فساد مالي ودعم للإرهاب.. «ميديا بارت» يفضح النائب العام القطري
الخميس 20/سبتمبر/2018 - 06:25 م
طباعة
باريس - خاص المرجع
كشف
موقع «ميديا بارت» الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية مفاجآت مثيرة
وفضائح بالجملة عن النائب العام القطري «علي بن فطيس المري»، والذي تحوم
حوله العديد من الشبهات بالكسب غير المشروع، وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير
قانونية بعد اكتشافات حسابات سرية له في بنك الكويت الوطني، بحسب ما ذكره
الموقع الفرنسي.
وقال الموقع الفرنسي: «لا يزال ماضي «المري» يلاحقه، خاصة علاقات بعض أفراد من أسرته بالقاعدة، والتي بدأت تطفو على السطح مجددًا».
وذكر
الموقع في تحقيق مطول على أقوى شخصية قانونية في قطر، أن «المري» في موقف
لا يُحسد عليه، خاصة بعدما نشرت صحيفة «لوبوان» الفرنسية في فبراير 2018
تحقيقًا كارثيًّا يكشف الصورة الحقيقية للنائب العام القطري وثرواته،
والشبهات التي تطاله بتحقيق كسب غير مشروع وثروات طائلة بطرق غير شرعية؛
أبرزها: فندق خاص يقع في قلب باريس، وتصل قيمته لحوالي 10 ملايين يورو،
وشركة عقارات بقيمة 3 ملايين يورو، وأيضًا فيلا خاصة في أغنى أحياء جنيف
بسويسرا.
صمت السلطات الفرنسية
وتساءل
الموقع الفرنسي عن سر صمت السلطات الفرنسية القضائية عن فتح الملف الأسود
للمري، خاصة أنها تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد بعض الحكام
الأفارقة الذين تطالهم أي شبهات فساد وكسب غير مشروع.
وتناول
الموقع بسخرية إدارة «المري وأسرته»، مركزًا لمحاربة الفساد في الدوحة
وجنيف تحت «رولاك»، والذي تم اختياره من قبل الأمم المتحدة لملاحقة الكسب
غير المشروع لبعض الحكام العرب السابقين، معبرًا عن اندهاشه من هذا
الاختيار المثير للجدل لهذا المركز الذي يديره شخص تحوم حوله كل هذه
الشبهات.
ويُضاف
إلى كل ذلك اتهامات تهمة جديدة ضد «بن فطيس»؛ بسبب ملف فساد «مونديال
2022» وانتهاكات حقوق الإنسان التي لاتزال ترتكب في قطر، والتي ينفيها
دائمًا النائب العام القطري المشبوه، خاصة قضية الناشط الحقوقي والشاعر
القطري محمد العجمي.
وأشار الموقع الى أن «المري» يقوم دائمًا بنفي اتخاذ أي إجراءات غير قانونية في هذه القضية، ولكنه هاجم المحكمة عندما قامت بتخفيف الحكم على الشاعر القطري من المؤبد إلى السجن 15 عامًا، وظهر على قناة الجزيرة ليؤكد أن العجمي يستحق الحكم الأكبر.
كل
ذلك دفع عددًا من الصحفيين لإعادة فتح ملف عائلة المري وعلاقاتهم
المشبوهة؛ حيث قام موقع واشنطن بوست في عام 2007 بنشر تقرير يكشف العلاقة
بين النائب العام القطري وأحد أفراد عائلته، ويدعى علي صالح كاحلاح المري،
وكنيته «عبدالرحمن القطري»، وهذا الشخص ليس فردًا عاديًّا، فلقد تم توقيفه
في الولايات المتحدة الأمريكية في 2001 خلال المطاردة الكبرى للإرهابيين
بعد أحداث 11 سبتمبر، واعترف بأنه يعتبر أحد الأعضاء المهمين في تنظيم
القاعدة، وأنه كان ينوي تنفيذ بعض العمليات الإرهابية بأسلحة كيميائية.
وعثر
أعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالية على جهاز الكومبيوتر الخاص به على ملفات
تحمل اسم «عرين الجهاد» معلومات عن مادة سيانيد الهيدروجين التي تستخدم في
بعض المتفجرات، وخلال القبض عليه تم العثور معه على أكثر من 100 كارت بنكي
مزور.
وذكر الموقع أنه قبل وصول صالح المري، أحد أعضاء تنظيم القاعدة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية عمل أكثر من 10 سنوات في بنك قطر الإسلامي، وكان من بين المسؤولين الكبار فيه التابعين للحكومة القطرية.
وكشفت تحقيقات السلطات الأمريكية أيضًا عن وجود علاقة بين صالح المري وخالد شيخ محمد أحد المخططين لاعتداءات 11 سبتمبر، وقال الموقع إنه تم الإفراج عن صالح في 2015 بعدما قضى حوالي 13 عامًا في السجن.
وفجّر
الموقع مفاجأة، عندما كشف أن علي بن فطيس المري، قام بعمل اتصالات للإفراج
عن قريبه من ناحية والده، وأنه قام بمساعدة أحد أصدقائه في أمريكا بعمل
هذه الاتصالات لإطلاق سراح قريبه صالح وهو ما حدث بالفعل.
وفضحت
الصحافة الأمريكية هذه الاتصالات التي قام بها «المري» للإفراج عن أحد
أفراد عائلته المتورط في جرائم إرهابية، وأنه تمت مبادلته بشخصين أمريكيين
كانا مسجونين في قطر، وعلق الموقع على ذلك قائلًا: «هكذا نسطيع أن نفهم
لماذا تم الإفراج عن صالح؟».
وتابع
الموقع أنه من المثير للدهشة، أن السلطات القطرية استقبلت صالح المري عام
2015 في قطر وكأنه بطل قومي، واتصل رئيس الوزراء القطري آنذاك به شخصيًّا،
كما هنأ أحد المسؤولين البارزين في قناة الجزيرة عضو تنظيم القاعدة على
الإفراج عنه، وقال الموقع «يجب أن نعترف أن عائلة المري باتت ذات نفوذ
قوي».
ليس
هذا فقط، بل هناك مفاجأة أخرى تتمثل في إجراء النائب العام القطري اتصالات
مكثفة عام 2008 للإفراج عن أحد أقاربه، بعدما تم القبض عليه في أفغانستان
في أحد المعسكرات التدريبية لتنظيم القاعدة الإرهابي، وبالفعل تم الإفراج
عنه من سجن جوانتانامو بقرار من السلطات الأمريكية، بتسليمه لقطر بشرط عدم
خروجه منها تحت أي ظرف، والغريب أنه بعد فترة استطاع هذا الشخص السفر خارج
قطر مخترقًا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر.
وختم الموقع تقريره مؤكدًا أن كل هذه الاتهامات توجه أيضًا لأمير قطر تميم بن حمد؛ لأنه الحامي والمدافع الأول عن هذا النائب العام الذي تحوم حوله كل هذه الشبهات والاتهامات بالفساد المالي واستخدام النفوذ بحكم موقعه.
