في مطلع مايو الجاري، مُنيَّ حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان (1928) في الأردن، بهزيمة هي الأولى منذ ربع قرن مضت، إذ فشل «الإخوان» في حسم انتخابات نقابة المهندسين، ومن قبلها «المعلمين» و«المحامين».

وبعد الفشل الذي أثبت رفض الشارع الأردني للجماعة، دعا الحزب، الشعب الأردني للمشاركة في إضراب عام، بعد غدٍ الأربعاء؛ اعتراضًا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي فرضته الحكومة الأردنية، مطالبًا النقابات المهنية بالانضمام للإضراب. 

وقال محمد الزيود، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان له اليوم الإثنين: إن الحزب يجدد مطالبته برحيل الحكومة التي وصفها بـ«الفاشلة والتي أرهقت البلاد والعباد بإجراءاتها الاقتصادية، وأصبحت مصدرًا للتوتر لدى الشعب الأردني».

وبعث «الزيود» برسائل تحريضية ضد الحكومة، إذ قال: «تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بكل أسف الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل؛ استجابة لإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي، والذي تحول بسبب ضعف هذه الحكومة إلى قوة انتداب يقرر في مصائر واقتصاد البلاد وحياة الناس في ظل حكومة عاجزة وضعيفة، بحيث أصبح ممثلو الصندوق يمارسون أدوارهم بشكل مباشر ويتفاوضون مع اللجان المختصة في مجلس النواب الأردني، في خرق واضح للسيادة الوطنية».

وأوضح أن الحزب سيتخذ نفس موقف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنقابية والعمالية والقطاعات الأخرى التي أعلنت رفضها لهذا المشروع وطالبت بسحبه؛ معلنًا تأييده للإضراب يوم الأربعاء 30 مايو؛ رفضًا لهذا القانون.

يشار إلى أن النقابات المهنية في الأردن تمثل مغنمًا حقيقيًّا لـ«الإخوان»، لاسيما نقابة المهندسين التي سيطروا عليها عام 1992؛ لأنها توفر لهم احتياجاتهم المالية لتغطية نفقات نشاطاتهم الحزبية والنقابية والجماهيرية داخل الأردن، كما تزيد من فرص مشاركتهم في إدارة مؤسسات استثمارية.