قال الجيش الأميركي، أمس الإثنين، إنه قتل 62 متشدداً في ست ضربات جوية يومي السبت والأحد في محيط منطقة جندرشي بإقليم بنادر في وسط الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" إن أربع ضربات نفذت يوم السبت، أسفرت عن مقتل 34 إرهابياً فيما نفذت ضربتان أمس الأحد سقط خلالهما 28 قتيلاً.

وأضافت أفريكوم في بيان "نفذت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابيين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".

وقال البيان إن الضربات الجوية كانت من بين أشرس الضربات هذا العام ولم تسفر عن مقتل أي مدنيين.

وتابع "تقييمنا الآن هو أن هذه الضربات لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي مدنيين".

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية بشكل منتظم في الصومال دعماً للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة التي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ سنوات.

وقال الجيش الأميركي الشهر الماضي إنه قتل 37 إرهابياً.

وفي واشنطن، قالت وزارة الدفاع (البنتاجون) إن 45 ضربة نفذت ضد متشددي الشباب هذا العام مقابل 35 ضربة في 2017.

قال دبلوماسيون يوم الاثنين إن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف اطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن.

ووزعت المملكة المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن من أجل دعم الاتفاق اليمني في ستوكهولم، لدعم اتفاق ستوكهولم بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري في مدينة الحديدة وموانئها.

ويطلب المشروع البريطاني معرفة كيفية قيام الأمم المتحدة بأداء دور أساسي في دعم مراقبة موانئ الحديدة وعمليات التفتيش هناك بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.

ووافق مجلس الأمن على منح المبعوث الخاص، مارتن غريفثس، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات.

وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتشمل اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجددا بأن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ويشجع مشروع القرار الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، وللتوصل على اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، ويطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف.

كما يشجب هجمات الحوثيين باستخدام الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، وكذلك هجماتهم ضد الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى يشجب من يمد الحوثيين بالأسلحة خارقين القرار 2216، والاستغلال العسكري وغير المشروع للبنية التحتية المدنية، وتقارير استخدام المدنيين كدروع بشرية.

ويندد مشروع القرار بالهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في منطقة "باب المندب" والمنطقة المحيطة به.

 (رويترز)

رأى موقع «ميدل إيست أونلاين» أن علاقة قطر بكل من إيران وتركيا تمثل تهديداً كبيراً لاستقرار المنطقة، وقال إن النظام القطري يقوم بتحويل موارده المالية إلى حلفاء لا يمكن الوثوق بهم ويمكن أن ينقلبوا ضده في أي وقت.

ولفت الموقع الذي يتخذ من لندن مقراً له إلى إعلان الدوحة في الثالث من ديسمبر انسحابها بشكل مفاجئ من منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وبعدها بأسبوع، امتنع أمير قطر تميم بن حمد عن حضور القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، وقال إن الخطوات القطرية لم تقتصر فقط على إشعال فتيل الاستفزاز والتوتر في المنطقة، بل أظهرت ميول الدوحة إلى الانفصال عن محيطها والتوجه تدريجياً إلى تحالف غير رسمي مع إيران، وأيضاً تركيا التي تعتبر أحد الملاذات القليلة المتبقية للجماعات المتطرفة لا سيما جماعة «الإخوان» الإرهابية.

ووقعت قطر وإيران وتركيا أواخر نوفمبر الماضي في طهران اتفاقاً لإنشاء «مجموعة عمل مشتركة لتسهيل عبور البضائع بين الدول الثلاث».

وفي حين بدا الاتفاق وكأنه جهد متواضع لتبسيط تدفق التجارة إلى قطر بعد مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، فإن الدوحة استغلت هذا الأمر لتعزيز أجندة أنقرة وطهران في تحالف إقليمي يسعى إلى الهيمنة الجيوسياسية عن طريق تبني سياسات تؤدي إلى عدم الاستقرار للمنطقة.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية التركية رضا كامي، إن حجم التجارة بين البلدين تجاوز 8 مليارات دولار خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر 2018 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 12 مليار دولار بحلول مارس المقبل، وهو مؤشر على التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والذي يضاف إلى التوافق السياسي تجاه العديد من الأمور الأخرى، ويمثل خطراً كبيراً على التوازن والاستقرار السياسي في المنطقة.

وتساءل التقرير عن لعبة القوة بالنسبة لقطر، التي ليس لها تاريخ في الإمبراطوريات أو احتمالات الهيمنة على العالم؟، وقال إن قطر تسعى جاهدة لتحقيق نوع من الهيمنة الإقليمية. وأضاف التقرير إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن قطر استثمرت مليارات الدولارات في مجموعات متطرفة في جميع أنحاء المنطقة، وهذا مؤشر على أنها تراهن على عودة ظهور «الإخوان» في عدد من الدول بينها تونس وليبيا. وتابع محذراً أنه بمواصلة هذه الدورة، تلعب قطر بالنار، ليس فقط لأن أهداف سياستها الخارجية محفوفة بالمخاطر، بل لأنها تعادي جيرانها وتقود البلاد إلى العزلة.

أعلن مصدر في الأمم المتحدة أن موعد الهدنة في الحديدة غربي اليمن هو اليوم الثلاثاء، رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار، إلا أن الحوثيين التفوا عليه وكثّفوا من عملياتهم العسكرية، في حين يتواصل التخوّف من نقض الحوثيين للهدنة وعدم التزامهم بها. وقال المصدر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس»: إن تحديد منتصف ليل الاثنين/‏الثلاثاء لتطبيق الاتفاق يأتي لأسباب «مرتبطة بالعمليات»، في وقت تشهد الحديدة خرقاً للاتفاق من جانب الحوثيين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة فيها، في حين أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أمس الاثنين، أن الحكومة اليمنية الشرعية ستتسلم موانئ الحديدة قريباً، وقال: إن جلوس الحوثيين على طاولة التفاوض، ناتج عن الضغط العسكري الشامل والمتواصل، الذي مورس عليهم في كافة الجبهات.

وأكد المالكي، خلال مؤتمر صحفي، أهمية التزام الميليشيات بما تم الاتفاق عليه في مفاوضات السويد بما فيه المصلحة للشعب اليمني. وكشف أن الهدنة، التي تم توصل إليها في إطار بنود اتفاق السويد، ستدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، مضيفاً: «ستكون هناك إجراءات عدة لمراقبة مدى تنفيذ الميليشيات والتزامها بالهدنة». وتابع: «الاتفاق يتضمن بنوداً خاصة بتطبيق الهدنة، وهناك شخصيات أممية تم تعيينها لمراقبة وتنفيذ هذه البنود».

وحول اتفاق الحديدة، قال: إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولان عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وأوضح المالكي أن ميليشيات الحوثي «ستكون تحت الاختبار الحقيقي أمام المجتمع الدولي، بوجود الدول الضامنة للاتفاق وجهود الأمم المتحدة». وقال: إن الانقلابيين لم يلتزموا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً «مثل الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة في 2014».

وكانت الميليشيات استبقت بدء تنفيذ اتفاق السويد على الأرض في الحديدة بإشراف الأمم المتحدة، بعملية نهب واسعة لمؤسسات المدينة ومرافقها الحكومية ومنشآتها التجارية، وفق ما قالت مصادر ميدانية.

ونقل الحوثيون كل ما تم سلبه ونهبه إلى صنعاء التي يحتلها المتمردون. وتأتي عملية النهب بعد يومين من قيام ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على معدات في ميناء الحديدة.

(وكالات)

مع دخول الهدنة حيز التنفيذ في مدينة الحديدة غربي اليمن، ارتكبت الميليشيات الحوثية الإيراينة خروقات عدة، فيما قدمت بريطانيا مشروع قرار دولي إلى مجلس الأمن لدعم سبل تنفيذ اتفاقات السويد وإدانة هجمات الانقلابيين بالصواريخ الباليستية وتهديدهم للملاحة الدولية.

وأفاد مراسلنا في اليمن نقلا عن مصادر عسكرية يمنية بأن ميليشيات الحوثي شنت قصفا مدفعيا باتجاه مواقع القوات المشتركة في شرق مدينة الحديدة الواقعة غربي اليمن، وذلك بعد وقت قصير من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأضافت المصادر أن قصف الحوثيين نُفذ من مناطق خاضعة لسيطرتهم في كل من شارع الثلاثين وحي الغليل وكلية الآداب.

من جانبه، أكد محافظ الحديدة الحسن علي طاهر، أن المتمردين الحوثيين خرقوا الهدنة، مؤكدا أن الانقلابيين يستهدفون المدنيين اليمنيين العزل.

وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ في تمام منتصف الليل بالتوقيت المحلي لليمن، وذلك حسب الجدول الزمني الذي أعلنته الامم المتحدة.

وكانت الحكومة الشرعية  اليمنية قد أصدرت أوامر بإيقاف أطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة و قيادة محور الحديدة وفق الاتفاق الذي يشمل محافظه ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأوضح المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفث في بيان له أن اللجنة المشتركة، لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة سوف تباشر عملها لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى واقع ملموس على الأرض.

مشروع قرار بريطاني

وفي سياق متصل، وزعت بريطانيا مشروع قرار في مجلس الأمن من أجل دعم الاتفاق اليمني في ستوكهولم، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري في مدينة الحديدة وموانئها.

ويطلب المشروع البريطاني معرفة كيفية قيام الأمم المتحدة بأداء دور أساسي في دعم مراقبة موانئ الحديدة وعمليات التفتيش هناك بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.

وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتشمل اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجددا بأن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

كما يشجب هجمات الحوثيين باستخدام الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، وكذلك هجماتهم ضد الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى ذلك يشجب من يمد الحوثيين بالأسلحة خارقين القرار 2216، والاستغلال العسكري وغير المشروع للبنية التحتية المدنية، وتقارير استخدام المدنيين كدروع بشرية.

ويندد مشروع القرار بالهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في منطقة "باب المندب" والمنطقة المحيطة به.

 (سكاي نيوز)

طالبت الحكومة الألمانية طرفي النزاع في اليمن بالحفاظ على اتفاق الهدنة في الحديدة، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بالسويد. وقال المتحدث باسم الحكومة في برلين إنه ينبغي على أطراف الصراع "احترام نص وروح اتفاق ستوكهولم وتنفيذة".

عقب تجدد العنف في اليمن، طالبت الحكومة الألمانية بالالتزام بالهدنة، التي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي ومراقبتها بصرامة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين أمس الاثنين (17 ديسمبر/ كانون الثاني 2018) في برلين: "هذا أمر حاسم لبناء الثقة".

وأضاف زايبرت أن المساعي الدبلوماسية أحرزت خطوة أولى مهمة في هذا الاتجاه، وقال: "يتعين مواصلة عملية التفاهم"، مؤكدا أنه لا يمكن حل النزاع إلا بالطرق السياسية.

يذكر أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين الشيعة اتفقوا يوم الخميس الماضي خلال محادثات سلام في السويد على هدنة في مدينة الحديدة الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية. ورغم ذلك لا تزال المعارك مستمرة هناك. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الهدنة في الحديدة اختبار لكافة الأطراف "بشأن ما إذا كانت هناك إرادة جيدة متوفرة تجاه إحلال السلام".

ويسيطر الحوثيون في الحديدة على الميناء الذي يلعب دورا مركزيا في إدخال الإمدادات للبلاد. وتقول وزارة الخارجية الألمانية إن 70 في المائة من المساعدات الإنسانية والبضائع الاقتصادية تدخل عن طريق الحديدة. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه "هو حالة اختبار لكل المشاركين، سواء من حيث نجاحه الآن وما إذا كانت هناك رغبة صادقة في اتجاه السلام".

 (دويتشة فيله)