رغم الوصول إلي اتفاقية لوقف الحرب الدائرة في اليمن، إلا أن جماعة الحوثي الإرهابية مستمرة في الخروقات وإطلاق النار في معظم الأماكن التي تسيطر عليها في البلاد، حيث اتهمت مصادر في الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بالتعنت والتهرب من تنفيذ اتفاق الحديدة، المتمثل في انسحابهم من ميناء الحديدة والمدينة، وذلك بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الحكومية شرق المدينة، وفتح الممر الإنساني عبر طريق كيلو 16 باتجاه صنعاء.

وفي خطة هزلية استخفت الجماعة الإرهابية بالعقول، وقامت بإجراءات شكلية لتسليم ميناء الحديدة، عبر تسليم عناصر من الميليشيات ترتدي ملابس مدنية الميناء لعناصر أخرى تتبعها، ترتدي ملابس قوات أمنية وخفر السواحل.

وأفاد مصدر من الأمم المتحدة اليوم السبت 29 ديسمبر 2018 أن قوات الحوثيين بدأت في إعادة الانتشار داخل مدينة الحديدة الساحلية اليمنية وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين أطراف النزاع في اليمن خلال مفاوضات السويد في وقت سابق من الشهر الجاري. 

وذكرت وكالة فرانس برس أن الحوثيين أعلنوا إعادة انتشارهم في ميناء الحديدة مقابل انسحاب القوات الحكومية من المداخل الشرقية للمدينة.

وفي الوقت التي ذكرت فيه وسائل الإعلام عن بدء انسحاب الحوثيين من الحديدة، أكدت مصادر حكومية أن الحوثيين يماطلون في الانسحاب، ويعززون من تواجد ميليشياتهم في المواقع التي من المفترض أن ينسحبوا منها خصوصا ميناءي الحديدة والصليف.

وخلال الاجتماعات التي تم عقدها في السويد اتفق الجانبان، جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية ، على وقف لإطلاق النار في الحديدة وسحب قواتهما المسلحة.

ووصل الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار، الأسبوع الماضي إلى الحديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بإجماع دوله اتفاق السويد، ومن بنوده إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من المدينة.

وقال مصدر الأمم المتحدة إن قوات الحوثيين التي تسيطر على المدينة ومينائها الاستراتيجي بدأت إعادة الانتشار الليلة الماضية.

وقال متحدث عسكري حوثي لقناة المسيرة التلفزيونية التابعة للجماعة "قواتنا بدأت منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة بناء على اتفاق السويد".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت قوات الحكومة التي تسيطر على بعض المناطق الجنوبية بالمدينة قد بدأت إعادة الانتشار. والاتفاق الذي يعد أول إنجاز مهم لجهود السلام خلال خمس سنوات جزء من إجراءات لبناء الثقة تهدف إلى تمهيد الطريق لهدنة أشمل ووضع إطار لمفاوضات سياسية.

ويسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من مدينة الحديدة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

ويسري وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.

ويرى محللون أن عدم الجدية في الحسم الميداني، يؤكد رغبة الميلشية المسحلة في إطالة أمد الحرب، علي رغبة دولة الشر الإيرانية، التي تسعي لإقامة إمارة إيرانية في اليمن.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن تجار الحرب هم التحدي الأكبر أمام جهود السلام، مشيرة على سبيل المثال إلى رجل الأعمال ومستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، أحمد صالح العيسي الذي راكم ثروة هائلة خلال الحرب ومكنته الحكومة الشرعية من احتكار المشتقات النفطية عبر عقود مناقصة تنتهي كلها لصالحه. 

ويتخوف الكثير من المحلليين والناشطين اليمنيين من انهيار التسوية الأخيرة التي تمت في السويد، وما تلاها من قرار من مجلس الأمن الدولي، لاسيما أن الطرفين يفتقدان للجدية في الحسم، وتتقاطعان مصالحهما المشتركة في ذات الإطار.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن كل الأدلة والبراهين تؤكد علي دعم إيران للحوثيين، ومدهم بكافة الأسلحة المحظورة، فيما نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الاتهامات والمزاعم الأخيرة بشأن "الأسلحة الإيرانية السرية أو الأسلحة الشبح".