لم تكن حرب أكتوبر 1973، التى يطلق عليها السوريون حرب «تشرين» نصرًا للعرب على إسرائيل فحسب، بل كانت نصرًا على مختلف المحاور، وعلى رأسها انكشاف حقيقة الإسلامويين فى سوريا، خاصة جماعة الإخوان، والسلفيين بمدارسهم المختلفة، التى دفعتهم فيما بعد إلى التمادى فى العمل الإجرامي.

وكان موقف جماعة الإخوان، والإسلامويين من الحرب بدءًا من حرب 1967، وانتهاءً بنصر أكتوبر 1973، دليلًا على عنف الجماعة الإرهابية التى شككت فى النصر، واتهمت القيادات العسكرية بالخيانة، وأدت الحرب دورًا مهمًّا فى تطور الجماعات الإسلامية وتصعيدها المسلح، إلى أن انتهى وجودها تمامًا، إلى تحت الأرض، وهو الوضع الذى ظل قائمًا فى سوريا حتى بداية 2011، وما ظهر من كيانات مسلحة، عانت سوريا بسببها كثيرًا إلى الآن.

الاندماج مع السلفيين.. ونشأة العنف

تأسس فرع جماعة الإخوان فى سوريا عام ١٩٤٢، على يد طلاب جامعيين تأثروا بالوضع العربي القائم، وبمبادرة من مصطفى السباعي (مؤسس الإخوان فى سوريا)، وحاولت الجماعة نشر مبادئها فى المدن السورية، وأصبح لها عدة معاقل فى مدن حماة وحمص ودمشق.

وبسبب الفوضى السياسية التى ضربت البلاد فى هذا العصر، والانقلابات المتتابعة، استطاعت جماعة الإخوان أن تُشكل جزءًا من حركات المعارضة فى سوريا، فأصبح لها عام ١٩٤٦ مقاعد فى البرلمان، مكَّنتها فيما بعد أن تصبح جزءًا من الحكومة عام ١٩٦٣، وفق كتاب «مذكرات وذكريات ما قبل التأسيس وحتى عام ١٩٥٤»، لمراقب الجماعة فى سوريا عدنان سعد الدين.

وبمجرد وصول حزب البعث السورى إلى السلطة، أدرك خطورة جماعة الإخوان، وسعى إلى إضعافها مجتمعيًّا وسياسيًّا، وانتهى ذلك بإصدار قرار بحظر الجماعة عام ١٩٦٤، وكانت هذه بادرة ظهور الجماعة فى سوريا على حقيقتها، فحمل بعض عناصرها السلاح، واغتالوا مسئولين حكوميين، إضافة إلى تنفيذ عدد من التفجيرات بمبانٍ حكومية ومكاتب حزب «البعث»، من خلال ما عرف فيما بعد بـ«الطليعة المقاتلة».

كانت جماعة الإخوان على رأس الجماعات التى رفضت الوحدة بين مصر وسوريا، وبحلول عام ١٩٦٤ بدأت تستغل الأحداث لتنحو منحىً طائفيًّا بعد أحداث «بانياس» الدموية بين السنّة والعلويين، ودخلت فى صدام مع الدولة، وبدأت جماعة الإخوان حالة من القطيعة والعداء مع الدولة، وتحولت جمعياتها إلى مجرد جمعيات خيرية ومجلاتها إلى مجلات ثقافية.

ومع الهزيمة فى حرب ١٩٦٧ واحتلال إسرائيل مرتفعات الجولان السورية، فرحت جماعة الإخوان فى الهزيمة، وبدأت تتاجر بها فى حربها ضد النظام السوري البعثي، لكن الحكومة السورية حينها أرادت أن تُطلق العنان للإسلاميين للمشاركة فى الحشد الشعبي، فأفرجت عن جميع المعتقلين السياسيين، وكان منهم بعض قيادات الإخوان والسلفيين مثل «محمد ناصر الدين الألباني»، وهو ما سمح للجناح المسلح للجماعة بالانتشار وتوسع عملياته، ضد الدولة فاضطرت الدولة إلى إلقاء القبض على كثير من الإسلاميين، من بينهم «الألباني» الذى أُعيد إلى المعتقل فى سجن الحسكة شمال شرق سوريا.

كانت «السلفية» رفيقة الإخوان فى مراحلها المختلفة، منذ نشأتها الفعلية، فى سوريا، بل كانت أكبر معاقلها هى المدن نفسها التى تسيطر عليها جماعة الإخوان منذ نشأتها فى دمشق وحلب، ورغم كون «السلفية» سبقت جماعة الإخوان إلى هذه المدن، فإنها رضيت بأن تكون التابع المطيع، وتركت للجماعة السيطرة والصدارة.

ولم تنجح الدعوة السلفية فى اختراق المجتمع السورى فى العمق، وبقى تأثيرها مقتصرًا على فئة من متعلمى المناهج الحديثة، خاصة مع انتشار جماعة «الإخوان» فى سوريا، ونجاحها فى استقطاب التشكيلات الإسلامية الناشئة -وفق دراسة على العبدالله «سلفيو سوريا والثورة» على موقع الجمهورية نت ٢٠١٣.

وبحسب كتاب كمال ديب (الحرب السورية، تاريخ سوريا المعاصر ١٩٧٠ – ٢٠١٥)، فإن جماعة الإخوان أخذت من موقعها المذهبى السُني، تهاجم نظام الحكم الذى يرأسه حافظ الأسد بأنه حكم علوي، وأن ادعاء نظام العلمنة ليس سوى جريمة أخرى تعكس هرطقة العلويين، فقد كان حزب «البعث» يحقق صعودًا غير مسبوق، خاصة فى أوساط السنة منذ الخمسينيات، ما أغضب الإخوان وصعّد عداءهم للبعث.

لقد كانت المواجهة بين البعث العلمانى وحركة «الإخوان» الدينية كأنها قدر لا يُرد، إذ منذ خروج الحزب السورى القومى الاجتماعى عام ١٩٥٥ وإضعاف الحزب الشيوعى خلال ٢٠ عامًا من الانقلابات بعد الاستقلال، خاصة منذ انقلاب ١٩٦٣، بقى الإخوان خصمًا رئيسيًّا للبعث فى سوريا.

وحاولت جماعة الإخوان فى صورتها الرسمية مرارًا التبرؤ من جناحها المسلح المعروف بـ«الطليعة المقاتلة»، وأنكر «عصام العطار» المراقب العام للجماعة فى سوريا علاقته بهذا التنظيم المسلح، نافيًا إيمان الجماعة بما نادى به مؤسس الطليعة مروان حديد، من اللجوء إلى الحل العسكري، للوصول إلى السلطة، إلا أنها لم تفصلهم من الجماعة أو تتخذ معهم أى موقف فعلي، بل وصل الأمر إلى أن أصبح «مروان حديد» قائد أحد الاتجاهات الثلاثة داخل الجماعة، عام ١٩٧٠ عقب ما عُرِف حينها بالحركة التصحيحية التى قام بها حافظ الأسد، فاضطرت الجماعة إلى إعادة تنسيق أوراقها، وانقسمت إلى ثلاث مجموعات هي: «جماعة حلب»، التى انتخبت «عبدالفتاح أبوغدة» مراقبًا عامًّا، و«جماعة دمشق» التى نادت بالدكتور «حسن الهويدي»، والاتجاه الثالث الذى اعتبر نفسه محور الشرعية والتوحيد، وعلى رأسه «مروان حديد»، وكاد يصل إلى المراقب العام للجماعة.

لم تكن جماعة الإخوان بالإنصاف الكافى لتعترف بمكاسب الجيش السورى فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، إذ تلقت هزيمة منكرة فى معركة الدستور السورى الصادر فى مارس ١٩٧٣، حين استنفر الإسلاميون (الإخوان والسلفية) على المواد المتعلقة بـ«دين رئيس الجمهورية» ودور الشريعة الإسلامية فى التشريع، وتحرك على إثرها التنظيم «الطليعي»، وشارك فى أحداث الدستور ١٩٧٣، وهاجم مراكز الحزب البعثى والمنظمات الشعبية وبعض المقاهى والبارات، فادعت الجماعة أن الجيش السورى سلَّم القوات الإسرائيلية بضعًا وثلاثين قرية وذرى جبل الشيخ، لتكون دمشق فى مرمى مدفعية العدو، ولتكون الأرض السورية فى متناول العين المجردة، وبدأت الجماعة حشدها المضاد ضد الدولة السورية.

وعلى الجانب السلفي، فبعد حرب أكتوبر ١٩٧٣، نشأ فرع جديد من الفروع السلفية السورية وهو الفرع السلفى العلمي، وكان انتشاره بالأساس فى الأقلية القوقازية الشركسية، وعلى رأسهم جودت سعيد، وكانت تدعو إلى فلسفة إسلامية تنبذ العنف، خاصة بعد أن اعتقل سعيد عدة مرات فى موجات الاعتقالات التى أصابت الإسلاميين بعد أحداث العنف التى تسببت فيها جماعة الإخوان، وكان جودت سعيد قد أطلق نظريته عن اللاعنف قبل ذلك منذ عام ١٩٦٦، فى كتابه «مذهب ابن آدم الأول: مشكلة العنف فى العالم الإسلامي»، الذى جاء ردًّا على اتجاه الإخوان نحو ممارسة العنف السياسي، إلا أن منهجه لم يلقَ رد الفعل القوى والتفاف العشرات من أبناء التيار حوله إلا فى أعقاب حرب ١٩٧٣، وبدأ الصدام الفعلى مع الدولة، السورية، خاصة أواخر الثمانينيات بحسب دراسة (السلفية والسلفيون فى سورية: من الإصلاح إلى الجهاد)، لـ عبدالرحمن الحاج.

استمرت الجماعة فى عملياتها العدائية تجاه النظام السوري، خاصة مع وفاة «مروان حديد» فى السجون يونيو ١٩٧٦ إلى أن تم التوصل إلى مبادرة مصالحة بين الحكومة السورية وجماعة الإخوان فى أواخر السبعينيات بقيادة «أمين يكن»، والتى أدت إلى إطلاق سراح المئات من أعضاء التنظيم الإخوانى وقياداته، فى توجه حقيقى لحل الأزمة، لكن جماعة الإخوان لم تبقَ على عهدها طويلًا، إذ سرعان ما انقلبت على المصالحة، وأثارت الشعب على نظام البعث السوري، وتابع مسلحوها سلسلة هجماتهم الإرهابية، حتى طالت الخبراء السوفييت الموجودين فى سوريا، وهو ما تُوج فى النهاية بمجزرة مدرسة المدفعية فى مدينة حلب شمال سوريا، ١٦ يونيو ١٩٧٩.

قام قائد «الطليعة المقاتلة» «عدنان عقلة»، رفقة الضابط المناوب النقيب إبراهيم اليوسف، بدعوة مجموعة من طلاب مدرسة المدفعية إلى قاعة الندوة، ثم أطلق النار عليهم، فسقط معظمهم بين قتيل وجريح، كما حاولت جماعة الإخوان فى يونيو ١٩٨٠، اغتيال الرئيس الراحل حافظ الأسد، وعقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات وما لقيه الخبر من شماتة الإسلاميين فى سوريا، حاولوا توسيع دائرة الصدام وتنفيذ عدد من الاغتيالات، وفتح الإسلاميون باب التطوع للجهاد فى سوريا لاستقطاب الشباب المقاتلين من أنحاء العالم كله.

فى عام ١٩٨٠، أعلن قيام الجبهة الإسلامية لإنقاذ سوريا، والتى تلاها إصدار بيان تشكيل الجبهة بعنوان: «الثورة الإسلامية فى سوريا ومنهاجها»، وكان ذلك إعلانًا رسميًّا صريحًا عن تحول جماعة الإخوان إلى فكرة الجهاد، وفكرة الدولة الإسلامية، فأصدر الرئيس حافظ الأسد قانونًا بحظر الجماعة عام ١٩٨٠، ويعاقب بالإعدام كل من ينتمى لها، وهو ما كتب لسوريا عدة أعوام من الهدنة، نتيجة هروب عشرات الآلاف من أعضاء الجماعة خارج البلاد.

وحسب دراسة، فكثير من السلفيين الذين أسسوا فيما بعد السلفية الجهادية هم من قيادات الصف الثانى والثالث فى تنظيم «الطليعة المقاتلة» التابع لجماعة الإخوان، خاصة أبومصعب السورى وشاكر العبسي، الذى أصبح لاحقًا زعيم تنظيم «فتح الإسلام» بلبنان، كما أن كثيرًا من قيادات تنظيم القاعدة فيما بعد تأثروا تأثيرًا مباشرًا بأفكار «مروان حديد»، وتنظيم الطليعة المقاتلة، وتأثر عبدالله عزام (يوصف بأنه رائد الجهاد الأفغانى ومن أعلام جماعة الإخوان)، بفكر مروان حديد الذى يقوم فى جوهره على فكرة قلة مجاهدة تقود المعركة وتعمم الثورة، وهى الأساس ذاته الذى قامت عليه فكرة (تنظيم القاعدة).

وراوغت جماعة الإخوان من الخارج، وحاولت التبرؤ من مجزرة مدرسة المدفعية، إلا أن قيادات الطليعة أعلنت مسئوليتها عن العملية، وحاولت قيادات الجماعة أن تحتوى الطليعة تنظيميًّا وسياسيًّا بأن تضغط عليها ماليًّا وتسليحيًّا، ونتيجة وطأة الحصار الأمنى والضغط السياسى أخذت قيادة الداخل تستعجل قيادة الخارج بالحسم العسكري

واستجابت قيادات جماعة الإخوان فى الخارج -المتخذة من أحد قصور العاصمة العراقية بغداد مقرًّا لها- لضغط المسلحين فى الداخل، وأعلنت النفير العام، فاحتل المسلحون «حماة» فى ٢ من فبراير ١٩٨٢، وسيطرت القيادة الإخوانية الميدانية على المدينة عشرة أيام، ودخلت المدينة فى اشتباكات موسعة بين قوات الإخوان والنظام السوري، وقتل الآلاف من المدنيين إلى أن أعيدت السيطرة على حماة ٢٠ من الشهر نفسه.

وهو ما يُعدُّ بداية الحركات الجهادية السرية المسلحة، وتراجع السلفية العلمية وسلفيات اللاعنف التى أغلقت جمعياتها وصحفها مثل جمعية «التمدن الإسلامى» عام ١٩٨٢، خاصة مع الغزو الأمريكى للعراق عام ٢٠٠٣، فبرزت «السلفية الجهادية» فى سوريا، وكان توجهها نحو العراق وليس نحو الداخل، وتسببت فيما عانت منه سوريا لاحقًا فى أعقاب الحرب التى انطلقت عام ٢٠١١، وفق دراسة محمد سيد «رصاص الفشل الثانى لتيار الإسلام السياسى».

معركة ما بعد الطليعة

بقيت الدعوة السلفية خارج الصراع السياسى مكتفية بنشر الفكر السلفى فى المجتمع ومدافعة عما يرونه بدعًا محدثة، من خلال الدروس والمحاضرات وتحقيق كتب التراث التى تعكس الموقف السلفي، وتأليف كتب جديدة بلغة معاصرة، إلا أن النظام السورى رأى فى ذلك فرصة للتخلص من الجماعات الإسلامية المستقلة، فأبعدت عددًا من مشايخ السلفية، مثل ناصر الدين الألبانى إلى الأردن عام ١٩٨٠، ومنعت عبدالقادر أرناؤوط من القيام بأى نشاط دينى أو دعوي، واكتفى النظام السورى بالوسطيين من المشايخ مثل (أحمد كفتارو، ومحمد سعيد رمضان البوطي) والجماعات الدعوية (القبيسيات والتبليغ والدعوة والأحمدية)، والمعاهد التى تدرِّس الفقه التقليدى مثل (معهد النور لكفتار).

سعت الدولة السورية إلى القضاء على الاتجاه الإسلاموي الذى يحمل أفكار العنف والمذهبية والعصبية، وقاومته على عدة اتجاهات إلى جانب المحور الأمني، كان أظهرها الدفع بالبديل الوسطي، فسمحت السلطات السورية للشيخ سعيد البوطى بنشر أفكاره ودخول الحروب العلمية مع التيارات الأخرى، خاصة بعد أن تعرف عليه الرئيس حافظ الأسد عام ١٩٨٠، حين ألقى كلمة بجامعة دمشق، فى مهرجان خطابى كبير دعت إليه وزارة الأوقاف السورية، ونالت كلمته إعجاب الرئيس الأسد واهتمامه، لما وجده من نبذ للعنف والتصدى للأفكار الفئوية والعصبية والمذهبية.

كما دخل «البوطي» فى عدد من الحروب الدينية لمواجهة أفكار الإخوان والسلفيين، بدءًا من الألبانى فى سوريا، وصولًا إلى الزمورى فى الجزائر الذى ألّف فيه كتابًا بعنوان: «مزاعم الدكتور البوطى فى تبرئة جبابرة الحكام وتأثيم دعاة الإسلام».

أعلنت قيادة عمليات ديالى في العراق أمس، تنفيذ عملية واسعة للقضاء على بؤر إرهابية وملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي المحافظة. وأكدت قيادة عمليات بغداد إحباط مخطط لاستهداف زيارة أربعين الإمام الحسين المقررة نهاية الشهر الجاري، فيما أطاحت قوات عراقية عدداً من عناصر "داعش" بينهم قادة في التنظيم بمكمنين منفصلين في محافظتي الأنبار وكركوك.

وأعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي تنفيذ عملية أمنية للقضاء على خلايا "داعش" في أطراف قضاء المقدادية. وقال العبادي في بيان أمس إن "قوة أمنية داهمت مناطق بابلان وحمندلية وولوش وشاقراق شمال شرقي القضاء وفتشتها"، موضحاً أن "العملية الأمنية أسفرت عن تفجير ثلاث عبوات في بابلان".

وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى عن انتهاء أكبر عملية عسكرية داخل المحافظة. وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريحات إن "عملية عزم الأبطال انتهت بعد 5 أيام على انطلاقها، وشملت 23 منطقة في ديالى واستهدفت أكثر من 40 هدفاً مهماً لتنظيم داعش".

وأضاف أن "أبرز نتائج العملية والتي تعد الأكبر منذ ثلاث سنوات في ديالى، تضمنت تدمير أكثر من 40 مركزاً وقتل اثنين من قادة داعش أحدهما المسؤول العسكري لما يسمى ولاية ديالى، وتفكيك عشرات العبوات وتطهير طرق زراعية ومناطق نائية تمتد مئات الكيلومترات". وأشار الحسيني إلى أن "الأجهزة الأمنية في ديالى بدأت بخطة جديدة لتأمين طرق الزوار لمراسم زيارة الأربعين من مختلف مدن ديالى وتم استنفار أكثر من 20 ألف عنصر أمني من مختلف التشكيلات الأمنية".

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت "إحباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين والتي يفترض أن تصل إلى ذروتها نهاية الشهر الحالي.

وفي كركوك، قتلت قوات الشرطة العراقية قائداً عسكرياً في تنظيم "داعش" واثنين من مرافقيه في قضاء الحويجة.

إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية عن "وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية ومسلحين من داعش في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك".

وفي الأنبار، أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية تفكيك خلية إرهابية في قضاء الكرمة والقبض على جميع أفرادها وهم من المطلوبين للقضاء. 

أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية، أنه لا يوجد في اليمن حالياً دار للإفتاء، تواجه الفكر الحوثي المتطرف والإرهابي، مشيراً إلى أن دار الإفتاء اليمنية أخذها الحوثيون وعينوا دار إفتاء «سلالية»، قائلاً في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش المؤتمر العالمي الرابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في القاهرة: «نحن الآن بصدد تعيين دار إفتاء جديدة». 

وأوضح، رداً على سؤال حول تأثير الفتاوى الشاذة وفتاوى التنظيمات الإرهابية على الوضع في اليمن: «أن جماعة الحوثي وضعها مختلف، فهي انقلبت على الدين والسياسة والاقتصاد والأعراف والاجتماع، وبنت عقول شبابها وأتباعها بالفكر المتطرف الإرهابي»، معتبراً أن هذا الفكر، يؤكد أنه لا فرق بين الحوثي وتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، فكلاهما يقتل، وكلاهما يُفتي، ولديهم فلسفة دينية لما يقومون به من أعمال إجرامية، وبالتالي هما وجهان لعملة واحدة.

وأعرب عن تقديره لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لأنهم بذلوا الدماء والأرواح وقدموا الشهداء على أرض اليمن والأموال من أجل استعادة الشرعية.

وقال، إن تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زعزع الثقة لدى الحكومة اليمنية لأنه لم يكن منصفاً. مشيراً، إلى أن الحكومة اليمنية تعد الآن رداً قوياً على التقرير الجائر والظالم. وأكد أنه لولا الدعم المالي واللوجيستي والأمني والسياسي الدولي الذي يتلقاه الحوثيون من إيران و«حزب الله» الإرهابي في لبنان، لتم انهيار مشروعهم قبل 4 سنوات. 

وأضاف، أن الإمارات جزء من التحالف، ولها دور كبير في مسألة قطع يد إيران والحوثيين من اليمن. ووجه رسالة إلى قوات التحالف قائلاً: «معركتنا لم تنته بعد، ونحن بين خيارين إما أن نُنهي المعركة بنصر مؤزّر، أو أن خطر إيران سيظل يهدد اليمن ومنطقة الخليج بأكملها».

دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، باتجاه مديرية الدريهمي بالحديدة؛ بعد رصدهما واعتراضهما. وكانت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي، رصدت انطلاق الصاروخين، باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، فتم اعتراضهما، وتدميرهما في مناطق خالية، دون وقوع خسائر مادية أو إصابات.

وكانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، قد قصفت مؤخراً قرية الغليفقة التابعة لمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، والمحررة حديثاً، بصاروخ باليستي «إيراني الصنع»، راح ضحيته طفل يمني، وأصيب العشرات من المدنيين الأبرياء بجروح؛ وذلك استمراراً لجرائمها ضد الإنسانية، واستهدافها الأحياء السكنية الآهلة بالمدنيين الأبرياء في تحدٍ واضح للأعراف والقوانين الدولية، التي تجرم استهداف المدنيين الآمنين، والمنشآت المدنية في وقت الحرب، وبما يؤكد وحشية ودموية المشروع الانقلابي في اليمن.

ويكشف استخدام الحوثيين للصواريخ الباليستية في استهداف المدنيين، استمرار تسليح إيران للميليشيات الحوثية في اليمن بالصواريخ الباليستية، والطائرات المُسيّرة، إضافة إلى أسلحة أخرى، مخالفة قرار مجلس الأمن رقم (2216)، الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيات الانقلابية؛ وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي، الانتهاكات الإيرانية في اليمن، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

الجدير بالذكر أن استهداف الحوثيين للمناطق اليمنية المأهولة بالسكان بالصواريخ الباليستية؛ دليل واضح على استمرارها في استخدام المنافذ المستخدمة للأعمال الإغاثية في تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة، ما يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق قرارات الأمم المتحدة.

في الأثناء، سيطرت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المُسيّرة - التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية - على طائرة بدون طيار مفخخة، تابعة لميليشيات الحوثي من نوع «قاصف1» بخصائص ومواصفات إيرانية، كانت محملة بالمتفجرات، ومتوجهة إلى مواقع تابعة لقوات التحالف العربي بمديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة.

واكتشفت الفرق المختصة -خلال فحص مكونات الطائرة المُسيّرة- كمية من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد أهداف منتخبة في محاولات فاشلة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران؛ لرفع الروح المعنوية لعناصرها؛ وذلك على وقع هزائمها المتلاحقة، وسقوط مواقعها في الساحل الغربي.

تجدر الإشارة إلى أن قوات التحالف العربي تواصل التصدي لعمليات ميليشيات الحوثي كافة في ظل استمرار التسليح الإيراني للميليشيات في اليمن، الذي يعد مخالفاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) الصادر في إبريل/نيسان 2015، وينص على حظر توريد الأسلحة إلى المتمردين، ما يثبت تورط النظام الإيراني، وانتهاك القرار بدعم الميليشيات الانقلابية بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

تعهد علماء الفتوى، ورؤساء المنظمات الإسلامية في العالم، بحملات توعوية جديدة ومكثفة؛ لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب، التي تتمسح بالإسلام؛ حيث أكدوا ضرورة استمرار وتكثيف جهودهم؛ لحماية المجتمعات الإنسانية من سموم المتطرفين وتوجهاتهم الدموية. كما تعهد المفتون وكبار المسؤولين في المؤسسات الدينية، في تصريحات ل«الخليج»، بضرورة كشف فتاوى التضليل والتكفير، التي تستهدف عقول شباب الأمة، والرد عليها بفتاوى وسطية معتدلة؛ تجسد تعاليم الإسلام وأحكامه العادلة.

أكد شوقي علام، مفتي مصر، ضرورة أن يصدر رجال الفتوى وعلماء المؤسسات الإسلامية موقفاً واضحاً وحاسماً من فتاوى التكفير والتضليل، التي لا تزال تتسرب عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصل إلى عقول الشباب في البلاد الإسلامية وغيرها، مشدداً على أن فتاوى التطرف أصبحت وباء فكرياً يلوث العقول، ويخرب النفوس، ويدفع البسطاء والمهووسين إلى القيام بأعمال عنف لا يقرها دين الإسلام.

وثمّن جهود مؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي في التصدي لفتاوى المتطرفين، وكشف ما فيها من ضلال؛ لكنه أكد أن «طوفان الفتاوى المتطرفة»، التي تنطلق من وسائل الإعلام والتواصل يومياً، يتطلب جهداً أكبر، وينبغي على مؤسسات الإفتاء تطوير أدواتها، والتعامل بوعي وحرفية مع فتاوى المتطرفين، وتفكيكها بالعقل والمنطق والعلم الشرعي الصحيح.

وشدد علام على ضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات الفتوى في العالم؛ لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات، التي تعين في تفكيك فتاوى التطرف؛ حيث لا يجوز في العصر الحاضر أن تعمل كل مؤسسة وكأنها في جزيرة منعزلة عن العالم، ففتاوى التطرف أصبح لها الآن صبغة عالمية؛ بحكم انفتاح كل شعوب الأرض على بعضها؛ من خلال مواقع التواصل والاتصال الحديثة، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لدور ومؤسسات الفتوى، التي تتخذ من دار الإفتاء المصرية مقراً لها، تحقق أهداف التواصل وتبادل الخبرات والمعارف بين المفتين، خاصة خلال العامين الماضيين، ما كان له أثره الطيب في مواجهة جماعات التطرف، ومحاصرة ما يصدر عنها من فتاوى؛ حيث تمتلك دار الإفتاء المصرية مرصداً ضخماً لفتاوى التكفير، وخدماته أصبحت متاحة الآن لكل مؤسسات الفتوى في العالم.

وشدد علام على ضرورة أن تتواصل جهود مؤسسات الفتوى الرسمية في العالم؛ لمحاصرة أدعياء الإفتاء، وبحث آفاق جديدة؛ لنشر الفتاوى الوسطية، خاصة تلك التي تتعلق بحياة الناس في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تطوير أدوات المواجهة

قال د. أحمد الحداد، مدير إدارة الإفتاء بدبي، عضو مجلس الإفتاء العام بالإمارات، عضو مجلس حكماء المسلمين: إن المؤسسات الإسلامية العربية لعبت دوراً كبيراً في مواجهة جماعات التطرف والتكفير، التي انتشرت في مجتمعات عدة، وضللت بعض شبابها، وجندتهم؛ للإضرار ببلادهم. وأكد أن الآمال المعقودة على مؤسسات الفتوى والدعوة الإسلامية في العالم خلال المرحلة القادمة، تفرض عليها أن تطور من وسائلها، وأن توظف كل وسائل الاتصال والتواصل الحديثة في ملاحقة ومطاردة أفكار وفتاوى المتطرفين، وحماية جماهير المسلمين خاصة الشباب منهم.

وشدد الحداد على ضرورة ضبط ساحة الإفتاء في البلاد العربية والإسلامية بضوابط الشرع، ومنع الدخلاء والمتطفلين من نشر فتاوى غير منضبطة، وتجنح نحو التشدد، مشيراً إلى الإجراءات الصارمة، التي اتخذتها دولة الإمارات؛ لحماية عقول مواطنيها من فتاوى التطرف والتكفير، وهي إجراءات جادة؛ ساهمت في حماية المجتمع الإماراتي من ضلال المتطرفين والتكفيريين، ونشرت الصورة الصحيحة للشريعة الإسلامية وأحكامها، التي تتسم بالرحمة والتسامح والتيسير على المسلمين.

الأزهر يقود مسيرة الوعي

أكد محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أنه يقود مسيرة التوعية بخطورة جماعات التطرف والعنف ومواجهتها مواجهة جادة وحاسمة، وهي تتجاوز حدود الدولة المصرية والمجتمع المحلي؛ حيث استعان الأزهر بأدوات العصر، ووظفها توظيفاً جيداً، ونحن الآن نرصد فتاوى ونشاط الجماعات المتطرفة في العالم، ونرد عليها، ونفند مزاعمها؛ من خلال مرصد الأزهر العالمي، الذي يعمل بخطط مدروسة، ويتفاعل نشاطه يوماً بعد يوم؛ بفضل ما يكتسب العاملون فيه من خبرات ومعارف متجددة. وأكد أن الأزهر يؤمن بالحرية الفكرية وممارستها في ظل الضوابط الشرعية، ولا يصادر حق أي عالم مؤهل للفتوى في القيام بواجبه؛ ولذلك الأزهر ضد وضع قيود على العلماء؛ لكنه يطالب في الوقت نفسه بعدم تصدي غير المؤهلين للفتوى؛ باعتبارها أمانة، ولا ينبغي أن يتصدى لها إلا المؤهل لها، والقادر عليها.

احذروا التطرف الصهيوني

وأوضح الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، أن العالم كله يعاني أزمة حقيقية؛ نتيجة انتشار جماعات التطرف والإرهاب في كل قاراته، والمشكلة لا تخصنا نحن كمسلمين فحسب؛ حيث إن هناك تطرفاً مسيحياً وتطرفاً صهيونياً ينتشر في العالم، وهو الأخطر على الإنسانية كلها. وأضاف أن العالم كله يشاهد عبر شاشات الفضائيات، ووسائل الاتصال والتواصل ما يفعله المتطرفون الصهاينة في فلسطين، خاصة في مدينة القدس، ولا يقف تطرفهم عند حد، فهم يواجهون البشر والحجر، ويمارسون تطرفهم وإرهابهم تحت بصر وحماية سلطات الاحتلال الصهيوني، وتطرف هؤلاء يسهم بشكل أو بآخر في نشر التطرف الإسلامي، فكل قوة تطرف تخلق قوة مناهضة لها، والكثير من جماعات التطرف اعترفت بأنها قامت؛ لمناهضة عدوان ومظاهر الظلم من آخرين؛ لذلك لا ينبغي أن يغفل العالم عن مخاطر التطرف الصهيوني، الذي تحميه «إسرائيل» وينفق عليه أثرياء الصهاينة في كل دول العالم.

وشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، وقال إن على الغرب أن يتعامل بموضوعية وإنصاف مع المسلمين الموجودين في بلاده، وأن يحترم حقوقهم الإنسانية والدينية، وعلى كافة الدول الغربية أن تواجه «الإسلاموفوبيا» بصرامة، إذا كانت جادة في توفير الأمن والاستقرار لمجتمعاتها.

إفريقيا مستهدفة

حذر الشيخ أحمد النور الحلو، مفتي تشاد، من تغلغل جماعات التطرف في إفريقيا، والدور الخطر الذي تقوم به جماعة («بوكو حرام» النيجيرية، التي بدأت تتمدد في العديد من الدول المجاورة، وأن هناك مناصرين ومؤيدين لها ينتشرون في بعض البلاد الإفريقية، كما حذر من انتشار الفكر المتطرف في العديد من المجتمعات الإفريقية؛ وذلك بسبب غياب الفكر الوسطي المعتدل، الذي يمثله علماء المؤسسات الإسلامية المعتدلة، وفي مقدمتها الأزهر الشريف. وأكد أن مؤسسات الفتوى والدعوة في البلاد الإفريقية، تقاوم الفتاوى والأفكار المتطرفة في حدود الإمكانات المتاحة، وهو ما يتطلب دعماً متواصلاً من مؤسسات الفتوى الكبرى في العالم. وقال: نحن نطور من أدواتنا لمواجهة جماعات الضلال؛ لكنها تتحرك ضدنا مدعومة بإمكانات تقنية ومادية كبيرة، لا نعرف من أين تأتي بها، وحكومات الدول الإفريقية تساعد في المواجهة بمحاصرة هذه الجماعات أمنياً؛ لكن المواجهة الفكرية ضرورية للغاية.

وأيده في ذلك الشيخ أسد الله موالي، مفتي زامبيا؛ حيث أكد خطورة ما تقوم جماعات التكفير والتطرف في إفريقيا، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مواجهة حاسمة؛ تساهم فيها المؤسسات الإسلامية الكبرى؛ حيث يتسلح التكفيريون بالمال والسلاح والوسائل الحديثة؛ للتأثير على عقول الناس، ويجب أن نواجههم بأسلحتهم، وإذا كانت السلطات الأمنية في إفريقيا تحاصرهم بالسلاح، فالواجب علينا محاصرتهم بالفكر الصحيح، وكشف ما ينشرون بين الناس من أباطيل.

أوروبا تترقب!!

أكد مصطفى سيرتش كبير علماء البوسنة، أن مخاطر جماعات التطرف الديني، التي تتبنى العنف في أوروبا لا تزال قائمة، وفي المقابل تشدد الدول الأوروبية من الإجراءات الحمائية ومن جرائم العنف، التي ترتكبها عناصر تنتمي لهذه الجماعات؛ لكن لا تزال أفكار وفتاوى هذه الجماعات المنحرفة تتناقل وتستهدف عقول الشباب المسلم في أوروبا؛ وهذا يفرض تفعيل أدوات المواجهة الفكرية لجماعات التطرف؛ لتتواكب مع الجهود الأمنية. وأضاف: 

«نحن في أوروبا نقاوم ونحاول بكل الوسائل نشر ثقافة تنويرية بين المسلمين، خاصة الشباب؛ لكي نحميهم من جماعات التطرف والعنف».

وأكد د. محمد البشاري، أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي، أن مطاردة جماعات التطرف الديني، التي تتمسح بالإسلام في أوروبا، تحتاج إلى جهود فكرية وثقافية مضاعفة في أوساط المسلمين، خاصة بالنسبة للمسلمين الجدد، الذين لم يتعمقوا في فهم الإسلام، ويتم تضليلهم بفتاوى منحرفة. وأضاف: توجد في كافة الدول الأوروبية مؤسسات ودور للفتوى؛ لكن للأسف تنوع توجهات القائمين بالفتوى والإفتاء في أوروبا؛ تجعل السيطرة عليهم صعبة.

طوفان الفتاوى المنحرفة

أكد الشيخ عبداللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، أن المؤسسات الإسلامية- الإفتائية والدعوية- تعمل وسط ضغوط كثيرة، وتواجه طوفاناً من الفتاوى المنحرفة، وفي عصر الانفتاح الإعلامي والثقافي والفكري تتعقد المهام المنوطة بهذه المؤسسات والمأمول منها؛ لذلك لا ينبغي توجيه سهام النقد للمؤسسات الإسلامية، واتهامها بعدم القيام بالواجبات المنوطة بها، خاصة في مواجهة جماعات التطرف.

وحذر مفتي لبنان من أن هناك مؤسسات تعاني مشكلات، وأن القائمين عليها يتحدثون دائماً عما تواجهه من عقبات، ويطالبون بتقديم الدعم العلمي والمادي والسياسي لها؛ لكي تقوم بواجباتها، فقد انتشر وباء التطرف الديني في معظم أقطار عالمنا العربي، وهو يحتاج إلى مواجهة جادة من العلماء في مختلف المؤسسات الدعوية والإفتائية؛ لكشف المتطرفين، وتفنيد دعاواهم الكاذبة.

الإفتاء العالمي

دعا إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الفتوى في العالم، إلى ضرورة تفعيل توصيات المؤتمرات المتعلقة بتطوير أداء مؤسسات الفتوى في العالم، ففيها العديد من الأفكار والتوصيات الفاعلة؛ لكيفية التعامل مع الجماعات المتطرفة وتفكيك أفكارها وتحذير الجماهير من مخاطرها. ولا ينبغي أن تعمل كل مؤسسة فتوى على أنها في جزيرة منعزلة، فتبادل الخبرات والمعارف يعد مهماً للغاية، ويجب أن يكون تتواصل المؤسسات مع بعضها، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه «أمانة الإفتاء العالمي». وأضاف أنه ينبغي أن نعترف بأن مؤسسات الفتوى على مستوى العالم لا تمتلك كل أدوات المواجهة، التي نمتلكها في دار الإفتاء المصرية، ومن هنا نؤكد أن التواصل والتعاون وتبادل الخبرات و«الإنتاج الإفتائي» بين هذه المؤسسات من الأمور المهمة التي نسعى إلى تحقيقها باستمرار. وأكد أن الشهور القادمة ستشهد نشاطاً جماعياً مكثفاً؛ لمواجهة الجماعات المتطرفة.

واصلت قناة الشرق الإخوانية، المملوكة للهارب أيمن نور والممولة من قطر، حملة تستهدف تصفية عدد كبير من العاملين بها، تحت زعم تقليص نفقات التشغيل، وأصدرت القناة قبل أيام قراراً بفصل خمسة من العاملين بها، بتهمة تعاطي المخدرات أثناء العمل.

وقالت مصادر بالقناة، إن نور، أصدر قرارات الفصل بحق العاملين الخمسة، الذين يعملون في أقسام «السوشيال ميديا»، والإدارة الفنية إلى جانب موظفين إداريين، بعضهم صدر بحقه أحكام قضائية بالسجن في مصر، على خلفية تورطهم في قضايا إرهاب وعنف، ما دفع العمال المفصولين إلى اللجوء إلى مستشفيات تركية لاستخراج شهادات طبية، تثبت عدم تعاطيهم المخدرات، لكن المصادر قالت إن نور ضرب عرض الحائط بهذه الشهادات، ورفض إعادتهم للعمل.

وأرجعت صحيفة «اليوم السابع»، تلك الإجراءات إلى ما وصفته ب«حالة التقشف»، التي تعانيها القناة، على خلفية تقليص التمويل المرصود لها من قبل ممولين قطريين قبل نحو عام، وهو ما دفع المحطة إلى الاستغناء عن عدد كبير من العاملين بها، من بينهم الممثل الهارب هشام عبدالحميد، الذي يفكر جدياً في مغادرة تركيا إلى قطر.

ولجأت المذيعة المصرية الموقوفة عن العمل عزة الحناوي، إلى العمل في وظيفة أخرى لا علاقة لها بالإعلام في إسطنبول، على خلفية تخلي نور عنها، ونكوصه عن اتفاق سابق بالتعاقد معها للعمل بالقناة، وقالت مصادر بالقناة، إن الحناوي التي كانت تعمل بالقناة الثالثة بالتلفزيون المصري، اتفقت مع نور على تقديم برنامج في «الشرق»، وغادرت مصر لتنفيذ الاتفاق، قبل أن تفاجأ بتهرب نور من تنفيذ اتفاقه معها، بعد أن قدمت عددا من البرامج على شاشة القناة، ما دفعها إلى العمل في حقل بعيد عن مجال تخصصها.

أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي لليمن، أمس، مصرع ثمانين عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات بغارات لطيران التحالف، وجرّاء مواجهات مسلحة في محافظة الحديدة. 

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن طيران التحالف العربي، شنّ غارة جوية مركّزة على اجتماع لقيادات حوثية في محافظة الحديدة، وأدت إلى مصرع أكثر من 15 قيادياً، وإصابة آخرين، بينهم عناصر ربما هم من الخبراء الإيرانيين، كما أفاد بأن غارة ثانية شنّها طيران التحالف العربي على تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي، ومواقع عسكرية شرقي الدريهمي أدت إلى مصرع أكثر من 30 من مسلحي الميليشيات الحوثية.

وأشار المركز إلى أن «شرقي الدريهمي كان مسرحاً لعمليات حصاد رؤوس ميليشيات الحوثي؛ إذ اندلعت مواجهات عنيفة شرقي الدريهمي بين قوات ألوية العمالقة وعناصر حوثية؛ عقب محاولة الحوثيون التسلل والهجوم على قوات العمالقة، وعلى إثر ذلك تصدت ألوية العمالقة لهم، ولقي أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي مصرعهم، إضافة إلى إصابة المئات منهم في معركة تُعد هي الأعنف منذُ عدة شهور».

وفي بيان سابق للمركز الإعلامي لألوية العمالقة، أفاد بأن قوات العمالقة، وبإسناد من التحالف العربي طهرت، أول أمس، عدداً من المزارع شرقي مدينة التُحيتا، وغربي مدينة زبيد من فلول المليشيات الحوثية؛ بعد مواجهات عنيفة، خاضتها ألوية العمالقة مع مسلحي ميليشيات الحوثي، وكبّدتهم خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. وعقب تطهير تلك المزارع؛ قامت ألوية العمالقة بتأمينها؛ لمنع تسلُّل العناصر الحوثية إليها مجدداً، التي كانت تتخذها عناصر ميليشيات الحوثي كثكنات عسكرية؛ لقصف منازل المدنيين، واستهداف المسافرين في الطرقات.

وذكر إعلام الجيش الوطني اليمني، أن قواته تقترب من إحكام كامل سيطرتها على مديرية الملاجم في محافظة البيضاء، وتخوض مواجهات شرسة مع ميليشيات الحوثي.

ونقل موقع «سبتمبر نت» الإخباري، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، عن قائد المدفعية في اللواء 26 مشاة، العقيد مرعي القاضي «أن مدفعية الجيش الوطني، دكت مواقع الدفاع الأمامية التابعة لميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية، وشلت قدرتها على العودة إلى تلك المواقع في جبل البياض بجبهة الملاجم».

وأكد القاضي أن ميليشيات الحوثي، خسرت العشرات من عناصرها، الذين سقطوا بين قتيل وجريح؛ إثر القصف المدفعي المكثف على مواقعها، الأمر الذي جعلها عاجزة عن العودة والتمركز فيها. وكشف أن قوات الجيش الوطني تتأهب لاقتحام ما تبقى من مديرية الملاجم، واستعادة السيطرة عليها؛ بعد أن صارت تلك المواقع تمنحها سيطرة نارية على الجزء الأخير من المديرية.

وكانت مرتفعات الملاجم المفتوحة والعالية وفقاً للعقيد القاضي تشكل تحدياً كبيراً أمام تقدم قوات الجيش، الذي يحكم سيطرته على نحو 80% من تلك الجبال.

وبسقوط الملاجم في قبضة الجيش الوطني بشكل كامل؛ يصبح الطريق إلى تحرير البيضاء سالكاً بحكم السيطرة النارية، التي سيتمتع بها الجيش من على مرتفعات الملاجم.

هاجمت آيات عرابي، الإعلامية الهاربة، جماعة الإخوان الإرهابية، رافضة دفاعهم عن الرئيس التركي في أزمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ووصفت نموذج تركيا بأنه "فخ وسراب يحسبه الظمآن ماء".

وسخرت الإعلامية الهاربة من المطالبات الإخوانية لها بتقديم اعتذار لأردوغان، بعد اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي داخل السفارة، ورفضت ربط مواقفها الشخصية بضرورة أن تكون من مشجعي أردوغان، موضحة أنه ليس في ذلك خيانة كمان ينعتها الإخوان.

وتهكمت آيات في تصريح لها، من افتراء الإخوان على شخص ووصفه بالخيانة لأن له رأيًا ضد أردوغان، ساخرة: «هذا يشبه بالضبط اتهام شخص بالعمالة لكوكب عطارد لأنه لا يحب الملوخية». 

وقالت الإعلامية التي كانت تساند الإخوان منذ صعودهم في الحكم بمصر، إنهم يتربصون بها وتزعجهم صحة تحليلاتها، بمعزل عن الخزعبلات التي ينشرها إعلام الجماعة في إسطنبول، بحسب تعبيرها. 

تسير الجزائر على خطى تونس، حيث أصدرت الحكومة الجزائرية تعليمات تشدد على منع ارتداء النقاب وكل لباس يعرقل ممارسة الموظفين لمهامهم، خاصة النقاب فى أماكن العمل، وأشارت إلى أن العاملين فى الإدارات الحكومية ملزمون بـ "احترام القوانين وقواعد ومقتضيات الأمن التى تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة"، ويأتى ذلك بعد أن تم منع ارتداء النقاب فى المدارس والجامعات.

ويدور جدل واسع فى الجزائر خاصة بعد منع وزارة التربية والتعليم ارتداء النقاب فى المدارس التابعة لها، وتحولت هذه المسألة إلى قضية رأى عام، وتصدرت عناوين الصحف، كما تفاعل الجزائريون مع القرارات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعى بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، حيث تنقسم الجزائر بين تيارين أحدهما يتبنى النهج الإسلامى المعتدل والآخر متطرف منذ أن شهدت حربا أهلية استمرت سنوات بدءا من 1992 عندما ألغت حكومة يدعمها الجيش انتخابات كان من المتوقع أن يفوز بها حزب إسلامى.

معارضو القرار

اعتبر المعارضون للقرار تلك الخطوة انتهاكا خطيرا لحرية الأفراد وإقصاء متعمدا لفئة من الجزائريين، وأضافوا بأن الهدف من هذه الخطوة سياسى بحت، وفى المقابل أشاد آخرون بهذه الخطوة ووصفوها بأنها صائبة وكان يجب أن تتخذ منذ فترة، ودعوا إلى حظر النقاب فى كامل الجزائر باعتباره دخيلا على ثقافة البلاد.

ورغم أن قانون منع النقاب في أماكن العمل جديد في الجزائر، إلا أن البلاد شهدت أواخرا 2017 سجالا حادا حول قرار وزارة التربية حظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية.

وأعلنت الوزارة في مشروع قرار وزاري يحدد كيفية تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، في المادة 46 منه، وأنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات”.

وأثار ذلك القرار انتقادات من نقابات في قطاع التعليم، اعتبرته إقصاء ممنهجا لشريحة من الجزائريين بسبب لباسهم.

وقد قررت السلطات الجزائرية منع ارتداء النقاب من قبل العاملات في الإدارات الحكومية لأول مرة، وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسئولي الإدارات الحكومية بمنع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل".

وأوضحت أن إصدار هذا القرار، جاء بعد تلقيها عدة مراسلات تستفسر عن واجبات الموظفين في مجال اللباس، خاصة مسألة ارتداء النقاب.

وأشارت إلى أن العاملين في الإدارات الحكومية ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال (التواصل) على مستوى مؤسساتهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة.

ووفق وسائل محلية جزائرية، قالت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط، فى تصريحات بمناسبة الإشراف على افتتاح الدخول المدرسى فى 2018، إنه "يجب أن تكون هوية الموظف داخل قطاع التربية وداخل المؤسسة واضحة، لا نستطيع تسيير عملية التعليم والتعلم بدون أن يرى التلميذ وجه أستاذته، وفيما يخص كذلك الرجال يجب أن يكون لباسهم محترم ويجب عليهم ارتداء لباس لائق ومحترم".

وأيد وزير الشئون الدينية والأوقاف محمد عيسى، قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، فيما يتعلق بمنع النقاب على مستوى المؤسسات التربوية عبر الوطن، وقال عيسى فى تصريح للإذاعة الجزائرية إن "وزيرة التربية تقوم بعلمها بشكل جيد ووصفها بالفطنة والقرار صائب". تونس تسبق الجزائر

وقد سبقت تونس الجزائر فى هذه الخطوة حيث قال متحدث باسم وزارة التربية التونسية الاربعاء إن الوزارة حظرت ارتداء المعلمات والأساتذة النقاب في المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك وسط جدل أثير بشأن دخول معلمة منقبة لأحد فصول الدرس في ولاية مدنين جنوب تونس وتم استدعاؤها للالتزام بالزي المدرسي.

كشفت مجددا وسائل اعلام أمريكية انتهاج إيران طرقًا سرية فى تهريب الأسلحة إلى "حزب الله" الموالى لها فى لبنان، وفى أحدث تقاريرها كشفت شبكة فوكس نيوز الاخبارية، نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية وغربية، أن إيران نقلت قبل 3 أيام، شحنة من الأسلحة المتقدمة عبر قطر، إلى حزب الله لتمكينه من تطوير صواريخه وجعلها أكثر دقة، وتحوي الشحنة الأخيرة على منظومة على GPS لتوجيه الصواريخ.

ونقلت الشبكة  الأمريكية، عن مصادر استخباراتية قالت أن طهران قد زادت شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى حزب الله، والتي تتضمن نظام GPS لتحديد الأماكن لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى موجهة بدقة، ما يشكل تهديدا على أمن المنطقة.

وتشير التفاصيل بحسب مسئولين إلى وصول إحدى الرحلات الإيرانية، قبل 3 أيام،  وقد أقلعت الرحلة قم QFZ - 9950 لشركة Fars Air Qesh الإيرانية، من طراز «بوينغ 747» مطار طهران الثلاثاء في الساعة 9.33 صباحا بالتوقيت المحلي، إلى وجهة غير معلومة بحسب بيانات رحلات حصلت عليها القناة الاخبارية. وبعدها هبطت الطائرة وهي في مطار دمشق قبل أن تواصل رحلتها إلى بيروت، حيث وصلت بعد 2 ظهرا.

ومساء الأربعاء، غادرت طائرة الشحن الإيرانية العاصمة بيروت إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث وصلت نحو منتصف الليل، قبل أن تعود إلى طهران في الساعة 6.31 مساء الخميس.ووفقا للمصادر الاستخباراتية إن طائرة الشحن الإيرانية حملت مكونات أسلحة، من بينها أجهزة GPS لصناعة أسلحة موجهة بدقة في مصانع إيرانية داخل لبنان،  وتم نقل الأسلحة إلى مواقع سرية لحزب الله قرب مطار بيروت.

ووفقا للقناة فان إيران تشغل مصانع أسلحة مماثلة في سوريا واليمن أيضا، كما نقلت فوكس نيوز عن عاموس يادلين الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الإسرائيلية تأكيده أن تل أبيب لن تسمح بنقل شحنات الأسلحة إلى لبنان وسوريا دون فحص، وقال: «الإيرانيون يبنون وجودا عسكريا كبيرا في سوريا عبر صواريخ باليستية، وطائرات من دون طيار، وأنظمة دفاع جوي، وإسرائيل لن تسمح بتكرار (حزب الله) في سوريا.

وفى سبتمبر الماضى نفت إيران صحة هذه التقارير واعتبرتها تندرج ضمن الحرب النفسية، التي يشنها خصومها ضدها، ونفى الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في تصريحات لقناة "العالم"  تقرير مماثل لقناة "فوكس نيوز" حول إرسال إيران معدات لتصنيع أسلحة إلى لبنان". واعتبر قاسمي أن "نشر هذا النوع من الأخبار الكاذبة في الأيام والأسابيع الأخيرة، يشير إلى تشديد الحرب النفسية على إيران من قبل المعادين للجمهورية الإيرانية".

ويعد حزب الله إحدى الأذرع الإيرانية الذى تأسس في مطلع الثمانينات بدعما ماليا إيرانيا، ورغم أن الحزب حاول أن يجد طرقا أخرى للتمويل كغسيل الأموال والمخدرات، لكن ظل الدعم الإيرانى له هو العمود الفقرى لعملياته ونشاطاته سواء الداخلية أو الخارجية.

وتنفق إيران بشكل رئيسى سنويا على حزب الله نحو 800 مليون دولار سنويا، بحسب دينيس روس مساعد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الذى كشف سبتمبر الماضى عن فاتورة دعم إيران للحزب، والذى قدرتها الإدارة الأمريكية، بنحو 800 مليون دولار سنويا، وأكد المسئول الأمريكى أن واشنطن ترصد بدقة التمويلات التي ترسلها "طهران" إلى عدد من مليشياتها المسلحة فى بلدان الوطن العربى.

وتشير تفاصيل تقارير أجنبية، إلى أن الحزب بدأ يتلقى نحو 100 مليون دولار سنويا نقدا من ايران فى بداية التسعينيات، وتضاعف هذا المبلغ مع حلول العام 2000، بالإضافة إلى الأسلحة، والتدريب، والدعم الاستخباراتى، والمساعدة اللوجيستية وغيرها، ويستحوذ القطاع العسكرى فى الحزب على الحصة الأكبر من الدعم، فضلا عن انفاق طهران نحو 25 مليون دولار لإعادة بناء طرق وترميم البنية التحتية فى لبنان عام 2007.

ويتم نقل هذه الأموال عبر مسئولين مخصصين بنقل الدعم المالى فى فيلق القدس التابع للحرس الثورى الذارع الخارجى لطهران، فى تنفيذ العمليات الإستخباراتية خارج إيران، أو عبر المؤسسات الخيرية التى تؤسسها طهران ستار تحت ذريعة العمل الخيرى، كمؤسسة الخمينى للإغاثة بلبنان.

أمين عام الحزب يعمل على خلق نوع من التسويات مع تيار بن كيران، ونتائج متعثرة لجلسات الحوار الداخلي في غياب أدبيات جديدة.

الرباط - تكررت الاجتماعات التي تجريها قيادات حزب العدالة والتنمية المغربي في إطار الحوار الداخلي، لكنها فشلت إلى حدّ الآن في تطويق الأزمات المتناسلة داخل الحزب منذ عامين، وخاصة الدور الذي تلعبه مجموعة الأمين العام السابق عبدالإله بن كيران.

واعتبر الأمين العام للحزب سعدالدين العثماني أن “بعض أعضاء الحزب يعبرون عن مواقف مخالفة للحزب”، مشددا على أن “مواقف الحزب الرسمية تعبر عنها الهيئات المسؤولة والرسمية المخولة، أو الأمين العام باعتباره ناطقا رسميا”.

وسعى العثماني عند افتتاحه، السبت، أشغال الندوة الوطنية الثالثة للحوار الداخلي للحزب إلى تحميل الأزمة لأطراف خارجية، دون أن يعترف بأن الخلافات قديمة وعميقة وأنها لا يمكن أن تنتهي بالتكتم أو تغليب منطق الأخوة والتماسك التنظيمي.

وقال إن “الحزب بقي موحدا وفاعلا على عكس ما يتمناه الخصوم وما يبشر به المنجمون” مضيفا أن العدالة والتنمية “استعاد عافيته وقواعده تشتغل، وهيئاته بعافيتها التنظيمية”.

وتعود خلفية تدشين الحوار الداخلي إلى الصراع بين قيادات العدالة والتنمية إلى المرحلة التي تزامن فيها إعفاء عبدالإله بن كيران من تشكيل الحكومة مع انتخاب سعدالدين العثماني أمينا عاما جديدا للحزب دون التمديد لبن كيران لولاية ثالثة، وقد راهن العثماني بمعية ما يسمى تيار الوزراء على الحوار لتجاوز الخلافات المطروحة بين أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة المغربية.

وقال مراقبون إن العثماني يبحث عن تلميع صورة العدالة والتنمية أمام الرأي العام خاصة في ضوء فشل الحكومة التي يقودها في مواجهة الكثير من الأزمات. كما سعى العثماني إلى إرسال رسائل طمأنة للقواعد وكذلك العمل على خلق نوع من التسويات مع تيار بن كيران، ليكف الأخير عن تقويض سلطة العثماني كأمين عام داخل الحزب.

ولفت العثماني في كلمته، السبت، إلى أن الحوار يسهم بشكل مقدَّر في الاستعادة التدريجية للعافية التنظيمية للحزب كما أنه علامة على هذه العافية.

ورغم أن الحوار الذي تم تدشينه في أبريل الماضي في أول اجتماع للجنة الحوار داخل الحزب بهدف تجاوز تبعات تصدع الصف الداخلي، فما زالت التشنجات قوية بين قيادات الصف الأول والتي تؤثر سلبا على تماسك العدالة والتنمية.

وبشأن نجاح العدالة والتنمية في كسب رهان الحوار الداخلي، أكد محمد الغزالي أستاذ بكلية علوم التربية بالرباط، أنه من المبكر الحديث عن نجاح الحزب في الحوار لأننا يجب أن ننتظر المخرجات، لأنه من المفروض أن يعطينا الحوار الداخلي أدبيات وأفكارا جديدة أو على الأقل قراءة موحدة للشأن السياسي المحلي، لذلك لا يزال من المبكر الحديث عن نجاح الحوار الداخلي.

وعادت إلى واجهة النقاش الطريقة التي تم بها انتخاب رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، حيث قال العثماني، إن “ما رافق انتخابات مجلس المستشارين من نقاش لن يضر العمل الحكومي الذي لا يعرف أي مشكلة على مستوى تماسك الأغلبية”، معتبرا أن الخلافات داخل حكومته مثلها “مثل ما يوجد في جميع حكومات العالم”.

واستغرب العثماني ممّا اعتبره ردّ فعل بعض مكونات الأغلبية؛ مشددا على أن اللقاء الذي اجتمع فيه الحلفاء لم يخرج بقرار نهائي رغم أن البعض منهم طالب بالاكتفاء بمرشح المعارضة.

وأوضح أنه رفض مصادرة حق الأمانة العامة لحزبه في اتخاذ ما تراه مناسبا، كاشفا عن “أنني أخبرتهم (أحزاب الائتلاف الحكومي) بأننا لا نطلب منهم التصويت لمرشح حزبنا لأن هذا قرار يخصنا”.

وقال مراقبون إن موافقة العثماني على ترشيح نبيل شيخي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، لرئاسة المجلس، جاءت تلبية لضغوط من داخل حزبه وحتى لا يصطدم معهم داخل الحوار وخصوصا من طرف التيار المعارض ومنهم القيادي حامي الدين.

واعتبر المستشار حامي الدين أن ترشيح نبيل شيخي ينسجم مع روح التنافس السياسي ويؤكد على استقلالية القرار الحزبي.

وقد فاز حكيم بن شماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بمنصبه كرئيس لمجلس المستشارين، بعد هزم منافسه عن حزب العدالة والتنمية نبيل شيخي في 15 أكتوبر الجاري.

ولم تستوعب بعض أحزاب الائتلاف الحكومي تقديم العدالة والتنمية مرشحا منتقدة هذا السلوك.

الطائرة تحمل مكونات أسلحة، بما في ذلك أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي، لتصنيع أسلحة موجهة بدقة في المصانع الإيرانية داخل لبنان.

بعدما تجند كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير الخارجية باسيل جبران للنطق باسم حزب الله والدفاع عنه في علاقة بالاتهامات التي جاءت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومفادها وجود مواقع سرية تابعة لحزب الله قرب مطار بيروت الدولي، وهي مواقع يتم فيها تخزين أسلحة إيرانية ومكونات نظام تحديد المواقع العالمي، كشفت مصادر استخباراتية أميركية أن إيران زودت الأربعاء حزب الله بشحنة جديدة من الأسلحة عبر رحلة جوية مشبوهة قادمة من دمشق ومن ثمة توجهت إلى الدوحة بعد تنفيذ عمليتها.

واشنطن – كشفت مصادر استخباراتية أميركية وغربية أن إيران زادت شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى حزب الله اللبناني، ومن بينها برمجيات الصواريخ الموجهة، عبر رحلة طيران مشبوهة.

وأوضحت المصادر الاستخباراتية أن طائرة شحن إيرانية تابعة لشركة طيران “فارس قشم” حطت في دمشق، قبل أن تصل بيروت، ثم توجهت إلى الدوحة مساء الأربعاء، وأخيرا عادت إلى طهران الخميس.

ونقلت قناة “فوكس نيوز” عن المصادر قولها إن طائرة الشحن الإيرانية كانت تحمل مكونات أسلحة، بما في ذلك أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس)، لتصنيع أسلحة موجهة بدقة في المصانع الإيرانية داخل لبنان.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلا عن وكالات استخبارات غربية أخرى، قد كشفت عن أدلة تفيد بتشغيل إيران لمصانع أسلحة في سوريا واليمن، بالإضافة إلى لبنان.

وفي الشهر الماضي عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، صوراً لما قال إنه ثلاثة “مواقع سرية” تابعة لحزب الله قرب مطار بيروت الدولي، وهي مواقع يتم فيها تجميع مكونات نظام تحديد المواقع العالمي من طهران.

وقالت مصادر غربية إن مكونات الأسلحة التي كانت على متن الطائرة المستأجرة من طهران هذا الأسبوع كانت متجهة إلى هذه المواقع السرية لحزب الله بالقرب من مطار بيروت.

وأكد الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية عاموس يادلينإن أن إسرائيل لن تسمح بشحن الأسلحة الإيرانية إلى لبنان وسوريا، قائلا “إسرائيل مصممة على عدم السماح بحدوث ذلك، هذا مصدر قلق لأنه إذا كان الإيرانيون من جهة، مصممين على بناء هذا المشروع الدقيق بالصواريخ البالستية، والإسرائيليون مصممين، من جهة أخرى، على عدم السماح بحدوث ذلك، فنحن أمام وصفة للتصادم”.

ورغم عدم تمكن الجنرال يادلين من تأكيد آخر رحلة شحن من طهران إلى بيروت، إلا أنه على دراية وثيقة بتاريخ إسرائيل في الضربات الاستباقية، حيث كان واحدا من ثمانية طيارين مقاتلين على طائرات F-16 قاموا بقصف المفاعل النووي العراقي في عام 1981. وخدم يادلين كرئيس للمخابرات العسكرية الإسرائيلية وساعد في التخطيط للضربة الإسرائيلية على المفاعل النووي السوري الوشيك عام 2007.

وقال يادلين إن الإيرانيين يبنون تواجدا عسكريا هائلا في سوريا بالقذائف الموجهة، والصواريخ البالستية الدقيقة، والطائرات دون طيار، والدفاع الجوي، مؤكدا أن إسرائيل “لن تسمح لإيران بتكرار حزب الله في سوريا”.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أكثر من 200 غارة جوية داخل سوريا منذ العام الماضي، مستهدفا شحنات الأسلحة الإيرانية.

وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد أن تمسّكت لبنان على لسان رئيسها ميشال عون ووزير خارجيتها جبران باسيل بنفي مزاعم نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي أول خطوة للرد على اتهامات إسرائيل، أقدم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على تنظيم جولة حضرها 73 سفير دولة لنفي وجود مخازن صواريخ إيرانية تابعة لحزب الله في محيط مطار رفيق الحريري. ومن جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن ادعاءات نتنياهو لا أساس لها من الصحة، إلا أنها  تخفي تهديدا إسرائيليّا جديدا للسيادة اللبنانية واستهدافا لمطار بيروت الدولي. ونبه لما تخطط له إسرائيل تجاه بلاده.

وفي المقابل، دعم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اتهامات نتنياهو للبنان بقوله إن لدى إسرائيل معلومات جديدة عن منشآت نووية أخرى في إيران ولبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل ستزيد في كشف هذه الحقائق في أوقات لاحقة.

وتم اتهام شركة الطيران الإيرانية “فارس قشم” في أكثر من مرة بنقل الأسلحة إلى الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس الذي يقوده الجنرال سيء السمعة قاسم سليماني.

وفي العام الماضي، فرضت إدارة ترامب عقوبات على قوات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.

وتوقفت شركة الخطوط الجوية الإيرانية عن العمل في عام 2013، لكنها استأنفت أعمالها مع تغيير الإدارة في مارس عام 2017.

ومن بين مسؤولي الإدارة الجديدة، ثلاثة من القادة الحاليين في الحرس الثوري وهم: علي ناغي غول بارستا وحميد رضا بهلفاني وغلام رضا قاسمي.

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تجديد حبس أربعة متهمين لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتمويل الإرهاب، في القضية المتهم فيها ابنة شيخ الفتنة يوسف القرضاوى مع آخرين.

ويواجه المتهمون تهماً بارتكاب عدة جرائم، تضمنت الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التي تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مع علمهم بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية، من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة، لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة. وألقت السلطات المصرية، القبض على علا القرضاوي وزوجها في يوليو 2017، أثناء وجودهما في أحد المنتجعات السياحية المصرية.

وكانت تحريات جهاز الأمن الوطني، كشفت قيام ابنة القرضاوي، بتمويل تظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابي، والتواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية العليا للجماعة، وتأليب المواطنين.

شنّت حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هجوماً عنيفاً على حركة «حماس» واتهمتها بالإصرار على عقد صفقة إنسانية في قطاع غزة، مستغلَّة دماء الفلسطينيين في مسيرات العودة على حدود القطاع، مغلّبة بذلك المصالح الضيقة على مصلحة وحدة الفلسطينيين.

ووصف أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح»، ماجد الفتياني، حركة «حماس» بـ«واجهة تحالف شيطاني تقوده إسرائيل والإدارة الأميركية، لضرب المشروع الوطني وإبقاء الاحتلال». وقال الفتياني «إن (حماس) تسعى إلى سلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية، من خلال مبررات إنسانية».

وأضاف: «كل ما تقوم به (حماس) هو تقديم أوراق اعتماد مجانية للاحتلال لتمرير ما يريده».

وذكّر الفتياني بتصريحات القيادي في «حماس» محمود الزهار التي نفى فيها مسؤولية حركته عن إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه بئر السبع، قبل أيام، واتهامه «السلطة الوطنية» بالوقوف وراء ذلك، قائلاً إنها تصريحات تُسقِط ادعاء المقاومة وتتقاطع مع إسرائيل للإبقاء على الوضع الراهن في قطاع غزة، على حساب المصلحة الوطنية.

وجاء هجوم «فتح» الشديد ضد «حماس»، في ظل تقارير حول قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد في القطاع.

وخفّضت حركة «حماس»، أول من أمس (الجمعة)، من زخم المواجهات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، استجابة لجهود مصرية وأممية لوضع اتفاق تهدئة جديد في القطاع. وشاركت أعداد أقل في مواجهات الجمعة الأخيرة، وكانت أقل عنفاً، في مؤشر إلى نجاح المصريين في خفض مستوى التوتر والصدامات في القطاع تمهيداً، كما يبدو، لاتفاق تهدئة قريب.

ونجحت الفصائل الفلسطينية في إبقاء أغلبية المتظاهرين على بعد مسافات من الحدود، ضمن خطة لتقليل أعداد القتلى والمصابين.

وأقرَّ ناطقون إسرائيليون باسم الجيش والحكومة بأن أحداث الجمعة دلّت على أن «حماس» سعت إلى خفض اللهيب «حالياً». وقالت مصادر في الدوائر الأمنية في إسرائيل، أمس، إن المظاهرات التي جرت الجمعة على الحدود كانت الأهدأ منذ سبعة أشهر.

ولفتت المصادر إلى تضاؤل عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية من الجانب الفلسطيني، تجاه قوات الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات. وبحسب تقديرات الدوائر الأمنية فإن «حماس» نشرت مسلحين قرب الحدود للحفاظ على الهدوء ولمنع اندلاع أعمال عنيفة.

لكن حركة «فتح» رأت في كل ذلك استثماراً من «حماس» لهذه المسيرات في سبيل تحقيق أهداف محددة. وقالت «فتح»، في بيان، إن «(حماس) حوّلت وأمام صمت فصائلي يندى له الجبين مسيرات العودة من مسيرات عودة إلى مسيرات (تحريكية)، من أجل التفاوض مع دولة الاحتلال».

واتهمت «فتح» حركة «حماس» بـ«خطف المسيرات وتطويعها لأجندات حزبية ولتعزيز فصل غزة وكينونتها»، مطالبة بـ«موقف وطني حازم من الكل الوطني».

وقال المتحدث باسم «فتح» عاطف أبو سيف، إنه يجب إعادة مسيرات العودة إلى الأهداف الأولى المتمثلة «بتأكيد حق شعبنا في أرضه وعودته إليها وحريته واستقلاله الوطني»، متهماً «حماس» بأنها حوّلت هذه الأهداف إلى «مطالب تفاوضية» مع دولة الاحتلال.

وقال أبو سيف: «لم يستشهد أبطال شعبنا، وهم يتحدون بصدورهم العارية رصاص القناص من أجل هذا التهافت على مفاوضات إنسانية، ولم تستشهد الممرضة رزان النجار ولا الطفل محمد أيوب ولا الصحافي أحمد أبو حسين وكل شهداء المسيرة الأكرم منّاً جميعاً من أجل ذلك».

وطالب أبو سيف حركة «حماس» بـ«العودة إلى الإجماع الوطني، والسعي إلى رفع يدها عن الانقسام حتى يسقط وينهار وتعود الوحدة الوطنية، بدلاً من السعي وراء مفاوضات مع دولة الاحتلال، ومقايضة تضحيات شعبنا في مسيرة العودة».

ورفضت «فتح» ما عدّته إصراراً من «حماس» على خطف مصير قطاع غزة، وتمسكها بالانقسام بطريقة مريبة ضاربة عرض الحائط كل الجهود التي تسعى إلى إنهائه، مُفشِلة كل الجهود الهادفة لإعادة اللحمة والوحدة الوطنية.

وقالت الحركة في بيان «إن إصرار (حماس) على عدم إطلاق سراح الوحدة الوطنية الحبيسة في سجون انقلابها منذ ما يزيد على أحد عشر عاماً، يتطلب موقفاً وطنياً حازماً أمام هذا الرفض الحمساوي لإنهاء الانقسام».

وأضافت: «إنه وبدلاً من أن تسعى حماس مع الكل الوطني لوضع حد لسنوات الانقسام الأسود، فإنها تلهث وراء صفقة مع دولة الاحتلال ليست وباعتراف مهندسي (صفقة القرن) في واشنطن وتل أبيب، إلا مدخلاً خلفياً لتنفيذها».

وتابعت: «إنه في الوقت الذي تقاوم فيه القيادة الفلسطينية بحزم وشجاعة المخططات التصفوية، فإن (حماس) تفتح الأبواب على مصراعيها من أجل أن تمرّ الصفقة، دون أن تتورع عن استخدام تضحيات شعبنا وبطولات في مسيرات العودة من أجل ذلك».

وتوجّه «حماس» نحو التهدئة ليس جديداً، فقد أعلنت الحركة سابقاً أنها ماضية في هذا الطريق على الرغم من معارضة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

لكن الجديد أن مصر عادت بقوة إلى إدارة ملف التهدئة بعدما جمّدته سابقاً بسبب اعتراضات عباس.

وكان وفد مصري زار قطاع غزة والتقى مسؤولين من الفصائل على أن يعود مجدداً، الأسبوع المقبل.

والتقى نائب رئيس المخابرات المصرية أيمن بديع رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، ثم طار إلى إسرائيل للقاء مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، ومسؤولين كبار في جهاز الأمن العام «الشاباك»، في إطار الاتصالات الهادفة إلى التوصل إلى التهدئة في غزة.

ورفض عباس قبول أي اتفاق تهدئة في غزة باعتباره يُسهِم في تقوية حكم «حماس»، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وأصرّ عباس على توقيع اتفاق مصالحة على أن تتولى بعده السلطة إدارة مفاوضات التهدئة.

وينوي عباس الرد على كل هذه التحركات بوقف أي تمويل للقطاع.

وتدفع السلطة ما مقداره 96 مليون دولار لغزة شهرياً.

وفيما اعتبر نوعاً من المكافأة لغزة، أكد الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه يخطط لضخ وقود إلى القطاع اليوم بعد منعه في وقت سابق. وقالت صحيفة «هآرتس» إن ضباطاً كباراً في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سيعملون على استغلال الهدوء النسبي الذي شهدته حدود قطاع غزة الجمعة، من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وكتبت الصحيفة أن الطريقة التي عملت بها «حماس» على فرض الهدوء خلال المظاهرات، وقيام أفرادها بدوريات على السياج، ومنع المتظاهرين من الوصول إليه، هي حافز آخر لإعادة تزويد غزة بالوقود.

وطالَبَ ضباط كبار في الجيش باعتبار ما حدث، أول من أمس (الجمعة)، بادرة تُشِير إلى تغيير مهم، وأن إسرائيل يجب أن ترد على ذلك طالما استمر الهدوء. 

دعا قادة جمهوريون وديمقراطيون في مجلس النواب لعقد استجوابات حول تناقض في تصريحات كل من الرئيس ترمب والبنتاغون حول الانتصار على تنظيم داعش. وقالت صحيفة «ستارز آند سترايبز» (نجوم وشرائط)، المتخصصة في الشؤون العسكرية، أول من أمس، إن أعضاء في مجلس النواب عبروا عن قلقهم بسبب الغموض الذي يحيط بمصير «داعش».

ونقلت الصحيفة تصريح سيث مولتون (ديمقراطي، ولاية ماساتشوستس)، عضو اللجنة العسكرية في مجلس النواب، بأنه «قلق» بسبب عدم وضوح خطة إدارة ترمب حول «داعش».

وكان مولتون، وهو ضابط عسكري سابق كان يعمل مع قوات المارينز، وحارب في العراق، قد سأل روبرت كاريم، مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي: «هذا هو سؤالي إلى إدارة ترمب: ما استراتيجيتكم؟»، وأضاف: «نحن، أعضاء الجهاز التشريعي، لا نعرف ما خططكم في المدى البعيد. أنا قلق لأن تصريحات الرئيس حول (داعش)، وحول مستقبل الحرب في سوريا، تختلف اختلافات كثيرة عن تصريحات أعضاء في وزارته».

وقال الرئيس ترمب، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، الثلاثاء الماضي: «هزمنا (داعش) في كل المناطق التي قاتلناه فيها»، وأضاف ترمب: «لم يحدث هذا في عهد الرئيس أوباما».

لكن في اليوم نفسه، قال الكولونيل شون ريان، المتحدث باسم عملية «إنهرينت ريسولف» (الحل المتأصل)، وهي عملية التحالف الدولي ضد «داعش»: «تظل أمامنا 3 شهور، ويمكن أن يحدث كثير خلال 3 شهور»، في إشارة إلى إمكانية هزيمة «داعش» قبل نهاية هذا العام.

وأضاف ريان: «رغم ذلك، يظل تنظيم داعش في العراق خصماً قاتلاً، حيث أظهروا استعدادهم للقتال حتى النهاية».

وقال ريان: «إنهم عدو مصمم، لا شك في ذلك. إنهم يستخدمون الأنفاق الموجودة في أماكنهم، ويستعملون إنفاقاً كانت قد حفرتها شركات النفط، وكان فيها طعام وإمدادات. ولهذا يقدرون على مواصلة القتال».

وقالت صحيفة «واشنطن تايمز»، الخميس، إن تنظيم داعش يسيطر على أقل من 2 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في قمة مجده، وإن القوات الأميركية وقوات الحلفاء صارت تركز على تدمير الأسلحة، خصوصاً الأسلحة الثقيلة، وليس بالضرورة القضاء على المقاتلين. وفي الأسبوع الماضي، بعد 3 أعوام تقريباً من التدخل العسكري الأميركي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، وبعد القضاء، في العام الماضي، على «داعش» العراق، أعلن البنتاغون نجاح القوات الأميركية والقوات السورية والكردية الحليفة في فرض حصار على آخر معاقل «داعش» في سوريا، في محافظة دير الزور.

وكان البنتاغون قد بدأ، في بداية هذا العام، العملية التي يسميها «راوند أب» (الجولة الأخيرة). وفي الأسبوع الماضي، نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، على لسان مسؤول في البنتاغون، أن هذه الجولة الأخيرة يتوقع أن تكون نهايتها مع نهاية العام، مما سيعنى القضاء نهائياً على «داعش»، بعد 3 أعوام تقريباً من إعلان الدولة.

وقالت الصحيفة إن القوات الديمقراطية السورية، بدعم من العملية العسكرية للقوات الدولية التي تسمى «انهيرنت ريسولف» (الحل المتأصل)، تقدمت سريعاً في منطقة دير الزور. وفي الأسبوع الماضي، قال الكولونيل شون ريان: «في حين يتراجع (داعش)، فإنهم يستخدمون عبوات ناسفة على طول الطرق، ويستعملون السيارات والمنازل المفخخة لإلحاق أكبر ضرر وسط القوات الحليفة».

وأضاف: «أطلق تنظيم داعش في الأسبوع الماضي وابلاً من قذائف الهاون بالقرب من قوات التحالف والقوات الشريكة، في محاولة لعرقلة عمليات «قوات سوريا الديمقراطية» في الجزء الجنوبي من وادي نهر الفرات في سوريا. وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد حررت، أخيراً، مدناً في تلك المنطقة.