تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

«الإرهابية» لجأت إلى الاغتيالات فى الستينيات.. وخططت لتنفيذ انقلاب عسكرى

رفضت عرض مجلس قيادة الثورة بإطلاق نشاط الجماعة فى الدعوة مقابل عدم التدخل فى السياسة

«جمال» يكتشف تشكيلات موالية للجماعة داخل الجيش فى أكتوبر 1954

«العشماوى» تصور قدرته على خلق نموذج مماثل لـ«داعش» فى مصر

عسكريون سابقون أكسبوا التنظيمات التكفيرية المسلحة منهجًا قتاليًا مختلفًا

تأسس تيار الإسلام السياسى والحركى على قاعدة العداء لمشروعات ونظم الحكم القائمة فى الشرق أو الغرب، سواء المستفادة من التجربة الليبرالية أو الاشتراكية، ولم تشهد مرحلة ما توافقًا مع ما هو قائم من أفكار ومناهج حكم، أو محاولة للتوفيق والتواصل. وعبرت كلمات لسيد قطب فى كتابه السرى «خيوط خطة»، عن مفاصلة هذا التيار لما هو قائم ومتعارف عليه ثقافيًّا ودينيًّا واجتماعيًّا أدق تعبير، وفيه يقول: «جماعتنا ليست قطاعًا من الشعب، ولا قطاعًا من المجتمع العربى أو العالمي، وليست من رعايا الحكومة المحلية، إنها كينونة جديدة تنشأ منفصلة عن هذه التشكيلات الوطنية والقومية والعالمية؛ ومن ثم، فمعنى بيعة الإخوان للمرشد هو أننا نقيم لنا قيادة غير قيادة الشعب، وإمارة غير إمارته، وأننا نخلع طاعتنا وولاءنا لمحكومية هذا الشعب لنسلمها إلى أميرنا، ولكى يتحقق هذا التغيير الضخم المتمثل فى نزع السلطة من الدولة وأجهزتها ومؤسساتها وتسليمها للجماعة بما تخلقه من بدائل فى كل المجالات وعلى مختلف المستويات، يلزم وجود قوة مادية، مهمتها أولًا حماية الحركة الناشئة خلال أطوار نموها، وقادرة ثانيًا، حين تكتمل الحركة عتادًا وعدة وقوة عسكرية، على القيام بالمهمة الكبرى وإحراز الهدف المرتقب، ويعتبر منظرو الإسلام السياسى والحركى مهمة التغيير شاقة ومعقدة؛ لأن الكيانات القائمة فى العالم الإسلامى والقابضة على الزمام تعمق بمرور الوقت لونها العقائدى المناهض للإسلام والمرتبط بأعدائه»، ومن ثم فلا حل ولا توصل لهدف التغيير الإسلامى وفق رؤيتهم من دون صياغة جيل مجاهد وإقامة تنظيم جهادي».

الجيش كهدف استراتيجى للجماعات

خططت جماعة الإخوان للتغيير الكبير من خلال التغلغل فى الجيش، وحدث أن أنهى الرئيس عبدالناصر أى حضور لجماعة الإخوان بالجيش، ذلك الذى سمحت به ظروف المرحلة والتحضير للثورة، عندما فكك تشكيلات الجماعة داخل القوات المسلحة والشرطة فى منتصف الخمسينيات. 

كانت البداية عندما رفضت قيادات جماعة الإخوان ما عُرِف بـ«اتفاق البندين»، الذى عرضه عليهم الرئيس عبدالناصر، عن طريق القيادى بالجماعة محمد فرغلي، ويقضى بإقرار الإخوان بشرعية ثورة يوليو ١٩٥٢م، مقابل إطلاق نشاط الجماعة فى الدعوة والتربية وعدم التدخل فى الشأن السياسى لمدة ٥ سنوات.

اختفاء قيادات الجماعة فى ذلك الحين وعدم مجيء فرغلى بالرد أوعز للقيادة السياسية بأن هناك تدبيرًا يُعد فى الخفاء، وهو ما دفع الرئيس عبدالناصر؛ لتكثيف البحث للوقوف على حقائق ما يجري، الأمر الذى أوصل لاكتشاف تشكيلات موالية لجماعة الإخوان داخل الجيش فى أكتوبر عام ١٩٥٤م، تلك التى فككها «ناصر» قبل أن تمضى قدمًا فى مخطط القيام بحركة عسكرية مضادة. جاءت المحاولة الثانية لاختراق الجيش من قِبَل تيار الإسلام الحركى كردِّ فعل على تفكيك التنظيم السرى للإخوان الذى قاد محاولة لقلب نظام الحكم عبر اغتيال قادة عسكريين وسياسيين والقيام بتفجيرات موسعة فى منتصف الستينيات من القرن الماضى بقيادة سيد قطب، فقد تشكلت مجموعة تطلب الثأر وتسعى للتغيير الفوقى عبر انقلاب عسكري.

تمكن أحد أفراد المجموعة وهو علوى مصطفى من تجنيد عدد من ضباط الجيش، ومن بينهم عصام القمرى وعبدالعزيز الجمل وسيد موسى، ومع انضمام هذه المجموعة من الضباط للجماعة جرى الاختراق الثانى للجيش فى العام ١٩٦٦م، قبل أن تجهضه الأجهزة المصرية بالقبض على القمرى ومجموعته.

تطوير أداء الإرهابيين القتالى

ظلَّ أداء العسكريين السابقين ممن انضموا للتنظيمات الإرهابية جامدًا عند هذا التصور الذى يُعدُّ أقرب إلى الأمنيات منه إلى التكتيك الواقعي، والذى يدور حول فكرة تجنيد بعض الضباط والزج بهم فى خطط حماسية، تتوهم إمكانية إحداث تغيير ما عبر استهداف رأس الدولة وقادة مؤسساتها استنادًا إلى هذا الاستقطاب المحدود، وهو ما تم تتويجه بفشل الضابط الفلسطينى صالح سرية، عبر استقطابه لبعض طلبة الكليات العسكرية، عندما تم إجهاض عملية الفنية العسكرية فى العام ١٩٧٤م.

لم يرقَ هذا النشاط لمستوى إحداث تغيير كان قد راهن عليه غالبية منظرى الإسلام الحركى منذ نشأته، وهذا يرجع لأنه ظلَّ محدودًا فى نطاق النجاح فى تجنيد عدد قليل جدًّا من الضباط للاستفادة بخبراتهم العسكرية، أو لتوظيفهم للقيام بعمليات فى أثناء خدمتهم، كما حدث فى عملية اغتيال الرئيس السادات، وهو النهج الذى لم يؤثر سلبًا فى المؤسسة العسكرية بإضعافها أو استنزافها بشريًّا، علاوة على أنه لم ينجح فى تأسيس كيان عسكرى مناهض لمؤسسات الدولة القائمة، إلى جانب فشله لأسباب كثيرة فى تحقيق الانقلاب الفوقى عبر اغتيال رأس الدولة، ومن ثم الانطلاق فى مسار ثورة إسلامية شاملة.

جاء تطوير هذا النوع من النشاط لتيار الإسلام الحركى عبر رائدين سابقين بسلاح الصاعقة المصرية وهما؛ عبدالعزيز الجمل الذى أسهم فى تطوير أداء فرع القاعدة بسوريا «جبهة النصرة- هيئة تحرير الشام»، بالتعاون مع أحمد سلامة مبروك أحد مؤسسى تنظيم الجهاد بمصر، علاوة على الإشراف على عمل المجموعات التابعة للقاعدة بمصر. ثم هشام عشماوى، الذى وجد فى بعض الإجراءات الإدارية حياله إهانة لكبريائه، فلجأ لاعتناق الأفكار التكفيرية، التى ترجمها لاحقًا لإرهاب مسلح ضد الجيش سبيلًا للثأر لنفسه، وكلاهما «الجمل، وعشماوي» كان لهما دور ملحوظ فى تطوير أداء القاعدة العسكرى والقتالي، مستفيدين من المتغيرات التى خلقت ساحات خارجية للصراع، مكنتهما من إظهار قدرات وإحراز مكانة لم تتح لسابقيهم، بالمقارنة بين مستوى وعدد ونوعية العمليات التى نفذت فى بدايات ظهور هذا النوع من الإرهابيين، ومستوى ونوعية ما تم تنفيذه خلال السنوات القليلة الماضية.

فقد أشرف كلاهما على معسكرات تدريب للقاعدة تباعًا فى أفغانستان وسوريا وسيناء وليبيا، وتخرج على أيديهما أعداد ممن تم تدريبهم على الأعمال القتالية وإعداد المتفجرات والاغتيالات والقنص، والاشتراك فى هجمات مباغتة على دوريات وكمائن عسكرية ثابتة ومتحركة، اعتمادًا على الخبرات والمهارات القتالية والميدانية التى اكتسباها من فترة دراستهما بالكلية الحربية المصرية.

هناك متغير حيوى سمح بتطوير أداء العسكريين السابقين المنضوين داخل التنظيمات الإرهابية من مجرد هوس التخلص المتعجل من رأس الدولة دون امتلاك أى تصور لما يمكن فعله عقب ذلك، إلى حضور تصورات وخطط وامتدادات خارجية ومعسكرات تدريب ومساحات تمركز على الأرض تنطلق منها ما يُشبه حرب العصابات الاستنزافية ضد مؤسسات وأجهزة الدولة العسكرية والشرطية.

وعلى الرغم من رمزية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات؛ فإن عملية الاغتيال كانت بمثابة الحدث الاستثنائي، والذى عدَّه هذا التيار إنجازًا تاريخيًّا بالنسبة له، على الرغم من أن الأوضاع السياسية والأمنية والحالة العربية والمحلية وتعاون جماعة الإخوان وغيرها هو ما هيأ لنجاح عملية اعتبرها البعض «فلتة» لا تتكرر إلا نادرًا، بالرغم من اشتراك عسكريين متمرسين أصابهم الانحراف الفكرى فى التخطيط لها وتنفيذها.

الجديد الذى واكب نجاحات عبدالعزيز الجمل فى سوريا وهشام العشماوى فى ليبيا هو المشهد الفوضوي، وانهيار مؤسسات الدول، وتفكك الجيوش، أو على أقل تقدير ضعفها –كما فى الحالة السورية- مع وجود فراغ أمنى يسمح بتمدد وتمركز التنظيمات الإسلاموية الإرهابية وإقامة معسكرات تدريب.

هنا يظهر الفارق بين أداء عسكريين عمدوا لاستثمار الفوضى وتعزيز حالة اللادولة واللامؤسسات بهدف السيطرة على السلطة، عندما لا يجد رأسها ما يسنده ويحميه، وآخرين قديمًا وإن نجحوا فى إزاحة رأس الحكم عبر عملية «فلتة»، لكن سرعان ما يصطدمون بالعوائق الصلبة التى تحطمت عليها جميع الخطط المشابهة، من مؤسسات قائمة وأجهزة لا تزال بعافيتها، وشعب قد تكون لدى قطاعات منه بعض الانتقادات للحكومات لكن لديه ثقافة الدولة والانتماء الوطني.

على ضوء هذا التطور، صرنا إزاء تنظيمات إرهابية تتحدى الدولة وتشنّ عمليات نوعية كبرى مثل الهجوم على كمين كرم القواديس بالعريش فى أكتوبر ٢٠١٤م، وقوات الدعم التى حاولت نجدة الكمين، والتى أسفرت عن مقتل ٣٠ من عناصر الجيش والشرطة، وإصابة العشرات فى مقدمتهم قائد الجيش الثانى اللواء خالد توفيق، والاستيلاء على أسلحة أفراد الكمين بالكامل، علاوة على عملية كمين الفرافرة فى العام ٢٠١٤م، التى استشهد فيها ٢٢ مجندًا وضابطًا بالقوات المسلحة، والعديد من التفجيرات التى استهدفت قوات الجيش وتمركزاته بالعريش ورفح أشهرها الكتيبة ١٠١ فى شهر فبراير ٢٠١٥م.

أغرى نجاح عسكريين سابقين بالجيش العراقى فى السيطرة على مساحات واسعة من الأرض، وإعلان قيام «دولة إسلامية» بعض المصريين من الخلفية نفسها فى استنساخ التجربة، مستفيدين من تطوير أبوبكر البغدادى بإسهامات رئيسية من حجى بكر الضابط السابق بالجيش العراقى، للهيكلية التى وضعها سابقًا أبوعمر البغدادى للتنظيم، عبر المزج بين إسلامويين لديهم خبرات تنظيمية سابقة وقادة عسكريين سابقين، لينشأ من هذا الخليط الهجين أسلوب عمل يجمع بين مناهج الجيوش النظامية وأساليب التنظيمات السرية المسلحة.

تصور «العشماوي» أنه قادر على خلق حالة من التماسك التنظيمى عبر ضبط هيكلى مصغر ومشابه لنموذج «داعش» فى العراق، ورأى أن المزاوجة بين الفكر الاستراتيجى والخبرة العسكرية مع الزعامة الدينية الممثلة فى حجى بكر عقيد العمليات الخاصة السابق بالجيش العراقى وأبوبكر البغدادى كمرشد ديني، يمكن صياغتها فى قيادته التى تجسد البُعد العسكرى بجانب عمر رفاعى سرور الذى يُمثل الغطاء الشرعى والفقهي.

اجتذب هذا الخليط أعدادًا من الهاربين عقب فض اعتصام «رابعة العدوية» الخاص بجماعة الإخوان فى العام ٢٠١٣م، عبر جهود جماعة «حازمون» (المنسوبة للقيادى القطبى حازم صلاح أبو إسماعيل) وأبناء المنظر القطبى رفاعى سرور بالتعاون مع فصائل أخرى، علاوة على اجتذاب البعض من الضباط المفصولين من المنحرفين فكريًّا عبر جهود العشماوي، وكان على رأسهم عماد عبدالحميد ويوسف سليمان محمد.

استنسخ عشماوى استراتيجية حجى بكر، الذى تمكن من بناء التنظيم، انطلاقًا من المشهد السورى بداية من جهود خلية سرية صغيرة انتقلت تحت قيادته إلى سوريا فى العام ٢٠١٠م، ولذا فكر عشماوى فى الانتقال إلى ليبيا؛ لتوظيف السيولة والفراغ الأمنى هناك لصالحه لاكتساب القوة والنفوذ والتمدد فى الداخل الليبي، ومن ثم الانتقال والعودة لتهديد العمق المصري، متخيلًا أنه عندما يرجع من ليبيا أكثر قوة سيصبح بمقدوره اجتياح المدن الحدودية الغربية والشرقية، غانمًا أسلحة الوحدات المصرية المتمركزة هناك، مستوحيًا عودة داعش القوية إلى العراق عقب اكتساب النفوذ والقوة فى سوريا.

تكتيك «العشماوى» القتالى

أسهم التحاق عسكريين متمرسين «غير وطنيين ومنحرفى الفكر» بالتنظيمات التكفيرية المسلحة، والذى توج بانضمام هشام عشماوى رائد سلاح الصاعقة المفصول، فى صياغة منهج قتالى مختلف داخل التنظيمات الراديكالية المسلحة، عبر الدمج بين أساليب ومهارات وتكتيكات العسكريين السابقين مع أساليب الجماعات التقليدية، منتجًا حالة أقرب ما تكون للجيوش الصغيرة، وهو ما عدَّ تطويرًا ملحوظًا لحرب العصابات التى تخوضها تلك التنظيمات ضد الجيوش والأجهزة الأمنية.

استفاد العشماوى فى عملياته بمصر وليبيا من تكتيكات «داعش» والمقاتلين الشيشانيين، وعادة ما كان يحرك قوة مهاجمة مزودة بالقواذف الصاروخية والرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون، بخطة هجوم مسبقة إلى أقرب نقطة من خط الاشتباك، وفى وقت واحد يستخدم المهاجمون قذائف الهاون والـ «آر بى جي»، ويمطرون القوات المتمركزة بنيران كثيفة بالتزامن مع فتح قوات الإسناد كل الآليات النارية البعيدة مثل مدافع الميدان وغيرها على المواقع الخلفية؛ لمنع الدعم والمؤازرة، فيمَ يصطاد القناصة المدافعين أثناء فورة الهجوم، وهو ما يفسر غزارة القوة النارية التى اتبعها العشماوى فى عملياته النوعية ضد تمركزات الجيش.

وفى حال الهجوم من مسافات بعيدة مكشوفة كانت تستخدم سيارات وشاحنات مفخخة مع إرسال انغماسيين بأحزمة ناسفة لإحداث نوع من الصدمة والمفاجأة، وكمقدمة لهجوم لاحق واشتباك بالأسلحة والرشاشات المتوسطة والثقيلة. وفى النهاية يمكن القول، إن الكيانات والتنظيمات الإسلاموية تعتقد أن مهمتها هى «القضاء على منابع الشر والعدوان، وقطع دابر الجور والفساد فى الأرض، والاستغلال الممقوت، وكبح جماح الآلهة الكاذبة الذين تكبروا فى أرض الله بغير حق، وجعلوا أنفسهم أربابًا، واستئصال شأفة ألوهيتهم، وإقامة النظام الإسلامى العادل».

لا يمكن تصور تحقق أهداف بهذا المستوى بمجرد الوعظ والدعوة بالمساجد، بل يلزمها امتلاك ناصية الأمر، والقبض على زمام الحكم بعد انتزاعه بالقوة من «الطغاة المفسدين؛ عبر تشكيل جبهة إسلامية مسلحة مدربة»، وهو ما يدفعها دائمًا لإضعاف وتفكيك جيش الدولة واستنزافه، مقابل تشكيل قوتها العسكرية البديلة.

العسكريون السابقون ممن أصيبوا بانحراف فكرى وخلل فى ولائهم الوطنى هم كلمة السر فى تطوير أداء التنظيمات المتطرفة والتكفيرية الميدانى والقتالى فى العراق وسوريا وليبيا ومصر، مستفيدين من طبيعة المرحلة والضعف الطارئ الذى أصاب المؤسسات العسكرية والأمنية العربية عقب انتفاضات ما عُرف بـ«الربيع العربي».

طور تنظيم القاعدة عبر عسكرييه السابقين نهجه القتالى من حرب عصابات، وصولًا إلى محاولات أولية من مواجهات الحرب النظامية، فى محاولة لتجاوز مرحلة مجرد الإرباك إلى مستويات الإنهاك والاستنزاف للجيوش والأجهزة الأمنية المستهدفة، وتمكن من تشكيل جيوش صغيرة متنقلة عابرة للحدود.

طمع القاعدة عبر البعض من العسكريين المتمردين، وفى مقدمتهم ضابط العمليات الخاصة المصرية المفصول هشام العشماوى، فى التوصل لإنجاز ما أنجزه عسكريو داعش فى العراق، عندما أسهموا بجهد تكتيكى رئيسى فى السيطرة على مساحة أرض بين العراق وسوريا توازى مساحة بريطانيا.

دعمت الدولة المصرية ليبيا بكل أشكال الدعم لتجاوز مرحلة الفراغ الأمنى والفوضى التى مكنت التنظيمات المسلحة من التمركز على مساحات واسعة من الأرض، ومن احتلال مدن استراتيجية فى العمق الليبي، وهو ما أسهم بشكل كبير فى إعاقة وإجهاض تكتيك الدعم الممتد عبر الحدود المصرية الليبية لهذه التنظيمات.

الاستراتيجية التى انتهجها الجيش المصرى فى مكافحة الإرهاب، والمتمثلة فى خوض حرب مباشرة على الأرض فى مواجهة تلك التنظيمات التى تحولت فعليًّا إلى جيوش صغيرة تمتلك خططًا وعتاد وتسليح الجيوش؛ أدت لحرمان هذه التنظيمات من مساحات تمركزها ومعسكرات تدريبها ومخابئها، وهو ما طبقه الجيش الليبى فى مسار تحريره لمدن بنغازى ودرنة.

ضرب تمركزات وجيوش الإرهابيين الصغيرة والمتنقلة على الأرض فى سيناء وعلى الحدود الغربية وفى العمق الليبي، أفشل مخطط العشماوى ومعاونيه وحرمهم من الإبقاء على نشاطهم العسكرى ككيان مُتَّحدٍ داخل نطاق مُسيطَر عليه، الأمر الذى نزع من قواته الفعالية على الأرض بعد تشتتها داخل نطاق جغرافى واسع.

وتمكن الجيشان المصرى والليبى من حرمان التنظيمات الإرهابية من مساحات تمركزها، ومن اختراق منظومة الاتصالات الخارجية والداخلية؛ ما أفقد قادتها السيطرة وعزل مجموعاتها إحداها عن الأخرى وقطع عنها الإمداد والدعم، كما حرمهم من إعداد مراكز سيطرة وقيادة بديلة، وهو ما أدى لانكشاف قيادات التنظيم وصولًا إلى القبض على أهمهم وأخطرهم.

لا تنبغى الثقة فى تنظيمات خارج شرعية ومظلة الدولة الوطنية، ولا تصح الاستهانة بالفراغ الأمنى ومظاهر الفوضى وانعدام السيطرة الأمنية التى تجيد تلك التنظيمات توظيفها، وتسعى بالتوازى مع مواصلة ضرب القوة الصلبة للدولة ممثلة فى أجهزتها الأمنية ومؤسستها العسكرية لإقامة دولة بديلة بمنهج حكم بديل وبقوة عسكرية بديلة.

يؤشر تحرير المدن وكامل الأرض من هذه التنظيمات والقضاء أو القبض على العسكريين السابقين ذوى الخبرات العسكرية الخاصة لمرحلة أفول وانحسار لممارسات تلك التنظيمات، ويشى بتراجع قدراتها على تنفيذ عمليات نوعية ضد الجيش والأجهزة الأمنية ورموز الدولة مجددًا. 

أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة أمس، ميثاق ملتقى «سانت كاترين» للسلام، الذي عقد في جنوب سيناء على مدى يومين، وأكد أن الإرهاب بات خطراً داهماً عابراً للحدود والقارات.

وعقد الملتقى تحت شعار: «معاً نصلي»، واختتم في حضور جمعة ممثلاً رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزراء السياحة رانيا المشاط والهجرة نبيلة مكرم والثقافة إيناس عبدالدايم والتنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة. كما شارك في فعالياته سفراء وممثلو دول عربية وأوروبية.

وتلا جمعة ميثاق الملتقى الذي شدد على أن «الإرهاب لا دين ولا وطن له، بل هو خطر داهم على الإنسانية»، لافتاً إلى أن «هذا الخطر بات عابراً للحدود والقارات، ولا أحد بمنأى من شره». وقال إن الإرهاب «يأكل داعميه ومموليه وحاضنيه»، موضحاً أن «أي دعم مادي أو معنوي لقوى الشر والظلام وجماعات الإرهاب، إنما هو عدوان على الإنسانية، ولا بد من إرادة دولية وإنسانية جادة وحاسمة في القضاء على قوى الشر والظلام والإرهاب، تخليصاً للإنسانية من شر الإرهاب والإرهابيين».

وشدد المجتمعون على أن «رسالة جميع الأديان هي السلام، وعلى أن لا أمن ولا استقرار للعالم إلا بسلام عادل وشامل للجميع». ولفت الميثاق إلى أن «السلام العادل يقتضي احترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه أو لغته، إضافة إلى عدم التدخل في شؤون الآخرين، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بسلام على أرضها». وأكد «أهمية السلام الاجتماعي القائم على مبدأ المواطنة المتكافئة، وإعلاء شأن الدولة الوطنية بعيداً من العصبيات العرقية أو الدينية أو المذهبية الخاطئة المدمرة. وثمن دور مصر الرائد في مواجهة الإرهاب».

وقال وزير الأوقاف المصري إن الملتقى تحول من المحلية إلى العالمية، لافتاً إلى أنه بعث رسالة سلام إلى العالم كله، وأكد أن مصر بلد الأمن والسلام، وأنها تقف بشجاعة وحسم في مواجهة قوى الشر والظلام والإرهاب بهدف الوصول إلى عالم بلا إرهاب.

وأكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أن الملتقى «رسالة محبة وسلام»، مشدداً على أن «الأمن يسود كل ربوع محافظة جنوب سيناء». 

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها الولايات المتحدة في مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» قاسم الريمي، إلى عشرة ملايين دولار. وأفاد بيان صدر عن الوزارة ليل الخميس- الجمعة، بأن برنامج «المكافآت من أجل العدالة» قرر رفع قيمة المكافأة المخصصة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى التعرف إلى «زعيم القاعدة في جزيرة العرب» قاسم الريمي، وتحديد مكانه، واعتقاله أو إصدار حكم في حقه، من 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار.

يذكر أن الريمي أُدرج على لائحة الإرهاب الأميركية في عام 2010، مع تجميد أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة، وفرض حظر على أي تعاملات مالية معه. 

نفذت القوات السعودية المشتركة مكمناً ضد ميليشيات جماعة الحوثيين داخل الأراضي اليمنية، قبالة الحدود السعودية في منطقة جازان (جنوب المملكة)، ما أدى إلى سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

في غضون ذلك، جدد طيران التحالف العربي أمس غاراته على مواقع للحوثيين في مديرية الحالي و «منطقة 7 يوليو» في مدينة الحديدة (غرب).

وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات السعودية المشتركة (البرية ومشاة البحرية)، استهدفت عناصر من «كتيبة الموت» التابعة للحوثيين، بقذائف «هاون» وطلقات مدفعية بمساندة من طيران التحالف، وتمكنت من تدمير تعزيزات الميليشيات وإمداداتها. وأشارت إلى العملية أسفرت عن مقتل 20 مسلحاً حوثياً، بينهم قيادي، وفرار آخرين.

وفي الحديدة، أعلن الجيش اليمني تمشيط عدد من المواقع التي تم دحر الحوثيين منها، في مديرية الحالي (شرق).

وأفادت «ألوية العمالقة» في بيان بأن الجيش مشط عدد من المزارع المحاذية لمنطقة «كيلو 10»، حيث كانت تتمركز الميليشيات. وأشار البيان إلى أن قوات الجيش عثرت خلال العملية على عدد كبير من قذائف الهاون، وقذائف أخرى أخفتها الميليشيات في أنابيب الصرف الصحي، مشيراً إلى أن الألوية وبدعم من التحالف، شنت عمليات واسعة لتطهير المناطق التي تم دحر الحوثيين منها في محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية.

على صعيد آخر، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إنه يتطلع إلى «عودة الاستثمارات الصينية إلى بلاده، في قطاعات النفط والغاز والطاقة». ودعا هادي خلال لقائه السفير الصيني الجديد لدى اليمن كانغ يونغ، إلى «إعادة تفعيل الاتفاقات والتفاهمات السابقة بين اليمن والصين»، مشيداً بمواقف بكين الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية في مختلف المحافل الدولية، وفقاً لما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد السفير الصيني دعم بلاده هادي، وقال إنه «يمثل شرعية اليمن التي أجمع عليها الشعب اليمني، والمدعومة بقرارات دولية».

إنسانياً، وزع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أمس، أكثر من 56 طناً من المساعدات الغذائية العاجلة للنازحين في المدارس والمناطق المحاصرة في مديريتي المسيلة والغيظة المتأثرتين بالإعصار «لبان» الذي ضرب محافظة المهرة أخيراً، وخلّف أضراراً مادية فادحة.

يذكر أن المركز باشر في وقت سابق جسراً جوياً وآخر بري إلى المهرة، في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة العربية السعودية، لمساعدة المنكوبين نتيجة الإعصار.

وأصدرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أمس، تقريراً أولياً عن حجم الأضرار التي سببها الإعصار في المحافظات والسواحل الشرقية، شمل محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى.

وقال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي إن «السيول تسببت في هدم كثير من المنازل، وقضت على محاصيل زراعية، إضافة إلى توقف السوق والمستشفى المركزيين في الغيضة عن العمل». وقدّر التقرير عدد الأسر التي نزحت جراء السيول بحوالى 3750 أسرة معظمها من الغيضة.

قتل عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في غارات جوية للتحالف العربي ومعارك مع الجيش اليمني في محافظتي الحديدة وصعدة.

وقال الأهالي إن مقاتلات التحالف العربي قصفت، ليل الخميس الجمعة، تجمعاً لميليشيات الحوثي في مديرية «المراوعة» الواقعة شرق الحديدة ومتاخمة لمنطقة «كيلو 16» المدخل الرئيسي للمدينة، وذكروا أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحاً حوثياً، وأن جثث القتلى ظلت مرمية ومتناثرة في الموقع المستهدف حتى صباح أمس. 

كما تواصلت أمس، الاشتباكات بين ألوية العمالقة وميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة «كيلو 16» وموقع «المنصة» المدخل الجنوبي للحديدة.

وجدد طيران التحالف، أمس، غاراته على مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية داخل مدينة الحديدة. وشن التحالف غارتين جويتين على تجمعات للحوثيين جوار فندق الجزيرة العربية بمديرية «الحالي»، وغارتين بجوار منطقة «7 يوليو» مستهدفة تجمعات وآليات عسكرية للميليشيات.

وفي السياق، أعلن الجيش اليمني تمشيط عدد من المواقع التي تم دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية منها في مديرية «الحالي» شرق مدينة الحديدة. وقال بيان لألوية العمالقة في الجيش اليمني، إن قوات تابعة للألوية نفذت عملية تمشيط واسعة لعدد من المزارع المحاذية لمنطقة كيلو 10 بمديرية «الحالي»، حيث كانت تتمركز ميليشيا الحوثي هناك. 

وأضاف البيان أن قوات الجيش عثرت خلال العملية على عدد كبير من قذائف الهاون من عيار 120 وقذائف أخرى أخفتها ميليشيا الحوثي في أنابيب الصرف الصحي بعدة مواقع عسكرية كانت تتخذها متارس منها، وذكر البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ألوية العمالقة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، شنت عمليات عسكرية واسعة لتطهير وتأمين المناطق التي تم دحر ميليشيات الحوثي منها في محافظة الحديدة وتكبد الانقلابيون الحوثيون خلالها خسائر فادحة بالأرواح والمعدات والآليات العسكرية.

وخلفت المعارك المتواصلة منذ الثلاثاء الماضي في طريق «كيلو 16» أكثر من 70 قتيلاً في صفوف الحوثيين سقط غالبيتهم في الضربات الجوية للتحالف العربي، وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بمصرع القيادي الحوثي «زكريا يحيى شرف الدين» في غارة جوية للتحالف استهدفته في منطقة «كيلو 16». إلى ذلك، استمرت المعارك بين الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربي وميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة شمال البلاد. وقال بيان للجيش اليمني، أمس، إن قواته مسنودة بطيران التحالف واصلت تقدمها في جبهات مديرية «باقم»، مشيراً إلى أن مقاتلي اللواء الثالث حرس حدود كثفوا هجماتهم على مواقع الميليشيات في شمال غرب المديرية. وأضاف أن مقاتلات التحالف قصفت تعزيزات للميليشيات بالقرب من مركز مديرية باقم، ما أسفر عن تدمير عربة قتالية ومصرع العناصر الذين كانوا على متنها.

كما استهدف الطيران العربي تحركات للميليشيات في مناطق «مندبه، آل صبحان وآل مجدع»، شمال مديرية باقم. 

كما سيطر الجيش اليمني على مواقع عديدة في مديرية «كتاف» شمال شرق محافظة صعدة. وقال مصدر عسكري ميداني إن قوات الجيش حررت مواقع عديدة، بينها «دار الحديث»، إضافة إلى السيطرة على خط إمدادات الميليشيات إلى «وادي العطفين»، بعد اشتباكات عنيفة. وذكر قائد اللواء 84 مشاة، العميد رداد الهاشمي، أن المعارك اندلعت إثر محاولة فاشلة للميليشيات استعادة مواقع هامة بالقرب من كتاف والمرتفعات الجبلية على الخط الرابط بين كتاف ووادي آل جباره، مؤكداً مقتل العشرات من المسلحين الحوثيين خلال المواجهات المسلحة والضربات الجوية للتحالف. ولفت إلى أن من بين قتلى الحوثيين الذين تم التعرف على جثثهم، مسؤول الإمدادات والحشد في مديرية كتاف، «حسين الأشول». وأكد العميد الهاشمي أن قوات الجيش استولت على معدات عسكرية ثقيلة كانت بحوزة الميليشيات، وأسرت العشرات من عناصرها، اعترف بعضهم بأن الحوثيين أجبروهم على الالتحاق بصفوفهم تحت تهديد السلاح.

وفي سياق آخر، أفاد موقع «العربية نت» أن القوات السعودية المشتركة نفذت كميناً عسكرياً ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية داخل الأراضي اليمنية قبالة الحدود السعودية في منطقة جازان، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن القوات السعودية المشتركة مكونة من القوات البرية ومشاة البحرية تعاملت مع العناصر الحوثية الملقبة بـ«كتيبة الموت». واستهدفت القوات السعودية المشتركة «كتيبة الموت» بقذائف الهاون والمدفعية ومساندة من مروحيات الأباتشي وطيران تحالف دعم الشرعية باليمن، ودمرت تعزيزات الحوثيين وإمداداتهم، لتسفر العملية عن مقتل 20 عنصراً، بينهم قيادي وفرار آخرين.

على مدى السنوات الأربع الماضية، وبالتحديد منذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء، وغيرها من المحافظات الأخرى عبر انقلاب عسكري غاشم في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، عانى الاقتصاد اليمني تدهوراً حاداً نتيجة الخطايا الاقتصادية والمالية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي طوال هذه السنوات. وفي سطور التقرير التالي، ترصد «الاتحاد» أبرز الخطايا الاقتصادية التي ارتكبها الحوثيون والنتائج التي ترتبت عليها:

هبوط حاد

بداية فيما يتعلق بسعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأميركي، فقد شهد هبوطاً حاداً، حيث تخطى سعر الدولار الأميركي الواحد حاجز الـ500 ريال يمني، بعدما كان يساوي 214 ريالاً قبل الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014.

كما تم إهدار مليارات عدة من الدولارات من البنك المركزي قبل أن تقوم الحكومة الشرعية بنقله إلى مدينة عدن في سبتمبر 2016، حيث تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في عهد الحوثيين من 5 مليارات دولار أميركي إلى نحو 1.5 مليار، من بينها مليار دولار وديعة سعودية.. وأدت الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الميليشيات الحوثية إلى إغلاق المئات والآلاف من الشركات والمصانع، الأمر الذي أسفر عن فقدان 80 % من العاملين وظائفهم، فضلاً عن هروب رؤوس الأموال ورجال الأعمال اليمنيين والأجانب إلى الخارج بنسبة 70 % ، ومغادرة نحو 35 شركة نفطية للسوق اليمني.

تسريح العمال

وفي هذا الإطار كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن تسريح 70 % من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، وبحسب إحصائيات البنك الدولي، فقد بلغت نسبة البطالة في عام 2017 نحو 60 في المئة.

وكان أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمنى، قد كشف عن قيام الميليشيات الحوثية بصرف ما يقارب 25 مليار ريال شهرياً للمجهود الحربي، ما سبب عجزاً في الموازنة العامة بلغ 15.4 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي عام 2015، وأدى إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك أكثر من 30 في المئة في العام نفسه، وارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 80 % من السكان، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 26 مليوناً يحتاجون للمساعدات الإنسانية العاجلة.

ابتزاز تحت سقف القضاء

وفي فبراير 2018، أحالت الميليشيات الانقلابية 419 من كبار التجار المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى النيابة العامة التابعة للانقلابيين، تمهيداً لإقامة محاكمات جماعية تقضي بإجبارهم على دفع مبالغ ضخمة لصالح الميليشيات الإرهابية.

كما وجهت ميليشيات الحوثي أوامر إلى المصارف المحلية وشركات الصرافة، تقضي بمنع التعامل المالي مع نحو 700 شركة ومؤسسة ورجل أعمال، بعد أن صنفتهم الجماعة الإرهابية في قائمة سوداء بسبب عدم رضوخهم لدفع الأتاوات المطلوبة منهم لتمويل المجهود الحربي.

كما فرضت الميليشيات الحوثية رسوماً جمركية بنسبة 100 في المئة على السلع القادمة من المنافذ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية، ما أدى إلى مضاعفة الأعباء على المستهلك وزيادة الأسعار.

موت القطاع السياحي

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، فلم يسجل أي موارد مالية، سواء من السياح الأجانب أو المغتربين العائدين من الخارج على مدى عامي 2016 و2017 بسبب سيطرة الميليشيات الحوثية على كثير من المواقع الأثرية في تهامة وآزال، الأمر الذي دفع بكثير من دول العالم إلى دعوة رعاياها إلى عدم السفر لليمن. ورصدت دراسة نشرها المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية بالقاهرة مطلع 2018، وأعدها الباحث محمد أحمد الحميري، بعض الإجراءات الاقتصادية والمالية الخطيرة التي اتخذتها الميليشيات الحوثية بعد انقلابهم على السلطة، أبرزها استنزاف الاحتياطي النقدي، والتوقف عن تسليم المرتبات، وجباية أموال تحت مسميات المجهود الشعبي، واستحداث نقاط تفتيش، وغيرها من الإجراءات التي رأت فيها الميليشيات الحوثية وسائل وآليات تمول عبرها اقتصادها العسكري.

نقطة مفصلية

وأوضحت الدراسة أن يوم 21 من سبتمبر 2014، شكل نقطة تحول مفصلية في الواقع السياسي والاقتصادي في اليمن، حيث أوجد الانقلاب الحوثي وضعاً جديداً يتسم بالتردي غير المسبوق في الحالة الاقتصادية، وقد بدأت جماعة الحوثي باستنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي والتوقف عن دفع المرتبات الأساسية للموظفين مع فتح أسواق سوداء للمشتقات النفطية وبيعها بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى فرض ضرائب وجمارك جديدة على القطاع الخاص. وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد اليمني يعتمد بشكل رئيس على إيرادات النفط والغاز، والذي يشكل ما بين 70 إلى 80 % من ميزانية وإيرادات الدولة، ومع انقلاب الحوثيين على السلطة توقف إنتاج النفط والغاز الذي كان يشكل عصب الاقتصاد، كما توقفت معه المعونات التي كان يقدمها الخارج الإقليمي والدولي كمنح وقروض، وأوضحت الدراسة أن الاحتياطي النقدي لليمن قبل اجتياح الحوثيين صنعاء كان يقدر بحدود 5.1 مليارات دولار، وفي غضون أقل من عام، انخفض الاحتياطي النقدي إلى أقل من مليار دولار، مع توقف حركة التصدير، الأمر الذي أدى بالحكومة الشرعية، ممثلة في الرئيس هادي في الـ 18 من سبتمبر 2016 إلى إصدار قرار بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، ونقل المقر الرئيس للبنك من صنعاء إلى عدن، وقد كان لاستنزاف الاحتياطي النقدي تأثيراته المتعددة على الوضع العام، لاسيما على موظفي الدولة، حيث امتنع الحوثيون بداية من أغسطس 2016 عن دفع رواتب الموظفين والذين يفوق عددهم أكثر من مليون ومائتي ألف موظف.

جبايات بمسميات متعددة

وأشارت الدراسة إلى أن الميليشيات الحوثية لجأت إلى فرض جبايات مختلفة تحت مسميات عديدة، إحدى أهم هذه الإجراءات هي فرض جبايات جديدة تحت مسمى المجهود الحربي، ووفقاً لهذا المسمى تطلب ميليشيات الحوثي من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال تبرعات مباشرة لتمويل الجبهات العسكرية، وبعد تشكيل ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني»، جرى نقاش حول إمكانية إجراء تعديلات جديدة في القوانين الضريبية والعمل على زيادة تنمية الموارد المالية لتمويل الحرب، حيث كشف وزير المالية في حكومة الانقلابيين عن توجه لرفع ضريبة المبيعات على اتصالات الهاتف النقال والدولي إلى 22 % بدلاً من 10 %، وخدمات الهاتف الثابت و«الإنترنت» من 5 % إلى 10 %، وضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة والتبغ إلى 120 % بدلاً من 90 %، وذلك ابتداءً من أكتوبر 2017، كما كشفت تقارير عن زيادة ضريبة المبيعات على السيارات من 5 % إلى 15 % ، ما رفع عائدات الضريبة على مبيعات المركبات إلى 6 مليارات ريال سنوياً.

ابتزاز التجار

كما تقوم ميليشيات الحوثي بتمويل حروبها من خلال عرقلة بعض أعمال التجار الكبار، ليجري ابتزازهم بمبالغ كبيرة يعود ريعها للجماعة أو مشرفين كبار في الجماعة، ويشكو المواطنين والمسافرين بتعدد الحواجز ونقاط التفتيش المنتشرة على طول الطريق والتي تمارس ابتزازاً لهم، حيث تسترزق هذه النقاط وتكتسب أجورها عن طريق ما يتم تحصيله من المواطنين، بغض النظر عن ارتباطهم بسلطة مالية، فما يتم الحصول عليه يتم صرفه بشكل ذاتي لأفراد هذه النقاط، لاسيما مع توقف مرتباتهم ومصاريفهم طوال كل هذه الفترة، وإذا كانت النقاط الأمنية التابعة للانقلابيين قد بدأت ممارسة الابتزاز لتدبير مصاريف أفرادها، فإنها تحولت لاحقاً إلى مورد ثابت ومصدر دخل تقدر عائداته اليومية بملايين الريالات، فباتت أموال النقاط تعوض توقف موارد أخرى، ويمكنها تمويل أنشطة الحرب المختلفة.

تعويم أسعار النفط

وأدى قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية الذي اتخذته الميليشيات الحوثية بعد انقلابهم على السلطة إلى فتح المجال أمام كيان السوق السوداء، حيث قضى قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية برفع الدعم عنها وبيعها بالسوق المحلية بسعر البورصة العالمية، ووفقاً لمتوسط سعر الشراء خلال الشهر السابق، وبحسب ما جاء في موقع وكالة الأنباء الحوثية، سمح القرار الصادر عن ما يسمى بـ«اللجنة الثورية» التابعة للانقلابيين للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية، وذلك بعد أن كان استيرادها وتوفيرها للسوق المحلية مقتصراً على شركة النفط اليمنية الحكومية، وفقاً للائحة التنظيمية لوزارة النفط والمعادن الصادرة بقرار جمهوري رقم (40) لسنة 2000، الأمر الذي مكن شركات القطاع الخاص لاسيما الشركات الجديدة التي أنشأتها الجماعة الحوثية حديثًا من استيراد النفط وبيعه إلى شركة النفط الحكومية وتوزيعها للسوق، وبالتالي جني أرباح طائلة يعود ريعها لاقتصاد الجماعة وتمويل الجبهات العسكرية.وكان فريق خبراء الأمم المتحدة قد أكد أن بيع الوقود في السوق السوداء هو أحد أهم المصادر الرئيسة لإيرادات الحوثيين، حيث جنى الحوثيين ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.

اعترف محمد سويدان، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، بصعوبة حمل جهات صنع القرار الدولية، سواء دول أو منظمات، لاتخاذ قرار ضد السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

كانت جميع وسائل الإعلام الإخوانية شنت حملة كبرى على المملكة طوال الأيام الماضية، في محاولة لاستباق التحقيقات في قضية اختفاء خاشقجي، وتحريض المجتمع الدولي على معاقبة السعودية، وعزلها سياسيًا. 

وأشار سويدان في مداخلة له، منذ قليل، إلى أن المجتمع الدولي يتخوف من إيقاف السعودية مبيعات الأسلحة والاستثمارات المنتشرة لها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تركيا.

وأكد أمين العلاقات الخارجية للإخوان أن أمريكا لن تقف بوجه المملكة وتفتح صراعا معها وأمامها إيران، وإرهابا مستشريا في الشرق الأوسط، بجانب سعيها لعدم تلغيم ملف الصراع العربي الإسرائيلي، واتخاذها خطوات إيجابية في هذا الملف. 

هاجم خالد السبيعي، الداعية السلفي، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنهم يحرضون على الدول ويكرهون العلماء.

وأوضح في تصريح خاص لـ "فيتو" أن أفكار الإخوان بها انحرافات شديدة، والجماعة تمتلك مافيا تحرض على البلدان العربية والإسلامية، وتعمل ليل نهار مع دول مجاورة لإعادتها للحكم مرة أخرى، مشيرا إلى أنه من الخطأ إعطاء الفرصة لمثل هذه الجماعات العودة للمشهد مرة أخرى، مؤكدا أن عزلهم حماية للدين الإسلامي من الأخطار التي تحيط به؛ بسبب انتساب سياسات مثل هذه الجماعات له. 

يذكر أن السبيعي كان أحد أعضاء الإخوان المتسلفين بالمملكة العربية السعودية، وقضى بها نحو 12 عاما قبل أن ينشق عنها، ويصبح من ألد أعدائها. 

تتبنى صحيفة “واشنطن بوست” سياسة ملتبسة تتراوح بين دعم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وجهل لدى محرريها بدوافع التنظيم ومحركاته الفكرية والسياسية، وأهداف يريد من خلالها نشر أيديولوجيته عبر التستّر خلف الدفاع عن المناصرين لمشروع التنظيم كالصحافي السعودي المختفي إلى الآن جمال خاشقجي.

وكان خاشقجي أحد أكثر الداعمين في كتاباته للتنظيم المتشدد، وتربى على تعاليم مؤسس التنظيم حسن البنا قبل أن ينتقل للقتال في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي ضد الغزو السوفييتي. وخصصت الصحيفة مقالا أسبوعيا للكاتب السعودي، تحول إلى إحدى منصات الدعم الرئيسية للتنظيم في وسائل الإعلام العالمية.

وكانت الصحيفة قد نشرت الخميس مقالا قالت إنه آخر مقال لخاشقجي، وأنها انتظرت في نشره حتى يتضح مصيره، لكنها قررت نشره بعد مرور أسبوعين على اختفائه.

لكن تخصيص مساحة لخاشقجي من أجل دعم الإخوان المسلمين ليس سياسة جديدة على الصحيفة الأميركية التي تحظى بانتشار واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ويقول موقع “ديلي ووتش” المتخصص في مراقبة أنشطة الإخوان المسلمين عالميا إن حيثيات الأدلة تشير إلى أن جمال خاشقجي لم يكن فقط عضوا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين وقريبا من شبكة الإخوان المسلمين العالمية، بل كان في الواقع يدعم بشكل نشط المشاريع المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين حتى شهر أبريل من هذا العام.

"أستاذية العالم"

وتتسم تغطيات “واشنطن بوست” التي تتناول الإخوان المسلمين بغياب المهنية وعدم الإلمام الكافي بتعقيدات القضية وترامي أطراف التنظيم وتشابك فروعه. وتتعامل الصحيفة في الغالب مع الإخوان المسلمين باعتبارهم تنظيما سياسيا عاديا يسعى للمنافسة “ديمقراطيا” على السلطة في عدة دول في العالم العربي.

وتتجاهل هذه المقاربة الطبيعة الدينية للتنظيم وأهدافه للوصول إلى “أستاذية العالم” كما وضعها حسن البنا قبل 90 عاما، كما تغفل السلوك الإرهابي الذي تتبعه الأفرع المسلحة للتنظيم في عدة دول بالمنطقة، وعقيدة تطبيق نهج متشدد للشريعة الإسلامية، ونماذج الحكم الفاشلة التي تعبّر عن التنظيم في السودان وتونس ومصر خلال حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

ففي يوليو 2007، أصدر “ديلي ووتش” تقريرا أفاد بأن مجلة “نيوزويك” وصحيفة “واشنطن بوست” انضمتا معا لإضفاء لمسة معتدلة على “لقاء تفاعلي حول الدين” أُطلق عليه اسم “المسلمون يتحدثون”، وفر منبرا لإسلاميين بارزين في جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك الزعيم الروحي لحزب الله الشيعي اللبناني حسين فضل الله، وعضو الإخوان المسلمين الألماني البارز مراد هوفمان.

وضم اللقاء أيضا قادة جماعة الإخوان المسلمين الأميركيين مثل مزمل صديقي، والراحل طه العلواني، وزعيم الفرع التونسي لتنظيم الإخوان راشد الغنوشي، وطارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصرية، والذي ينتظر حاليا المحاكمة بتهم ارتكابه اعتداءات جنسية. وزوّد المشروع هذه الشخصيات حينها بمدونات شخصية تمكنت من خلالها من التعبير عن آرائها والدخول في تفاعل مع القراء.

تجاهل نشاط التنظيم

ويعمل التنظيم في العاصمة الأميركية على استمالة أعضاء في الكونغرس وباحثين في مراكز بحثية مرموقة ورجال أعمال نافذين ومجموعات ضغط لشن حملة مزمنة لا تتوقف على أنظمة حكم عربية تعادي التنظيم وأفكاره وتتبنى مقاربات أكثر علمانية.

وتعلم “واشنطن بوست”، التي تملك شبكة واسعة من الصحافيين والمصادر في العاصمة الأميركية وخارجها، الكثير عن أنشطة التنظيم، لكنها تتجاهلها تماما.

كما تتوفر كل يوم على معلومات إضافية حول شبكة من المساجد والجمعيات الخيرية والمدارس التابعة للإخوان المسلمين، والتي تعمل على وضع الأسس لأفكار متشددة سرعان ما تنتشر في المجتمعات الغربية، وتساهم في تعبيد الطريق أمام تنظيمات متطرفة، كالقاعدة وداعش، لتنفيذ عمليات تجنيد واسعة النطاق في الغرب.

وفي سبتمبر 2011، نشرت “واشنطن بوست” موضوعا عن مسجد “دار الهجرة” في العاصمة الأميركية واشنطن وإمامه جوهري عبدالملك، لكنها تجاهلت في تغطيتها العلاقات الوثيقة بين هذا المسجد وفرع تنظيم الإخوان في الولايات المتحدة.

تغطيات "واشنطن بوست" التي تتناول الإخوان المسلمين تتسم بغياب المهنية وعدم الإلمام الكافي بتعقيدات القضية

ووصفت الصحيفة أعضاء مجلس إدارة المسجد والقائمين عليه فقط بأنهم “ملتزمون بشدة بإيمانهم ومحافظون للغاية”.

وتجاهل التقرير لائحة تأسيس المسجد الذي يتطلب أن يكون أربعة من أعضاء مجلس الإدارة التسعة من رؤساء منظمات الإخوان المسلمين الأميركية الكبرى. كما تجاهل المقال أيضا الداعين لمبادئ جماعة الإخوان المسلمين من داخل المسجد، وكذلك العديد من الأفراد المدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب والذين عُرف عنهم بأنهم كانوا من ضمن المتردّدين بشكل دوري على مسجد دار الهجرة.

وفي يناير 2014، نجح زعيم الإخوان المسلمين التونسي راشد الغنوشي في خداع صحيفة “واشنطن بوست”، خلال مقابلة أجرتها الصحيفة معه، وادعى فيها أن الاتحاد الدولي للعلماء المسلمين ليس تنظيما “سياسيا” على الرغم من أنه يدار من قبل زعيم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، وأيضا رغم التصريحات العديدة التي أصدرها التنظيم في ما يتعلق بالتطورات السياسية العالمية. ولم يتم الطعن أو مراجعة أي من تصريحات الغنوشي أو دحضها من قبل “واشنطن بوست”.

دفاع لا يستند لحقائق

وفي فبراير 2017، نشر الصحافي المخضرم في “واشنطن بوست” غلين كيسلر تقريرا يفيد بأنه تحقق من مجموعة من الادعاءات حول مساعدة هيلاري كلينتون في حملتها الانتخابية هوما عابدين. وقام كيسلر بدحض إدعاءات خاطئة عن عابدين أطلقها روجر ستون، المستشار البارز سابقا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، لكن كيسلر فشل في التحقق بشكل مهني صحيح من المعلومات.

وأغفل كيسلر أيضا في الكثير من الأحيان العلاقات التي تربط بين إحدى الأكاديميات السعودية التي تضم في صفوفها نساء فقط، وترأسها والدة هوما عابدين، والإسلامي المصنف باعتباره إرهابيا في الولايات المتحدة ياسين عبدالله قاضي. كما تجاهل الخطوات المهنية الضرورية التي كان يجب أن يقوم بها لتحديد العلاقات الحالية بين عائلة عابدين ومجموعة كبيرة تضم 86 منظمة إسلامية، يرتبط الكثير منها بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، كما تساهم هذه المنظمات في جمع أموال التبرعات لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أو دعم تنظيم القاعدة. وقال منتقدون حينها إن المعلومات التي أطلقها كيسلر “تثير الضحك وتعكس في بعض الأحيان نقصا مذهلا في الإلمام بأبعاد بالموضوع الذي يكتب عنه”. وفي فبراير 2017 أيضا، نشرت الصحيفة مقالا حول تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

واستشهد المقال بآراء مجموعة من “الخبراء” غير المعروفين ممن زعموا أنه “لا يوجد دليل” لدعم الإدعاء بأن منظمات أميركية مسلمة كبيرة مرتبطة بشبكة الإخوان المسلمين العالمية. كما أشار المقال إلى إنكار نفس مجموعة الخبراء لهذه العلاقات، لكنها فشلت في القيام بأبسط المهام الصحافية التقليدية في إجراء تحقيق سريع بشأن أذرع جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة.

يبدو أن “واشنطن بوست” ابتعدت الآن عن تلك الأيام التي استعانت فيها بصحافيين استقصائيين ذوي خبرة ومعرفة عميقة بالموضوعات التي كانوا يكتبون عنها. فعلى سبيل المثال في عام 2004 كتب صحافي التحقيقات السابق دوغ فرح سلسلة من المقالات العميقة حول شبكة التنظيم الدولي للإخوان. ولا يبدو من المحتمل أننا سنرى صحافيين مثل فرح في الصحيفة في أي وقت قريب.

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” إن مشاورات الإعلان عن تشكيل حكومة يمنية مصغرة وصلت إلى طريق مسدود في ظل رفض العديد من القوى السياسية وفي مقدمتها حزب الإصلاح لمثل هذه الخطوة.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات بارزة في الإصلاح عبّرت عن رفضها لتعيين معين عبدالملك رئيسا للوزراء خلفا لأحمد عبيد بن دغر باعتبار ذلك مخالفا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، غير أن المصادر لفتت إلى أن هذا الرفض يندرج في إطار ضغوط تمارسها بعض المكونات السياسية لإيقاف عجلة التغيير في بنية الشرعية خوفا من أن تطال تلك التغييرات قيادات عسكرية ومدنية محسوبة عليها.

وشن ناشطون مقربون من الإخوان في اليمن حملة منظمة على قرار الرئيس هادي، مشيعة أن هذا القرار جاء بضغط وإيعاز من قبل التحالف العربي وأنه لا يعبر عن رغبة الرئيس هادي في إحداث أي تغييرات جوهرية في مؤسسات الشرعية.

وقال مراقبون سياسيون إن التصعيد ضد قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي لا يعبر عن الاعتراض على تعيين معين عبدالملك سعيد المحسوب على تيار الربيع العربي في اليمن بقدر ما هو محاولة لكبح أي قرارات لاحقة تصدر من الرئيس هادي قد تقوض من نفوذ حزب الإصلاح داخل الشرعية وتستبعد قيادات عسكرية وأمنية وإدارية من المنتمين للحزب.

وتصدر القيادي في حزب الإصلاح ورجل الأعمال المقيم في تركيا حميد الأحمر حملة الرفض لقرار تعيين رئيس جديد للحكومة الشرعية، وكتب الأحمر على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مع كل التقدير لشخص الدكتور معين عبدالملك سعيد، إلا أنني استغرب من تجاهل الرئيس لبنود المبادرة الخليجية التي تعتبر إحدى أهم المرجعيات التي يستمد منها شرعيته وهو يعلم أن المبادرة وآليتها التنفيذية لم تعطه حق تسمية رئيس الحكومة أو تغييره”.

وأضاف الأحمر “لا يليق بنا في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب أن نرضى بالانقلاب على المبادئ والمرجعيات من أي كان، وليست هذه هي الدولة المؤسسية التي بشرت بها مخرجات الحوار وأكدت القرارات الدولية على احترامها، بعد أربع سنوات من المآسي لم يعد من اللائق استمرار الصمت على الممارسات الخاطئة”.

وعلق مراقبون على موقف الأحمر بأنه تعبير عن مواقف معظم قيادات الحزب المتواجدة في الرياض والتي تتحاشى إطلاق تصريحات من هذا النوع، مضيفة إلى أن استحضار الأحمر للمبادرة الخليجية إشارة إلى ضرورة عودة المكونات الموقعة على هذه المبادرة للمشاركة في اتخاذ القرارات.

وكشفت مصادر يمنية مطلعة لـ”العرب”، عن تحركات حثيثة يقوم بها الأحمر بصفته عضوا في مجلس النواب اليمني للتأثير على مجريات انتخاب رئيس جديد للمجلس والتي من المتوقع أن تتم في أول جلسة للمجلس من المزمع عقدها في عدن أو سيئون، والسعي لإفشال انتخاب نائب رئيس المجلس محمد علي الشدادي رئيسا للمجلس باعتباره الشخصية التي يدعم الرئيس هادي ترشيحها، عبر التأثير على كتلة حزب الإصلاح البرلمانية.

ولفتت مصادر “العرب” إلى أن الأحمر يعمل بشكل حثيث للتنسيق مع قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام وخصوصا تلك المناوئة لسياسات هادي لتكوين تيار ضاغط لإعادة إحياء التقاسمات التقليدية بين المكونات السياسية الرئيسية التي نشأت عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2011 في العاصمة السعودية الرياض بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه والتي أعقبها تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة يتقاسم مقاعدها الطرفان الموقعان على المبادرة الخليجية.

ويشهد معسكر الشرعية تصاعدا لافتا في حالة الصراع بين المكونات والقوى السياسية مع بروز مؤشرات على الاتجاه نحو عقد تحالفات جديدة عقب تعثر محاولات قادها التحالف العربي لتمتين جبهة الشرعية من خلال إنشاء تحالف سياسي عريض يضم كافة المكونات المناهضة للحوثيين بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) وهي المساعي التي باءت بالفشل حتى الآن، نتيجة ممانعة العديد من الأطراف القوية في الشرعية التي ترى أن أي توسيع لقاعدتها قد يأتي على حساب الاستحقاقات التي حازت عليها خلال الفترة الماضية. وينظر إلى معين عبدالملك على أنه من التكنوقراط الشباب وغير محسوب على جهة سياسية بعينها في اليمن.

وأقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الاثنين رئيس الوزراء أحمد بن دغر وأحاله على التحقيق، محملا إياه مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد الذي تمزقه الحرب.

وصعّد اسم عبدالملك الحاصل على الدكتوراه في مجال العمارة من جامعة القاهرة في العامين الماضيين مع توليه حقيبة وزارة الأشغال العامة والطرق. وصنّف مراقبون الأستاذ السابق في كلية الهندسة بجامعة ذمار وسط البلاد، على أنه كان أكثر الوزراء في حكومة بن دغر الذين “يعملون في صمت” بل إنه كان حاضرا بشكل مستمر في اليمن ويشرف على بناء وهندسة الطرقات خلافا لبقية الوزراء الذين يقيمون في العاصمة السعودية الرياض.

بمشاركة وزارة الداخلية البريطانية عقد المركز الثقافي الإسلامي في لندن ندوة حول "نبذ الكراهية وظواهر الإسلاموفوبيا ومعاداة الآخر في المجتمع".

وعلمت "إيلاف" أن المركز الثقافي الإسلامي سيبدأ قريبا بتكوين "نقطة تبليغ" تتولى من خلال المركز استلام البلاغات، وتحويلها إلى وزارة الداخلية البريطانية للتعامل معها.

وجاء عقد هذه الندوة بعد ظهور إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية التي ذكرت أن جرائم العنف والكراهية على أساس ديني زادت بنسبة 40 % عن العام الماضي 2017  ومنها 12 % "ضد اليهود وما مجموعه 52 % ضد المسلمين مما استدعى وجود حوارات حول ذلك لإيجاد مقترحات وحلول لمواجهة الأمر.

افتتح الندوة مدير المركز الثقافي الإسلامي الدكتور أحمد الدبيان بكلمة رحب فيها بالحضور وشكر وزارة الداخلية  البريطانية.

وتحدث عن "ظاهرة الإسلاموفوبيا وامتدادها وجذورها الفكرية منذ العصور الوسطى ثم انبثاقها مؤخرا بسبب الظروف الاقتصادية والهجرة الى اوروبا ومواجهة الإرهاب".

وقال لـ"إيلاف" إن المسلمين في العالم "لا يريدون أن يحدث لهم ما حدث لليهود في نهاية القرن التاسع عشر عندما ظهرت المسألة اليهودية التي لم تجد من يتصدى لها فكريا حينذاك وآلت على يد النازية الى مذابح مروعة عرفها التاريخ باسم الهولوكوست".

واعتبر أن الهولوكوست الآخر حدث للمسلمين في البوسنة من قتل وتطهير وما يحدث الآن في ميانمار.

ونبّه في كلمته إلى أنّ "العنف وقتل الآخر مبدأ متضاد مع الإسلام ومع الديانات السماوية كلها فالقيم المشتركة واحدة".

ودعا الجهات المختصة والجهات التربوية الى مواجهة ذلك والانطلاق نحو اتخاذ خطوات أهمها تأسيس ما دعاه المكون الثقافي المشترك وتقديمه للناشئة ومتابعة حالات الإسلاموفوبيا ومعاداة الآخر بجدية وتصحيح الخطاب الفكري بتقديم مساحة للتعارف ونشر المعرفة لأن الجهل بالآخر من أسباب العداء.

وذكر أن معادة الآخر هي "ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل أوروبا والعالم خاصة مع صعود اليمين المتطرف".

وذكر في كلمته أن "المسلمين أصبحوا مواطنين اوروبيين لهم حقوق وعليهم واجبات وأن التعايش هو مستقبل العالم في الدول المتطورة".

ثم تحدث الراباي اليهودي جلوك ممثلا للجاليات اليهودية، وشكر المركز الثقافي الإسلامي ووزارة الخارجية البريطانية.

وذكر أن معاداة الآخر كائنا من كان ظاهرة خطيرة وأن السكوت عن ذلك يؤدي الى نتائج خطيرة تشبه ماحدث في القرن الماضي وان علاقة المسلمين الجيدة باليهود تسهم كثيرا في زرع الثقة وبناء مثال جيد للاجيال القادمة.

ثم تحدثت عائشة ايساكوجي من وزارة الداخلية  البريطانية، واستعرضت الخطوات العملية للابلاغ عن حوادث الكراهية التي قد يتعرض لها أحد وأسباب تأخر بعض الناس في ذاك.

أعقب ذلك مناقشة مفتوحة حول الموضوع وتداعياته وجوانبه العملية والفكرية.

أفرجت السلطات البريطانية، أمس، عن الداعية المتشدد أنجم تشودري الذي أدين بدعم تنظيم داعش. وغادر تشودري سجن «بيلمارش» الشديد الحراسة جنوب شرقي لندن في موكب من سيارات الشرطة إلى مكان مجهول، بعدما تقرر عدم السماح له بالعودة إلى مسكنه الاعتيادي لمنع أنصاره من التواصل معه، كما أوردت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأطلق سراح تشودري، الذي تصفه وسائل إعلام بريطانية بـ«داعية الكراهية» و«إمام الإرهاب»، لـ«حسن السيرة والسلوك»، بعد قضائه سنتين ونصف السنة من فترة محكوميته البالغة خمس سنوات.

وسيخضع الداعية المتشدد لشروط رقابة صارمة، بينها ارتداء سوار إلكتروني لتحديد مكان تواجده طيلة الوقت، ومنعه من استخدام الإنترنت إلا بإذن مسبق، وتحديد المساجد التي يمكنه ارتيادها، إضافة إلى إخضاعه لحظر سفر وحظر تجول ليلاً وقيود أخرى على تحركاته.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بررت الإفراج عن الداعية المتشدد بتأكيدها أن السلطات مستعدة لمراقبته ومنعه من التواصل مع أنصار محتملين أو مع مشبوهين بالإرهاب.

ومكّنت إضافة اسم تشودري إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة، الحكومة من تجميد أصوله ومنعه من السفر. وأتى ذلك بعدما أدانته محكمة الجنايات المركزية المعروفة بـ«أولد بايلي» صيف 2016، بتهم حض الآخرين على الالتحاق بـ«داعش» وإضفاء شرعية على مزاعم «الخلافة» التي أطلقها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، والتحريض على هجمات إرهابية.

وسلط الضوء على نشاطات تشودري منذ مشاركته الداعية المتشدد عمر بكري المسجون حالياً في لبنان في تأسيس جماعة «المهاجرون» على الأراضي البريطانية في عام 2003، وهي الجماعة التي انتمى إليها خورام شاه زاد بات (27 عاماً)، أحد منفذي الهجوم الإرهابي في منطقة لندن بريدج، الذي أسفر عن سقوط 7 قتلى. وبين أتباع تشودري أيضاً، الأفريقيان مايكل أديبولاجو ومايكل أديبوالي، اللذان ذبحا الجندي لي ريغبي خارج ثكنته جنوبي لندن عام 2013. وكان الداعية المتشدد يعمد إلى بث خطابات عبر موقع «يوتيوب» يدعو فيها الشباب المسلم البريطاني إلى دعم «داعش». وهو اكتسب شهرة بين المتشددين في نهاية التسعينات حين كان يتردد على مسجد في منطقة «ووليتش»، حيث كان يخطب الداعية البريطاني من أصول سورية عمر بكري.

وسعى تشودري وبكري من خلال جماعة «المهاجرون» إلى تنظيم حملات دعائية لتطبيق الشريعة، وحظرت السلطات البريطانية نشاط المنظمة عام 2010، بعد بداية تطبيق تعديلات في قانون مكافحة الإرهاب يحظر المنظمات التي تمجّد الأعمال الإرهابية. وولد تشودري، وهو مهاجر من أصول باكستانية عام 1967، في بريطانيا. وحاول درس الطب في جامعة «ساوثهامبتون»، لكنه رسب في السنة الأولى، فتحول إلى كلية القانون.

وقوبل إطلاق سراح تشودري بانتقادات من جانب معلقين سياسيين رأوا أن قضيته تسلط الضوء على المشكلات التي تواجه مكافحة الإرهاب؛ إذ يسجن مدانون بالإرهاب لفترات قصيرة يخرجون بعدها لاستئناف نشاطهم.

ويشير معارضو إطلاق تشودري إلى أنه كان قبل سجنه على علاقة بمدبري مخططات إرهابية، إضافة إلى صلته بمئات المتطرفين البريطانيين الذين التحقوا بـ«داعش» في سوريا والعراق.