كشف مكتب إنقاذ الإيزيديين المخطوفين والمختطفات في إقليم كردستان العراق، لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن وجود نساء وفتيات إيزيديات اقتادهن تنظيم "داعش" الإرهابي، سبايا وجاريات له، منذ أربعة أعوام، بأحد السجون، في العاصمة بغداد.

وأوضح مدير المكتب، حسين قايدي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر، قائلا:

"لدينا معلومات بوجود معتقل أو سجن في العاصمة العراقية، بغداد، توجد فيه أعداد كبيرة من عائلات  تنظيم "داعش"، ومعهم بعض الأطفال والنساء الإيزيديين المختطفين".

ويؤكد قايدي أن مكتبه توجه بمطالب نحو الحكومة المركزية، مرات عديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث عن المختطفين والمختطفات من المكون الإيزيدي، سواء في المعتقلات، أو مناطق سيطرة "داعش" في الأراضي السورية، وتسليمهم إلى ذويهم.

في الثالث من أغسطس/ آب عام 2014 — اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي — بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية ما زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.

وكشف مدير مديرية الشؤون الإيزيدية في دهوك، عيدان الشيخ كالو، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الجمعة 3 أغسطس الماضي، عن إحصائية المديرية وهي تابعة لوزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان، عن جرائم "داعش" وإبادته للمكون الإيزيدي في قضاء سنجار والنواحي التابعة له غربي مركز نينوى، شمالي البلاد.

وحسب الإحصائية التي كشفها لنا، كالو، والمعتمدة لدى الأمم المتحدة، عن أن عدد الإيزيديين في العراق، كان نحو 550.000 نسمة، قبل الإبادة.

وأضاف كالو أن عدد النازحين الإيزيديين، من جراء سطوة "داعش" الإرهابي، نحو 360 ألف نازح، أما عدد القتلى في الأيام الأولى من "الغزوة" بلغ 1293 قتيلا.

قتل أكثر من عشرين جنديا أفغانيا واختفى أكثر من ثلاثين آخرين، بهجوم شنه مسلحو حركة طالبان، الليلة الماضية، في ولاية فراه غربي أفغانستان، حسبما ذكر موقع "آريانا نيوز" الأفغاني.

كابول- سبوتنيك. وقال عضو المجلس المحلي في ولاية فراه غربي أفغانستان لوكالة "سبوتنيك"، إن "المعارضة المسلحة هاجمت، الليلة الماضية، قاعدة لحرس الحدود واستمرت المعارك لوقت متأخر من الليل"، مشيرا إلى أنه "ما بين 50 إلى 60 من عناصر حرس الحدود كانوا في القاعدة".

وبحسب موقع أريانا نيوز الأفغاني، إن العدد الدقيق للضحايا غير واضح لأن التواصل منقطع مع المنطقة وشبكات الاتصالات لا تعمل هناك.

طلب زوج الباكستانية المسيحية آسيا بيبي التي تمت تبرئتها، بعد أن كان سينفذ بحقها حكم الإعدام بتهمة التجديف، اللجوء لعائلتها في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا. وعلى الرغم من إفراج القضاء عنها، لا تزال آسيا بيبي مسجونة في مولتان في وسط البلاد التي تشهد احتقانا كبيرا منذ صدور قرار تبرئتها.

بعد تبرئة المسيحية آسيا بيبي من تهمة التجديف، طلب زوج هذه السيدة الباكستانية اللجوء لعائلتها في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا في حين لا يزال الغموض يلف مصير زوجته في بلادها.

وقال عاشق مسيح في مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة فرانس برس "أطلب من الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب مساعدتنا من أجل المغادرة. بعد ذلك، أطلب من رئيسة الوزراء البريطانية (تيريزا ماي) القيام ما بوسعها لمساعدتنا". وطلب أيضا زوج بيبي "مساعدة" رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وصرح ويلسون شودري رئيس الرابطة المسيحية الباكستانية في بريطانيا التي تساعد آسيا بيبي وعائلتها منذ سنوات، لوكالة فرانس برس أن "العائلة طلبت اللجوء إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا".

وأكد أن "هذه الدول لديها أكبر مجموعات من المسيحيين الباكستانيين" يتحدثون فيها اللغة الإنكليزية التي تتعلمها بنات آسيا بيبي، إلا أنها وزوجها لا يتحدثان هذه اللغة.

وفي شريط الفيديو، طلب عاشق مسيح أيضا اللجوء لجوزيف نديم الذي استضاف العائلة منذ الحكم بالإعدام على بيبي عام 2010.

وصرح شودري أنه "في حال غادرت بيبي البلاد، فإن كل فرد من عائلتها، كل شخص يرتبط بها، سيُقتل" وقدر بـ"عشرين على الأقل" عدد الأشخاص الذين يجب أن يحصلوا على اللجوء في هذه القضية.

ويبدو الإفراج عن المسيحية الذي كان شبه مسلَّم به، بعد أن برأتها الأربعاء المحكمة العليا، غير مؤكد في الوقت الحالي.

وتوصلت الحكومة ليل الجمعة-السبت إلى اتفاق مثير للجدل مع متظاهرين إسلاميين تسببوا بشلل في البلاد خلال ثلاثة أيام. ويقضي هذا الاتفاق بوضع بيبي على قائمة الممنوعين من السفر وتتعهد فيه عدم الاعتراض على طعن في قرار التبرئة تم تقديمه أمام المحكمة العليا في وقت سابق.

"أسرة محطمة بشكل كامل"

وعلى الرغم من إفراج القضاء عنها، لا تزال آسيا بيبي مسجونة في مولتان في وسط البلاد.

وتابع شودري "بناتها يبكين. لم يرين أمّهن بعد. العائلة محطمة بشكل كامل. الأمل لديهم تحوّل إلى خوف".

وطلب عاشق مسيح السبت من الحكومة "تعزيز أمن" زوجته "في السجن". وقال لإذاعة دوتشي فيلي الألمانية "ما كان يجب التوصل إلى مثل هذا الاتفاق".

وأضاف "من السيء إيجاد سابقة ترمي إلى الضغط على القضاء"، معتبرا أنّ "الحكومة أخطأت" بالرضوخ لضغط المتظاهرين الإسلاميين. وأعلن سيف الملوك محامي بيبي لفرانس برس، السبت مغادرته باكستان حيث قضية التجديف في غاية الحساسية وملف بيبي دقيق جدا.

عجز الدولة عن تطبيق القانون

في 2011 اغتيل الوزير المسيحي شهباز بهاتي الذي كان يعارض القانون حول التجديف، في إسلام أباد. وبعد أشهر قتل حاكم سابق لإقليم البنجاب الباكستاني سلمان تيسير للسبب نفسه على يد أحد مرافقيه. وفي 2014 قتل محام باكستاني كان يدافع عن أستاذ جامعي اتهم بالإساءة إلى النبي محمد.

وقال الملوك الذي لم يحظ بأي حماية بعد صدور الحكم لصالح موكلته "أود البقاء على قيد الحياة لأن علي مواصلة المعركة القضائية لصالح آسيا بيبي".

وكان يتوقع رد الفعل العنيف للمتشددين الذين قطعوا كافة المحاور الطريقية الكبرى في البلاد ودعوا إلى قتل قضاة المحكمة العليا، "لكن المؤلم هو رد فعل الحكومة لأنها عاجزة حتى عن تطبيق حكم صدر عن أعلى هيئة قضائية في البلاد" كما صرح.

والأحد أعربت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية عن "صدمتها لعجز الحكومة عن حماية الدولة وحرمة القانون" واصفة الاتفاق الموقع مع الإسلاميين بأنه "المهزلة" بعد الحكم "التاريخي" الصادر عن المحكمة العليا.

لكنّ وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري حذر في تصريح صحافي الأحد من أنّه "لا يجب أن يتكون لدى أحد الانطباع الخاطئ بأنّ الدولة تغضّ الطرف عن تصرّفات" المتشدّدين، مشدّداً على أنّ "الدولة لن تتسامح مع العصيان".

من جهته، أعلن حمزة شفقت المسؤول الإداري في إسلام آباد في تغريدة على تويتر أن السلطات اعتقلت 12 شخصا في إطار تظاهرات هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنها تبحث عن 500 آخرين متوارين عن الأنظار.

قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الهجمات وعمليات الترويع التي نفذتها حركة طالبان الإسلامية ضد الانتخابات البرلمانية في أفغانستان الشهر الماضي أسفرت عن سقوط عدد قياسي من الضحايا المدنيين.

وأضافت الأمم المتحدة في تقرير أن عدد الضحايا المسجل بلغ ما لا يقل عن 435 شخصا - 56 قتيلا و379 جريحا- في يوم الانتخابات 20 أكتوبر تشرين الأول والأيام التالية التي أجري فيها تصويت تأخر عن موعده. وتابعت الأمم المتحدة أن هذا العدد أكبر من المسجل في أربعة انتخابات سابقة.

وقالت ”حملة مدبرة استهدفت تعطيل العملية الانتخابية وتقويضها“.

وأصدرت طالبان، التي تقاتل من أجل طرد القوات الأجنبية والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب، سلسلة من التهديدات استهدفت الانتخابات وثلاث تحذيرات منفصلة في الأيام السابقة على التصويت.

ووقعت عدة هجمات كذلك على مراكز تسجيل الناخبين في الأشهر السابقة على الانتخابات بعضها أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات التي شنتها عناصر مناهضة للحكومة، أغلبها نفذتها طالبان، استخدمت فيها الصواريخ والقنابل اليدوية وقذائف المورتر بالإضافة إلى عبوات ناسفة بدائية الصنع.

وأشارت الأمم المتحدة كذلك إلى حملة تهديد وترويع ومضايقات شملت عمليات خطف قبل الانتخابات.

وأضاف التقرير ”أفعال طالبان أجبرت العديد من المواطنين الأفغان العاديين على الاختيار بين ممارسة حقهم في المشاركة في العملية السياسية والمخاطرة بسلامتهم الشخصية“.