تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «50» لسنة 2018 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص الإرهابيين التي نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية وضمّت القائمة المرفقة بالقرار 9 أشخاص، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2018 بشأن استحداث رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. وحدد القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية الرسوم التي سيتم استيفاؤها من قبل المكتب التنفيذي للجنة نظير الخدمات التي يقدمها.

 

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادثة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تبناها في وقت لاحق تنظيم داعش.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استنكارها هذا العمل الإرهابي، مؤكدة موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، كما تعرب دولة الإمارات عن تضامنها مع حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي الشقيق في مواجهة العنف والتطرف، وعن مواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جهتها، أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم على مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس والهجوم على مبنى حكومي في العاصمة الأفغانية كابول، والهجوم بسيارة ملغومة بمدينة تلعفر شمال العراق، وما خلفته من سقوط قتلى وجرحى.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في تصريح، رفض المملكة القاطع لتلك الأعمال الآثمة وما تمثله من اعتداء صارخ على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية.

في الأثناء، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أنه تجب مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون بكل حزم وقوة. واجتمع السراج أمس بوزير الداخلية فتحي باشاغا، ومسؤولي الأجهزة الأمنية، بحضور مستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وناقش السراج خلال الاجتماع الإجراءات الأمنية التي اتخذت لكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي على مقر وزارة الخارجية بطرابلس، مشدداً على ضبط المتورطين وراء الهجوم وعدم التهاون حيال ذلك، وأن تسلم أجهزة الأمن للقضاء ملفاً شاملاً متكاملاً بذلك.

أثار لقاء جمع رئيس فريق المراقبين الأممين مع الحارس الشخصي لزعيم ميليشيا الحوثي، الذي يتولى قيادة الجهاز الأمني في الحديدة، استغراب الشارع اليمني، وخلّف حالة من الشك تجاه جدية الجانب الأممي في إلزام هذه المليشيا بالانسحاب من المدينة والموانئ.

وقال ناشطون يمنيون إن ظهور المسؤول الأمني الأول للميليشيا الإيرانية بمدينة الحديدة، مرتدياً زي الجيش الرسمي ورتبة مزيفة، إلى جوار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، يثير الاستغراب، ويدعو للشك في الدور الذي سيلعبه فريق المراقبين إذا كان رئيسه قبل التعامل مع شخص زيف رتبة عقيد في الجيش.

وذكر هؤلاء أن أبو علي الكحلاني، المرافق الشخصي لعبدالملك الحوثي، تم تعيينه المسؤول الأمني لميليشيا الحوثي في الحديدة، بعد مصرع العشرات من قياداتهم، وعرف أنه يرتدي الزي الشعبي وأن ظهوره مرتدياً الزي الرسمي للجيش اليمني وعليه رتبة عقيد يظهر تساهل الجانب الأممي في التعامل مع التزوير الذي أقدمت عليه الميليشيا وقامت من خلاله بالعبث بسجلات الأمن والجيش ومنح عناصرها أرقاماً عسكرية وأمنية بتواريخ قديمة تعود إلى العام 2013.

وحسب سكان في الحديدة، فإن الكحلاني المدرج على قائمة أهم قادة الميليشيا المطلوبين للتحالف العربي كان إلى قبل أسبوعين يلتقي مسؤولي الحارات والأحياء في مدينة الحديدة بعد قدومه من صعدة، وهدد هؤلاء بالقتل إذا ما تعاونوا مع الحكومة الشرعية والتحالف.

وقالت مصادر في المجلس المحلي إن الكحلاني سبق أن اعتقل قيادات المحافظة بمن فيهم القائم بأعمال الأمين العام في مجلسها المحلي بتهمة «التواصل مع الشرعية»، كما أمر بتفجير منزل الشيخ علي مسعود، والشيخ عبد الله أشرم حبق، في مديرية بيت الفقيه، وأحرق العشرات من أشجار المانجو في مزارع تعود ملكيتها للشيخ مسعود وإخوته، بسبب رفضهم الاستمرار في دعم الميليشيا.

عقدت اللجنة المشتركة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب ميليشيا الحوثي الإيرانية من موانئ ومدينة الحديدة، أول اجتماعاتها، أمس، حيث شدد فريق الإشراف الأممي، الجنرال، باتريك كاميرت، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والبرنامج الزمني الذي يبدأ تنفيذه بتثبيت الاتفاق وبدء انسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة.

فيما بدأت الميليشيا بإزالة الألغام التي زرعتها استعداداً لمغادرة مواقعها، فيما شككت الشرعية بالتزام الحوثي، حيث صرح وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، لـ«البيان» أن يوم غد (الجمعة) سيكون حاسماً ستتضح فيه نوايا الميليشيا في تنفيذ الاتفاق أو استكمال الانقلاب عليه.

وبدأت في الحديدة اللجنة المشتركة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة. وقالت مصادر محلية لـ«البيان» إن اللجنة المشتركة التي تضم ثلاثة من جانب الحكومة الشرعية وثلاثة من ميليشيا الحوثي، ويرأسها الجنرال باتريك كاميرت، عقدت أول اجتماع لها في مقر الأمم المتحدة بالحي التجاري في مدينة الحديدة وأقرت برنامج عملها كما هو مقرر بالبرنامج الزمني.

وحسب المصادر فإن الاجتماع شدد على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والبرنامج الزمني الذي يبدأ تنفيذه بتثبيت الاتفاق وبدء انسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى ومن ثم إزالة المتاريس وفتح الشوارع وانسحاب الميليشيا من المدينة إلى الضواحي الشمالية، وتنتهي العملية بإعادة انتشار القوات في المدخل الشرقي وشارع صنعاء وجنوب المدينة وهي المناطق الواقعة تحت قبضة قوات الشرعية.

ووفقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا بدأت بنزع الألغام التي زرعتها في مداخل حي 7 يوليو في الجهة الشمالية للمدينة التي كانت زرعتها لإعاقة تقدم قوات الشرعية من مدينة الصالح نحو الحي في طريقها إلى ميناء الحديدة.

ووفق ما قالته المصادر لـ«البيان» فإن عربات مدرعة وأعضاء من فريف المراقبين الدوليين تولوا مهمة نقل ممثلي الشرعية من مدينة الخوخة جنوب مدينة الحديدة إلى مقر الاجتماع، حيث قام ممثلو الشرعية بزيارة جرحى قوات الجيش في مستشفى 22 مايو.

وأوضحت المصادر أن الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة تولت مهمة تامين الطريق الذي سلكه المراقبون الأمميون للوصول إلى مقر وجد ممثلو الشرعية في اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق السويد، حيث نزعت أكثر من 49 لغماً.

نتائج إيجابية

وقال مسؤول مقرب من الحكومة اليمنية «نتوقع الخروج بنتائج إيجابية من اجتماع «لجنة تنسيق إعادة الانتشار». بدوره، أكد مصدر في التحالف العربي: «نحن سعداء لوصول الجنرال كمارت لبدء الإشراف على تطبيق الاتفاق».

وأضاف «نتطلع لدعم جهوده». وتابع «نأمل في أن ينجح، لكن إذا لم يحدث ذلك، فإننا نملك الحق لإعادة إطلاق الحملة لتحرير المدينة».

وقبيل الاجتماع الأول للجنة، اندلعت اشتباكات جديدة في مدينة الحديدة بين قوات الشرعية والمتمردين الحوثيين. وتردّدت في القسم الشرقي من المدينة المطلة على البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح أمس أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة. ووفق شهادات للسكان، فقد فتحت الميليشيا النار على مواقع قوات الشرعية.

وكان كاميرت أكّد في اجتماع مع مسؤولين محليين في مدينة الحديدة الاثنين الماضي أن اللجنة التي يقودها ستعمل على تطبيق الاتفاق ومنع الهدنة من الانهيار كما حدث في مرات سابقة في اليمن. وأوضح أن «خرق الاتفاق يعني العودة للوراء وليس التقدم للأمام. الهدف من وجود جداول زمنية قصيرة هو عدم فقدان الزخم الذي وفّره الاتفاق».

اليوم الحاسم

في غضون ذلك، شكك وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، في نية ميليشيا الحوثي تنفيذ التزاماتها في مشاورات السويد بخصوص ملف الحديدة. وقال القديمي في تصريح لـ«البيان» إن يوم غد الجمعة سيكون الفاصل الذي ستتضح فيه نوايا ميليشيا الحوثي في تنفيذ اتفاق السويد أو الانقلاب عليه كما بدا في تصريحات بعض قياداتهم في الحديدة.

وكانت وسائل الإعلام التابعة للميليشيا قد تناقلت أول تصريح لوكيل محافظة الحديدة المعين من قبل ميليشيا الحوثي عبد الجبار الجرموزي، عقب زيارة الجنرال باتريك كاميرت لميناء الحديدة، أعلن فيها «إن تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحاً أبداً»، في انقلاب صريح وواضح على اتفاق السويد بشأن الحديدة والقرار الأممي 2451.

وبموجب اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين التزم الحوثيون بالانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى قبل نهاية العام الجاري والانسحاب الكامل من مدينة الحديدة بموعد لا يتجاوز 7 من يناير المقبل. كما صدر قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي رقم 2451 يصادق على هذا الاتفاق.

عززت فصائل سورية موالية لأنقرة مواقعها العسكرية عند خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في محيط مدينة منبج، في وقت تهدد تركيا بشن هجوم ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وبالتزامن، أرسلت قوات النظام السوري تعزيزات عسكرية شملت المئات من عناصرها إلى ريف حلب الشرقي، بانتظار الدخول إلى مدينة منبج، في حين أشير الى انسحاب بعض الآليات الأمريكية الى منطقة الشدادي، بريف الحسكة.

وذكرت مصادر في مناطق سيطرة الفصائل قرب منبج، أن الأخيرة ترسل منذ أيام المقاتلين إلى خطوط التماس في محيط المدينة، الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية. وأشارت إلى أن الهدوء يسيطر على المنطقة برغم التعزيزات العسكرية، لافتة إلى أن معبر مرور المدنيين بين مناطق الفصائل وقوات سوريا الديموقراطية قرب منبج لا يزال مفتوحاً. وأرسلت تركيا خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية مع سوريا، وأخرى دخلت إلى الأراضي السورية قرب خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في محيط مدينة منبج. وأكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن بدوره، أن كلاً من الفصائل الموالية لأنقرة، ومجلس منبج العسكري تعزز مواقعها، لافتة في الوقت نفسه إلى أن «العمليات العسكرية لم تبدأ، وليس هناك حتى مناوشات». وقال المتحدث باسم «الجيش الوطني»، وهو تحالف للفصائل الموالية لأنقرة، يوسف حمود، أمس «اتخذنا كل الترتيبات والتعزيزات اللازمة، وأصبحت قواتنا في جاهزية كاملة من أجل تنفيذ المعركة» في منبج وشرق الفرات. وأوضح «ننتظر التفاهمات الأمريكية - التركية حول آلية الانسحاب»، مشدداً «نحن مصرون على أن نكون البديل (عن القوات الأمريكية) في المنطقة... المعركة محسومة».

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش «منذ عدة أيام هناك ازدياد في الحشود (العسكرية) على الحدود. نحن نراقب الأمر، وفي حالة استنفار».

وأشار إلى أن «دوريات التحالف لا تزال في مكانها، ولم يتغير شيء بهذا الصدد»، مؤكداً «نحن جاهزون لصد أي هجوم» تشنه تركيا، والفصائل الموالية لها.

من جهة اخرى، قالت مصادر سورية إن «المئات من مقاتلي الفرقة الأولى من الجيش السوري برفقة عشرات الآليات تحمل رشاشات ومضادات طيران توجهت، امس الأربعاء، إلى نقاط الجيش في منطقة التايه والعريمة غرب منبج، في انتظار ساعة التوجه والدخول إلى مدينة منبج».

من جانبه، أوضح درويش أن «القوات الحكومية ترسل تعزيزات الى مواقعها في مناطق سيطرتها إلى غرب منبج، ولكن لم تدخل إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية غرب منبج». وأضاف:«لم نبلغ إلى الآن بشيء حول دخول تلك القوات، هناك جهات سياسية تقود مفاوضات مع الحكومة السورية، ولكن نحن كعسكريين لم نبلغ بشيء حتى الآن». وقال درويش:«لا يزال وضع الجبهات مع الجيش التركي وفصائل المعارضة يشهد حالة استنفار بالنسبة لقواتنا، وسط وصول تعزيزات عسكرية منهم الى المنطقة». وكشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية عن أن «عدداً من الآليات التابعة للقوات الأمريكية انسحبت إلى القاعدة الأمريكية في منطقة الشدادي، بريف الحسكة الجنوبي الشرقي». 

اتهم عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، قطر وتركيا بدعم وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية في ليبيا، والوقوف وراء كل تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تتم داخل ليبيا، فيما فضح الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، الحقيقة التي يحاول حلفاء الشر إخفاءها من دعم قطر وتركيا المستمر للتطرف والإرهاب، ورمي دول الجوار بتهم، هما ترتكبانها.

ودان علي في بيان ليل أمس الأول الثلاثاء الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية الليبية في مدينة طرابلس، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين وقوات الأمن.

وقال علي: إن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إرهابية وإجرامية، لن تثني الدولة الليبية والشعب الليبي عن المضي لاستكمال المسار السياسي، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وصولاً للحل السياسي الشامل للوضع داخل ليبيا، وأشار إلى أن المؤسسات الليبية والجيش الوطني الليبي لديهما القدرة على هزيمة الإرهاب والإرهابيين. وطالب علي المجتمع الدولي بأسره، القيام بدوره في مواجهة الإرهاب والإرهابيين.