تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الجمعة 30 وفمبر 2018.

عرضت الولايات المتحدة أجزاء من أسلحة إيرانية كانت بأيدي مسلحين في اليمن وأفغانستان في استمرار لأسلوب تنتهجه طهران للتدخل في الشؤون الداخلية لزعزعة استقرار دول الإقليم.

وإذا ما تبين أن إيران ترسل بالفعل أسلحة إلى اليمن وأفغانستان ودول أخرى فسيكون ذلك انتهاكا لقرارات صادرة عن الأمم المتحدة.

وقالت كاتي ويلبارغر النائبة الأولى لمساعد وزير الدفاع المعني بشؤون الأمن الدولي "لا نريد أن يكون هناك شك في أنحاء العالم في أن هذه أولوية بالنسبة للولايات المتحدة وأن من المصلحة الدولية معالجتها".

والعرض اليوم هو الثاني خلال العام المنصرم ويأتي في إطار جهود من الحكومة لتنفيذ سياسة ترامب المتعلقة باتباع نهج أكثر صرامة حيال طهران.

وقدم البنتاغون تفسيرا تفصيليا يثبت أن تلك القطع المعروضة هي من أسلحة إيرانية مشيرا إلى شعارات لشركات إيرانية على أجزاء من أسلحة والطبيعة الفريدة لتصميمات الأسلحة الإيرانية.

واعترفت الولايات المتحدة بأنها لا تستطيع تحديد وقت نقل تلك الأسلحة بدقة إلى الحوثيين وفي بعض الأحيان لم تستطع أيضا تحديد وقت استخدامها.

وشملت أجزاء الأسلحة المعروضة صاروخا من طراز (صياد-2) سطح-جو الذي ضبطته الحكومة السعودية في أوائل العام الجاري وهو في طريقه للحوثيين في اليمن.

واستشهد البنتاجون بشعار شركة دفاعية إيرانية في القسم المخصص للرأس الحربي، وكذلك بكتابة باللغة الفارسية على الصاروخ من بين الأدلة على أن الأسلحة إيرانية.

وبموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة لإقرار الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع قوى عالمية يحظر على طهران إمداد وبيع ونقل الأسلحة خارج البلاد إلا بموافقة من مجلس الأمن الدولي. كما يحظر قرار منفصل صادر عن الأمم المتحدة بشأن اليمن إمداد الحوثيين بالأسلحة.

وقال برايان هوك مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران في مؤتمر صحفي الخميس "هذا ببساطة عرض في وضح النهار لصواريخ وأسلحة خفيفة وصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية".

وأضاف هوك أن الحوثيين أطلقوا صواريخ اليوم صوب السعودية وأن الولايات المتحدة لديها الخيار العسكري على الطاولة لكنها تفضل استخدام الجهود الدبلوماسية للتعامل مع إيران.

تسليح طالبان

واتهمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إيران بإمداد المتشددين من حركة طالبان في أفغانستان بالأسلحة.

وعرض البنتاغون عددا من صواريخ (فجر) وقال إن طهران زودت طالبان بها. وأضاف أن ما يدل على أن تلك الصواريخ إيرانية هو وجود علامات فريدة على الصواريخ إضافة إلى طريقة طلائها.

ومن المعروف أن طالبان تشتري أسلحة من السوق السوداء ولم يتمكن مسؤولون دفاعيون من تفسير سبب تأكدهم من أن تلك الصواريخ لم تشتريها طالبان بنفسها.

حصلت الولايات المتحدة على دعم من الاتّحاد الأوروبي لمشروع قرار يُدين إطلاق حركة "حماس" صواريخ نحو إسرائيل، على أن يتمّ التصويت عليه مطلع الأسبوع المقبل في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، بحسب دبلوماسيّين.

وقال مصدر أوروبي طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس إنّ "الأعضاء الـ28 في الاتّحاد الأوروبي سيدعمون النصّ الأميركي".

وقال مصدر آخر إنّ تصويت الأعضاء الـ193 في الأمم المتّحدة يُمكن أن يتمّ بدءًا من الاثنين.

ونصّ المشروع الواقع في أقلّ من صفحة "يُدين حماس لإطلاقها المتكرّر لصواريخ نحو إسرائيل، وللتحريض على العنف، معرّضةً بذلك حياة المدنيّين للخطر".

كذلك "يُطالب بأن توقف حماس وكيانات أخرى بمن فيها الجهاد كلّ الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة".

كما أنّ المسودة النهائيّة التي حصلت عليها فرانس برس تُدين "بناء بنية تحتيّة عسكرية، بما في ذلك أنفاق التسلّل إلى إسرائيل ومعدّات تُتيح إطلاق صواريخ في مناطق مدنيّة".

ويُشجّع النص "المصالحة الفلسطينيّة" ويأمل بأن تكون هناك "خطوات ملموسة" نحو توحيد قطاع غزّة والضفّة الغربيّة "تحت سيطرة السلطة الفلسطينيّة".

وخلال الأيام الأخيرة، كثّفت الولايات المتّحدة الضغوط على الأوروبيين للحصول على دعمهم لهذا النص الذي، إذا ما تمّ تبنّيه، سيُمثّل أوّل إدانة من الجمعيّة العامّة لحماس المسيطرة على غزّة منذ العام 2007.

ألقت قوات النخبة الحضرمية القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة ضمن عملية القبضة الحديدية التي تنفذها بدعم من التحالف العربي في مديرية يبعث غرب المكلا بمحافظة حضرموت.

كما تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة عناصر إرهابية، بحسب المنطقة العسكرية الثانية.

لقي أكثر من 30 مدنيا مصرعهم، في غارة شنها طيران التحالف الدولي في قرية الشعفة بريف دير الزور السورية.

وقالت مصادر محلية أن طيران التحالف الدولي ارتكب مجزرة جديدة في قرية الشعفة بريف دير الزور، والحصيلة الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال.

وكان طيران التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة قصف في الـ 26 من الشهر الجاري منازل في قرية أبو الحسن بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران "بريان هوك" إن طهران تعمل على دعم الحوثيين لإنشاء قوة موازية لحزب الله اللبناني في اليمن، وتزودهم بالأسلحة لضرب السعودية والتحالف العربي، مؤكدا أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على طهران حتى تغير من سلوكها.

اعترف المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري بتبييض أموال في بلاده، لكنه شكا من أن رسالة في هذا الصدد تلقاها من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لا تتضمّن مستندات أو أدلة موثقة تدين متهمين بـ«غسل أموال».

وكان إقرار الوزير بتبييض أموال في إيران واجه انتقادات عنيفة من معسكر الأصوليين، واعتبر رئيس القضاء صادق لاريجاني تصريحاته «طعنة خنجر في قلب النظام». لكن مسؤولين بارزين ساندوا ظريف، بينهم الرئيس حسن روحاني الذي اعتبر أن «العالم كله مُصاب بتبييض الأموال».

وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني حشمت الله فلاحت بیشه أن اللجنة ستناقش بعد غد طلباً قدّمه 24 نائباً لمساءلة ظريف، في حضوره.

لكن النائب محمد رضا بادامجي أشار إلى احتمال تراجع النواب الذين وقّعوا الطلب، قائلاً: «نظراً إلى ملفات مهمة في السياسة الخارجية للبلاد، وكذلك السجّل الناجح لوزير الخارجية في هذا الصدد، يبدو أن النواب الذين طالبوا بالاستجواب سيتراجعون عن طلبهم».

وكان المرجع ناصر مكارم شيرازي نبّه إلى أن «الاستجواب المتكرر لوزراء حكومة (حسن) روحاني، في ظلّ خضوع إيران لعقوبات لأميركية، ليس مستحسناً». وحضّ النواب على «وقف إضعاف الحكومة ومحاولة تبديل الوزراء الذين واجهوا العدوّ».

وتطرّق منتظري إلى رسالة تلقاها من ظريف، مشيراً إلى أنها من 12 صفحة لكنها لا تتضمّن «مستندات أو أدلة موثقة» تدين أفراداً «يبيّضون أموالاً». وأشار إلى أن الرسالة كانت «تكراراً لخطاب (الوزير)، ولا ترتبط بما طلبناه» في هذا الشأن.

وأقرّ المدعي العام بتبييض أموال في قطاعات العملات الأجنبية وتهريب السلع والمخدرات في إيران، واستدرك: «لا أرى أيّ مبرر أو حكمة في أن يطرح وزير الخارجية ملفات مثل غسل الأموال، في ظلّ العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران والضغوط المتزايدة من العدوّ».

على صعيد آخر، أعلن منتظري أن ناشطين بيئيين تحتجزهم طهران، هم عملاء لإسرائيل والولايات المتحدة، متحدثاً عن وثائق تثبت هذه التهمة. ولفت إلى أن الناشطين البيئيين قادرون على دخول «مواقع حساسة وحيوية» في إيران، ونصب كاميراتهم بذريعة حماية الحيوانات. واعتقلت السلطات 8 خبراء بيئيين، في كانون الثاني (يناير) الماضي، واتهمتهم بالتجسس. وكان بينهم البروفيسور كاووس سيّد إمامي الذي توفي في ظروف غامضة، بعد أسبوعين على احتجازه في سجن إيفين في طهران. وأكد النظام أن إمامي (63 سنة) «انتحر»، لكن عائلته تنفي الأمر.

وأعلن المدعي العام في طهران الشهر الماضي أن 4 من الخبراء البيئيين الـ8 اتُهموا بـ«الإفساد على الأرض»، وهذا اتهام عقوبته الإعدام.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة «اقتربت بشكل كبير من تحقيق الظروف المناسبة لإطلاق مفاوضات فعّالة في السويد في بداية كانون الأول (ديسمبر)»، مشيراً إلى أن المفاوضات «تهدف إلى إنهاء الحرب في اليمن».

وقال غوتيريش في لقاء مع الصحافيين أمس، إن التحضيرات اقتربت بشكل كبير من إطلاق المفاوضات، «على رغم أننا لم نصل إلى نقطة انطلاقها بعد»، مضيفاً أنه بحث الخطوات الجارية مع مبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث صباح أمس، في ضوء الجهود التي يقوم بها في اليمن والسعودية والإمارات.

وشدد غوتيريش على أن إنهاء الحرب في اليمن «يشكل هدفاً شديد الأهمية باعتبارها أكبر مأساة نعيشها اليوم».

في غضون ذلك، تراجعت بريطانيا عن طرح مشروع قرار حول اليمن في مجلس الأمن وفق ما أكد ديبلوماسيون في المجلس، بعد اعتراضات على توقيت المشروع من عدد من أعضاء المجلس بينهم الكويت والولايات المتحدة.

وأبلغت الحكومة اليمنية مجلس الأمن أن مشروع القرار قد يقوض الجهود المبذولة لإطلاق جولة المفاوضات في السويد.

ووجّه السفير اليمني لدى الأمم المتحدة أحمد بن مبارك رسالة إلى المجلس، قال فيها إن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن «لا يمكن أن يتعارض مع قرارات المجلس السابقة، وأي قرار جديد لا يشدد على مرجعيات العملية السياسية في اليمن سيقوّض عملية السلام، وسيؤدي إلى إطالة النزاع الحالي».

وأضاف ابن مبارك أن صدور مثل هذا القرار «سيشجع الحوثيين على تجاهل محادثات السلام المقبلة، ما لم يعد التأكيد على تأييد مجلس الأمن للحكومة الشرعية في اليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي».

وشددت الرسالة اليمنية على ضرورة إدانة قرار التدخل الإيراني في اليمن، وانتهاك إيران قرارات مجلس الأمن من خلال إرسال السلاح إلى الحوثيين.

في سياق متصل، قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران بريان هوك أمس، إن إيران تمد الحوثيين بأسلحة تمكّنهم من استهداف طائرات التحالف، مؤكداً أن إيران كثفت وعمقت الأزمة الإنسانية في اليمن، وأن دعم طهران للحوثيين انتهاك صارخ للأمن في المنطقة.

واعتبر أن أسلحة إيران المنتشرة في الشرق الأوسط تمثل تهديداً للقوات الأميركية، وأن النظام الإيراني يستخدم الأسلحة لتصدير الثورة، كما يعمل على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن إيران تمد الحوثي بصواريخ لاستهداف السعودية، ودعمت حزب الله بآلاف الصواريخ والأسلحة، معتبراً أن طهران تسعى لخلق لبنان جديد في اليمن.

وشدد هوك على أن العقوبات ستستمر ضد إيران حتى تغيّر سلوكها، لافتاً إلى أنه حان الوقت لتكثيف الضغوط على النظام الإيراني.

إلى ذلك، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، أن قواته سلّمت رسمياً مهمات تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.

وشهدت حفلة تسليم مهمات خفر السواحل بحضرموت، حضور نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، وسفير الولايات المتحدة الأميركية ماثيو تولر، ومحافظ حضرموت اللواء ركن فرج البحسني.

وقال آل جابر، في مؤتمر صحافي، إن قوات خفر السواحل اليمنية ستكون قوة لليمن وللجزيرة العربية والمنطقة، لمكافحة التهريب والعمليات الإرهابية، مؤكّداً أنه تم القضاء على الإرهاب في اليمن.

وأضاف أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن دربت ألف متدرب عسكري ودعمتهم بمعدات وأجهزة مختلفة من الرادارات والعربات، مبيناً أن التدريبات شملت عمليات المناورات والتكتيكات العسكرية.

من جانبه، أوضح ممثل القوات البحرية في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن صالح الغامدي، أنه تم تسليم قوات خفر السواحل اليمنية 37 زورقاً مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات مطورة، لحراسة سواحل محافظة حضرموت الممتدة على طول 350 كيلومتراً، والتي توجد فيها سبعة موانئ رئيسة إضافة إلى عشرات المرافئ الصغيرة.

فيما أعرب المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن أسفه للاخفاق في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل اللجنة الدستورية، أكدت مصادر في المعارضة أن النتيجة الأهم في الجولة الحالية هي «افشال مراهنة النظام السوري وإيران على الحلول العسكرية في إدلب»، لكن مواقف المعارضة تباينت في شأن خروج الاجتماعات بأي نتائج حقيقية في جميع الملفات، وبخاصة موضوع اللجنة الدستورية والمعتقلين. وفي المقابل دعت الدول الضامنة لمحادثات آستانة (روسيا وتركيا وإيران) جميع الفصائل المسلحة في سورية إلى الانفصال عن «داعش» و«جبهة النصرة»، وأكدت في بيان مشترك عزمها بذل المزيد من الجهود المشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية السورية، وأبدت روسيا استعداداً لمساعدة الفصائل المسلحة السورية في محاربة «هيئة تحرير الشام»، لكن مصدراً قيادياً في «الجيش الحر» اتهم روسيا بأنها «أكبر داعم للإرهاب في سورية»، مشككاً في وجود «أي مصلحة لروسيا في انهاء وجود النصرة في إدلب لأنها إحدى المشغلين لها والمستفيدين من وجودها».