في إطار توثيق الجرائم المرتكبة بحق الإيزيديين ورصد المقابر الجماعية أملا فى محاكمة الجناة مستقبلا بتهمة الإبادة الجماعية، أجرت صحيفة البوابة حوار مع الناشط العراقى الإيزيدى حسو هورمى الذي يعيش فى هولندا، والذي شارك فى منتدى حقوق الأقليات وغيره من المحافل الأممية للتوعية بالقضية الإيزيدية، كما كان من أوائل من حذروا من وجود عمليات إبادة جماعية ضد الإيزيديين في نوفمبر 2014، ويقوم حاليا بتوثيق هذه الجرائم أملا فى محاكمة الجناة مستقبلا بتهمة الإبادة الجماعية، وتعويض الضحايا، مع تأهيلهم من الغبن والتعذيب الذى وقع عليهم.

وعلى ضوء الجهود التي قام بها من أجل التوثيق لجرائم داعش فى العراق، قال هرومي "إن الحراك التوثيقى على أكثر من صعيد فى استمرارية جيدة وخاصة فى مجال الطبع والنشر وهناك منظمات وشخصيات فاعلة فى هذا المجال أما فيما يخصنى فقد قمت حتى الآن بطباعة ثلاثة كتب ضمن سلسلة موسوعة "داعش والإبادة الجماعية للإيزيديين" (الأول: الفرمان الأخير – بيروت ، ٢٠١٦، الثانى: الطفولة المفقودة ناربيل ٢٠١٧، الثالث: عن جحيم الدولة الإسلامية - أربيل-٢٠١٧) والآن الكتاب الرابع بعنوان (تجنيد أطفال الإيزيدية من قبل داعش) تحت الطبع، وهو كتاب توثيقى معلوماتى مهم، والذى يحكى معاناة الأطفال الإيزيديين الذين تم اختطافهم من قبل تنظيم داعش الإرهابى فى عام ٢٠١٤، مع سرد حكايات مأساوية يرويها الأطفال لما تعرضوا له من استغلال وإهانة، وامتهان للكرامة الإنسانية، مع قراءة واعية ومتعمقة ومتعددة الأبعاد لأوضاع هؤلاء الأطفال بعد نجاتهم ومراهنتهم ومستقبلهم وضرورة السعى لإعادة تأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع والحياة".

وتابع هرومي في إطار وصفه لتعامل المجتمع الدولى مع جرائم داعش ضد الإيزيديين  "صدور الكثير من القرارات للبرلمانات الدولية والبرلمان الأوروبى وإن كانت غير ملزمة دفعت بالقضية الإيزيدية إلى الإمام واستقرت على طاولة صناع القرار العالمى وخاصة بعد أن أقر مجلس الأمن الدولى فى ٢١ سبتمبر ٢٠١٧ القرار رقم ٢٣٧٩ والذى عين بموجبه المستشار الخاص للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق للمساءلة عن جرائم داعش كريم أسد أحمد خان، وذلك لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم داعش عن طريق «جمع وحفظ وتخزين الأدلة فى العراق على الأعمال التى قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، وأضاف "تنتهى مهمته بعد سنتين وكلنا نأمل بأن يصدر قرار جديد من مجلس الأمن بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى أو تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم داعش".

وأضاف الناشط العراقي حول إمكانية استخدام نوبل لملاحقة عناصر جرائم داعش قوله "بصورة غير مباشرة يمكن توظيف هذه الجائزة فى الدفع بالحراك الدولى للقضية الإيزدية ولاشك أنها ستفتح الباب على مصراعيه أمام مساعى الفاضلة نادية مراد وستدفع بالقضية الإيزيدية إلى الأمام وتمكن المطالبة من الجهات والمؤسسات الدولية المعنية بالأمر فى السعى الأكبر لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي".