تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ثاني جلسات محاكمة 28 متهما من بينهم 9 محبوسين من إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ " فى القضية المعروفة إعلاميا ب" إعلام الإخوان " 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار ود. خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ويحاكم في القضية كل من هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد الرشيد وأحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عمارة وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في امر الاحالة انه فى عضون عامى 2017 و2018 ان المتهم الاول اسس وتولى قيادة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصرى للتغيير للتحريض ضد موْسسات الدولة، وأمدوا جماعة ارهابية بمعلومات مادية بالاموال مع علمهم بما تدعو اليها تلك الجماعة، والمتهمون جميعا روجوا لاغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى وبثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس المصرى للتغيير عبر ال " فيس بوك " وصفحتى "بكرة تسيبوا مصر وشبكة أخبار ضد الانقلاب وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية أخبار ومقاطع وصورة تحرض ضد مؤْسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبار كاذبة. 

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة2013، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس" 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت المتهمين تهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها فككت أربع خلايا إرهابية مؤلفة من 12 عنصراً، كانت تخطط لتنفيذ «هجمات إرهابية» من خلال الدهس والطعن والتفجير من بعد، كما صادرت مواد متفجرة وكيماوية.

ويأتي الإعلان عن تفكيك خلايا بعد شهر من قيام إمراة بتفحير نفسها وسط العاصمة تونس، وأسفر عن إصابة 15 شخصاً، بينهم عشرة من الشرطة، التفجير الذي كسر هدوءاً مستمراً منذ ثلاث سنوات بعد هجمات متشددين قتل فيها عشرات عام 2015.

وأفادت الوزارة في بيان بأن «وحدات البحث في الجرائم الإرهابية تمكنت من تفكيك أربع خلايا في عدد من الولايات، وكشف مختبر لصنع المواد المتفجرة والغازات السامة وكمية من المواد الأولية والالكترونية والحجز عليه».

وأضافت أن «عناصر الخلايا كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية، نوعية وفردية، تستهدف أهدافاً حيوية في البلاد، على غرار الدهس والطعن والتسميم والتفجير من بعد». وزادت إنها «صادرت أيضاً طائرة من دون طيار تُستعمل في التفجير من بعد».

وقتل 21 شخصاً عام 2015 خلال احتجاز رهائن في متحف باردو الوطني في العاصمة التونسية، وقتلَ مسلح 38 شخصا في منتجع ساحلي. وفي العام التالي حاول المتشددون السيطرة على بلدة بن قردان قرب الحدود مع ليبيا. ولم تقع هجمات بهذا الحجم منذ ذلك الحين، لكن الاقتصاد لا يزال مضطرباً ويساور السلطات القلق من المتشددين الذين يحتمون في ليبيا.

وشهدت تونس منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 انتقالاً ديموقراطياً للسلطة، وأجريت انتخابات حرة وضمنت الحقوق الأساسية في دستور جديد. لكن الاضطرابات وهجمات المتشددين أبعدت السياح والمستثمرين، ما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن عجز مزمن في الموازنة.

وانضم نحو ثلاثة آلاف تونسي إلى تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات المتشددة في العراق وسورية وليبيا، بينما زاد الغضب والاستياء من البطالة في السنوات القليلة الماضية. 

في فيديو صادم، ظهر فيه معلم موالي لميليشيات الحوثي الإرهابية وهو يتفاخر بتدريب مجموعة من الأطفال على القتال، وترديد شعارات طائفية بهدف إعدادهم وإرسالهم لجبهات القتال، مما يؤكد حراك الميليشيات على تجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال، وهذا يؤكد ما ورد من تقارير حول الخروقات التي تقوم بها الميليشيات التي عمدت إلى مخالفات المعاهدات الدولية بتجنيب الأطفال الصراعات الدموية، وذهبت لتجنيد مئات الآلاف من الأطفال في صفوفها سواء عبر التعبئة الفكرية التي تمارسها بالتوعية لطلاب المدارس أو تحت التهديد بالقوة.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى، بل سبقها توجيه وزير التعليم المعين من قبل الميليشيات الإرهابية المدعو، يحيى الحوثي، «شقيق زعيم الميليشيات الإرهابية» والذي وجه مديري مكاتب التربية والتعليم بفرض شعار «الصرخة» التابع للميليشيات في الطابور الصباحي بالمدارس. بالإضافة إلى دعوة صريحة من قبل وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلابيين، حسن زيد بإيقاف التعليم وإرسال الطلاب ومعلميهم إلى الجبهات حين قال: «أوقفوا الدراسة وأرسلوا الطلاب والمعلمين لجبهات القتال، وإن هذا العمل سيرفد جبهات القتال بمئات الآلاف، ويمكنهم من حسم المعركة». وتفيد شهادات لأهالي طلاب تم تجنيدهم بدون علم أهاليهم من قبل المدرسين في المدارس التي تسيطر عليها الميليشيات، وأن البعض أخبر أهله بذهابه في رحلة مدرسية، ليكتشف الأهل بعدها بعودة جثمان ابنهم من جبهات القتال، ويفيد طلاب أن المدرسين يقدمون لهم فتاوى بجواز الذهاب إلى جبهات القتال دون إعلام أولياء أمورهم.

بدوره، أفاد وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس، في تصريحات لموقع «العربية نت»، بأن المشاهد الواردة في الفيديو، دليل واقعي وملموس أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، تقوم بتجنيد الأطفال اليمنيين وتدربهم تدريباً عسكرياً للزج بهم في محرقة حربهم، وتقوم هذه الميليشيات كل يوم بممارسات همجية مخالفة للقانون الدولي والإنساني والأخلاقي، وتجنيد الأطفال أكبر دليل على هذه الممارسات.

وأضاف: «كما تثبت المشاهد الواردة، أن هذه الميليشيا العسكرية الانقلابية، لا يهمها سوى استمرارية هيمنتها على مقدرات الشعب اليمني ونظامه الجمهوري، والعودة به إلى العهود الإمامية ودولة الإمام، التي ثار عليها الشعب اليمني بثورة 26 سبتمبر 1962م، ليس ذلك فحسب بل تهدف هذه الميليشيات إلى إلحاق شعبنا اليمني بركب ولاية الفقيه القابع في إيران، وهذه تصرفات صبيانية هوجاء، تدل على سياسات طائشة لميليشيات مسلحة، همها مصالحها الذاتية». ودعا الدكتور عبدالله كل المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، إلى إدانة ومحاربة الميليشيات الانقلابية التي انقلبت على السلطات الشرعية المنتخبة في الجمهورية اليمنية.

الجدير ذكره، أن الميليشيات عملت على تدمير ما يزيد عن 2500 مدرسة بشكل جزئي، فيما استخدمت المدارس والمراكز التعليمية في المناطق التي تسيطر عليها، كسجون وثكنات عسكرية، وقامت بتغيير المناهج الدراسية، وإضافة مقررات دراسية للجماعة الداعية إلى التحريض والعنف والكراهية. وصنفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ميليشيات الحوثي وجماعة «أنصار الشريعة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» ومعقلها محافظة أبين، ضمن القائمة السوداء لديها، لاستغلالها الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، حيث وصلت نسبة تجنيد الأطفال في أوساط الحوثيين إلى 75% من عمليات تجنيد الأطفال في اليمن، فيما ذكرت إحصائيات وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عن تجنيد 10 آلاف طفل والزج بهم في المعارك من قبل ميليشيات الحوثي خلال الفترة من 2015 حتى 2018. وألقت المقاومة الشعبية القبض على أكثر من 700 طفل في محافظة عدن ولحج وأبين خلال عملية التحرير وتم تسليمهم لأمهاتهم فيما ألقي القبض بمحافظة مأرب على مجموعة مماثلة لتلك الحصيلة وأيضا في تعز.

اعتبرت مصادر إعلامية أميركية أن المقاطعة الصارمة المفروضة من الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على النظام القطري منذ يونيو 2017، أجبرته على تبديد مئات الملايين من الدولارات على شراء أسلحة ومعدات عسكرية، وأرغمته كذلك على إبرام صفقات تسلحٍ باهظة التكاليف مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية. وقال تقرير مطول لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن الجهود المحمومة التي يبذلها «نظام الحمدين» في هذا الشأن شملت شراء مقاتلات جديدة، وتعزيز الدفاعات الصاروخية، بل وتجنيد مزيد من الجنود. 

وأشار كاتب التقرير جاريد مالسين بلهجة مستهزئة، إلى أن هذه المحاولات اليائسة للتوسع في القدرات العسكرية، تندرج في إطار مساعٍ تقوم بها هذه «الدولة بالغة الصغر.. للخروج من ظلال جيرانها الأكثر قوة»، وذلك في تأكيد على الفارق الكبير بين الإمكانيات المحدودة لقطر في هذا المضمار، ومقومات دول الجوار الخليجي وعلى رأسها السعودية والإمارات. وأكد أن الإنفاق القطري المهووس على التسلح بدأ منذ 2014 عقب القطيعة الدبلوماسية الأولى عام 2014، ثم المقاطعة العام الماضي بعد اتهام «نظام الحمدين» بدعم الجماعات الإرهابية والقوى المتطرفة مثل جماعة «الإخوان» التي تأوي قطر الكثير من قياداتها.

وألمح تقرير الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن قطر واجهت العزلة المتفاقمة باستجداء دعم الولايات المتحدة، عبر طرقٍ من بينها وضع خططٍ لتوسيع قاعدة «العديد» التي يرابط فيها نحو ثمانية آلاف جندي أميركي قرب الدوحة، تشمل إنشاء مهاجع تكفي لاستيعاب خمسة آلاف عسكري ممن يتمركزون في القاعدة، التي بدأت كمعسكرٍ متواضع الحال في تسعينيات القرن الماضي. وأشار كذلك إلى أن النظام الحاكم في الدوحة كان قد سعى - بعد اندلاع أزمته الأولى مع جيرانه في 2014 بسبب روابطه الوثيقة بـ «الإخوان» إلى زيادة عدد الجيش القطري. 

واستعرض التقرير المقومات العسكرية الهزيلة لقطر، لا سيما أن عدد سكانها لا يتجاوز 300 ألف نسمة، مُعتبراً أن زيادة حجم القوات المسلحة في هذه الظروف تمثل «تحدياً فريداً من نوعه» في ضوء ذاك العدد المحدود من السكان. وتطرق إلى اضطرار الحكومة القطرية في وقتٍ سابقٍ من العام إلى زيادة مدة الخدمة العسكرية للشبان إلى عامٍ كاملٍ بعدما كانت لا تتجاوز ثلاثة شهور حينما بدأ العمل بهذا النظام للمرة الأولى عام 2014. وأشار كذلك إلى فتح الدوحة الباب قبل شهورٍ أمام تطوع النساء في صفوف القوات المسلحة. 

وأبرزت الصحيفة محاولات قطر لإيجاد موطئ قدمٍ له في العالم العربي، عبر شبكة «الجزيرة» التليفزيونية الموصومة بترويج الأكاذيب وإفساح المجال لدعاة التطرف والكراهية. وأوضح التقرير أن إغلاق هذا البوق الإعلامي القطري المشبوه، شكَّل أحد المطالب الثلاثة عشر التي يشترط «الرباعي» تلبيتها قبل الإقدام على أي خطوةٍ على طريق إنهاء المقاطعة. ونقل عن متحدث باسم البحرية القطرية قوله، عندما سُئِلَ عما إذا كانت المقاطعة الحالية تشكل تهديداً حقيقياً: «أنا لا أثق في أي شخص». 

وألمحت الصحيفة إلى أن القطريين يائسون في أن تُخفف عزلتهم عما قريب، ونسبت في هذا الصدد إلى مسؤولي نظام تميم بن حمد إشارتهم الأسبوع الماضي إلى أن طرفيْ الأزمة لم يقتربا من تسوية الخلافات القائمة بينهما، وإقرارهم بأن المقاطعة لا تزال مفروضةً على قطر، وليس هناك أي انفراجةٍ في الأفق. وقال مسؤول غربي «إن قطر ليست في حالة مزاجية لمصادقة أي طرف»، متهماً إياها بأنها معنيةٌ بالسعي لإلحاق الضرر بالدول الرافضة لسياساتها وتوجهاتها، أكثر من كونها مهتمةً بإنهاء المقاطعة المفروضة عليها. 

وأبرزت «وول ستريت جورنال» الانعكاسات السلبية للأزمة القطرية على الوضع في الخليج، مُشيرةً إلى أن هذه الأزمة تُعقد الجهود المدعومة من الولايات المتحدة بهدف توحيد دول الخليج تحت مظلةٍ أمنيةٍ مشتركةٍ لمواجهة الخطر الذي تمثله إيران. ولم تغفل الصحيفة الإشارة إلى الدعم الذي أبداه الرئيس دونالد ترامب لفرض المقاطعة على قطر، فور مضي «الرباعي» على هذا الدرب. وألقت الضوء كذلك على محاولات «نظام الحمدين» المستمرة لاستمالة البيت الأبيض والمؤسسات الفاعلة على صعيد عملية صنع القرار في واشنطن، من خلال إغداق الأموال بإفراط على شراء الأسلحة من الولايات المتحدة. وأشارت إلى الصفقة التي أُبْرِمَتْ بين قطر وأميركا عام 2017 بقيمة ستة مليارات دولار، وتقضي بشراء الدوحة 36 مقاتلةً أميركيةً من طراز «إف 15»، وهي المقاتلات التي يُتوقع تسليمها بحلول عام 2022. واعتبرت أن شراء تلك المقاتلات يمثل نموذجاً على الكيفية التي تحاول من خلالها الدوحة تعميق علاقاتها مع الولايات المتحدة بعدما قُطِعَتْ الصلات بينها وبين الدول المجاورة. 

وألمحت الصحيفة، إلى أن هذا النهج القطري لا يقتصر على أميركا وحدها، بل يمتد إلى دولٍ أخرى مثل إيطاليا التي ارتبطت قطر مع إحدى شركاتها باتفاقٍ تبلغ قيمته 5.14 مليار دولار، لتصنيع قطعٍ حربيةٍ بعضها طرادات، فضلاً عن التخطيط لبناء قاعدةٍ بحريةٍ جديدةٍ جنوبي الدوحة. وتُضاف هذه الصفقات إلى صفقتين أجرتهما قطر مع كلٍ من بريطانيا وفرنسا لشراء 24 مقاتلةً من طراز «يوروفايتر تايفون» و12 مقاتلة من طراز «رافال» على الترتيب. 

وقال بيتر وايزمان وهو باحث كبير في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «عليهم أن يبنوا قوات جوية وبحرية من الصفر وبعدد محدود للغاية من القطريين.. من أين سيأتون بالقوى العاملة للقيام بذلك؟». وأضاف «إذا قارنت ذلك ببلجيكا أو السويد، والتي يبلغ عدد سكان كل منهما نحو عشرة ملايين نسمة ولدى كل منهما قوات مسلحة أصغر من حيث العتاد مقارنة بقطر، فستكون هذه مهمة صعبة للغاية».

قوات «ألوية العمالقة»، التي أسست بإشراف ودعم من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، باتت هي القوات القتالية الأقوى والأولى من حيث تحقيق الانتصارات الإستراتيجية والهامة، بدعم وإسناد التحالف العربي، حيث إنها قهرت مليشيات الحوثي الإرهابية وكسرت شوكتهم في جبهة الساحل الغربي، وقضت على أطماع ومشاريع إيران التي تستهدف الأمن القومي للمنطقة، والأرض والعرض والمعتقدات الدينية.

وتسجل ألوية العمالقة نجاحاً عسكرياً كبيراً، من خلال مواصلة انتصاراتها المتتالية والمتسارعة على المليشيات، واستعادتها لمواقع إستراتيجية هامة على طول جبهات الساحل الغربي، والتي سيسجلها التاريخ قصصاً وبطولات بأحرف من نور.

عوامل النجاح

حنكة القيادة وحسن الإدارة، والإشراف وثبات المقاتلين على الأرض، وخلو تلك القوات من القوى الانتهازية، كانت أبرز عناصر وعوامل نجاح ألوية العمالقة في إرعاب مليشيات الحوثي وتحقيق انتصارات إستراتيجية كبيرة، فكان رجال العمالقة عمالقة فعلاً، وبطولاتهم هي محط إشادة أبناء المديريات المحررة في محافظة الحديدة وكل أبناء اليمن.

تأسيس الألوية 

مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أصيل السقلدي، تحدث لـ«الاتحاد» عن تأسيس وتشكيل تلك القوات التي أرعبت مليشيات الحوثي، وقال: «تأسست ألوية العمالقة، على يد قائدها العقيد عبدالرحمن صالح (ابو زرعة المحرمي) الذي خطط وأسس للألوية، التي تشكلت من كتائب المقاومة الشعبية، وكانت قد قاتلت مليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية، ومن ثم شاركت في عملية الرمح الذهبي من باب المندب وسيطرت على مدينة وميناء المخا الاستراتيجي الهام والذي كانت تستخدمه مليشيات الحوثي لتهريب الأسلحة الإيرانية والمؤن العسكرية». وأضاف: «بعد بسط تلك الكتائب من المقاومة الجنوبية السيطرة على مدينة وميناء المخا وسعت سيطرتها على مناطق مجاورة لمدينة المخا مثل جبال النار وموزع والهاملي ويختل، حينها أسس القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي 4 ألوية من كتائب المقاومة التي قادها في تحرير المخا وما جاورها وأسماهم ألوية العمالقة، ومع تواصل معارك الساحل الغربي تم إضافة عدة ألوية من العمالقة، والتي بلغت 7 ألوية».

انتصارات كبيرة

وفيما يخص الانتصارات التي حققتها ألوية العمالقة يقول السقلدي: «قوات ألوية العمالقة وما حققته من انتصارات كبيرة هو بفضل من الله وإسناد ودعم قوات التحالف العربي، وعلى وجه الخصوص القوات المسلحة الإماراتية التي عملت على الإسناد المباشر من خلال خوض أفرادها القتال جنباً إلى جنب مع قوات العمالقة ضد مليشيات الحوثي الإيرانية».

وأضاف: «قوات العمالقة هم عمالقة اسم على مسمى وما حققوه في الساحل الغربي أثبتوا أنهم عمالقة الجبهات وعمالقة البحار وعمالقة الرمال والروابي والجبال، فقد أقبلوا على المليشيات الحوثية مثل الأسود أنهوا غطرسة المليشيات الحوثية وأعلنوا الانتصار في مناطق واسعة من الساحل الغربي انطلاقاً من باب المندب مروراً بالمخا وموزع ومعسكر خالد، وهو أكبر قاعدة عسكرية لدى المليشيات، والهاملي بمحافظة تعز، وصولاً إلى الخوخة وحيس والجراحي التحيتا والدريهمي، ومشارف زبيدي، وهي مديريات ومدن إستراتيجية تقع ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة الحديدة الممتدة على ساحل البحر الأحمر، وكلها مناطق إستراتيجية تشرف على أهم ممرات الملاحة الدولية».

سر نجاح الألوية

يقول مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أصيل السقلدي، أن سر نجاح ألوية العمالقة يعود الفضل إلى الله ثم إلى القيادة وأفرادها ودعم القوات المسلحة الإماراتية وقوات التحالف العربي، فوجود قيادة محنكة وشجاعة كان عاملا رئيسيا في نجاح الألوية بأفرادها البواسل وتحقيق تلك الانتصارات الكبيرة في السيطرة على مساحة واسعة جداً من الساحل الغربي.

ويرى عسكريون ومقاتلون في جبهة الساحل الغربي، تحدثوا مع الإعلامي محمد مساعد، الذي زار الجبهة مطلع يوليو الماضي، أن عدم وجود القوى الانتهازية على الأرض في الساحل الغربي، يعد سر النجاح الأول، لألوية العمالقة، حيث إن تواجد تلك القوى يجسده وضع الجبهات عن غيرها من الجبهات التي ظلت راكدة ولم تحقق أي انتصار حتى الآن، والعامل الثاني هو الصدق والثبات على الأرض من قبل قيادات ألوية العمالقة ومقاتليها. وأضاف مساعد: أن قيادة التحالف وألوية العمالقة، تسير وفق خطط وضعت منذ البداية، وكانت تلك الخطط ناجحة من قبل المقاومة والجيش اليمني، الذي اتبع سير المعركة بعيداً عن الجبال، والالتفاف على المليشيات، ورجح العسكريون تلك الانتصارات التي تحققها قوات العمالقة تباعاً وبصورة متسارعة إلى حسن التخطيط والتنسيق من قبل التحالف العربي وجدية المقاتلين على الأرض في الساحل الغربي، والتي كانت أهم العوامل في النجاح والتحرير.

الثناء على البطولات

أثنى أهالي محافظة الحديدة على الدور الأمني الذي تفرضه ألوية العمالقة وقوات التحالف العربي في المناطق المحررة، حيث تعمل على تأمين كل منطقة بعد تحريرها وبسط الأمن فيها وإغاثتها، وقال أهالي من أبناء مديرية حيس: «نشكر قوات العمالقة الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الحديدة التي ظلت تعاني من ظلم وحصار الحوثيين طيلة الفترة السابقة حتى جاءت ألوية العمالقة ودحرت الحوثيين وما زالو يقدمون أروع البطولات في جبهات الحديدة لدحرهم نهائياً، كما نشكر قوات التحالف العربي، وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت داعما ومشرفا على تشكيل ألوية العمالقة». كما عبر أهالي قرية «المنظر» عن شكرهم لألوية العمالقة على حسن تعاملهم معهم، وتقديمهم للمساعدات الإنسانية، وقالوا «إننا نعيش بأمان في ظل تواجد قواتهم». وقال أحد المواطنين: «أفراد ألوية العمالقة يشاركونا طعامهم الخاص بهم حيث يقومون بإعطاء الغذاء لكل من يجدونه ماراً سواءً حتى أصبحنا نستكفي مما يعطونه لنا فلا نطبخ في منازلنا». وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن قواتهم تعمل على توفير ما يحتاجه الأهالي في قرية «المنظر» من أساسيات الحياة فبعد أن قطعت مليشيات الحوثي الإرهابية عنهم المياه، قامت الألوية بتوفير الماء عن طريق الناقلات.

معاملة الأسرى

أبدت ألوية العمالقة حسن معاملتها مع الأسرى من مليشيات الحوثي، كما أنها سبق ووجهت دعوة للمغرر بهم من عناصر المليشيات، مؤكدةً أنها ترحب بهم إذا أرادوا الانضمام إليها، أو العيش في مناطق سيطرتها.

ويقول العشرات من أسرى المليشيات الذين ظهروا في تسجيل مرئي وزعه المكتب الإعلامي للألوية، أنهم يشعرون بارتياح شديد وسعادة بالغالة وطمأنينة لما وجدوه من كرم وحسن معاملة من قبل ألوية العمالقة، مؤكدين بالوقت نفسه أنه لا يوجد هناك أي تقصير تجاههم من طعام وشراب. وأضافوا «نشعر بالندم الشديد لقتالنا في صفوف مليشيات الحوثي، وندعوا إخواننا الذين غررت بهم الميليشيات الحوثية بالانسحاب الفوري من الجبهات وترك هذه المليشيات الطائفية الإجرامية». وتأتي هذه المعاملة الحسنة التي تقوم بها ألوية العمالقة في إطار احترامها لما تمليه عليها القوانين الدولية والشرائع السماوية والأخلاق الإنسانية والتي تكفل حق الأسير بحسن المعاملة وتوفير متطلباته.

حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، من جماعة «الإخوان المسلمين» ورموزها، مؤكداً أنهم «لا يتورعون عن فعل أي شيء مهما كان محرماً، أو مستهجناً لإيذاء أي شخص». 

وقال «آل الشيخ» في تغريدة على حسابه في «تويتر» نشرها موقع «سبق»: إن ذلك يكشف ما ينطوون عليه (الإخوان) من شر على البلاد والعباد»، واصفاً إياهم ب«الصل (الثعبان) الأسود». مختتماً تغريدته بالدعاء: «اللّهمَّ إنّي أسّتَودِعكَ نفْسي وَعِرضِي وَمالِي».

نفى الأزهر الشريف أمس، ما تردد حول تبعية بعض المراكز التي تقوم بتدريس العلوم الشرعية في الولايات المتحدة له، مشيراً في بيان رسمي إلى أن هذه المؤسسات أو الجمعيات الدينية، التي انتشرت في الآونة الأخيرة لا تخضع لأي إشراف من قبل الأزهر، أو أي من مؤسساته التعليمية.

وطالب الأزهر بضرورة توخي الحذر، وتحري الدقة والحقيقة فيما تقدمه هذه المراكز، موضحاً أنها غير تابعة له سواء في المناهج أو التدريس أو الإدارة، ومؤكداً عدم مسؤوليته عن أي تعاملات تتم مع هذه المؤسسات. وأكد الأزهر حرصه الشديد على نقل أمانة العلم والمعرفة لطلابه من مشارق الأرض ومغاربها كافة، ولاسيما للناطقين بغير العربية عن طريق جامعته العريقة، ومركز الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها التابع للرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والذي يخضع للإشراف الكامل من الأزهر.

قصف الجيش «الإسرائيلي» مساء الخميس، أهدافاً في ريف دمشق وأخرى في جنوب سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري، مشيراً إلى أنه استهدف «مستودعات أسلحة لحزب الله والقوات الإيرانية»، وذلك للمرة لأولى منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية في 17 سبتمبر الماضي، فيما أكدت دمشق أنها أسقطت «أهدافا معادية» لكن مصدراً أمنياً سورياً نفى أن يكون قد تم إسقاط طائرة «إسرائيلية».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: إنّ القوات «الإسرائيلية» استهدفت «مستودعات أسلحة لحزب الله والقوات الإيرانية» في الكسوة في القطاع الجنوبي لريف دمشق، تُستخدم، على حد قوله، «لتخزين الصواريخ بشكل مؤقت». وأضاف: «يبدو أن «الإسرائيليين» كانت لديهم معلومات استخباراتية أن أسلحة وصلت حديثاً إلى تلك المستودعات». 

كما استهدف القصف منطقة حرفا «على الحدود الإدارية مع ريف القنيطرة» في جنوب البلاد، قال المرصد إن فيها قاعدة عسكرية للجيش السوري. وأشار إلى أن «الدفاعات الجوية السورية شوهدت تطلق صواريخها بكثافة» في سماء المنطقة. وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط صواريخ عدة لم تصل إلى أهدافها، وفق المرصد. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية نقلاً عن مصدر عسكري، أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت «لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة» بريف دمشق و«أسقطتها»، من دون أن توضح طبيعة هذه الأهداف. وأشارت الوكالة إلى أن «العدوان... لم يستطع رغم كثافته تحقيق أي هدف من أهدافه»، و«تمّ التعامل مع جميع الأهداف المعادية وإسقاطها». ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر أمني سوري قوله أمس: إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف، لكنها لم تسقط طائرة حربية «إسرائيلية»، وذلك دون استخدام منظومة «إس-300» التي تسلمتها دمشق من روسيا مؤخراً. 

وأعلن الجيش «الإسرائيلي» في بيان أن أياً من طائراته أو «أهدافه الجوية» لم تصب، من دون أن يعلق بالنفي أو الإيجاب على استهدافه مواقع في سوريا. 

وذكر البيان الذي صدر باللغة الانجليزية، أن «المعلومات عن إصابة طائرة أو أي هدف جوي «إسرائيلي» كاذبة». ولم تسفر الضربات، وفق تقارير أولية للمرصد السوري، عن أي خسائر بشرية.

قتل 63 انقلابياً فيما جرح آخرون من صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في معارك الجيش الوطني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهتي قانية والملاجم بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، ومدينة دمت، شمال الضالع الواقعة جنوباً، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش الوطني عمليتها العسكرية وتقدمها في عدد من المحافظات.

تزامن ذلك مع إعلان قوات الجيش الوطني إحباط محاولة تسلل مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية لمديرية حيس، جنوب الحديدة، وسقوط قتلى وجرحى مدنيين بقصف حوثي وسط مدينة الحديدة.

وأعلنت قوات الجيش الوطني «إسقاط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي في منطقة قانية بمحافظة البيضاء»، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» التي نقلت عن مصدر عسكري قوله إن «الجيش الوطني أفشل هجوماً للميليشيات الحوثية في جبهة فضحة بمديرية الملاجم الذي أسفر عن مقتل 30 حوثياً وإصابة العشرات بجروح»، مضيفاً أن «10 عناصر من الميليشيات الحوثية لقيت مصرعها في جبهة قانية بضربة جوية لطيران التحالف أثناء محاولتهم التقدم لاستعادة المواقع التي خسروها يوم الخميس في جبهة قانية».

وفي الضالع، قتل وأصيب نحو 53 انقلابياً في معارك مع الجيش الوطني بجبهة دمت، شمال الضالع. وقال مصدر ميداني، نقل عنه موقع الجيش الوطني (سبتمبرنت)، إن «المواجهات اندلعت عقب محاولات الميليشيات التسلل باتجاه مواقع في مناطق الحريوه وحصمي وجعشة حيد كنة، جنوب غربي مدينة دمت»، وأن «قوات الجيش الوطني أحبطت كل تلك المحاولات، وأجبرت مجاميع الميليشيات على التراجع والفرار باتجاه مدينة دمت».

وأكد المصدر ذاته أن «المعارك أسفرت عن مصرع 23 من عناصر الميليشيات وإصابة 30 آخرين، وأن جثث قتلى الميليشيات متناثرة في مواقع المواجهات».

وبالعودة إلى جبهة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، غرب اليمن، قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن «قوات ألوية العمالقة تسللت لمجاميع من مسلحي ميليشيات الحوثي في عدد من المزارع المجاورة لمديرية حيس بالحديدة»، وإن القوات «خاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر من مسلحي ميليشيات الحوثي وكبّدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».

وذكرت «العمالقة» أنها «تعمل على تأمين المناطق التي تم تحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي التي تحاول التسلل إلى المناطق المحررة عبر المزارع والألوية في مديرية حيس، إلا أن الميليشيات تخسر في كل مرة تحاول فيها التسلل وتتكبد خسائر في صفوف مقاتليها دون التمكن من السيطرة على المناطق».

سكان محليون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «مدينة الحديدة تشهد اشتباكات متقطعة بين القوات المشتركة من الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية أبرزها شارعي التسعين والخمسين، وكذا المواقع القريبة من مدينة الصالح وسوق الحلقة وشرق منطقة 7 يوليو، شرق المدينة، وكذا المواقع الجنوبية بالقرب من مدرسة النجاح في حي الربصا، امتداداً إلى أسوار جامعة الحديدة وكلية الطب».

وأشاروا إلى أن «ميليشيات الانقلاب تشن هجماتها وقصفها على مواقع الجيش الذي يتصدى لهم ويفشل هجماتهم فيما تفر الميليشيات الانقلابية إلى وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان لإدراكها أن الجيش الوطني لن يقصف الأحياء السكنية أو حتى مقاتلات التحالف».

وقال السكان إن «قذائف الميليشيات تتساقط على المدنيين بشكل يومي، مسببة بذلك إصابات بين المواطنين وأضراراً مادية، وآخرها مقتل طفل في حي الربصا، وامرأة مسنة وشاب في حي زايد، وسط المدينة، جراء سقوط قذائف الحوثيين عليهم، علاوة على إصابة فتاة وطفل في حي زايد وامرأة في حي الربصا».

وعلى صعيد متصل، استعرض محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر ومعه محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبد الله تركي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والوفد المرافق له، أوضاع نازحي المحافظة في مخيم النازحين بمديرية الرباط. وقالت وكالة «سبأ» إن «محافظ الحديدة استعرض الوضع الإنساني الذي يمر به النازحون من أوضاع إنسانية تتحتم على جميع المنظمات الدولية العمل على تحسينها». وأشار إلى «الجوانب المتصلة بسير العمل الإنساني والإغاثي والجهود والمساعي الأممية والدولية والعربية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الأوضاع الراهنة التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية»، منوهاً «بدور المنظمات والبرامج الإنسانية العاملة في اليمن للتخفيف من تفاقم الأوضاع الإنسانية».

وأكد «الحرص على التعاون وتقديم كل التسهيلات للمنظمات والمكاتب الإنسانية بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها وأنشطتها الإنسانية».

وطالب المحافظ «الأمم المتحدة بضرورة المساهمة في إعادة تأهيل المناطق التي تم تحريرها بمحافظة الحديدة في مجالات البنية التحتية والمشاريع التي تضررت جراء الحرب التي قامت بها الميليشيا الحوثية».

من جانبه، عبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن شكره لتعاون الجهات المختصة وما تقدمه من تسهيلات للعاملين في المجال الإنساني، لافتاً إلى «جهود المنظمات الأممية بهذا الخصوص لتفادي كارثة إنسانية وشيكة في اليمن».

واطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومعه منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، على أوضاع نازحي محافظة الحديدة الموجودين في مخيم الرباط بمحافظة لحج والجهود التي تقدم لهم للتخفيف من أعباء نزوحهم.

إلى ذلك، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» من «نزع 21.784 لغم متنوع بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها الميليشيا الحوثية الانقلابية في مأرب والساحل الغربي بمحافظة الحديدة»، طبقاً لما ذكرته وكالة «سبأ» التي قالت إن «أفراد المشروع تمكنوا خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من نزع 2.223 لغم متنوع زرعتها الميليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن». 

تجاهلت حركة النهضة الإسلامية، الرد مباشرة على تصريحات الرئيس الباجي قائد السبسي التي اتهمها فيها بتهديده، واختارت خفض سقف موقفها السياسي في سياق حدود المساحة المُتاحة لها للخروج من مأزقها الذي تحول إلى هاجس بات يؤرق خياراتها في معركة مفتوحة لا تبدو بعناوينها المُتشابكة سياسيا وقانونيا، أنها تتجه نحو انفراج قريب.

وشددت في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، وزعته الجمعة، في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي، على “ضرورة الحفاظ على حيادية مؤسسات الجمهورية والنأي بها عن التجاذبات الحزبية والسياسية والانتخابية”.

كما جددت في هذا البيان “ثقتها في حرص رئيس الجمهورية على السهر على احترام الدستور، وضمان علوية القانون والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها إقحام مؤسسات الدولة في التجاذبات”.

وعكس هذا الموقف الذي توقعته العديد من الأوساط السياسية، باعتباره لا يخرج عن سياق المناورة القائمة على “الانحناء أمام العاصفة”، ازدواجية الخطاب الذي برعت فيه حركة النهضة الإسلامية، لا سيما وأنه يأتي فيما لم يتوقف التصعيد الإعلامي لعدد من قادتها الذي بلغ ذروته قبل تصريحات الرئيس السبسي، وسط صراخ لا يخلو من التهديد والوعيد.

وبدا هذا التصعيد واضحا في تصريحات إذاعية للقيادي بالحركة محمد بن سالم، بُثت الجمعة، اتهم فيها الرئيس السبسي بإقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في التجاذبات السياسية، معتبرا أنه سيكون لذلك “تأثيرات خطيرة جدا على مستقبل البلاد”.

وبالتوازي، أعرب عضو مجلس الشورى، زهير الشهودي، المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي، في تصريحات منسوبة له نُشرت الجمعة، عن استيائه مما وصفها بـ”حملة مسعورة” ضد حركة النهضة انخرط فيها الرئيس السبسي دون مراعاة رمزيته كرئيس جامع لكل الأطياف السياسية”.

واتهم الشهودي الرئيس السبسي بـ”التدخل الصارخ في شؤون القضاء”، وبـ”التشهير بحركة النهضة”، لافتا إلى أنه “كان أجدر بالرئيس السبسي أن ينأى بنفسه عن الدخول في ملفات تعهد بها القضاء لقول كلمة الفصل فيها”.

وقبل ذلك، لم يتردد القيادي في حركة النهضة، عبدالحميد الجلاصي في توجيه تهديدات واضحة، في تصريحات إذاعية قال فيها إن حركة النهضة تعطي انطباعا ظاهريا بأنها حركة عاقلة، لكنها في الحقيقة غير ذلك قائلا “نُريد تنبيه شركائنا أننا في حركة النهضة لسنا عاقلين، نحن عفاريت، ونعرف الشيطان أين يضع صغاره”.

ويرى مراقبون أن هذه المواقف المتضاربة إلى حد التناقض الحاد، ليست تعبيرات اقتضتها المُتغيرات السياسية، بقدر ما تعكس منهج عمل مُرتبط بخصائص المرحلة الراهنة، التي بدأت مفاعيلها تضغط على حركة النهضة التي أصبحت تتحسب من ارتداداتها التي باتت تُهددها بانفجارات داخلية، قد يعجز الغنوشي بمناوراته عن احتوائها.

وعلى وقع هذه التطورات التي مازالت تُربك حركة النهضة، وتحد من خياراتها في مواجهة الورطة التي دخلتها، اعتبر عبيد البريكي، المنسق العام لحركة تونس إلى الأمام، أن مثل هذا الخطاب المُتشنج لمسؤولي حركة النهضة يعكس حالة الارتباك والتخبط بعد تصريحات الرئيس السبسي.

وقال لـ”العرب”، إنه من الواضح الآن بعد تصريحات الرئيس السبسي، أن مسألة التوافق تحولت إلى صراع مُعلن بين مؤسسة الرئاسة وحركة النهضة، وهو صراع خطير لأنه ارتبط بمسائل أمنية لا تخص الرئيس السبسي فقط، وإنما بكامل أمن تونس.

واعتبر أنه لا يمكن للرئيس السبسي أن يُصرّح علنا بتلك المُعطيات الأمنية الخطيرة التي قدمها بحرفية كبيرة، لو لم يكن مُتأكدا منها، وبالتالي الربط بين تهديده وملف الجهاز السري المثير للجدل لحركة النهضة.

وكان الرئيس السبسي، لم يتردد في كلمة افتتح بها الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي التونسي، في اتهام حركة النهضة الإسلامية بتهديده، مؤكدا في نفس الوقت على أنه لن يسمح بذلك.

وجاء هذا الاتهام المباشر الذي يُرجح أن تكون له تداعيات سياسية وقانونية كبيرة، مرفوقا برسائل رسمت المساحة المتاحة أمام حركة النهضة للتحرك فيها، وجهها الرئيسي السبسي عندما قال “.. إذا خلا لك الجو فبيضِي وفرخي”، وذلك في استحضار لقصيدة “يا لك من قُبّرة بمعمر” للشاعر الجاهلي طرفة بن العبد، التي قال فيها أيضا “… لا بد يوما أن تُصادي”.

وفيما حذر البريكي من أن الأزمة التي تعيشها البلاد، دخلت في منعرج خطير، تنظر الأوساط السياسية في البلاد إلى أن سياسة “الانحناء أمام العاصفة” التي تُمارسها حركة النهضة الإسلامية، باتت مكشوفة للجميع، ولم تعد تنطلي على أحد، وأن اللجوء إليها هذه المرة جاء في الوقت الضائع.