نفت الحكومة اليمنية الشرعية الأنباء التي تحدثت عن انسحاب ميليشيات الحوثي الانقلابية من ميناء الحديدة، بعدما أعلنت الأمم المتحدة، أن عناصر من الميليشيات بدأت بالانسحاب من ميناء الحديدة، وفق ما أفاد مسؤول أممي. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحوثيين بدأوا بالانسحاب من الميناء المطل على البحر الأحمر منذ منتصف الليل (21,00 ت غ الجمعة)، فيما أعاقت الميليشيات، أمس، فتح طريق الكيلو 16 وعطلت مرور قافلة إنسانية كان من المقرر أن تنطلق من ميناء الحديدة عبره.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصدر حكومي نفيه الأنباء التي تحدثت عن انسحاب ميليشيات الحوثي من ميناء الحديدة. وقال المصدر إنه وخلال اجتماع أمس الأول الجمعة، سلم رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، مذكرة للطرفين طلب فيها تقديم يوم الثلاثاء القادم الأول من يناير 2019م (بعد غد)، تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم.

وأضاف المصدر: «خلال الاجتماع أبلغ الجانب الحكومي، باتريك كاميرت، عدم القبول بأي إجراءات أو تصرفات أحادية، وأن أي قرار يجب أن يتم بالطرق الرسمية بقرار من لجنة الانتشار جميعاً».

وأكد المصدر أن تصريحات ميليشيات الحوثي، أمس، حول إعادة انتشارهم في ميناء الحديدة محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة ولا يمكن القبول بهذه الخروق التي تؤدي إلى فشل الاتفاق.

وأفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة اليمنية، أن ميليشيات الحوثي، أفشلت إجراءات اتفاق تسليم ميناء الحديدة الاستراتيجي، وذلك في إطار مماطلتهم لتنفيذ اتفاق السويد. وقالت المصادر إن الميليشيات قامت بإجراءات شكلية لتسليم ميناء الحديدة، عبر تسليم عناصر من الميليشيات ترتدي ملابس مدنية، الميناء لعناصر أخرى تتبعها، ترتدي ملابس قوات أمنية وخفر السواحل. ووصف مراقبون محليون هذه الإجراءات ب«الهزلية»، وبأنها «استخفاف بالعقول، وسخرية من لجنة المراقبين في الأمم المتحدة».

وكان وفد ممثلي الشرعية لدى لجنة التنسيق وإعادة الانتشار التابعة للأمم المتحد، أكد للميليشيات الحوثية، الموالية لإيران، أنه لن يتفاوض مجدداً، «فقد جاء للحديدة لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم».

وفي وقت سابق، اتهمت مصادر في الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بالتعنت والتهرب من تنفيذ اتفاق الحديدة، المتمثل في انسحابهم من ميناء الحديدة والمدينة، وذلك بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الحكومية شرقي المدينة، وفتح الممر الإنساني عبر طريق كيلو 16 باتجاه صنعاء.

في الأثناء، قالت الشرعية: إن الميليشيا منعت، تسيير قافلة إغاثية كان من مقرراً انطلاقها من ميناء الحديدة إلى العاصمة صنعاء. وقال المصدر: إن «ميليشيا الحوثي تنصلت من موافقتها، أمس الأول الجمعة، في لقاء مع رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية نص على تسيير قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء».

وأضاف: «وعند استفسار فريق الجنرال باتريك، عن سبب عدم تسيير القافلة في موعدها المتفق عليه مسبقاً، وصلنا الرد من طاقم باتريك، بأن فريق الحوثيين أنكر أنه وافق على خروج القافلة».

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، منعت قافلة مساعدات إغاثية من الخروج من ميناء الحديدة باتجاه العاصمة صنعاء، في تعنت واضح من المتمردين وإصرار على تعطيل اتفاق السويد.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القافلة الإغاثية تتبع لإحدى منظمات الأمم المتحدة، وتبلغ حمولتها (32) طناً من الدقيق.

وحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد أوضح المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أصدرت التصاريح اللازمة بتحرك القافلة الإغاثية وتأمين تحركها من خلال مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالحديدة، بعد استكمال كل التنسيقات مع الجيش الوطني اليمني.

وأضاف المتحدث أن الميليشيات رفضت خروج القافلة الإغاثية من ميناء الحديدة، وكذلك رفضت تأمين الطريق الآمن إلى صنعاء، مما يمثل تعطيلاً متعمداً وإعاقة للعمل الإغاثي والإنساني.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف، استمرار إصدار التصاريح للمنظمات الإغاثية كافة، وتأمين تحركها لرفع معاناة الشعب اليمني، وكذلك دعم كل الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وما تم التوصل إليه في اتفاق السويد.

وأشارت القوات المشتركة إلى أن ما تقوم به الميليشيات، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، ومبادئ العمل الإغاثي وتعطيل ما تم الاتفاق عليه في السويد.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن ميليشيات الحوثي واصلت إغلاق الممرات المؤدية إلى ميناء الحديدة والتي تقع تحت سيطرتها، وإنها لم تكتف بنقض الاتفاق واستمرارها بإغلاق الطرق التي تحت سيطرتها، بل قامت باستهداف الجرافات التي تقوم بفتح الطرقات، بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة.

14 خرقاً حوثياً في الحديدة خلال ساعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، عن وقوع 14 خرقاً لوقف إطلاق النار من جانب ميليشيات الحوثي في الحديدة خلال 24 ساعة. وكان التحالف قد كشف، أمس الأول الجمعة، عن 16 خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك في مناطق التحيتا، وحيس، والجاح، والجبلية.

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى إنقاذ ما يقارب ستة آلاف مدني محاصرين في جيب هجين، آخر معاقل تنظيم «داعش» في سوريا. وقالت الشبكة في تقرير أمس السبت، إن المدنيين في هجين محاصرين بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وقوات الجيش السوري وتنظيم «داعش»، فضلاً عن تعرضهم لخطر قصف «التحالف الدولي» على المنطقة. ووثقت الشبكة في تقريرها مقتل 165 مدنياً في هجين، منذ سبتمبر الماضي وحتى 20 ديسمبر، بينهم 74 طفلاً و29 امراة، على يد أطراف النزاع الفاعلة.

وتحدثت الشبكة في تقريرها عن حصار خانق يتعرض له المدنيون في هجين، مشيرة إلى أن المستودعات أفرغت من المواد الغذائية ولم تعد الأراضي الزراعية تسد احتياجات الأهالي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.وخرجت معظم المراكز الطبية عن الخدمة بعد استهدافها من قبل طيران التحالف، إلا أن التحالف ينفي استهداف طيرانه للمدنيين.

ودعت الشبكة أطراف النزاع شرقي الفرات إلى حماية المدنيين وتأمين ممرات آمنة لهم، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين.

حذر حسن الخميني حفيد المرشد الإيراني الأسبق الخميني، من أن نظام ولاية الفقيه بات على وشك الانهيار في ظل تصاعد مطالب المحتجين. وقال، أمس السبت: «لا توجد ضمانات لاستمرار وبقاء النظام، في ظل عدم رضى الشعب عن أداء السلطات الحاكمة».

وقال الخميني الحفيد، رجل الدين الذي يصنف ضمن تيار المعتدلين في مقابلة مع صحيفة «آرمان» الإيرانية، إن تجاهل مطالب «الفئات الضعيفة» اقتصادياً، سينذر بمزيد من التأزم، لافتاً إلى أن عدم اهتمام المسؤولين بمطالبهم التي اعتبرها «غير سياسية»، من شأنه أن يعرض النظام لخطر الانهيار.

ونقل الموقع الإخباري التابع لأسرة الخميني، عن حسن قوله، خلال مراسم أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة إمام جمعة مدينة عبادان السابق غلام حسين جمي: «ليس هناك ما يضمن أننا سنبقى في السلطة والحكم والبقية يذهبون».

وأضاف: «لقد أصبحنا نبتعد يوماً بعد آخر عن البقاء في السلطة، كما أن عدم التزامنا بالقواعد الأساسية ولّد حالة من الغضب الشعبي في إيران ضد النظام، وأصبحت الساحة تخرج من قبضتك»، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي من دون تسميته، إضافة إلى الأسباب التي يتحدث عنها مراقبون لانهيار النظام والحكومة.

أعلن وزير الشؤون الداخلية الاسترالي بيتر داتون أمس، أن الحكومة جرّدت رجلاً من جنسيته، اذ تعتقد بأنه مجنّد بارز لتنظيم «داعش».

وقال إن نيل براكاش، المولود في ملبورن، كان شخصية محورية في جهود التنظيم في الشرق الأوسط و«شخصاً خطراً جداً»، مشيرة الى تجريده من جنسيته.

وأضاف: «لو أتيحت الفرصة لبراكاش لكان ألحق ضرراً أو قتل أستراليين، وبلادنا مكان أكثر أمناً بالنسبة إليه بعدما فقد جنسيته الأسترالية».

وبراكاش موجود في تركيا لمحاكمته بسبب نشاطات متصلة بالإرهاب، منذ ضبطه هناك عام 2016 بعد مغادرته مناطق كان يسيطر عليها «داعش».

وتسعى أستراليا الى اعتقاله، نتيجة نشاطات مرتبطة بالإرهاب، بينها مؤامرة مزعومة لقطع رأس شرطي في ملبورن.

وبراكاش مولود لأم كمبودية وأب من فيجي، ويحمل جنسيتَي أستراليا وفيجي. وقال داتون إن وكالة الاستخبارات الداخلية الاسترالية أحبطت 14 محاولة لتنفيذ هجمات، بينها خطة لتهريب متفجرات على طائرة متجهة الى الشرق الأوسط.

وأضاف: «التهديد جدي جداً. الأولوية بالنسبة إلينا هي التأكد من عدم عودة أشخاص مثل نيل براكاش الى استراليا. لا نريدهم هنا».

(رويترز)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية 14 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف في بيان إن الخروق وقعت في مناطق التحيتا وحيس والفاز والجبلية والحيمة، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي المتمردة استخدمت كافة أنواع الأسلحة لخرق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيات الموالية لإيران منعت قافلة مساعدات إغاثية من الخروج ميناء الحديدة باتجاه العاصمة صنعاء، في تعنت واضح من المتمردين وإصرار على تعطيل اتفاق السويد.

وأوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أصدرت التصاريح اللازمة بتحرك القافلة الإغاثية وتأمين تحركها من خلال مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالحديدة، بعد استكمال كافة التنسيقات مع الجيش الوطني اليمني.

وأضاف المتحدث أن ميليشيات الحوثية الإرهابية رفضت خروج القافلة الإغاثية من ميناء الحديدة، وكذلك رفضت تأمين الطريق الآمن إلى صنعاء، مما يمثل تعطيلا متعمد وإعاقة للعمل الإغاثي والإنساني.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرار إصدار التصاريح للمنظمات الإغاثية كافة وتأمين تحركها لرفع معاناة الشعب اليمني، وكذلك دعم كافة الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وما تم التوصل إليه في اتفاق السويد.

وأشارت القوات المشتركة أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، ومبادئ العمل الإغاثي وتعطيل ما تم الاتفاق عليه في السويد.

فر مئات الأشخاص من بلدة في شمال شرق نيجيريا، السبت، هاجمها متشددون على صلة بتنظيم داعش وسعوا للجوء إلى مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

ويأتي تصعيد الهجمات من جانب المتشددين والفوضى الناجمة عنها بالمنطقة وسط استعداد البلاد لانتخابات يسعى خلالها الرئيس النيجيري، محمد بخاري، للفوز بفترة رئاسية ثانية، فيما أصبح الأمن قضية رئيسية في الحملة الانتخابية بعد سلسلة من الهجمات.

وأعلن فصيل داعش في غرب أفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام عام 2016، المسؤولية عن الهجوم على قاعدة عسكرية في باجا، وهي بلدة بولاية بورنو الواقعة بشرق البلاد، والتي قال الجيش النيجيري إنه وقع مساء الأربعاء.

ودفع القتال، الذي استهدف السيطرة على البلدة الاستراتيجية، التي تقع عند نقطة التقاء حدود كل من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، مئات المواطنين للهرب بحثا عن الأمان في مايدوغوري، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب.

ورأى شهود من رويترز مئات المواطنين يصلون إلى مايدوغوري ويتجمعون عند محطة حافلات على مشارف المدينة، في حين قتل 10 أشخاص على الأقل في الهجوم على باجا.

حذر ممثل للمرشد الإيراني علي خامنئي من انضمام طهران إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحجة أنها تمهد الطريق لـ"فتنة 2019" التي ستشكل خطرا على النظام والمرشد نفسه.

وأشار رجل الدين المتشدد أحمد علم اللاهودا إلى بيان خامنئي في منتصف شهر ديسمبر، عندما حذر المسئولين والعسكريين في إيران من أن الولايات المتحدة قد تخطط للاستفادة من ضعف البلاد، بأن تدفع من أجل التغيير في إيران في عام 2019، حسبما أورد موقع "راديو فاردا".

وقال علم اللاهودا، ممثل خامنئي في مقاطعة خراسان وخطيب الجمعة في مدينة مشهد، إن "العدو يخطط لدفع إيران إلى عنق الزجاجة في عام 2019".

كما أوضح أن "الولايات المتحدة تخطط لإيجاد ذريعة وفرض حصار اقتصادي علينا في عام 2019".

وقال رجل الدين المتشدد إن المصادقة على مشاريع القوانين الأربعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي دعت إليها فرقة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، ستمهد الطريق أمام "علمنة الجمهورية الإسلامية"، وهو ما يشكل خطرا على المرشد الأعلى.

وشبه علم اللاهودا الوضع بـ"فتنة 2009"، وهو الوصف الذي استخدمه النظام للمظاهرات التي اندلعت قبل 9 أعوام، وتعرضت لقمع وحشي بعد إجراء انتخابات مشكوك في نزاهتها لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وكان وزير المخابرات السابق حيدر مصلحي قد قال أيضا في يونيو، إن "العدو يخطط لإثارة الفتنة في 2018 أو 2019 التي تستهدف المرشد الأعلى في المقام الأول".

ووصف علم اللاهودا الأغلبية البرلمانية التي تدعم التوقيع على الاتفاقية بأنها "مؤامرة أميركية"، واصفا النواب الذين صوتوا على 4 مشاريع قوانين ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأنهم "مضللين".

ويخشي رجال النظام من أن يؤدي التصديق على هذه القوانين إلى الحيلولة دون الدعم المالي الإيراني لميليشيات حزب الله اللبناني، وغيره من الجماعات المسلحة في اليمن والعراق والأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، عرض الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة إلى إيران لتسهيل عملياتها المصرفية ومساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأميركية، لكنه اشترط تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي، وذلك لإقناع شركاء إيران التجاريين بأن طهران لن تمول الإرهاب.

وبالفعل قدمت الحكومة الإيرانية مشاريع القوانين الأربعة إلى البرلمان، لكن مجلس صيانة الدستور رفض الموافقة عليها، مما يحيل المشاريع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام كحكم نهائي.

ويشعر النظام الإيراني بتهديد حقيقي في عام 2019، مع قائد للبلاد يعاني من التدهور الصحي، وأزمة اقتصادية عميقة، وأغلبية شعبية تطالب بالتغيير وإجراء إصلاحات حقيقية.

 (سكاي نيوز)