يواصل التنظيم الإرهابي "داعش" التخبط بين هنا وهناك، بعدما خسر معظم الأراضي الذي احتلها في سوريا والعراق، جعلته يتبع أى وسيلة حتي يستعيد ما فقده من عناصر وأراضي، حتي لو كلفه الثمن مزيدًا من الأموال، حيث كشف الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، هشام الهاشمي وثائق رسمية لداعش، في تغريدة على "تويتر"، تظهر أن التنظيم الارهابي دفع أموالاً للمسؤولين العراقيين الفاسدين في السجون للإفراج عن بعض سجنائه

وذكرت وثيقة صادرة من هيئة شؤون الأسرى والشهداء لما يسمى بولاية نينوى، طلب صرف مبلغ قدره 5000 دولار للإفراج وإلغاء مطلوبية المنتمي لداعش، مثنى عبد الجبار اسماعيل، والذي كان محجوزاً في سجن سوسة، بعد اتفاقهم مع موظف بمكتب المتابعة في وزارة العدل العراقية يدعى سلام محمد تحسين، بحسب الوثيقة.

كما كشفت وثيقة أخرى أن المحامي العراقي علي حسين المعيني، قبض مبلغ 1500دولار من داعش، مقابل سعيه للإفراج عن عامر خطاب أحد المسجونين في سجن الناصرية.

ظهرت إحدي الوئاثق المختومة من ما يسمى ولاية ديالى، طلباً بصرف نحو 7,400$ لعدد من الضباط والمنتسبين ومحامين، قبال العمل على رفع محكومية قائمة متضمنة لستة عشر داعشيا تم الحكم عليهم، بقضايا مختلفة.

ووفق تقارير،قال المحلل السياسي، سند الشمري، إنه وفقاً للأدلة والوثائق، فإن على الحكومة الحذر من سلسلة خيانات أخرى قد تزلزل أمن المحافظات الغربية كما حدث في 2014، مبيناً أن دور القضاء والادعاء العام يحتم البحث عن الأسماء الواردة في الوثائق، وإجراء التحقيق معهم.

وأضاف الشمري ، أن تنظيف الأجهزة الأمنية من الفساد أصبح واجباً حتمياً، كون المناطق المحررة تشهد رخاوة أمنية، حيث يمكن استغلال الظروف الجغرافية في مناطق أطراف ديالى وكركوك والموصل وصلاح الدين، لعودة التنظيم.

 الهاشمي، قال إن تنظيم داعش بدأ يستخدم تكتيكاً جديداً لإعادة تنظيم صفوفه، والتكيف مع سلسلة الهزائم التي تعرض لها في العراق وسوريا.

وأوضح الهاشمي ، أن من التكتيكات التي اتبعها التنظيم لإعادة هيكلة صفوفه، التغيير في طرق تمويله بالاعتماد على الذات من خلال عمليات إجرامية.

يأتي ذلك في أعقاب تكبد تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة في الأراضي الذي احتلها بسوريا والعراق، وكذلك خسائرة المتلاحقة في قياداته، لذلك يقوم التنظيم بالتخبط هنا وهناك حتي يستعيد ما يمكن إعادته.