كلما اقترب 25 يناير تشتعل المواقع الإخوانية بالدعوة للتظاهر والهجوم على الجيش المصري والدولة المصرية، معلنين قربهم من تنظيم الدولة "داعش" او تبنيهم للعنف والارهاب كمنهجية لعودة المعزول مرسي أو عودتهم للسلطة، في مواجهة صريحة مع الشعب المصري، وفى تحريض جديد ضد مصر ومؤسساتها، فليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولاتها تفكيك الجيش المصري، تلك اللعبة التي كثيرا ما تحاول ممارستها في الأوساط الشبابية خصوصا تلك الفئات العمرية التي تتأهب لقضاء الخدمة العسكرية، وكعادة الجماعة الإرهابية قامت بلي عنق النصوص الدينية  للوصول إلى هدفهم  حيث قامت الجماعة بنشر مقال على قناتها الخاصة على موقع التيليجرام تحت عنوان " الحكم الشرعي للتجنيد الإجباري" متقاربة فيه مع بعض الفتاوى السلفية الصادرة عن نائب رئيس الدعوة السلفية "ياسر برهامي في وقت سابق، ما يؤكد التقارب بين الجماعة والدعوة في المرجعيات والمبادئ رغم الاختلافات الظاهرية  حول السلطة.

وكانت أول دعوة للجماعة الارهابية بتحريم التجنيد الإجباري في أكتوبر 2016،  إذ دعا بعض قيادات الإخوان إلى إلغاء أو تعطيل (التجنيد الإجباري) ووصفوه بـ"السُخرة"، مطالبين بتحويله لتجنيد اختياري يتقاضى عليه المجند أجرًا مغريًا يدفعه للالتحاق بالجيش.

وكان صاحب المبادرة هو عزالدين دويدار، أحد قيادات الجبهة الشبابية للجماعة، وقصد من وراء ذلك حسب قوله "هدم الإمبراطورية الاقتصادية للنظام الحالي، وهو ما يتحقق بتفكيك الجيش" مدعيًا أن التجنيد الإجباري حرام شرعًا، وأنه كان من عادات الجاهلية فجاء الإسلام فحرمه.

ولا شك أن وراء هذه الأفكار أغراض سياسية، وهي إضعاف الجيش المصري؛ لأنه يقف عقبة أمام صعودهم للسلطة، وبالتالي فهم يستهدفون إحداث انقسام داخل الجيش، وإظهار أن هناك تيارات أخرى غير الجماعة معارضة للنظام، وأصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، بيانًا أكد خلاله أن الدعوات التي تطالب المصريين بعدم إرسال أبنائهم للتجنيد وأداء الخدمة العسكرية هي بمثابة دعوة لخيانة الوطن والتخلي عن حمايته والدفاع عنه ضد الأخطار المحدقة التي تتهدده.

يقول بيان جماعة الإخوان الإرهابية: " التجنيد الإجباري محرم شرعا، وهو المعروف بالحشر، كما في حديث ثقيف عند أحمد وأبي داود "لا يحشروا ولا يعشروا"، أي لا يجمعوا ويسخروا للقتال مكرهين، ولا يؤخذ منهم عشر أموالهم، وهذا ما كان يفعله الملوك والحبابرة في الجاهلية، فأبطله الإسلام، وشرع الجهاد والزكاة، وكذا ورد في صلح النبي ﷺ مع أهل نجران وكانوا أهل ذمة "لا يحشروا"، فلا يحشر ولا يعشر مواطن في دار الإسلام، لا مسلم ولا ذمي، وقد أخبر القرآن عن فرعون بقوله ﴿فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى﴾، وقال له الملأ ﴿وابعث في المدائن حاشرين﴾ وهم الجند والعسكر الذي يحشرون الناس ويجمعونهم مكرهين، وقد أبطل الإسلام كل صور الإكراه والإلزام ومنه حشر الناس للقتال وسوقهم له مكرهين"، هذا ما جاء في بيان جماعة الإخوان الإرهابية، فماذا نجد عند الدعوة السلفية؟ هذا ما نرصده من خلال كلمات ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية حيث يحرم العمل في الشرطة باستثناء جهاز المطافي، فقد قال برهامي في فتوى له على موقع انا سلفي وتم نشرها وتداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا كنت تعمل في المطافي مثلاً، والأعمال التي لا تتعلق بالقوانين الوضعية ولا تمنعك بالقيام بالطاعات واجتناب الظلم والمعاصي، فلا حرج في ذلك"، وأضاف: "وأما إذا كان لابد أن تفعل المخالفات الشرعية وأن تنفذ ما تؤمر به مما يخالف شرع الله، قد قال رسول الله: (ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا و لا جابيا ولا خازنا)".  

وينطلق برهامي وجماعته "الدعوة السلفية" وزراعها السياسية "حزب النور" كما تنطلق جماعة الإخوان الإرهابية في فتوى تحريم العمل في الشرطة من بعض الفتاوى القديمة التي يتبناها الفريقان بتكفير العمل بالقوانين الوضعية والتشريعات التي تسنها الدول للعمل بها وتنظيم شئونها ففي اجابة برهامي على سؤال حول الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟ على موقع "صوت السلف يجيب برهامي بقوله "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،الحكم بغير ما أنزل الله كفر؛ لقوله - تعالى- : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44)

ويتساءل برهامي: لكن هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ كنوع من اثراء الحوار بينه وبين القارئ ويجيب: يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيلاً، فثمة حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر، ولكن ما الضابط بين الحالتين؟

هكذا يلتقي الفرقاء – ظاهريا – الدعوة السلفية وجماعة الإخوان في محاولاتهم لتفكيك الجيش المصري والتحريض ضده.

كلما اقترب 25 يناير تشتعل المواقع الإخوانية بالدعوة للتظاهر والهجوم على الجيش المصري والدولة المصرية، معلنين قربهم من تنظيم الدولة "داعش" او تبنيهم للعنف والارهاب كمنهجية لعودة المعزول مرسي أو عودتهم للسلطة، في مواجهة صريحة مع الشعب المصري، وفى تحريض جديد ضد مصر ومؤسساتها، وردا على بيان الإخوان أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن الهجوم على الجيش المصري من قبل جماعة الإخوان واتهامه بالعمالة وإصدار الفتاوى التي تحرم العمل به هو القاسم المشترك بين جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "داعش" الإرهابي، وهو ما يؤكد أن غاية الجماعتين واحدة، إلا أن التكتيكات والأساليب تختلف من جماعة لأخرى.

تابع مرصد الإفتاء أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر أن الجيش المصري هو العقبة الكبرى أمام طموحاتهم في العودة إلى الحكم والسيطرة على البلاد، وهو ما يدفعها نحو الهجوم الدائم على المؤسسة العسكرية المصرية والتشكيك في ولائها ودورها الوطني، وإصدار الفتاوى الشاذة المتكررة والمتعددة والتي تدعوا إلى الهرب من التجنيد ومقاطعة بل ومعاداة كافة الأعمال والأنشطة التي يقوم بها الجيش للحفاظ على أمن الوطن وتماسكه.

وشدد المرصد على أن المؤسسة العسكرية وأفرعها المختلفة تتمتع بتأييد وثقة كافة قطاعات المصريين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، ولا يمكن لأي فصيل يدعي الوطنية أن يجعل من الجيش الوطني خصما له يستهدفه بالقول والفعل، وهو أمر يؤكد أن الهجوم على الجيش المصري واتهامه بالأباطيل إنما هو لأغراض خاصة لا علاقة لها بصالح الوطن وأمنه ومستقبله، كما يؤكد أن الهجوم لا يستهدف المؤسسة العسكرية بذاتها، وإنما هو استهداف للوطن بأكلمه عبر استهداف المؤسسة الأكثر قوة وصلابة في وجه التحديات التي تتعرض لها مصر في الداخل والخارج.

ولفت المرصد إلى أن التدليس لدى جماعة الإخوان والأطراف التابعة لها قد وصل إلى حد اتهام الجيش المصري الوطني بأنه "جيش احتلال"، بل ودعوة المصريين إلى التعامل معه على هذا النحو، مما يؤكد أن الجماعة تسعى إلى إعادة بناء أركان الجماعة وإعادة سلطتها على أنقاض الوطن ومؤسساته الحامية والضامنة لأمنه واستقراره.

وأكد المرصد أن الجيش المصري مؤسسة وطنية ذات تاريخ مشرف في الفداء والتضحية من أجل استقلال هذا الوطن وضمان أمنه وسلامته، وهو ملك لكل المصريين الذين يشاركون فيه بأنفسهم وأبنائهم، وينبغي على كل مواطن مصري أن يحافظ على هذه المؤسسة العريقة التي بُنيت بدماء المصريين وأرواحهم، وأضحت اليوم العقبة الكؤود أمام تمكن جماعات العنف والتكفير من مصر وأهلها.

الحكم الشرعي للتجنيد الإجباري 

التجنيد الإجباري محرم شرعا، وهو المعروف بالحشر، كما في حديث ثقيف عند أحمد وأبي داود "لا يحشروا ولا يعشروا"، أي لا يجمعوا ويسخروا للقتال مكرهين، ولا يؤخذ منهم عشر أموالهم، وهذا ما كان يفعله الملوك والحبابرة في الجاهلية، فأبطله الإسلام، وشرع الجهاد والزكاة، وكذا ورد في صلح النبي ﷺ مع أهل نجران وكانوا أهل ذمة "لا يحشروا"، فلا يحشر ولا يعشر مواطن في دار الإسلام، لا مسلم ولا ذمي، وقد أخبر القرآن عن فرعون بقوله ﴿فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى﴾، وقال له الملأ ﴿وابعث في المدائن حاشرين﴾ وهم الجند والعسكر الذي يحشرون الناس ويجمعونهم مكرهين، وقد أبطل الإسلام كل صور الإكراه والإلزام ومنه حشر الناس للقتال وسوقهم له مكرهين، كما قال تعالى ﴿لا إكراه في الدين﴾، وفي الحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، خصوصا الإكراه في القتال، ولهذا شرع الله الجهاد في سبيل الله وكان من أفضل الأعمال، وكانت عقوبة من تخلفوا عن الجهاد الطوعي هو منعهم من المشاركة في القتال لا إكراههم عليه، كما قال تعالى في شأن من تخلفوا من الأعراب والمنافقين ﴿سيقول المخلفون إذا انطلقتم ... ذرونا نتبعكم... قل لن تتبعونا﴾، وقال ﴿ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا﴾، وقال ﴿فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.. فإن رجعك الله .. فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين﴾!

فلا يكره أحد على العسكرية ولا يلزم بالقتال كرها، وإنما المشروع هو التطوع وإعداد الجيوش النظامية التي ينتظم بها الإنسان مختارا، كما يشرع للدولة تدريب الشعب على استخدم الأسلحة، دون إلزامهم بالعمل لديها أو القتال معها، أو تعطيلهم عن مصالحهم، وإنما تدربهم حسب المدة التي يحتاجها التدريب دون حبس لهم! 

وليس للسلطة تسخير الناس للقتال دفاعا عنها ولا عن الوطن، وإنما عليها تدريبهم على السلاح ليدافعوا عن وطنهم تطوعا واختيارا، دون إلزام لهم، كما يجري في عالمنا العربي!

أما الالتحاق بالجيوش في دول العالم الإسلامي، فالأصل فيه الجواز، وينوي العسكري المسلم الجهاد في سبيل الله والدفاع عن أرض الإسلام وعن المسلمين، ويحرم عليه أن ينفذ عملا عسكريا محرما فيه اعتداء وظلم لمسلم أو غير مسلم، كما في الحديث "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

والأصل في العمل في الجيش والعسكرية أو في الداخلية والأمن هو القيام بمصالح المسلمين وتحقيق الأمن لهم وحمايتهم داخليا وخارجيا، وهذا من أوجب الأعمال في دار الإسلام، فمن قام بها بهذه النية فهو بلا شك مجاهد مأجور، وهذا بخلاف من يعمل لصالح السلطة الظالمة وإعانتها على ظلمها فهذا محرم وهو المقصود في أمره ﷺ باعتزال أمراء السوء وقوله "لا تكنن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا"، كما في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، ففرق بين العمل في ولايات المسلمين ومصالحهم العامة لحفظ أمنهم وحمايتهم وأرضهم وأموالهم، والعمل في خاص عمل الظالم وجباية المال له بغير وجه حق، وعسف الناس على طاعته، فهذا الذي يجب على العسكري المسلم تجنبه، فإن ابتلي به فلا يباشر عملا محرما بنفسه، ولا يعين عليه، خصوصا القتل ظلما، فإنه لا عذر له فيه، بإجماع الفقهاء، ويحرم عليه انتهاك عرض أحد ظلما، أو ضربه، أو أخذ ماله ظلما، حتى وإن اضطره ذلك لترك العمل، وأشد منه حرمة العدوان على بلد وشعب مسلم واحتلال أرضه، أو حصاره، لمصلحة عدو كافر وبأمره فهذا باب من أبواب الردة!