تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم  الثلاثاء 11 ديسمبر 2018.

فككت الشرطة المغربية، الثلاثاء، خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش المتشدد، تتكون من 3 أفراد، وينشطون بمدينة القنيطرة قرب العاصمة الرباط.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أن أعمار الأفراد الموقوفين تتراوح بين 21 و31 سنة.

وأفادت التحريات الأولية، بحسب البيان، أن المشتبه فيهم كانوا يشيدون بالأعمال الإرهابية لداعش، ويحرضون على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة.

ووفق المصدر نفسه، فقد حاول أحد الموقوفين الالتحاق بداعش في سوريا والعراق أو غرب أفريقيا، قبل التفكير بالقيام بعملية إرهابية بالمغرب بتنسيق مع بقية أفراد الخلية.

وأكدت التحريات أن الموقوف كان على اتصال دائم مع شخصين متطرفين آخرين، تم إيقافهما قبل نحو شهرين بمدينة آيت ملول في 9 نوفمبر الماضي، وكان متهما بالتحضير للقيام بعمليات إرهابية في البلاد.

استهدف الجيش السوري بعدة قذائف مناطق في الأراضي الزراعية لبلدة مورك في الريف الشمالي من حماة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، بالتزامن مع فتح قوات مسلحة موالية للنظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في محيطة بلدة اللطامنة في الريف ذاته، ضمن سلسلة الخروقات المتتالية لمناطق الهدنة الروسية – التركية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن هذه العمليات العسكرية ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

واحتشدت «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، لمواجهة تنظيم «داعش» في آخر جيب له في سورية. وقالت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن «قسد» تعتزم التقدم مجدداً في بلدة هجين عبر هجمات تستهدف التنظيم الذي استعاد السيطرة على معظم البلدة، موضحة أن الاشتباكات تركزت بين «قسد» والتنظيم في الساعات الأخيرة ضمن ضواحى البلدة.

ونقلت قناة العربية الإخبارية عن مصادر قولها إن «قسد» استقدمت لهذه المواجهة مزيداً من التعزيزات العسكرية لخطوط التماس وجبهات القتال مع تنظيم داعش على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وتخوض «قسد» منذ 10 أيلول( سبتمبر) الماضي معارك ضد هذا الجيب الأخير الذى يتحصن فيه التنظيم فى دير الزور، وتقدمت فى مناطق عدة، وخلفت المعارك 496 قتيلاً فى صفوف «داعش»، و270 مقاتلاً من «قسد»، فيما يقدر التحالف الدولي وجود 2000 عنصر من تنظيم «داعش» في هذا الجيب.

إلى ذلك، نفى الإعلام الرسمي السوري مساء أول من أمس تعرض مطار دمشق الدولي لأي «عدوان»، بعدما كان أورد في وقت سابق أن الدفاعات السورية تصدت لـ»أهداف جوية» قرب المطار. وحذفت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) الخبر المتعلق بالتصدي لـ»اهداف جوية» بعدما كانت نقلت عن مراسلها أن «دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق الدولي».

ونقل مراسل الوكالة بعدها عن مصادر في مطار دمشق الدولي أنه «لا يوجد عدوان على المطار والحركة طبيعية». وقال مصدر مطلع لوكالة «فرانس برس» «يبدو أنه إنذار خاطىء». وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات هزت منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي تحوي مستودعات أسلحة، من دون أن يتمكن من تحديد أسبابها.

وكانت دمشق اتهمت نهاية الشهر الماضي إسرائيل بقصف أحد مواقعها العسكرية في منطقة الكسوة جنوب دمشق. وذكر المرصد السوري يومها أن القصف استهدف «مستودعات أسلحة لـ»حزب الله» والقوات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية.

والضربة الإسرائيلية الشهر الماضي كانت الأولى في سورية منذ حادث إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية روسية عن طريق الخطأ، وذلك في معرض ردها على صواريخ إسرائيلية في 17 أيلول. ومنذ بدء النزاع في سورية عام 2011، قصفت اسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لـ»حزب الله» ولمقاتلين إيرانيين في سورية. ونادراً ما تعلق إسرائيل على استهدافها سورية، إلا أنها أعلنت في أيلول أنها شنت 200 غارة في سورية خلال 18 شهراً، ضد أهداف غالبيتها إيرانية.

واستهدف القصف الإسرائيلي مرات عدة مواقع عسكرية في محيط مطار دمشق الدولي. وتكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما وصفه رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو بمحاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سورية، وإرسال أسلحة متطوّرة إلى «حزب الله».

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن أن اتفاق تبادل للأسرى بين الأطراف اليمنية سيتم خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن المشاورات المنعقدة في السويد تركز على الوضع الإنساني في اليمن وتبادل الأسرى، وأنها ستسفر عن «اتفاقات محددة ونتائج ملموسة».

واعتبر غريفيث في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين)، أن «قضية الحديدة صعبة للغاية»، وأنها تمثل محور المشاورات، معلناً عن وجود مفاوضات لخفض التصعيد في الحديدة وتعز، «والأمم المتحدة يمكن أن تساعد من خلال مراقبين».

وأكد أنه لا يقدم ضمانات لأي طرف وأنها ليست من مهمته، مشيراً إلى ضرورة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى نتائج.

ولفت إلى أن مشاورات السويد شهدت مناقشة قضايا مختلفة عبر اجتماعات كثيرة على مدى الأيام القليلة الماضية، مضيفاً: «نحاول تقريب الهوة بين الوفدين حتى نستطيع اختتام هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأوضح المبعوث الأممي أن المحادثات شهدت اتفاقاً بشأن إطلاق سراح السجناء، مشيراً إلى أنه ستحدد أعدادهم في الأيام المقبلة. وأكد وجود تقدم في قضية إعادة تشغيل مطار صنعاء، «لكن لم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي».

وقال: «ناقشنا بالتفصيل بنود اتفاقات محتملة بين وفدي المشاورات، ونرغب أن تكون الدورة الحالية من المشاورات حاسمة»، وتابع: «سننشر كل ما ناقشناه قبل مغادرتي السويد، وسأقدم إحاطة إلى مجلس الأمن».

وأعرب عن أمله باتفاق الأطراف المتحاربة على عقد جولة مقبلة من المحادثات مطلع العام المقبل، مضيفاً أنه سيتم تقديم خطة تفصيلية لتلك المحادثات، وأن الجولة المقبلة ستبحث الترتيبات الأمنية.

وقال إن محادثات السويد ستكون الأولى ضمن كثير من جولات المشاورات.

في غضون ذلك، اقترحت الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من الحديدة في اليمن مقابل وقف القوات الحكومية هجومها على المدينة الاستراتيجية، وتشكيل لجنة مشتركة تشرف على المدينة ومينائها وباقي موانئ المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وعرضت الأمم المتحدة نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.

وقال عضو وفد الحكومة المعترف بها دولياً هادي هيج لـ «فرانس برس»، تعليقاً على المبادرة: «الورقة قيد الدراسة، والجواب سيصدر قريباً»، فيما أشار عضو وفد المتمردين سليم مغلس إلى أن «النقاشات في هذا الملف لا تزال كبيرة».

وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أكد أن بلاده لن تقبل بمهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في الحديدة، لكنه أشار إلى أن بلاده تقبل بدور أممي في ميناء الحديدة، شرط أن تكون المدينة تحت سيطرة الشرعية.

إلى ذلك، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن انتهاكات جديدة ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في المناطق التي توجد فيها أو تلك التي تخضع لسيطرتها.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض أمس: «الميليشيات الانقلابية زرعت ألغاماً في الممرات الإنسانية التي أقيمت لتوصيل المساعدات لملايين السكان المحتاجين في الداخل اليمني»، مضيفاً أنها تعرقل دخول وخروج السفن من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها.

وأكد أنه «يتم العمل على إيجاد طرق آمنة بديلة لإيصال المساعدات الإنسانية» إلى سكان اليمن، مبيناً أن التحالف وفّر كافة السبل لعلاج جرحى الجيش اليمني، سواء في الداخل بالتعاون مع مركز سلمان للإغاثة، أم من خلال نقلهم خارج الدولة لتلقي العلاج.

وأوضح المالكي أن أكثر من 21 ألفاً من مصابي الجيش اليمني تم علاجهم من داخل السعودية، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، أعلنت دولة الإمارات عن علاج أكثر 140 جريحاً في المستشفيات المصرية مع نقل عائلات ومرافقين لهم إلى مصر.

وأكد أن الجيش اليمني مدعوماً بقوات تحالف دعم الشرعية، تقدم نحو 40 كيلو متراً داخل محافظة صعدة.

طالب وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بضرورة انسحاب الحوثيين، من مدينة الحديدة ومينائها، بالإضافة إلى ميناءي راس عيسى والصليف، في محافظة الحديدة، (غرب).

جاء ذلك في رده على الرؤية التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، للحل في الحديدة، الاثنين، والتي تتضمن انسحاب كل الأطراف من المدينة، ووقف العمليات العسكرية.

وقال عضو الوفد الحكومي محمد العامري، للأناضول، إن الوفد تعاطى بشكل إيجابي مع رؤية غريفيث، في تهدئة القتال، لكن يؤكد على “ضرورة انسحاب الميليشيا من المدينة والموانئ، وتسليم خرائط الألغام، حتى تتمكن وزارتا الداخلية والنقل، من الإشراف على الموانئ”.

وأشار العامري، وهو مستشار للرئيس عبدربه منصور هادي، إلى أن أي حل في اليمن يجب أن يكون ضمن قرار مجلس الأمن 2216، الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من كل المدن وتسليم السلاح، وأنه لا يمكن القبول بمقترحات تناقض هذا القرار.

وقال إن الحكومة ستعمل بشكل جاد مع فريق الأمم المتحدة، والمبعوث الدولي، في سرعة رفع المعاناة عن المواطنين في الحديدة، “وذلك بإنهاء وجود هذه المليشيات الانقلابية، وتسليم مؤسسات الدولة للسلطة الشرعية المعترف بها دوليٍّا ومحليًّا وإقليميًّا”.

وأضاف “لا تمانع الحكومة الشرعية من دور رقابي للأمم المتحدة على الموانئ، بتنسيق مع الحكومة الشرعية، يستمر فترة من الزمن وفقًا لاتفاق”.

وذكر العامري، بأن الوفد الحكومي يشدد على قيام السلطة المحلية في الحديدة -بعد انسحاب الحوثيين -بواجبها وفقًا للقانون بضبط الأمن، وإزالة جميع المظاهر المسلحة خارج إطار القانون، وإدارة المحافظة على وضع ما قبل سبتمبر/أيلول 2014.

وطالب بضرورة ضبط الإيرادات سواء من الموانئ في محافظة الحديدة، أو بقية الإيرادات المالية في المحافظات، وتوريد ذلك للبنك المركزي عبر فرعه في الحديدة.

وفي وقت سابق، قال رئيس وفد الحوثيين في مشاورات السويد محمد عبد السلام، في تصريحات صحافية، إن انسحاب مسلحي جماعته من مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم، غير وارد.

وأشار عبد السلام، إلى إنه من الممكن أن تشرف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة الإستراتيجي، وما عدا ذلك فإنه يمثل “استسلاما”.

ويعد ملف مدينة الحديدة، التي يتركز فيها القتال بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، هو الملف الأكثر تعقيدًا في مشاورات السويد.

وتبحث المشاورات، التي يقودها غريفيث، منذ الخميس الماضي، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

وهذه الجولة الخامسة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية بمدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، تلتها جولة رابعة وفاشلة في جنيف (سبتمبر 2018).

وتحظى هذه الجولة بدعم دولي كبير، وقال غريفيث، إن هناك جهدًا ودعمًا دوليين لنجاح هذه المشاورات وحل أزمة اليمن.

تلقت ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة منذ مطلع العام 2018 فقدت خلاله السيطرة على مناطق واسعة من الساحل الغربي اليمني وبذلك تقلصت قدرتها على تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر واستخدام المنافذ البحرية ممرات لتهريب السلاح الإيراني، وهو ما دفع الميليشيا إلى توسيع جرائمها بحق السكان في المناطق المحررة.

وبالإضافة لخسارتها للمساحات الجغرافية خسرت الميليشيا الآلاف من عناصرها ومئات القادة الميدانيين ما أدى إلى انهيارات كبيرة في صفوفها وتقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة المسنودة بالتحالف العربي وصولاً إلى مدينة الحديدة.

وباتت جماعة الحوثي من ميليشيا «شبه دولة» إلى عصابة مارقة مصيرها الهزيمة الحتمية، وهو تحول ستكون له أبعاد استراتيجية من حيث حرق ورقة الميليشيا ضمن الأجندة الإيرانية التوسعية.

ومنذ عملية تحرير مدينة الخوخة نهاية العام 2017 ومع حلول بداية عام 2018 تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة وقوات التحالف العربي من تحرير مديرية حيس ثاني مديريات محافظة الحديدة وقطع خط الإمداد الرئيسي الرابط بين الحديدة وتعز لتتغير طبيعة المعركة على الأرض وتنتقل إلى مديرية التحيتا والجراحي ومفرق زبيد.

رهان خاسر

راهنت ميليشيا الحوثي كثيراً على إطالة أمد المعركة في الساحل الغربي لكسب المزيد من الوقت الذي يسمح لها بالحشد والتعبئة الطائفية والحصول على اكبر قدر من السلاح الإيراني المهرب عبر البحر الأحمر استعداداً لمعركة الحديدة التي تعتبر بالنسبة لها معركة فاصلة ستحدد مصيرها ومستقبلها في واقع اليمنيين.

إلا أن التقدم المتسارع لقوات المقاومة اليمنية المشتركة المسنودة بقوات التحالف العربي أفشل رهان الميليشيا وداعميها، فبحلول النصف الثاني من العام الحالي 2018 كان الجيش اليمني مسنوداً بقوات التحالف العربي قد تمكن من تحرير خمس مديريات ساحلية واجتاز مسافة 170 كيلومتراً حتى وصل إلى البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة.

ساحل حجة

إلى الشمال من محافظة الحديدة وفي مديريات حرض وميدي وحيران وعبس الساحلية التابعة لمحافظة حجة يخوض الجيش الوطني معركة ضارية ضد ميليشيا الحوثي، حيث كان الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي قد تمكن من تحرير مديرية حيران وأجزاء من مديريات عبس ومستبأ وقطع خط الإمداد الرابط بين حرض والحديدة.

وفي مطلع أبريل من العام 2018 تم تكليف اللواء الأول قوات خاصة بفتح جبهة جديدة في محور حرض بالقرب من الحدود اليمنية السعودية حيث باشرت القوات الخاصة عملياتها العسكرية ضد الميليشيا الحوثية وتمكنت من تحرير سلسلة جبال أبو النار المطلة على وادي ومدينة حرض ابتداء من وادي المعاين وجبل الذراع.

وفي تصريح لـ«البيان» تحدث قائد اللواء الأول قوات خاصة، العميد محمد الحجوري، عن انجازات اللواء وأهمية المناطق التي حررها، مشيرا إلى أن القوات الخاصة توجت انتصاراتها في حرض بقطع خط الإمداد بين صعدة وحجة، والسيطرة على جبل الشبكة، أهم المواقع العسكرية في سلسلة جبل أبو النار التي فتحت البوابة الأولى لحرض.

وأضاف الحجوري: بعد إحكام السيطرة على جبل الشبكة الإستراتيجي وتحرير الطريق الدولي الرابط بين اليمن والسعودية تمكنت القوات الخاصة من تحرير الخط الرابط بين محافظة صعدة ومحافظة حجة والذي يصل مدينة حرض بسوق المزرق في صعدة.

خطوط الإمداد

ثم واصل لواء القوات الخاصة تقدمه في عملية التفاف ناجحة واستطاع دخول وادي حرض ووادي بن عبدالله وتحرير نقطة الشرطة بين حرض والمزرق وتحرير وادي الزغلول والإلتفاف على جبل الهيجة والقرى الريفية المحاذية لمدينة حرض وأهمها بني الحدداد والشليلة والدشوش والجربية وجبل الخزان والوصول على مشارف مثلث عاهم من الجهة الشرقية وتحرير مواقع مجاورة لجبل الحصنين ومعسكر المحصام آخر ثكنات الميليشيات الحوثية في مديرية حرض.

وخلال هذه الانتصارات تم قطع الكثير من خطوط الإمداد الرملية التي تعتمد عليها الميليشيا كطرق إمداد فرعية بعد محاصرتها في مدينة حرض.

قطع الإمدادات

مثل تحرير الخط الساحلي الممتد بين مدينتي الخوخة والحديدة ضربة قاصمة للحوثيين، تبعه تحرير مديرية الدريهمي ذات الموقع الاستراتيجي الذي مكن قوات المقاومة من الانطلاق نحو كيلو 16 وقطع خط إمداد الميليشيا الرابط بين الحديدة والعاصمة صنعاء بالإضافة إلى خط الإمداد المؤدي إلى زبيد وبيت الفقيه والجراحي.

وفي الأشهر الأخيرة من هذا العام كانت قوات المقاومة المشتركة قد أعدت خطة محكمة لتطويق المدينة والوصول إلى اقرب نقطة من ميناء الحديدة وقد تحقق منها الكثير حيث أصبحت عملية التطويق شبه مكتملة مع تحرير الأحياء الشرقية والجنوبية من المدينة ولم يعد يفصل المقاومة عن الميناء سوى خمسة كيلو مترات.

تمكن المشروع السعودي لنزع الالغام في اليمن «مسام»، ، من نزع 24075 لغماً متنوعاً، بين ألغام مضادة للأفراد، وأخرى للآليات، وعبوات ناسفة، وذخائر غير متفجرة، زرعتها المليشيا الحوثية في المحافظات اليمنية، وذلك منذ بداية المشروع وحتى تاريخ 7 ديسمبر.

وحسب المكتب الإعلامي لـ"مسام" قال مدير عام المشروع أسامة القصيبي إن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر ديمسبر 1123 لغما وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية 7 ديسمبر إلى 24075.

وأضاف القصبي إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 393 لغما مضادا للدبابات، و43 مضادا للأفراد، بالاضافة الى نزع 664 ذخيرة غير منفجرة، و 23 عبوة ناسفة.

وكانت تمكنت فرق المشروع في الاسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، من نزع 1462 لغماً متنوعاً، ليصبح ما تم نزعه خلال نوفمبر 6667 لغماً، زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي المشروع، استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، حيث يهدف المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» في اليمن، إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

كشف رئيس الدائرة العسكرية بمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية، صالح رأفت أن الأيام القليلة القادمة، ستشهد حراكاً مصرياً لإنهاء الإنقسام الفلسطيني، لافتاً إلى أن قطر تدعم حركة حماس للتأثير على مواقفها في هذا الاتجاه، لكن القاهرة ستلقي بثقلها لإحباط مساعيها، وإلزام «حماس» باتفاق القاهرة، الذي وقع في 12 أكتوبر 2017، وإنهاء الانقسام.

وفي حوار خاص أجرته معه «البيان»، قال رأفت إن قطر تستضيف قيادة «الإخوان» على أراضيها، و«حماس» جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان، ولا يخفى على أحد دعم الدوحة لجماعة الإخوان في ليبيا ومصر وغيرها من الدول العربية، مشيراً إلى أن قطر تتبنى حركة حماس، وتؤثر على مواقفها حيال المصالحة، ومعلوم للجميع أن نقطة الضعف الفلسطيني تتمثل في الانقسام، بعد الانقلاب الذي قامت به «حماس» في 2007.

وأكد أن «الأولوية بالنسبة لنا بإنهاء هذا الانقسام، الذي تسعى قطر لتحويله إلى انفصال بين الضفة وغزة، وتحاول مع دولة الاحتلال وأميركا، اختصار كل موضوع حل الصراع بإقامة إمارة فلسطينية في قطاع غزة، على أن تكرّس إسرائيل احتلالها للقدس وسائر أنحاء الضفة الغربية، ومنع إقامة دولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية».

وقال إن «حماس» تتلقى دعماً من قطر وتركيا، ولكن القيادة المصرية سترمي بكل ثقلها خلال الأيام القليلة القادمة، لإلزام «حماس» بتنفيذ اتفاق 2017، مشيراً إلى أن مصر تقف إلى جانب الشرعية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وضرورة إنهاء الانقسام، وتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مهامها في غزة.