ل ناشطون سوريون إن "هيئة تحرير الشام"، ذراع تنظيم "القاعدة" الإرهابي في سوريا، تعكف منذ أسابيع على ملاحقة ملاك العقارات وشاغليها من المسيحيين في مناطق سيطرتها بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

وقال ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن "هيئة تحرير الشام" المتشددة، أرسلت بلاغات إلى مالكي العقارات في إدلب من المسيحيين من أجل تسليمها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر الجاري.

وانتشرت على مواقع التواصل صورة إحدى هذه البلاغات الصادرة عن "مسؤول مكتب الدراسات" في الهيئة، وتحمل عنوان "مذكرة حضور"، إذ تطلب من مستلمها مراجعة المكتب خلال 3 أيام.

ودعت المذكرة الأشخاص الذين تسلموها إلى مراجعة ما يسمى "مكتب العقارات والغنائم"، في خطوة تأتي في إطار ما تسميه الهيئة "أملاك النصارى"، بحسب ما ذكرت مصادر من داخل المدينة.

ويقول ناشطون سوريون إن الهيئة التي تضم عدة فصائل مسلحة متشددة، تعتبر أن لها "أحقية في تملك عقارات المسيحيين وتأجيرها والتصرف بها كما تشاء".

وأكدت مصادر متطابقة أن "هيئة تحرير الشام" تهدف من وراء هذه الخطوة أيضا إلى تسكين قادتها وأفرادها في العقارات التي يشغلها المسيحيون، لا سيما المسلحين الأجانب منهم.

وكانت "جبهة النصرة" سابقا، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، قد تسببت في تهجير الآلاف من المسيحيين، على قلتهم، في مدينة إدلب، واعتقلت وقتلت الكثير منهم.

ولم يبق في المدينة هذه الأيام سوى ما يقرب من 1500 مسيحي، غالبيتهم من كبار السن، ممن لم تسعفهم صحتهم –على ما يبدو- على مغادرة المدينة، وآثروا التشبث بمنازلهم.

وأصبحت مئات العقارات التي تعود إلى مسيحيين في مدينة إدلب مهجورة منذ سنوات، إذ وكل أصحابها، الجيران أو الأصدقاء برعايتها، قبل أن تأتي "جبهة تحرير الشام" وتأخذها منهم عنوة.

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، الجمعة، حكما بالسجن عشر سنوات بحق فرنسي في السابعة والعشرين من العمر، بعد إدانته بالإعداد لتفجير انتحاري يستهدف الطائفة الشيعية في لبنان لحساب تنظيم داعش.

وأعلنت النيابة العامة في بيان، أن محمد رضا أوهراني اعتقل عام 2014 في ضواحي باريس، ومثل أمام القضاء بتهمة العمل مع أشرار للإعداد لارتكاب أعمال إرهابية.

ودين أوهراني بالتوجه إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش في العراق والشام، وبأنه شارك في تدريبات عسكرية وفي إعداد ديني "كما شارك في نشاطات هذه المجموعة".

وتابع المصدر نفسه، أنه توجه بعد ذلك إلى لبنان بناء على طلب التنظيم الإرهابي في العراق والشام لارتكاب اعتداء انتحاري ضد الشيعة. وتبين أنه عاد وتخلى عن تنفيذ هذا الاعتداء قبل أن يعود إلى فرنسا.

كما دين بأنه بعد عودته إلى فرنسا "حافظ على علاقاته بمسؤولين في تنظيم داعش في العراق والشام، وبأنه عرض عليهم التحرك" على الأراضي الفرنسية.

وكان المدعي العام طلب له السجن 15 عاما، وقد مثل أمام محكمة جنايات متخصصة بالجرائم الإرهابية تتألف حصرا من قضاة محترفين ولا تضم هيئة محلفين.

تعكس مبادرة الأمم المتحدة بشأن وضع ميناء الحديدة تحت إدارة دولية، اتساق تحالف دعم الشرعية في اليمن مع جهود لحل أزمة البلد المنهك، وفي الوقت ذاته تعنت ميليشيات الحوثي الإيرانية ووضعها العراقيل أمام إنهاء النزاع.

ويعد الميناء المنفذ البحري الرئيسي لليمن، الذي يعاني أزمة إنسانية طاحنة منذ انقلاب المتمردين على السلطة الشرعية، لكنه أصبح مرتعا حوثيا لتهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني لا سيما من إيران، فضلا عن التلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تصل عبره.

والجمعة قال المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه أكد على ضرورة "أن تسعى الأمم المتحدة الآن بنشاط وبشكل عاجل لمفاوضات مفصلة لدور قيادي للأمم المتحدة في الميناء"، المطل على البحر الأحمر غربي اليمن، وذلك بعد زيارته لصنعاء والحديدة.

وتتفق رؤية غريفيث بشأن وضع الميناء تحت إدارة دولية مع طرح التحالف للاقتراح ذاته أكثر من مرة، إلا أن المبادرة لم تر النور بسبب تعنت المتمردين الحوثيين ورفضهم تسليم الميناء بحجج مختلفة.

وفي بيان سابق، قال التحالف الذي تقوده السعودية إن وضع الميناء تحت إدارة دولية "سيسهل تدفق الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وينهي في الوقت نفسه استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والبشر".

لكن عمليات النهب التي تنفذها الميليشيات المتمردة عبر الميناء، فضلا عن كونه نقطة التهريب المفضلة للأسلحة، تحول دون موافقة الحوثيين على ترك إدارة الميناء للمؤسسة الدولية.

فقد عمد الحوثيون إلى نهب الحاويات والسيطرة على المساعدات التي تصل اليمن عبر ميناء الحديدة على مدار سنوات، سواء كانت أغذية أو أدوية أو وقود، واحتكار توزيعها بما يخدم أجندتهم.

كذلك استغلت الميليشيات الميناء لإدخال الأسلحة الإيرانية المهربة، وِفق ما أكد التحالف مرات عدة، واستخدمته كمنصة لتنفيذ هجمات، تهدد عبرها طرق التجارة البحرية الدولية.

ودفع هذا المشهد الفوضوي الذي ترسمه ميليشيات الحوثي، تحالف دعم الشرعية للدعوة مرارا لتحويل سفن الإغاثة، إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية، أو إخضاع ميناء الحديدة لإشراف الأمم المتحدة.

ويعد الميناء الممر الأهم إلى كافة الجزر اليمنية ذات العمق الإستراتيجي، وأهمها جزيرة حنيش الكبرى والصغرى وجبل صقر الذي يرتفع أكثر من 3700 قدم عن مستوى البحر.

وميناء الحديدة آخر الموانئ المتبقية بأيدي الحوثيين، بعدما استعادت الشرعية ميناءي المخا وميدي الإستراتيجيين.

وكونه المنفذ البحري الوحيد الذي يمكن من خلاله توصيل المساعدات الغذائية والطبية لليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، يجعل ذلك من سيطرة الحوثيين عليه عائقا كبيرا أمام وصول المساعدات إلى الشعب الذي يرزح تحت وطأة معاناة إنسانية في ظل سلطة الانقلابيين.

وتمثل محافظة الحديدة، التي تقع على بعد 226 كيلومترا غربي العاصمة صنعاء، أهمية بالغة للمتمردين الحوثيين، فهي حلقة الوصل البحرية مع إيران من أجل تلقي إمدادات السلاح لهم عبر مينائها.

ومن شأن استعادة قوات الشرعية لميناء الحديدة، إنهاء تهديد الحوثيين للملاحة البحرية في باب المندب وقطع الإمدادات الإيرانية لهم عن طريق البحر، وحصرهم في المناطق الداخلية والجبلية.

فندت طهران اتهامات أميركية بإخفاء برنامج للأسلحة الكيماوية، وأصرّت على أنها لن تبدّل سياساتها الإقليمية.

وكان كينيث وارد، الموفد الأميركي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (مقرّها لاهاي)، قال الخميس إن «لدى الولايات المتحدة مخاوف منذ فترة طويلة بأن لدى إيران برنامج أسلحة كيماوية لم تعلن عنه للمنظمة». وأضاف: «الولايات المتحدة قلقة كذلك من أن إيران تسعى إلى امتلاك مواد كيماوية تعمل على النظام العصبي لأغراض هجومية». ولفت إلى أن طهران لم تعلن نقل قذائف مليئة بمواد كيماوية أُرسلت إلى ليبيا في ثمانينات القرن العشرين، على رغم طلب المنظمة تحديد مصدرها. وعُثر عليها بعد مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011. وأضاف: «واضح أن مصدرها كان إيران، كما تدل الكتابة الفارسية على الصناديق التي تحوي القذائف المدفعية».

وأشار وارد إلى أن طهران رفضت كشف «قدرات لتعبئة الأسلحة الكيماوية»، على رغم اكتشاف قذائف وقنابل سامة في ليبيا والعراق. وتابع أن إيران لم تعلن مواد لضبط شغب، على رغم أنها سوّقتها على أنها صادرات دفاعية. واتهم إيران وروسيا بـ «تمكين» نظام الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام أسلحة كيماوية «فيما طوّرتا برنامجَيهما للأسلحة الكيماوية».

وتحدث الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عن «توجيه الولايات المتحدة كعادتها اتهامات بلا أساس إلى إيران، نرفضها بشدة». وأضاف: «هذا النوع من الاتهامات الباطلة ناجم من العداء تجاه الأمّة الإيرانية ويستهدف صرف انتباه المجتمع الدولي عن التزاماتها (الولايات المتحدة) التي أخلّت بها ودعمها المتواصل للترسانة الكيماوية للنظام الصهيوني وللجماعات الإرهابية».

وتعهدت طهران تقديم رد مفصّل للمنظمة في هذا الصدد، متهمةً واشنطن بأنها «العضو الوحيد (في المنظمة) الذي يمتلك ترسانة للأسلحة الكيماوية ولم يفِ حتى الآن بالتزاماته بتدميرها».

في روما، كرّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده لا ترى داعياً لمحادثات جديدة مع الولايات المتحدة في الملف النووي، متسائلاً: «إذا كنا سنتوصّل إلى اتفاق معها فما هي الضمانة بأن الاتفاق سيستمر بعد إقلاع الطائرة؟ هل تذكرون كندا؟ كيف نثق بأن التوقيع لن يُسحب؟»، يشير بذلك إلى سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيعه على البيان الختامي لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع في حزيران (يونيو) الماضي، بعدما أقلعت طائرته من كندا التي كانت تستضيف القمة.

واعتبر أن ترامب يعترض على الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 نتيجة «كراهيته» سلفَه باراك أوباما. وأضاف: «إيران ستتابع خيارات مختلفة إذا شعرت بأن الشركاء الآخرين في الاتفاق لا يريدون تأمين مصالحها، أو لا يستطيعون ذلك». وتابع: «إذا كان الأميركيون لا يرغبون أو لا يمكنهم استثمار الفرص التجارية في إيران، بأي حق يضعون عراقيل غير مشروعة أمام الشركات العالمية التي تتطلّع إلى التعاون معها؟».

وشدد ظريف على أن طهران «لن ترضخ لمنطق القوة»، وسأل: «لماذا عليها أن تبدّل سياساتها في المنطقة؟ هل دعمنا صدّام وداعش وطالبان وجبهة النصرة؟ هل نحن أخطأنا أم آخرون؟ عليهم أن يبدّلوا سياساتهم الإقليمية».

واستعجل الأوروبيين تطبيق آلية مالية للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، قائلاً: «لا تمكن شخصاً السباحة من دون أن يبتلّ جسمه».

إلى ذلك، اعتبر رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي، أن «الشعب الإيراني يستحق أفضل العناوين والألقاب، لما أظهره من بسالة وشجاعة ضد غلاء جنوني في الأسعار، وما ترتّبت عليه من مشكلات ومعاناة اقتصادية بعد العقوبات». ورأى في خطبة صلاة الجمعة أن «المسؤولين الإيرانيين تمكّنوا من السيطرة على الأسعار وأعادوا إلى الاقتصاد الإيراني توازنه ورونقه».

وتطرق إلى زيارة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت طهران أخيراً، ووصفه بأنه «ضيف وقح وفضولي، جاء لإطلاق جواسيس لا من أجل مناقشة الاتفاق النووي». ويشير بذلك إلى مطالبة هانت السلطات الإيرانية بإطلاق البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغري راتكليف، المحتجزة منذ سنتين في طهران.

أفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر أهلية بمقتل 11 مدنيا جراء قصف التحالف الدولي ضد "داعش" استهدف قرية الشعفة الواقعة ضمن آخر الجيوب الخاضعة للتنظيم في الضفاف الشرقية للفرات بسوريا.

وذكرت المصادر أن طيران "التحالف الدولي" شن غارات عنيفة على قرية الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب بمقتل 11 مدنيا وجرح العشرات ووقوع دمار في المنازل.

وأشارت المصادر إلى أن من بين القتلى 3 نساء و5 أطفال، مرجحة ارتفاع عدد القتلى بسبب الغارات المتواصلة وصعوبة انتشال الجرحى من تحت الأنقاض، إضافة إلى الحالات الحرجة للعديد منهم.

وتأتي غارات التحالف بعد ساعات من تصدي "قوات سوريا الديمقراطية" لهجمات متزامنة نفذها مسلحو "داعش" اليوم الجمعة ضد مواقع وتمركزات "قسد" على محور بلدة هجين الواقعة في المنطقة نفسها، بحسبما أعلنه المكتب الإعلامي لها.

وأضافت "قسد" أن الاشتباكات التي اندلعت بين الطرفين أثناء الهجمات أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من التنظيم وجرح عشرة آخرين.

وسبق أن اتهمت دمشق هذا التحالف بقيادة الولايات المتحدة والذي يدعم من الجو "قوات سوريا الديمقراطية" في حملتها ضد "داعش" شرقي الفرات، باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية في ضرباته على هذا الجيب الممتد من بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وحتى الحدود السورية العراقية.

ويقدر عدد الضحايا المدنيين بسبب ضربات التحالف على المنطقة بالمئات.

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي شنته مجموعة مسلحة على مركز للشرطة في مدينة تازربو جنوب شرقي ليبيا، ودعا الجميع إلى توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب في كل ليبيا.

 وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، في بيان صحفي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "المجلس الرئاسي يدين ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم واستهدف مركز لشرطة مدينة تازربو".

وقدم المجلس الرئاسي خلال بيانه، "أحر التعازي لأهالي شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة".

يذكر أن مجموعة مسلحة قامت بالهجوم على مركز للشرطة في مدينة تازربو مساء أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتل سبعة عناصر من أفراد مركز الشرطة جراء الهجوم.

وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، إن "مجموعة مسلحة دخلوا قبل قليل إلى منطقة تازربو وسيطروا علي مركز الشرطة وسط المدينة مضيفاً أن يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم داعش".

وأكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، على أن "مثل هذه الجرائم لن تزيده إلا على مزيد من الإصرار على محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتسخير جميع الإمكانيات لتحقيق ذلك"، لافتا إلى أن "بلدنا تواجه عدوا يمتهن الإرهاب ويستهدف استقراره".

وأوضح البيان، أن "المجلس الرئاسي يجدد الدعوة إلى توحيد الصف والجهود لمواجهة الإرهاب أينما تواجد وإلى أن يتم القضاء عليه وتخليص بلادنا من شروره".

وقد ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم الإرهابي على مركز شرطة مدينة تازربو الليبية، أمس الجمعة، من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، إلى 9 أشخاص.

وأعلن المركز الإعلامي تازربو، في بيان على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، بأن الأنباء الأولية تفيد بهجوم مجموعة مسلحة يرجح بأن تكون من تنظيم "داعش" على مركز شرطة تازربو، مضيفا أن الاشتباكات استمرت في محيط مركز شرطة تازربو حيث سماع أصوات الرصاص في مدينة تازربو.

وتقع مدينة تازربو في الجنوب الشرقي لليبيا التي تبتعد عن مدينة الكفرة حوالي 400 كيلومترا شرقا.

قام الجيش الفرنسي بعملية عسكرية موسعة في إحدى الدول الأفريقية، نتج عنها عدد من القتلى.

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في بيان، اليوم الخميس، أن الجيش الفرنسي المتمركز في منطقة الساحل الإفريقي وذلك ضمن إطار عملية "باركان" ، قام ليل أمس الخميس بعملية عسكرية في وسط مالي أدت للقضاء "على عدد من الإرهابيين".

وفي هذا الصدد قالت بارلي، في بيان رسمي: "ليل الـ22 والـ23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قامت الجيوش الفرنسية في منطقة الساحل ضمن إطار عملية باركان، قامت بعملية شجاعة ومعقدة وواسعة النطاق أدت للقضاء على عدد كبير من الإرهابيين من بينهم على الأرجح الإرهابي حمدون كوفة قائد كتيبة "ماسينا"".

حيت بارلي، في البيان: "شجاعة الجنود الفرنسيين" مؤكدة على "عزم فرنسا محاربة الإرهاب في منطقة الساحل ومساعدة السلطات المالية على تأمين استقرار البلاد."

وفي بيان منفصل قالت قيادة القوات المسلحة بأن الجيش الفرنسي استخدم طائرات من نوع ميراج: "لتنفيذ ضربات فاجأت العدو وقد تم استخدام طائرات الهليكوبتر أيضاً بالإضافة لجنود على الأرض، وقد أدت العملية لمقتل نحو 30 إرهابيا".

هذا وتشارك القوات الفرنسية منذ عام 2014 بعملية عسكرية في منطقة الساحل الأفريقي تدعى عملية "باركان" لمحاربة الجماعات الإرهابية وتشمل دول مالي والتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وذلك بالتنسيق مع هذه الدول.