تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018.

أدّى انفجار عرضي وقع في قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى مقتل أحد عناصر “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية صباح اليوم.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع نبأ مقتل فلسطيني يدعى داوود رزق جنيد، يبلغ من العمر 37 عامًا، من جباليا شمالي قطاع غزة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جنيد قتل في انفجار داخلي في أحـد مواقع المقاومة شرق جباليـا شمالي القطاع، فيما أعلنت “كتائب القسام” عن استشهاد أحد عناصرها في “انفجار عرضي أثناء رباطه”.

يشار إلى أن مثل هذه الحوادث تتكرر في قطاع غزة على فترات متفاوتة، إذ تواصل الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية تصنيع العتاد العسكري وبعضه يشوبه بعض الخلل فيؤدي لسقوط ضحايا.

في سعي حثيث لفرض سيطرتها عبر أجندتها الطائفية، تسعى إيران إلى نشر أذرع وكيانات موالية في شتى المناطق اليمنية تحت مسميات ولافتات متنوعة.

وقد موَّلت طهران عشرات المؤسسات ذات الطابع الديني؛ بهدف نشر الفكر الشيعي الإثنى عشري بين أوساط اليمنيين، وجرّهم إلى مربع التشيّع القائم على الرؤى الإيرانية، والمساهمة في إيجاد حاضنة مجتمعية للميليشيات الحوثية المدعومة منها.

وتخوض تلك المؤسسات والكيانات الشيعية حربًا شرسة على بقيّة المذاهب الدينية في اليمن؛ محاولة صبغ عادات وتقاليد اليمنيين بالطائفية المذهبية الإيرانية.

ولم تكن التحركات الإيرانية في نشر التشيع في اليمن وليدة اللحظة، بل جاءت عبر سلسلة من المخططات والمؤامرات التي انتهت بسيطرة الحوثيين على السلطة عام 2014، لتظهر العشرات من المؤسسات الشيعية إلى العلن بعد أن كانت تعمل تحت جنح الظلام وبشكل سرّي.

أبرز تلك الكيانات الشيعية “رابطة علماء اليمن” التي تأسست عام 2011، عبر الكثير من أنصار التشيع في اليمن وبعض المناصرين لهم في بقية التيارات الدينية الموجودة في اليمن، لتكون رديفًا لجمعية علماء اليمن، وهي كيان يضم المئات من علماء المذاهب الإسلامية الموجودة في اليمن أبرزها المذهب الزيدي والشافعي والصوفية.

ويرأس الرابطة الحوثي العقائدي “شمس الدين شرف الدين” الذي عيَّنته الميليشيات الحوثية العام الماضي “مفتيًا للديار اليمنية”.

وتشرف الرابطة بشكل مباشر على التحركات الشيعية في اليمن من خلال أعضائها في بعض المناطق اليمنية، وتعقد دورات ثقافية بشكل متواصل، ويصلها تمويل شهري من بعض المؤسسات الشيعية والحوزات في إيران.

الملتقى تم تأسيسه عام 2013 بمدينة تعز، ويرأسه حاليًّا عدنان الجنيد، وظل لسنوات واجهة العمل الصوفي في المناطق الوسطى، تعز وإب، وعمل على التمهيد لفكرة سيطرة الحوثيين على تلك المناطق من خلال الفعاليات التي كان ينفذها قبل أن يتحوَّل إلى كيان شيعي بامتياز، ولم يبق من التصوّف الذي كان ينتهجه غير اسمه.

وحصل رئيس الملتقى على تمويل من جماعة الحوثي، وحظي الكثير من قيادات الملتقى بزيارات إلى إيران عبر لبنان، وشكل وجود هذا الكيان مؤسسة موازية للكيانات السنية في اليمن.

واحدة من المؤسسات الشيعية التي تم إنشاؤها بشكل مبكر للحفاظ على وجود التشيع في البلاد، فقد تأسس عام 1991 في صنعاء على يد الداعية الزيدي المرتضى المحطوري، تحت لافتة المراكز العلمية الثقافية.

وعمل المركز لسنوات على بث الفكر الإيراني بين اليمنيين ليكون عام 2015 هدفًا لأحد انتحاريي تنظم القاعدة ويسقط رئيس المركز المرتضى المحطوري قتيلاً في ذلك التفجير مع العشرات من أنصاره في مسجد بدر بصنعاء في الـ 20 من آذار/مارس 2015، ليتضاءل دور المركز بعد هذا الحادث ويقتصر عمله حاليًّا على إقامة الدورات الشيعية المكثفة للمئات من الشباب اليمنيين والدفع بالمراهقين للانخراط في صفوف الحوثي.

وتعتبر الواجهة الثقافية الرسمية للحوثيين، وتأسست في صعدة إبان حروب صعدة الست (2004-2010)، وأصدرت المئات من الكتب والدوريات ونفذت المئات من الأنشطة ذات الطابع الشيعي.

تتلقى هذه المؤسسة تمويلًا من مكتب زعيم الحوثيين يتجاوز- وفق مصدر مطلع- مئة مليون ريال بشكل شهري، وتنفذ عبر هذا التمويل سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والتوعوية بين اليمنيين، كما تصدر عن المؤسسة بعض الدوريات الشهرية المتخصصة، منها مجلة “جهاد” الموجهة للأطفال.

ويدير المؤسسة حاليًّا أحد قادتها العقائديين ويدعى عبد الله الوشلي، الذي تلقى دورات ثقافية وعسكرية عبر خبراء لبنانيين في اليمن ولبنان.

المجلس الصوفي الإسلامي، تأسس عام 2014، في مساع لتقاسم التمويل الإيراني الذي يتلقاه ملتقى التصوف الإسلامي في اليمن، ويرأس المجلس رجل يدعى عبد الناصر الجنيد، وتضاءلت أنشطة المجلس ليقتصر عمله على بعض مناطق محافظة تعز التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

كذلك، دفعت جماعة الحوثي أنصارها من المذاهب الأخرى إلى إطلاق مجالس تحت مسميات متعددة لضمان انتشار الفكر الإيراني عبر تلك الكيانات، أبرزها المجلس الزيدي الإسلامي، والمجلس الشافعي الإسلامي، وتعمل هذه المجالس على قاعدة “جلب اليمنيين للتشيع تحت عناوين متعددة”.

“المجمع الإسلامي الشيعي اليمني”، وعمل في مناطق اليمن على نشر التشيع تحت غطاء مؤسسات مدنية قبل أن يعمل بشكل علني عقب الانقلاب الحوثي على السلطة.

ويهدف هذا الكيان إلى نشر الفكر الإثنى عشري من خلال الكتب والملفات والفعاليات، ويعمل على الجانب الاجتماعي لتحسين صورة الشيعة أمام الرأي العام اليمني.

يتلقى المجمع تمويلًا من مؤسسات شيعية عالمية بعضها في إيران والبعض الآخر في بلدان أجنبية لإقامة الحسينيات ومجالس العزاء الشيعية واللطميات خاصة بين أتباع الطائفة الشيعية التي كانت تختزل في بعض مناطق صعدة شمال اليمن قبل أن يتوسع عمل المجمع في رعاية أنشطة شيعية في مناطق يمنية متعددة منها عدن.

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن إيران بدأت التركيز على تأسيس ميليشيات محلية في جنوب سوريا بعدما سحبت المسلحين غير السوريين بموجب طلبات موسكو. 

وأوضحت، أنه قبل أيام جرى تخريج دفعة من 60 عنصراً من معسكر في اللجاة في ريف درعا، أشرف عليهم مدربون إيرانيون ومن «حزب الله» اللبناني، مشيرة إلى قيام ضباط إيرانيين بالتجول في مخيمات للنازحين لتجنيدهم في وحدات عسكرية.

من جهة أخرى، قال رئيس «هيئة التفاوض السوري» المعارضة، نصر الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تحدث خلال اجتماع ممثلي «الدول الصغيرة» التي تضم أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، ومصر، والأردن، في لندن الاثنين الماضي، عن «استغلال إيران فرصة الانشغال بتشكيل اللجنة الدستورية السورية وإدلب للقيام بتعزيز نفوذها على الأرض والتغلغل في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وانتشار عسكري في مناطق باتت تحت سيطرة النظام. وهناك معلومات عن انتشار إيراني يشمل تحويل نقاط عسكرية إلى قواعد عسكرية وتخريج دفعات من ميليشيات محلية وإنشاء مراكز لها قرب معبر نصيب» بين سوريا والأردن.

بينما أكدت جهات دولية عدة، أمس، أهمية إطلاق تسوية سياسية للأزمة اليمنية، عبّرت السويد عن استعدادها لاستضافة المشاورات التي يرتقب أن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة خلال شهر.

فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، أنه «حان الأوان لوقف الأعمال القتالية، بما في ذلك الضربات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة على السعودية والإمارات من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون» و«بعد ذلك، ينبغي أن تتوقف الضربات الجوية للتحالف في كل المناطق المأهولة باليمن». كما قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس: «نريد رؤية الجميع حول طاولة مفاوضات على أساس وقف إطلاق النار. علينا أن نقوم بذلك في الـ30 يوماً المقبلة، وأعتقد أن السعودية والإمارات على استعداد» للمضي في الأمر. وأوضح، أن وقف إطلاق النار يجب أن يتم على قاعدة انسحاب الحوثيين من الحدود مع السعودية، ثم وقف ضربات التحالف. وتابع أن وقف المعارك سيتيح للمبعوث الأممي مارتن غريفيث جمع مختلف الأطراف في السويد.

وعبّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، عن «دعمها للدعوة الأميركية»، وعن «وقف للنار يرتكز على اتفاق سياسي».

في مقال للكاتب عثمان ميرغني:

خلال الأيام القليلة الماضية، كانت الولايات المتحدة مسرحاً لأعمال إرهاب محلية الطابع، والدوافع؛ لكنها إرهاب في كل الأحوال، وبكل المعايير. من هذا المنطلق، كان يفترض أن نسمع كثيراً من التحليلات والتصريحات عن الأعمال «الإرهابية»، وعن المنفذين «الإرهابيين»، وأن نرى ونسمع كثيراً من العناوين التي تركز على تكرار كلمة «الإرهاب» في وصف هذه الأحداث ومنفذيها.

لكن من خلال متابعة المعالجة الأميركية للموضوع؛ سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي، لم نسمع كلمة «الإرهاب»، أو نعت «الإرهابي» تُرددان كثيراً. سمعنا أكثر كلمات مثل: «قتل»، و«إطلاق النار»، و«جريمة كراهية»، و«المسلح»، و«المهاجم»، في أعقاب الهجوم على المعبد اليهودي في بتسبيرغ، يوم السبت الماضي. وقبل ذلك بوقت وجيز قرأنا عن «مرسل الطرود»، و«الرجل من فلوريدا»، و«مناصر ترمب»، خلال تغطية عملية إرسال الطرود الملغومة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة، المناهضة للرئيس دونالد ترمب، من بينها الرئيس السابق باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، والمرشحة الرئاسية ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) السابق، جون برينان، ورجل الأعمال جورج سوروس، والممثل روبرت دي نيرو، إضافة إلى شبكة «سي إن إن» التلفزيونية.

لم تكن وسائل الإعلام الأميركية وحدها في اتباع هذه «التغطية المتوازنة»، و«الموضوعية»، إذ بدا أن وسائل الإعلام البريطانية سارت على المنوال ذاته، وتبنت الخطاب الأميركي في وصف الأحداث والمنفذين. ربما طغت هذه اللهجة على التغطية الإعلامية في دول أخرى أيضاً، بما في ذلك وسائل إعلام في دول عربية وإسلامية؛ لأن الأخبار في الغالب الأعم تتأثر بالطريقة التي تبث فيها من مصدرها، أو من الجهة التي تحكم لهجتها منذ اللحظات الأولى للحدث.

لكن إذا تخيلنا لوهلة أن أحد المنفذين أو كليهما في هذه الأحداث كانا من المسلمين، فهل كانت المعالجة ستتم بهذه الطريقة «المتوازنة»؟

المؤكد أو الأرجح أننا كنا سنسمع كلمة «إرهاب» ونعت «إرهابي مسلم» تردد كثيراً. وبدلاً من عناوين مثل «إطلاق النار على معبد بتسبيرغ»، و«هجوم يوم السبت»، و«مطلق الرصاص»، و«مرسل الطرود»، كنا سنقرأ عن «هجوم إرهابي»، و«الإرهاب الإسلامي»، و«الإرهابي المسلم»، وغيرها من التعبيرات التي باتت تستخدم بلا تحفظ أو تردد في مثل الأحوال. فالواضح أنه في مقابل التردد الذي لمسناه خلال الأيام القليلة الماضية في وصف هذه الأعمال بالإرهاب الديني أو العنصري، وعدم الرغبة في استخدام وصف مثل «إرهابي أميركي»، هناك استعداد يصل أحياناً إلى حد التسرع في ربط أي عمل من هذا النوع يقوم به متطرف من عالمنا، بالإسلام، مما أوجد انطباعاً خاطئاً عن المسلمين وعقيدتهم في أذهان كثيرين، وشوه صورتهم وصورة دينهم، بسبب ممارسات تقوم بها قلة ضئيلة منبوذة ومدانة من قبل الأغلبية الساحقة، من أكثر من مليار و800 مليون مسلم حول العالم.

حتى الرئيس ترمب الذي جعل الهجوم على «الإرهاب الراديكالي الإسلامي»، جزءاً من خطابه السياسي، ولم يدع فرصة أي هجوم يحدث في أي بلد؛ خصوصاً في أوروبا، من دون تجديد هذا الخطاب، ومحاولة استخدام الأمر لتبرير كلامه الذي تبناه منذ حملته الانتخابية، عن منع دخول رعايا دول إسلامية للولايات المتحدة، رأيناه خلال الأيام الماضية يقتصد في وصف عملية الطرود الملغومة والهجوم على معبد بتسبيرغ، بالإرهاب. وعوضاً عن التركيز على كيفية مواجهة الإرهاب الداخلي، كان لافتاً أنه استخدم الأمر للهجوم على خصومه وعلى وسائل الإعلام، واتهمهم بأنهم تسببوا في تأجيج أجواء الكراهية والانقسام؛ واصفاً الصحافيين مجدداً في تغريدة أطلقها هذا الأسبوع، بأنهم: «الأعداء الحقيقيون للشعب».

ولأن الأحداث جاءت في حمى الحملات الانتخابية المستعرة، قبيل انتخابات الكونغرس التي ستجرى الثلاثاء المقبل، فإنها دخلت ساحة التجاذب السياسي. فقد رد معلقون صحافيون وسياسيون من الحزب الديمقراطي على ترمب، باتهامه مجدداً بأنه المتسبب في بث أجواء تأجيج الانقسامات، وفي تشجيع اليمين المتطرف. وركز كثير من المعلقين على أن روبرت باورز، مهاجم معبد بتسبيرغ، وسيزار سايوك، المعتقل الذي يحقق معه في عملية إرسال الطرود الملغومة، من أنصار ترمب، ولديهما كتابات تشير إلى أنهما تأثرا بخطابه السياسي، سواء المعادي لكثير من وسائل الإعلام أو للمهاجرين، بما في ذلك هجومه المتواصل أخيراً على قافلة المهاجرين القادمة من أميركا الجنوبية، والتي كان قد وصفها بأنها «غزو لبلدنا» وتعهد بمنع المشاركين فيها من عبور الحدود. ولعله من المناسب هنا الإشارة إلى أن ترمب كان قد زعم أن مجرمين وأناساً من الشرق الأوسط اندسوا وسط هذه القافلة، وذلك للإيحاء بأنها ربما تضم «إرهابيين»، وبالتالي فإن التصدي لها يعتبر دفاعاً عن الأمن القومي.

الواقع أن هناك الكثير الذي يجعل المسلمين يشعرون بالغبن من استسهال ربطهم بالإرهاب، ومن التشويه المستمر لصورتهم، الذي لا يخدم سوى المتطرفين؛ سواء كانوا في العالم الإسلامي أو في الغرب. الإرهاب يجب أن يدان أينما حدث، وبغض النظر عن هوية أو عقيدة مرتكبه؛ لكن تناوله إعلامياً أو في تصريحات الساسة ينبغي ألا يكون بمعايير مزدوجة تكيل بمكيالين، وتسهم في تأجيج أجواء الشك والكراهية التي لن يكون فيها خير لأحد.

وسط تحذير روسيا من محاولات نسف الهدنة في محافظة إدلب، وإشارتها إلى عدم نجاح الأتراك في تنفيذ بنود الاتفاق الروسي- التركي على رغم جهود أنقرة «الملحوظة»، تُنذر الأوضاع في شمال شرقي سورية بصراع مفتوح بين الأكراد وتركيا بعد مناوشات حدودية في الشمال، وتوقُف العمليات ضد تنظيم «داعش» في جنوب منطقة شرق الفرات. بموازاة ذلك، كشفت الأمم المتحدة ترشيح موفد دولي رابع للأزمة السورية تنتظره تحديات كبيرة لإنجاز تسوية سياسية عجز عنها ثلاثة ديبلوماسيين معروفين.

ومع التشديد على أهمية اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا حول إدلب في تطبيع الأوضاع في الأراضي السورية، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: «نؤكد أن أنقرة لم تنجح بعد في تحقيق كل مسؤولياتها بموجب الاتفاق، على رغم بذلها جهوداً ملحوظة». وأشار إلى أن عدد انتهاكات وقف النار انخفض إلى الربع الشهر الماضي، موضحاً أن «موسكو تتابع الجهود المبذولة من أنقرة بموجب الاتفاق»، وأن روسيا متمسكة بتطبيق بنوده ومنع انهياره. وحذر من «محاولات المسلّحين المتواصلة لنسف الهدنة، خصوصاً عن طريق فبركة استخدام الأسلحة الكيماوية لتحميل دمشق مسؤوليتها»، وقال إن «العسكريين الروس يتابعون الوضع بعناية، ونشروا في نقاط المراقبة الروسية عند حدود منطقة وقف التصعيد في إدلب، ست عربات خاصة بالمسح الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي».

وغداة توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسحق المقاتلين الأكراد السوريين شرقي الفرات، وإعلانه عملية عسكرية ضد القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة، أشارت الرئيسة التنفيذية لمجلس سورية الديموقراطية «مسد» إلهام أحمد إلى أن «أي تحرك تركي في شرقي الفرات لن يكون في معزل عن موافقة النظام السوري». وزادت في اتصال أجرته معها «الحياة»، أن «النظام سيحاول انتهاز الفرصة لاستعادة سيطرته على المنطقة»، محذّرة من أن «ما يجري يعني نسفاً كاملاً للعملية السياسية».

وفي حين أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عشرة مسلحين أكراد قتلوا بعد أن أطلقت القوات التركية قذائف مدافع هاوتزر عبر الحدود على منطقة عين العرب (كوباني) السورية، أكدت «قسد» التي تسيطر على غالبية شمال سورية وشرقها، أنها ردت على استهداف القوات التركية مواقع على امتداد الحدود. وشددت على تمسكها بـ «حق الرد والدفاع عن أنفسنا ضد كل أشكال الهجمات».

وقال مستشار الرئاسة المشتركة لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي» سيهانوك ديبو إن «التصعيد الأخير ضد كوباني وتل أبيض يأتي قبل كل شيء كنسف للجهود المبذولة لتهيئة مستدامة، تؤسس لحل الأزمة السورية وفق المسار السياسي». وأكد في اتصال أجرته معه «الحياة»، أن «الجهة الأكثر استفادة من مثل هذا التصعيد هي داعش الذي يتلقى ضربات قاضية في ريف دير الزور الشرقي على يد قسد، بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا ضد الإرهاب». وزاد أن هذه «الخطوة تصب في صالح إعادة إنتاج النظام المركزي الاستبدادي السوري في حلّة 2011». وشدد على أن «حماية كوباني وتل أبيض وعموم مناطق شمال سورية وشرقها، ومنع أي احتلال تركي لها، يجب ألا يكونا مهمة قسد وحدها إنما من المفترض أن يكونا مهمة المجموعة المصغرة».

وفي حين أكد مصدر في «قسد» تجميد عملية «عاصفة الصحراء» ضد آخر جيوب «داعش» في دير الزور، قالت الناطقة باسم «قسد» ليلوا العبدلة إن «تعزيزات ضخمة من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة استُقدمت إلى منطقة الهجين لدحر داعش في آخر معاقله في شرق الفرات». وأشارت في اتصال مع «الحياة»، إلى أن «التهديدات التركية لا تخدم سوى مصالح داعش والإطالة من عمره ورفع معنويات عناصر التنظيم الإرهابي». ولاحقاً، أعلنت «قسد» وقفاً موقتاً لعملية «عاصفة الجزيرة» ضد «داعش»، وقالت في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه: «نحيط الرأي العام العالمي علماً بأن هذا التنسيق المباشر بين هجمات الجيش التركي في الشمال، وهجمات داعش في الجنوب ضد قواتنا، أدى إلى وقف معركة دحر الإرهاب موقتاً، والتي كانت تخوضها قواتنا في آخر معاقل التنظيم». وحذرت من أن استمرار هذه الهجمات سيتسبب في توقف طويل الأمد للحملة العسكرية ضد التنظيم الإرهابي.

سياسياً، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن أنّه يرغب بتعيين الديبلوماسي النروجي غير بيدرسن موفداً خاصاً جديداً إلى سورية، خلفاً لستيفان دي ميستورا الذي قدّم استقالته. ومعلوم أن بيدرسن ديبلوماسي مخضرم، شارك العام 1993 ضمن الفريق النروجي في المفاوضات السريّة التي أفضت إلى التوقيع على اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، كما تولّى مناصب عدّة في المنطقة، بينها موفد الأمم المتحدة إلى جنوب لبنان العام 2005، ثم المنسق الخاص للبنان بين عامي 2007 و2008.

ومع إشارته إلى الخبرة الديبلوماسية الكبيرة لبيدرسن في عدد من الصراعات والقضايا الحساسة، قال الناطق باسم «هيئة التفاوض السورية» يحيى العريضي في اتصال مع «الحياة»، إن «دور الموفد الدولي ميسّر ومسهل للقرارات الدولية»، مشدداً على أن «أي موفد يجب أن يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية وعدم المبالغة في العمل الديبلوماسي الزائد عن الحد، كما كان يفعل دي ميستورا». واستدرك العريضي قائلاً: «كل موفد دولي سيكون مربكاً بسبب تدويل القضية السورية واختلاف أهداف الأطراف المؤثرة». وخلص إلى أنه «إذا توافرت الإرادة الدولية، يمكن أن ينجح، خصوصاً أن المعالم باتت واضحة باتجاه حل سياسي يبدأ باللجنة الدستورية».

وزاد أن «على بيدرسين أن يبدأ بالالتفات إلى المبادئ الأساسية المتمثلة في القرار 2254 المستند إلى إعلان جنيف، وطرح شروطه قبل الموافقة، وعدم السير وفق نهج دي ميستورا الذي كان أقرب إلى تأدية وظيفة»، محذراً من أن «سورية لم تعد تحتمل انتظار أربع سنين أخرى».

افتتحت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس، أعمال المؤتمر العربي الواحد والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، بمشاركة ممثلين عن الدول العربية وجامعة الدول العربية و «جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» ومؤسسات دولية تعنى بمكافحة الإرهاب. ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر مساعد المدير العام لشؤون مكافحة الإرهاب في رئاسة أمن الدولة اللواء عبدالله الهويريني.

وجدد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان لدى افتتاحه أعمال المؤتمر، إدانة المجلس العمل الإرهابي الذي استهدف تونس أخيراً، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يدل على أهمية المؤتمر الذي يشكل موضوع انخراط المرأة في الأعمال الإرهابية أحد عناوينه البارزة. وذكّر بأنه تم خلال المؤتمر الماضي التعرض للمخاوف المتعلقة بازدياد مثل هذه العمليات الجبانة التي تدل على إفلاس التنظيمات الإرهابية بعد نجاح الجهود العربية والدولية في مكافحتها.

وأشار الأمين العام إلى القلق البالغ الذي يُساور الجميع من اللجوء أكثر فأكثر إلى أسلوب ما بات يُعرف بــ «عمليات الذئاب المنفردة»، مفيداً بأن هذا العمل الجبان جاء ليؤكد للأسف جدية تلك المخاوف وأهمية التصدي لها. ودعا أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية إلى الانتباه للإرهاب الكيميائي الذي سيتم خلال المؤتمر استعراض تجارب الدول الأعضاء في التعامل معهُ، بما يسمح بتبادل الممارسات الفضلى بين الدول العربية في هذا المجال الخطير. وذكِّر بالتحديات المتعلقة بانتقال المقاتلين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر، بعد الهزائم التي مُنيت بها التنظيمات الإرهابية في أماكن عدة.

وشدد كومان على ضرورة العمل على تعزيز التعاون العربي والدولي وتسريع تبادل المعلومات والخبرات، من خلال النظر في رؤية مشتركة لتطبيق إستراتيجيا الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب». وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن «تنوع المشاركات الإقليمية والدولية في المؤتمر يدل بوضوح على الإيمان المشترك بأن الإرهاب جريمة عابرة للحدود، وأن التعامل معها يجب أن يتم في إطار تنسيق إقليمي ودولي وشراكة بين كل الهيئات المعنية».

وبحث المؤتمر عدداً من الموضوعات من بينها استعراض تصور لإنشاء فريق عمل من المختصين لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية في صيغته المعدلة، ونتائج تطبيقات المؤتمر العربي العشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب.

في خطوة وصفها مراقبون بالإيجابية، تستعد حركة طالبان الأفغانية للدخول في مفاوضات سلام مباشرة مع الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن كانت رفضت في وقت سابق أي دعوات للحوار، ما يمثل، حسب محللين، اختراقا هاما لمواقف الحركة المتشددة، مع تسلم المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد لمهامه أغسطس الماضي.

كابول - انضم خمسة قياديين من طالبان كانوا معتقلين في غوانتانامو وأفرج عنهم ضمن صفقة إطلاق سراح الجندي الأميركي بوي برغدال في 2014 إلى المكتب السياسي للحركة في قطر، حيث تجري محادثات تمهيدية لإنهاء النزاع الأفغاني.

وسمح المتمردون للمعتقلين السابقين في غوانتانامو “التحدث بشأن السلام” بحسب ما أعلن مسؤول كبير في طالبان لوكالة الصحافة الفرنسية اشترط عدم الكشف عن هويته، فيما أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تعيينهم في رسالة على تطبيق واتسآب.

ويأتي الإعلان وسط جهود دبلوماسية متسارعة بقيادة الولايات المتحدة، لإقناع أكبر جماعة متمردة في أفغانستان بإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما.

وفي وقت سابق هذا الشهر، التقى الموفد الأميركي الجديد زلماي خليل زاد ممثلين عن طالبان في الدوحة، حيث افتتح المتمردون مكتبا سياسيا يقوم بعمل سفارة.

وخلال الفترة بين 4 و14 أكتوبر الجاري، أجرى خليل زاد جولة تشمل أفغانستان وباكستان والإمارات وقطر والسعودية، حيث عيّنت الإدارة الأميركية خليل زاد مبعوثا إلى أفغانستان مطلع سبتمبر الماضي.

ولخّصت الخارجية الأميركية مهمة خليل زاد، بتنسيق وتوجيه الجهود الأميركية التي تهدف إلى ضمان جلوس طالبان على طاولة المفاوضات.

وبعد أقل من أسبوعين على ذلك تم الإفراج عن قيادي كبير في طالبان من سجن في باكستان اعتقل فيه لأكثر من ثماني سنوات، فيما قال قيادي كبير في طالبان لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحركة طالبت بالإفراج عن عبدالغني بردار وآخرين في الاجتماع مع خليل زاد.

ويعتقد أن القياديين الخمسة في طالبان يرتبطون بعلاقات أقرب إلى زعيم الحركة هيبة الله أخوند زادا من أعضاء المكتب الحالي، حيث أكد مسؤول في طالبان أن التعيينات جرت في وقت “حساس جدا” وستسهم في تقوية الفريق السياسي لطالبان.

ورأى بعض المراقبين الخطوة مؤشرا جيدا على استئناف الجهود لإحلال السلام في أفغانستان التي تدمرها الحرب منذ 2001، لكن دبلوماسيا غربيا في كابول عبر عن تفاؤل حذر قائلا “يبدو إنهم يستعدون لأمر ما لا أعرفه”.

وقال المحلل السياسي عطا نوري إن “طالبان تظهر بعض البوادر الإيجابية نحو محادثات السلام”، مضيفا أن “الفريق القديم فشل دائما في التوصل لنتيجة لعدم حصوله على صلاحيات كافية”.

ورغم أن واشنطن قاومت لفترة طويلة المباحثات المباشرة مع طالبان، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن “الولايات المتحدة أقلّ رفضا لذلك الآن”.

والشهر الماضي، أشارت واشنطن إلى تغيير في سياساتها القديمة الثابتة عندما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة مستعدة لـ”دعم وتسهيل والمشاركة” في المحادثات، فاتحا الباب أمام لقاء مسؤولين أميركيين في قطر بالمسلحين، مشيرا إلى أن دور القوات الأجنبية في أفغانستان قد يكون على الطاولة.

ودعا زعيم حركة طالبان، الملا هيبة الله آخوند زاده، الولايات المتحدة إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع الحركة، لإنهاء الصراع في أفغانستان، في خطوة مفاجئة كانت طالبان ترفضها قبل أشهر.

وقال أخوند زاده، إن خلاص الأفغان يتمثل في رحيل “القوات الأميركية وغيرها من قوات الاحتلال”، مضيفا “إذا كان المسؤولون الأميركيون يريدون حل القضية الأفغانية عبر الطرق السلمية، فعليهم أن يجلسوا إلى الطاولة للحوار وجهاً لوجه لمناقشة الحلول للاحتلال والخسائر الكبيرة التي تكبّدها الشعبان الأفغاني والأميركي”.

واقترح الرئيس الأفغاني، فبراير الماضي، على طالبان”الاعتراف بها كحزب سياسي، وإطلاق سراح السجناء، وإجراء انتخابات جديدة، ومراجعة الدستور” في إطار مبادرة سلام، لكن الحركة رفضت عرض “غني” للدخول في حوار غير مشروط.

وكان قائد القوات الأميركية السابق في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون صرّح أنّ الفترة الحالية هي الأمثل لطالبان للدخول في مفاوضات سلام، محذرا من أن تشديد الحملة العسكرية الجوية والبرية ضد متمردي الحركة سيزيد أوضاعهم سوءا. وقال الجنرال نيكولوسن من قاعدة باغرام في شمال كابول، أكبر قاعدة جوية أميركية في أفغانستان “تدرك طالبان ما هو الآتي وأن هذه القدرات سوف تزداد”، مضيفا “لذا، الآن هو على الأرجح التوقيت الأمثل لهم لمحاولة التفاوض، لأن الأمور ستزداد سوءاً بالنسبة إليهم”.

وتابع “تقديري لما يجري داخل حركة طالبان هو أن أفرادها بدورهم أنهكوا جرّاء هذه الحرب، ويريدون العودة إلى بيوتهم، يريدون العودة للمجتمع، وتماما مثل أبناء هذا البلد، يريدون لهذه الحرب أن تنتهي على غرارنا جميعا”.

وعلى الرغم من تحذيرات نيكولسون الشديدة اللهجة، تشير البيانات الأميركية إلى أن حركة طالبان بعيدة كل البعد عن الخروج من ساحات المعارك.

وبحسب تقرير نشره مكتب المحقق العام لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) في يناير، يمارس مقاتلو طالبان نفوذا في نصف المناطق الأفغانية، أي بزيادة تفوق ضعفي مساحة مناطق نفوذهم في 2015.

وأفاد التقرير أنه وفي تلك الفترة تراجعت مساحة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة الأفغانية إلى أدنى نسبة لها منذ ديسمبر 2015.

ويرى محللون أنه بالرغم من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة لا تختلف بتاتاً عن استراتيجية سلفه باراك أوباما، تبدو حركة طالبان وبصورة متزايدة الفرع الأفغاني في تنظيم داعش، يمتلكان زمام المبادرة ميدانيا.

وتشير حركة طالبان، التي تقاتل لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، إلى الحكومة الأفغانية على أنها “دمى” في يد الولايات المتحدة، فيما تتهم الولايات المتحدة وأفغانستان باكستان بدعم حركة طالبان وشبكة حقاني المتشددة.

 عاد زعيم المتمرّدين في جنوب السودان رياك مشار الأربعاء إلى جوبا، بعد غياب دام أكثر من سنتين للمشاركة في احتفال بمناسبة توقيع اتّفاق جديد للسلام في الدولة الفتيّة التي مزّقتها الحرب.

وسيستعيد مشار بموجب الاتّفاق منصب نائب الرئيس الذي كان يشغله، حيث لم يزر مشار جوبا منذ أن اضطر للهرب في يوليو 2016 على إثر معارك بين رجاله والقوات الحكومية بعد انهيار اتّفاق سلام سابق.

وتمّ التوقيع على الاتّفاق الأخير في سبتمبر بهدف إنهاء حرب أهليّة اندلعت في ديسمبر 2013 وأجبرت نحو أربعة ملايين شخص، نحو ثلث عدد السكّان، على النزوح.

ولدى وصول الزعيم المتمرد سابقاً إلى مطار جوبا قادماً من الخرطوم، كان في استقباله الرئيس سالفا كير، الحليف السابق لمشار الذي أصبح عدوّه اللدود، وسينضمّ الخصمان السابقان إلى رؤساء أفارقة في الاحتفال بالاتّفاق الجديد الذي تم التوقيع عليه في أديس آبابا عاصمة إثيوبيا.

وتجمّع الآلاف من الأشخاص لمتابعة الاحتفال عند ضريح جون قرنق، الذي تم تشييده تكريماً لبطل الاستقلال الذي قضى في تحطّم مروحية في 2005. ومن بين زعماء دول المنطقة الذين حضروا مراسم الاحتفال، الرئيس السوداني عمر البشير ورئيسة إثيوبيا الجديدة سهلي ورق زودي ورئيس الصومال محمد عبدالله محمد.

وكان مشار فرّ من جوبا في يوليو 2016 بعد معارك شرسة بين القوات الحكومية وقواته المتمرّدة أودت بحياة المئات من الأشخاص، وتوجّه أولاً سيراً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أن يقيم في المنفى في جنوب أفريقيا.

واندلعت الحرب الأهليّة في جنوب السودان عندما اتّهم كير، وهو من قبيلة الدنكا، نائبه آنذاك مشار وهو من قبيلة النوير، بالتخطيط للانقلاب عليه. وأدّى النزاع إلى انقسام البلاد إثنياً. وشهدت الحرب حالات اغتصاب على نطاق واسع وتجنيد أطفال واعتداءات على المدنيين.

وتسبّبت الحرب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ودمّرت الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط.

وناشدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في وقت سابق هذا الشهر، الأطراف المتحاربة في البلاد اتّخاذ خطوات ملموسة لتطبيق اتفاق السلام الأخير.

واستقلّت دولة جنوب السودان عن السودان جارتها الشمالية، في 2011 بعد حرب أهليّة استمرت 22 عاماً، تواجهت فيها مجموعات متمرّدة ضد الخرطوم.