عقوبات مشددة ضد شيخ أزهري ومدرس تبادلا الضرب والسباب
الثلاثاء 28/أغسطس/2018 - 01:19 م
طباعة
أحمد عادل
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 277 لسنة 59 قضائية عليا بتوقيع عقوبات تأديبية مشددة ضد شيخ معهد بني هلال الإعدادي، وأحد المدرسين بعد ثبوت قيامهما بتبادل التعدي بالضرب والألفاظ غير اللائقة داخل المعهد، وأمام التلاميذ.
قضت المحكمة بمجازاة مختار أحمد محمد، شيخ معهد بني هلال الإعدادي ـ الثانوي بنين، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ومجازاة محمد عبدالله تغيان، المدرس بالمعهد، بعقوبة تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عامين.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها، كما سلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة.
وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين الأول والثاني تبادلا التعدي بالضرب والألفاظ غير اللائقة بمعهد بنى هلال الإعدادي الثانوي بنين، وحصل الأول بمفرده على توقيع عدد من العاملين بالمعهد على ورقة بيضاء بزعم أنها متعلقة بأعمال الامتحانات ثم أثبت في الجزء الفارغ منها إقرارهم برغبتهم فى عمله شيخًا للمعهد على خلاف إرادتهم ودون علمهم.
ولم يقم بالتشطيب والتقفيل قرين اسم المتهم الثاني بدفتر حضور وانصراف العاملين بالمعهد، وسمح له بالتوقيع قرين اسمه بالدفتر، رغم عدم حضوره، ووقع المتهم الثاني قرين اسمه بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالمعهد المشار إليه رغم عدم حضوره، وانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم.
قضت المحكمة بمجازاة مختار أحمد محمد، شيخ معهد بني هلال الإعدادي ـ الثانوي بنين، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ومجازاة محمد عبدالله تغيان، المدرس بالمعهد، بعقوبة تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عامين.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها، كما سلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة.
وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين الأول والثاني تبادلا التعدي بالضرب والألفاظ غير اللائقة بمعهد بنى هلال الإعدادي الثانوي بنين، وحصل الأول بمفرده على توقيع عدد من العاملين بالمعهد على ورقة بيضاء بزعم أنها متعلقة بأعمال الامتحانات ثم أثبت في الجزء الفارغ منها إقرارهم برغبتهم فى عمله شيخًا للمعهد على خلاف إرادتهم ودون علمهم.
ولم يقم بالتشطيب والتقفيل قرين اسم المتهم الثاني بدفتر حضور وانصراف العاملين بالمعهد، وسمح له بالتوقيع قرين اسمه بالدفتر، رغم عدم حضوره، ووقع المتهم الثاني قرين اسمه بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالمعهد المشار إليه رغم عدم حضوره، وانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم.
