أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، إدراج حسن مالك رجل الأعمال الإخوانى وآخرين، على قوائم الكيانات الإرهابية فى القضية المعروفة بضرب الاقتصاد القومى.

وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على قائمة الإرهاب، لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.

يأتى هذا فى الوقت الذى مازالت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا «طوارئ»، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تنظر في قضية «الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد» وتستمع يوم 15 أكتوبر المقبل لشهود الإثبات.

وكان النائب العام قد أحال حسن مالك وآخرين إلى محكمة الطوارئ فى القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًّا بـ«ضرب الاقتصاد المصرى» عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.