فضيحة أخرى بـ«الإليزيه» تنتظر عودة «ماكرون» من إجازته
السبت 11/أغسطس/2018 - 01:17 م
طباعة
باريس. د احمد يوسف
لوزير الخارجية الأشهر في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية، شارل موريس تاليران، عبارة أصبحت حكمة مشهورة يقول فيها: «إذا لم نستطع السيطرة على قضية ما، فعلينا التظاهر بأننا مشاركون فيها».
تلك الحكمة تنطبق بشكل مباشر على رد فعل الرئاسة الفرنسية على ما أثاره موقع «ميديا بارت» المشاغب، حول شبهات فساد مالي واستغلال نفوذ متورط فيها «الكسيس كولير» مدير عام ديوان الرئاسة، حيث جاء رد قصر الإليزيه على تلك الفضيحة: «إننا على علم وننظر في الأمر»، وهو ما قد يتفق مع حكمة الثعلب «تاليران» ولكنه يمثل قنبلة موقوتة تحت عرش الإليزيه، الذي لم تكد تهدأ نار الفضيحة المعروفة باسم «بينالا جيت» والمتورط فيها الحارس الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون بعد.
والواقع أن الفضيحة القادمة تمثل أسوأ سيناريو للرئيس «ماكرون»؛ لأن المتورط فيها هذه المرة ليس مجرد «فتوة» مكلف بحراسة للرئيس؛ بل العقل المدبر لمؤسسة الرئاسة العريقة وصاحب الشهادات الرفيعة وسليل واحدة من أعرق الأسر الأوروبية، وهو الفرنسي السويسري الإيطالي «الكسيس كولير» مدير عام قصر الإليزيه، والذي يُطلق عليه البعض لقب «الكاردينال».
وتقول الوقائع إن «الكسيس كولير» كان يمثل الدولة في لجنة تتبع وزارة المالية مختصة بمشاركة القطاع العام كشريك في الاستثمارات الخاصة، وأنه ساهم -حسب صحيفة لوموند- بين عامي 2010 و2012 في إرساء العطاء في مشروع إنشاء سفن عملاقة تبلغ استثماراته نحو 4 مليارات يورو على الشركة الإيطالية MSC) Maritime Shipping Company) وهي ثاني أكبر شركات سفن نقل الحاويات في العالم، بورشة بناء السفن بمدينة لوهافر الفرنسية.
وهنا تبرز -حسب موقع ميديا بارت- مفاجآت ثلاث:
1- أن «الكسيس كولير» عمل على إرساء العطاء على شركة تقودها عائلة إيطالية تنتمي إليها أمه، وقام عمدًا بإخفاء تلك العلاقة العائلية الوثيقة؛ ما يمثل (شبهة استغلال نفوذ في المصالح الخاصة).
2- أنه كذب حين أعلن أنه انسحب من جلسة التصويت درءًا لأي شبهة، بينما أثبتت محاضر الاجتماعات حضوره.
3- الأخطر هو أن عمدة لوهافر في ذلك الوقت لم يكن سوى رئيس الوزراء الحالي إدوار فيليب؛ ما يمثل (شبهة تبادل مصالح).
الأمر الذي يجعل على عاتق الرئيس «ماكرون»، الذي يقضي إجازة سعيدة بقلعة «بريجانسون»، أن يستعد لهذه الضربة المقبلة التي تُطبخ على نار هادئة في صحيفة «لوموند»، نفس الصحيفة التي انطلقت منها شرارة «بينالا جيت» وموقع «ميديا بارت» الذي ذهب كثير من الوزراء الفرنسيين للسجن نتيجة فضائح قام الموقع بنشرها.
وإذا كنا بدأنا بحكمة للثعلب تاليران، فلعلنا ننهي بالحكمة المصرية المعروفة: «خبطتين في الرأس توجع».
تلك الحكمة تنطبق بشكل مباشر على رد فعل الرئاسة الفرنسية على ما أثاره موقع «ميديا بارت» المشاغب، حول شبهات فساد مالي واستغلال نفوذ متورط فيها «الكسيس كولير» مدير عام ديوان الرئاسة، حيث جاء رد قصر الإليزيه على تلك الفضيحة: «إننا على علم وننظر في الأمر»، وهو ما قد يتفق مع حكمة الثعلب «تاليران» ولكنه يمثل قنبلة موقوتة تحت عرش الإليزيه، الذي لم تكد تهدأ نار الفضيحة المعروفة باسم «بينالا جيت» والمتورط فيها الحارس الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون بعد.
والواقع أن الفضيحة القادمة تمثل أسوأ سيناريو للرئيس «ماكرون»؛ لأن المتورط فيها هذه المرة ليس مجرد «فتوة» مكلف بحراسة للرئيس؛ بل العقل المدبر لمؤسسة الرئاسة العريقة وصاحب الشهادات الرفيعة وسليل واحدة من أعرق الأسر الأوروبية، وهو الفرنسي السويسري الإيطالي «الكسيس كولير» مدير عام قصر الإليزيه، والذي يُطلق عليه البعض لقب «الكاردينال».
وتقول الوقائع إن «الكسيس كولير» كان يمثل الدولة في لجنة تتبع وزارة المالية مختصة بمشاركة القطاع العام كشريك في الاستثمارات الخاصة، وأنه ساهم -حسب صحيفة لوموند- بين عامي 2010 و2012 في إرساء العطاء في مشروع إنشاء سفن عملاقة تبلغ استثماراته نحو 4 مليارات يورو على الشركة الإيطالية MSC) Maritime Shipping Company) وهي ثاني أكبر شركات سفن نقل الحاويات في العالم، بورشة بناء السفن بمدينة لوهافر الفرنسية.
وهنا تبرز -حسب موقع ميديا بارت- مفاجآت ثلاث:
1- أن «الكسيس كولير» عمل على إرساء العطاء على شركة تقودها عائلة إيطالية تنتمي إليها أمه، وقام عمدًا بإخفاء تلك العلاقة العائلية الوثيقة؛ ما يمثل (شبهة استغلال نفوذ في المصالح الخاصة).
2- أنه كذب حين أعلن أنه انسحب من جلسة التصويت درءًا لأي شبهة، بينما أثبتت محاضر الاجتماعات حضوره.
3- الأخطر هو أن عمدة لوهافر في ذلك الوقت لم يكن سوى رئيس الوزراء الحالي إدوار فيليب؛ ما يمثل (شبهة تبادل مصالح).
الأمر الذي يجعل على عاتق الرئيس «ماكرون»، الذي يقضي إجازة سعيدة بقلعة «بريجانسون»، أن يستعد لهذه الضربة المقبلة التي تُطبخ على نار هادئة في صحيفة «لوموند»، نفس الصحيفة التي انطلقت منها شرارة «بينالا جيت» وموقع «ميديا بارت» الذي ذهب كثير من الوزراء الفرنسيين للسجن نتيجة فضائح قام الموقع بنشرها.
وإذا كنا بدأنا بحكمة للثعلب تاليران، فلعلنا ننهي بالحكمة المصرية المعروفة: «خبطتين في الرأس توجع».