أصدرت الدول العربية الداعمة للشرعية في اليمن (المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية) بيانًا تستنكر فيه فشل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اعتماد مشروع قرار بشأن الأوضاع في الأراضي اليمنية.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أن المجلس فشل  في اعتماد مشروع قرار بشأن الأوضاع في اليمن، نتيجة لعدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وأيرلندا، وإصرارهم على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة، وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة.

وأوضح البيان، أن التقرير اعتراه خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلًا عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.

وأضاف البيان، «أن الانقسام الواضح ظهر جليًا اليوم أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من الدول المذكورة أعلاه، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، إذ لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.

وأشار البيان، إلى أن الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في الأراضي اليمنية، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية الشرعية لتنفيذ ما يتضمنه القرار.

واختتم البيان، أن الدول العربية المذكورة أعلاه تعلن تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، داعيًا مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.