رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي، بعد ساعات فقط من انتقادات رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، وهي خطوة أظهرت استقلالية المؤسسة التي تأمل أن تطمئن المستثمرين الدوليين.

ورفع البنك سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل إلى 24%، من أصل 17.7%، ما يعوق بشكل فعال رؤية «أردوغان» للنمو الذي يدعمه الائتمان في الوقت الراهن؛ إلا أنها أيضًا تحقق استقرار الليرة، وتعمل على المساعدة في تجنب المخاوف بشأن الضغوط المالية التي تنتشر بالبنوك في أوروبا.

وتحتسب تركيا ديونًا بقيمة 242 مليار دولار، وسط أزمة عُملتها التي جعلت من الصعب على المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات سداد القروض، إذ فقدت الليرة التركية أكثر من 40% مقابل الدولار هذا العام.

بدوره، قال «تيموثي آش»، الخبير الاقتصادي والمتخصص في الأسواق الناشئة في شركة «بلوباي أسيت مانجمنت» في لندن، معلقًا على هذا القرار: «لقد منحوا أنفسهم فرصة البقاء على قيد الحياة»، مضيفًا أن تركيا كانت بحاجة للقيام بذلك، فلم يكن لديهم خيار.

وأظهر البنك الاستقلالية والحكمة المالية التي يطالب بها المستثمرون الدوليون من خلال رفع سعر الفائدة حتى فوق النقاط الأساسية 350 أو نحو ذلك، وتوقع «شارد» أن «بيرات البيرق»، وزير مالية تركيا، وصهر أردوغان، نجحا في إقناع الرئيس بضرورة منح البنك المركزي فسحة من المصاريف والانتباه إلى مخاوف الممولين الدوليين.

رغم ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد من أن المشاكل الأعمق قد تقوض أي تأثير إيجابي لرفع سعر الفائدة؛ حيث قال «بول مكنمارا»، مدير الاستثمار في شركة «سي أي إم»، وهي شركة لإدارة الأصول في لندن، إن تركيا تعاني من أزمة ثقة لا يمكن إصلاحها بتعديلات أسعار الفائدة، مؤكدًا لصحيفة «الإندبندنت»، أن البلاد تمر بفترة ركود سيئة للغاية.

كما يواصل «أردوغان» الإصرار على معارضة المصلحة لأسباب أخلاقية، ويبدو أنه يحمل الاعتقاد غير التقليدي بأن ارتفاع أسعار الفائدة يحفز التضخم، وقبل ساعات من إعلان البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة، قال «أردوغان» في أنقرة: إن «التضخم المرتفع في البلاد كان نتيجة لخطوات خاطئة قام بها البنك المركزي»، وقال إنه يأمل أن تبقى المعدلات دون تغيير.

ونشرت الحكومة أمس الخميس، مرسومًا يقضي بأن تتم جميع المعاملات العقارية بالليرة التركية، في مقابل الدولار أو اليورو، ما يقلق المنتقدين من أنه يمكن أن يكون مقدمة لضوابط تدفقات رأس المال.

في يوم سابق، عين «أردوغان» نفسه رئيسًا لصندوق الثروة السيادية للبلاد، الذي يمتلك أجزاءً من الخطوط الجوية الوطنية، ونظام السكك الحديدية، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والخدمات البريدية، والبنوك الحكومية، وشركات الطاقة، وقد عين زوج ابنته في مجلس الصندوق.