدينة زاهدان، رسالة إلى المرشد الإيراني خامنئي، عرض فيها -لدوافع النصيحة والقيام بالمهمة الدينية في الظروف الحساسة- مَطْلَبَيْن مهمين لأهل السُّنة في إيران، هما:

الأول: إنهاء المميزات الموجودة ضد أهل السُّنة في إيران، في التوظيفات، وتولية المناصب لهم، واستخدام مؤهلهم في مستوى محافظات إيران؛ إذ قال عبدالحميد في رسالة لخامنئي: «أبناؤكم من أهل السُّنة يعانون من التمييز، وهم قلقون بسبب ذلك، فيُرجى من ذلك الأب المشفق أن ينهي بمرسوم كفصل الخطاب تمييزات السنوات الـ38 الماضية من التوظيفات، وتولية المناصب في العاصمة والمناطق المختلفة من البلاد، ويُرجى أن تصدروا أوامركم باستخدام كفاءات أهل السُّنة في التشكيلة الوزارية للدولة؛ لتتوفر لهم فرصة خدمة الوطن في الرئاسات في مستوى المحافظة والبلاد».

أما المطلب الثاني، فيقول عبدالحميد: «يتوقع أبناؤكم من أهل السُّنة أن تعتني بحرياتهم المذهبية أكثر؛ لاسيما الصلوات اليومية والجمعة في المدن الكبرى، خاصة في مدينة طهران، فإن أمركم سوف يكفّ الأيدي المتطرفة كافة، التي تَحُول أحيانًا دون قيامهم بعباداتهم، لتتم عبادة الله تعالى بهدوء وراحة».