حسم القضاء الأردني الجدل المثار حول مصير مقرات جماعة الإخوان، التي أغلقت قبل عامين بموجب القانون؛ لقيام الجماعة على أساس غير قانوني، إذ أصدرت محكمة «بداية» عمان قرارًا برفض الدعوى المقامة من جميعة «جماعة الإخوان» المرخصة، بتحويل ملكية مقرات جماعة الإخوان غير المرخصة إلى الجمعية؛ بصفتها الوريث القانوني.

ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن جماعة الإخوان منتهية قانونيًّا وغير مرخصة؛ لذا فإن الجمعية المستحدثة لا تعد وريثًا لها ولا تحل محلها، رافضة أن تؤول ملكية عقارات ومقرات الجماعة إلى الجمعية.

بداية الأزمة
تلقت الجماعة ضربة قوية باستقالة نحو 400 عضو بينهم قيادات ورموز تاريخية من حزب «جبهة العمل الإسلامي» نهاية عام 2015، كما بادر 7 من القيادات بجمع توقيعات على طلب للحصول على ترخيص حزب سياسي باسم جماعة الإخوان، أبرزهم المراقب العام الأسبق عبدالمجيد الذنيبات، وهو من جيل الرواد الأوائل والأكبر سنًا بينهم.

وظهرت جمعية جماعة الإخوان القانونية «المرخصة» في العام ذاته؛ بزعم إعادة الأمور إلى نصابها وإعلان فك الارتباط عن الجماعة الأم في مصر، بهدف خلق كيان قانوني يمكنه البقاء في ظل الرفض الدولي والعربي للجماعة التي صنفت «إرهابية» في عدد من دول العالم.

إغلاق المقرات
أكدت الحكومة الأردنية أنها لن تسمح لجماعة الإخوان باستعادة قواعدها التي فقدتها مؤخرًا؛ بسبب عدم شرعيتها وحظر نشاطاتها، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تراقب نشاطات الجماعة، وتتحرك فور ملاحظتها أي خرق أمني، لافتة إلى أن الحكومة لم ترغب في خنق الجماعة، وإنهاء وجودها على الساحة الأردنية بشكل كامل؛ حرصًا على الأمن الوطني، وإفساح المجال للغالبية منهم وإعطائهم الفرصة الكافية للانضمام إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة.

وفي مارس 2016، أغلقت السلطات الأردنية مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، ثم أغلقت أقدم مقر للإخوان بالأردن في مايو من العام ذاته، وهو المقر الذي افتتحه الملك عبدالله في أربعينيات القرن العشرين.