تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الجمعة 28  ديسمبر 2018.

سخرت صحيفة فرنسية من تقديم قطر، راعية الإرهاب في العالم، لدولة مالي 24 آلية عسكرية، بدعوى مساعدتها في حربها ضد الإرهاب. ورأت الصحيفة أن الخطوة القطرية بمثابة انفصام يعانيه النظام الحاكم، واعتبرت أن الخطوة، وإن كانت لا تنطلي على أحد، تثير السخرية بعد ثبوت دعمها لشبكات إرهابية في شمال باماكو.

وقالت صحيفة «ويست فرانس» الفرنسية، الأربعاء، إن «قطر تزعم مساعدة مالي في حربها ضد الإرهاب بإرسال 24 مدرعة عسكرية لها»، مؤكدة أن «الدوحة بعد زرع الإرهاب في باماكو ترسل مدرعات لتحاربه». وأشارت إلى أن «قطر بإرسال هذه المعدات العسكرية تدعي أمام المجتمع الدولي الذي يتهمها بدعم وتمويل الإرهاب ،أن لديها جهوداً في تحقيق الأمن في دول العالم».

وتعجبت الصحيفة من الإعلان القطري عن إرسال الآليات العسكرية إلى مالي، في وقت كشفت فيه عدة تقارير استخباراتية الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية في شمالي مالي، منها تنظيم «أنصار الله» المتحالف مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وبحسب «ويست فرانس»، فإن «قطر التي قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها بها في يونيو/حزيران 2017 لثبوت تمويلها لمنظمات إرهابية في عدة بلدان، تحاول بتلك المساعدة أن تثبت للمجتمع الدولي أن لها رصيداً للحفاظ على الأمن الدولي».

وأرسلت المدرعات بواسطة طائرتين حربيتين قطريتين، ووفقاً للإعلان القطري فإن تلك المدرعات ليست مقتصرة على مكافحة الإرهاب في مالي فحسب، بل تمتد إلى دول مجموعة الساحل الإفريقي.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى ضلوع الدوحة في تمويل الجماعات الإرهابية المتطرفة في مالي، قبل الإطاحة بالرئيس المالي السابق أمادو توماني توريه، بحسب ما كشفته صحيفة «لوكانارد أونشيني» الفرنسية الساخرة، المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية السياسية.

ونقلت الصحيفة الفرنسية الساخرة في تقرير بعنوان «صديقتنا قطر تدعم الإرهابيين في مالي» عن جهاز المخابرات الفرنسية تأكيده أن الدوحة قدمت دعماً عسكرياً ولوجستياً ومالياً كبيراً لجماعات إرهابية متطرفة شمالي مالي، بهدف زعزعة استقرار عدة دول إفريقية تتعارض مصالحها مع الدوحة.

وأوضحت الصحيفة أنه «في بداية عام 2012 وجه جهاز المخابرات الفرنسية عدة إنذارات إلى قصر الإليزيه، حول وجود أنشطة دولية مشبوهة تجريها قطر، برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني». وأكد تقرير المخابرات الفرنسية حينها أن الدوحة تقدم سخاءً لا مثيل له، ليس فقط كدعم مالي وعسكري في صورة أسلحة لكل من تونس ومصر وليبيا، ولكن أيضاً امتد هذا السخاء إلى جماعات إرهابية متطرفة في مالي.

وفي السياق احتشدت صفحات تويتر بالتغريدات الساخرة من قانون أصدره «نظام الحمدين» لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وكتب مغردون «فقط في قطر.. يحمون الإرهابيين ويكرمونهم ثم يصدرون قانوناً لمكافحة الإرهاب». وجاء إصدار القانون بعد نحو 3 أشهر من إصدار الدولة نفسها قانون اللجوء السياسي لتوفير الغطاء القانوني لحماية العشرات من الإرهابيين الهاربين من بلدانهم، والمقيمين على أراضيها.

وعلق المغرد عبدالله على الخبر متهكماً، قائلاً: «الحمد لله على السلامة، كل يوم تثبت المقاطعة فوائدها تجاه أكبر ممول للإرهاب في العالم، لكن تستغرب أن يكون القانون ظاهره مكافحة، وباطنه تمويلاً خفياً». أما المغرد «أنجيليز» فغرد على الخبر ساخراً بنشر صورة عبدالرحمن النعيمي المدرج على قوائم الدول الأربع المقاطعة لقطر، والمدرج أيضاً على القائمة القطرية، الذي حضر رئيس وزراء قطر حفل زواج نجله بعد إصدار القائمة، قائلاً «وهذا الإرهابي لم يقبض عليه بل، المجرمون حضروا عرس ابنه».

واصلت اللجنة المشتركة المُكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة اجتماعاتها، أمس الخميس، برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، وبحضور وفدي الحكومة الشرعية، والانقلابيين الحوثيين، وينتظر كاميرت من الفريقين رداً على آلية تنفيذ الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، التي قدمها، أول أمس الأربعاء.

وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي: «إن كاميرت قدم آلية لانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ محافظة الحديدة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، إضافة إلى أجزاء من مدينة الحديدة، خلال مهلة أقصاها، الثلاثاء المقبل، بحسب اتفاق السويد.

وذكر أن ممثلي الحوثي في لجنة إعادة الانتشار «حاولوا تقديم تفسير مغاير لاتفاق السويد، الذي ينص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ ومدينة الحديدة»، مشيراً إلى أن الجنرال كاميرت «هو المعني بتنفيذ الاتفاق، وتحديد الأطراف، التي يجب انسحابها».

وذكرت مصادر، أن كاميرت سيناقش مع كل طرف لاحقاً خطة إعادة الانتشار العسكري، وتسليم كل فريق منهما ملاحظاته، وتتوالى الاجتماعات حتى تبدأ الخطوات التنفيذية، وكشفت المصادر ذاتها، أن وفد الشرعية أعد ملفاً متكاملاً عن تلاعب ميليشيات الحوثي بوثائق وبيانات قوات الشرطة والأمن في محافظة الحديدة؛ حيث قامت بضم المئات من مسلحيها إلى قوام هذه القوات وغيرها من الانتهاكات. يذكر أن اللجنة المشتركة، التي يقودها الجنرال باتريك كاميرت مكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة؛ بناء على اتفاق السويد، وهو الاتفاق، الذي ينص على انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.

في الأثناء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي مستمرة بخروق وقف إطلاق النار بالحديدة. وقال التحالف: إن «الخروق الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 29 خلال ال24 ساعة».

وأوضح: إن الخروق الحوثية شملت استخدام»الهاونات«، و»الآر بي جي«، والصواريخ الحرارية والعبوات الناسفة، إضافة إلى»رماية القناصين». وبيّن أن الخروق الحوثية كانت في مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازه، والجبلية، ومجيليس.

وأكد نائب وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني، أهمية التنفيذ السليم والجاد لمخرجات مشاورات ستوكهولم، ومتابعة اجتماعات اللجان في الحديدة؛ لضمان التزام الانقلابيين بما اتفق عليه. وخلال لقائه، أمس، مع نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير، شدد على «ضرورة أن يكون الكادر المهني للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ما قبل عملية الانقلاب، هو المسؤول عن إدارة الموانئ اليمنية، وأن تتولى قوات خفر السواحل اليمنية تأمينها».

وخلال اللقاء، استعراض الاثنان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة نتائج مشاورات ستوكهولم وآليات تنفيذها. وثمّن الحضرمي موقف حكومة الولايات المتحدة الثابت والداعم للحكومة اليمنية في مساعيها لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، التي تسببت بها الميليشيات الانقلابية.

وأكد نائب السفير الأمريكي، أهمية الاهتمام بتنفيذ مخرجات مشاورات ستوكهولم وأن تنجح مساعي وقف الحرب، ويتم تحقيق السلام في اليمن.

قالت مصادر في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة إن وفد الحكومة الشرعية وافق خلال اجتماع مع قائد الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، الخميس، على طلب الميليشيات الحوثية فتح طريق الكيلو 16 باتجاه صنعاء ومديريات الحديدة الجنوبية.

كما طلب وفد الحكومة من رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في محافظة الحديدة، باتريك كمارت، إقناع المليشيات بإزالة الألغام من جهة وسط المدينة والكيلو 16 لتسهيل مرور القوافل الإغاثية، "لكن وفد المتمردين لم يرد بهذا الخصوص، وارجأ الرد إلى وقت لاحق"، بحسب المصادر.

وأفادت المصادر أن وفد الشرعية أكد أن ممثلي الميليشيات الذين يفاوضونهم لا علاقة لهم بسير العمليات والمعارك الميدانية، "فقد كان الاجتماع يُعقد والأنفاق والخنادق تحفر، ومنصات الكاتيوشا تُنقل بالقرب من الجامعة، والمعارك على أشدها، مع استمرار إطلاق المدافع من وسط الأحياء السكنية".

وأكدت المصادر أن ممثلي الميليشيات في لجنة إعادة الانتشار يحاولون تقديم تفسيرات مغايرة لاتفاق السويد الذي ينص صراحة على انسحابهم من موانئ ومدينة الحديدة.

بينما أكد وفد الشرعية أنه لم يأت للمفاوضة مجددًا، بل جاء لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بانسحاب الميليشيات بضمانة الأمم المتحدة.

بدأت ميليشيات الحوثي عمليات تجنيد واسعة في مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة تحت ذريعة أنها ستسلم للمجندين الجدد مسئولية تأمين الموانئ .

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات تغرر بالشباب والمواطنين على أنها ستسلم مسئولية أمن موانئ المدينة للمجندين الجدد.

يذكر أن اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة واصلت اجتماعاتها، الخميس، برئاسة الجنرال باتريك كاميرت وحضور وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.

وينتظر كاميرت من الفريقين رداً على آلية تنفيذ الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، التي قدمها الأربعاء.

وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن كاميرت قدم آلية لانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ محافظة الحديدة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى، وأجزاء من مدينة الحديدة)، ومن المدينة خلال مهلة أقصاها، الثلاثاء المقبل، بحسب اتفاق السويد.

وذكر أن ممثلي الحوثي في لجنة إعادة الانتشار "حاولوا تقديم تفسير مغاير لاتفاق السويد الذي ينص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ ومدينة الحديدة".

كما ذكرت مصادر مطلعة أن كاميرت سيناقش مع كل طرف لاحقاً خطة إعادة الانتشار العسكري وتسليم كل منهما ملاحظاته، وتتوالى الاجتماعات حتى تبدأ الخطوات التنفيذية.

حذّرت حركة «طالبان» الولايات المتحدة من أنها ستلقى مصير الاتحاد السوفياتي الذي هُزم في أفغانستان في ثمانينات القرن العشرين، إذا لم تسحب قواتها بالكامل من البلد.

يأتي ذلك بعدما أعلن مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم سحب نصف الجنود الأميركيين الـ 14 ألفاً المنتشرين في أفغانستان. وأثار ذلك صدمة في كابول، وقد يقوّض المحادثات التي يجريها الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد مع «طالبان»، في محاولة لإنهاء نزاع مستمر منذ 17 سنة.

ولم تعلّق الحركة رسمياً على خبر سحب الجنود الأميركيين، لكن قيادياً بارزاً في «طالبان» أعلن أنها «سعيدة جداً» بالقرار، علماً أنها تشترط انسحاب القوات الأجنبية للمشاركة في محادثات السلام.

وأصدرت الحركة بياناً في الذكرى الـ 39 للغزو السوفياتي لأفغانستان، ورد فيها أن القوات الأميركية «أُهينت» ويمكن أن «تتعلّم درساً كبيراً» من خبرة موسكو في الحرب الباردة. وقال الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، مخاطباً الأميركيين: «خذوا حذركم من هزيمة الاتحاد السوفياتي في أفغانستان وتخلّوا عن فكرة اختبار معدن الأفغان». وتابع أن أي علاقات مستقبلية بين الحركة والولايات المتحدة يجب أن تكون على أساس «مبادئ ديبلوماسية واقتصادية سليمة» بدل النزاع.

إلى ذلك، تدرس السلطات الانتخابية الأفغانية مجدداً احتمال إرجاء انتخابات الرئاسية المرتقبة في نيسان (أبريل) المقبل، لشهرين، لتفادي تكرار فوضى شهدتها الانتخابات النيابية التي نُظمت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتجري اللجنة الانتخابية المستقلة، التي تعرّضت لانتقادات عنيفة احتجاجاً على إدارتها الانتخابات النيابية، لقاءات مع جهات معنية ومرشّحين محتملين، لمناقشة تأجيل الاقتراع. وقال ناطق باسمها: «الهدف هو الإصلاح وتفادي المشكلات التي سُجّلت في الانتخابات النيابية. لم يُتخذ قرار نهائي بعد، لكننا سنصدر إعلاناً قريباً».

ولا تزال اللجنة في المراحل النهائية من فرز أصوات الانتخابات النيابية، وأعرب مراقبون عن خشيتهم من أنها قد تواجه مشكلات في تنظيم انتخابات الرئاسة. وكانت اللجنة أشارت سابقاً إلى إمكان تأجيل الاقتراع، لكنها تعهّدت الشهر الماضي التزام موعده المحدد «نزولاً عند رغبة الشعب والأحزاب». ويفرض الدستور الأفغاني تنظيم الانتخابات في موعد أقصاه 22 نيسان.