قدَّمت اللجنة الأوروبية، أمس الأربعاء 12 سبتمبر، مشروع قانون يفرض على مواقع الإنترنت حذف كل محتوى يتضمن «مضمونًا إرهابيًّا» يتم الإخطار به من إحدى الدول الأعضاء، وذلك في غضون ساعة، وفي حال عدم احترام هذا القانون، يتعرض المخالفون له لغرامات مالية ضخمة تقدر بـ4% من أرباحهم السنوية.

ويعد تعرض الشركات -التي لن تستجيب تلقائيًّا في الأجل المحدد لغرامة مالية كبيرة- حجر عثرة بالنسبة لعمالقة الإنترنت، ولم تُثِر هذه المبادرة ضجة أكثر من تلك التي أحدثها في نفس اليوم، مشروع مناقشة حول حقوق المؤلف، ومع ذلك فهي تعتبر كذلك بمثابة حجر ترميه أوروبا في بركة عمالقة الإنترنت.

وتمثل هذه العقوبة التي ينتظر أصحابها أن تكون رادعة، آخر خطوة في سلم القانون الذي عملت عليه اللجنة الأوروبية؛ للحدِّ إلى أقصى قدر من سيطرة الدعاية الإرهابية الرقمية.

ويخلق النص، على مستوى أول إجراء شكلي يسمح للدول بإخطار مواقع الاستضافة بوجود محتوى صاحب مضمون إرهابي، وبمجرد إرسال هذا الإشعار، لا يوجد أمام موقع الاستضافة سوى ساعة من الزمن كحد أقصى قبل حذف المحتوى الإرهابي، وعقب هذا الإشعار الأول، على صاحب الموقع أن يثبت خلال الثلاثة أشهر الأولى حُسن نيته أمام الدولة صاحبة الإشعار، في منع انتشار هذا المحتوى المحذوف، ومحاربة رسائل من نفس النوع.

في نهاية هذا الإجراء، وفي حال عدم اقتناع الدولة العضو بالضمانات التي يقترحها الموقع، يمكن لها أن تفرض عليه وضع بعض الإجراءات الفنية للفلترة التلقائية، وفي النهاية إذا لم يأت هذا الإجراء بنتيجة، يمكن للدولة العضو فرض عقوبات تتناسب وحجم الشركة.

 

كما يقر مقترح اللجنة الأوروبية بوجوب أخذ الحذر من طرف المنصات الإلكترونية حيال المحتويات ذات الطابع الإرهابي، وهو مفهوم موجود في (التقنين الأوروبي)، وتريده بروكسل فعالًا من وجهة نظر تنفيذية.

ويستهدف النص مجالًا لتطبيق واسع النطاق؛ حيث يعني جميع خدمات الإنترنت التي تسمح بنشر «نص، أو تسجيل صوتي، أو فيديو» يحتوي على مضمون إرهابي، ويشمل هذا بالتالي أكبر مواقع التواصل الاجتماعي (حيث سيسجل هذا الإجراء تراجعًا للدعاية الإرهابية)، خاصة مواقع تخزين الصور والنصوص السرية، وهو ما يُعتبر أكبر هدف تصبو إليه اللجنة.

وحتى إن كان مصدر المحتوى لا ينتمي لدولة تملك مقعدًا في الاتحاد الأوروبي، يكفي أن تكون خدمة الإنترنت في حدِّ ذاتها موجهة للمستخدمين الأوروبيين، أو يستعملها عدد مهم منهم، ليقع المحتوى في حيز القانون، وعلى مواقع الاستضافة  الموجودة خارج أوروبا تعيين مفوض مؤهل للاستجابة في أي لحظة لمطالب الدول الأوروبية.

رقابة خاصة

وظهرت الانتقادات بمجرد الحديث عن القانون؛ حيث اعتبرت منظمة «La Quadrature du Net»، غير الحكومية للدفاع عن الحريات الرقمية، اقتراح القانون «تطبيعًا للرقابة البوليسية والخاصة، وكذلك تحايلًا على العدالة».

وعبر «جوليان كينغ» المفوض الأوروبي للأمن، عن رفضه لهذا التعريف؛ حيث صرّح «هذا لا يعني رقابة، ولا يتعلق الأمر باتخاذ قرارات انحيازية»، مضيفًا: «لسنا بصدد الحديث عن منطقة رمادية، يعتبر المحتوى ذا الطابع الإرهابي.. غير شرعي على النت،  كما هو الحال خارجه، وبالتالي يتوجب سحبه».

وتمارس اللجنة الأوروبية منذ عدة أشهر ضغوطًا على المنصات الرقمية؛ لحذف المحتويات ذات الطابع الإرهابي على الفور، وحذرت بروكسل أنه في حال لم يأت هذا الإجراء بنتائج، سيتوجب الانتقال إلى المرحلة القانونية؛ حيث يخشى عمالقة «سيليكون فالي» ما يُسمى بـ«ضربة الساطور».

ولإقناع الجهاز التنفيذي بحسن نواياهم، عمل أصحاب المواقع جاهدين خلال الشهور الماضية لإثبات تجاوبهم، من خلال تطوير الذكاء الاصطناعي، لكن هذا لا يكفي، حيث تعتقد اللجنة أنها وجهت رسالة واضحة، لم تجد صداها بعد.