تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم  الخميس 8 نوفمبر 2018.

شكا زعيم ميليشيا الحوثي الإيرانية عبدالملك الحوثي من فرار المقاتلين من الجبهات، وطالبهم بالعودة لمواجهة الهجوم الكاسح لقوات الشرعية المسنودة بالتحالف على مدينة الحديدة ومحافظة صعدة، وسعى لاستمالة القبائل بخطاب عقيم، بينما تصاعدت حدة الخلافات الداخلية بين الحوثيين أنفسهم إثر الهزائم المتتالية ميدانياً، وتقدم قوات الشرعية ومحاصرتها لهم في مختلف الجبهات.

وفي خطاب مفاجئ ظهر قائد الميليشيا الإيرانية بتجرع مرارة الهزيمة ومرتبكاً، محاولاً تبرير الهروب من الجبهات بالقول، إن المقاتلين عندما لا يكون هناك تصعيد يعودون إلى قراهم، وأيضاً يترك البعض الجبهات بحثاً عن مصدر رزق لأسرهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وطلب من هؤلاء العودة سريعاً إلى الجبهات وهي إشارة لاتباعه لملاحقة الفارين من القتال وإجبارهم على العودة إلى الجبهات.

محاولة تبرير

عبد الملك الحوثي وفي محاولة للتخفيف من وقع الهزائم التي يواجهها في عدة جبهات قال، إن ما حصل هو نتيجة مغادرة المقاتلين الجبهات والحشد الكبير لقوات الشرعية والتحالف، واستنجد بالقبائل لمساندة مقاتليه، مدعياً أن أغلب مساحة محافظة الحديدة لا تزال تحت سيطرتهم في محاولة للتخفيف من وقع الهزيمة.

نبرة الهزيمة

نبرة الهزيمة التي كانت واضحة في خطاب قائد الميليشيا الإيرانية أكدها سياسيون ومحللون يمنيون أعادوا فيها التذكير بالمبررات التي يقدمها في كل هزيمة.

وقال الناشط عمار علي أحمد فأوضح، أن هذه المبررات كررها قائد الميليشيا في كل هزيمة معركة بينما اعتبر الخبير العسكري يحيى أبو حاتم، أن عبدالملك الحوثي يعترف بالهزيمة في خطابه، وظهر ذلك جلياً حينما وجه حديثه للقبائل.

اختطاف ضباط

من جهة أخرى، أفادت مصادر بأن ميليشيا الحوثي خطفت 25 ضابطاً في جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء، بتهم غير معروفة ووضعتهم في أحد سجونها السرية.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد الخلافات بين ما يسمى رئيس جهاز الأمن القومي، عبدالرب جرفان، ووكيل الأمن القومي، مطلق المراني على خلفية الهزائم المتتالية التي لحقت بالميليشيا الإيرانية في الجبهات وتقاسم الأموال.

ووجه كل منهما الاتهامات للآخر بالعمالة والاكتفاء بجبايات الأموال وحماية التجار، الذين يعملون في السوق السوداء.

ارتباك

‏قال علي البخيتي القيادي السابق في جماعة الحوثي، إن خطاب عبدالملك الحوثي إعلان لهزيمته في معركة الحديدة؛ إذ ظهر مرتبكاً ومبرراً ومحبطاً.

واصل الجيش اليمني أمس، عمليات تمشيط الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة، وتقدم نحو حي 7 يوليو، في إطار خطته لإحكام الطوق على المدينة وإغلاق ممرات الإمداد لعناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في الأحياء الداخلية للمدينة.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية، من التوغل في شارع صنعاء في الحديدة لأول مرة.وواصلت قوات الشرعية تطهير مناطق شرق وشمال مدينة الحديدة تمهيداً للوصول إلى آخر منافذ المدينة والميناء، فيما تولت وحدات أخرى مهمة تطهير عدد من المنشآت في عمق المدينة وجنوبها.

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن العمليات العسكرية على الأرض تصبُّ في خدمة الحل السياسي ومساندته، خاصة بعد تعنت ميليشيا الحوثي الإيرانية ورفضها كل مقترحات السلام التي قدمت من المبعوثين الدوليين، مُشدداً على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على الحوثيين من أجل إنهاء معاناة ملايين اليمنيين جراء الحرب التي فجَّرها الانقلاب.

وشدد الإرياني على أن السلام واستعادة الشرعية في كل أجزاء اليمن هما خيارا الحكومة والتحالف العربي، موضحاً أن دول التحالف -وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة- وضعت الحل السياسي للأزمة اليمنية في مقدمة أولوياتها، لكن الميليشيا الحوثية لم تستجيب.

تلبية النداء

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريحات لـ«البيان» إن حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومنذ استجابة الأشقاء في التحالف العربي لندائه الشجاع لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية أكدت على الحل السياسي.

كما أنها لبَّت كل الدعوات التي وُجهت له من مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة لحضور محادثات السلام بعد شهور قليلة على بداية الحرب وشاركت بفاعلية في توجيهات من هادي في مختلف جولات الحوار وقدمت التنازلات، وكان آخرها مشاورات جنيف في مطلع سبتمبر الماضي التي فشلت بسبب رفض ممثلي الميليشيا حضورها.

وشدد الإرياني في تصريحه لـ«البيان» على أن ما يقوم به الجيش اليمني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات هو من أجل استعادة الدولة المنهوبة واستعادة السلام الدائم والأمن والاستقرار، خاصة أن الحكومة اليمنية استنفدت كل خياراتها في الدفع نحو السلام، في حين أن الميليشيا الحوثية لا تفهم ذلك وليست لديها ثقافة السلام.

حل سياسي

وقال الإرياني إن العمليات العسكرية في الميدان تصبّ في خدمة الحل السياسي ومساندته بعد تعنت الميليشيا ورفضها كل مقترحات السلام التي قدمت من المبعوثين الدوليين، سواء في محادثات السلام بالكويت أو التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مدينة ظهران جنوب السعودية.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن دول التحالف العربي -وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة- قدمت تضحيات كبيرة من أجل استعادة الشرعية ومساندة الشعب اليمني في وجه محاولات إيران السيطرة على اليمن من خلال ميليشيا الحوثي.

كما أنها وضعت بالتوازي الحل السياسي للأزمة اليمنية في مقدمة أولوياتها، حيث إنه منذ تلبية دول التحالف العربي نداء الشرعية باليمن في عملية «عاصفة الحزم» مارس عام 2015، وانتهاء بإطلاق عملية تحرير الحديدة في يونيو الماضي كانت تستهدف ممارسة ضغوط حقيقية على الانقلابيين الحوثيين للانخراط في مفاوضات الحل السياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وتوجّه وزير الإعلام اليمني بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف الذين ارتوت بدماء أبنائهما الطاهرة أرض اليمن في ملحمة عروبية أصيلة للوقوف ضد المد الفارسي الذي يهدف إلى تدمير الهوية العروبية والنسيج الاجتماعي.

جهود جبارة

وأعاد الإرياني التذكير بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في دعم الشرعية ضمن قوات التحالف العربي في تحرير المناطق اليمنية من قبضة الحوثي.

إضافة إلى الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي في مختلف المناطق المحررة، بالتوازي مع جهودها في سبيل إنجاح الحل السياسي ووضع حد للقتال وإنهاء معاناة اليمنيين، سواء من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي أو عبر بعثات المملكة ودولة الإمارات في المنظمات الدولية أو من خلالها مواقعها في التحالف الداعم للشرعية أو في اللجنة الرباعية المعنية باليمن.

دور بارز

وأكد أن السعودية والإمارات لعبت ولا تزال تلعب دوراً بارزاً في دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة أو مجموعة الدول الراعية للتسوية في اليمن من أجل إنجاح الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث وهي: قرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، باعتبار تلك المرجعيات ضامنة لإنجاز سلام حقيقي يجنِّب اليمن أي دورة جديدة للصراع، إلى جانب أنها محطّ إجماع المجتمع الدولي.

شروط واضحة

جدد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني التأكيد أن شروط إحلال السلام الدائم في بلاده واضحة ولا لبس فيها، والمتمثلة باستكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار اليمني وتنفيذ القرارات الدولية، وهي مطالب مشروعة وليست صعبة ويمكن تحقيقها لو كانت هناك رغبة حقيقية من قبل ميليشيا الحوثي للوصول إلى السلام.

قال الناطق باسم الحكومة التونسية، إن «يوسف الشاهد استشار رئيس الجمهورية بخصوص التعديلات الوزارية المقترحة مساء الاثنين، في الوقت الذي اعتبر فيه حزب «نداء تونس» أن التعديل الذي قرره رئيس الحكومة هو «انقلاب» من حركة «النهضة» الإسلامية على الرئيس الباجي قائد السبسي بهدف عزله من المشهد.

واعتبر الوزير إياد الدهماني أن «التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة سليم ولا غبار عليه وفق الدستور التونسي ويدخل في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة»، مضيفاً أنه «تمت استشارة مؤسسة رئاسة الجمهورية وذلك عبر توجيه قائمة أولية تضمنت أسماء الوزراء الذين سيشملهم التعديل وفق تصريح إعلامي.

وكانت التعديلات التي أعلنها الشاهد قد أحدثت جدلاً وسط تحذيرات من أزمة سياسية ودستورية بعد إعلان رئاسة الجمهورية عدم موافقتها على التعديل، حيث يعارض الرئيس وحزبه «نداء تونس» والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) التعديلات الوزارية وبقاء الشاهد على رأس الحكومة.

يأتي ذلك بعد إعلان الشاهد عن تعديل وزاري شمل عشر حقائب وزارية منها وزارة سيادية بعد أشهر من الجدل بخصوص بقائه على رأس الحكومة من عدمه.

من جهته، اعتبر «نداء تونس» أن «النهضة» تستهدف من وراء هذا التعديل الوزاري عزل الرئيس السبسي والانفراد بالسلطة بعملية انقلابية خطيرة»، إذ أكد القيادي في الحزب رضا بالحاج في مؤتمر صحافي أن «النهضة تهيمن على تركيبة الحكومة الجديدة».

وفي ظل هذا الخلاف الدستوري اتفق غالبية أساتذة القانون الدستوري أن التعديل الوزاري من الصلاحيات الحصرية لرئيس الحكومة إلا في وزارتي الدفاع والخارجية إذ يفرض الدستور تشاوراً بين رأسي السلطة التنفيذية، ومن المنتظر أن يعرض الشاهد فريقه الحكومي الجديد على البرلمان لنيل الثقة وبالتالي تجاوز الأزمة التي كادت تعصف بحكومته.

قالت مصادر مطلعة على موقف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من إصرار «حزب الله» على توزير أحد النواب السنة الستة المنتمين إلى قوى 8 آذار لـ «الحياة»، إنه ما زال على موقفه بالتضامن مع الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري برفض هذا المطلب، وأنه يتفهم موقفه.

وأوضحت المصادر أن الرئيس عون ليس في وارد ممارسة أي ضغط على الحريري في هذا الشأن، فضلاً عن أنه ليس في وارد القبول بتوزير أحد النواب الستة من حصته هو، ما يجعل حظوظ تلبية مطلب توزير أي منهم معدومة.

وأكدت المصادر لـ «الحياة»، أن من سيسميه الرئيس عون من حصته لن يكون من قوى 8 آذار. وأشارت إلى أن هناك اتصالات تجرى في شكل غير مباشر مع «حزب الله» من طريق التواصل العادي بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وبين قيادة الحزب للبحث عن مخرج في شأن هذه العقدة، يتم إطلاع الرئيس عون على مجرياتها. وذكرت المصادر أن لا جديد أو خرق يسمح بالاقتراب من مخرج للعقدة بحيث تولد الحكومة قريباً. وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن بداية الأسبوع شهدت تواصلاً جرى خلاله إبلاغ الحزب بثبات عون على موقفه المتضامن مع الحريري وعدم استعداده لتسمية الوزير السني في حصته من نواب 8 آذار، وأن الحزب سأل: إذاً ما الحل؟

وفي تقدير المصادر أنه مع تمسك الحزب بموقفه العلني بتوزير سنة 8 آذار، فإنه لا بد من أن يترك مجالاً لمخرج من التأزيم الذي فرمل إعلان الحكومة. إلا أن المصادر قالت إن الحزب لم يطرح أي مخرج للآن.

وعكس بيان «تكتل لبنان القوي» أول من أمس الدور الذي يسعى باسيل إلى لعبه مع الحزب لإيجاد مخرج للعقدة، إذ أكد أن «التكتل يعتبر أن الحوار يبقى الأساس في حل العقد، والحفاظ على الميثاقية ومختلف المكونات اللبنانية أساسي في الحفاظ على الاستقرار الداخلي»، وشدد على أنه يسعى إلى أن يكون منذ بداية استعادة الشراكة الوطنية جسراً بين كل المكونات لا أن يلعب دور الطرف، وذلك تحت سقف الدستور والمؤسسات والميثاقية.

ولفتت المصادر إلى التطابق بين موقفي الرئيسين عون والحريري والذي عبرت عنه كتلة «المستقبل» النيابية في بيانها أول من أمس والذي نص على أن الجهود التي قام بها الحريري «أفضت إلى جهوز التشكيلة الحكومية للصدور، ما فاقم الصدمة التي أحدثها اختراع مطلب تعجيزي جديد أدى إلى وقف عملية التشكيل». ورحبت الكتلة بموقف الرئيس عون «الرافض هذا المطلب التعجيزي»، واعتبرت أن موقفه «يدل على حس رفيع بالمسؤولية الوطنية وحرص على تشكيل الحكومة بأسرع وقت». ورأت الكتلة أن «المنطق الذي يواجه به كل من الرئيس عون والرئيس الحريري هذه العرقلة للعهد وللحكومة ولمصالح اللبنانيين هو منطق سليم، إذ لا يستقيم تجميع نواب منتسبين لكتل مختلفة وممثلة أساساً في الحكومة، للمطالبة بمقعد وزاري إضافي خارج سياق الوفاق الوطني».

وفي السياق، صدر عن هيئة شؤون الإعلام في «تيار المستقبل» البيان الآتي: «تعليقاً على ما ورد على لسان أحد المستوزرين من سنة حزب الله والنظام السوري، بأنه سمع من الرئيس نبيه بري أنه لم يسمع من الرئيس الحريري رفضه تمثيل توزير أحد النواب الستة، قال مصدر في «تيار المستقبل» إن هذا الادعاء لا يمت إلى الحقيقة بصلة، والرئيس المكلف كان حاسماً بقطع الطريق على الموضوع مع الرئيس بري ومع سواه».

وبموازاة ذلك، اقترح رئيس حزب «الحوار» النائب عن بيروت فؤاد مخزومي، مخرجاً بتوزير أحد النواب السنة الثلاثة المستقلين فعلاً، أي الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أسامة سعد وهو، معتبراً أن النواب السنة الستة الذين يطالبون بمقعد وزاري غير مستقلين لأن كلاً منهم ينتمي إلى كتلة نيابية وفاز بدعم أصوات «حزب الله». وطرح مخزومي هذا الحل على الرئيس عون حين اجتمع معه أمس. وقال مخزومي إنه توافق مع الرئيس عون على ضرورة تشكيل حكومة لا تهمش أي طائفة أو مجموعة سياسية. ورأى أن «الرئيس الحريري هو الأقوى سنياً، ولا أحد يستطيع نكران ذلك، ونال ثقتنا وثقة غالبية نيابية لتشكيل الحكومة، ونتائج الانتخابات النيابية أثبتت أن الناس تريد التغيير وترفض النهج المتبع منذ 2005، والتفرد في الطوائف لم يعد قائماً».

كشف الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني عن أولوياته في برلمان إقليم كردستان العراق، مؤكداً عدم وجود «خطوط حمر» لديه على أي جهة سياسية.

وقال رئيس كتلة الحزب هيمن هورامي خلال مؤتمر صحافي في أربيل إن «من أولوياتنا صياغة دستور عصري لكردستان، والبدء بعملية إصلاح في النظامين الإداري والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطني الإقليم».

وحض كل الكتل على «العمل معاً لتشكيل حكومة تكافح الفساد، وتوفر فرص عمل للشباب وتعمل على تحسين الخدمات»، مؤكداً عزم حزبه على «تشكيل لجنة تتولى الحوار مع كل الأطراف السياسية حول تشكيل حكومة جديدة». وأكد «عدم وجود خطوط حمراء تجاه أي حزب».

وعقد برلمان كردستان، جلسته الأولى أول من أمس، برئاسة أكبر الأعضاء سناً ريفينك هروري، وأدى النواب المنتخبون اليمين القانونية.

وأكد هروري أن «حسم مسألة رئاسة البرلمان مرتبط بالتوافق السياسي بين الأطراف التي ستشارك في حكومة الإقليم المقبلة».

إلى ذلك، أعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميران على هامش حضوره مؤتمراً عن المقابر الجماعية، أن «الحزبين الكرديين الرئيسين سيجتمعا خلال الأيام المقبلة مع باقي الجهات والأطراف السياسية لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان». وأكد أن «كل الأطراف والجهات تشعر بالمسؤولية، ومضطرة لأن تجتمع مع بعضها البعض لمعالجة المشكلات والخلافات في ما بينها».

وأفاد الناطق باسم الاتحاد الوطني سعدي أحمد بيره في مؤتمر صحافي بأن العمل المشترك بين الحزبين الرئيسين «يصب في صالح كردستان».

وأكد أنه «على رغم وجود بعض الاختلاف في وجهات النظر، فإن التقارب بين الجانبين سيتحقق عبر الحوار»، مشيراً إلى «عدم وجود أي شروط حول المشاركة في تشكيل الحكومة». وشدد على «رفض إملاء الشروط علينا من قبل أطراف أخرى».

حذرت الحكومة اليمنية من مخططات حوثية إرهابية ترمي إلى «استهداف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتفجير خزان (صافر) العائم برأس عيسى، الذي يحوي ما يقارب مليون برميل من النفط الخام؛ ما قد يتسبب في كارثية بيئية واقتصادية لليمن ودول المنطقة»، وذلك في حال هزيمة الميليشيات في معارك الحديدة.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان: إن الميليشيات «بدأت بتنفيذ عمليات إرهابية نتيجة الخسائر الكبيرة، من خلال تفخيخ المباني الحكومية والمقدرات الوطنية كميناء الحديدة».

وقالت الحكومة في تصريح للناطق باسمها راجح بادي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية ونتيجة للخسائر الكبيرة لعناصرها وعتادها، قامت بتعمد تعميق جراح الشعب ومعاناته من خلال اتخاذ المدنيين الأبرياء دروعاً بشرية وحركت عناصرها الإرهابية للمباني السكنية ووضع مضاداتها الجوية على أسطح المباني».

وأوضح أن ميليشيا الحوثي تعمدت وضع الأسلحة الثقيلة بداخل الأحياء السكنية والمكتظة بالسكان، وأيضاً تجريف الطرق الرئيسية بالمدينة؛ ما سيؤثر على حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية والإغاثية، وهناك تعمد من قبل الميليشيات الحوثية باستهداف المدنيين لمحاوله اتخاذ غطاء المظلومية أمام المجتمع الدولي.

إلى ذلك، ناقش وزير الخارجية خالد اليماني مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في اليمن وإجراءات بناء الثقة؛ تمهيداً لإحياء المشاورات السياسية لإنهاء الانقلاب وفقاً لمرجعيات الحل، خلال اجتماع عقد في الرياض أمس.

وأكد اليماني حرص القيادة السياسية اليمنية على المضي في مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة باعتباره المسار الوحيد لإحلال السلام واستعادة الدولة والأمن والاستقرار، مؤكداً انفتاح الحكومة لمناقشة إجراءات بناء الثقة المقترحة من المبعوث، وأبرزها إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً.

ونوّه بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في الجانب الإنساني، الذي يعتبر في صدارة أولويات واهتمامات الحكومة اليمنية التي تعمل على تحقيق التعافي الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية وإعادة الإعمار.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بجهود الحكومة لإحلال السلام، مؤكداً استعداده للعمل مع الحكومة الشرعية قبل تحديد موعد ومكان عقد المشاورات القادمة، الذي يتطلع بأن تحقق خطوات إيجابية في طريق السلام في اليمن.

وفي سياق ذي صلة، شدد غريفيث في بيان على أهمية جهود المسار الثاني الجارية حالياً باعتبارها تلعب دوراً مكملاً للمفاوضات الرسمية في اليمن، مشيراً إلى أنه من المهم العمل على صنع السلام في اليمن بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الرسمية لإنهاء الحرب. وأضاف: «إن العمل الحقيقي في اليمن يبدأ في اليوم التالي للتوصل إلى اتفاق سياسي، ويجب علينا أن نعمل جميعاً للتحضير لهذا اليوم». وطبقاً للبيان الصادر عن مكتب المبعوث، أمس، «يشير مصطلح المسار الثاني إلى الجهود غير الرسمية لصنع السلام والمبادرات التي ينفذها وسطاء من مختلف الفئات المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والمجموعات السياسية وحركات الشباب والجماعات الدينية والمنظمات المهنية والنقابات العمالية». وأضاف البيان: «تجري هذه الجهود والأنشطة بالتوازي وبشكل يدعم المفاوضات الرسمية التي تعرف باسم المسار الأول. وتعاون مكتب المبعوث الخاص منذ منتصف عام 2015 مع عدد من الشركاء الدوليين حول الكثير من جهود المسار الثاني».

وكان غريفيث التقى يوم الثلاثاء الماضي مع مجموعة من زعماء القبائل والعاملين في المجتمع المدني من حضرموت ومأرب، على هامش ورشة عمل نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ومجموعة أكسفورد للأبحاث في العاصمة الأردنية عمّان.

في الوقت نفسه، استضاف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن اجتماعاً مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين الذين يعملون على مبادرات المسار الثاني من المفاوضات في اليمن. ويأتي هذا الاجتماع في السياق نفسه لدعم الدور التكميلي لهذه المبادرات ضمن مسار المفاوضات الرسمية. كما طرح شركاء المسار الثاني آراء حول مسار العملية السياسية، استناداً إلى جولات من التشاور أجروها مع مجموعة واسعة من الأطراف اليمنيين.

بعد فترة أكثر من ربع قرن كان خلالها الرجل الأول لـ«حزب الله» وإيران في المخيمات الفلسطينية بمنطقة صيدا، خرج أمين عام حركة «أنصار الله» جمال سليمان منها بطلب وإشراف من «الحزب» نفسه وبرفقته نحو 20 من عائلته والعناصر التابعة له.

وخروج جمال سليمان من مخيم المية ومية جزء من حل يراد منه إعادة الهدوء والاستقرار والحياة الطبيعية إلى المخيم وجواره اللبناني، من دون أن يخرج سليمان وحركته من المعادلة السياسية والأمنية في مخيمات صيدا... فالمعروف عن الرجل أنه ليس مجرد شخص يرتبط دوره بمكان وجوده، وإنما هو حالة أمنية لها أذرع متغلغلة داخل كثير من المخيمات ومرتبطة بمنظومة أمنية أكبر تتخطى حدودها؛ بل وحدود لبنان.

إخراج سليمان تم في إطار عملية استغرقت نحو 6 ساعات وبتنسيق لبناني - فلسطيني، وإثر اجتماع أمني مطول عقد في ثكنة زغيب العسكرية التابعة للجيش اللبناني شارك فيه مسؤول وحدة الارتباط في «حزب الله» وفيق صفا الذي أشرف شخصيا على العملية.

في نحو الواحدة من بعد منتصف الليل توجه موكب يضم عددا من السيارات رباعية الدفع إلى مخيم المية ومية بمواكبة أمنية، ودخل مباشرة إلى المربع الأمني لجمال سليمان الذي كان قد أعد العدة للمغادرة وبرفقته زوجاته الأربع وأبناؤه الستة (حمزة وماهر وخالد وحسن ومحمد ومصطفى) ونحو 10 من مرافقيه والعناصر التابعة له. وبعد نحو 3 أرباع الساعة غادر الموكب المخيم على دفعات حاملا سليمان ومن معه إلى خارج المخيم، ثم إلى خارج صيدا في وجهة أولى إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن ثم إلى وجهته التالية التي ذكرت مصادر مطلعة أنها الأراضي السورية على الأرجح.

وسبق خروج سليمان بوقت قصير تسلم نحو 25 عنصرا من حركة «أنصار الله» مربعه الأمني يتقدمهم المسؤول العسكري للحركة ماهر عويد.

وبخروج سليمان يكون البند الأهم في الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية «حركة أمل» و«حزب الله» لإنهاء ذيول اشتباكات مخيم المية ومية، قد نفذ ليفتح الطريق أمام تنفيذ باقي البنود؛ وأولها إنهاء حالة الاستنفار وإزالة المظاهر المسلحة من أمام عودة الحياة الطبيعية إلى المخيم، ويكون مخيم المية ومية قد طوى صفحة ارتبط خلالها كثير من الأحداث والتطورات الأمنية فيه بشخص جمال سليمان والظاهرة الأمنية التي يشكلها.

عادت المناوشات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس مجددًا. وتزامنت هذه التطورات مع قيام المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بزيارة لم يعلن عنها إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس، مستبقا بذلك المؤتمر الدولي حول ليبيا، المزمع عقده يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في باليرمو بصقلية.

ووصل حفتر على رأس وفد عسكري رفيع إلى موسكو، في زيارة تستهدف بحث الأوضاع في ليبيا مع كبار المسؤولين في روسيا. وقال مكتب إعلام القيادة العامة، أمس، إن حفتر التقى في مستهل زيارته الرسمية وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مشيرًا إلى أنه عقد معه اجتماعًا موسعًا بحثا خلاله «سبل حل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب».

وسبق لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي التأكيد على أن حفتر سيشارك في مؤتمر باليرمو، الذي تنقسم حوله أطياف سياسية كثيرة في البلاد.

في غضون ذلك، تحدثت مصادر أمنية وسكان محليون عن وقوع اشتباكات محدودة في محيط قاعدة معيتيقة، منذ مساء أول من أمس، بين «كتيبة ثوار طرابلس» و«قوة الردع» الخاصة، التابعتين لحكومة السراج، أدت إلى إغلاق طرق على خلفية اعتقال «قوة الردع» لأحد عناصر كتيبة ثوار طرابلس.

ونفى متحدث باسم مطار معيتيقة لـ«الشرق الأوسط» تعرض المطار لأي قصف، كما نفى ناطق باسم قوة الردع سماع إطلاق نار بمختلف الأسلحة في محيط المطار، أو حدوث أي مواجهات مسلحة، ووصف ما حدث بأنه «مجرد سوء تفاهم» بين الطرفين، سرعان ما تم احتواؤه، مشيرا إلى أن الوضع مستقر وطبيعي في محيط المطار. لكن رغم هذه التطمينات، فقد تحدث شهود عيان وتقارير إعلامية عن استنفار أمني مفاجئ في طرابلس، تخلله إطلاق نار في الهواء بمحيط قاعدة معيتيقة الجوية، وعدة طرق مؤيدة إليها، قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى هذه المناطق أمس.

وجاءت هذه الاشتباكات في وقت أعلن فيه غسان سلامة، رئيس البعثة الأمية، خلال زيارته مساء أول من أمس إلى مستشفى الجلاء في طرابلس، الذي تعرض مؤخرا لاعتداء من قبل مسلحين، أنه «لا عودة عن قرار تنفيذ الترتيبات الأمنية»، التي أقرتها حكومة السراج مؤخرا. وقال مخاطبا فريق المستشفى: «سنتأكد من أن كل المنشآت العامة في أيد أمينة، خاصة الصحية»، معتبرا أن «إطلاق الرصاص في المستشفى جريمة لا تغتفر. ونحن لا نقبل بذلك».

وأضاف سلامة موضحاً: «سوف أبلغ حكومة الوفاق بضرورة حماية المرافق الصحية؛ لأنها تقدم خدمة للناس، وسوف أتابع الأمر مع الحكومة لكي يتم الاهتمام بالجوانب الأمنية، وتوفير المستلزمات الضرورية».

وتابع سلامة، بحسب بيان أصدرته البعثة: «جئت لأعبر عن تضامني وتضامن البعثة معكم، وإبلاغكم أننا لن نقبل بأن يتعرض أحد لأي مؤسسة صحية في كل ليبيا».

وطبقا لما كشفته طبيبة اختصاصية بمستشفى الأطفال في طرابلس، فقد اعتدى مسلحون مجهولون على الاستشاري محمد سلطان، دكتور النساء والولادة الشهير، وحاولوا اغتياله.

من جهة أخرى، أكدت المؤسسة الليبية للنفط على لسان رئيسها مصطفى صنع الله، التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لملاحقة جميع الأفراد والجماعات، التي تحاول ابتزاز قطاع النفط واستغلاله، مطالبا باتخاذ العقوبات اللازمة ضدهم.

وأعلنت المؤسسة في بيان لها أمس، أن صنع الله ناقش الاثنين الماضي مع وفد ضم عضوة مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، ونشطاء المجتمع المدني في منطقة أوباري، وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الممثلين لحراك فزان، ضرورة تعزيز الأمن في المنطقة، وإدانة كل من يهدّد بإغلاق الحقول النفطية المتواجدة هناك. وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش أيضا الأوضاع الأمنية والمعيشية الحالية في جنوب البلاد، حيث شدد الحاضرون على ضرورة بذل السلطات المحلية مزيدا من الجهود لإحلال الأمن، وتسهيل إيصال الوقود للمنطقة.

بموازاة ذلك، أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي غسان سلامة في تونس، أمس، أن استقرار الوضع في ليبيا «يمثل أهمية قصوى لبلاده»، معربا عن أمله في أن يمثل مؤتمر باليرمو نقلة نوعية في المسار السياسي، وأن ينجح في دفع الليبيين إلى تخطي خلافاتهم، والتوجه نحو حل سلمي للأزمة في بلادهم.

وقال بيان للخارجية التونسية إن سلامة أبلغ الجهيناوي بمضمون الإحاطة، التي سيقدمها اليوم إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في ليبيا، لافتا إلى أن سلامة اعتبر أن قرار تخطي مرحلة الفوضى، وبناء دولة شرعية بمؤسسات موحدة «يبقى بأيدي الليبيين أنفسهم، ولن تقدر أي قوة على إرغامهم على ذلك، أو أن تحل محلهم مهما تعددت المبادرات».

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارًا بتكوين لجنة دائمة للوثائق بديوان الوزارة برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد باسودان، وعضوية عددٍ من مديري العموم بديوان الوزارة.

وينص القرار على ممارسة اللجنة مهمتها المحددة في نظام الوثائق والمحفوظات ولوائح مركز الوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي, المتمثلة في إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقراراها وجمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية وخطتي التصنيف والترميز و إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال اللجنة وتنفيذها بعد إقرارها، وتوفير البيانات والمعلومات عن الوثائق والمحفوظات للمستفيدين منها وفقاً للوائح التنظيمية والعمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك والإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.