تستمر المواجهات بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي الإيرانية، عقب سيطرة القوات الحكومية على مواقع جديدة واستراتيجية في منطقة الشريجة والقبيطة شمالي محافظة لحج.

وقد أسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق ما ذكرت مصادر ميدانية.

وواصلت القوات الحكومية تقدمها باتجاه جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة-عدن، بعد استعادتها السيطرة على جبل خصلة الاستراتيجي جنوب شرقي مدينة الراهدة، التابعة لمحافظة تعز، وعددا من المواقع المحيطة به في مديرية القبيطة شمالي لحج.

كما سقط قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات مع القوات الحكومية  بجبال حيد كنه غرب دمت  شمالي محافظة الضالع، إثر هجوم للحوثيين على مواقع الجيش والقوات الحكومية غرب مدينة دمت.

أعلنت الجزائر، الخميس، أنها راسلت بصفة رسمية الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد "في أقرب الآجال"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إنه تمت مراسلة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لدعوته إلى تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد "في أقرب الآجال"، مضيفا أن "وزراء شؤون خارجية البلدان الأعضاء قد تم إطلاعهم على هذا الطلب".

وأوضح البيان أن هذه المبادرة "تنم مباشرة من قناعة الجزائر الراسخة، والتي عبرت عنها في العديد من المناسبات، بضرورة إعادة بعث بناء الصرح المغاربي وإعادة تنشيط هياكله".

وتابع: "وتأتي كذلك امتدادا لنتائج القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الأفريقي المنعقدة في 17 و18 نوفمبر 2018 حول الإصلاحات المؤسساتية للمنظمة القارية، والتي أولت اهتماما خاصا لدور المجمعات الاقتصادية الإقليمية في مسارات اندماج البلدان الأفريقية".

وربطت الصحافة المغربية والجزائرية بين هذه الدعوة وبين مبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي دعا فيها الجزائر إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وكان العاهل المغربي قد جدد، قبل أيام، استعداد بلاده "للحوار المباشر والصريح" مع الجزائر، مقترحا، في هذا السياق، إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وخلال كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، قال العاهل المغربي: "بكل وضوح ومسؤولية، أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".

وضع زعيم ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، عبدالملك الحوثي، الخميس، عددا من الشروط للمشاركة في محادثات السلام اليمنية المقررة في السويد بداية الشهر المقبل، في سعي لعرقلة أحدث محاولة دولية لحل الأزمة.

والتقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالحوثي في صنعاء، حيث طلب الأخير "تسهيلات" لنقل قادة من الحركة إلى الخارج وإعادتهم بحجة المرض أو الإصابة.

وقال المتحدث باسم الميليشيا المتمردة، محمد عبدالسلام، على حسابه في "تويتر": "تمت مناقشة ما يمكن أن يساعد على إجراء مشاورات جديدة في شهر ديسمبر القادم وعن التسهيلات المطلوبة لنقل الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج وإعادتهم".

وبذلك يكرر الحوثيون ذات الشروط التي وضعوها أمام مشاركتهم في محادثات جنيف، التي فشلت في الالتئام وكان مقررا لها الانعقاد في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي.

شنت مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش في جبال حمرين التابعة لمحافظة صلاح الدين، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع العراقية .

وقالت الوزارة –في بيان أورده راديو (سوا) الأمريكية اليوم الجمعة– "إن مقاتلات التحالف نفذت الغارات بناء على طلب من قيادة العمليات المشتركة العراقية ضمن عمليات الإنذار الأخير التي انطلقت مؤخرا لملاحقة المسلحين في جبال حمرين".

وتشير المعلومات إلى أن نحو أربعة آلاف مسلح من داعش لا يزالون في العراق، يتمركز أكثر من 300 منهم قرب جبل قره جوغ (70 كم جنوب غرب أربيل) شمالي العراق.

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسئوليته عن 5 هجمات، فيما سمَّاها "ولاية غرب أفريقيا"، في إشارة إلى نيجيريا، مما أسفر عن سقوط 118 شخصا بين قتيل وجريح.

وتبني التنظيم في تسجيل صوتي الهجمات التي وقعت في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر في نيجيريا.

وهاجم المتشددون قاعدة عسكرية، أمس، في قرية ميتيلي بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، وهي المنطقة التي يتركز بها تمرد مسلح من جماعة "بوكو حرام"، ومن جماعة انشقت عنها وأعلنت ولاءها لـ"داعش".

وقالت مصادر أمنية، "إن نحو 100 جندي قتلوا في ذلك الهجوم، إلا أن حصيلة القتلى ليست نهائية".

استهدف تنظيم القاعدة موقعا للجيش السوري في ريف حماة الشمالي بصاروخ "تاو" أمريكي الصنع، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود سوريين.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني ،قوله: "إن تنظيم "حراس الدين" التابع لقيادة تنظيم القاعدة في أفغانستان، قصف من مواقعه بمحيط نقطة المراقبة التركية بمدينة مورك، موقعا للجيش السوري في منطقة تل بزام بمحيط مدينة صوران، ما أدى إلى إصابة 4 جنود سوريين بحصيلة أولية".

وأضاف المصدر: "إن وحدات الجيش السوري ردت بقصف مركز على مواقع إطلاق الصاروخ عبر سلاحي المدفعية وراجمات الصواريخ".

وفي السياق، قال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب: "إن الجيش السوري استهدف بسلاح المدفعية صباح اليوم تعزيزات عسكرية لتنظيم أجناد القوقاز على المحور الغربي لبلدة أبو الظهور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى تدمير عدة آليات ومدرعات ومقتل وإصابة العديد من الإرهابيين".

ويتكون تنظيم حراس الدين من مقاتلين متشددين كانوا ينتمون لتنظيم القاعدة في بلاد الشام "جبهة النصرة"، والذين أعلنوا إنشاء تنظيمهم الخاص تحت اسم "حراس الدين" محافظين على ولائهم لزعيم تنظيم قاعدة الجهاد في أفغانستان أيمن الظواهري، وذلك عام 2016.

ويضم تنظيم حراس الدين "جهاديين" أجانب وعرب، ذوي تاريخ طويل في القتال إلى جانب تنظيم القاعدة بأفغانستان والعراق وكوسوفو والشيشان، كما استقطب التنظيم مقاتلين محليين متمرسين إلى جانب مقاتليه الأجانب.

ويقود تنظيم "حراس الدين" مجلس شورى من الأردنيين (أبو جليبيب الأردني "طوباس"، أبو خديجة الأردني، أبو عبد الرحمن المكي، سيف العدل، سامي العريدي).

أما تنظيم "أجناد القوقاز"، فيضم مقاتلين متطرفين متحدرين من دول تقع على الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والشيشان، وتقدر أعدادهم بآلاف المقاتلين الذين وصلوا إلى سوريا مع عائلاتهم أواخر 2012 وأوائل 2013، وبدؤوا بالتجمع في فصيل عسكري واحد تحول إلى كيان مستقل عن الفصائل الأخرى.

وبحسب تصريحات قادة عسكريين وميدانيين، فإن التنظيمات المسلحة مستمرة في نقل الأسلحة والعتاد الحربي والمقاتلين إلى جبهات القتال مع الجيش السوري في المنطقة المصنفة على أنها "منزوعة السلاح" بحسب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حول إدلب في سوتشي شهر أيلول سبتمبر الماضي.

كما تستمر هذه التنظيمات بالاعتداء بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية وعلى نقاط الجيش في مختلف جبهات محافظة إدلب، في وقت تكشف فيه مصادر متقاطعة عن التحضير لأعمال استفزازية بالأسلحة الكيميائية تستعد لتنفيذها التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع "الخوذ البيضاء" في عدة جبهات بمحافظة إدلب وريفها، وخاصة في مناطق ريف حماة الشمالي وجسر الشغور وريف حلب.

اعتبر الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبدالله عبدالله أمس، أن حركة «طالبان» لم تُظهر أي إشارات تنمّ عن جديتها في شأن إنهاء تمردها المستمر منذ 17 سنة.

عبدالله الذي يرأس حكومة وحدة في كابول، تبنّى نبرة أكثر تشكيكاً في شأن احتمال التوصل إلى اتفاق مع الحركة من تلك التي يتبنّاها خصمه السياسي الرئيس أشرف غني ونظراؤه في الغرب. وقال غني إن «السؤال هو متى وليس إن كان» سيتم التوصل إلى اتفاق مع «طالبان»، فيما لم يستبعد الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد، تحقيق اختراق قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في نيسان (أبريل) المقبل.

وقال عبدالله: «هناك جهود جديدة أخيراً من المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة» للتوصل إلى اتفاق سلام. واستدرك خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في باريس: «لا نريد أن نحكم على الأمر في شكل مبكر تماماً، لكن يمكنني القول إننا ندرك من خبرتنا أنها (طالبان) لم تظهر أي نية للانخراط في شكل جدي في مفاوضات السلام». وجاءت تصريحاته بعد مقتل 55 شخصاً بتفجير انتحاري في كابول، اعتبر عبدالله أنه «يفوق كل تصوّر».

وأضاف أنه يتوقع إطلاعه في شكل كامل على الجولة الأخيرة من المحادثات بين خليل زاد و «طالبان»، التي عُقدت في الدوحة الأسبوع الماضي. ومهما كانت النتيجة، أصرّ عبدالله على تنظيم انتخابات الرئاسة في نيسان، على رغم تزايد العنف واقتراح بعضهم تأجيلها. وقال: «تتمثل فكرتي في التزام الموعد والمساهمة في إنجاحها (الانتخابات)، لأنها جزء من المنظومة، وشرعية المنظومة تعتمد على الانتخابات، وفي الوقت ذاته مواصلة الجهود لتحقيق السلام بنشاط كامل». واستبعد حدوث أي اختراق في ملف السلام مع «طالبان»، قبل الانتخابات، قائلاً: «سيكون ذلك مفاجئاً في حال حدوثه، لكن الشعب الأفغاني سيرّحب به إذا حصل». وبقيت طموحاته السياسية موضع اهتمام، بعدما ترشّح مرتين لانتخابات الرئاسة، عامَي 2009 و2014، وانتهت بتبادل اتهامات بفساد. وبعدما فاز عليه غني عام 2014، وافق عبدالله على أن يصبح رئيساً لحكومة وحدة، بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة. لكن الخصومة بين الرجلين لا تزال مستمرة.

ولدى سؤاله هل يعتزم الترشّح عام 2019، قال عبدالله: «سأبقى منخرطاً في شكل نشط (في الحياة السياسية)، لكنني لم اتخذ قراري النهائي بعد». وأعرب عن «خيبة» من الانتخابات النيابية التي نُظمت الشهر الماضي واتسمت بفوضى، وتابع: «كانت توقعاتنا وتوقعات الناس أعلى بكثير بالنسبة الى الانتخابات وطريقة تنظيمها». وزاد: «قدّمت حكومة الوحدة التزامات عام 2014 بتطبيق إصلاحات. بدأنا في وقت متأخر جداً. لماذا فعلنا ذلك؟». وأدّت هزيمة عبدالله عام 2009، ومرة ثانية عام 2014، عندما فاز في الجولة الأولى لكنه تعرّض لهزيمة مفاجئة في الدورة الثانية، إلى أزمة سياسية هدّدت بتفكيك المنظومة السياسية الهشّة في البلاد. وسُئل هل على المراقبين توقّع اقتراع آخر تشوبه اتهامات بتزوير، فأجاب: «هناك دروس كثيرة من الانتخابات النيابية. إذا تعاملنا، نحن ومؤسسات أخرى معنية، معها بدقة وجدية يمكننا، وعلينا أن ننظم انتخابات أفضل من تلك عام 2014».