تحاول الدول الغربية بشكل عام السيطرة على الخطاب الديني الذي يبث عبر المنابر أو عبر وسائل الاتصال المختلفة، لمواجهة التطرف بشكل جدي حتى تحافظ على مواطنيها، وفي هذا الإطار،قررت السلطات الإسبانية ترحيل إمامين مغربيين لاتهامهما بتهديد الأمن القومي الإسباني بعد التحقيق الذي أجرته الشرطة الإسبانية بالتعاون مع المخابرات.

وبحسب جريدة "إلباييس" فقد قامت الشرطة الإسبانية بالتعاون مع مركز الاستخبارات الوطني (CNI) ، بطرد إمامين مغربيين، يعمل واحد منهم في مسجد بمدينة ” إلخيدو التابعة لمقاطعة "ألميريا" منذ بداية هذا العام، ويقيم في إسبانيا بطريقة غير قانونية قادم إليها سنة 2010 من هولندا، وسبق له أن اشتغل كإمام مسجد في قرطبة سنة 2017.

وأضافت الجريدة أنه تم التحقيق مع هذا الإمام واتهامه بالترويج لأفكار راديكالية متشددة ونشر التطرف والتحريض على العنف والإرهاب.

وأشارت "إلباييس" أن "إلخيدو" التابعة ل "ألميريا" هي واحدة من أهم المدن التي تضم أكبر عدد من المسلمين في إسبانيا (ثلث سكانها المسجلين) ، حيث كانت وجهة للمهاجرين المغاربة الذين يعملون في مصانع البلاستيك منذ بداية القرن الماضي.

أما الإمام الثاني فإنه يبلغ من العمر 33 سنة و جرى اتهامه بنشر الأفكار السلفية الوهابية، في إطار نشاطه في جمعية غير حكومية تسمى جمعية "إحياء التراث الإسلامي"، المدرجة في قوائم الكيانات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة و تنظيم الدولة الإسلامية.

ولن يتمكن الإمامان المغربيان من الدخول مرة أخرى إلى مناطق "شينغن" لمدة خمس سنوات، وتم ترحيلهم إلى مليلية ومنها إلى المغرب عبر معبر "بني نصار" في الناظور.

يحدث هذا في الغرب الأوروبي بينما ينتشر حاملي هذا الخطاب المتطرف على اختلاف انتماءاتهم الحركية "سلفيون، اخوان، مدخلية، سرورية، حتى بعض شيوخ الأزهر.. الخ"، في ربوع مصر ينشرون أفكارهم المتطرفة في المساجد وفي فصول الدرس في مدارسنا، دون رقابة حقيقية ودون تدخل من الجهات المعنية، بحجة ان هؤلاء غير متورطون في عمليات ارهابية بمعنى انهم ليسوا ممن يحملون السلاح، دون النظر الى ان الارهاب يبدأ فكرة ويجب على مؤسسات الدولة مواجهة تلك الأفكار وضحدها.