في ضربة استباقية جديدة لتقويض الإرهاب، قتلت قوات الأمن المصرية أمس، 8 عناصر من حركة "حسم" (ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين)، وأوقفت ٤ آخرين قبل تنفيذهم عمليات إرهابية تستهدف الأقباط بالتزامن مع أعياد الميلاد.

ودهمت قوات الأمن بؤرة الخلية الإرهابية شرق القاهرة، وتمكنت من توقيف 4 من عناصرها، فيما تمكن بعض العناصر من الفرار، وفي تطور أمني لافت استطاعت القوات ملاحقة الفارين وقتلهم في تبادل لإطلاق النيران مع القوات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني (الجهاز المعنى بجمع المعلومات في الوزارة)، بتلقي مجموعة من عناصر حركة "حسم" التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، (المصنفة إرهابية في مصر)، تكليفات من قيادات التنظيم في الخارج لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مجموعة من الأهداف المهمة بالتزامن مع احتفال الأقباط بأعياد الميلاد. وأضاف البيان: "تم رصد مكان تواجد أحد هؤلاء العناصر في نطاق منطقة المنيب في الجيزة (جنوب العاصمة)، أثناء توجهه لاستهداف الخدمة الأمنية المعينة على إحدى المنشآت الهامة مستقلاً دراجة نارية". وأشار البيان إلى مقتل العنصر في تبادل لإطلاق النيران، قائلاً: "بالاقتراب منه لضبطه بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، بادر بإطلاق النيران على القوات، الأمر الذي دفعها للتعامل معه ومصرعه في الحال، وبتفتيشه عُثر بحوزته على بطاقة شخصية مزورة وبندقية آلية بفحصها تبين سابقة استخدامها في الحوادث الإرهابية".

كما قتلت القوات عنصراً آخر في الخلية خلال تردده على وكر إرهابي في مدينة السلام "شرق العاصمة"، وأفاد البيان بأن "استكمالاً لعمليات الملاحقة والتتبع لأعضاء تلك المجموعة الإرهابية فقد أمكن تحديد أحد أوكارهم في نطاق مدينة السلام بالقاهرة، وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط المترددين عليه والتي أسفرت عن رصد تردد إخواني فار مطلوب على ذمة قضايا عدة، وبمحاولة ضبطه قام بإطلاق النيران على القوات فتم التعامل معه، ما أسفر عن مصرعه والعثور بحوزته على بطاقة شخصية مزورة وطبنجة ماركة CZ عيار 9 مم وكمية كبيرة من الطلقات من ذات العيار، كما عُثر بالوكر على عبوة ناسفة وبعض أدوات ومواد تصنيع العبوات".

كما كشفت المعلومات اتخاذ مجموعة أخرى من تلك الخلية لإحدى الشقق السكنية المستأجرة في المنطقة "مدينة السلام" وكراً لاختبائهم، وأسفر دهمه عن توقيف 4 عناصر، والعثور على أسلحة آلية وعبوات ناسفة محلية الصنع وعدد طائرات ريموت كنترول صغيرة الحجم وطائرات تشبة الدرون (التصوير من بعد).

ولفت البيان إلى تورط العناصر الإرهابية في ارتكاب عمليات إرهابية عدة، فضلاً عن تلقيهم تكليفات تتسم بالسرية الشديدة من قياداتهم عبر وسائل وتطبيقات تقنية لاستهداف مجموعة من المنشآت الهامة والشخصيات الأمنية والعامة.

وتابع البيان: "تمكنت قوات الأمن من رصد باقي العناصر الفارة باتجاه طريق الجيزة- الواحات (غرب مصر)، حيث عُدت المكامن اللازمة لذلك، وبتبادل إطلاق النيران معهم حال محاولة استيقافهم، تم قتل 6 عناصر (جاري تحديد هويتهم) والعثور في حوزتهم على أسلحة، كما عُثر في حقيبتي السيارتين على كميات من الدوائر الكهربائية ومواد وأدوات تصنيع العبوات الناسفة".

وفي غضون ذلك، نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لاعترافات أحد الموقوفين، وبدوره اعترف بانتمائه إلى الجماعات المسلحة التابعة لـ "الإخوان المسلمين"، إذ كلف من المسؤول عنه والموجود في الخارج، بتسلم وتسليم سيارات خاصة بالمجموعات المسلحة. وأضاف المتهم أنه تلقى تكليفاً آخر بالإشراف عن مجموعة مسلحة من ضمن المجموعات التابعة للجماعة، مشيراً إلى هيكلة إدارة المجموعات المسلحة وتغيير مسمياتها لتتسق مع التوجه العسكري، مثل "سرايا" و "كتائب"، ولفت إلى أن التعامل بينهم كان يتم بأسماء حركية، فضلاً على أن كل مجموعة تعمل على حدة دون معرفة بعضهم البعض.

وأفاد المتهم الثاني انضمامه إلى جماعة الإخوان منذ صغره، في ظل انتماء والده وأعمامه إلى الجماعة، ولفت إلى مشاركته في اعتصام رابعة وفاعليات الجماعة والمظاهرات التي تلته، كما شارك في أنشطة الإرباك والإنهاك التي نظمها شباب في المحلة.

وتابع المتهم أنه في آب (أغسطس) 2017 انضم للمجموعات المسلحة التابعة لـ "الإخوان"، من طريق شخص آخر باسم حركي، وبعد فترة من التواصل بينهما، ألحقه بمعسكر تدريب، لمدة 3 أيام في مدينة بدر بالقرب من العاصمة القاهرة.

(الحياة اللندنية)

تصدّرت السعودية والإمارات والولايات المتحدة قائمة الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2018، في حين اقتصرت مساهمات النظام الإيراني في هذا البلد على إرسال الأسلحة لميليشيات الحوثي لتعميق أزمة اليمنيين.

وفي تغريدة على «تويتر»، قال فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية: «قدّمت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ودول عربية وغربية أخرى مليارات الدولارات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن. فماذا قدّمت إيران سوى الصواريخ والأسلحة والعتاد، التي أطالت أمد الصراع وعرضت الشعب اليمني لأسوأ معاناة إنسانية؟».

وحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن ميليشيات الحوثي التي تنفذ أجندة إيران في اليمن القائمة على نشر الفوضى والدمار، عمدت إلى الانقلاب على الشرعية عام 2014، مما أدخل البلاد في دوامة من الحرب وتسبب في كارثة إنسانية.

وفي حين دأبت إيران على إرسال الأسلحة لميليشياتها لتطيل أمد النزاع وتعمّق جراح ومعاناة اليمنيين، كانت دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية تحرص على مد الشعب اليمني بالمساعدات الإنسانية وإقامة المشاريع التنموية. وكانت الأمم المتحدة ناشدت المجتمع الدولي لتقديم ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار أمريكي من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية لعام 2018. ومن المقرر أن تطالب بأربعة مليارات للعام المقبل، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية.

وسارعت السعودية والإمارات إلى تلبية النداء الإنسانية كما دأبتا منذ بداية النزاع، حيث أظهر رسم بياني مرفق بتغريدة الخارجية الأمريكية أن الدولتين قدّمتا نصف المبلغ المطلوب، تليهما الولايات المتحدة والكويت وبريطانيا.

وبحسب رسم بياني، يوضح الدول الداعمة لخطة الاستجابة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، جاءت ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة واليابان وكندا في المراكز التالية.

أما إيران، فاقتصرت مساهمتها، وفق الرسم البياني لفريق التواصل بالخارجية الأمريكية على دعم الحوثيين بالأسلحة والعتاد التي أطالت أمد الحرب المستعرة منذ خمسة أعوام.

وكشف الرسم البياني بعض أنواع الصواريخ التي ترسلها إيران إلى ميليشياتها، وعلى رأسها «بركان وبركان 1 وهواسونج 5 وسكود وقاهر1 وزلزال 3 وسكود 2 وتوشكا».

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك: «إن الانقلابيين لا زالوا يمارسون كافة أشكال الخروقات والانتهاكات، ولم يلتزموا بتطبيق البنود المتفق عليها وسحب ميليشياتهم من محافظة الحديدة».

وكان معين عبد الملك، يتحدث إلى سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة الإعمار محمد سعيد آل جابر، خلال لقاء جمعهما، أمس في الرياض، فيما أكدت ألوية العمالقة، التزامها بالهدنة في مدينة الحديدة على الرغم من خروقات الحوثي المتواصلة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن اللقاء ناقش العديد من القضايا المتعلقة باليمن، خاصة نتائج محادثات السويد، التي أثبتت للمجتمع الدولي بما لا يدع مجالاً للشك، أن الحكومة الشرعية تحرص على تحقيق السلام الدائم والعادل وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216.

وأشاد معين عبد الملك، بموقف السعودية تجاه اليمن، مؤكداً أن التاريخ لم ولن ينسى النجدة العربية التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإنقاذهم اليمن من التدخل الإيراني السافر عبر أذنابهم الحوثيين.

وثمن الدعم الذي تقدمه السعودية لليمن في كل المجالات، مؤكداً أهمية التركيز على كيفية الاستثمار الأمثل في الجوانب التنموية والاقتصادية وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم البنك المركزي، والعمل على استقرار العملة، وتعزيز السيولة النقدية لمساعدة الحكومة على فتح الاعتمادات للتجار، الأمر الذي سيسهم بشكل واضح ومباشر في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وسيلامس احتياجات المواطنين من خلال تنفيذ مشاريع إنمائية وخدمية.

ونقلت وكالة (سبأ) تأكيد السفير السعودي، حرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة اليمن، وإشارته إلى أن أمن اليمن يتصل مباشرة بأمن المنطقة، متطلعاً في المستقبل القريب، الوصول إلى سلام عادل وشامل، كما أكد أن السعودية ستظل مساندة للشرعية في اليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب في مواجهته لانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

في الأثناء، أكدت ألوية العمالقة، أبرز تشكيلات المقاومة المشتركة في محافظة الحديدة، التزام قواتها بالهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة، في حين قصفت ميليشيات الحوثي، أمس، بالمدفعية من مواقعها في منطقة دير الحسن ودير الشيخ في كيلو 16 باتجاه مناطق قرية منظر ومديرية الدريهمي.

وقال الناطق الرسمي لألوية العمالقة مأمون المهجمي: «إن قوات ألوية العمالقة، التزمت بالهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة بحسب توجيهات القيادة العامة للجبهة».

وأوضح أن ألوية العمالقة، التزمت بالهدنة منذ اللحظة الأولى لانطلاقها حسب توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وتوجيهات القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي، توافقا مع مخرجات مفاوضات السويد والهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة.

وأكد المهجمي، أن ألوية العمالقة، أوقفت جميع العمليات العسكرية وإطلاق النار باتجاه مدينة الحديدة والتي كانت متجهزة للانطلاق من أجل تحرير ما تبقى من المدينة.

وأشار إلى أن العمالقة ستظل ملتزمة بالهدنة على الرغم من أن المؤشرات من قبل ميليشيات الحوثي لا تدل على التزامهم بالهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة.

إلى ذلك، استمرت الميليشيات في خروقاتها وقصفت، عصر أمس، بالمدفعية مناطق قرية منظر ومديرية الدريهمي، مستهدفة مواقع الجيش ومنازل المدنيين وممتلكاتهم.

 (الخليج الإماراتية)

صعدت ميليشيا الحوثي من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة عشية الموعد المرتقب لوصول فريق المراقبين الدوليين إلى المدينة.

ووفق مصادر سياسية تحدثت إليها «البيان»، فإن فريق الرقابة الأممي برئاسة الجنرال باترك كاميرت سيصل صنعاء، اليوم الجمعة، على أن يتوجه إلى الحديدة غد السبت، لمباشرة مهامه بالإشراف على انسحاب الميليشيا من ميناء الحديدة وموانئ الصليف وراس عيسى، بمشاركة ثلاثة ممثلين عن الجانب الحكومي ومثلهم عن الميليشيا.

لكن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن كاميرت عقد الاجتماع الأول للجنة من نيويورك الأربعاء عبر تقنية الفيديو «لبحث الخطوط العامة لعملها، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك». وبحسب دوجاريك، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «يضغط بشدة» لضمان نشر الفريق الأممي بأسرع وقت.

وتوقّع مصدر في الأمم المتحدة أن يصل الجنرال الهولندي إلى عمّان، اليوم الجمعة، لافتاً إلى أن موعد سفره إلى اليمن «يعتمد على الترتيبات اللوجستية والرحلات المتوفرة».

وحسب المصادر، فإن الميليشيا ستبدأ يوم غدٍ السبت الانسحاب من الموانئ ولمدة أربعة أيّام بعدها يتسلم فريق المراقبين مهمة الإشراف على الموانئ، كما يصل فريق الأمم المتحدة للرقابة، الذي يعمل من جيبوتي، إلى الحديدة لممارسة مهامه من هناك، يعقب ذلك الانسحاب من مدينة الحديدة، وبعدها تبدأ القوات المشتركة الانسحاب إلى المواقع المقترحة في جنوب وشرق مدينة الحديدة.

وفي هذا السياق، أكد العميد أحمد الكوكباني، أحد ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، أن كاميرت «ناقش معنا مهام وأسس عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وطلب من الأعضاء الاجتهاد والمساعدة في تهدئة الوضع ورفض الخروقات» للاتفاق.

وقال من جهته المصدر في التحالف العسكري «سنقدم الدعم الكامل للجنرال كاميرت (...) ونأمل أن نرى تقدماً إيجابياً».

خروقات

وفِي السياق، ذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي الإيرانية واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الثالث على التوالي، واستهدفت مواقع القوات المشتركة في شرق وجنوب مدينة الحديدة وفِي مديريات حيس والدريهمي والتحيتا.

وحسب المصادر فإن الميليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة في حي 7 يوليو القريب من ميناء الحديدة، وفِي منطقة كيلو 16، المدخل الشرقي للمدينة وفِي محيط المطار، بعدة قذائف مدفعية.

وقالت المصادر إن الميليشيا استهدفت أيضاً مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا والدريهمي، وقصفت عدداً من التجمعات السكانية ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

ووفقا لهذه المصادر، فإن قناصة الميليشيا الحوثية استهدفت المناطق السكنية في مديرية حيس بشكل عشوائي، مستغلة اطمئنان المدنيين بالهدنة، ما أدى إلى إصابة المواطن اليمني وليد عبدالسميع بجروح بليغة بطلقة قناص حوثي، كما أصيبت الطفلة رحاب البالغة من العمر 7 سنوات برصاصة في يدها. كما أصيبت امرأة، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي العلاج.

وقال مسؤول في القوات الحكومية: إن المتمردين قصفوا في وقت متأخر الأربعاء مواقع للقوات الحكومية عند أطراف مدينة الحديدة، انطلاقا من شارع ومن مركز أمني، ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر من القوات الحكومية بجروح.

ونقل مصدر محلي عن إقدام ميليشيا الحوثي على اعتقال عدد من المدنيين بينهم طفل من قرى الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية، في أعقاب مقتل المواطن «أحمد حسن مهيوب» بنيران قيادي حوثي لفق له عدداً من التهم منها ما يعرف بـ«العمالة».

وشهدت البلدات الجنوبية هجمات عدة لميليشيا الحوثي، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، أبرزها هجوم عنيف على بلدة الجبلية جنوبي التحيتا، ما تسبب بنزوح قرابة 250 أسرة من قرى متاخمة للبلدة.

من جهته، قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن ميليشيا الحوثي واصلت خرق اتفاق إطلاق النار واستهدفت مواقع الألوية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من العمالقة.

تبادل الأسرى

وفِي سياق متصل، من المقرر أن تبدأ اللجنة الرئيسة المشتركة الخاصة بالأسرى والمعتقلين عملها، غداً السبت، والتي تضم ثلاثة من كل طرف إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر، حيث ستعمل اللجنة على متابعة تنفيذ الاتفاق على الأرض وتشكيل لجان ميدانية لانتشال الجثث وتبادل الأسرى والمعتقلين.

أفاد دبلوماسيون أن أعضاء مجلس الأمن يخوضون منذ نحو أسبوع مفاوضات شاقة حول مشروع قرار في شأن اليمن يهدف إلى المصادقة على ما حققته المباحثات في السويد بين طرفي النزاع وإجازة نشر مراقبين في هذا البلد.

والمشروع الذي أعدته المملكة المتحدة يستعيد في جزء منه مشروع قرار إنساني لا يزال على طاولة المجلس منذ وقت طويل. وتم تأخير إقراره بناء على طلب واشنطن وستوكهولم لعدم التشويش على المباحثات التي استضافتها السويد. وابرز ما توصلت إليه مفاوضات السويد إعلان وقف لإطلاق النار في مدينة الحديدة وسحب المقاتلين منها ومن مينائها الحيوي.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت انه سيتم التصويت على مشروع القرار «في الساعات الـ48 المقبلة».

وبعد صيغة أولى اعتبر عدد من الدول أنها ضعيفة جدا، فإن النص الذي يتم التشاور في شأنه يؤيد النتائج التي أحرزت في السويد، بحيث «يشدد على أن يحترم كل الأطراف في شكل كامل وقف إطلاق النار الذي اعلن في محافظة الحديدة»، ويجيز «للأمم المتحدة نشر فريق للبدء بعمليات مراقبة بقيادة الجنرال (الهولندي المتقاعد) باتريك كامارت».

كذلك، يطالب المشروع «الأمين العام برفع اقتراحات (إلى مجلس الأمن) في أسرع وقت بحلول 31 ديسمبر حول كيفية دعم الأمم المتحدة في شكل تام لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الأطراف».

في هذا الإطار، يصبح ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي ختام مباحثات السويد، تحدث دبلوماسيون عن إمكان نشر ما بين ثلاثين وأربعين مراقباً في الحديدة لضمان وقف العمليات القتالية وتأمين إيصال المساعدة الإنسانية.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن نقطة خلافية أخيرة ظهرت. ففي حين وافق 14 عضواً في المجلس على النص البريطاني، اعتبرت روسيا انه ينبغي ألا يتهم تحديداً دولاً تدعم المتمردين الحوثيين. وبمبادرة من الولايات المتحدة، أضيفت عبارة لإدانة هجمات شنها الحوثيون بدعم من إيران.

وأكد دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد من مجلس الأمن أن يدين إيران في مسودة قرار خاضعة للتفاوض لدعم وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن، لكن روسيا رفضت التحرك الأميركي.

ويدين نص المسودة الأولي، «الإمداد، من أي مصدر كان، بالأسلحة والمواد المرتبطة بها بما ينتهك بنود حظر الأسلحة»، لكنه لا يذكر أي دول بعينها.

وبحسب دبلوماسيين ومسودة معدلة، تريد الولايات المتحدة إدانة إيران على وجه التحديد، لكن روسيا عارضت هذه الصياغة. وقال الدبلوماسيون إن واشنطن تهدف لتبني قرار هذا الأسبوع.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة أيضا إن بعض الدول ترغب في أن يركز مشروع القرار بشأن اليمن على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد، وفي حذف الجزء المتعلق بالأزمة الإنسانية في اليمن من المسودة.

وقال منصور العتيبي سفير الكويت لدى الأمم المتحدة إن الدول الأعضاء بمجلس الأمن لا تزال تعمل على مسودة القرار، وإن المسودة لم تعالج بعض المخاوف.

 (البيان)

استقبل رئيس الوزراء اليمني د. معين عبد الملك، أمس، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في اليمن، السفير محمد سعيد آل جابر.

جرت، خلال اللقاء، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باليمن، خاصة نتائج محادثات السويد التي أثبتت للمجتمع الدولي بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة الشرعية تحرص على تحقيق السلام الدائم والعادل، وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216.

مشيراً إلى أن الانقلابيين ما زالوا يمارسون كل أشكال الخروق والانتهاكات، ولم يلتزموا بتطبيق البنود المتفق عليها وسحب ميليشياتهم من محافظة الحديدة.

وأشاد رئيس الوزراء بموقف المملكة العربية السعودية تجاه اليمن، مؤكداً أن التاريخ لم ولن ينسى النجدة العربية التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإنقاذ اليمن من التدخل الإيراني السافر عبر أذنابه الحوثيين.

وثمّن رئيس الوزراء الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في المجالات كافة، مؤكداً أهمية التركيز على كيفية الاستثمار الأمثل في الجوانب التنموية والاقتصادية.

وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم البنك المركزي، والعمل على استقرار العملة، وتعزيز السيولة النقدية لمساعدة الحكومة على فتح الاعتمادات للتجار، وهو الأمر الذي سيسهم بشكل واضح ومباشر في تخفيف المعاناة على الشعب اليمني، وسيلامس احتياجات المواطنين من خلال تنفيذ مشاريع إنمائية وخدمية.

من جهته، أكد السفير السعودي حرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة اليمن، مشيراً إلى أن أمن اليمن يتصل مباشرة بأمن المنطقة، متطلعاً في المستقبل القريب للوصول إلى السلام.

وأكد السفير آل جابر أن المملكة العربية السعودية ستظل مساندة للشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ووقوفها إلى جانب الشعب في مواجهته لانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

(سبأنت)

معركة المزورون تشتعل بين حلفاء الإخوان.. سليم عزوز لـ"آيات عرابى": ما هى الجهة الأمريكية التى تتعاملى معها وما أسباب تناقضك.. والأخيرة تفضحه: حصلت على دبلوم صنايع وزورت شهادتك وفضائحك فى قطر وتركيا معروفة

تصاعد معركة التلاسن القائمة بين آيات عرابى، أحد حلفاء الإخوان الهاربة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبين سليم عزوز أحد حلفاء الإخوان، فى ظل اتهامات لكلاهما بالعمالة والخيانة، للخارج، والتزوير فى شهاداتهم، وهى المعركة التى بدأت منذ أيام ولكنها استعلت خلال الساعات الأخيرة.

فى هذا السياق، فتح سليم عزوز، النار على آيات عرابى، واصفا إياها بالفلة بالنشأة والتكوين، واتهمها بتدمير تحالف دعم الإخوان قائلا إن آيات عرابي عندما تفعل هذا، فهي في مهمة تدميرية، وعندما نكشفها فهذا هو واجب الوقت وفيكم سماعون لهم.

وقال سليم عزوز، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": آيات عرابي ليست المدعي العام لدينا، ولن أذكرها بحديث صاحبات الرايات الحمراء، ولن أسألها عن ما تفهمه من الآية الكريمة التي تحذر من اكراه الفتيات على البغاء، ومدلولاها، وهى سورة مدنية، وآيات لا تعرف معنى مدنية أو مكية، دعك من دور إمام المسلمين الذي تقوم به، فالعلم الديني لا يحاط به في قعدة، ولا يتم الإلمام به بقراءة كتاب.

واتهم سليم عزوز، آيات عرابى، بأنها عميلة للأجهزة الأمريكية قائلا إن آيات عرابى هى عميل أمان للاجهزة الأمنية الأمريكية، والآن تعود إلى معسكرها، الذى لم تغادره، هى كانت منتدبة فى مهمة عمل.

وتابع سليم عزوز موجها حديثه إلى آيات عرابى قائلا: عزيزتي الداعية الاسلامية الكبيرة آيات عرابي، المحير في موقفك من الشيخ حازم أبو اسماعيل، ليس هو تغير الموقف، من أنك كنت ترين فى السابق أنه كارثة ستنزل بمصر، وترين الآن عكس هذا، وتندفعى للدفاع عنه، فلا تجدى ما يسعفك، إلا الخطاب العاطفى، المحير أنك لم تعلنى موقفك القديم، ثم تعلنى براءة منه، وتغير المواقف والنظرة للأشخاص، عزيزتي الداعية الاسلامية الكبيرة، كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن إعلني موقفك القديم، وتراجعك عنه، وبالمرة تحددي اسم الجهة الأمريكية التى تتعاملى معها تكلمى يا آيات، فباب التوبة مفتوح حتى الغرغرة، وأنت 56 سنة والعمر قصير.. قصير جدا.

فى المقابل ردت آيات عرابى ،على سليم عزوز، متهمة إياه بالكذب والتزوير فى شهادته، قائلة فى تصريحات لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": انت تكذب وانا برغم عدم اضطراري للاجابة على اى من اسئلتك فقد اجبت انا سألتك عدة اسئلة وانت فى المقابل لم تجب لا تظن أيها المرتشي اننى امسك قلمى عنك ضعفاً انا فقط اتجنب النزول الى مستنقع الرد على صحفى محليات خريج كشك حزبى ولكني اجنب الناس الحديث في تفاصيل مشينة جدا لفضيحتك التى يعرفها جميع من في الدوحة ومن في تركيا والخاصة بزجاجة الخمر التى طلبتها من احداهن وما اعقب ذلك من فضيحة جعلتها تسخر منك وهى فضيحة لن يسر احدا أن يسمعها.

وقالت آيات عرابى: هل تحب ان اروي تفاصيل الفضيحة الأخلاقية وهل تجرؤ أنت ان ترويها للناس ؟ لا تظن يا هذا اني امسك قلمي عنك ضعفا او انك لا سمح الله تستطيع ان توقفني ان اردت تأديبك

وتابعت : انا فقط اوفر وقتي للكتابة فيما يهم ولا اضيع وقتي في الرد على صحفي محليات من مخلفات اكشاك المعارضة دعني اذكرك ايها المرتشي بما لما تجب عنه.. انت حاصل على دبلوم صنايع واستصدرت شهادة من معهد التعاون الزراعي في المنيرة, قل للناس هل هذا صحيح ام خطأ ،كيف كنت تسافر مصر حتى 2015 ثم تعود إلى الدوحة؟ هل هذا يكفي لتعرف اني اعرف كل تاريخ الاسود وفضائحك ؟، اعلم انك اصبت بعدم الاتزان بعدما فضحتك لكن ليس لدي وقت فما يحدث يستولي على اهتمامي ولن انجر لمستوى صحفي كشك حزبي مثلك

 (اليوم السابع)

القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تعرب عن قلقها حيال وصول شحنتي أسلحة وذخائر قادمة من تركيا تكفي لقتل 80 بالمئة من الليبيين.

يجد الجيش الليبي نفسه وحيدا في مواجهة جرائم تركيا في ليبيا والمتمثلة أساسا في دعم الميليشيات والمتطرفين بالأسلحة وهو ما يواجهه العالم وحكومة الوفاق المدعومة دوليا بكثير من التجاهل ما يطرح استفهامات بشأن ذلك الصمت رغم حظر التسليح الدولي المفروض على البلاد منذ أحداث الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

طرابلس- يثير تجاهل العالم في كل مرة للأسلحة التي ترسلها تركيا إلى ليبيا استفهامات كثيرة، خاصة وأن البلد مفروض عليه حظر تسليح دولي منذ 2011 .

وضبطت مصلحة الجمارك بميناء الخمس (115 كيلومترا شرقي طرابلس) الثلاثاء والأربعاء الماضيين، شحنتي أسلحة وذخائر ذات منشأ تركي تحتوي على 3000 مسدس 9 ملم و 120 مسدس بريتا (رشاش) و400 بندقية صيد ونحو 4 ملايين طلقة مسدس، بحسب تصريح مسؤول بمكتب الجمارك لموقع “المرصد”.

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين في تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن الحاويات كانت ضمن صفقة تم ضبطها على أساس أنها مواد غير قتالية.

وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها ضبط أسلحة ومتفجرات قادمة من تركيا إلى ليبيا. ففي يناير الماضي ضبط خفر السواحل اليوناني سفينة شحن تحمل مواد متفجرة خلال إبحارها من تركيا إلى ليبيا، ووصف السفينة بأنها عبارة عن “قنبلة متحركة”.

وقبل ذلك، كشفت اليونان في يناير 2013 أنها عثرت على أسلحة تركية على متن سفينة متجهة إلى ليبيا بعد توقفها في اليونان بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي ديسمبر من نفس العام ذكرت الصحافة المصرية أيضا أن إدارة الجمارك المصرية اعترضت أربع حاويات من الأسلحة قادمة من تركيا ويعتقد أنها كانت موجهة للميليشيات الليبية.

وفي أغسطس 2014 دمرت قوات الجيش سفينة متجهة إلى ميناء درنة محملة بأسلحة قادمة من تركيا. وقال المحلل السياسي الليبي عيسى عبدالقيوم لـ”العرب” إن”صمت مجلس الأمن والدول الراعية للحوار مثير ويصب في خانة ما يعتقده الشارع الليبي بوجود أجندة دولية تحاول فرض الإسلام السياسي وبعض الشخصيات المتحالفة معه في إطار ما بات يعرف بسلطة الأمر الواقع”.

وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية شرقي البلاد، عن قلقها حيال وصول شحنتي الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا. وقالت القيادة إن “عدد الذخائر المضبوطة تكفي لقتل 80 بالمئة من الليبيين بعدد 4.2 مليون رصاصة، فضلا عن الآلاف من المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات، وهذا يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية”.

وذكر البيان أن “القيادة تضع العالم أجمع مجددا أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب، وإن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق وأن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين”.

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا بإدانة تركيا وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها جريمة وصفها البيان بالإرهابية، وذلك بخرقها لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية.

كما طالبت القيادة من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع اليد على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم في ليبيا، مطالبةً بعثة الأمم المتحدة بأن تعلن رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه، وقالت “لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص”.

واتهمت القيادة تركيا بالسعي “عبر عملائها على الأرض الليبية” لإطالة عمر الأزمة في البلاد، مستشهدة ببعض أحداث مؤتمر باليرمو الخاص بليبيا وبما وصفته “محاولة تركيا حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤساء والقادة كراعي لمصالح التنظيمات الإرهابية وفرض أجندتها على المؤتمر، قبل منع ممثلها من الحضور”.

وانسحبت تركيا من محادثات الأزمة الليبية التي جرت بوساطة إيطاليا في باليرمو بعد أن قالت إنه “تم استبعادها” من اجتماع أمني. وأضاف البيان أن “القيادة العامة تدرك بأن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها في بعض الأجسام السياسية في ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو، وعرقلة الحل السياسي وقد تم استدعاؤهم على عجل إلى لقاءات في إسطنبول كان آخرها الأسبوع الماضي لأجل هذا الغرض”، في إشارة إلى زيارة وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى تركيا والتي تزامنت مع ضبط شحنة الأسلحة.

ويشعر عدد كبير من الليبيين بالخيبة إزاء تجاهل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للجرائم التي ترتكبها تركيا. ويرى هؤلاء أن المجلس الرئاسي يوثق علاقته بأنقرة بدل قطعها وهو ما تجلى في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.

وقال عبدالقيوم “المجلس الرئاسي هو إحدى المؤسسات المفروضة في ليبيا وفق سلطة الأمر الواقع، فهو لم يدستر بعد ولم تنل حكومته الثقة من البرلمان،  لذا نستغرب من التعامل معه فقط على أنه السلطة الشرعية”.

وتعهد المبعوث الأممي غسان سلامة في يناير الماضي بفتح تحقيق ضد شحنة المتفجرات التي ضبطها خفر السواحل اليوناني. وقال حينئذ “ليبيا بحاجة للأمن والسلم لا للصواعق والمتفجرات، يكفيها ما فيها”، مشيرًا إلى أن “القرار الدولي بمنع تصدير السلاح واضح وصريح“. ومن غير المعروف ما إذا كانت البعثة قد فتحت تحقيقا في الغرض أم لا، إذ لم تصدر أي نتائج بشأنه حتى الآن.

تقترب الهدنة المعلنة في الحديدة غربي اليمن من الاستقرار، بعد أن تجاوزت خلال الأيام الماضية عدّة عمليات اختراق وتمكّنت من الصمود.

وتنتظر المدينة الواقعة على البحر الأحمر وصول الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار، لتصبح مراقبة الهدنة وتحديد المسؤول عن خرقها في عهدة الأمم المتحدة.

وتوقّعت مصادر يمنية تحدّثت لـ“العرب” أن يباشر كاميرت عمله في الحديدة، السبت، برفقة ثمانية من الضباط التابعين لقوات حفظ السلام، مشيرة إلى أنّ دوره سيقتصر على التنسيق مع لجنة من ستة ضباط يمنيين؛ ثلاثة من الحكومة الشرعية ومثلهم من القوات التابعة للمتمرّدين الحوثيين، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة آلية تنفيذ إعادة الانتشار والتزام الطرفين بها، إضافة إلى فتح المنافذ البرية والبحرية في الحديدة أمام المساعدات الإنسانية.

وكان كاميرت قد عقد الأربعاء من نيويورك عبر تقنية الفيديو أوّل اجتماع مع ممثّلي الحكومة المعترف بها دوليا وممثلي المتمرّدين الحوثيين تمّ خلاله بحث الخطوط العامة لخطّة العمل، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش يضغط بشدة لضمان نشر الفريق الأممي بأسرع وقت، مشيرا إلى أن كاميرت سيتوجه إلى عمّان حيث يقع المكتب الإقليمي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، قبل أن يسافر من هناك إلى العاصمة اليمنية صنعاء ثم إلى الحديدة.

وتقول مصادر سياسية إن الأمم المتحدة لم تتوصّل بشكل نهائي لوضع آلية لتنظيم عمل المراقبين الدوليين الذين بات من المؤكد أن دورهم لا يرقى لمستوى قوات حفظ سلام، حيث سيتواجد الفريق الأممي دون سلاح، وسيعمل على تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم عبر لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار المكونة من الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين والتي يفترض أن تنهي المرحلة الأولى من عملها في مدينة الحديدة ومينائها، وميناءي الصليف ورأس عيسى خلال 21 يوما.

لكنّ ذات المصادر توقّعت ألا يتم الالتزام بالجدول الزمني الذي تم التوافق عليه في السويد بالنظر إلى التعقيدات العسكرية والسياسية واللوجستية التي ظهرت في أعقاب سريان وقف إطلاق النار.

واتهمت الحكومة الشرعية الحوثيين بخرق الهدنة من خلال استمرار القصف العشوائي والعمل على تعزيز قواتهم في أحياء مدينة الحديدة وحفر المزيد من الأنفاق وإقامة المتاريس.

وعن الوضع الميداني في الحديدة قال الصحافي اليمني سياف الغرباني في تصريح لـ“العرب” إن انتهاكات الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، مستمرة منذ اللحظات التالية لدخول الهدنة حيز التنفيذ، وأنّ المتمرّدين حاولوا استغلال الهدنة لإعادة التموضع، وجلب المزيد من التعزيزات.

واعتبر الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية، فياض النعمان، استمرار الخروقات من قبل الحوثيين في الحديدة “عنوانا واضحا لموقفهم الحقيقي من اتفاقات السويد”. وقال في تصريح لـ“العرب” “لن يظل الجيش الوطني والتحالف العربي في موقف المتفرج على إفشال الحوثي لاتفاقيات السويد”.

واعتبر الباحث السياسي اليمني منصور صالح أن من عوائق نجاح الهدنة في الحديدة “حرص الحوثيين على تفسير اتفاق ستوكهولم بما يلائم مشروعهم وتحويل الاتفاق من توافق مشترك مع الشرعية إلى مكسب خالص للجماعة”.

وأضاف “يبقى الرهان على الإرادة الدولية للضغط على الجميع لإنفاذ الاتفاق واحترام بنوده”.

وصمدت الهدنة الهشة في الحديدة الخميس أمام خروقات جديدة تمثّلت في قصف مدفعي متبادل ساد بعده هدوء حذر شوارع وضواحي المدينة المطلة على البحر الأحمر التي تضم ميناء رئيسيا تدخل عبره كميات كبيرة من السلع والمواد الضرورية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للسلطات الشرعية اليمنية إنّ “المعدل العام للخروقات تراجع”، واصفا ذلك بـ“إنه مؤشر جيد لكن من المبكر الحكم عليه”.

وقال مسؤول في القوات الموالية للحكومة إن المتمردين قصفوا في وقت متأخر الأربعاء مواقع للقوات الحكومية عند أطراف مدينة الحديدة، انطلاقا من شارع ومن مركز أمني، ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر من القوات الحكومية بجروح.

وتوصّلت الحكومة اليمنية والمتمرّدون في محادثات السويد التي استمرت لأسبوع واختتمت الخميس قبل الماضي إلى اتّفاق على سحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها، ووقف إطلاق النار في المحافظة.

وفي محاولة لخلق حالة من الدعم الدولي تسند اتفاقات السويد وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تواصل بريطانيا إشهار ورقة الضغط في مجلس الأمن عبر مشروع قرار جديد خاص باليمن.

وبحسب آخر مسودة تم تسريبها من المشروع البريطاني، ينص القرار المزمع عرضه على مجلس الأمن الدولي على 14 بندا، يأتي في مقدمتها التأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن والترحيب بالمشاورات مع الأطراف اليمنية التي عقدها المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر 2018.

وأفرد مشروع القرار مساحة واسعة لتسليط الضوء حول الأزمة الإنسانية في اليمن وسبل معالجتها والدور الدولي والإقليمي في هذا السياق. وتعليقا على نص مشروع القرار، اعتبر الباحث السياسي منصور صالح أنه “لم يأت بجديد وأكد فقط على الهاجس البريطاني في حشد التأييد للمبعوث الأممي مارتن غريفيث”.

جاكوب والس يكشف أن حكومة التحالف سمحت خلال المرحلة الأولى من 2011 إلى 2012 لتنظيم أنصار الشريعة وغيره من الجماعات المتطرفة بتنظيم صفوفها علنا.

تونس- أقر السفير الأميركي السابق بتونس جاكوب والس بتساهل التحالف الحكومي الذي قادته حركة النهضة الإسلامية عقب الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي عام 2011 مع الجماعات المتطرفة، ما أدى إلى توافد عدد كبير من المقاتلين التونسيين على سوريا والعراق.

وقال والس، ضمن محاضرة نشرت في تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن صعود التحالف الحكومي الثلاثي (الترويكا) الذي قادته حركة النهضة الإسلامية مع حزبين صغيرين المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، كان متسامحا مع الأنشطة الجهادية في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2013.

وأوضح والس أن حكومة التحالف سمحت خلال المرحلة الأولى من 2011 إلى سبتمبر 2012 لتنظيم أنصار الشريعة وغيره من الجماعات المتطرفة بتنظيم صفوفها علنا وإرسال مقاتلين للانضمام إلى ما كان يعتبر آنذاك كفاحا شعبيا ضد نظام الأسد في سوريا.

وشدد والس على أن حكومة التكنوقراط بقيادة مهدي جمعة قامت بتعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة وشركاء أجانب آخرين بشكل كبير، وتم لاحقا تمرير قانون جديد لمكافحة الإرهاب في عام 2015، كما تحسنت قدرة قوات الأمن على مواجهة الإرهاب.

وتعليقا على تصريحات والس قال القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي لـ”العرب”، “نحن نتذكر كيف أن مهدي جمعة أول ما قام به هو العمل على حل العديد من الجمعيات وكانت هناك معارضة من قبل نواب النهضة داخل المجلس التأسيسي”.

وأضاف “طبعا النهضة تساهلت بل أحيانا دعت إلى الذهاب إلى بؤر التوتر ونتذكر كيف كان يقول القيادي حبيب اللوز، لو كنت شابا لذهبت إلى الجهاد في سوريا”.

وبدوره قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري لـ”العرب”، “بالنسبة لنا كتونسيين لا جدال في أن فترة حكم الترويكا عرفت مراهنة خاسرة على إمكانية استيعاب الجماعات المتطرفة، وبالتالي الترويكا بقيادة النهضة تتحمل المسؤولية الكبرى في المناخ السياسي الذي ساد في فترة حكمها”.

 (العرب اللندنية)

تواصل قوات الجيش الوطني، المسنود من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، عملياتها العسكرية والنوعية في مختلف جبهات صعدة، شمال غربي صنعاء، وأشدها في مركز باقم، شمالاً، حيث يخوض الجيش الوطني معارك ضارية وحرر عدداً من المواقع والقرى التي كانت خاضعة لميليشيات الحوثي المتمردة.

تزامن ذلك، مع قتل ميليشيات الحوثي عناصر لها في مديرية باقم، شمال صعدة؛ لمنع استسلامهم للجيش اليمني. وقالت مصادر، نقلت عنها «العربية»: إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية لجأت إلى تفجير منزل في محيط مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة، كان فيه 8 حوثيين محاصرين من قِبل قوات الجيش الوطني اليمني؛ وذلك للحيلولة دون استسلامهم وتم إبادتهم بالكامل».

وذكرت المصادر الميدانية، أن «ما يسمى بالأمن الوقائي التابع للميليشيات قام بتفجير المنزل عن بعد أثناء محاصرة قوات الجيش الوطني له، وتم قتل ثمانية من عناصر الحوثي كانوا بداخله». موضحاً أن «المحاصرين الذين تم تصفيتهم كانوا على وشك الاستسلام؛ الأمر الذي دفع الميليشيات لتصفيتهم تنفيذاً لتوجيهات قيادة الحوثي التي جعلت عناصرها بين خيار واحد لا ثاني له، وهو (الموت)».

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل قوات الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية تكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية في مختلف جبهات القتال، علاوة على تحرير مواقع جديدة، بشكل يومي، في عدد من الجبهات.

وأعلنت قوات الجيش الوطني عن مقتل 4 من قيادات الحوثي الميدانية بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، في مديرية حرض، شمال غربي محافظة حجة، الحدودية مع السعودية، طبقاً لما أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني، الذي قال: إن «مقاتلات التحالف، استهدفت اجتماعاً لقيادات الميليشيات كانت تعقده في مقر لها في مزارع ‎النسيم بمديرية حرض شمال غربي المحافظة. وأسفرت الغارات عن مصرع عدد من قيادات الميليشيات، أبرزهم المدعو صالح عبد الله عبيد المطري، والمدعو نور الدين المرتضى، والمدعو محمد المحطوري، والمدعو مجاهد الأهنومي».

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة بمنطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف، أكبر مديريات محافظة الجوف (شمالاً). ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن المحافظ اللواء أمين العكيمي، قوله: إن «الجيش الوطني توغل داخل صفوف العدو (الميليشيات الحوثية)، وسيطر على مواقع جديدة وواسعه كانت تحت سيطرة الانقلابيين بمنطقة المهاشمة»، مؤكداً في الوقت ذاته «استمرار المعارك مع الميليشيات الانقلابية دون أي توقف حتى تحرير كافة مناطق اليمن».

وفي تعز، وعلى صعيد ذي صلة، قتل ثلاثة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حوامرة بمديرية ماوية، جنوب شرقي محافظة تعز، طبقاً لما أوردته «سبأ» التي نقلت عن مدير عام مديرية ماوية، عبد الجبار الصراري، قوله: إن «ثلاثة من أسرة واحدة قضوا في انفجار اللغم الذي زرعته الميليشيات، بينهم امرأة، في حين أصيبت ثلاث نساء أخريات جراء الحادث».

(الشرق الأوسط)