ما زال الإرهاب يضرب بقوة في منطقة القرن الأفريقي، مستغلا التراجع الأمني، وانهيار سلطة الدولة في عدد من البلدان به، مثل: الصومال، وتمارس الجماعات المتطرفة، في هذه المنطقة المهمة، كعمق استراتيجي للأمن القومي العربي، نشاطا واسعا، يسقط على أثره مئات الضحايا شهريا.

ولا يقتصر الأمر على الجماعات المعلنة، مثل: بوكو حرام، وحركة الشباب، وإنما يمتد إلى تحالف تآمري، يجمع الإخوان، وداعش والقاعدة أيضا، بهدف إحداث مزيد من التدمير في الدول التي ما زالت تحتفظ بقدراتها المركزية، بما يسمح لهذه الجماعات المتطرفة، من تكرار النموذج الصومالي، في جميع دول القرن الأفريقي، وبالتالي تدمير البنى التحتية لهذه الدول، والنفاذ إلى الوطن العربي.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، ترفض الجماعات المتطرفة في القرن الأفريقي، أي مبادرة لوقف العنف، بل وتلجأ أيضا إلى الاستفادة من تجارب التنظيمات الإرهابية الأخرى، في تطوير أعمالها، وليس أدل على ذلك، من لجوء جماعات الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي، إلى استخدام النساء، كانتحاريات، وهو تطور طبيعي لاستخدامهن من قبل تنظيم داعش، كدروع بشرية، وسبايا وخادمات لعناصره من المرتزقة.

وخلال السطور التالية، نرصد أبعاد المؤامرة، التي تتحالف فيها قوى الإرهاب، من الإخوان، والقاعدة، وداعش، وبوكو حرام، والشباب؛ لتدمير المنطقة والقضاء على أي فرص لها للعيش في أمان.

أهمية القرن الأفريقي

لفهم سر تحالف ومؤامرة الجماعات الإرهابية، على منطقة القرن الأفريقي، بشكل خاص، يجب أن نستوعب أهمية دول هذه المنطقة، لا سيما وأن توغل الإرهاب فيها، يمثل الوجه الآخر، لما يجري في المنطقة العربية، سواء بليبيا، أو اليمن، أو حتى شمالا في العراق وسوريا.

تضم منطقة القرن الأفريقي الأصلية 3 دول هي: جيبوتي، والصومال، وإرتيريا، لكن هذا التوزيع الجعرافي، يغفل امتداد المساحة الجغرافية في هذا الجانب من أفريقيا، حتى الساحل الغربي، نظرا لعدم وجود حواجز طبيعية قادرة على منع الاتصال بين الدول في هذه المنطقة كاملة، الأمر الذي يجعل الأثر السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، في هذه الدول متقارب، وقوي.

ولعل نظرة بسيطة لخريطة القارة الأفريقية، تكشف بسهولة، عن حقيقتين بالغتي الأهمية، لأولى أنه لا يمكن عمليا قصر منطقة القرن الأفريقي على الدول الثلاث في شرق القارة، كما أن هذه المنطقة كاملة، من الساحل الشرقي على ضفاف المحيط الهندي، والبحر الأحمر، إلى الساحل الغربي، عند شواطئ كوت دي فوار، تمثل عمقا استراتيجيا خطيرا للوطن العربي، الذي يمتد على المساحة ذاتها تقريبا في شمال القارة، بخلاف الدول العربية الواقعة في قارة آسيا. 

ويعتبر الجزء الشرقي من القرن الأفريقي، أحد أهم مرافئ المرور العالمية، لا سيما منذ شق قناة السويس، خلال القرن قبل الماضي.

انهيار خطير 

وبحلول عام 1989 ومع اندلاع الاضطرابات في دولة الصومال، تعرض القرن الأفريقي لمحنة، أسفرت عن انهيار خطير، للأمن، مما أدى في البداية إلى انتشار عصابات السرقة، والقرصنة البحرية، التي تطورت مع تدخل جهات خارجية، وتدفق التمويل، إلى جماعات إرهابية، في مقدمتها "حركة الشباب".

وعلى أثر ذلك سقطت تلك المنطقة في براثن، مشكلات سياسية حادة، تفاقمت حتى أدت إلى توغل شديد الخطورة للجماعات الإرهابية، مما أسفر صراعات من انفصالية، ظهرت واضحة في خلاف إريتري إثيوبي، وصومالي إثيوبي، وسوداني سوداني، خاصة أنه تم تغذية الفتنة العرقية، والقوميات القبلية، وهو ما نتج منه صراع إثني تجراي أمهري، وصومالي عفري، بل ووصل الأمر إلى خلاف ديني إسلامي مسيحي.

بداية المؤامرة 

يخطئ من يتصور أن بداية المؤامرة على القرن الأفريقي، كان قريبا، بل على العكس، فإن هذه الخطط التآمرية، بدأت بالتزامن مع بداية التآمر أيضا على الوطن العربي، وهو ما يكشف عن طبيعة ما يجري في هذه المنطقة من العالم.

وفي منتصف ستينيات القرن الماضي، بدأ ظهور الحركات الإسلامية في الصومال، وكانت طليعتها جماعة "الأهل" في الجنوب، وحركة "الوحدة" في الشمال، واستطاعت هاتان الجماعتان استقطاب أعداد كبيرة من أبناء الجاليات في الصومال، بزعم الدفاع عن الإسلام.

وبعد هذا الوقت بعقد كامل، بدأت تظهر الحركة السلفية، وأشهرها حركة الاتحاد الإسلامي، التي تطورت إلى حركة أطلق عليها "الاعتصام"، وهي حركة إسلامية ذات قراءة متأثرة بالفكر السروري، في ثمانينيات القرن العشرين، وكان من رموز الحركة الشيخ محمد قطب، شقيق سيد قطب منظر الإخوان الأكبر، والشيخ محمد بن سرور السوري، الذي خرج من عباءة الإخوان أيضا.

الإخوان أساس الخراب 

عندما يأتي ذكر الإخوان، فنحن أمام خراب محدق، وهذا بالظبط ما جرى في القرن الأفريقي، منذ تحالفت الأفكار والرؤى بين الجماعات الموجودة في الصومال، وجماعة الإخوان، على يدي ابن سرور، ومحمد قطب، الأمر الذي أنتج فكرا عنيفا، بالغ التطرف، ينتهج الإرهاب سبيلا لفرض السيطرة، والإمساك بزمام الأمور.

صحيح أن أول ظهور للإخوان كان في جيبوتي خلال ثلاثينيات القرن المنصرم، عندما تم افتتاح أول شعبة لهم هناك، لكن انتشار أفكار وآراء الشيوخ التابعين للجماعة، مثل: محمد معلم، ومحمد غريري، والدكتور علي الشيخ أحمد، والدكتور محمد يوسف، هو الذي أحدث الاندماج والتفاعل اللازمين، لإنجاب الفكرة المتطرف والعنيف، وهو ما احتاج لوقت قبل أن يظهر في الستينيات من القرن الـ20.

وكان للحروب الأهلية التي اندلعت في الصومال، وما أدت إليه من انهيار سلطة الدولة، والفراغ السياسي الناجم عن ذلك، إلى تعزيز وجود الحركات الإسلامية، مما مثل أرضا خصبة للانتشار والتوغل والانتقال إلى دول أخرى، وهو ما جرى مع جماعة بوكو حرام، التي تقاتل حاليا، في نيجيريا، على غير هدى، ودون أجندة سياسية واضحة.

لغز التمويل 

لا يمكن عبور هذه المرحلة، قبل إلقاء الضوء على لغز بدا محير لفترة طويلة من الزمن، وهو التمويل الذي حصلت عليه هذه الجماعات لتنمو، وتترعرع، خاصة قبل أن تجد لنفسها مخرجا بإنشاء المؤسسات المدنية، والجمعيات الخيرية، والجامعات أيضا.

ومع مرور الوقت بدأ هذا اللغز ينحل تلقائيا، بعد ظهور الأدوار التي لعبتها دول كبرى، كانت تدعي أنها عدوة للإرهاب، في دعم هذه الجماعات المتطرفة، بل وظهور الدعم الواسع الذي تقدمه بعض دول المنطقة، ومنها قطر، أيضا، ومنذ فترة طويلة دعما للأنشطة العنيفة التي تمارسها تلك الجماعات، أيا كان مكانها.

سلاح الانتحاريات 

شهدت الفترة الماضية، تقارير أصدرتها مراكز الدراسات الأمنية، في عدد من دول العالم، تحذر من تصاعد الهجمات الإرهابية في أفريقيا بشكل عام، والقرن الأفريقي، بمعناه الواسع على وجه الخصوص، بعد التحالف بين الجماعات المتطرفة، الذي نقل خبرات إلى العاملين في هذه المنطقة، لم تكن معروفة من قبل. 

وأيدت الأرقام هذه المخاوف، حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية، ارتفاعا تجاوز 25%، في أعداد العمليات الإرهابية بأفريقيا شمالا وفي القرن الأفريقي، وبخاصة في ليبيا التي شهدت 200 هجمة إرهابية، ومالي التي شهدت 35 هجمة، وتونس 27 هجمة، ونيجيريا التي تضاعفت فيها أعداد الضحايا، إثر مذابح بوكو حرام، التي كان أخطرها سقطوا 150 شخصا ضحايا هجوم شنته الجماعة على مدينة باغا النيجيرية. 

وتتصاعد هذه الأيام، المخاوف من استمرار هذا التفاقم الأمني الخطير، في ظل لجوء جماعة بوكو حرام، وحركة الشباب، إلى استغلال النساء لتنفيذ عمليات انتحارية، لم يكن يطلب لها سوى الرجال في السابق.

بداية تلك الكارثة كانت على يدي جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، في مالي التي استلهمت التجربة الداعشية، في هذا المجال. 

وفي أبريل الماضي أعلنت تلك الجماعة مسئوليتها عن هجوم استهدف بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، والعملية الفرنسية "برخان" في منطقة "تمبكتو"، بواسطة هجمات انتحارية، نفذتها نساء. 

الأرقام لا تكذب

بقي أن نشير إلى أن أفريقيا، تضم نحو 64 منظمة وجماعة إرهابية، لها صلة بالتنظيمات الدولية كالقاعدة، وداعش، والإخوان، ولعل من أبرز هذه الجماعات بوكوحرام، في نيجيريا، و"القاعدة في المغرب الإسلامي"، المنشقة عن الجماعة الإسلامية المسلحة في 1997، وحركة "الشباب" الصومالية، وحركة "أنصار الدين" في مالي، وحركة "التوحيد والجهاد" في غرب أفريقيا، المنشقة عن تنظيم القاعدة، في 2011.

وتفاقمت الأمور عقب الثورات العربية في 2011، وبخاصة في ليبيا التي تصدرت المشهد الإرهابي، بسبب انهيار السلطة المركزية للدولة، وتفكك الجيش وتداول الأسلحة بين القبائل هناك.

لسنوات طويلة ماضية ظهر أن هناك ارتباطًا تاريخيًا وثيقًا ما بين حزب التجمع اليمنى للإصلاح، وجماعة الإخوان؛ حيث تتشابك الجذور التاريخية بينهما، بصورة تجعل من الحزب الابن الشرعى للجماعة فى اليمن.

تعود بداية جماعة الإخوان نظاميًّا فى اليمن إلى خمسينيات القرن الميلادى الماضي، وذلك من خلال سفر «الفضيل الورتلاني» «أحد أنصار الجماعة»، إلى اليمن؛ بغرض إقامة شركة تجارية، وإلى جانب مهمته التجارية، حث «الورتلاني» الإمام يحيى «حاكم اليمن حينذاك» للقيام بإصلاحات عاجلة فى الجوانب السياسية والإدارة والاقتصاد تخدم الوجود الإخوانى فى اليمن، وقدم للإمام تقارير مكتوبة عن ما يلزم القيام به؛ وذلك بسبب العلاقات الجيدة ما بين الوفود اليمنية فى مصر وحسن البنا.

بعدها تبلورت الجماعة بصورة أكبر داخل اليمن من خلال التنسيق الفعلى المباشر بين قيادة حركة الإخوان فى مصر وبعض الطلبة اليمنيين الدارسين، وبالتحديد فى عام ١٩٦٣.

ورغم ذلك لم يحظَ الوجود الإخوانى فى اليمن بشرعية قانونية ودستورية؛ فقد نص الدستور الدائم للجمهورية اليمنية والصادر عام ١٩٧٠، على تجريم ظهور الأحزاب والتجمعات السياسية للعلن، وقد أضفى هذا عامل السرية على عمل جماعة الإخوان والمنتسبين إليها داخل اليمن.

إلا أن هذا الوضع قد تغير مع إعلان الوحدة اليمنية فى مايو من عام ١٩٩٠؛ حيث استطاع فرع جماعة الإخوان فى اليمن أن يُعلن عن نفسه تحت مُسمى «التجمع اليمنى للإصلاح» فى سبتمبر من العام نفسه.

وقد استفادت الجماعة من صدور الدستور اليمنى الجديد، آنذاك، فى عام ١٩٩٠، والذى نص فى المادة ٥٨ على أن «للمواطنين فى عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور - الحق فى تنظيم أنفسهم سياسيًّا ومهنيًّا ونقابيًّا، والحق فى تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور»، وهى مادة فضفاضة لا تحظر قيام أحزاب ذات مرجعية دينية فى اليمن، وللمزيد من التضليل القانونى والدستورى أطلق على فرع الإخوان فى اليمن اسم «تجمع» بما يوحى بأن هناك أحزابًا عدة كونته وليس حزبًا قائمًا بذاته.

«التجمع للإصلاح»..ولم تخف النشأة الائتلافية للتجمع اليمنى للإصلاح التوجه الإخوانى له؛ حيث يوجد العديد من أوجه التشابه بين جماعة الإخوان فى مصر والتجمع فى اليمن، بما يوحى بأن الأخير هو الفرع اليمنى للجماعة، وهو ما يتضح فى النقاط التالية:

هناك آليات وعوامل تجمع ما بين جماعة الإخوان فى مصر، وما بين فرعها فى اليمن المُمثل فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح لاحقًا، وأول تلك العوامل أن الحزب فى بذرته الأولى قبل ١٩٩٠ قد نشأ بواسطة مبعوثى الجماعة فى اليمن مثل عبدالمجيد الزندانى وعبدالله الأحمر وغيرهما.

كما أن الطلاب اليمنيين بالقاهرة، قد تواصلوا مع جماعة الإخوان، خلال دراستهم فى مصر، واستطاع أفراد الجماعة التأثير عليهم وضمهم إلى التنظيم، وعندما عاد هؤلاء إلى اليمن عملوا على نشر فكر الجماعة داخل دولتهم، وعلى رأسهم عبدالمجيد الزنداني، وعبده محمد المخلافى. كما أن هناك عاملًا آخر للتشابه، يكمن فى أدبيات حزب الإصلاح منذ نشأته، «فقد نص الحزب فى برنامجه السياسى منذ نشأته على الديمقراطية الشورية»، وهى الفكرة نفسها التى عبّر عنها حسن البنّا فى مقاله «الدستور والقرآن»؛ حيث قال: «نحن لا نعترض على الحكم الشورى النيابى من حيث هو، فإن الإسلام قد وضع الأساس للشورى وللتناصح، ولحرية الرأى ولسلطة الأمة ولتبعة الحكام، وهى أركان الدساتير العصرية».

«التجمع للإصلاح»..وعلى الرغم من الارتباط التاريخى والثقافى والفكرى والسياسى الواضح ما بين حزب التجمع اليمنى للإصلاح وجماعة الإخوان فى مصر، فإن هذا لم يمنع الحزب من الإعلان فى أكثر من مناسبة عن فك الارتباط ما بينه وبين الجماعة الأم.

كان من ضمنها مناسبات عدة حديثة، خاصة تزامنًا مع الأحداث المهمة التى تشهدها المنطقة عمومًا، واليمن خصوصًا، وقد لعب الحزب عبر بيانات وتصريحات فك الارتباط على أساليب لُغَوية وسياسية متنوعة بما يخدم مصالحه وأهدافه.

وهنا تظهر على السطح تساؤلات عدة حول مدى جدية تلك الخطوة؟ وهل يمكن التعامل معها على أنها حقيقة دامغة تظهر التوجه الفعلى للحزب؟ أو أنها مجرد مراوغة ومناورة سياسية من الحزب؛ للحصول على مكاسب وقتية؟ هذا ما سنحاول توضيحه فى السطور التالية.

اتهم الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، فى أكتوبر من عام ٢٠١٣، فى كلمة تليفزيونية له، حزب التجمع اليمنى للإصلاح، بأنه على علاقة بجرائم استهداف ضباط الأمن والجيش اليمنى مستخدمًا تنظيم القاعدة فى ذلك، معتبرًا الحزب بـ«أنه ليس سوى جناح للإخوان».

وقد جاء رد حزب الإصلاح سريعًا، فى بيان رسمي، قال فيه: «إن الحزب يؤكد احترامه لتجربة الإخوان التاريخية العريقة والناضجة المنطلقة من الوسطية كمنهاج دعوة وحياة»، ويمكن تفسير هذا الموقف وفقًا للتوقيت الزمنى له؛ حيث نشبت تلك الأزمة بعد شهور قليلة من ثورة الـ٣٠ من يونيو فى مصر، لذا أعلن الحزب فك ارتباطه بجماعة الإخوان فى مصر بصورة غير واضحة؛ حيث تلاعب الحزب لغويًّا فى بيانه حتى يخرج من هذا المأزق، فمن جهة أثنى على الجماعة بوصفها «تجربة تاريخية عريقة وناضجة»، ومن جهة أخرى حاول تبرئة ساحته من خلال وصف نفسه بـ«حزب سياسى يمني»، فى إشارة إلى عدم تبعيته إلى جماعة الإخوان المصرية.

«التجمع للإصلاح»..وفى واقعة أخرى تعود إلى شهر سبتمبر من عام ٢٠١٦، أعلن حزب التجمع اليمنى للإصلاح فى بيان رسمي؛ بمناسبة الذكرى الـ٢٦ لتأسيسه، عن عدم وجود ارتباط رسمى يجمعه بالإخوان فى مصر، وقد كرس الحزب بيانه فى هذه المناسبة، بصورة شبه كاملة؛ لتوضيح تلك النقطة.

وأصدر «الإصلاح» هذا البيان بعد هجوم خليجى شبه رسمى ضدهم؛ حيث هاجمت العديد من الصحف الخليجية والشخصيات العامة والسياسية حزب التجمع اليمنى للإصلاح؛ بسبب تخاذله فى الحرب ضد الحوثيين والتناقض ما بين مواقفه السياسية المُعلنة وتحركاته الفعلية على أرض الواقع. إضافة إلى علاقته الممتدة والمستمرة بجماعة الإخوان فى مصر، وقد تم تصنيفها بالجماعة الإرهابية فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات فى عام ٢٠١٤.

وبالنظر إلى البيان السابق وما سبقه من أحداث، نجد أن حزب التجمع اليمنى للإصلاح قد كرر الموقف السابق نفسه، من خلال اللعب بالكلمات والصياغة اللغوية داخل البيان، فعلى الرغم من تبرأ الحزب من علاقته وارتباطه بجماعة الإخوان فى مصر، والحوثيين فى اليمن؛ فإنه ذكر وفى فقرة أخرى داخل البيان السابق، بأنه «حزب سياسى منفتح على الأفكار والمكونات، وفى الوقت نفسه لا يسمح لأى أطراف سياسية غير يمنية بالتدخل فى شأنه اليمنى أو فى رؤاه كحزب سياسي، والتى تربطه بالكثير منها علاقات صداقة واحترام»، فى إشارة إلى جماعة الإخوان.

وأعلن حزب التجمع اليمنى للإصلاح عن فك ارتباطه بجماعة الإخوان فى أكثر من مناسبة خلال عام ٢٠١٧، وقد خرجت قيادات الحزب لإيضاح وشرح ذلك للجمهور العربى عمومًا واليمنى خصوصًا.

إلا أن الحزب، ونظرًا لضيق أفقه وعدم صدق مواقفه، قد فقد هذه الفرصة المهمة؛ بسبب خيانته المتكررة للتحالف على أرض الواقع فى الأراضى اليمنية التى يجرى بها المواجهات مع الحوثيين، إضافة إلى علاقته المستمرة مع الميليشيا المدعومة من إيران، وجماعة الإخوان فى مصر.

بالنظر إلى الآليات التى يتبعها حزب التجمع اليمنى للإصلاح عند تعامله مع الأزمات الخاصة بعلاقته بجماعة الإخوان فى مصر، نجد أن الحزب يتبع سياسة واحدة واضحة، يتم التعبير عنها، سواء من خلال البيانات الرسمية، أو من خلال التصريحات الصادرة عن المسئولين داخل الحزب بمختلف درجاتهم ووظائفهم.

حيث ينفى الحزب، فى جميع تصريحاته، وجود علاقة إدارية أو تنظيمية ما بينه وبين جماعة الإخوان فى مصر، ويؤكد دائمًا على استقلالية رؤاه السياسية والحزبية، وعدم تأثره بأى من الأحزاب والجماعات الخارجية، مع التأكيد على «يمنية الحزب».

وعلى الرغم من ذلك، وفى جميع تصريحاته أيضًا، لا ينفى المسئولون فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح وجود علاقة تأثير ثقافى وفكرى من قبل جماعة الإخوان فى مصر على الحزب وأفراده، منذ التأسيس.

وهذا اعتراف ضمنى بتبعية الحزب للجماعة؛ وذلك لأن التأثير الثقافى والفكرى فى العقول، أكثر رسوخًا وقدرة على تحريك الأفراد من التبعية الإدارية والتنظيمية.

احتدمت المعارك بين «القوات المشتركة» اليمنية وميليشيات جماعة الحوثيين في محافظة الحديدة (غرب) أمس، بعد محاولة عناصر من الميليشيات شن هجوم على مواقع للجيش اليمني جنوب المدينة وشرقها.

في غضون ذلك، كشفت مصادر أمنية في صنعاء أن مجموعات تابعة للميليشيات خطفت 35 امرأة من أحياء في العاصمة، لإجبارهن على العمل لدى فرق «الزينبيات» (قوة نسائية تابعة للحوثيين).

وأمس، أكد مصدر عسكري لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن جنوب الحديدة شهد «المعارك الأكثر ضراوة مع الحوثيين»، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من عناصر ميليشياتهم بين قتيل وجريح وأسير. وأضاف أن معارك أخرى شهدها محيط منطقة «كيلو 10» في مديرية الحالي شرق الحديدة، إثر هجوم للميليشيات على مواقع للجيش الذي تمكن من إحباطه، مُكبداً الحوثيين خسائر فادحة. كما فرضت «القوات المشتركة» سيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات بين مديريتي التحيتا وزبيد جنوب المحافظة.

ودفعت المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية) بتعزيزات ضخمة إلى جبهات القتال في الحديدة التي تشهد تقدماً واسعاً للقوات اليمنية، في وقت قصفت الميليشيات حي منظر في مديرية الحَوَك جنوب المدينة، ما أدى إلى تدمير مسجد ومنازل.

وقتِل قيادي حوثي بارز أمس، بقصف مدفعية الجيش مواقع للميليشيات في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، فيما سقط 20 حوثياً بين قتيل وجريح بمكمن نفدته القوات اليمنية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

في الضالع، قتل عدد من مسلحي الحوثيين، بمعارك مع قوات الجيش شمال المحافظة، بعد محاولة تسلل إلى مواقع القوات اليمنية على جبهة مريس. وفجرت الميليشيات مسجداً في «قرية حقار بني فلاح» شمال مدينة ذمار، لرفض السكان الاستماع إلى خطيب عيّنه الحوثيون في القرية.

وكانت قوات «ألوية العمالقة» أعلنت مساء أول من أمس، مقتل 75 مسلحاً حوثياً، لدى إحباط محاولتهم التسلل إلى مواقع للجيش شرق مديرية الدريهمي.

وعلى صعيد الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات في حق النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قالت مصادر أمنية لموقع «براقش. نت» إن فرق الاقتحامات التابعة للقيادي الحوثي سلطان زابل المُعيّن «مديراً للبحث الجنائي»، أودعت عشرات من المخطوفات في سجون تابعة لـ «البحث الجنائي»، رافضةً إعطاء أي معلومات عنهن إلى ذويهن.

في سياق آخر، كشف محمد المسوري محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تقديم الحوثيين طلباً إلى التحالف العربي عبر وسيط بريطاني، لإقناع الأطراف اليمنيين برئيس توافقي لإنهاء الحرب. وكتب على موقع «تويتر» أمس: «يحاول الحوثيون إقناع الأطراف اليمنيين، بالقبول برئيس توافقي من عائلة حميد الدين الموجودة في المملكة»، معتبراً ذلك «محاولة مستميتة لإعادة الحكم الإمامي السلالي، وإنهاء الحكم الجمهوري».

إلى ذلك، دعا وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح أمس، برنامج الغذاء العالمي إلى «وضع برامج إغاثة متكاملة، وزيادة حصص المحافظات اليمنية منها». وطالب منظمات الأمم المتحدة بـ «الانتقال من تشخيص الحالة الإنسانية في اليمن، إلى مرحلة المعالجة». 

لقي العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية حتفهم في المعارك التي دارت، امس الأحد، على جبهات عدة، وعلى وقع الغارات الجوية لطيران التحالف العربي. وأصيب 20 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في كمين محكم نفذته قوات الجيش الوطني، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، في حين دكت مدفعية الجيش، أمس الأحد، مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء. 

وذكر موقع «سبتمبر نت» الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن 20 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية قُتلتوا وأُصيبوا، في كمين محكم نفدته قوات الجيش الوطني، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. واوضح أن قوات الجيش الوطني استدرجت عناصر من المليشيا في خطوط التماس في جبهة صرواح، قبل أن تباغتهم بهجوم مفاجئ، لافتاً إلى أن مدفعية الجيش شاركت في العملية الهجومية. 

وبيّن «سبتمبر نت» أن الهجوم أسفر عن مصرع 9 من عناصر الميليشيات وإصابة 11آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار. وفي جبهة نهم، دكت مدفعية الجيش مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في نهم شرقي صنعاء مخلفة عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف عناصرها. واستهدفت مدفعية الجيش الوطني بقصف مركّز ودقيق مواقع لميليشيات الحوثي في منطقة محلي في «نهم»، كان يتجمع فيها اكثر من ثلاثين حوثياً، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى. 

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني مركبة عسكرية قتالية للحوثيين في المنطقة ذاتها، ما اسفر عن سقوط كل من كان على متنها بين قتيل وجريح.

وذكرت وزارة الدفاع أن المعارك اندلعت حين حاولت الميليشيات مهاجمة مواقع الجيش عبر بلدة «وجيحة»، ومن أمام «الخط العام»، ومن جوار «بيت السيد»، قبل أن تتصدى لها مدفعية الجيش ووحداته القتالية، وتكبدها عشرات القتلى والجرحى. 

وقالت الوزارة إن القيادي في الميليشيات «أبو جهاد» قتل مع عدد من مرافقيه، في القصف المدفعي الذي استهدف تجمعاً للميليشيات شمال غرب مديرية باقم. وشن الطيران غارة مركزة على اجتماع لقيادات ميليشيات الحوثي في الحديدة، وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الغارة أسفرت عن مقتل 15 وإصابة آخرين.

كما شن طيران التحالف غارة أخرى استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات، ومواقع لها غرب الدريهمي، أسفرت عن مقتل نحو 30 حوثياً. وفي شرق الدريهمي، جرت معارك عنيفة أفشلت خلالها قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوماً للميليشيات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصراً حوثياً وإصابة آخرين، وفي منطقة مريس بمحافظة الضالع، قتل عدد من عناصر الحوثي وجرح آخرون في مواجهات عنيفة بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن إعلام تنظيم «داعش» الإرهابي يصد الناس عن سبيل الله، لامتلائه بكل ما ينفر الناس، من الصور المشوهة للإسلام، التي يقدمها التنظيم من دماء وخطاب تكفيري، أسهم في تغذية التوجه نحو الإلحاد، وذلك بعد دراسة لمضمون عشرات من أعداد صحيفة «النبأ» التابعة للتنظيم .

وكشفت دراسة «مرصد الفتاوى» لنحو 47 عدداً من صحيفة «النبأ» «الداعشية» الأسبوعية الصادرة عما يسمى ديوان الإعلام المركزي التابع للتنظيم، وضمت 331 خبراً، أن الصحيفة مرآة عاكسة لفكر وممارسة التنظيم؛ إذ تحترف التضليل ، وأنها أداة إعلامية تنتهج استراتيجية في الصدمة والرعب، فعناوينها وأخبارها تصدم متصفحها بالدماء والأشلاء والتكفير.

ولفتت الدراسة إلى أن الصحيفة «الداعشية» كانت أداة التنظيم لتصدير صورة إيجابية لانتصاراته حسب زعمه وتُصدر خطاباً تجنيدياً في الخارج منذ العام 2014، وحتى نهاية 2016، ورسائلها تكشف اختلالاً في خطابها، والتركيز على صور معاناة التنظيم، وتحليل أسباب الهزيمة، ومعالجة الانحرافات أكثر من كونها أداة مصدرة للخارج.

وقال المرصد، إن تحليل الصحيفة على مدار العام، كشف سبع أزمات هيكلية ضربت التنظيم، هي: خسارته الرهان على الفروع الكبرى، ومنها ولاية سيناء في مصر بعد العملية الشاملة، وتزايد أعداد الفارين والمنشقين ، وحدوث انقسامات حادة بين صفوفه بعد هزائمه، وتفكك العقيدة القتالية والدعوية لعناصره، والإفلاس القيمي والإعلامي، والتراجع الشديد في التخطيط المركزي وغياب الاستراتيجيات، والهزيمة النفسية لعناصره ، وفقدانهم الثقة بالتنظيم، وانتشار المعاصي.

وأوصت الدراسة ،بحظر الوجود العنيف على المنصات الإلكترونية، وحذفها بشكل عاجل.

ودعت إلى إيجاد منصة عالمية لفضح أكاذيب التنظيمات التكفيرية، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية ، وسير المعارك والسيطرة على المناطق، إضافة إلى البحث العلمي والأمني لإصدارات هذه التنظيمات، والكشف عما إذا كانت تحتوي رسائل مشفرة للأعضاء للقيام بأعمال إرهابية.

هاجم حسين مطاوع القيادي السلفي، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الضجر والضيق الذي أصاب شباب الإخوان، وخاصة الهاربين منهم في تركيا ليس مستغربا على جماعة أسست على غير تقوى، بحسب وصفه.

وقال مطاوع في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن زيف أفكار الجماعة والتأسيس الباطل لها، كان لا بد وأن يصل بها إلى ما وصلت إليه، فتصاعد حالة التمرد التي تحدث الآن من صغارها على كبارها، أكبر برهان على ذلك.

وأكد القيادي السلفي، أن صغار الجماعة أزيلت عن أعينهم شيء من الغشاوة التي أعمتهم سابقا عن حقيقة وأصل وأهداف الإخوان طيلة السنوات الماضية.

هاجم على الرباعي، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب حشدها لإيذاء المملكة دوليا على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأوضح الرباعي في تصريح له، أن ضرر الإسلام السياسي أكثر من نفعه الذي يتوهمه البعض، مؤكدا أنهم أدلجوا العقيدة الدينية، وضحكوا على البسطاء بالزج بالدين في السياسة، وكفروا الأوطان، لافتا إلى أن ثقافتهم بالأساس وتفكيرهم وتعاملهم مع الآخر، لا يخرج عن ثقافة قطاع الطرق، بحسب وصفه.

وتساءل الباحث في شئون الجماعات الإسلامية: هل الإخوان يدعون حقا للعودة للإسلام، وهل ينطلقون من براءة الذمة أمام الله؟.. مردفا: يعبئون المواطن ضد طنه والإنسان ضد أهله، ولا هدف لهم إلا ذلك. 

مرسوم يمنع الخطباء من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، ووزارة الأوقاف تحذر من خطب منبرية يستهلكها الناس كل يوم.

الخطب المنبرية شكلت عبر الجغرافيا الإسلامية، وإلى جانب دورها الأساسي في التثقيف الديني والتنوير الحضاري، جانبا مهما من إثارة الدعوة إلى التعصب والكراهية في الكثير من المحطات التاريخية وفي بلدان بعينها، الشيء الذي دفع بحكومات دول عربية وإسلامية إلى تشديد الرقابة على مضامين تلك الخطب التي لا تعتمد الاعتدال سبيلا لتوجيه المسلمين في التعايش والاستقرار.

الرباط - في سبعينات القرن الماضي كانت الخطبة في المغرب أهم أداة لتمرير الخطاب الإسلامي بعد بروز خطب على شاكلة “الخطب الكشكية” (نسبة للشيخ عبدالحميد كشك) لقدرتها الواسعة على تحميس جماهير المصلين وتعبئتهم بسرعة فائقة، حسب عبدالهادي أعراب أستاذ علم الاجتماع بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، غير أنه وبانتشار هذا الصنف من الخطب النّارية في الكثير من مناطق المغرب، تنبّهت السلطة لخطورتها، فعملت من خلال وزارة الأوقاف على تحديد مواصفات خاصة للخطيب في مؤتمر فاس 1987، كما حاولت لاحقا من خلال النشرات الخاصة التي تسهر على نشرها تحت عنوان “نشرة الأئمة والخطباء”، أن تحمّل الأئمة والخطباء مسؤولياتهم الدينية دون أن تعلن بشكل مباشر حجرها على حريتهم الخاصة التي تقتضيها مزاولة مهامهم بمنابر المساجد.

ونظرا لما حملته تكنولوجيا التواصل والاتصال من آفاق عالية في التعرف والاطلاع على معارف وقيم دينية متنوعة والانفتاح على تأويلات متنوعة يمكن أن تكون متطرفة ولا تراعي في الغالب البيئة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات الإسلامية والعربية يصدرها خطباء وزعماء دينيون من خلال الخطب والكتب، فقد شدد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، على أن من مهام المبلغين، وعلى رأسهم من نسميهم اليوم بالزعماء الدينيين، حماية الناس من بضاعة هذه الأصناف، لا سيما وقد توفرت لهم وسائل التواصل وملابسات العبث بحرية التعبير.

وبعد دعوة أحمد التوفيق إلى توعية الناس المتدينين وتحذيرهم مما يستهلكونه من المادة الدينية، نرى أنه لا يمكن نكران تأثير الخطبة المنبرية أو تلك التي يقوم بها الدعاة من خلال التلفزيون أو وسائل التواصل الحديثة.

ويعمل المغرب كبلد إسلامي بشكل جلي وفي كامل التراب الوطني على الرفع من قدرات المشرفين الدينيين للارتقاء بعملهم وأداء رسالتهم بما ينسجم ووسطية وسماحة واعتدال الدين الإسلامي، في مجال العبادات والمعاملات، ولأجل حماية الدين الإسلامي من المغرضين والمتطرفين والظلاميين.

نظرا لخطورة المنابر المسجدية، ظلت مهمة الإشراف على دروس الوعظ والإرشاد من اختصاص الدولة المغربية

ولهذا شدد التوفيق على أن من مهام المسؤولين الدينيين أن يشخصوا حال العالم من أجل اقتراح أنواع العلاج لأنواع المشكلات، ومن ثمة، اقتراح النظام الأمثل للمعيشة في نمط لا تكمن فيه الأسباب الكبرى للجشع والصراع على أمور هذه الدنيا، موضحا أن التوصل إلى التشخيص يفترض شرطين، أولهما العلم العميق الواسع بشؤون العالم، وثانيهما العدالة، بمعنى الموضوعية والحياد إزاء الصراعات، فيكون الزعماء الدينيون، أي حملة العلم الديني القائمون بالتبليغ، بمثابة قضاة.

وللخطورة التي تنتج عن الخطاب المتطرف في المساجد اعتبر عبدالهادي أعراب أستاذ علم الاجتماع بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن النموذج الجزائري يمنحنا تجربة خاصة، عندما تحوّلت فيها المساجد من أماكن للعبادة إلى مراكز للجهاد وتفريخ المجاهدين المساهمين في حرب العصابات والمنضوين تحت ألوية جبهة الإنقاذ، التي عبأت شبابها بأفكار سياسية معارضة، من خلال المضمون السياسي الذي أضفته على خطابها الديني، ها هنا نكون أمام مستوى يتحوّل فيه المسجد، تحت التأثير الدعوي والأيديولوجي، إلى مركز تنظيمي لثقافة العنف والوصول إلى السلطة، وإن كان هذا العنف يأخذ في لغة هذه التنظيمات معنى مغايرا هو “الجهاد”.

ولهذا يتم الإجماع على ضرورة تشديد الرقابة على المضامين الدينية للعلماء، إذ أن أحمد التوفيق كمسؤول ومطلع أيضا على الشؤون الدينية والثقافية، يؤكد أنه من غير المعقول أن تقام الهيئات والمؤسسات لمراقبة الجودة والمطابقة بالنسبة إلى مستهلكات الحياة المادية، ولا يتم ذلك بالنسبة إلى المادة الدينية والروحية.

وقد أخضعت الوزارة الوصية على الشأن الديني بالمغرب المرشدين والأئمة إلى تكوين أشرفت عليه المجالس العلمية على امتداد تراب المملكة لإعدادهم لمهامهم في الخطابة وتوعية الناس بشؤون دينهم بما يتناسب والتحولات التي يعرفها المجتمع على كافة المستويات، وذلك تحصينا لهذا المجال الحيوي والخطير من الدعاة والخطباء والأئمة الذين لا يلتزمون بالضوابط والحدود المرسومة في دليل الخطباء للتوافق مع الثوابت وما يناسبها من شرح أحكام الدين ومكارمه والحفاظ على السلم الاجتماعي.

واعتبر أحمد التوفيق أن دور المؤطرين الدينيين في خدمة السلم، موضوع لا يفيد فيه الاختزال في التصور، بل يحتاج إلى تبين يحدد جهات المسؤوليات على أشكالها وعللها ودرجاتها، ولا يليق بالزعماء الدينيين أن يقعوا في الوهم بأنهم في هامش الندب والاختيار يستطيعون توجيه ما يدبره غيرهم في مركز دائرة القرار.

وهناك بالطبع من هم ضد الرقابة للخطباء داخل المساجد التزاما بحرية التعبير وإبداء الرأي، لكن هذا المجال، ولما له من تقديس لدى أغلبية المسلمين، لا ينبغي التعامل معه بمنطق تجزيئي وانتقائي حقوقي بل بمنطق المصلحة العليا لاستقرار المجتمع وأمنه الروحي الذي ينعكس على سلوكه اليومي، وهذا ما دفع الدولة المغربية إلى التعامل مع هذا المجال بحذر شديد في الخطوات التي قامت بها في إطار إعادة هيكلة الشأن الديني.

ويقول أستاذ علم الاجتماع بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة “إدراكا منها لخطورة المنابر المسجدية، ظلت مهمة الإشراف على دروس الوعظ والإرشاد، من اختصاص الدولة المغربية التي كانت منذ القرن السابع والثامن الهجريين، تتدخل في بناء المساجد والإشراف عليها من خلال حبس الأوقاف وتعيين القيمين الدينيين، كما أن دروس الوعظ والإرشاد لم تكن تلقى دون استئذان من السلطات التي تعمد إلى مراقبة هؤلاء المرشدين والوعّاظ”.

والدولة المغربية عملت على السهر على تسيير شؤون المساجد وتعيين القيمين والمشرفين على الكراسي العلمية بها، مدركة خطورة الانحراف السياسي الذي يمكن أن يميز الدروس العلمية والدينية، لذلك اتخذ إشرافها على هذه الفضاءات شكل متابعة ومراقبة حتى للمضامين والمحتويات الملقنة داخلها وذلك حتّى لا تتحول إلى شؤون الدولة، كما ظل الحكام وأعوانهم يتوجّسون من كراسي المساجد، من حيث إمكانية تحولها إلى منابر سياسية مناوئة.

وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الوصية على الشأن الديني بالمغرب بعزل عدد من خطباء الجمعة آخرهم خطيب الجمعة بمسجد إبراهيم الخليل بمدينة سلا، معللة ذلك بمخالفاته لضوابط “دليل الإمام والخطيب والواعظ” ولتعرضه في خطبة أخيرة لمواضيع من اختصاص مؤسسات أخرى بحكم القانون.

وكما قال الصادق العثماني مدير الشؤون الدينية باتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل فإن الوزارة المعنية بتسيير قطاع المساجد لم تترك اﻷمر فوضى لمن هب ودب، لذلك فإن للوزارة المعنية الحق الكامل والصلاحية المطلقة لتوقيف أي خطيب تراه قد اخترق هذه الضوابط وميثاق الخطباء والمراسيم التي صدرت في هذا الشأن.

ونظرا لأهمية المسجد وخطورة خطب الجمعة التي تلقى داخله، بل ولوعيها بتأثيرها الأيديولوجي، أكد الباحث المغربي عبدالهادي أعراب أن الدولة المغربية ظلت تراقب باستمرار وحذر شؤون المعتقد، كما تراقب بنفس الاهتمام مجالها الترابي، سعيا منها للحفاظ على الأوضاع القائمة دون أي فصل بيّن بين الأمن المادي والروحي.

والسبب في صعوبة مهمة المؤطر الديني حسب وزير الشؤون الاسلامية احمد التوفيق، آت من كون الناس يشاهدون ما يجري في العالم يوميا عبر شاشاتهم الكبرى والصغرى، وعلى أساس قراءاتهم المباشرة للوقائع يغدون بمشاعرهم ميولهم إلى الانفعال وقلة الصبر والتفهم، لأن وقع المشاهدة أعظم بكثير من التوجيهات القولية في خطب الواعظين.

وكان العاهل المغربي وبصفته الدينية كأمير للمؤمنين، أصدر مرسوما يمنع بموجبه الأئمة والخطباء طيلة مدة أدائهم لوظائفهم من ممارسة أيّ نشاط سياسي أو نقابي، أو القيام بأيّ عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، حتى لا تتحول المساجد إلى حلبة للصراع والتطاحن السياسي.

التقارير الأميركية تسلط الضوء على الدور القطري الجديد في حركة الأسلحة بين طهران وبيروت.

أبدت مصادر سياسية لبنانية قلقها من التقارير الصادرة في الولايات المتحدة حول نقل إيران أسلحة ومعدات متطورة إلى حزب الله عن طريق مطار بيروت مرورا بالدوحة ودمشق.

وقالت هذه المصادر إن واشنطن تكرر اتهامات سابقة في هذا الشأن تتعلق بالاستخدامات المشبوهة لمطار العاصمة اللبنانية، بالتزامن مع تحذيرات من دول عدة للمسؤولين اللبنانيين من تدفق السلاح الإيراني على حزب الله.

وضاعفت إيران من شحنات الأسلحة لميليشياتها، خصوصا حزب الله في لبنان، في محاولة لرفع السقف في مواجهات عقوبات غير مسبوقة فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي.

وتسعى إيران، عبر إيصال أسلحة متطورة وأنظمة صواريخ دقيقة وأجهزة استشعار عن بعد إلى حزب الله، بإظهار أنها تأخذ إسرائيل “رهينة” في حال ما تطورت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر تقرير لمحطة فوكس نيوز الأميركية أن إيران قامت بزيادة شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، بما في ذلك شحنات تحتوي على مكونات تستخدم تقنية “GPS” التي تستخدمها الميليشيا لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى صواريخ موجهة بدقة، وذلك نقلا عن مصادر استخباراتية أميركية وغربية.

وتخوفت المصادر اللبنانية من أن تكون هذه التقارير مقدمة لإجراءات وتدابير أميركية قد تتخذ ضد لبنان، خصوصا أن أصواتا قد ارتفعت داخل الكونغرس الأميركي في الأشهر الأخيرة تضغط باتجاه إقرار عقوبات ضد لبنان وتتهم بيروت بالتواطؤ مع إيران للالتفاف على عقوبات واشنطن.

وكشف التقرير الأميركي الرحلات الجوية التي قامت بها إيران لتقديم الأسلحة لحزب الله بما في ذلك رحلة وصلت إلى لبنان الأسبوع الماضي تابعة لشركة طيران “فارس قشم” الإيرانية من مطار طهران الدولي، الثلاثاء الساعة 9:33 صباحا، بالتوقيت المحلي، ووصلت إلى جهة مجهولة، وذلك وفقا لبيانات الرحلة التي وفرها التقرير.

وأضاف أنه وفي وقت لاحق من نفس اليوم، هبطت طائرة “البوينغ 747″ في دمشق، قبل أن تواصل رحلتها إلى بيروت لتصل قبل الساعة الثانية بعد الظهر، وفقا لبرنامج تعقب الطيران.

وبحسب التقرير، فقد غادرت طائرة الشحن الإيرانية بيروت مساء الأربعاء، متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ومن ثم توجهت في رحلتها الأخيرة إلى العاصمة الإيرانية طهران حيث وصلت الخميس الماضي الساعة 6:31 مساء.

ولفت المراقبون إلى أن التقارير الأميركية تسلط الضوء على الدور القطري الجديد في حركة الأسلحة بين طهران وبيروت.

وعلى الرغم من عدم توضيح المعلومات لطبيعة الدور الذي تلعبه قطر وتفاصيله، إلا أن استخدام مطار الدوحة من قبل طائرات إيرانية مدنية مشبوهة الحمولات والأغراض بات تحت مراقبة وكالات الاستخبارات الدولية.

ويتسق ذلك مع نقل الكثير من البنوك الإيرانية لعمليات تحويل الأموال إلى الدوحة، بعد تشديد الولايات المتحدة مراقبتها لحركة الأموال من وإلى إيران. ويخشى خبراء أميركيون أن ينتقل التعاون القطري مع إيران إلى مجال الصادرات النفطية، إذ تحاول إيران إخفاء حمولاتها، وتنظر إلى قطر باعتبارها منصة محتملة لإعادة تصدير شحناتها بعد تغيير هويتها هناك.

وبحسب مصادر في الاستخبارات الغربية، فإن طائرة الشحن الإيرانية حملت مكونات أسلحة بما في ذلك أجهزة تحديد المواقع، لتصنيع أسلحة موجهة بدقة في المصانع الإيرانية داخل لبنان.

وكانت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى وكالات استخبارات غربية أخرى، قد قدمت أدلة تثبت قيام إيران بتشغيل مصانع مشابهة للأسلحة في سوريا واليمن، بالإضافة إلى لبنان.

وتحاول الولايات المتحدة إدخال استراتيجيتها ضد إيران حيز التنفيذ تدريجيا، ولن تثبت هذه الاستراتيجية فاعليتها إلاّ إذا تمكنت من إنهاء عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله وميليشيات أخرى تابعة لها، أو تقليلها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وكانت تل أبيب أشارت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وجود أنشطة من هذا النوع بالقرب من مطار بيروت. وردت وزارة الخارجية اللبنانية بتنظيم جولة لسفراء الدول الأجنبية في بيروت على المواقع التي أشار إليها نتنياهو لإثبات خلوها من أي تواجد عسكري أو تصنيعي لوجيستي لحزب الله.

ونقلت فوكس نيوز عن مصادر استخباراتية “أن إيران قامت بنقل مكونات الأسلحة هذه على متن الطائرة، حيث تم نقل محتوياتها إلى مواقع سرية تابعة لحزب الله بالقرب من مطار بيروت لاستهداف إسرائيل في المستقبل”.

وعلى الرغم من نفي مصادر مطار بيروت لتقرير فوكس نيوز، إلا أن أوساطا لبنانية مطلعة شككت في النفي اللبناني، مؤكدة أن المطار يخضع لهيمنة حزب الله، وأنه لطالما استخدمت مدرجات خاصة به في خدمة حزب الله دون أي مراقبة من سلطات الأمن الرسمية.

وكانت المديرية العامة للطيران المدني ردت ببيان قالت فيه إن شركة الطيران الإيرانية هذه قد سبق أن تقدمت وحسب الأصول المتبعة بطلب إلى المديرية العامة للطيران المدني في لبنان لتسيير رحلة شحن جوي ما بين مطارات دمشق – بيروت – الدوحة على الشكل التالي: دمشق – بيروت بتاريخ 16 أكتوبر، حيث حطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 747  في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي فارغة من أي حمولة. بيروت – الدوحة بتاريخ 17 أكتوبر، حيث أقلعت الطائرة عند الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي محملة بـ74 طنا من المواشي، وذلك بعد موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدني القطري على الحمولة.

ويأتي بيان المديرية العامة للطيران المدني مكررا لبيان نفي سابق صدر في سبتمبر الماضي عن شحنات ماشية تنقلها طائرة إيرانية من بيروت إلى الدوحة. ويتساءل المراقبون بتهكم عن سرّ هذه التجارة التي تنقل المواشي إلى لبنان عبر طائرات قادمة من طهران. واصفين الأمر بـ”القصة الهزلية”.

وتخوفت أوساط لبنانية من أن تكون التقارير الأميركية مقدمة تعطي تبريرا لاحقا لقيام إسرائيل باستهداف المطار ومواقع قريبة منه كما تفعل من خلال قصفها لمنشآت تابعة لمطار دمشق.

وكان رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يادلين قد أعلن أن إسرائيل لن تسمح بمرور شحنات الأسلحة الإيرانية عبر سوريا باتجاه لبنان دون ضوابط. وقال في حديث خاص مع فوكس نيوز إن “إسرائيل مصممة على عدم السماح بذلك” وشدد على أن عمليات نقل الأسلحة هذه تشكل مصدر قلق لإسرائيل، لأنه “إذا كان الإيرانيون عازمون على بناء مشروع الصواريخ الباليستية الدقيقة من جهة، وكان الإسرائيليون مصممون على عدم السماح بذلك” من جهة ثانية، فهذا سيؤدي إلى حدوث تصادم بين الطرفين.

قال وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس، أمس، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية حولت 2000 مدرسة إلى ثكنات عسكرية لعناصرها.

وقال لملس، في تصريح نشرته الوكالة اليمنية الرسمية «سبأ»: «إن الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية أدت إلى آثار مدمرة على النظام التعليمي، وعلى فرص ملايين الأطفال في الحصول على التعليم». وأضاف قائلاً: «إن ما يقارب 3600 من مدارس التعليم الأساسي والثانوي أُغلقت منذ بداية الحرب، وأن قرابة 2000 مدرسة أساسية وثانوية تضررت أو استخدمتها الميليشيا الحوثية متارس لميليشياتها».

وتابع الوزير اليمني أن «67% من المدارس لم تدفع مرتبات موظفيها لما يقرب العامين»، لافتاً إلى أن أكثر من مليون طفل لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس، بسبب حرب الميليشيا الحوثية، وأن مليوني طفل لا يحصلون على نظام تعليم رسمي.

أعرب أئمة في الجزائر، عن غضبهم، مما وصفوه بـ”تراخي الحكومة في التعاطي بشكل صارم مع الاعتداءات الجسدية واللفظية” التي طالت بعض الأئمة في الآونة الأخيرة، مهددين بالانسحاب من مهنة الإمامة حفاظًا على سلامة أرواحهم وعائلاتهم.

وشهدت الجزائر قبل أيام جريمة راح ضحيتها المؤذن ومعلم القرآن الشيخ عمر شداد بمسجد خالد بن الوليد في بلدية الحاج المشري في “الأغواط” جنوبي البلاد، في مشهد بات يطارد الأئمة والمؤذنين، خلال السنوات الـ3 الأخيرة.

وعقب الحادثة، تفجر جدل حاد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الأسباب الحقيقة التي تقف وراء تفشي ظاهرة الاعتداءات على الأئمة في الجزائر، وسط مخاوف حقيقة من استهداف المرجعية الدينية من قبل أتباع بعض الطوائف الدينية.

وبهذا الخصوص، أكد جلول حجيمي، الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، أن “الاعتداءات ضد شيوخ المساجد أخذت أبعادًا خطيرة جدًا، تستدعي عقد اجتماع حكومي طارئ لوضع الحلول، وتجنبًا لوقوع ضحايا جدد في صفوف الأئمة”.

وانتقد حجيمي، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، ما وصفه بـ”مماطلة الحكومة الجزائرية في إصدار نصوص تشريعية تجرم المساس بالرموز الدينية، وفرض عقوبات صارمة لردع المعتدين على الأئمة”.

وشرعت وزارتا الشؤون الدينية والعدل بالجزائر، في إعداد نص قانوني جديد لحماية الأئمة والأماكن الدينية المقدسة من الاعتداءات، لمواجهة تنامي ظاهرة الاعتداء بالضرب ضد الائمة والسطو على دور العبادة، لكن النص التشريعي ظل حبيس الأدراج لحد الساعة.

ودعا أئمة الجزائر في عدة مناسبات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لحمايتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

ويشتكى “شيوخ المنابر” من حملات أصبحت تستهدفهم في الفترة الأخيرة داخل المساجد وخارجها، بسبب “خلافات شكلية واختلاف في القناعات والمرجعية الدينية بين الإمام والمصلين”، على حد قولهم.

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، معطيات جديدة عن الانتحاري مراد الغزلاني الذي قتلته قوات الأمن  قبل تفجير نفسه في محافظة “القصرين” الحدودية.

وأوضحت الوزارة أن الانتحاري ” متورط في اغتيال العسكري سعيد الغزلاني  بمنزله في شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2016 ، فضلًا عن ضلوعه بذبح راعي الأغنام خليفة السلطاني في شهر يونيو 2017.”

وقامت مجموعة مسلحة باقتحام منزل الرقيب في الجيش التونسي سعيد الغزلاني  بمنطقة “سبيبة” التابعة لمحافظة “القصرين”، وشدَّت وثاقه بالحبال، وقتلته رميًا بالرصاص أمام  أفراد عائلته.

ونشر تنظيم”داعش” عبر حساب مقرب له على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثّق عملية ذبح راعي الأغنام خليفة السلطاني في جبل مغيلة بتهمة التجسس لصالح الجيش التونسي، هو ما أثار استياء واسعًا في الأوساط التونسية.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان نشرته، اليوم الأحد، إلى أن الانتحاري كان يُخطّط لاستهداف منشآت حيوية وطنية ودبلوماسية في العاصمة تونس، مستغلًا خبرته في صناعة المتفجرات.”

وفي وقت سابق، صرَّح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الجبابلي، لوسائل الإعلام المحلية أن ” وحداتي  إدارة مكافحة الإرهاب و الإدارة العامة لوحدات التدخل بالحرس الوطني نصبتا كمينًا محكمًا  للإرهابي مراد الغزلاني وأطلقتا النار عليه بعد رفضه الامتثال للأمر بالوقوف وتهديده بتفجير حزام ناسف كان يرتديه.”

وينتمي الانتحاري مراد الغزلاني إلى ما يسمّى بكتيبة “جند الخلافة” المبايعة لتنظيم داعش، والمرابطة في جبال محافظتي القصرين وسيدي بوزيد.

وأضاف الجبابلي، أن هذه العملية الاستباقية ما زالت متواصلة لتعقّب العناصر الإرهابية ومتابعة تحركاتها بالمرتفعات الغربية للبلاد، وفق تعبيره.