تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة. 

يجمع معلومات عن الصحفيين.. ويرتبط بـ«أنصار الشريعة».. ويحاول استقطاب القضاة ويتتبع العسكريين والتعاون مع الجماعة الأم فى مصر 

ماهر قعيدة: «الإرهابية» ساعدت 10 آلاف تونسى على الذهاب إلى سوريا عبر الجهاز الخاص

تواجه حركة «النهضة» التونسية، المحسوبة على «الإخوان»، أوقاتا عصيبة هذه الأيام، على خلفية إعلان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى نهاية التوافق بينه، وبين الحركة، وتجدد الاتهامات لها بالمسئولية عن قتل المعارضين اليساريين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى فى ٢٠١٣.

ويبدو أن الأسوأ لا يزال بانتظار الحركة، إذ فشل رهانها على تفاقم الانشقاقات داخل حزب «نداء تونس»، الذى يقود الائتلاف الحاكم فى البلاد، بعد نجاح الحزب فى تجاوز أزمته الداخلية سريعا، بل واصطفاف أحزاب، أبرزها «الاتحاد الوطنى الحر»، مع دعوته لتغيير حكومة يوسف الشاهد، التى تدعمها النهضة.

وجاءت العملية الانتحارية، التى نفذتها امرأة قرب دورية أمنية فى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية فى ٢٩ أكتوبر، والتى أسفرت عن إصابة ٢٠ شخصا بينهم ١٥ من رجال الأمن، لتضاعف من مأزق النهضة، فى ظل اتهامات البعض لها بأنها السبب الرئيس فى تزايد العمليات الإرهابية فى البلاد، لأنها عندما قادت أول حكومة بعد ثورة ٢٠١١، لم تكن جادة فى ردع الجماعات السلفية المتشددة، ما شجع هذه الجماعات على تحدى سلطة الدولة ورفع السلاح فى المناطق الغربية من تونس على طول الشريط الحدودى مع الجزائر.

ولم يستبعد البعض أيضا أن تنقلب الطاولة تماما على «النهضة» وتخسر الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة فى تونس، فى حال نجحت الجبهة الشعبية المناوئة لها، فى تقديم أدلة قوية تثبت وجود تنظيم سرى داخل الحركة، يسعى إلى اختراق المؤسستين العسكرية والأمنية، وتشكيل قوة أمنية موازية.

ففى ٤ أكتوبر ٢٠١٨، عقدت هيئة شكلتها الجبهة الشعبية لمتابعة قضية اغتيال شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، مؤتمرا صحفيا فى العاصمة التونسية، أشارت فيه إلى تورط حركة النهضة عبر «تنظيم سري» فى اغتيال هذين المعارضين بعد سنتين على الثورة التونسية وتحت حكم «النهضة»، وكشفت الهيئة عن وجود «وثائق خطيرة» تتعلق بحادثة الاغتيال والتنظيم السرى مودعة فى «غرفة سوداء» بوزارة الداخلية، حسب تعبيرها.

واغتيل بلعيد «٤٨ عاما» المعارض لحركة النهضة وعضو الجبهة الشعبية، بالرصاص فى ٦ فبراير ٢٠١٣ أمام منزله بحى المنزه شمال العاصمة التونسية، ما سبب حينها أزمة سياسية حادة فى البلاد استقال على إثرها رئيس الوزراء القيادى فى النهضة حمادى الجبالي، وبعد ذلك، وتحديدا فى ٢٥ يوليو ٢٠١٣، فوجئ التونسيون باغتيال عضو آخر فى الجبهة الشعبية، هو محمد البراهمي.

وذكرت وكالة «فرانس ٢٤» أن الهيئة المختصة بمتابعة قضية اغتيال بلعيد والبراهمى تحدثت فى مؤتمرها الصحفى فى ٤ أكتوبر عن مضمون الوثائق التى حصلت عليها ولم تكشف مصدرها، ويتمحور فحواها حول دور شخص يدعى مصطفى بن خضر تقول الهيئة إن له ارتباطات بحركة النهضة ولعب دورا فى جمع معلومات ذات طابع استخباراتى عبر «تنظيم خاص» و«سري» تابع للحركة.

وحسب هذه الوثائق، فإن «التنظيم السرى يسعى إلى اختراق المؤسستين العسكرية والأمنية، وأيضا جمع معلومات حول الصحفيين، وله ارتباطات بتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، إضافة إلى علاقات خارجية، كما أن من أدوار هذا «الجهاز الخاص» بناء منظومة أمنية موازية واستقطاب القضاة وتتبع العسكريين، إضافة إلى التعاون مع «الإخوان المسلمين» المحظورة فى مصر، والحصول على معلومات عن المؤسسة العسكرية الجزائرية، ومحاولة اختراق سفارة الولايات المتحدة فى تونس بهدف التجسس.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم العثور فى ديسمبر ٢٠١٣ على مجموعة وثائق فى المكان الذى كان يسكنه خضر آنذاك، وأشارت إلى أن جزءا من هذه الوثائق موجود فيما وصفته بـ«غرفة سوداء» فى وزارة الداخلية، داعية إلى فتح هذه الغرفة، وتمكين الهيئة من الاطلاع على ما أودع فيها.

وتساءل عضو الهيئة رضا الرداوى «ألا تستحق هذه الوثائق أن تكون جزءا من ملف شكرى بلعيد؟ ألا تفتح حتى للقضاء؟ فقط حتى لنجزم ما إن كانت هذه الوثيقة أو تلك تابعة للملف».

وأضاف «وزارة الداخلية فى مأزق، لسنا ضد الوزارة ولا نحاول إسقاطها بل نقدم لها مخرجا»، وتابع» المخرج الوحيد المشرف لوزارة الداخلية وقياداتها الحالية هو فتح (الغرفة السوداء)، بحضور النيابة العمومية وقاضى التحقيق المختص».

وبدوره، قال مؤسس حركة «تونس إلى الأمام» ماهر قعيدة لـ«فرانس٢٤»، إنه يعتقد بوجود اختراق لأجهزة الدولة، وأضاف «١٠ آلاف تونسى ذهبوا للقتال فى سوريا، هناك جهاز ساعدهم»، وتابع «لا أدلة ملموسة على صلة هذا الجهاز الموازى المفترض بحركة النهضة، لكن هناك شبهات كبرى، لأن شكرى بلعيد تحدث علنا قبل اغتياله عن وجود عناصر تتدرب على القتال فى جبل الشعانبى فى غرب تونس، فرد الناطق باسم وزارة الداخلية آنذاك التى كان على رأسها على العريض (النهضة)، بالقول إنهم يمارسون الرياضة». واستطرد قعيدة «هذا الرد حينها كان استهزاء بالشعب ونحن شعب ذكي، وسنحارب الخونة ومخترقى أجهزتنا مهما كلف ذلك»، داعيا وزارة الداخلية إلى الشفافية وكشف حقيقة وجود أجهزة سرية موازية، وإخفاء وثائق خطيرة تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي.

وفيما نفت النهضة وجود أى جهاز سرى داخلها، واتهمت الجبهة الشعبية بالاستثمار فى دماء بلعيد والبراهمى للتغطية على فشلها المتكرر فى الاستحقاقات الانتخابية، إلا أنها سرعان ما تلقت ضربة قاصمة جديدة، عندما أعلن «حزب الاتحاد الوطنى الحر» فى ١٤ أكتوبر عن اندماجه مع حزب «نداء تونس»، الأمر الذى ساعد «النداء» على تجاوز أزمته الداخلية، التى تسببت فيها «النهضة» عندما استمالت رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى جانبها، بعيدا عن حزبه «نداء تونس»، بالتلميح أنها ستدعمه فى حال قرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى ٢٠١٩.

ولم يقتصر الأمر على خطوة الاندماج، بل إن حزب «الاتحاد الوطنى الحر»، الممثل بـ١٢ نائبا فى البرلمان، دعا إلى تغيير شامل لحكومة يوسف الشاهد، وهو نفس مطلب «نداء تونس».

وكان الاتحاد الوطنى الحر شريكا فى الائتلاف الحكومى بعد انتخابات ٢٠١٤، لكنه انسحب منه فى ٢٠١٦، وسيسمح اندماجه مع «نداء تونس» بتعزيز الكتلة البرلمانية للأخير بعد موجة استقالات لعدد من نوابه، على خلفية الصراع داخل الحزب بين يوسف الشاهد والمدير التنفيذى للحزب حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، والذى أدى إلى تجميد عضوية الشاهد فى عضوية الحزب فى ١٤ سبتمبر الماضي، بعد اتهامه بتحريض ثمانية من نواب «نداء تونس»، على الاستقالة والالتحاق بكتلة «الائتلاف الوطني»، التى يتردد أن الشاهد أسسها فى بداية سبتمبر الماضي، وتضم ٣٤ نائبا، وتحظى بدعم النهضة، استعدادا لتشكيل تحالف بينهما فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ٢٠١٩.

وكان عدد نواب «نداء تونس» يبلغ ٥٥ نائبا، وباستقالة النواب الثمانية تقلصت كتلة الحزب إلى ٤٧ نائبا، فى حين ارتفعت كتلة الائتلاف الوطنى إلى ٤٢ نائبا، بينما «النهضة، صاحبة أكبر كتلة نيابية» ٦٨ من أصل ٢١٧ نائبا فى البرلمان التونسي، وبانضمام ١٢ نائبا من «الاتحاد الوطنى الحر»، ارتفعت كتلة «نداء تونس» إلى ٥٩ نائبا، الأمر الذى أعاد التوازن داخل البرلمان، وحال دون نجاح النهضة والشاهد فى اتخاذ إجراءات أو تمرير قوانين من شأنها مساعدة النهضة فى حسم انتخابات ٢٠١٩ الرئاسية والبرلمانية لصالحها.

ويبدو أن إعلان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى فى ٢٤ سبتمبر الماضى عن نهاية التوافق بينه وبين حركة النهضة، كان كلمة السر فى هذا التحول لصالح «نداء تونس»، لأن مشاركة النهصة فى تشكيل الحكومة، التى أعقبت انتخابات ٢٠١٤، التى فاز فيها نداء تونس، أغضبت حينها أحزابا علمانية، ودفعتها للانشقاق عن «النداء»، بالنظر إلى الغضب الواسع من ممارسات الإسلاميين عندما كانوا فى السلطة، فيما برر «النداء» الخطوة حينها، بالحرص على الشراكة الوطنية وتجنيب البلاد السقوط فى أتون العنف، إذ اتفقا حينها على تشكيل حكومة تكنوقراط وصياغة دستور حداثي.

وكان السبسى أعلن فى مؤتمر صحفى أن علاقة التوافق التى تجمعه بحركة النهضة انتهت بعد أن فضلت الأخيرة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قائلا: «إن التوافق حقق لتونس استقرارا نسبيا، والآن دخلنا فى مغامرة جديدة، انقطعت العلاقة بينى وبين حركة النهضة بسعى منهم، بعدما فضلوا تكوين علاقة أخرى مع يوسف الشاهد».

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ تعليق المشاورات بين القوى السياسية فى ٢٨ مايو الماضى حول «وثيقة قرطاج ٢»، التى ستحدد المسار السياسى والاقتصادى والاجتماعى للبلاد خلال الفترة المقبلة، إذ يطالب «نداء تونس» بتغيير شامل لحكومة يوسف الشاهد، لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحادة، التى تعيشها البلاد، ويسانده فى ذلك الاتحاد العام التونسى للشغل، وعدد من الموقعين على وثيقة «قرطاج١»، وهى وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية فى ٢٠١٦، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، بينما تتمسك «النهضة» باستمرار الشاهد، بزعم الحرص على الاستقرار الحكومي، بينما تسعى لاستغلال الإخفاقات الحالية لإضعاف فرص العلمانيين فى انتخابات ٢٠١٩. 

واصلت قوات الجيش والمقاومة الوطنية اليمنية ضغطها على ميليشيات الحوثي الإيراني في مدينة الحديدة، وتجاوزت، أمس الأحد، منطقة كيلو 16 ووصلت إلى مدينة الصالح بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، فيما أكدت مصادر يمنية أن العملية الجارية تهدف إلى إجبار الحوثيين على العودة إلى طاولة المفاوضات وإنعاش العملية السياسية لإنهاء الصراع.

وأعلنت مصادر أمنية أن اللواء الثاني «عمالقة» يخوض معارك عنيفة على بعد ثلاثة كيلومترات من ميناء المدينة.

ونقل موقع الجيش «سبتمبر نت»، عن مصادر ميدانية قولها إن «قوات الجيش أحكمت سيطرتها على دوار يمن موبيل، القريب من صوامع ومطاحن البحر الأحمر، كما استعادت السيطرة على كلية الهندسة، وخاضت معارك عنيفة على المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة بعد عملية هجومية انطلقت من حي المنظر». وأكدت مصادر ميدانية متطابقة ل«سبتمبر نت» أن قوات الجيش الوطني من ألوية العمالقة والقوات التهامية خاضت معارك ضارية وواصلت تقدمها الميداني متجاوزة منطقة كيلو 16 ووصلت إلى مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة.

وذكر مصدر عسكري، أن وحدات الاقتحام بالمقاومة المشتركة توغلت من الطريق الفرعي خلف مطاحن البحر الأحمر صوب مدينة الصالح السكنية المتاخمة لحي «7 يوليو» بمديرية الحالي بمدينة الحديدة. ووفقاً للمصدر، فإن معارك ضارية تركزت خلف «كلية الهندسة» التي تتمركز فيها قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

ويأتي تقدم قوات الجيش ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها الجمعة في جبهات الساحل الغربي بإسناد من التحالف العربي لإجبار الحوثيين على القبول بالعودة إلى طاولة المفاوضات المقررة بعد أسابيع وفق ما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.

وتكبّدت الميليشيا الحوثية وفقاً للمصادر عشرات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها، علاوة على تدمير الكثير من المعدات القتالية التابعة لها. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس»، الأمريكية، عن مسؤولين يمنيين إفادتهم بمقتل أكثر من 150 مقاتلاً خلال 24 ساعة.

وقامت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش بنزع كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق التي تم تحريرها خلال الساعات الماضية شرق مدينة الحديدة. وأكد مصدر ميداني في ألوية العمالقة ل «سبتمبر نت» أن الميليشيا زرعت الألغام الأرضية وعبوات ناسفة بكثافة في الشوارع والمباني والمؤسسات المدنية في تلك المواقع قبل فرارها منها. وأوضح المصدر أن فرق الجيش الهندسية طهرت أجزاء واسعة من تلك المناطق.

وتعيش ميليشيات الحوثي الإيرانية حالة استنفار قصوى في العاصمة صنعاء، جراء العمليات العسكرية الدائرة في الحديدة مع استمرار تضييق الخناق عليهم في الساحل الغربي لليمن. وقالت مصادر ميدانية إن قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية ضاعفت من عمليات الحشد والدفع بتعزيزات للمتمردين المحاصرين في جبهة الحديدة.

اختطفت ميليشيا الحوثي عدداً من الشبان من بعض أحياء مدينة ذمار. ونقلت وكالة خبر عن مصادر محلية قولها إن ميليشيات الحوثي على متن عدد من العربات العسكرية جالت في شوارع وأحياء مدينة ذمار وشرعت باختطاف الشباب من بعض الأحياء السكنية.

وأضافت المصادر أن مسلحي الميليشيات اختطفوا مجموعة من الشباب وبالتحديد في شارع المعارض وبعض حارات المدينة.

وبينت المصادر أن المختطفين كانوا يحاربون في صفوف الميليشيات منذ أشهر، ولكنهم تركوا المشاركة، إلا أنهم فوجئوا أمس الأحد، بأطقم الميليشيا تأخذهم لإجبارهم على العودة إلى الجبهات للقتال في صفوفها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران نقصاً حادا في مخزونها البشري جراء تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهة الساحل الغربي. 

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن مرصد الإفتاء التابع لها، أطلق مبادرة لتوثيق الجرائم الإرهابية، التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والتكفيرية، وعلى رأسها تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوثيق جرائم الإرهاب ضد المواطنين ومؤسسات الدولة المصرية.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان، أمس، أن مبادرة التوثيق ستقوم على تفنيد ادعاءات التنظيمات الإرهابية، التي تستبيح بها دماء الأبرياء، وذلك في محاولة لإثبات أن جرائم تلك التنظيمات التكفيرية تتنافى مع الشرع الحنيف، وتعاليم الدين الإسلامي السمحاء، وأن تلك الوثيقة تأتي في إطار استكمال جهود التصدي لظاهرة فتاوى التكفير والآراء المتشددة، وللوقوف على الأنماط التكفيرية والمتشددة في المجتمع، في إطار تفعيل رؤية مصر لمحاربة الفكر المتشدد، ونشر قيم الإسلام المعتدل. وأشارت إلى أن الوثيقة ستعمل على توثيق جرائم الإرهاب على عدة محاور أساسية، منها فتاوى وعمليات التنظيمات الإرهابية المحرضة على إثارة الفوضى باستهداف الجيش والشرطة، وتخريب مؤسسات الدولة، وزعزعة استقرار الوطن، وإثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط في مصر، وما تسعى إليه تلك الجماعات من استهداف اقتصاد مصر، باستهداف المنشآت الاقتصادية وقطاع السياحة. وتابعت أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية إرهاباً لجماعات مختلفة، بدءاً من الجماعات التفكيرية في سيناء، والخلايا النائمة، وأذرع تنظيم «الإخوان» الإرهابي في مصر.

كشف مصدر عسكري في المعارضة السورية أن الدوحة موّلت حزب الله اللبناني في درعا من أجل تأسيس ميليشيا طائفية من أبناء المدينة، مؤكداً أن الدوحة ضخت أموالاً من أجل نشر التشيع وتأجيج الفتنة الطائفية.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية نقلها موقع «صوت الدار»، أنه بعد انسحاب المعارضة السورية المسلّحة من مدينة درعا، اتجه نظام الحمدين لتعزيز النفوذ الإيراني وحزب الله في المدينة الحدودية مع الأردن، وعمدت إلى ضخ أموال إلى هذه الميليشيات في إطار المشروع الإيراني الهادف إلى إنشاء ما يسمى «الهلال الشيعي».

كما أكد أن الدوحة تعهّدت بتمويل كل الفصائل التي تعكف إيران وحزب الله على تأسيسها في درعا، مبيناً أن النشاطات القطرية بدت واضحة في هذه المدينة بعد انسحاب المعارضة السورية، الأمر الذي يطرح تساؤلات مهمة حول العلاقة الخبيثة والمشبوهة بين تنظيم الحمدين والميليشيات المنضوية تحت الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف المصدر أن الدوحة استغلت ابتعاد العالم عن الأزمة السورية، لتبدأ بنشاطات مشبوهة في أكثر من منطقة خصوصاً في المناطق الجنوبية، عند المثلث السوري الأردني مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي منطقة لها أهمية استراتيجية.

ولم يستبعد المصدر أن تبدأ قطر في الفترة القادمة بنسج علاقات مع النظام السوري، خصوصاً أن العديد من رجال الأعمال الموالين للنظام السوري يستقرون في الدوحة وهم صلة الوصل بين الاستخبارات القطرية والسورية.

قُتل 19 «داعشياً»، أمس، في قصف للتحالف الدولي على أوكار الإرهابيين في محافظة كركوك، فيما أصيب اثنان من المدنيين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، في وقت تصاعدت الدعوات لاستحداث إقليم إداري في محافظة البصرة.

وقال قائد العمليات الخاصة الثانية، قائد خطة فرض القانون في كركوك، اللواء الركن معن السعدي في بيان، إن «معلومات استخبارية أدت إلى تدمير وكر لإرهاب «داعش» قرب مرتفعات الدبس قبل أسبوع ومقتل أكثر من ستة إرهابيين عبر ضربة جوية مباشرة لوكر لهم من قبل طيران التحالف الدولي». وأضاف أن «عملية أمنية نفذت وفق معلومات استخبارية لمنتسبي مكافحة الإرهاب أدت إلى ضربة جوية للتحالف الدولي ومقتل 19 إرهابياً وتدمير نفق بطول 500 متر»، مبيناً أن «الوكرين كانا يضمان قادة داعشيين ويخططون لهجمات بالمناطق المحررة ومركز مدينة كركوك». وذكر مصدر أمني، أمس الأحد، أن «عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية يستقلها شخصان انفجرت لدى مرورها قرب شارع المطاعم في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة».

من جانب آخر، تصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات الشعبية والسياسية إلى استحداث إقليم إداري في محافظة البصرة جنوبي العراق، كان آخرها ارتفاع صوت العشائر في المحافظة للتحذير من تهميشها في تشكيلة الحكومة الجديدة، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

ويطرح هذا التحرك في البصرة أكثر من علامة استفهام بشأن ما إذا كانت هذه المطالب جدية، وأن الواقفين وراءها سيمضون حتى نهاية الطريق، أم أنها مجرد ورقة ضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستجابة إلى مطالبهم. 

ودعت تنسيقيات شعبية في محافظة البصرة السكان للنزول إلى الشوارع الجمعة المقبل، للمطالبة بإقامة إقليم البصرة الإداري، في ظل الغليان الذي تشهده المدينة بسبب تردي الخدمات. وأوضحت التنسيقيات في بيانها أن حراكها الجديد يهدف إلى الضغط على الحكومة المركزية في بغداد من أجل إقامة إقليم البصرة باعتباره «حقاً مشروعاً بحسب الدستور والقانون»، على حد وصف البيان.

أكّدت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أنها رصدت ووثقت وحققت في 530 واقعة انتهاك مختلفة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، منها 233 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 311 مدنياً بينهم 31 امرأة و 93 طفلاً، فضلاً عن سقوط 30 مدنياً ضحية زراعة الألغام الفردية والعبوات الناسفة خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وقالت اللجنة، إنها رصتد وحققت في 157 واقعة اعتقال تعسفي، و13 واقعة تجنيد أطفال، فضلاً عن 26 واقعة قتل خارج نطاق القانون، وتدمير 64 منشأة من الأعيان المدنية الخاصة، وتفجير 6 منازل، والتهجير القسري لـ26 أسرة.

وأضافت أن فريق اللجنة نزل إلى مناطق مختلفة في مديريات حيس والدريهمي والتحيتا والخوخة في الحديدة، تم خلالها الجلوس مع ضحايا الألغام والقصف على التجمعات السكنية، والاستماع إلى شهود الوقائع ومعاينة آثار عمليات القصف على المساكن، كما قام باحثو اللجنة بالنزول إلى مديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومعاينة منطقة انفجار الألغام الفردية بعدد من المدنيين والاستماع إلى الضحايا والشهود.

وأشارت إلى أن فريق اللجنة قام بالنزول إلى مديرية مقبنة بمحافظة تعز، والاستماع إلى ضحايا التهجير القسري وقصف المنازل بالقذائف المدفعية، ومعاينة المقذوفات والأضرار التي خلفتها تلك الوقائع، فضلاً عن زيارة مديريتي المخا والوازعية، التي عُقدت فيها جلسات استماع ومقابلات من قبل باحثي اللجنة مع عدد من الضحايا وشهود الوقائع.

دعوات تعاون

وجدّدت اللجنة، دعوتها منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف المحافظات إلى التعاون معها، ورفدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بضحايا الانتهاكات في كافة المحافظات، معربة عن أملها من كافة الأطراف تسهيل وصول الراصدين والمحققين التابعين لها إلى مواقع الانتهاكات في كافة المناطق ليتسنى لهم القيام بمهامه على أكمل وجه.

وأكدت اللجنة أنها تعمل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأنها تلتزم بمبدأ الشفافية، وتقوم بنشر أهم ما قامت به من عمليات رصد وتحقيق ونزول ميداني وإطلاع كافة الجهات المهتمة بوضع حالة حقوق الإنسان في اليمن.

92 %

قال مدير عام مكتب الصحة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن جمال خدابخش: «إن فرق التحصين الصحي الفموي ضد الكوليرا بخمس مديريات بعدن طعمت خلال الأيام الخمسة للحملة 235 ألفاً و800 مستهدف من عمر عام وما فوق، بنسبة 92% من إجمالي المستهدفين والمقدر بـ 257 ألفاً 126 مستهدفاً». وأضاف خدابخش لوكالة الأنباء اليمنية: «إن الفرق زارت خلال الحملة 59 ألفاً و821 منزلاً، وطعّمت في مديرية صيرة 61 ألفاً 950 مستهدفاً، وفي التواهي 48 ألفاً 439 مستهدفاً، وفي خور مكسر 42 ألفاً 876 مستهدفاً، وبالمعلا 49 ألفاً و276 مستهدفاً، والبريقة 54 ألفاً و585 مستهدفاً». عدن - وكالات

720

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في عمليتين مختلفتين، أمس نصف طن من الحشيش المخدر، و720 قالب (تي إنتي) جاهزاً للتفجير.وأوضح مدير عام شرطة المحافظة العميد عبد الملك المداني أن النقاط الأمنية تمكنت خلال الأيام الماضية في عمليتين مختلفتين من ضبط 500 كيلو حشيش . وأشار العميد المداني إلى أن إحدى النقاط الأمنية الأخرى تمكنت من ضبط 720 قالب (تي إن تي) جاهزة للتفجير معبأة في 11 صندوقاً، كانت متجهة إلى مدينة مأرب. عدن - سبأنت

قتل 12 عنصراً على الأقل من قوات سوريا الديمقراطية « قسد» المدعومة أميركياً، أمس، في هجوم شنه تنظيم داعش على أحد مواقعها في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما نشطت خلايا التنظيم بموجة اغتيالات في الرقة ودير الزور.

وبدأ التنظيم وفق المرصد هجومه «بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت موقعاً لقوات «قسد» بين بلدتي البحرة وهجين، قبل أن يخوض اشتباكات عنيفة، مستغلاً تردي الأحوال الجوية» في المنطقة التي تشكل آخر جيب للإرهابيين في دير الزور. وتسبب الهجوم وفق المرصد «بقتل ما لا يقل عن 12 من مقاتلي «قسد»، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح». ورجّح ارتفاع حصيلة القتلى «لوجود جرحى في حالات خطرة».

دوريات أميركية

في الغضون، سيّرت القوات الأميركية دوريات في شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وفق ما أفاد ناطق باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في خطوة تأتي بعد أيام من تعرض المنطقة لقصف شنّته أنقرة. وتشهد هذه المنطقة الحدودية، الواقعة تحت سيطرة «قسد»، توتراً متصاعداً بعد تهديد أنقرة بشن هجوم عليها، واستهداف الجيش التركي خلال الأيام الماضية مواقع وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية.

اغتيالات

وتزامناً مع توقف حملة دحر الإرهاب في ريف البوكمال التي أعلنتها (قسد) الشهر الماضي، نشطت خلايا داعش في المناطق التي تم تحريرها بداية العام الجاري.وقال ناشطون محليون من ريف دير الزور الشرقي لـ«البيان» إن التنظيم نشط في الآونة الأخيرة وبدأ ينفذ العديد من الهجمات وعمليات الاغتيال، مشيرين إلى أن بعض عناصر التنظيم أو التابعة لها اغتالت قائد الشرطة العسكرية في صفوف (قسد) بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت شبكات إخبارية محلية أن القيادي المدعو «آرتش» تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين على طريق (ذيبان - الطيانة)، وأُسعف إلى مشفى الرازي، حيث فارق الحياة. وأفادت شبكة «فرات بوست» أنّ مجهولين يُرجّح أنهم تابعون لداعش استهدفوا سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة في بلدة الطيّانة قبل أنّ تستقدم الأخيرة تعزيزات عسكرية وتشنّ حملة مداهمات بحثاً عنهم.

وفي سياق عمليات الاغتيال، اغتال عناصر ينتسبون إلى داعش في الرقة زعيم عشيرة العفادلة (كبرى العشائر في الرقة) بشير فيصل الهويدي.

وأعلن التنظيم الإرهابي في بيانٍ أن «مفرزة أمنية من جنوده تمكنت من اغتيال الهويدي في مدينة الرقة بسلاح كاتم للصوت». وأضاف البيان الذي لم يخلُ من لغة التهديد اتهام الهويدي بـ«الإلحاد» والتعاون مع جماعات كُردية في المدينة منها حزب العمال الكُردستاني، متوعداً بالمزيد من الاغتيالات في الأيام المقبلة لمن يحذو حذوه.

ويرى مراقبون أن الاختراقات الأمنية في مناطق دير الزور والرقة تأتي في الوقت الذي تراجعت فيه (قسد) في ريف البوكمال، مشيرين إلى أن التنظيم يخطط للقيام بأعمال تزعزع الأمن والاستقرار في مناطق شرقي الفرات.

وقال عضو المجلس المحلي غسان العكلة في دير الزور في تصريح لـ«البيان» إن نشاط التنظيم في الآونة الأخيرة بات مقلقاً، ويوحي بعودة خطيرة لفلول التنظيم إلى المناطق المحررة، الأمر الذي يتطلب رفع مستوى الدعم الدولي لتلك المناطق المحررة وتكثيف الوجود العسكري.

تسريح

في سياق آخر، أنهت وزارة الدفاع السورية خدمة عناصرها ممن قضوا خمس سنوات في الخدمة العسكرية دون انقطاع. إلى ذلك، أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن إيران ليس لديها أي خطة للبقاء في سوريا على المدى البعيد.

أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين، أمس، حكمها في قضية التخابر مع قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد.وحكمت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين بالسجن المؤبد على رئيس حركة الوفاق المنحلّة بحكم قضائي، علي سلمان. وقضت بالسجن المؤبّد لسلمان والقياديين في الحركة المنحلّة علي الأسود وحسن سلطان بتهمة التخابر مع قطر.

وصرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن المحكمة قضت بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.

وكانت النيابة العامة أحالت الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها البحرين عام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.

أدلة قاطعة

وفي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها بين المدانين والمسؤولين القطريين، فقد تورط المدانون في إفشاء معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، فضلاً عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك. وقدمت النيابة العامة تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بمملكة البحرين بهدف إسقاط نظامها الدستوري.

وأوضح المحامي العام في بيانه، أن «حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين استند إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المدانين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها من ثم استعانت في ذلك بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها».

إدارة قطرية

وذكرت المحكمة في أسبابها أن حكومة قطر اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.

مقاطعة

البحرين واحدة من الدول العربية الأربع التي فرضت إجراءات المقاطعة على قطر بسبب دعمها للإرهاب، وقد قطعت هذه الدول، وهي السعودية والإمارات ومصر، إضافة للبحرين علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، وحظرت عليها استخدام أجوائها. وقد أظهرت الكثير من المعطيات والوقائع محاولات قطرية للعبث بأمن البحرين وإذكاء الفتن الطائفية فيها.

انتخابات 2018

صرَّح مدير إذاعة البحرين يونس سلمان بأن الإذاعة وضمن استعداداتها للانتخابات التشريعية القادمة 2018، والتي ستقام في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل قد بدأت في تنفيذ خطة عمل متكاملة تغطي جميع الفعاليات المرتبطة بهذا الحدث الوطني الكبير.وقال مدير إذاعة البحرين إن التغطية الإذاعية لأيام الانتخابات ستكون على الموجات الإذاعية الناطقة بالعربية والأجنبية، وإنه قد تم تشكيل فريق للإعداد والتقديم والإخراج، وخُصص لهذا الحدث فريق متكامل من المراسلين للتغطية الميدانية، كما سيتم الربط خلال الفترات المفتوحة بين كل من موجتي البرنامج العام وبحرين إف إم. المنامة - بنا

الهيئة السياسية لحركة نداء تونس تصف التصريحات الأخيرة لرئيس حركة النهضة الإسلامية بـ"الخطيرة" وتكشف أن هذه الحركة لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنية.

تونس - لم يكن التحدي الذي أطلقه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، لحركة نداء تونس، وبقية القوى السياسية في البلاد، مجرد رسالة سياسية مُرتبطة بالتجاذبات الحالية حول التعديل الوزاري المرتقب الأسبوع الجاري، بقدر ما يعكس محاولة لخلط الأوراق التي لها صلة مباشرة بالأزمة الراهنة، التي دخلت مرحلة خطيرة من الانسداد.

ويعكس هذا التحدي تحولا خطيرا في الموقف أملته التطورات السياسية المتسارعة، التي تُؤشر إلى قرب دخول تونس في مرحلة من الصراع السياسي بمعادلات جديدة، تفرض على الطبقة السياسية مناخا يدفعها بقوة نحو تغيير سياساتها السابقة، التي انتهجتها قبل الإعلان عن انتهاء التوافق بين حركتي النهضة والنداء.

وتستدعي هذه المرحلة توازنات واصطفافات جديدة، خاصة وأن الغنوشي بهذا التحدي، أظهر بوضوح أن حركته المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، لا تتوقف عن اللعب على أكثر من وتر لإطالة أمد الأزمة الراهنة، عبر إعادة تعويم عناصرها، لإرباك المشهد السياسي من خلال استعراض عضلاتها التي استقوت بتشتت وانقسام بقية القوى الحزبية الأخرى.

ولا يخلو التحدي الذي أطلقه الغنوشي من الاستفزاز، حيث قال في تصريحات إذاعية، تعقيبا على الدعوات لتشكيل حكومة جديدة لا تضمّ حركة النهضة، “من يستطيع أن يُكوّن حكومة دون النهضة فليفعل”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن “الحياة السياسية قائمة على التنافس وإلى أن المشاركة في الحكومة ليست فرضا على الأحزاب”. وأضاف الغنوشي في إشارة إلى التعديل الوزاري المُرتقب، “من أراد فليُشارك ومن لم يرد المشاركة فله ذلك”، مؤكدا في المقابل على ضرورة إجراء التعديل، وأن حركته ستُشارك فيه “على قاعدة خدمة المسار الديمقراطي بتونس”.

وكانت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، قد دعت في بيان وزعته في وقت سابق، إلى “مشاورات سياسية بين القوى الديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة لا تشارك فيها حركة النهضة”.

وأكدت “استعدادها للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التعديل الوزاري بدون مشاركة حركة النهضة”. ووصفت في بيانها التصريحات الأخيرة لراشد الغنوشي، بـ”الخطيرة وتكشف أن هذه الحركة لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنية ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المقبل”.

وعاد سليم الرياحي، الأمين العام لحركة نداء تونس، السبت، إلى التأكيد على هذا الموقف، حيث دعا من جديد إلى تشكيل حكومة جديدة لا تُشارك فيها حركة النهضة، كاشفا في نفس الوقت أن مشاورات تجري حاليا لتشكيل مثل هذه الحكومة.

وفيما يتواصل الجدل حول هذه المسألة المُرشحة للمزيد من التفاعل في أعقاب التحدي الذي أطلقه راشد الغنوشي، تترقب الأوساط السياسية إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن تعديل وزاري واسع خلال الأسبوع الجاري، كان قد وعد به في مايو الماضي.

وتُرجح الأوساط السياسية أن يشمل هذا التعديل عشر حقائب وزارية، وذلك في سياق حكومة جديدة ستحمل اسم “حكومة الائتلاف الوطني”، يُنتظر أن يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة إذا ما تأكد يوسف الشاهد من حصوله على 109 أصوات المطلوبة لتجديد شرعيته.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي وصف الحكومة الحالية بأنها “ليست شرعية”، وعليها تجديد شرعيتها من البرلمان.

ويحظى لجوء يوسف الشاهد إلى التعديل الوزاري لتجديد شرعيته، بتأييد حركة النهضة الإسلامية، ونواب الكتلة النيابية الجديدة “الائتلاف الوطني”، فقط فيما لا تزال حركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق، لم تحسم أمرها بعد، رغم ربطها المشاركة في التعديل باستجابة رئيس الحكومة إلى جملة من الشروط منها تعهده بوضع حد لنشاط هيئة الحقيقة والكرامة.

وفي المقابل، تكاد بقية القوى السياسية تُجمع على رفض التعديل الوزاري المُرتقب، الذي دفع النائب البرلماني، منذر بالحاج علي، إلى وصفه في تصريحات إذاعية بـ”غير الدستوري”.

وتوقع في هذا السياق، أن رئيس الحكومة “لن ينجح في تمريره في مجلس نواب الشعب نظرا لمخالفته للدستور”، محذرا الشاهد “من المس بأساسيات الدولة”، قائلا “الشاهد بصدد ارتكاب خطأ كبير باعتقاده أن الدستور التونسي الجديد يخول له الحصول على الصلاحية المطلقة لتغيير التركيبة الحكومية”.

واعتبر بالحاج علي أن الشاهد الذي ارتكب تجاوزا دستوريا سابقا بعدم عرض حكومته على البرلمان لتجديد الثقة، يُحاول “الالتفاف” على النصوص القانونية عبر عرض التعديل الوزاري على التصويت بالبرلمان، وتسويقه لاحقا على أنه تجديد للثقة في الحكومة ورئيسها.

وبالتوازي، ارتفعت الأصوات الرافضة لهذا التحوير، حيث اعتبر سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن التعديل الوزاري المرتقب “هو حل ترقيعي لن يلبي الانتظارات لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ شهر فبراير الماضي”. وحذّر في هذا الصدد، من أن هذا التعديل “سيؤبد الأزمة، وسيتسبب في إعادة إنتاج نفس الأمراض مع تواصل حالة التجاذب السياسي واقتسام الوزارات على أساس أنها غنيمة من قبل الائتلافات الجديدة التي تتشكل وفقا للولاءات والانتماءات”.

وعلى وقع هذا الموقف، وصف زهير حمدي، الأمين العام للتيار الشعبي، في كلمة ألقاها السبت، التعديل الوزاري المُرتقب، بأنه “عملية بيضاء لإعادة الانتشار داخل القوى الرجعية على أساس تقاسم الغنائم على حساب مصالح الشعب، ستكون لها عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وخيمة”.

الأحزاب الإسلامية في الجزائر تسير إلى تشتت جديد بمناسبة الانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد خمسة أشهر، مما يزيد من أزماتها الداخلية ومن اهتزاز مصداقيتها أمام الرأي العام المحلي، بشكل يكشف هزال خطابها السياسي.

الجزائر - لم يتأخر رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية عبدالرزاق مقري، في الرد على حليفه الافتراضي في التيار الإسلامي، رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، برفض المشاركة في الاستحقاق الانتخابي في حال العهدة الخامسة، أو التوريث، أو المرشح الفاسد.

وجاء موقف مقري بعدما أعلنت حركة الإصلاح، عن دعمها لترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز  بوتفليقة لولاية خامسة، وعن انضامها لما يعرف بـ”الجبهة الوطنية القوية”.

وتفاجأ المتابعون للشأن السياسي الجزائري، من الموقف المبكر المعلن عنه من طرف حركة الإصلاح الإخوانية، رغم عدم وضوح الرؤية بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، واستمرار الغموض لحد الآن، في ما يتعلق بمرشح السلطة في ظل التضارب بين التجديد لعبدالعزيز  بوتفليقة أو اختيار خليفة له.

وقال عبدالرزاق مقري، في تديونة له على صفحته الرسمية في تويتر “التوافق الوطني: نحن مستعدون لدعم أي مرشح في إطار التوافق الوطني باستثناء، العهدة الخامسة، أو التوريث، أو مرشح فاسد”، وهو ما يكرس حالة التشظي في أوساط التيار الإسلامي الجزائري ، رغم أن الطرفين كانا في خندق واحد قبل العام 2017.

وإذ حسمت القوى السياسية الموالية للسلطة موقفها منذ عدة أشهر، بالالتفاف حول ما أسمته بـ“مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة”، فإن قوى المعارضة لا زالت في حالة ترقب وانتظار ما سيسفر عنه الحراك الداخلي في السلطة، واستقرار الأجنحة على مرشح معين تتبين معه نواياها في غلق اللعبة أو الذهاب إلى استحقاق مفتوح. وتعرف الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أزمات نظامية داخلية، بسبب الصراعات المحتدمة بين أجنحتها حول مصالح ضيقة ومزايا ظرفية.

ورغم التحالفات التي أبرمت قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو عام 2017، إلا أن الانفجار كان مصير حلف “النهضة والعدالة والبناء”، بعد إعلان عبدالله جاب الله، عن “خيبته وندمه من الحلف”، في إشارة لـ”الكواليس التي كانت تسيّر الحلف، وإلى نسف خطوة المؤتمر الموحد”.

الأحزاب الإسلامية تشهد أزمات نظامية داخلية، بسبب الصراعات المحتدمة بين أجنحتها حول مصالح ضيقة ومزايا ظرفية

ومع تغريد حركة الإصلاح خارج السرب خلال الاستحقاقات التشريعية الماضية، وإصابتها بنكسة قوية حيث لم تحصل على أي مقعد برلماني، فإن مصدرا من داخلها أكد لـ“العرب”، أن “خطوة فيلالي غويني بدعم العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة والانخراط في الجبهة القوية، هو من قبيل الاستقواء على خصومه والاحتماء بمعسكر السلطة، من المساعي الداخلية لسحب البساط من تحته والإطاحة به”. وتعكس حالة عدم الانسجام داخل حمس بين قيادتها السابقة والقيادة الحالية، الانشقاق المستشري في صفوف الأحزاب الإسلامية، حيث لا زال الرئيس السابق أبوجرة سلطاني، يضغط بكل الوسائل من أجل جر الحركة إلى حضن السلطة، وإحياء التحالف الرئاسي السابق (حمس، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي).

وتأتي خطوة إطلاقه لتنظيم “منتدى الوسطية” وحصوله على الترخيص الرسمي من طرف وزارة الداخلية في ظرف قياسي، بينما تنتظر أحزاب وجمعيات أخرى الضوء الأخضر منذ سنوات، مقدمة لجعله ورقة مساومة بيده ووسيلة للاقتراب من الموالاة، لا سيما وأنه لم يمانع في أن يكون المنتدى منصة للمساهمة في الاستحقاقات السياسية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها ربيع العام المقبل.

وعبرت بعض الشخصيات المستقلة وقادة أحزاب صغيرة عن نيتها في خوض الاستحقاق الرئاسي، على غرار رئيس الحزب الشيوعي الجزائري فتحي غراس، ونجل القيادي التاريخي ورئيس الدولة المغتال في 1992 ناصر بوضياف، والبرلماني السابق طاهر ميسوم. إلا أن الأوزان الثقيلة مازالت في حالة ترقب واستجلاء للمشهد، من أجل تفادي لعب دور “أرانب السباق”، وتقديم تزكية مجانية لمرشح أحزاب السلطة.

ورغم بوادر التقارب التي ظهرت بين القوى الإسلامية في الفترة الممتدة بين (2014-2017)، بانخراطها الجماعي في ما كان يعرف بتكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، فإن أطرافا من التكتل المذكور، وعلى رأسها حزب جيل جديد، لم تتوان في اتهامها بإجهاض مسعى المعارضة السياسية، ونسف جهود التكتل في وجه مشاريع السلطة.

ولم يشفع للأحزاب الإسلامية، تعليق الانتكاسة التي منيت بها في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، على ما أسمته بـ”التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات”، كشف حقائق تراجع شعبية التيار، وتقلص مفعول الخطاب السياسي الذي تتبناه، وذلك بشهادة عبدالله جاب الله، الذي يعد أحد المؤسسين والناشطين ضمن تيار الإسلام السياسي في الجزائر.

التنصل من مسؤولية دعم داعش لن يجدي أمام قرائن تكشف نشاطات سرية ظلت حلقة وصل بين الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وفرعها في سيناء.

تبني تنظيم داعش للعملية الإرهابية التي جدت الجمعة الماضي في المنيا جنوب مصر، لم يحوّل الانتباه عن الجماعة الإسلامية المصرية تبعا للإجماع على الصلات الفكرية والمادية والبشرية الوطيدة التي تجمع التنظيمين. ولم ينجح أيضا تنديد طارق الزمر، القيادي في الجماعة الإسلامية، بعملية المنيا في تبرئة الجماعة التي أثبتت الوثائق الجنائية والوقائع الميدانية أنها تزود تنظيم داعش بالمنطلقات الفكرية والموارد البشرية، فضلا عن التمويل والمساعدات اللوجستية.

القاهرة- أكدت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، أن قوات الشرطة قتلت 19 عنصرا إرهابيا من خلية نفذت الهجوم المسلح على حافلة ركاب بمحافظة المنيا (جنوب مصر) وأسفر عن مقتل 7 أقباط وإصابة 18 آخرين الجمعة. وأوضحت أن المداهمة وقعت في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا.

جاء تعليق طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية السابق، التابع للجماعة الإسلامية المصرية، الأحد، على حادث الهجوم على الأقباط في سياق رغبة عامة في التنصل من مسؤولية إيصال جماعته إلى مأزق صار من الصعب الخروج منه، محاولا امتصاص موجة الغضب حيال جماعته التي تردد اسمها ضمن المساهمين في تنامي العنف بمحافظات الصعيد جنوب البلاد.

وكتب الزمر على صفحته على تويتر، قائلا “الأقباط هم شركاؤنا في الوطن وكل عدوان عليهم هو عدوان على المجتمع كله وعلى الوطن”، بينما عَدّ الكثير من المراقبين كلامه محاولة لذر الرماد في العيون والإفلات الدعائي من تهم الإسهام في العنف الموجه ضد الأقباط.

صحيح أن تنظيم داعش “ولاية الصعيد” أعلن مسؤوليته عن هجوم الجمعة الماضي، لكن المنيا التي جرى بها حادث مشابه قبل حوالي 16 شهرا، هي المعقل الرئيسي والتاريخي للجماعة الإسلامية.

وظلت المحافظة بمثابة عاصمة ومركز الجماعة الإسلامية وبها مقر اجتماعات مجلس شوراها وبها تعقد مؤتمراتها وبها المسجد الرئيسي للجماعة الذي ضمته الأوقاف مؤخرا إلى قائمة المساجد الخاضعة لسيطرة الدولة، وهو مسجد الرحمن الذي شهد العديد من المواجهات والصدامات الدموية الشهيرة، علاوة على أن أمير الجماعة لا بد وأن يكون من هذه المحافظة، فلم تعط البيعة لأمير من خارجها وكان آخرهم أسامة حافظ.

ترجع ردود الأفعال الغاضبة على تعليق طارق الزمر إلى أن الجماعة الإسلامية لم تثبت صدق ما تدعيه بشأن التحول إلى كيان سلمي وحزب سياسي، وتركت ميراثها الفكري القديم ينتشر في قلب معاقلها التاريخية، تزامنا مع ممارسات متناقضة مع ما هو منشور ومعلن في كتب المراجعات الفكرية التي أصدرها قادتها، ومع بنود ما عُرف بمبادرة وقف العنف التي تم تفعيلها مع بداية الألفية.

يستقي تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن عملية دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة بمحافظة المنيا، أفكاره من الميراث المنهجي الذي أصلته وروجت له الجماعة الإسلامية بمحافظات الصعيد خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والمتعلقة بما يُعرف بقتال الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشريعة وجهاد الحكام الكافرين الذين لا يطبقون الشرع وإقامة دولة الخلافة، وهي المفاهيم التي لم يبذل القادة والمفتون بالجماعة طوال السنوات الماضية جهدا لتصحيحها داخل البيئة التي زرعوها فيها.

استفادت المجموعات التي تباشر العنف والإرهاب ضد الأقباط بمحافظات الصعيد من أساليب هجمات الجماعة الإسلامية في التسعينات من القرن الماضي، ومن تكتيكات تنفيذ هجماتها، خاصة أسلوب الهجوم على الحافلات التي تقل مدنيين. وكان النموذج المفضل لدى قادة الجناح المسلح للجماعة الإسلامية استهداف حافلات السياح ضمن خطة استهداف الاقتصاد المصري وإحراج النظام أمام الرأي العام العالمي، وهو ما لجأت إليه الخلايا الحديثة بالتزامن مع بدء فعاليات منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ، والذي افتتح مساء السبت الماضي.

وسبق أن اعتمدت الجماعة الإسلامية على تنفيذ هجمات على محلات ذهب مملوكة لأقباط بالصعيد بغرض توفير الدعم المادي للجماعة تحت ذريعة فتوى من قادة التنظيم بأن أموال الكفار غنيمة للمجاهدين الإسلاميين، وهو ما تستنسخه مجموعات العنف الجديدة تحت عنوان “ولاية الصعيد” أو “الدولة الإسلامية بمصر”، ما دفع الخبراء إلى القول بأن ما يحدث “تطبيق لنفس المناهج القديمة وبذات الأساليب وإن اختلفت العناوين والأسماء”.

ووجه عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، اتهاما صريحا للجماعة الإسلامية المصرية بالإسهام والمشاركة في الهجمات التي تستهدف الأقباط بمحافظات الصعيد، لافتا إلى أن الجماعة الإسلامية لا تزال تسيطر على قرى كاملة، وعلى عائلات كبيرة تعتنق عقيدة التكفير والمواجهة المسلحة، وتؤمن بمنهج التغيير من أعلى رأس في الدولة، واستحلال أموال ودماء الأقباط.

وكشف فاروق عن أدوار الجماعة الإسلامية في تصدير العناصر المسلحة لمعسكرات الصراع في سوريا والعراق وليبيا وسيناء، مشددا بناء على مصادر قريبة من الجماعة الإسلامية بالمنيا على أن عناصر من الجماعة أشرفت على استقطاب عدد كبير من الشباب وضمهم إلى خلية “ولاية الصعيد” الموالية لداعش والمسؤولة عن مجمل الهجمات ضد الأقباط، وأن عمرو سعد قائد الخلية الهارب كان قد انضم إلى الجماعة الإسلامية بعد انتفاضة يناير 2011.

تتزامن هذه التطورات مع إدراج العدد الأكبر من رموز الجماعة الإسلامية وحزبها “البناء والتنمية” بقائمة الكيانات الإرهابية، وهو الإجراء الذي قطع الشك بشأن المستقبل السياسي لهذا الفصيل، ما يدعم وجهة نظر القائلين بأن الجماعة التي فشلت في العمل السياسي وصار حضورها في المشهد السياسي ميؤوس منه تعول بشكل رئيسي، على مناهجها القديمة معتمدة على ذات الممارسات والأفكار، مع التغطية عليها بعناوين مثل المراجعات والنشاط الحزبي.

ووفقا لتحديث قوائم الإرهاب في مصر والذي أجرته الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة مؤخرا تنفيذا لقانون الكيانات الإرهابية، تم إدراج 164 اسما ينتمون جميعا إلى حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية، منهم طارق الزمر الرئيس السابق للحزب، وصفوت عبدالغني رئيس مكتبه السياسي، وخالد الشريف مستشاره الإعلامي، وإسلام الغمري عضو الهيئة العليا.

اللافت في قرار إدراج قيادات وأعضاء حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية هو ما ورد في الحيثيات بشأن الإشارة إلى أنه جاء في إطار جهود يبذلها النائب العام لمواجهة الإرهاب وكشف مصادر تمويله السرية.

يستدعي الأمر العودة إلى وقائع وتحقيقات قضية تنظيم ولاية سيناء في مايو الماضي والتي ضمت 555 إرهابيا، حيث كان من ضمنهم طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية السابق والهارب خارج البلاد، فقد وُجه إليه اتهام نصه “الاضطلاع بدور محوري في جماعة ولاية سيناء حيث كان يتولى عملية توفير الدعم المالي لتمويل الجماعة من جهات خارج مصر بما يعينُ عناصر الجماعة على تنفيذ عملياتهم العدائية وجرائمهم الإرهابية”.

يأتي إدراج قيادات ورموز هذا الحزب ضمن الكيانات الإرهابية بعد أن كان الزمر وحده مدرجا، في ضوء ملفات أخرى غير تلك التي كان يجري الترويج لها والمتعلقة بالارتباط بجماعة الإخوان ونشاطات ما كان يُعرف بتحالف دعم الشرعية.

تكشف تغريدات الزمر وغيرها حول محاولات التنصل من المسؤولية، أنها مناورات للتغطية على نشاطات سرية ظلت حلقة وصل بين الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وفرعها في سيناء، من خلال شبكة تدار من قطر وتركيا بالتعاون مع عناصر مصرية، ويأتي تورط الجماعة الإسلامية في تجنيد الشباب بتنظيم “ولاية سيناء” مدعوما بتمويلات خارجية بهدف الاستمرار في دعم الإخوان، والمواجهات المسلحة ضد الدولة.

قتل 12 عنصراً على الأقل من «قوّات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً، الأحد، في هجوم شنّه تنظيم داعش على أحد مواقعها في شرق سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبدأ التنظيم وفق المرصد هجومه «بتفجير سيارة مفخّخة يقودها انتحاري، استهدفت موقعاً لقوات سوريا الديمقراطية بين بلدتي البحرة وهجين، قبل أن يخوض اشتباكات عنيفة مستغلاً تردّي الأحوال الجويّة» في المنطقة التي تشكّل آخر جيب للمتطرفين في دير الزور.

وتسبّب الهجوم وفق المرصد «في قتل ما لا يقل عن 12 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح». 

ورجّح ارتفاع حصيلة القتلى «لوجود جرحى في حالات خطرة».

لكنّ المتحدّث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي نفى لوكالة الصحافة الفرنسية سقوط قتلى. وقال: «هناك هجمات معاكسة بشكل يومي واشتباكات مستمرّة، لكنّ الحديث عن شهداء في صفوف قوّاتنا غير صحيح».

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت الأربعاء، تعليق هجوم تشنّه منذ 10 سبتمبر (أيلول) ضدّ الجيوب الأخيرة لتنظيم داعش في شرق سوريا، في قرار أكدت أنّه «مؤقت» وأنّها اضطرت لاتخاذه جرّاء قصف تركي استهدف مواقعها في شمال سوريا.

وقبل أيام من تعليق هجومها على المتطرفين، استقدمت قوّات سوريا الديمقراطية نحو 600 مقاتل كردي من الوحدات الخاصة بعدما تعرّضت مواقعها في شرق الفرات لهجوم واسع من التنظيم المتطرف.

والسبت، قتل 14 مدنياً على الأقل و9 متطرفين في غارات شنّتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع في آخر جيب لتنظيم داعش شرق سوريا، بحسب المرصد السوري.

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عن هذه الغارات، اكتفى الكولونيل شون راين المتحدّث باسم التحالف ضدّ تنظيم داعش بالقول إن «الغارات قتلت إرهابيين من تنظيم داعش ودمّرت 3 منشآت» عسكرية للتنظيم المتطرف.

وإثر هجومهم الأحد، أحرز مقاتلو التنظيم تقدّماً في أطراف قرية البحرة، حيث قاعدة عسكرية تضمّ «قادة من قوات سوريا الديمقراطية ومستشارين في التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن، بحسب المرصد.

ولم يتمكّن التحالف بحسب المرصد من توجيه ضربات ضد المتطرفين بسبب سوء الأحوال الجويّة.

ومنذ بدء الهجوم على جيوب التنظيم في شرق سوريا قبل نحو شهرين، قُتل 523 متطرفاً جرّاء المعارك والغارات مقابل مقتل 327 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية، وفق المرصد.

وأسفر النزاع السوري منذ اندلاعه في منتصف مارس (آذار) 2011، عن مقتل أكثر من 360 ألف شخص، وخلّف دماراً هائلاً في البنى التحتية، إضافة إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكّان داخل البلاد وخارجها.