يقدر عدد اللاجئين  السوريين في لبنان بأكثر من 1.5 مليون شخصا وذلك منذ قيام الحرب في سوريا  وسيطرت عدد من التنظيمات الارهابية علي احياء ومدن سوريا وموخرا قام برنامج الأغذية العالمي التابع لمفوضية الأمم المتحدة في لبنان بإيقاف المساعدات الغذائية لأكثر من 8 آلاف  لاجي سوري   الامر الذى ترتب  عليه التسبب في ارتفاع  معاناتهم  حيث تم حرمان اللاجئين   من بطاقات التغذية والبطاقات النقدية الرمزية التي كانوا يحصلون عليها، الامر الذى يقود الي  نتائج مأساوية على المستفيدين من البرنامج، لا سيما وأن اللاجئين يعيشون في لبنان تحت ظروف معيشية قاسية في ظلّ القوانين  التي تحرم اللاجئ من مزاولة العديد من المهن، وتعرّضه للاستغلال كونه مضطرّ للعمل بالسوق السوداء.

ويُذكر إلى أن المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي حوالي 27 دولار أمريكي عن كل شخص، بالإضافة إلى 260 ألف ليرة لبنانية كمساعدة مادية لبعض العائلات.

و  لم يذكر برنامج الغذاء العالمي أي أسباب أو معايير جديدة اتّخذ بناء عليها قرار منع الاعانات عن  الـ 8000 لاجيء ولماذا هولاء  بالتحديد والذي يزيد الأمر سوءاً الخطوات التضييقية من قِبل الحكومة اللبنانية على اللاجئين السوريين في لبنان، حيث بدأت حملة إغلاق محالّ السوريين التجارية في لبنان بسبب عدم وجود تراخيص، وأذونات عمل، تطبيقاً لقرارات وزارة العمل اللبنانية.

ينظر السوريون إلى هذا القرار على أنه خطوة إضافية للتضييق عليهم بهدف دفعهم لليأس ومغادرة البلاد. هذا وقد ترافقت عملية إغلاق المحالّ بغرامات عالية حسب المناطق، كما وتمّ سحب الأوراق الثبوتية من قِبل الأمن العام، وتمّ طلبهم لمراجعة الأمن العام لاسترجاعها، وهنا يجب التأكيد على التخوّفات لدى اللاجئين من مراجعة مراكز الأمن العام؛ بسبب الخوف من الاعتقالات التعسّفية والانتهاكات المتكرّرة، والخوف من التعرّض لضغوط تجبرهم على العودة إلى سورية أو الحصول على ورقة طرد من لبنان.

ويعتبر بعض اللاجئون  هذه الخطوة التي اتّخذها برنامج الغذاء العالمي شكلاً من أشكال الضغط عليهم لإجبارهم على العودة إلى سورية، والذي يترافق مع حملة كبيرة ترعاها الحكومة اللبنانية، وبعض السياسيين اللبنانيين وبعض وسائل الإعلام اللبنانية.

كان مركز بيو الامريكي للأبحاث.قد اعلن عن نزوح 13مليون سوري منذ اشتعال الصراع قبل حوالي سبعة أعوام، وهو ما يمثل حوالي 60 في المئة من عدد السكان قبل الحرب، وهي نسبة نزوح لم تشهدها دولة من قبل خلال العقود الأخيرة،