تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في وكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018.

شهدت بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي أمس أشرس المعارك بين مسلحي داعش وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في وقت عززت الميليشيات الإيرانية تواجدها غربي نهر الفرات.وقال مصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):«خاضت قواتنا معارك عنيفة داخل بلدة السوسة وسط تقدم قواتنا وسيطرتها على مسافة أكثر من كيلومترين داخل البلدة التي تمتد حوالي ستة كيلو مترات على نهر الفرات».

ونفى مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية دخول قوات «قسد» بلدة السوسة بل تمت السيطرة على قريتي حاوي السوسة والبوبدران وتم الدخول إليها من جهة الحدود العراقية.

وقال المصدر إن عناصر داعش يقومون منذ صباح اليوم ( أمس) بإشعال الإطارات والنفط الخام في بلدة السوسة للتشويش على طائرات التحالف الدولي التي تقوم بغارات جوية على البلدة وكذلك سلاح المدفعية.

وأكد أن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على قرى السفافنة والمراشدة وموزان وهي بين بلدتي السوسة والباغوز، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر تنظيم داعش والمدنيين في قصف طائرات التحالف الدولي مقهى انترنت في بلدة السوسة بينهم قياديون في التنظيم. وانحسرت سيطرة تنظيم داعش على حوالي مئة كيلومتر مربع في شرق الفرات بعد إطلاق عملية عاصفة الجزيرة لطرد تنظيم داعش من ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

تعزيز إيراني

في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الميليشيات الإيرانية عززت تواجدها غرب نهر الفرات في سوريا، لافتاً إلى بروز وجودها في مدينتي البوكمال والميادين شرق سوريا قرب الحدود مع العراق.وقال المرصد إن انتشار الميليشيات الإيرانية لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، وإنما يشمل جوانب أخرى بهدف الابتعاد عن المراقبة الإقليمية والدولية.

وتعمد إيران وميليشياتها المتواجدة على الأراضي السورية، والتي تمتلك آلاف العناصر المنتشرة في عدة مناطق، لتوسعة انتشارها ليمتد إلى جوانب أخرى كالجوانب الاجتماعية والتجارية.

وقد تمثل تمركز الإيرانيين في شرق سوريا في نقاط رئيسية بمنطقة الميادين، كإنشاء الميليشيات الأفغانية لمطبخ يقوم بتوزيع الوجبات الغذائية على السكان والنازحين. كما جرى تحويل الثانوية الشرعية بمدينة الميادين إلى مركز انتساب للميليشيات الإيرانية، إضافة إلى إقامة ندوات ومؤتمرات طائفية في بعض الأحيان.

حذر مارك لوكوك، مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، من أن نصف سكان اليمن أي نحو 14 مليون شخص قد يجدون أنفسهم قريبا على حافة المجاعة ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية.

وقال لوكوك في كلمة أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء "يوجد الآن خطر واضح من مجاعة وشيكة واسعة النطاق تطبق على اليمن: أكبر بكثير من أي شيء شاهده أي عامل في هذا المجال طوال حياته العملية".

ووصف حجم ما يواجه اليمن بأنه "صادم" في ضوء أنه تم إعلان المجاعة مرتين فقط في العالم خلال العشرين عاما الماضية، في الصومال في 2011 وفي مناطق بجنوب السودان في العام الماضي.

وبسبب إجراءات ميليشيات الحوثيين الإيرانية من سرقة واحتكار وفرض أتاوات وسرقة المساعدات، وصل اليمنيون إلى مرحلة من العجز عن شراء الغذاء بسبب توقف مصادر الدخل، وتدني القدرة الشرائية. 

وبدأت مدخرات الملايين من السكان في النفاد، وبحسب مراقبين بات مؤكداً أنهم لن يتمكنوا من توفير الأساسيات اللازمة من الغذاء لتلبية احتياجاتهم في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

أتلف فريق نزع الألغام التابع للجيش الوطني اليمني بمحور صعدة  كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة كانت ميليشيا الحوثي الانقلابية قد زرعتها في مناطق متفرقة بمديرية كتاف البقع قبل دحرها منها خلال الأيام الماضية.

وقال مصدر في الفريق الهندسي في تصريح له إنهم تمكنوا من انتزاع قرابة (1214) لغم، مختلفة الأشكال والأحجام من مناطق متفرقة في البقع وكتاف، وجرى إتلافها بالكامل، لافتاً إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية كانت قد زرعتها في تلك المناطق قبل فرارها منها تحت ضربات أبطال الجيش.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتعمد زراعة الألغام في الطرقات والمزارع وفي أوساط القرى والمحلات السكنية بمديرية كتاف، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة المدنيين، وممتلكاتهم ويحد من تحركاتهم الطبيعية.

وأكد المصدر أن جهود الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني في محور صعدة متواصلة لانتزاع الألغام الحوثية في مختلف المناطق المحررة، بهدف تأمينها أمام عودة الأهالي إلى منازلهم وممارسة حياتهم بشكل آمن.

وسبق وأن انتزعت الفرق الهندسية أكثر من (10.000) لغم كانت قد زرعتها الميليشيا الحوثية في عدد من المناطق بمحافظة صعدة خلال الفترة الماضية، قبل دحرها منها على يد أبطال الجيش الوطني، في الوقت الذي تواصل فيه المليشيا صناعة الألغام وزراعتها بكثافة في المناطق السكنية والشوارع والممرات في استهداف ممنهج لحياة المدنيين.

في دليل جديد على علاقة الدوحة الوطيدة بالمنظمات الإرهابية، توسطت قطر للإفراج عن صحفي ياباني ظل مختطفا لـ3 سنوات في سوريا، حتى وصل إلى تركيا، حسبما أعلنت حكومة بلاده، الثلاثاء.

وتلقت طوكيو إخطارا بالإفراج عن جومبي ياسودا، الذي اختطفه تنظيم القاعدة عام 2015، وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية، الثلاثاء، إنه تم إطلاق سراح الرجل الذي يعتقد أنه الصحفي المذكور.

وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، في مؤتمر صحفي: "تلقينا معلومات من قطر تفيد بإطلاق سراح السيد جومبي ياسودا"، وأضاف: "تم إبلاغنا بوجوده في مركز للهجرة في أنطاكيا بتركيا".

وأضاف سوغا أن الحكومة تقوم بتحريات للتأكد من أن الرجل هو فعلا ياسودا، لكنه قال إنه في ضوء المعلومات المتاحة فمن المرجح للغاية أن يكون هو فعلا ياسودا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ زوجته.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن جماعة تابعة للقاعدة احتجزت ياسودا (44 عاما) بعد دخوله سوريا قادما من تركيا في 2015، ومنذ ذلك الوقت ظهر من حين لآخر في شرائط مصورة على الإنترنت وقد بدا في حالة يرثى لها.

وحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان من عدد من المصادر الموثوقة، على معلومات حول عملية تسليم ياسودا، وقال إن الصحفي الياباني جرى إطلاق سراحة بعد تسليمه من الجهة الخاطفة إلى فصيل عسكري غير سوري مقرب من السلطات التركية ويعمل على الأراضي السورية.

وأفاد المرصد أن ياسودا الذي كان محتجزا في القطاع الغربي من ريف محافظة إدلب، لدى "جبهة النصرة" التابع لتنظيم القاعدة، سلم لتنظيم يدعى "حراس الدين"، ثم لأمير من الجنسية السورية في منطقة خربة الجوز من الحزب الإسلامي التركستاني.

المصادر الموثوقة أكدت أن صفقة التسليم جرت برعاية قطرية تركية، مع معلومات وردت عن دفع فدية مالية ضخمة مقابل الإفراج عن الصحفي، علما أن حكومة طوكيو امتنعت عن الدفع.

ولقطر سوابق في التفاوض مع جماعات إرهابية، ودفع فديات بمئات الملايين من الدولارات للإفراج عن رهائن، بما يثبت علاقاتها المتشعبة مع الجماعات المتطرفة.

وسبق للدوحة دفع مبالغ طائلة لإرهابيين في العراق، من أجل الإفراج عن عدد من مواطنيها وأفراد من الأسرة الحاكمة اختطفوا 2015.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن قطر دفعت في هذه الصفقة أكثر من مليار دولار لتحرير 25 قطريا، ظلوا رهائن لنحو عام ونصف.

ودفعت الفدية لأطراف عدة من الخاطفين والوسطاء، من بينها الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، وجماعات مسلحة متورطة في أعمال إرهابية.

صنفت كل من السعودية والبحرين، الثلاثاء، كيانات وشخصيات إيرانية على لائحة الإرهاب ضمن إجراءات مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يضم الولايات المتحدة ودول الخليج العربي.

و"قامت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين بتصنيف أربعة أسماء "سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها" تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من الحرس الثوري، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني وحامد عبد اللاهي وعبد الرضا شهلاي".

كما قامت السعودية، والولايات المتحدة "الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب" و "مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة قطر" الدول الأعضاء في المركز بتصنيف 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيين، وهم كل من:

1 ـ محمد إبراهيم أوحدي

2 ـ إسماعيل رضوي

3 ـ عبدالله صمد فاروقي

4 ـ محمد داود مزامل

5 ـ عبدالرحيم منان

6 ـ محمد نعيم باريش

7 ـ عبدالعزيز شاه زماني

8 ـ صدر إبراهيم

9 ـ حافظ عبدالمجيد

ويأتي ذلك في إطار الجهد المشترك لتحديد وتعقب ومشاركة المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات الإرهابية، وتنسيقاً للإجراءات بين الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بما فيها القيام بتصنيفات الجزاءات المشتركة أو غيرها من التدابير بحق الإرهابيين وشبكاتهم المالية.

ويعد هذا الإجراء هو الثالث للتصنيف المشترك لمركز استهداف وتمويل الإرهاب منذ الإعلان عن المركز في 21 مايو 2017.

والمركز الذي أسس في الرياض يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء في المركز.

ونتيجة لهذا الإجراء المتخذ وبموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء في المركز، فإنه يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة للأسماء ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء بالمركز.

أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق عن اعتقال شخص متهم بالإرهاب، داخل مخبأ تحت الأرض، في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وأظهر فيديو نشرته الشرطة الاتحادية مداهمة فرقة من قوات الشرطة لنفق مخفي داخل قرية، قبل أن يتم القبض على "إرهابي"، وفق ما وصفته القوات العراقية.

وقالت مصادر أخبار عراقية أن الشخص الذي تم القبض عليه هو المكنى "أبو طلحة" واسمه الحقيقي هو صباح حاتم سليمان، من تنظيم داعش.

وأدت معلومات استخباراتية للقبض على "أبو طلحة" داخل قرية القهارة في قضاء الحويجة، وأرسلت الشرطة الاتحادية قوة من فوج مغاوير الفرقة 6 بإسناد ناقلتين من الفوج الآلي الأول والثاني لإتمام العملية.

وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي خلال السنوات الماضية من طرد داعش من أكبر معاقله في العراق، لكن يبدو أن فلولا من التنظيم لا تزال موجودة على الأراضي العراقية.

لقي مسلحان حتفهما، اليوم الأربعاء، في مواجهات مع قوات الأمن الهندية بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أن قوات الأمن كانت قد شنت حملة تمشيط بقطاع "نوجام" بعد تلقي معلومات تفيد باختباء مسلحين في المنطقة.

وأوضح مصدر بالشرطة أن المسلحين فتحوا النار بعدما ضيقت قوات الأمن الخناق عليهم، ما حدا بالقوات للرد وإطلاق النار بالمثل، مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

فيما تسارعت أمس الجهود للدفع بتشكيل لجنة الدستور السوري، قبل ساعات من زيارة الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا دمشق، استبقت موسكو التئام القمة الرباعية الروسية - التركية - الفرنسية - الألمانية في إسطنبول السبت المقبل، بإظهار انفتاح على تشكيل «صيغة جديدة» لسورية تضم الدول الأربع، ما يعني استبعاد إيران. تزامن ذلك مع تمسُك واشنطن بوجودها العسكري في قاعدة التنف على الحدود السورية مع الأردن والعراق لـ «منع تنامي النفوذ الإيراني».

وناقش أمس دي ميستورا ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «سير عملية تشكيل اللجنة الدستورية». وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن «بومبيو أشاد بجهود الموفد في تخفيف حدة الصراع وإعادة تنشيط عملية السلام في سورية، وناقش معه التقدم الذي حققه الأخير في مسألة عقد اللجنة الدستورية».

وعُقد أمس اجتماع على مستوى نواب وزراء خارجية الدول الضامنة لـ «آستانة» في موسكو للتنسيق قبل القمة الرباعية التي تستضيفها إسطنبول وتُخصص لمناقشة الملف السوري، فيما أعلنت موسكو أمس ترتيبات لاجتماع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة. لكن الكرملين أكد أمس أنه «لا يتوقع اختراقات من القمة المرتقبة»، وإن رحب بتشكيل «صيغة جديدة» تضم الدول الأربع، روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، ما يعني تهميش الدور الإيراني في العملية السياسية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «من الخطأ، على ما يبدو، الحديث عن أن القمة تُعقد بهدف التوصل إلى اتفاقات محددة، إذ من البديهي أن الأمر ليس كذلك، وعلينا أن نكون واقعيين في هذا الشأن. لكن إذا دار الحديث عن ضبط ساعاتنا وإيجاد مجالات محتملة لعمل مشترك، فيعتبر ذلك ساحة ممتازة لتحقيق هذه الأهداف». ووصف القمة المرتقبة بـ «صيغة ممتعة جداً وجديدة ومنطقية تماماً»، نظراً لأنها تضم دولتيْن أوروبيتيْن كبرييْن من جهة، ودولتيْن تتميزان بأكبر قدر من الانخراط في التطورات السورية على الأرض، هما روسيا وتركيا، من جهة أخرى.

وكُشف أمس عن زيارة غير معلنة قام بها قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل لقاعدة التنف الأميركية (جنوب شرقي سورية)، شدد خلالها على أهمية الوجود العسكري الأميركي. ورافقت فوتيل مجموعة من الصحافيين، علماً أنها المرة الأولى التي تُفتح فيها أبواب القاعدة الأميركية أمام وسائل الإعلام. وأشارت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية إلى أن البنتاغون طلب من الصحافيين المرافقين لفوتيل عدم تغطية الحدث حتى مغادرته المنطقة، لـ «دواع أمنية». وحذّر فوتيل من إسقاط «داعش» من الحسبان في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن مهمة القاعدة الأساسية تكمن في ممارسة الضغوط على المتطرفين الفارين من المعارك الدائرة في وادي الفرات، ومنعهم من استخدام هذه المنطقة لإعادة تنظيم صفوفهم.

ولفتت «أسوشيتد برس» إلى أن قاعدة «التنف» تقع على طريق يربط بين مواقع القوات المدعومة إيرانياً في سورية وجنوب لبنان وحدود إسرائيل، مشيرة إلى أن البنتاغون يستخدمها لتقليص الوجود الإيراني في سورية. وقال الجنرال الأميركي الذي أمضى في القاعدة نحو ست ساعات: «لدينا مهمة دحر داعش، لكنني أقر بأن وجودنا وتطويرنا لشركائنا والعلاقات هنا، لها تأثير غير مباشر في بعض الأنشطة الخبيثة التي تسعى إيران ووكلاؤها إلى ممارستها». ولفت إلى أن «مهمة التحالف الدولي في التنف لم تتحول إلى حملة ضد إيران». وأشار إلى «دور قوات التحالف في تهيئة الظروف للتسوية السياسية في سورية»، موضحاً أن الوجود الأميركي في سورية يشكل أداة ضغط في يد الديبلوماسيين الأميركيين.

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن رئيس الوزراء السوري عماد خميس و8 وزراء سيزورون مدينتي دير الزور والرقة في شرق نهر الفرات، لافتتاح مشاريع خدمية والبدء في تأهيل مشاريع جديدة. لكن مسؤولاً في «مجلس سورية الديموقراطية» (مسد) قال لـ «الحياة»: «ليست لدينا معلومات عن تلك الزيارة، وربما تكون إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في الرقة ودير الزور»، معتبراً أن الهدف من الخطوة «ضجة إعلامية ورسالة كونهم موجودين في تلك المنطقة، لكن لنا استقلاليتنا».

وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن وفداً سورياً سيصل إلى بغداد خلال أيام لمناقشة التحضيرات لفتح معبر البوكمال الحدودي بين الدولتين. وأشار الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب إلى أن الوفد الفني السوري برئاسة مساعد وزير الخارجية، سيجري في العراق «مفاوضات فنية» في سبيل التمهيد لفتح المعبر، واصفاً هذه الخطوة بأنها «اختراق».

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (23 أكتوبر/تشرين الأول) إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وأمرتها بمراجعة التشريع. وأضافت اللجنة في بيان أن فرنسا لم تنجح في إقناعها بالحظر وأمهلتها 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها.

وجاء في البيان "اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف ‘العيش معا‘ في المجتمع".

وقرارات اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليست ملزمة قانونياً لكن فرنسا عليها التزام قانوني دولي بموجب بروتوكول اختياري بتنفيذ القرارات من منطلق "حسن النية".

وجاءت النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد شكاوى قدمتها امرأتان فرنسيتان أدينتا في عام 2012 بموجب قانون صدر عام 2010 وينص على أنه "لا يحق لأحد أن يضع في مكان عام أي قطعة بغرض إخفاء الوجه".

وقالت اللجنة إن الحظر أضر بشكل غير متناسب بحقهما في التعبير عن معتقدهما الديني وقد يدفعهما للبقاء بالمنزل ويقود إلى تهميشهما. وأمرت فرنسا كذلك بدفع تعوض للمرأتين.

وأشار رئيس اللجنة يوفال شاني إلى أنه يعتبر شخصياً على غرار "العديد" من الخبراء الآخرين في اللجنة أن النقاب هو لكنّه يرى أن "المنع المعمم ذي الطابع الجنائي لا يسمح بتأمين التوازن المنطقي بين المصلحة العامة والحريات الفردية".

وطلبت اللجنة من فرنسا أن ترسل لها "تقرير متابعة" في مهلة 180 يوماً حول التدابير المتخذة لــ"التعويض على الشاكيتين" و"تجنب تكرار حالات مشابهة في المستقبل، بما في ذلك من خلال إعادة النظر في القانون".

  وبعكس خلاصات اللجنة، صادقت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مرتين، في عامي 2014 و2017، على منع النقاب أو البرقع في فرنسا وبلجيكا. وقد أقرت الدنمارك والنمسا قانوناً مماثلاً.