نواصل القراءة في التقرير الذي قدمه مهدي عاكف لمكتب الإرشاد في مصر بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

فمن الواضح أن فرع الجماعة في أمريكا كان يعيش في ذلك الوقت جدلاً حول السرية والعلنية وأيهما أفضل للعمل؟ يقول مهدي عاكف تحت عنوان "سرية وعلانية الدعوة": "تعرضنا فيما سبق لنقطة الأمن والسرية، وأثر ذلك في النشاط الإخواني في أمريكا، ونظراً لأهمية هذه النقطة وما تثيره دائماً من لغط بين أفراد الجماعة المتنوعة المشارب، فإننا نود أن نطرح هذه القضية بشيء من التفصيل..

أ‌- أسباب الدعوة العلانية:

- اتساع العمل الإسلامي وعدم وجود الصيغة المناسبة لاستيعاب الجاليات.

- التخطيط طويل الأمد يحتاج قيادة دائمة ولوائح وقوانين ثابتة.

- الأعراف الأمريكية ضمنت حرية التعبير والتنظيم.

ب‌- حاجة ملموسة لمتحدث رسمي للجماعة في أمريكا.

- خروج القيادة للجماهير تملأ الفراغ القائم حالياً عن عدم وجود قيادة إسلامية.

- ظهورنا للناس يحسن صورة المسلمين والإخوان لدى الرأي العام الأمريكي.

- أمن التنظيم وقيادته وأفراده خاصة القادمين والعائدين إلى الشرق.

- انخفاض مستوى الالتزام الحركي أو الفكري أو التربوي.

- إحراج تنظيمات الشرق.

- الخوف من الاحتداد مستقبلاً من طوفان الجماهير المقبلة.

- كيفية الجمع بين إخوة سريين وآخرين علنيين في تنظيم واحد.

- قلة الكفاءات القيادية السرية لقيادة تنظيم علني.

لكل عنصر من العناصر السابقة أو الأسباب أو المحاذير لها وجاهتها؛ لذلك فإن هناك عدة بدائل سوف نعرضها باختصار..

ويواصل مهدي عاكف بعد ذلك عرض رؤية القيادات الإخوانية في أمريكا لفكرة السرية والعلنية وجدوى أي منهما للعمل، فيقول في ورقة تحمل عنوان "صورة عن الأوضاع في أمريكا حسب الواقع":

1. يسيطر الآن على اهتمامات الإخوان في أمريكا موضوع العلنية والسرية بشكل واضح، ولم يقتصر الأمر على الإخوة المسئولين ولو من المستويات الأولية "نقيب أسرة وما فوق"، بل أصبح حديث كل القاعدة، وتساؤلات كل من له صلة بالعمل حتى ولو كانت صلته محدودة. وما من لقاء التقيت فيه بالإخوة إلا وطرح هذا الموضوع بشكل مكثف، وبإلحاح شديد، على الرغم من محاولاتي تهوين الأمر، والتأكيد على وحدة الصف، والالتزام بآداب الجندية. 

2. الموقف العام لأغلبية الإخوان من القاعدة وإلى مستوى أغلب القمة هو رفض التوجه إلى العلنية– ولهم في هذا تعليلات متعددة:

- منها أن الأغلبية طلاب ومعظمهم سيرجع إلى بلده وفي ظهوره خطر عليه، ومنها أن الإعلان لن يفيد الدعوة بشيء إلا إذا كان تحت اسم الإخوان المسلمين وهو ما يرفضه الداعون إلى العلنية، ومنها أن ذلك سوف يؤدي إلى تحفز السلطات المحلية في أمريكا؛ مما قد ينتج عنه موقف مضاد للجماعة، ومنها أن الإخوان سوف يفقدون سيطرتهم على المنظمات الإسلامية التي تقود العمل الإسلامي في أمريكا مثل الإسنا ورابطة الشباب المسلم العربي، وغيرها، إذ أن هذه المؤسسات تضم في إطارها كل المسلمين مع اختلاف توجهاتهم وتمايز الإخوان من خلال تنظيم جديد يثير العصبيات الفكرية ضد الجماعة، ومنها أنه ما دام التنظيم الجديد لن يحمل اسم الإخوان وهو ما أكده دعاة العلنية فلا داعي له؛ حيث إن قبضة الإخوان على المؤسسات الإسلامية العامة قوية، ويمكن العمل على زيادة الفاعلية من خلال هذه المؤسسات دون إثارة أو حرج.

3. كان طبيعيا أن أتصل ببعض الإخوة المسئولين؛ لأوضح لهم ما لمسته وأستطلع منهم الحقيقية وكيفية معالجة موقف كهذا، وفعلا تحدثت في هذا مع الإخوة:

 الأخ الأستاذ هاني صقر– وهو يقوم بمسئولية رئيس مجلس الشورى.

 الأخ الأستاذ موسى مرزوق– ( نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الآن) وهو المسئول العام عن الجماعة.

 الأخ الأستاذ أحمد القاضي جبري– وهو مسئول التربية في التقسيم الجديد.

 الأخ الدكتور حسين إبراهيم– وهو عضو في مجلس الشورى. 

 الأخ سليمان البحيري– وهو من الإخوة أصحاب الرأي ومحل استشارة الجميع. 

وقد كانت توجهات هؤلاء جميعا مختلفة في أمور، وبينها اتفاق في بعض الأمور.

يرى أن العلنية ستسبب إشكالات متعددة أغلبها تتفق مع ما ذكرته في البند 2، ويرى أنه إذا كان لا بد من العلنية فحتى يتحقق التمايز وتتأصل الهوية والولاء لا بد من إعلان اسم الإخوان على الرغم من مخاطر ذلك، كما ورد سابقاً. 

وموقفه قائم على عدم الثقة مطلقا في أصحاب معهد الفكر (يقصد المعهد العالمي للفكر الإسلامي) وهم في رأيه أصل هذا التوجه الجديد، ويرى أن الدكتور القاضي متأثر بهم إلى حد بعيد ويتبنى رأيهم ويدافع عنهم، وذلك– حسب قوله– يشكل حرجا شديدا للإخوان جميعاً.. إذ يهمهم في الدرجة الأولى وجود الدكتور القاضي بينهم قائدا وموجهاً دون أن يكون له ارتباط بمجموعة معهد الفكر. ويعلل نفور الإخوان جميعاً من هذا التوجه الجديد بأن دور هذه المجموعة بارز فيما طرح من تصور للعمل من خلال هذا التوجه الجديد، وأكد هذا وزاد من حساسية الموقف أن الذي أعلن التصور وتولى شرحه هو الدكتور جمال برزنجي، وأنه قبل إعلان التصور أشاع ما فيه على أنه واقع مقرر ومحدد المواقيت وزمن التنفيذ وخطواته.

ويرى كذلك أن التصور الذي طرحته اللجنة الثلاثية برئاسة الأخ الدكتور نبيل صفوت صيغة ملائمة وبخاصة أن غالبية الإخوة وافقوا عليها.. ومن مقترحاته للعلاج أن يعالج موقف الدكتور القاضي، في رأيه هو المشكلة الأساسية وبعده عن مجموعة المعهد هو الحل الذي يرضي الجميع.. واقترح أن يوفد مكتب الإرشاد لجنة لحل المشكلة إذ أنها تزداد مع كل يوم تعقيداً

كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، ويرفض هو الآخر العلنية ويرى أن يكون هناك قسم للعمل المحلي– وفعلاً قال بأن هذا القسم قد أنشئ وعهد إلى الدكتور القاضي تنظيمه والإشراف عليه. وأعطى القسم صلاحيات واسعة في كل المجالات من تجنيد وإدارة المؤسسات العامة وتوطين الدعوة، واتخاذ الأساليب التي يراها في أنشطته، ولكن الدكتور القاضي لا زال يرفض العمل من خلال هذا القسم. كما رفض العمل من داخل مجلس الشورى ورفض المسئولية العامة عن الجماعة– على حد قول الأخ موسى– ويقول إنه أمام الإلحاح على الدكتور القاضي بضرورة البدء في تنظيم هذا القسم قام بجمع مجموعة من المستوطنين، عددهم 33 فقط، وأغلبهم من العاملين في المؤسسات العامة. وتوجهاتهم مع توجهات مجموعة معهد الفكر. على الرغم من وجود فئات غيرهم من أحسن الإخوان، على حد قوله، ويرى أن الرأي المنبثق عن هذه المجموعة لا يمثل رأي المستوطنين من الإخوان. ويرى أن هؤلاء هم الذين حولوا دعوة التوطين إلى مشكلة السرية والعلنية ليكون الطريق مفتوحاً أمام مجموعة معهد الفكر للسيطرة على الجماعة وتوجيهها من خلال رؤيتهم وتطلعاتهم ويزيد الأخ موسى أن هذه المجموعة بنت توجهاتها نحو العلنية واتخاذ الخطوات من خلال مجموعات بذاتها على قناعتهم بأن أعضاء المؤتمر التنظيمي وكذلك مجلس الشورى لا يمثلون الإخوان في أمريكا تمثيلاً حقيقيًّا، وبالتالي فإنهم لا يستطيعون حل المشكلة. ويرون أن الحل لا بد وأن يأتي من القيادة العليا. وقد أجاب الأخ موسى على سؤال وجهته إليه بأن المشروع الذي طرح أولا عن طريق اللجنة الأولى وأعلنه الدكتور برزنجي قد وافق عليه مجلس الشورى بالإجماع، فما سبب التراجع عن هذه الموافقة- أجاب بأن المشروع حين عرض على القاعدة رفضته رفضاً باتا. وعلى هذا أعلن الإخوة في مجلس الشورى سحب موافقتهم، ولما عرض الأمر على المؤتمر التنظيمي لم يحظ إلا بصوتين فقط من 60 صوتا تقريبا، وعلى هذا تم الاتفاق على تكوين اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور نبيل صفوت لتقديم تصور وسط، وفعلا طرح هذا التصور ووافق عليه الإخوان جميعاً: مجلس الشورى، ومسئولو المناطق، ولم يرفضه غير الدكتور القاضي.

ويرى الأخ موسى أن المشكلة تتجسد في المخاوف من تسلل مجموعة معهد الفكر إلى مركز القيادة، والشكوك حولهم كثيرة، بل وبعضها يصل إلى حد التأكد، وهناك علامات استفهام حول علاقتهم بالسعودية ومخابراتها، وأن توجهاتهم كلها خارج نطاق الجماعة، بل يدعمون كل مناوئ لها، ويحضرون مؤتمراتهم ويدعمونهم بالمال الكثير، في الوقت الذي لا يسهمون فيه مع الجماعة وأنشطتها بشيء، زيادة على أنهم لا يرون أن لقيادة الجماعة في أمريكا حق الطاعة أو التوجيه، ويستقلون استقلالا كاملاً يطرحون من خلاله توجهاتهم على أنها توجهات عالمية خاصة لا صلة لها بالدعوة. ومن هنا كانت مخاوف الإخوان منهم. وانتقد الأخ موسى تصعيد الدكتور القاضي للمشكلة خارج إطار أمريكا. وقد طلب إذا كانت هناك نية لحضور إخوة مسئولين للإسهام في حل المشكلة أن يكون ذلك أثناء انعقاد مجلس الشورى وسيكون ذلك يومي 5، 6 من مايو، ويقول إنه يمكن تأجيل هذا الموعد لعدة أيام لكن يلزم إخطارهم قبل الموعد بوقت كاف. 

ويرى الأخ موسى بأن القضية لو حلت مع الدكتور القاضي لانتهى كل شيء؛ ليظل العمل من خلال الموثوقين فيهم من الإخوان. 

الأخ الدكتور أحمد القاضي جزاه الله خير فقد حضر خصيصاً لمناقشة هذا الأمر إلى نيوجرسي وعلى مدى أربع ساعات تقريباً دار الحديث حول المشكلة على النحو التالي:

أولاً: عرض الدكتور القاضي لتاريخ العمل الإسلامي في أمريكا ودور مجموعة معهد الفكر فيه وبخاصة دكتور جمال برزنجى أيام أن كان طالباً.

ثانياً: حدد عدة نقاط أهمها:

1. أن عرض المشروع على الاخوة لم يكن أمينا. إذ أنه عرض على أن التنظيم كله سوف يعلن وهو ما لم يطرح. ولم يرد في التفكير.

2. أن العرض تم على أساس أنه توجهات وتصورات مجموعة معهد الفكر وأنى (الدكتور) قائم عنهم بالعرض والدفاع وهم يتسترون من خلفي وذلك انتقاص من خبرته وولائه – كما يقول – الأمر الذي يرفضه تماماً. إذ أن الحقيقة أن هذا رأيه قبل رأى هؤلاء، ولا يعيب رأيه أنه توافق مع رأى الآخرين. 

3. قرر الدكتور القاضي أنه يفهم مجموعة المعهد فهما عميقاً لم يصل إليه أحد من الأخوة الثائرين حتى الآن. وتجربته وخبرته ليستا بهذه البساطة التي يظنها الإخوان . 

4. يرى الدكتور القاضي أن العمل في توطين الدعوة لا ينفع فيه إلا المستوطنين وحدهم وهو لذلك يرى أن يكون العمل خاصاً بهم لأنهم أدرى بظروف البيئة ومتطلباتها وأخبر بشئون الحياة ومشكلاتها في أمريكا. 

5. يرى كذلك أن التشكيلات الموجودة الآن كنظام للجماعة لا تمثل الجماعة تمثيلاً صحيحاً وبالتالي لا تصلح لإصدار قرار سليم يتعلق بمستقبل الدعوة في هذه البلاد. إذ أن هذه التشكيلات تتحكم فيها الأغلبية الجنسية بصرف النظر عن أي شيء آخر وعلى هذا– في رأيه - فإن قرارات المؤتمر التنظيمي ومجلس الشورى وغيرهما لا تعبر عن الحقيقة ولا تواكب الواقع. ومن أجل هذا فقد رفض العمل مسئولا أو عضوا في مجلس الشورى ما دام الوضع على ما هو عليه. 

6. يرى الدكتور القاضي أن الأصل أن يكون المستوطنون هم التنظيم الأساسي. وما عداهم يكونون مشاركين من خلال تعليمات التنظيم وتوجهاته ورؤيته شأنهم في هذا شأن أي مجموعة وافدة على إقليم من الأقاليم في الشرق فمهما كانت كثرتها حتى ولو فاقت في عددها عدد أبناء الإقليم فإن تعليمات الإقليم ورؤيته ونظمه تظل منطلق العمل الملزم لهؤلاء مهما كان عددهم. وهذا – كما قرر وأكد – هو الأصل عنده. 

7. لكنه قبل أن يتنازل عن هذا الأصل بعض الشيء ليعمل من خلال قسم العمل المحلى شريطة تغيير الواقع التنظيمي الموجود بحيث لا تكون الأغلبية هي صاحبة القرار من خلال من تنتخبهم لعلاقات وطنية في الغالب. لذا فقد وضع لائحة لهذا القسم تضمنت عددا من البنود أهمها: 

أ – أن تكون عضويته من المستوطنين الموثقين. 

ب- أن تكون لغة القسم الإنجليزية. 

ج- ان يكون للقسم حريات كاملة في كل المجالات من صناعة القرار ووضع الخطط والبرامج وقواعد التجنيد ووسائل العمل. وغير ذلك.

د- أن يتم كل ذلك بموافقة المكتب أولا. ثم مجلس الشورى إن اقتضى الأمر. 

هـ- أن يكون رأي القسم هو النافذ فيما لو أن المكتب رأى غير رأيه ويعرض الأمر على مجلس الشورى فإن وافق القسم نفذ ما يراه وإلا فإن على مجلس الشورى وهيئة المكتب التنازل عن رأيهم لأن القسم هو المتخصص في مجاله والتخصصات أهم ما يفيد في العمل. ويجب ألا توضع عليها قيود (كما قرر).

8. يقرر الدكتور أحمد بأن أحدا من الإخوة القائمين بالعمل حاليا لا يصلح لقيادة أي مؤسسة عامة وبخاصة مؤسسة (الإسنا)، (النيت) ولا يقوم بهذا بجدارة إلا المستوطنون. وأن لديه من هؤلاء عددا كبيرا يقومون بهذه المهام وهم في نفس الوقت من الموثقين توثيقا كاملاً. 

9. ثم ذكر الدكتور أحمد أنه على الرغم من الجهد الذي بذله في إعداد هذه اللائحة إلا أنه متأكد من أنها سترفض من كل تشكيلات الإخوان لأنها تشكيلات عرقية قبل أن تكون دعوية. 

10. يرى الدكتور القاضي أنه لا بد من قرار من القيادة العليا في هذا الأمر. إذ أن القاعدة لم تعد تحترم رأي القيادة المحلية هناك. 

ولما سألته وكيف تضمن التزام القاعدة بتنفيذ أمر القيادة العليا والشأن كما تقول. قال: أعتقد أنها ستنفذ وهنا عارضه كل من الدكتور حسين إبراهيم، والأخ سليمان البحيري والشيخ عبد المتعال الجبري.