أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، مقتل 14 إرهابياً في العريش في شمال سيناء، خلال عملية دهم نفذتها قوات الشرطة لبؤرة تتمركز فيها خلية إرهابية.

وقال بيان للوزارة أمس، إن قطاع الأمن الوطني (أبرز أجهزة وزارة الداخلية المعني بجمع المعلومات عن النشاطات المتطرفة) تمكن من رصد «بؤرة إرهابية» تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية في مدينة العريش.

وأضاف البيان أنه تم دهم تلك البؤرة، وحدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات، ما أسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية ومحاولة مجموعة أخرى الفرار من مكان المواجهة، إذ طاردتهم القوات وتمكنت من قطع طريق الفرار عليهم، وحدث تبادل لإطلاق النيران، فقتلت قوات الأمن تلك المجموعة وعددها 6 عناصر إرهابية.

وأضاف البيان أنه عثر بحوزة أفراد الخلية الإرهابية على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً موسعاً أمس لبحث الإسراع في تنمية سيناء. وحضر الاجتماع وزراء الكهرباء والطاقة، التضامن الاجتماعي، الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، المال، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محافظ شمال سيناء، رئيس جهاز تنمية سيناء، ومسؤولون أمنيون.

وقال مدبولي إن الحكومة تهدف إلى إعطاء ميزات تفضيلية حقيقية لشمال سيناء على وجه الخصوص وسيناء بوجه عام للإسراع في تنميتها، حيث سيتم الاتفاق مع الوزارات المعنية على حزم تفضيلية وتشجيعية للمواطنين للسكن والإقامة في شمال سيناء، وأيضا للمستثمرين للإسراع بضخ استثماراتهم، وتنفيذ مشروعاتهم هناك.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك مقترحات بإعفاءات جمركية وضريبية وحوافز للمستثمرين لفترات محدودة، وإتاحة الأراضي في شمال سيناء بحق الانتفاع.

وأوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخدمات المختلفة المقدمة لأهالي سيناء، والمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها حالياً، إذ تتولى الوزارات المختلفة تنفيذ عدد كبير من المشاريع ضمن موازناتها السنوية، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ 312 مشروعاً بإجمالى 198 بليون جنيه فى البنية الأساسية والخدمات.

(الحياة اللندنية)

حذر وزير الأمن البريطاني بن والاس أمس الأول من أن تنظيم القاعدة الإرهابي يعيد ترتيب صفوفه، في الوقت الحالي، كما يخطط لتنفيذ هجمات جديدة ضد طائرات ومنشآت طيران. وحسبما نقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن الوزير البريطاني، فإن الجماعة الإرهابية المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر في نيويورك تشكل خطرا متناميا. حتى أنها صارت تبقي الوزراء في حالة «يقظة ليلية» بسبب المخاوف من تنفيذ الاعتداءات.

وذكر المسؤول الأمني الكبير، أن معلومات استخباراتية كشفت أن تنظيم القاعدة سعى إلى تطوير تقنية قادرة على إسقاط طائرات الركاب، وسط توقعات بأن تلجأ إلى قنابل مصغرة.

وأوردت «صنداي تايمز» أن المتشددين خططوا أيضا لهذه التفجيرات عن طريق استخدام طائرات بدون طيار «درون» بعد تحميلها بالمتفجرات.

وتأتي هذه التحذيرات فيما عاش مطار جاتويك بالعاصمة لندن ثلاثة أيام من الارتباك من جراء رصد طائرة مسيرة.

والتقى وزير الأمن البريطاني بمديري المطارات، خلال الأسبوع الماضي، وتباحث معهم بشأن التهديدات الجديدة إضافة إلى الخطر الداخلي الذي قد يحصل بسبب موظفين يعملون في المطارات وقد يجري تسخيرهم لأجل تنفيذ الهجمات.

وأشار والاس إلى أن الحكومة رصدت 25 مليون جنيه أسترليني لأجل دعم بحوث وزارتي الأمن والنقل حول تطوير حماية الطائرات من التفجيرات وباقي التهديدات الأخرى.

وأورد أن تراجع داعش يعني أن تنظيم القاعدة سيسعى إلى إعادة فرض نفسه على الساحة بمثابة أبرز جماعة إرهابية، ومن شأن هجوم ضد الطيران أن يحقق هذا الهدف.

شنّ الصحفي السعودي،منصور الخميس، أمس،هجوماً حاداً على نظام قطر.

وقال على «تويتر»:عدد من سحبت منهم الجنسية القطرية من قبيلتي المرّة والهواجر يشكلون قرابة نصف جيش قطر، لو عقدوا العزم على الرجوع لبلادهم اليوم لما أفطروا غداً إلا في وسط الدوحة. وتابع: «ولكن المملكة لا تقبل أن تكون منطلقاً لأي نشاط ضد دولة أخرى، بعكس قطر التي أدخلت القاعدة للمملكة بجوازات قطرية». وواصل:ويأتي بعد ذلك تافه يقول إن المملكة لديها أطماع في قطر ذات المدينة الواحدة والمطار الواحد والميزانية التي تعادل ميزانية قطاع التعليم لدينا.واختتم: لو كان هناك أطماع في قطر لما استغرق الوقت أكثر من نصف نهار، وأنا على ثقة بأن القطريين أنفسهم سيبايعون أي حاكم بعد فضائح الحمدين وإجرامه.

فضح تقرير عرضته قناة «مباشر قطر»الجرائم البشعة التي يرتكبها تميم بن حمد فى حق المعارضة القطرية،الرافضة لممارسته المعادية للمنطقة العربية ودعمه للإرهاب،داخل معتقل «بوهامور» سيئ السمعة، والذى يتولى تعذيب المعتقلين فيه نجل شيخ الفتنة يوسف القرضاوي وعناصر من تركيا وإيران، بتعليمات من تميم الذي فقد الثقة بشعبه، فأسند أمور الدولة إلى مرتزقة اسطنبول وطهران.

وتابع التقرير:ينادي نظام الحمدين الإرهابى دائماً بدعمه للحريات وحقوق الإنسان في الوقت الذي تمارس أذرعه أسوأ العمليات القمعية، والتعذيب فى سلخاناته التي كشفها سجن بوهامور والذي يترأسه محمد القرضاوي.

وأكد التقرير أن عمليات التعذيب الوحشية التي تمارس على المعتقلين فاقت كل التوقعات، حيث إنها لا تمت للإنسانية بصلة، وتعتبر هي المنهج الذي تسير عليه كل العناصر المتطرفة والإرهابية التي تتخذ من الدوحة ملاذاً لها، لافتاً إلى أن المعارضة القطرية تسمي هذا السجن «جوانتانامو» قطر، ويضم عدداً من أفراد آل ثاني الحاكمة ممن رفضوا الممارسات الانقلابية والإرهابية التى مارسها تميم ووالده قبله.

وتابع التقرير: «كشف المعارض القطري خلف السليطى وقائع فظيعة عن معتقل بوهامور، من بينها أنه يضم عدداً من الميليشيات الأجنبية التي تقوم باعتقال المئات من أبناء الشعب القطري، ومن ثم اقتيادهم إلى المعتقل وتعذيبهم، الأمر الذي يؤكد إسناد تميم مسؤولية تعذيب المعارضين واعتقالهم إلى ميليشيا تركيا والحرس الثوري الإيراني التي باتت تسيطر على قرار الدوحة.

قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، إن قطر، والإرهابي عبدالحكيم بلحاج، المقرب من الدوحة، دفعا للإرهابي إبراهيم الجضران 11مليون يورو للهجوم على منطقة الهلال النفطي شمالي البلاد.

يأتي ذلك بعد نحو 4 أيام من إعلان الجيش الوطني الليبي استهداف تجمع لميليشيات الإرهابي إبراهيم الجضران في قلعة السدادة، القريبة من مدينة بني وليد التي تبعد نحو 200 كم عن العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري، في تصريحات صحفية، أن الجيش غنم خلال الهجوم على العناصر الإرهابية «أكثر من 26 سيارة، منها 10 محملة بالذخائر من الميليشيات الإرهابية المتمركزة في السدادة»، مشيراً إلى أن المجموعات الإرهابية كانت مكونة من تحالف «القاعدة»، و»داعش»، والعصابات التشادية.

وتابع المسماري أن المجموعات الإرهابية شكلت غرفة عمليات إعلامية مشتركة في تركيا لضخ دعايات إعلامية معادية للجيش الوطني الليبي.

وشن الإرهابي إبراهيم الجضران عدة هجمات تخريبية على منطقة الهلال النفطي كان آخرها في يونيو/‏حزيران الماضي، حيث استغل انشغال قوات الجيش الوطني الليبي بتحرير مدينة درنة.

 (الخليج الإماراتية)

وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف  " ولمشاهدتها يكفي الضغط  هنا

الثامنة صباحاً في مأرب، وقف محمد، الذي لا يتجاوز عمره التاسعة، في طابور مع زملائه لتسلُّم الكتب الدراسية في معهد أنشئ لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الحرب الذين أُجبروا على القتال في صفوف الحوثي، تلاحظ في خطواتهم المنتظمة ونظراتهم التائهة شيئاً ما، فهم يشبهون الجنود في تناسق حركاتهم، حركات لا إرادية اعتادوا عليها عندما اقتيدوا قبل زمن ليس ببعيد، مجندين في حرب لا يعلمون عنها شيئاً، ولا يفقهون ماهيتها، ولماذا أُدخلوا متاهاتها؟

قبل أشهر مضت، انتزع الحوثي محمد وغيره من الأطفال من أحضان أمهاتهم ليلقي بهم في جبهات الموت، كانت أحلامهم بسيطة، طائرة ورقية أو كرة يتراشقونها في أزقة الحي، لا تغريهم أصوات القذائف وصوت الرصاص، ومع دخول الحوثي مناطقهم، تحوّلت الطائرة الورقية في أناملهم الصغيرة إلى مدفع والكرة إلى قنبلة، لا يدركون من تصيب، فربما تلقيها رياح شؤم نحو بيت كانوا يقطنون فيه فتمزق أجساد أحبائهم.

هذا المشهد الدامي تحوّل إلى ظاهرة، إذ تؤكد تقارير أممية ومنظمات حقوق الإنسان أن إيران تتصدر قائمة الدول التي تستغل الأطفال في حروبها باليمن والعراق وسوريا ولبنان للزج بهم في حروبها الطائفية، ليعود ما بين عشرين ومئة طفل شهرياً من الجبهات جثثاً هامدة.

آلاف الأطفال في اليمن وسوريا والعراق تم اختطافهم من ذويهم في الدول التي دأبت إيران على التدخل في شؤونها الداخلية السياسية والأمنية والعسكرية، بعضهم تم إغواؤه وأهله بالمال، ولا نقصد هنا بالمال حفنات من الدولارات، وإنما قد يكون توفير وجبة يسدّون بها جوعهم في ظل الفقر المدقع والأمية والجهل التي خلّفتها الحرب، وآخرون تم الزج بهم مجندين قسرياً تحت التهديد والترهيب أو التأثير النفسي وغسل الأدمغة، في عشرات المعسكرات الإيرانية المنتشرة في العراق وسوريا واليمن.

جنود أطفال

أينما ولّيت وجهك تجد وسائل التواصل الاجتماعي تمتلئ بصور الجنود الأطفال الذين جُنّدوا لجماعة الحوثي في اليمن أو لحزب الله في سوريا أو «الحشد الشعبي» في العراق، يرفعون شعارات طائفية، كما تنتشر آلاف من الصور للأطفال المجنّدين الذين يحملون السلاح والفيديوهات التي تصورهم وهم في الجبهات ومعسكرات التدريب ونقاط التفتيش، وكذلك وهم يشاركون في الدوريات الأمنية.

«البيان» تفتح هذا الملف كقضية تعتبرها المنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، جريمة حرب تمارسها إيران في عدد من الدول العربية، مستغلّة أوضاعها الداخلية لممارسة انتهاكاتها بحق الأطفال، وتسجّل الأرقام ارتفاع ضحايا إيران من الأطفال العرب يوماً بعد يوم، من خلال زرع الفكر الطائفي في عقول الصغار الذين انتهكت كرامتهم أمام مرأى العالم، فأصبحوا أكثر المتأثرين بهذه الحروب التي قتلت وأصابت الآلاف منهم، وشرّدت الملايين وحرمتهم من التعليم، لكن الجريمة التي تُعدّ انتهاكاً صارخاً لا يمكن السكوت عنها تتمثل في غسل أدمغة الأطفال بعد خطفهم أو التغرير بهم، لإجبارهم على أن يتحولوا إلى جنود يحملون السلاح، ويديرون جزءاً من مشاهد الحرب لمصلحة النظام الإيراني.

سيطرة على العقل

أجمع حقوقيون ومختصون على أن الهدف الظاهر للكثيرين أن تجنيد الأطفال من قِبل إيران وبعض الجهات الإرهابية هدفه توفير الجنود للمساندة في أعمال القتال، ولكنّ السبب الأقوى هو أن هؤلاء الصبية هم الأقل كلفة والأكثر طاعة لتحقيق أجندة مستقبلية تسيطر بها إيران على المستقبل العربي ممثّلاً بالشباب، كما يؤكدون أن إيران والميليشيات الموالية لها تعتمد استراتيجية أبعد بكثير، تسعى من خلالها إلى السيطرة على العقول قبل الأبدان والولاء الفكري والعقائدي الأعمى والمطلق لجيل لا يستهان به قد يشكّل نصف المجتمع في مناطق مختلفة من العالم العربي، لإدراكها أن هؤلاء الفتية هم مستقبل تلك الدول، وبالتالي تحقق سيطرتها الطائفية ومطامعها التوسعية، مرتكزةً في ذلك على فتيان هم أدواتها الفاعلة في اختراقها تلك الدول والأساس الذي تنطلق منه.

الدروس العقائدية والتحريضية والتدريبات العسكرية تمثل أبرز ما يتلقاه الأطفال ضمن خطة ممنهجة هدفها غسل أدمغتهم، ويؤكد الناشط الحقوقي اليمني نبيل الأسيدي أن المعطيات على الأرض تجعل جماعة الحوثي تتربع في صدارة قائمة الجهات التي جنّدت أطفالاً في اليمن، وساعدهم على ذلك تدني مستوى الوعي الاجتماعي لدى العديد من الأهالي في المناطق التي سيطروا عليها، وانتشار الفقر، وعدم وجود قاعدة بيانات حقيقية للشريحة العمرية في سن الطفولة، بحيث يسهل تزوير الوثائق الثبوتية، إلى جانب شدة الاستقطاب، عبر النفوذ والإغراء والتهديد.

وعلى الرغم من تأكيد الأسيدي أن ظاهرة حمل السلاح في اليمن قديمة، فإنه يقول إنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقد الأخير، خاصة مع خوض الحروب الست بين الجيش الوطني وجماعة الحوثيين (2004-2010)، وخوض حروب متفرقة مع تنظيم القاعدة، إذ برعت الجماعات المسلّحة المنطلقة من خلفيات دينية ومذهبية في استقطاب الصغار إلى صفوفها، من المساجد بدرجة أساسية، ومن المجتمعات المحلية الخاضعة لسيطرتها، فهم في جميع الأحوال أكثر طاعة وأقل كلفة.

نسبة مرتفعة

ويقول الأسيدي: «قبل أشهر عدة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لموظفي وزارة الصحة الذين يحصنون الأطفال تحت سن 15 عاماً في اليمن، لكن الطفل موضوع الصورة كان يحمل على كتفه بندقية آلية (كلاشينكوف) وعليها ملصق بعناية يحمل شعار الصرخة الذي ترفعه جماعة (الحوثيون)، لم يضع الفتى بندقيته حتى وهو يتلقى جرعة اللقاح، بينما كان يؤدي دوره بتفتيش العربات المارة في نقطة تفتيش بالعاصمة صنعاء».

ويؤكد أنه على الرغم من انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال بصورة غير مسبوقة في اليمن، خلال العامين الأخيرين، فإنه يتعذر الحصول على إحصائية حقيقية بأعداد الأطفال الذين تم الزج بهم في خطوط الموت.

وبحسب «اليونيسيف»، يشكّل الأطفال في صفوف الحوثيين وجماعات مسلّحة أخرى ما يصل إلى ثلث جميع المقاتلين في اليمن، وقد جنّدت الجماعات المسلّحة ما لا يقل عن 140 طفلاً في الفترة من 26 مارس إلى 24 أبريل 2015 وحدها، وهذا الرقم خلال شهر واحد يعطي مؤشراً خطراً إلى مدى تسارع انتشار الظاهرة. وقياساً عليه، فإن أعداد هؤلاء الأطفال يقع في خانات الآلاف، خاصة مع اشتداد عملية التجريف للمجتمعات المحلية لكل من يستطيع حمل السلاح، وهي مهارات اعتيادية في اليمن، نتيجة انتشار ظاهرة حمل السلاح حتى في الأوقات العادية.

ويضيف: «في بدايات الصراع (2013)، تحققت الأمم المتحدة من تجنيد 106 أطفال، جميعهم صبية تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و17 سنة. ولهذا الغرض، تم حشد 57 منهم من المساجد وأماكن التسوق، وتلقوا، في بعض الحالات، التدريب العسكري، للقتال في حرب دماج».

أدوات ووقود

ويكشف الأسيدي أنه، بحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، فإن جماعة الحوثيين في اليمن كثفت عملّيات تجنيد الأطفال وتدريبهم ونشرهم في انتهاك للقانون الدولي، وأنه منذ سبتمبر 2014، عند استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء، تزايد استخدامهم الأطفال كشافةً وحراساً وسعاة ومقاتلين، مع تعريض بعض الأطفال للإصابة والقتل. وأكد المستشار الخاص في «هيومن رايتس ووتش» فريد آبراهامز، أنه «مع اشتداد القتال في اليمن، صعّد الحوثيون من عمليات تجنيد الأطفال».

ويوضح أنه، وفقاً لبيان المنظمة، فإن الحوثيين يبدؤون منح الأطفال تدريباً مذهبياً لما لا يقل عن شهر، ثم يعقبه تدريب عسكري في واحدة من قواعدهم في البلاد. وقال أطفال إنهم لم يتلقوا أجراً، لكنهم كانوا يحصلون على الطعام و(القات) نبته خضراء يمضغها اليمنيين وصنفت في عديد من الدول من المخدرات. ولدى الحوثيين سجل طويل فيما يتعلق باستخدام الجنود الأطفال، يمتد إلى ما قبل 2009. وفي نوفمبر 2012، تعهد زعيمهم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حسب المنظمة الحقوقية، بالعمل على وقف استخدام الجماعة للأطفال، لكن معطيات الواقع تؤكد تصعيد التجنيد وليس وقفه.

وينقل حقوقي يمني معطيات للأمم المتحدة تفيد بتجنيد ما يبلغ مجموعه 156 صبياً في 2014، تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاماً، واستغلالهم في النزاع المسلّح، وقد جنّد الحوثيون 140 منهم ليعملوا في نقاط تفتيش، وفي حراسة المباني. وبسبب صعوبة التحقق، لم تتمكن الأمم المتحدة من التأكد إلا من قسم يسير من الحالات الفعلية.

ويوضّح أنه نتيجة ضغوط أممية مسنودة بضغوط منظمات دولية، وقّعت الحكومة اليمنية في مايو 2014 على خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال من جانب القوات الحكومية، بهدف تحقيق سحب جميع الأطفال من قوات الحكومة الأمنية وإعادة دمجهم في المجتمعات المحلية، وإنهاء أي تجنيد مستقبلي، كما دعت الخطة إلى توفيق القانون اليمني مع المعايير الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال في الصراعات.

ويشير إلى أنه في يوليو 2015، مع دحر ميليشيات الحوثيين من المحافظات الجنوبية، نشر صحافيون من محافظة عدن صوراً لأعداد كبيرة من الأطفال وقعوا في أسر المقاومة الشعبية والقوات الموالية للحكومية الشرعية التي يرأسها عبد ربه منصور هادي، كانوا يقاتلون في صفوف الحوثيين، ومنتصف العام الجاري نشرت وسائل الإعلام السعودية صوراً أخرى لعدد من الأطفال حررتهم قوات التحالف العربي التي تقودها المملكة العربية السعودية في جبهات القتال مع الحوثيين، كما أن الصور التي ينشرها الحوثيون لقتلاهم كتخليد لهم باعتبارهم «شهداء» توضح بشكل قطعي أن هؤلاء أطفال لم تتجاوز أعمار بعضهم الـ13 عاماً.

التشريعات اليمنية

وعن التشريعات اليمنية المتعلقة بحقوق الأطفال، أوضح الناشط الحقوقي اليمني نبيل الأسيدي أنه في عام 2002 صدر قانون حقوق الطفل رقم (45)، ونصّت المادة (3) منه على «توفير الحماية القانونية اللازمة التي تضمن عدم المس بحقوق الطفل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة»، بينما نصت المادة (4) على «حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها».

ونص القانون في المادة (149) على أن تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته، من خلال حظر حمل السلاح على الأطفال، وحماية الأطفال من أثار النزاع المسلح، وعدم إشراك الأطفال إشراكاً مباشراً في الحرب، والأهم من ذلك عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة.

ويشير وزير حقوق الإنسان اليمني محمد أبو عسكر إلى أن الميليشيا الحوثية الانقلابية جنّدت أكثر من 15 ألف طفل منذ انقلابها على الشرعية في عام 2014، واستخدمتهم وقوداً لحربها العبثية، وارتكبت في حق أطفال اليمن انتهاكات جسيمة أخرى كالتشويه والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات، مشيراً إلى أن الميليشيا قتلت أكثر من 1372 طفلاً وإصابة 3882 آخرين.

ويؤكد أنه بموجب القانون اليمني، فإن الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية هو 18 سنة، وأنه في 2014، وقّع اليمن خطة عمل للأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال، ولكن بسبب النزاع ومن دون وجود حكومة فعّالة، لم يتم تنفيذ خطة العمل.

ويتابع الوزير: «حرمت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران أكثر من 4.5 ملايين طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل، حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين»، كما اتهمت هذه الميليشيا بقصف وتدمير ألفين و372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية.

وصلت الدفعة الأولى من فريق المراقبين الدوليين بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت والمكونة من ثمانية أفراد إلى مدينة الحديدة مساء أمس على أن يتبع ذلك دفعة أخرى من المراقبين الذين سيبلغ عددهم بحدود 40 فرداً إلى جانب ممثلين عن الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإيرانية.

فيما رصدت قوات الشرعية 63 اختراقاً ارتكبتها الميليشيا خلال 3 أيام بدءاً من سريان الهدنة، في وقت منعت الميليشيا فريقاً من برنامج الغذاء العالمي، من دخول مدينة تعز عبر المدخل الشرقي للمدينة، في خرق جديد لاتفاق السويد.

وقالت مصادر محلية في الحديدة لـ«البيان» إن الفريق الأممي وصل إلى الحديدة، قادماً من صنعاء عبر البر والتي وصل إليها قادماً من عدن، حيث التقى بممثلي ميليشيا الحوثي في فريق التهدئة، كما اصطحب معه ستة من المراقبين الدوليين كانوا قد وصلوا إلى هناك الليلة قبل الماضية.

وحسب المصادر فإن الفريق بكامل أعضائه سيعقد أول لقاء له في مدينة الحديدة بعد غد (الأربعاء) لوضع آلية لتنفيذ الاتفاق والتي ستبدأ بانسحاب عناصر الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى. كما سيتبع ذلك إعادة انتشار القوات من وسط مدينة الحديدة، حيث ستتمركز القوات المشتركة في جنوب المدينة، فيما ستنسحب الميليشيا إلى مواقع جديدة في شمال مدينة الحديدة.

ومن المقرر أن ينظر الفريق الأممي في التلاعب الحوثي بإدارة المدينة، والطلب منه إيقاف مراوغاته المكشوفة في تغيير ملابس قوات الأمن التابعة للميليشيا، وترهيب أعضاء مجلس الإدارة المدنية الذي كان يدير الحديدة قبل الاحتلال الحوثي. واستناداً إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مشاورات السويد، سيقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية حول التزام الأطراف تعهداتها.

وفي نيويورك، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنّ كامرت حث الأطراف على تطبيق الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ في الحديدة والتعاون لضمان نقل المساعدات الإنسانية من الميناء إلى سائر أنحاء البلاد.

خروقات الحوثي إلى ذلك، رصدت خلية التنسيق بمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة 63 اختراقاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال 3 أيام بدءاً من سريان الهدنة. وقالت الخلية في بيان لها نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن خروقات الانقلابيين الحوثيين تنوعت ما بين القصف الصاروخي والمدفعي والقنص وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة.

وأوضح البيان أن الميليشيا ارتكبت 11خرقاً في اليوم 17 من الشهر الجاري، فيما شهد يوم 18، 19 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل مدني واحد، وإصابة 5 آخرين. وأضافت الخلية أن الميليشيا ارتكبت في اليوم 19 من الشهر الجاري 10 خروقات فيما يعد الـ20 من من الشهر الأكثر خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم رصد 23 انتهاكاً ارتكبته الميليشيا و11 خرقاً شهده اليوم التالي له.

منع دخول وفِي تعز منعت ميليشيا الحوثي، فريقاً من برنامج الغذاء العالمي، من دخول مدينة تعز عبر المدخل الشرقي للمدينة من منفذ الحوبان شرقي وهو المدخل الرئيسي الذي يربط تعز بمحافظة اب وصولاً إلى صنعاء.

وقال مسؤول في المحافظة، إنه تعذر زيارة وفد برنامج الغذاء العالمي ودخول المدينة بسبب رفض الحوثيين السماح لهم المرور عبر طريق الحوبان مروراً بجولة القصر.

الوضع الانساني وأوضح مدير عام التخطيط والتعاون الدولي، نبيل جامل، أنه كان من المفترض وبناءً على مذكرة سابقة من برنامج الغذاء العالمي تلقتها السلطة المحلية أن يصل وفد من البرنامج برئاسة نائب مدير البرنامج في اليمن، علي رضا، لزيارة تعز اليوم وغداً، وذلك للاطلاع على الوضع الإنساني في المدينة.

هذه الخطوة أتت متزامنة مع وصول فريق المراقبين الدوليين وفق اتفاق السويد الذي ينص إلى جانب وقف إطلاق النار في محافظة تعز فتح الممرات الانسانية في مدينة تعز مع إعلان هدنة شاملة في المحافظة التي تخضع عاصمتها لحصار خانق منذ أربعة أعوام، حيث تسيطر الميليشيا على مداخلها الثلاثة من اتجاه اب ولحج والحديدة باستثناء منفذ فرعي يربط المحافظة بجنوب البلاد.

 (البيان)

العشوائية وعدم الدقة في ملاحقة ومعاقبة عناصر تنظيم داعش من السمات الملازمة للحرب التي شنت ضده في العراق.

يواجه عدد من أبناء الطائفة السنية العراقية الاعتقال مجدّدا من قبل السلطات المركزية العراقية، بعد أن كانوا قد قضوا عقوبة السجن في إقليم كردستان العراق على خلفية اتهامهم بالارتباط بتنظيم داعش.

وكثيرا ما نبّهت منظمات حقوقية محلية ودولية من العشوائية وعدم الدقّة في ملاحقة ومعاقبة عناصر التنظيم خلال الحرب التي شنّت ضدّه في العراق وشاركت فيها بفعالية قوات البيشمركة الكردية.

وتقول عشائر وعوائل عربية سنيّة إنّ الكثير من أبنائها اعتقلوا خلال الحرب المذكورة سواء على يد القوات النظامية العراقية، أو الميليشيات الشيعية الرديفة التي شاركتها القتال، أو من قبل القوات الكردية، لمجرّد الشبهة ودون فرز وتدقيق بين من له صلة حقيقية بداعش، ومن هو بريء من ذلك.

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، من أن الفتية العرب السنّة الذين يقضون فترات سجنهم في إقليم كردستان العراق لارتباطهم بتنظيم داعش يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها بغداد. ولفتت المنظمة إلى أن المشكلة تنبع من غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية.

وأوضحت أن هذا الوضع يؤثر حاليا على حوالي 20 طفلا فقط تم إطلاق سراحهم بعد سجنهم في قضايا تتعلق بالإرهاب. إلاّ أنها ذكرت أنه سيتم إطلاق سراح العشرات والمئات البالغين قريبا من سجون حكومة إقليم كردستان، وأن هذا يعني خطر إعادة الاعتقال وهو ما سيحول دون أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وكانت نوازع انتقام عرقي وطائفي قد تخلّلت الحرب على تنظيم داعش في العراق بدءا من سنة 2014 وحتى الإعلان الرسمي عن حسمها في سنة 2017.

وأقدمت قوات البيشمركة الكردية في نطاق الحرب ذاتها على تهجير سكّان قرى عربية وتدمير بيوتهم في المناطق التي توصف بالمتنازع عليها، فيما أقدمت الميليشيات الشيعية التي شاركت في الحرب ضمن ما عرف بالحشد الشعبي، على اعتقال الآلاف من سكان المناطق السنية بتهمة الانتماء أو التعاطف مع داعش، كما سُجلت العديد من حالات النهب والاستيلاء على ممتلكات سكان قرى وبلدات سنيّة.

وخلفت فترة الحرب على داعش في العراق مآسي كثيرة سيكون من الصعب معالجة آثارها على مدى قصير، من بينها الآلاف من الأرامل واليتامى والمعوّقين والمشرّدين، إضافة إلى مجهولي النسب بفعل استشراء ظاهرة سبي النساء واتخاذهن جواري والاتجار بهنّ على نطاق واسع خلال سيطرة التنظيم على مناطق عراقية.

وتقول لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “لقد أدى عدم التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين في العراق إلى خطر تكرار الملاحقة القضائية للجريمة نفسها”، مبينة “حاليا، يؤثر الوضع بشكل كبير على الصِبية الذين قضوا فترات قصيرة، لكن مع بدء إطلاق سراح أربيل للبالغين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، فسيواجهون نفس المشكلة”.

وفي وقت سابق كان لدى الجانبين نظام لتبادل المعلومات ونقلها، إلا أن المنظمة نقلت عن قضاة من النظامين القضائيين لكل من كردستان والحكومة المركزية العراقية أن هذا الترتيب أصبح في السنوات الأخيرة أقل فعالية، خاصة منذ استفتاء سبتمبر 2017 على استقلال الإقليم عن العراق.

 (العرب اللندنية)

هل ينجح الغرب في بتر أخطر سلاح للإخوان في أوروبا؟.. المنظمات العابرة للحدود ترسخ فكر الجماعة بالغرب انطلاقا من «ميونخ وجنيف ولندن».. توفر مزايا للاجئين لوضعهم رهن إشارتها.. وباحث: اللعبة انكشفت

لا حديث في الدوائر المعنية بجماعة الإخوان الإرهابية، إلا عن الرقابة اللصيقة المفروضة عليها حاليا من الدول الغربية، إلى حد حظر شعارها، وهو قرار لاحق باعتبارها تنظيما إرهابيا، خطرا على نسق الحياة الغربية عموما، مرورا بإهانة أعضائها المدرجين على قوائم الإنتربول، رغم حصولهم على جنسيات أوروبية، نهاية بتتبع سير الجمعيات والمنظمات الدينية، واعتبارها أخطر سلاح مالي ودعائي للجماعة على مدى أكثر من 4 عقود.

سرطان إخواني

طوال الـ4 عقود ماضية، والإخوان تتوغل بشكل سرطاني في المجتمعات الأوروبية، عبر إقامة تنظيمات وجمعيات تمد جسور التعاون مع جميع التيارات الدينية، على أن تكون السيطرة عليهم للإخوان.

تبنى هذه الأفكار لفرض السيطرة الإخوانية في الغرب، سعيد رمضان، أحد أخطر قيادات الرعيل الأول للجماعة، وزوج ابنة حسن البنا وسكرتيره الشخصي، ووالد الداعية الإخواني طارق رمضان، الموقوف حاليا في فرنسا بتهم اغتصاب.

بعد عزل الإخوان عن الحكم، وإعلانهم جماعة إرهابية في مصر والعديد من الدول العربية، تتبعت الاستخبارات الغربية، أطراف خيوط كانت غافلة عنها منذ عقود، وبدأت في البحث عن إيجاد مخرج قانوني وأمني وسياسي، لمواجهة المؤسسات المتطرفة التابعة للإسلاميين بزعامة الإخوان، خصوصا بعد نجاحهم في التحايل على القوانين الغربية طوال هذه السنوات، والحصول على تراخيص شرعية لهم.

نجاح الاستخبارات الألمانية في توجيه ضربة قاسية للإخوان، وضع أهم وأخطر المنظمات التابعة للجماعة تحت مراقبة أجهزة الأمن الأوروبية حاليا لتتبع أنشطها، بعدما أصبحت مؤسساتها في الغرب ترسانة كبرى، تعمل على إنتاج الفكر الإخواني، وضخه بشرايين الحياة الأوروبية، بداية من ما يسمى بـالمركز الإسلامي في مينونخ، وفرعه في جنيف، بجانب مكتب لندن الحاكم للتنظيم الدولي، ويرجع إنشاؤهما إلى ستينيات القرن الماضي.

ويدير هذه الأذرع في الغرب، المصري يوسف ندا، والسوري عصام العطار، وهما اللذين ساهما بشكل مباشر في تأسيس شبكة أخطبوطية للتنظيم، من الجمعيات والمنظمات التابعة للفكر الإخواني، وهدفت إلى توفير بيئة حاضنة للمهاجرين، تحت مظلة الجماعة، بما يزيد من عدد الموالين لها، والتابعين لمزاياها الاقتصادية، التي تعيدهم إليها، وتشكل عبئا ثقيلا في أي مواجهة مع الدول الغربية، سواء للانتماء الأيديولوجي، أو للحاجة المعيشية.

ممارسات مشبوهة

أكثر ما فضح هذه التنظيمات وخطورتها، توفيرها ملاذات بمعزل عن الدول الغربية، للمهاجرين المسلمين من كافة الجنسيات، بما حول أوروبا من مجرد منفى مؤقت حتى تحسن أحوال بلدان المهاجرين، إلى موطن ينتجون فيه مفاهيم جديدة عن الحياة والدين، وأصبحت مصطلحات مثل دار الحرب ودار الإسلام، تلقى هكذا على السوشيال ميديا، والشارع الغربي، بل صدرت بها فتاوى من شأنها تعريض الحياة للخطر في البلدان الغربية.

يرى سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن "الإخوان" تحولت إلى تنظيم خطير في الغرب، بسبب الشبكات العنقودية التي أقامتها في الغرب، منذ منتصف القرن الماضي.

ويؤكد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن كشف الغرب للعبة التواجد الإخواني، وإنشاء هذه اللوبيات والمنظمات الدينية، جاء متأخرا، مع أنه منصوص عليه في أفكار حسن البنا، ورغبته واضحة في تحويل التنظيم إلى جماعة دولية تسود العالم.

ويوضح «عيد» أن الجماعة تقربت إلى مراكز صناعة القرار في الغرب، ورسمت صورة إصلاحية عن نفسها، إلا أن هذه الصورة القديمة تكشفت حاليا وظهر زيفها، وأدركت أجهزة الاستخبارات في الغرب، خطورة هذه التنظيمات، وبات هناك ترابط لا يقبل الشك بين الإخوان والتنظيمات الجهادية، مثل داعش والقاعدة والنصرة، نهاية بالأذرع الإرهابية للإخوان، وهو ما جعلهم يتخذون هذه الإجراءات للتضييق على أنشطة الجماعة، تمهيدا لحظرها.

(فيتو)