البيت الأبيض: ترمب لن يسمح «بحكم الغوغاء في أميركا»… إدارة ترمب تتجه إلى إلغاء كامل للعقوبات على سوريا… ألمانيا تؤكد وقوفها إلى جانب الدنمارك بشأن غرينلاند
الخميس 12/يونيو/2025 - 03:49 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 يونيو 2025.
البيت الأبيض: ترمب لن يسمح «بحكم الغوغاء في أميركا»
قال مسؤول عسكري أميركي كبير، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش المنتشرة في لوس أنجليس مسموح لها فقط باحتجاز الأفراد مؤقتاً حتى وصول عناصر إنفاذ القانون للقبض عليهم.
وذكر الميجور جنرال سكوت شيرمان، الذي يقود عملية نشر أربعة آلاف جندي من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية، أن القوات ليست لديها سلطة اعتقال الأفراد.
وأضاف: «هؤلاء الجنود لا يقومون بعمليات إنفاذ للقانون، مثل الاعتقالات أو التفتيش أو المصادرة. لجأنا إليهم فقط لحماية الموظفين الاتحاديين خلال عملهم مما يسمح لهم بتنفيذ مهمتهم الاتحادية».
وذكر شيرمان أن جنود مشاة البحرية مدربون على استخدام أسلحتهم للحماية الشخصية ولن يكون في بنادقهم ذخيرة حية في أثناء الانتشار.
ورداً على سؤال عما إذا كانت البنادق ستضم ذخيرة حية، قال: «ليس في بنادقهم».
ولفت إلى أن جنود مشاة البحرية يتلقون دورة تدريبية لمدة يومين عن كيفية التعامل مع الاضطرابات المدنية. وأضاف أنه لن يتم نشر مشاة البحرية في شوارع لوس أنجليس، اليوم، لكنهم سيكونون هناك «قريباً».
وقال البيت الأبيض، اليوم، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يسمح «بحكم الغوغاء في أميركا». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت: «الرئيس ترمب لن يسمح أبداً بأن يسود حكم الغوغاء في أميركا»، عادّة أن «الواجب الأساسي للحكومة هو الحفاظ على القانون والنظام، وهذه الإدارة تتبنى هذه المسؤولية المقدسة».
ودافع الرئيس الأميركي، في وقت سابق اليوم، عن قراره نشر قوات في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا ضمن إجراءات تتعلق بالهجرة في خطوة ندد بها منتقدون ووصفوها بأنها رد فعل مبالغ فيه ولها دوافع سياسية.
وقال ترمب مخاطباً مجموعة من الجنود في قاعدة عسكرية بفورت براغ بولاية نورث كارولاينا: «أجيال من أبطال الجيش لم يريقوا دماءهم على الشواطئ البعيدة فقط ليشاهدوا بلادنا تُدمر بسبب الغزو وغياب القانون في العالم الثالث».
وأضاف: «ما تشهدونه في كاليفورنيا هو اعتداء شامل على السلام والنظام العام والسيادة الوطنية، يقوم به مثيرو شغب يحملون أعلاماً أجنبية»، مضيفاً أن إدارته «ستحرر لوس أنجليس».
ألمانيا تؤكد وقوفها إلى جانب الدنمارك بشأن غرينلاند
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن وقوف بلاده إلى جانب الدنمارك في وجه مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الاستحواذ على جزيرة غرينلاند.
وعقب لقائه رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، قال ميرتس إن «مبدأ حرمة الحدود مكرس في القانون الدولي، ولا يمكن التفاوض بشأنه»، مضيفاً: «في هذه القضايا، نحن نقف بقوة إلى جانب أصدقائنا الدنماركيين، وسيظل الأمر كذلك».
وكان الرئيس الأميركي ترمب صرح مراراً على مدار الشهور الماضية برغبته في الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع لكنها تابعة رسمياً لمملكة الدنمارك.
ولم يستبعد ترمب استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف.
وفي سياق الجدل الدائر حول هذه القضية، كان جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، توجه إلى القاعدة العسكرية الأميركية في بيتوفيك شمالي غرينلاند أواخر مارس (آذار) الماضي.
من جهتها، صرحت فريدريكسن بأن سيادة الدول تعد من الركائز الأساسية للنظام العالمي، وقالت إن من غير الممكن السماح بالاعتداء على هذه المبادئ والقيم الأساسية للنظام العالمي. وتابعت أن مستقبل غرينلاند لا يحدده إلا سكانها فقط.
واختتمت رئيسة الوزراء الدنماركية تصريحاتها قائلة إنها تعتقد أن ترمب جاد فيما يتعلق بغرينلاند، وأردفت: «لكننا أيضاً جادون».
ألمانيا تؤكد وقوفها إلى جانب الدنمارك بشأن غرينلاند
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن وقوف بلاده إلى جانب الدنمارك في وجه مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الاستحواذ على جزيرة غرينلاند.
وعقب لقائه رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، قال ميرتس إن «مبدأ حرمة الحدود مكرس في القانون الدولي، ولا يمكن التفاوض بشأنه»، مضيفاً: «في هذه القضايا، نحن نقف بقوة إلى جانب أصدقائنا الدنماركيين، وسيظل الأمر كذلك».
وكان الرئيس الأميركي ترمب صرح مراراً على مدار الشهور الماضية برغبته في الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع لكنها تابعة رسمياً لمملكة الدنمارك.
ولم يستبعد ترمب استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف.
وفي سياق الجدل الدائر حول هذه القضية، كان جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، توجه إلى القاعدة العسكرية الأميركية في بيتوفيك شمالي غرينلاند أواخر مارس (آذار) الماضي.
من جهتها، صرحت فريدريكسن بأن سيادة الدول تعد من الركائز الأساسية للنظام العالمي، وقالت إن من غير الممكن السماح بالاعتداء على هذه المبادئ والقيم الأساسية للنظام العالمي. وتابعت أن مستقبل غرينلاند لا يحدده إلا سكانها فقط.
واختتمت رئيسة الوزراء الدنماركية تصريحاتها قائلة إنها تعتقد أن ترمب جاد فيما يتعلق بغرينلاند، وأردفت: «لكننا أيضاً جادون».
زيلينسكي: استوفينا جميع الشروط لبدء التفاوض على الانضمام للاتحاد الأوروبي
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده استوفت جميع الشروط لبدء التفاوض على الانضمام للاتحاد الأوروبي وإنها تحتاج إلى قرار واضح هذا العام.
وأضاف زيلينسكي أن عرقلة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مضيعة للوقت لأوروبا بأكملها.
من جهته، أفاد السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي، ماثيو ويتاكر، اليوم، بأن الهجوم الأوكراني الكبير بطائرات مسيَّرة على قاذفات استراتيجية في قواعد جوية روسية كان «قوياً»، لكنه أيضاً «متهور وخطير بعض الشيء».
وعند سؤاله عن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب للهجوم بأنه «شرس»، أجاب ويتاكر خلال فعالية في بروكسل: «أعتقد أنه كان هجوماً قوياً من جهة. ومن جهة أخرى، أعتقد أنه كان أيضاً، كما تعلمون، متهوراً وخطيراً بعض الشيء، وهذا ما يُثير قلقي».
وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 60 في ضربات روسية استهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينة خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، فيما وصلت محادثات السلام إلى طريق مسدود.
ودعا زيلينسكي الدول الغربية إلى «عدم الخوف» من «التحرك» بعد الضربات الجديدة. وقال إن هذا من شأنه إرغام موسكو على «الانخراط في دبلوماسية حقيقية» لإنهاء الحرب.
وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي أن «الأمر يعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة». لكنّ الرئيس الأميركي نأى بنفسه عن الصراع في الأسابيع الأخيرة، مشبّهاً الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ عام 2022 بـ«أطفال يتعاركون»، ملمّحاً إلى أنه قد يسمح باستمرار الحرب.
كوسوفو توافق على استقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة
أعلن رئيس وزراء كوسوفو المنتهية ولايته ألبين كورتي، اليوم الأربعاء، موافقة بلاده «على طلب واشنطن» قبول ما يصل إلى 50 مواطنا من دول ثالثة طردوا من الولايات المتحدة.
ووفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أعرب كورتي على «فيسبوك» عن امتنان كوسوفو للولايات المتحدة «على دعمها وتعاونها»، وأضاف أن الاتفاق مدته عام واحد، وأن من سيرسلون إلى كوسوفو، إحدى أفقر دول أوروبا، سيتم اختيارهم «من قائمة تقترحها» الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الإعلان فيما تتواصل الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا ضد سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب.
كما يأتي بعد أشهر من توقيع اتفاق بين كوسوفو والدنمارك لاستقبال سجناء سيمضون عقوبتهم في سجون الدولة الواقعة في البلقان.
واعتبرت بريشتينا أن هذه الخطوة وسيلة لإظهار «امتنان كوسوفو الأبدي» للولايات المتحدة التي لطالما دافعت عن المقاطعة الصربية السابقة منذ إعلانها الاستقلال عام 2008.
ويصف أهل كوسوفو أنفسهم بأنهم أكثر شعوب العالم حبا للولايات المتحدة، وتنتشر الأعلام الأميركية في كل مكان في العاصمة بريشتينا. ويحمل أحد أكبر الشوارع الرئيسية في المدينة اسم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، كما يوجد شارع باسم سلفه بيل كلينتون إضافة إلى تمثال له.
وتقترن شعبية الولايات المتحدة بنفوذ سياسي واقتصادي كبير، ويردد بعض سكان كوسوفو مازحين بأن بلدهم لديه حكومتان: واحدة ينتخبها المواطنون، والأخرى مقرها في السفارة الأميركية التي تحظى بياناتها بمتابعة دقيقة.
هيئة بريطانية تحذر من تأثير توترات الشرق الأوسط على عمليات السفن بمضيق هرمز
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة اليوم (الأربعاء)، أنها على علم بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط الذي قد يؤدي إلى تصعيد النشاط العسكري مما يؤثر بشكل مباشر على العمليات البحرية، وفق «رويترز».
ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر عند المرور عبر الخليج وخليج عُمان ومضيق هرمز.
ولم تحدد الهيئة المنوطة بجمع تقارير عن التهديدات التي تواجه السفن طبيعة التوترات التي دفعتها إلى إصدار هذا التحذير.
ومن المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإيران جولة محادثات بشأن برنامج طهران النووي هذا الأسبوع. وهددت واشنطن باتخاذ إجراء عسكري إذا فشلت المحادثات، وأشارت إيران اليوم إلى أنها قد تضرب قواعد أميركية في المنطقة في حالة نشوب صراع.
وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في بيان منفصل اليوم الأربعاء «تشير التقديرات إلى أن الشحن التجاري المرتبط بإسرائيل معرض لخطر متزايد من عمل عسكري متبادل».
وأضافت «الدعم الأميركي الكبير لعمل هجومي إسرائيلي سيزيد من المخاطر على الشحن الأميركي والسفن التي تحمل بضائع أميركية».
وأفادت مصادر في قطاع الشحن البحري والتأمين بوجود قلق متزايد من تأثير أي عمل إسرائيلي وإيراني على المنطقة، لا سيما في المياه المحيطة بالخليج والمياه المجاورة.
وفي العام الماضي أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وشنت إسرائيل غارات جوية على أهداف داخل إيران.
وقال ياكوب لارسن، كبير مسؤولي السلامة والأمن في مجلس (بي.آي.إم.سي.أو) للملاحة البحرية في بحر البلطيق والمياه الدولية «لا شك أن أي هجوم يمكن أن يتصاعد ويؤثر على حركة الشحن، بالإضافة إلى جذب قوات عسكرية تابعة لدول أخرى عاملة في المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة».
وأضاف «من المؤكد أن نشوب صراع مسلح شامل بين إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة إيران سيؤدي فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، ولو لفترة من الوقت، وسيرفع أسعار النفط».
إدارة ترمب تتجه إلى إلغاء كامل للعقوبات على سوريا
أفادت مصادر في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس ترمب تتجه لرفع كافة العقوبات الأميركية التي تستهدف سوريا، بما يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للقيام بمعاملات تجارية وتصدير للسلع والخدمات إلى دمشق.
وقالت مسؤولة في البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط»، إن مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ومكتب مكافحة الجرائم المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية، يعملون على التقدم للرئيس ترمب بتوصيات «تنهي فعلياً الحظر الأميركي الشامل على التعامل مع سوريا، وإلغاء القيود على أطراف ثالثة تتعامل مع سوريا».
وأشارت المسؤولة في البيت الأبيض إلى أن سوريا خضعت لقيود وعقوبات لفترة طويلة مما يجعل عملية اتخاذ القرارات السياسية والتجارية معقدة إلى حد ما، ولا بد من دراسة السبل التي تسهل على الشركات الأميركية التي تفكر في الدخول في أعمال تجارية جديدة مع سوريا، تجنب الانخراط في أنشطة لم يتم التصريح بها بعد.
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن الرئيس ترمب سيوقع خلال أيام أمراً تنفيذياً يلغي مجموعة من العقوبات على سوريا، وهي خطوة جديدة تعقب إعلان ترمب خلال منتدى الاستثمار السعودي خلال زيارته للرياض، الشهر الماضي، رفع العقوبات على دمشق، في خطوة تعد تغييراً جوهرياً في السياسة الخارجية الأميركية تجاه سوريا.
وصرح ترمب خلال الزيارة التاريخية للمملكة العربية السعودية ولقائه بالرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الولايات المتحدة تبحث تطبيع العلاقات مع سوريا ومنح البلاد فرصة جديدة. وأشار موقع «المونيتور» الأميركي نقلاً عن أحد المسؤولين الأميركيين أن القرار التنفيذي للرئيس ترمب، سيلغي كامل هيكل العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب - عقب عودته من المملكة العربية السعودية - ويحمل رقم 25، نص على تسهيل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، مع الحرص على عدم تقديم أي مساعدات للمنظمات الإرهابية أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو تجار المخدرات أو نظام الأسد السابق. وقال البيان إن هذا التفويض يستهدف دفع عجلة الإعمار في بلد دمره الصراع الداخلي لأكثر من عقد من الزمان.
ولا تزال هناك مجموعة من القيود على أنشطة الأشخاص والشركات الأميركية للقيام بمعاملات تجارية مع سوريا، تشمل حظر الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات والمشاركة في قطاع الطاقة.
وقد أصدر مكتب شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة إعفاءً عن التدابير المفروضة على المصرف التجاري السوري، بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، ما سمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري. كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءات لمدة 180 يوماً مرتبطة بالعقوبات الثانوية بموجب «قانون قيصر»، وهو ما يفتح بشكل كبير نطاق الأنشطة التجارية المسموح بها للأميركيين.
لكن هناك أموراً تتطلب التنسيق القانوني بما يتعلق بضوابط التصدير بموجب لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة وعمليات إعادة التصدير، إضافة إلى أن «هيئة تحرير الشام» لا تزال مدرجة في وزارة الخارجية الأميركية منظمة إرهابية أجنبية، وفي غياب أوامر رئاسية، فإن إجراء أي معاملات مع الهيئة، يعرض أي أميركي لخطر جنائي بموجب المادة 18 من قانون الولايات المتحدة 2339B.
إدارة ترمب تتجه إلى إلغاء كامل للعقوبات على سوريا
أفادت مصادر في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس ترمب تتجه لرفع كافة العقوبات الأميركية التي تستهدف سوريا، بما يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للقيام بمعاملات تجارية وتصدير للسلع والخدمات إلى دمشق.
وقالت مسؤولة في البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط»، إن مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ومكتب مكافحة الجرائم المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية، يعملون على التقدم للرئيس ترمب بتوصيات «تنهي فعلياً الحظر الأميركي الشامل على التعامل مع سوريا، وإلغاء القيود على أطراف ثالثة تتعامل مع سوريا».
وأشارت المسؤولة في البيت الأبيض إلى أن سوريا خضعت لقيود وعقوبات لفترة طويلة مما يجعل عملية اتخاذ القرارات السياسية والتجارية معقدة إلى حد ما، ولا بد من دراسة السبل التي تسهل على الشركات الأميركية التي تفكر في الدخول في أعمال تجارية جديدة مع سوريا، تجنب الانخراط في أنشطة لم يتم التصريح بها بعد.
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن الرئيس ترمب سيوقع خلال أيام أمراً تنفيذياً يلغي مجموعة من العقوبات على سوريا، وهي خطوة جديدة تعقب إعلان ترمب خلال منتدى الاستثمار السعودي خلال زيارته للرياض، الشهر الماضي، رفع العقوبات على دمشق، في خطوة تعد تغييراً جوهرياً في السياسة الخارجية الأميركية تجاه سوريا.
وصرح ترمب خلال الزيارة التاريخية للمملكة العربية السعودية ولقائه بالرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الولايات المتحدة تبحث تطبيع العلاقات مع سوريا ومنح البلاد فرصة جديدة. وأشار موقع «المونيتور» الأميركي نقلاً عن أحد المسؤولين الأميركيين أن القرار التنفيذي للرئيس ترمب، سيلغي كامل هيكل العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب - عقب عودته من المملكة العربية السعودية - ويحمل رقم 25، نص على تسهيل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، مع الحرص على عدم تقديم أي مساعدات للمنظمات الإرهابية أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو تجار المخدرات أو نظام الأسد السابق. وقال البيان إن هذا التفويض يستهدف دفع عجلة الإعمار في بلد دمره الصراع الداخلي لأكثر من عقد من الزمان.
ولا تزال هناك مجموعة من القيود على أنشطة الأشخاص والشركات الأميركية للقيام بمعاملات تجارية مع سوريا، تشمل حظر الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات والمشاركة في قطاع الطاقة.
وقد أصدر مكتب شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة إعفاءً عن التدابير المفروضة على المصرف التجاري السوري، بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، ما سمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري. كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءات لمدة 180 يوماً مرتبطة بالعقوبات الثانوية بموجب «قانون قيصر»، وهو ما يفتح بشكل كبير نطاق الأنشطة التجارية المسموح بها للأميركيين.
لكن هناك أموراً تتطلب التنسيق القانوني بما يتعلق بضوابط التصدير بموجب لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة وعمليات إعادة التصدير، إضافة إلى أن «هيئة تحرير الشام» لا تزال مدرجة في وزارة الخارجية الأميركية منظمة إرهابية أجنبية، وفي غياب أوامر رئاسية، فإن إجراء أي معاملات مع الهيئة، يعرض أي أميركي لخطر جنائي بموجب المادة 18 من قانون الولايات المتحدة 2339B.
عناصر في «طالبان» يتسلحون بالقلم لكتابة مذكراتهم عن سنوات الحرب
يستفيد عناصر من حركة «طالبان»، التي استعادت السلطة في أفغانستان قبل سنوات، من الهدوء الذي ساد من جديد ليكتبوا مذكراتهم المرتبطة بالحرب، كوسيلة لسرد روايتهم الخاصة عن 20 عاماً من المواجهة مع الغربيين الذين يتهمونهم بتشويه «الواقع».
وكُتبت كتب كثيرة عن الحرب ضد الحركة المتشددة والانتصارات التي تتحدث عنها بمواجهة الغرب الذي فشل في منع استعادة «طالبان» السلطة في صيف عام 2021، على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها، الأربعاء.
ويقول خالد زدران، العضو في «شبكة حقاني» المتهمة بارتكاب الكثير من الهجمات الإرهابية الدامية، الذي أصبح ناطقاً باسم شرطة كابل: «مهما كتب الأجانب عنا، فقد تجاهلوا إلى حد كبير حقيقة ما حدث لنا وأسباب اضطرارنا إلى القتال».
في كتابه الضخم الواقع في 600 صفحة، الذي صدر باللغة البشتونية في أبريل (نيسان) الماضي، يروي زدران أول التوغلات الأميركية في ولاية خوست، مسقط رأسه في جنوب كابل، وطفولته المليئة بقصص «الفظائع»، ورغبته في الانضمام إلى «طالبان» باسم «حرية» بلاده.
ويوضح في كتابه «15 دقيقة» الذي استلهم عنوانه من هجوم مسيّرة أميركية نجا منه بفارق ربع ساعة: «كنتُ أشهد قصصاً مروعة كل يوم، وأرى جثثاً ممزقة على جانب الطريق».
ويقول نائب وزير الإعلام والثقافة مهاجر فرحي: «يجب أن نذكر الحقائق: أميركا، خلافاً لادعاءاتها، ارتكبت أعمالاً وحشية ودمرت بلدنا بالقنابل، وقضت على البنية التحتية، وزرعت الفتنة (...) بين الأمم».
وكان من الواضح أن «الأميركيين خططوا مسبقاً لاحتلال أفغانستان»، وفق فرحي الذي لا يؤمن بـ«الحرب على الإرهاب».
ويقول: «في البداية، ظنّ الأفغان أن حادثاً وقع على بُعد آلاف الكيلومترات من ديارهم في دولة غربية لن يؤثر عليهم (...) ثم أدرك الجميع أن أبرياء في بلدنا سيُعاقَبون».
دارت حربٌ دامت 20 عاماً بين قوات «طالبان» وتحالف من 38 دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة دعماً للجمهورية الأفغانية.
وقضى عشرات آلاف الأفغان في المعارك والهجمات التي شنّتها «طالبان»، بالإضافة إلى ما يقرب من 6000 جندي أجنبي، من بينهم 2400 أميركي.
ويرى فرحي أن الحرب أتت نتيجة رغبة الغرب في «فرض ثقافته وآيديولوجيته على الدول الأخرى».
ويمزج كتابه المُتاح بما لا يقل عن 5 لغات، بين ذكريات ميدانية وفصول من كتيبات تهاجم ما يصفه بأنه «تنين أميركي متعطش للدماء». ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن الكتاب «يكشف عن حقائق لم تُروَ من قبل لأن وسائل الإعلام، خصوصاً الغربية، قدّمت صورة مغايرة للحرب».
وبحسب قوله، فإن «المقاتلين المؤيدين لـ(طالبان)، وإن كانوا أقل تجهيزاً بكثير، حققوا النصر بفضل وحدتهم وبعون الله».
وأصدرت حركة «طالبان» كتابات أخرى تتباهى فيها بمآثرها العسكرية وبما تعتبره إنجازات، تماشياً مع السردية السائدة في أفغانستان اليوم، لكنّ قليلاً منها اتخذ شكل سير ذاتية تجذب جمهوراً يرغب في فهم الحرب «من الداخل»، كما يقول خالد زدران.
وقد بيع كتابه الذي طُبع في ألفي نسخة بسرعة كبيرة، لدرجة أن ألف نسخة أخرى قيد الإعداد، بالإضافة إلى نسخة باللغة الدارية، وفق زدران.
وتتناول العديد من فصول الكتاب قصة بوي بيرغدال، الجندي الأميركي الذي احتُجز رهينة لخمس سنوات. وتسرد هذه الفصول الرحلات الشاقة عبر جبال الحدود الأفغانية الباكستانية بحثاً عن ملجأ جديد، ومحاولة إقناعه باعتناق الإسلام، وحبيبته في الولايات المتحدة.
لكن لا يُولي اهتماماً يُذكر للمدنيين الذين يُقتلون في الهجمات، خصوصاً الانتحارية، التي نشرت الرعب في جميع أنحاء البلاد.
أحد أفراد أمن «طالبان» (يمين) يتفقد مركبةً عند مدخل السفارة الروسية في كابل 17 أبريل 2025
أحد أفراد أمن «طالبان» (يمين) يتفقد مركبةً عند مدخل السفارة الروسية في كابل 17 أبريل 2025
ويؤكد فرحي أن «(طالبان) كانت تحرص على حقن دماء المدنيين والأبرياء»، منتقداً مواطنيه الذين تعاونوا مع الشرطة الموالية للغرب و«لطخوا» سمعة البلاد.
وتنتهي كلتا القصتين في عام 2021، وبالتالي لا تركزان على انتقال المقاتلين من الجبال النائية إلى المكاتب المفروشة بالسجاد في العاصمة... وقد حولت الحركة مذاك اهتمامها إلى المسار الدبلوماسي، وتكافح من أجل انتزاع اعتراف بحكومتها من المجتمع الدولي الذي لا يزال ينتقد «الفصل العنصري» الممارس ضد النساء.
يقول فرحي: «انتهت الحرب الآن، ونريد علاقات جيدة مع الجميع»، حتى مع «التنين المتعطش للدماء»
