تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018.

كشف وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، الاثنين، أن منفذة العملية الانتحارية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضد دورية أمنية، على علاقة "بتنظيمات إرهابية" وبايعت تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي 29 أكتوبر الماضي فجرت الانتحارية منى قبلة عبوة ناسفة قرب دورية أمنية، وأصابت 20 رجل أمن و6 مدنيين بجروح وقُتلت في العملية.

وقال وزير الداخلية أمام البرلمان إن منى قبلة "ارتبطت بأحد التنظيمات الإرهابية إثر انخراطها في قنوات تواصل سرية مع عناصر إرهابية قيادية بالداخل والخارج ومبايعتها تنظيم داعش".

وتابع أن "منفذة العملية استعانت بالإنترنت في عملية التحضير للمتفجرات"، مبينا أنه "تمكنت من خلال متابعتها للمنشورات المُنزلة على المواقع الإلكترونية التابعة لذات التنظيم (داعش) من التمرّس على صنع المتفجرات، حيث أعدت عبوة ناسفة تقليدية استعملتها في عملية التفجير".

وأضاف: "لقد تبين ارتباط المعنية بالأمر بعلاقة افتراضية بعناصر إرهابية مرابطة بالجبال التونسية أطلعتها قبل عملية التنفيذ على طريقة تحضير وإعداد عبوة ناسفة، وقد تم حجز كمية من المواد الأولية المستعملة في صنع المتفجرات بمنزل المعنية بالمهدية (شرق)".

وأكد الفوراتي أن البحث لا يزال متواصلا ولم يتأكد بعد وجود طرف مشارك في هذه العملية، مشيرا إلى أن قبلة سكنت فندقا في منطقة باب سويقة بالعاصمة قبل تنفيذ العملية.

واعتبرت عائلة قبلة أن ابنتها "كانت فريسة الإرهاب"، الذي أعدها لتكون أول انتحارية في البلاد.

ولا يفهم الوالدان كيف أن ابنتهما التي كانت تمضي الكثير من الوقت على حاسوبها ولا تغادر إلا قليلا المنزل المتواضع، تم تجنيدها لارتكاب الاعتداء، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت آنذاك أن الاعتداء "فعل معزول" والمتفجرات "تقليدية" وأن الانتحارية لم تكن معروفة لدى أجهزة الأمن.

وتستهدف المجموعات المسلحة التي تنشط خصوصا في المناطق الجبلية على الحدود مع الجزائر، بشكل متكرر قوات الأمن التونسية.

ولم تتوقف السلطات التونسية حتى اليوم عن تمديد حال الطوارئ السارية منذ سلسلة الاعتداءات الدامية في تونس وسوسة عام 2015.

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على دراسة إمكانية فرض عقوبات على إيران بسبب هجومين فاشلين في أوروبا ألقيت مسؤوليتهما على الاستخبارات الإيرانية، مع تزايد المطالب باتخاذ موقف متشدد من إيران.

وجمدت فرنسا أصول إيرانيين يشتبه أنهما ضالعان في خطة لتفجير تجمع قرب باريس، بينما دعت الدنمارك إلى تنسيق أوروبي رداً على محاولة قتل فاشلة على أراضيها.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن انتقد 15 من نواب البرلمان الأوروبي "صمت" الاتحاد على مخططي الهجومين وعلى انتهاك حقوق الإنسان في إيران ودعوا إلى خطوات لمحاسبة طهران.

وحتى الآن يتعامل الاتحاد الأوروبي بحذر مع إيران مع سعيه لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في وقت سابق من هذا العام وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وتتشاور كوبنهاغن مع شركائها في الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد أن اتهمت الاستخبارات الدنماركية إيران بالتخطيط لقتل ثلاثة معارضين إيرانيين في الدنمارك.

وناقش وزراء الخارجية المجتمعون في بروكسل الحادث وقرروا المضي قدما في دراسة فرض عقوبات على إيران.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للصحافيين "ما حدث (في الدنمارك) غير مقبول بتاتاً، وقد أكدنا ذلك جميعنا".

وأضافت "سيقوم المجلس ببعض العمل لاستكشاف الردود المحددة المناسبة في ضوء ما حدث على الأراضي الدنماركية.

وقد تشتمل تلك الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي تبني العقوبات التي فرضتها فرنسا الشهر الماضي على إيرانيين يشتبه أنهما عميلان وغيرهم من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أن رئيس العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بخطة لتفجير تجمع لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في يونيو.

وألقيت على إيران في السابق مسؤولية هجمات في دول مختلفة من بينها الأرجنتين والهند وتايلاند وقال مسؤولون فرنسيون إنهم يشتبهون في أن إيران نفذت "العديد" من عمليات اغتيال معارضين في أوروبا منذ 2015.

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أكد دعم التحالف للوصول إلى حل سياسي في اليمن خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن.

وتطرق المالكي، خلال المؤتمر الذي عقد بالرياض، إلى اجتماع اللجنة الرباعية الاقتصادية الخاص بشأن اليمن، الذي ضم السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا، مفيدا أنه جرى خلال الاجتماع اتخاذ بعض الخطوات لتحسين الاقتصاد اليمني.

وشدد المتحدث على أن التحالف دعم خطة الاستجابة للعمليات الإنسانية الشاملة لليمن بأكثر من مليار دولار عن طريق المملكة والإمارات والكويت، فيما بلغ ما قدمته السعودية منذ عام 2014 حتى الآن أكثر من 13 مليار دولار.

وأشاد المالكي بجهود التحالف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتواصلة لدعم أبناء الشعب اليمني، خصوصا الجهود التي يبذلها التحالف في إعادة الأطفال المجندين من قبل الميليشيات الإرهابية، منوها بجهود قيادة التحالف في تدشين العملية التعليمية ضمن حملة "تعليمي" في جزيرتي الفتش وبكلان.

وعن تجاوزات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، أكد المالكي أن الانقلابيين يواصلون انتهاكاتهم في الداخل اليمني متجاهلين القانون الدولي والإنساني، حيث زرعوا الألغام في مدرسة الأشرافية وفي بعض الأماكن بشكل عشوائي بمدينة الحديدة، كما استخدمت أكياس برنامج الغذاء العالمي لوضع مادة الـTNT المتفجرة بداخلها.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية، قال إن "قوات الجيش الوطني، بدعم من التحالف، نفذت بصعدة في محور الملاحيظ عمليات ناجحة تمكنت من خلالها من إحكام السيطرة على المحور"، لافتا إلى أن العمليات مستمرة باتجاه مران، كما تقوم القوات في محور الضالع باشتباكات مع الميليشيات.

وأشار إلى أن القوات الموالية للشرعية في محور تعز بالجبهة الشرقية تمكنت من استهداف وتدمير مدفع مضاد للطيران من عيار 23 مليمترا، بينما اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والانقلابيين في صرواح بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث جرى خلالها استهداف أحد مخازن الميليشيات في جبل الصعيد.

ولفت المتحدث إلى الاشتباكات المستمرة في محور البيضاء بين القوات الموالية للشرعية والانقلابيين، جرى خلالها تحرير مواقع إستراتيجية في جبل صوران.

وبخصوص معركة الحديدة، أوضح أن العملية العسكرية مستمرة في وتيرة متفاوتة لأسباب كثيرة، من ضمنها مراعاة عدم التسبب بأي أضرار للمدنيين.

جدير بالذكر أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية حتى الآن بلغ 207 صواريخ، كما وصل عدد المقذوفات إلى 68534 مقذوفا، فيما بلغ إجمالي خسائر مليشيا الحوثي التابعة لإيران، 203 من مواقع أسلحة ومعدات خلال الفترة من 12 حتى 19 نوفمبر 2018، بينما وصل عدد القتلى من الانقلابيين إلى 817.

أعلنت السعودية والإمارات، الثلاثاء، عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي لأزمة الغذاء في البلاد من خلال رعاية نحو 12 مليون يمني.

وتعهدت الدولتان بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في اليمن.

وأوضح  المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة، أن دول التحالف العربي لدعم الشرعية قدمت خلال 3 سنوات نحو 18 مليار دولار لمساعدة الشعب اليمني، مشيرا إلى سيجري العمل على وصول المساعدات إلى مستحقيها في كافة أنحاء اليمن من خلال التعاون مع شركاء موثوق بهم.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في الرياض، إن المبادرة الجديدة التي أطلقتها السعودية والإمارات تهدف لتأمين الغذاء إلى ما بين 10 و12 مليون يمني.

من جهتها، قالت الهاشمي إنه سيجري العمل على رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني التي تسببت بها الميليشيات الحوثية الانقلابية.

ويحاصر الحوثيون مناطق عدة في اليمن، مما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، علاوة على نهب هذه المساعدات.

كشفت تقارير صحفية، أن "حزب الله" اللبناني وجد في ألمانيا "جنة آمنة" لغسيل أموال المخدرات مستغلا ثغرات في قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد.

وحصل حزب الله المصنف إرهابيا على دعم مالي ضخم خلال عملية واسعة لغسيل أموال المخدرات بين كل من أوروبا وأميركا الجنوبية.

ويشكل حزب الله بميليشياته المنتشرة في العراق وسوريا واليمن ذراع إيران الضاربة التي يستخدمها نظام الملالي في زعزعة استقرار دول المنطقة.

وبدأت النيابة العامة في فرنسا خلال الأسبوع الماضي، محاكمة 15 من عناصر التنظيم الإرهابي في باريس، وذكرت وسائل إعلامية ألمانية أن اثنين من بين المتهمين يعيشان في ولاية الراين وييستفاليا في ألمانيا.

فضلا عن ذلك، يعيش متهمان آخران على مقربة من مدينة بريمن، شمالي ألمانيا، وأثار وجود هذا العدد من عناصر حزب الله في ألمانيا قلقا واستياء من تراخي السلطات.

واتهم أفراد التنظيم الإرهابي بغسيل أموال المخدرات الكولومبية في عملية معقدة بمساعدة أفراد من الجالية اللبنانية في ألمانيا.

ونبه العضو في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني، سفين جيوغولد، في تصريح لصحيفة محلية، إلى إن ألمانيا بلد مثالي لمن يريدون غسل الأموال بطريقة منظمة.

وأوضح أن القانون الألماني يسمح بالدفع نقدا عند شراء العقارات أو أشياء أخرى فخمة، وأضاف أن السلطات لا تفرض حدا أدنى لاستخدام النقد وهذا الأمر يجعل المال "القذر" قادرا على إيجاد موطئ قدم في البلد الأوروبي.

ويشتبه القضاء الفرنسي في أن يكون تاجر تصدير يعرف بعلي. ز، مقيم في مدينة مونستر الألمانية، واحدا من أبرز عناصر حزب الله الذين أشرفوا على عملية غسيل الأموال.

وجرت عملية الغسيل بالاعتماد على عائدات تهريب الكوكايين من كولومبيا، وتم استغلال أرباح هذا النشاط الممنوع في شراء أسلحة لحزب الله وتعزيز موقعه في سوريا.

وأوردت وسائل إعلام ألمانية أن الشبكة اللبنانية اشترت مجوهرات وساعات تصل قيمتها إلى نحو عشرة ملايين يورو، وتم دفع هذا المبلغ نقدا في متاجر داخل ألمانيا في غضون سنة واحدة.

وقام القضاء بحجز 250 مليون يورو نقدا في القضية إلى جانب أسلحة وسيارات فارهة، ومن المرجح أن تكون الشبكة قد دأبت على غسيل مليون يورو كل أسبوع في أوج النشاط الإجرامي.