تعتبر قضية كتائب حلوان من أهم الدعاوى التي شغلت الرأي العام المصري، نظرا لأهميتها التي ارتبطت مع اتهام المتورطين فيها باستهداف الأجهزة الأمنية وترويع المواطنين، ومع بلوغ عامها الرابع داخل أروقة الجنايات، نستعرض أبرز المحطات التي مرت بها.

بداية الواقعة كانت بتاريخ أغسطس 2014، عندما تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضم عدد من العناصر الإرهابية وجميعهم ملثمون، ويرفعون أسلحة نارية أعلنوا من خلاله تكوين مجموعة إرهابية جديدة أطلقوا عليها اسم "كتائب حلوان"، وتوعد قائدها باستهداف رجال الشرطة، بعد انتشار الفيديو بأيام أعلنت وزارة الداخلية، أن عناصر "كتائب حلوان" الإرهابية يقود مخططها ويدعمها الإخوانى الهارب أيمن أحمد عبد الغني زوج ابنة خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد العناصر المشاركة في المقطع ومكان تصويره بإحدى مناطق عزبة الوالدة بحلوان، وتم القبض على عدد من المتهمين.

بتاريخ فبراير 2015 أمر النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، بإحالة ٢١٥ متهما للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان"، لاستهداف الأجهزة الأمنية، ومنشآت تابعة لوزارة الداخلية، وشبكة الطرق، وتخريب أبراج كهرباء الضغط العالى، وأعمدت الإنارة، مما كبد الدولة خسائر فادحة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه.

كما وجهت النيابة للمتهمين أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.

بعد ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 30 أغسطس 2015 لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين برئاسة المستشار شعبان الشامى، ويشار إلى أن القضية لا تزال في مرحلة مرافعات الدفاع حتى الآن.

كما بلغت القضية منحنى بالغ الأهمية في سبتمبر ٢٠١٧ حينما أصدرت الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة، قرارا بإدراج جميع المتهمين على قوائم الإرهاب. 

"عبيد الملالي".. الصراع يجتاح صفوف الحوثيين وتصل إلى خطط التصفية لكبار القادة.. وكامل الخوداني: صراعات لم تخرج للعلن والهدف السيطرة على السلطة

يبدو أن صراع السلطة والمال، ألقى بظلاله على ميليشيا الحوثي، مع إعلان اتفاق السويد، والذى ضمن للحوثى البقاء فى مركز السلطة فى صنعاء حتى إشعار آخر، وهو ما أدى إلى حالة من الصراع الداخلى اجتاحت صفوف الحوثيين فى صنعاء حول السلطة والمال.

فقد نجا قيادى كبير فى ميليشيا الحوثي، من محاولة اغتيال، فى محافظة حجة شمال غربى اليمن، ضمن سلسلة الاغتيالات والقتل والاعتقالات داخل ميليشيا الحوثي، منذ توقيع اتفاق السويد فى ١٣ ديسمبر الماضى.

وكان طه الحمزي، وكيل أول محافظة حجة المعين من قِبَل الحوثيين، قد تعرض لمحاولة اغتيال فى كمين نصبه مسلحون مجهولون نجا منها؛ لكنه أصيب إصابة بالغة، فى حين قُتل شقيقه عبدالله فى الكمين.

كما تُشير أنباء إلى أن رئيس ما يُسمى «دائرة الاستخبارات» لدى الحوثيين «أبوعلى الحاكم» يُخطط لتصفية قادة حوثيين كبار، منهم عبدالخالق الحوثى شقيق زعيم المتمردين على عبدالملك الحوثى فى إطار الصراع على النفوذ والسيطرة داخل الميليشيات.

نجاة الحمزى من محاولة اغتيال مجهولة من قبل مسلحين، تأتى مع تساقط العديد من قيادات الميليشيا فى جبهات القتال، وسط اتهامات بالخيانة لهذه القيادات من قِبَل الأجنحة المتصارعة فى ميليشيا الحوثى بصنعاء وصعدة.

ولقى ما يزيد على ٥٧٠ من القادة الميدانيين لميليشيا الحوثى مصرعهم خلال الفترة من يونيو وحتى منتصف نوفمبر ٢٠١٨ فقط، بحسب تأكيدات مصدر لـ«بوابة العين» الإمارتية، فى دائرة التوجيه المعنوى التابعة لوزارة الدفاع اليمنية.

وينقسم الحوثيون إلى جناحين متصارعين، أحدهما يقوده عبدالكريم الحوثى (عم زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي)، ومحمد على الحوثي، ومعهم القيادى فى الجماعة أبوعلى الحاكم، رئيس ما يُسمى استخبارات الحوثيين)، وهو الجناح الذى رفض الانسحاب من الحديدة واتفاق السويد، معتبرًا أن الاتفاق يُشكل لهم تهديدًا وانقلابًا على مبادئ وتعاليم الجماعة.

الجناح الآخر، يقوده مهدى المشاط صهر زعيم الميليشيا، ورئيس ما يُسمى المجلس السياسى الأعلى، ومعه المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام، وهو الجناح الذى أبدى مرونة فى تسليم الميناء مدينة الحديدة إلى الأمم المتحدة، والجناحان ينتميان إلى التيار المتشدد داخل الجماعة، فيما توارى تيار رئيس صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسى الأعلى، الذى قُتل ١٩ أبريل فى ٢٠١٨، وهو الجناح المعتدل، والذى توارى بعيدًا عن صناعة القرار فى ميليشيا الحوثيين بعد هيمنة الجناح المتشدد بقيادة «محمد على الحوثى -مهدى المشاط».

ويرى القيادى فى حزب المؤتمر الشعبى العام، كامل الخوداني، أن ما يحدث من عمليات اغتيالات وصراع داخل الحوثيين، يُشكل درجة من درجات القفز إلى السلطة، وسيطرة جناح على مقاليد الأمور على سبيل جناح آخر.

وأوضح الخودانى أن الصراع مشتعل داخل الميليشيا، ولكن لم يظهر علانية، إلا أن كل الشواهد تؤكد هذا الصراع. ولفت إلى أن طبيعة الميليشيا هى الصراع على السلطة وصناعة القرار بعد أن ظنت أنها قبضت على مقاليد الأمور، لذلك استمرار الصراع داخل صفوف الحوثى طبيعي؛ لأنه مدعوم من دول خارجية لإبقاء الميليشيا تحت سيطرتها، وعدم قدرتها على اتخاذ أى قرار دون الرجوع إليها، لذلك سياسة الخلافات أو الإخوة الأعداء هى مخططة لتبقى الحوثى تحت سيطرة نظام الملالي.

وشدد على أن دحر الحوثى ونهاية حكم الميليشيا الكهنوتية، لن يكون بالسلاح، معتبرًا أن اتفاق السويد أعطى فرصة للميليشيا لإعادة ترتيب صفوفها.

(البوابة نيوز)

أعلنت اللجنة العليا للإغاثة أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة اليمنية، خلال الفترة من أيار (مايو) 2015 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2018، منها 34 سفينة احتجزتها أكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، إضافة إلى استهداف الميليشيا 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر، منها 4 سفن سعودية وسفينتان إماراتيتان وسفينة تركية في البحر الأحمر.

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي أمس، أن الميليشيا، نهبت واحتجزت خلال الفترة نفسها 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، آخرها احتجاز شاحنة تزن 32 طناً في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى محافظة صنعاء يوم 29 ديسمبر المنصرم، مشيرة إلى أن بعض تلك الشاحنات المنهوبة كانت تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال.

وبيّنت اللجنة العليا للإغاثة أن ميليشيا الحوثي احتجزت خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 51 ألف طن من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي، الذي يكفي أكثر من 3 ملايين و700 ألف شخص، أكثر من 4 أشهر، مشيرة إلى أن آخر أربع سفن إغاثية ونفطية احتجزتها الميليشيات الانقلابية في ميناء الحديدة والصليف، هي السفينة (DISTYA PUSHTI) والسفينة (RINA) والسفينة(SINCERO) والسفينة (CARPE DIEM-2) في أيلول (سبتمبر) الماضي، وكان إجمالي حمولتها 25.050 طناً من المواد الغذائية والدقيق والسكر، و25.980 طناً من الديزل، و9025 طناً من البنزين.

وذكر بيان اللجنة أن ميليشيا الحوثي قصفت وفجّرت 4 شاحنات إغاثية في مأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كانت في طريقها للمستحقين في محافظة البيضاء وسط اليمن، كما أحرقت مخازن برنامج الأغذية العالمي، وأتلفت أكثر من 4 آلاف طن من القمح من محتويات المخزن بمدينة الحديدة، إضافة إلى اقتحامها مخازن البرنامج أربع مرات في أكثر من موقع بالمحافظة، واستخدمت بعض المباني المحاذية للمخازن ثكنات عسكرية.

إلى ذلك، أشادت الحكومة اليمنية بالإجراءات التي أعلن عنها برنامج الأغذية العالمي لإيقاف عبث الميليشيا الحوثية بالمعونات الإغاثية.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية أمس، المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الانتهاكات من قبل الميليشيا، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع ما ورد في الدراسة الاستقصائية لبرنامج الأغذية العالمي، التي خلصت إلى أن المساعدات الإنسانية يجري نهبها من قبل الميليشيا الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وشددت على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن، من خلال انتهاج مبدأ غير المركزية في توزيع المساعدات، ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها من دون تمييز، منوهة إلى أن صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن شرعن ممارسات الميليشيات الحوثية، المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، مما يخل بصدقية العمل الإنساني، ويعقّد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن.

وفي سياق متصل، رجّح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن سنة 2019 ستشهد انفراجات في إطار الأزمة اليمنية بفضل تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأشار عبر حسابه في «تويتر» إلى أن التحالف العربي في اليمن سيتمتع في العام الجديد بـ«موقع أفضل»، لافتاً إلى أن 2019 سيشهد انفراجات في الأزمة وتضعضعاً سياسياً لموقف الحوثي.

وقال: «الطريق ما زال وعراً، والمسائل اليمنية لا بد من أن يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكن وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلاً».

ميدانياً، حررت قوات الجيش اليمني مواقع جديدة في مديرية باقِم شمال محافظة صعدة، كما صدت هجوماً حوثياً في محافظة الجوف.

وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للميليشيات. 

 أرجأت محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت أمس في معهد أمناء الشرطة في حي طرة جنوب العاصمة، نظر محاكمة 30 متهماً بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابى، إلى جلسة 8 كانون الثاني (يناير) لتعذر حضور المتهمين. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابياً إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم «داعش» الإرهابي وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم «داعش» في سورية وليبيا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من العام 2015 حتى 27 شباط (فبراير) الماضي انضموا إلى تنظيم إرهابي، الغرض منه الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة. وأقر المتهمون في التحقيقات بتلقي التنظيم الجديد تكليفا من كوادر «داعش» بتأسيس تنظيم إرهابي داخل مصر يعتنق أعضاؤه أفكار الدواعش القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة، والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

(الحياة اللندنية)

اتهم القيادي في حركة فتح محافظ المنطقة الوسطى د. عبد الله أبو سمهدانة حركة حماس بالاعتداء على عناصر وقيادات من حركة فتح وعلى رأسهم القيادي إبراهيم أبو النجا خلال احتفال إيقاد الشعلة وسط مدينة غزة.

وأكد أبو سمهدانة في بيان صحفي أن الاعتداء على قائد وطني بحجم أبو النجا وغيره من قيادات حركة فتح من قبل عناصر في أجهزة «سلطة الأمر الواقع» جريمة سيسجلها التاريخ ووصمة عار على جبين كل من نفذوا وأعطوا الأوامر ومن صمتوا عن هذا الفعل الممنهج سواء من قبل الفصائل أو النخب والمثقفين الذين لن يكونوا بمنأى عن هذا النهج في ظل استمرار هذا الصمت.

وقال أبو سمهدانة «إن حماس وأجهزتها لم تكتف بحملة الاعتقالات والاستدعاءات المسعورة التي طالت عناصر وكوادر وقيادات الحركة والتي سبقت إطلاق فعاليات إحياء انطلاقة الثورة الفلسطينية بل لاحقتهم حتى خلال إيقاد الشعلة وحاولت منعهم بالقوة من ذلك»، على حد قوله.ودعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي، قيادات حماس، خاصة هنية والسنوار لأن يخجلوا مما صنعته أيديهم بحق المناضلين والماجدات من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، وأن يعتذروا للشعب الفلسطيني.

وقال القواسمي في بيان صحفي امس ، إن الاعتداء على محافظ غزة، المناضل الكبير إبراهيم أبو النجا واتهامه بالعمالة بعد خمسين عاماً من النضال والاعتقال، وما جرى مع الأخت هند أبو ندى من اعتداء وحشي بالهراوات على رأسها، هو نموذج واضح على عقليتهم الظلامية، وحقدهم الدفين وتنكرهم للهوية الوطنية، وهذا كله يحرف البوصلة عن الأجندات الوطنية وعلى رأسها القدس.

 (الاتحاد الإماراتية)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، أمس، عن تفجير أربعة أنفاق وخندق لتنظيم «داعش» الارهابي في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين، فيما القت الاجهزة الامنية القبض على إرهابي في الفلوجة بمحافظة الانبار، في وقت باشرت جهات مختصة برفع طوق اسمنتي حول مبنى وزارة الداخلية في بغداد، في حين دعت الجبهة التركمانية العراقية، إلى إعادة الأراضي «المغتصبة» في محافظة كركوك لأصحابها، معتبرة أن هناك «إرادة سياسية» في بغداد تقف دون حل مشكلة الأراضي والنزاعات الملكية في المحافظة.

وقالت مديرية الاستخبارات في بيان، إنه «بتوجيه مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية وبناء على معلومات دقيقة حول حركة المجاميع الارهابية لما يسمى ب (ولاية صلاح الدين) في جبال مكحول، تم تنفيذ عملية نوعية». وأوضحت أن «قوة من منتسبي خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وبمشاركة استخبارات وأمن قيادة عمليات صلاح الدين وفوج سوات شرطة المحافظة وقطعات أخرى وباسناد من طيران الجيش، داهمت أوكاراً لعصابات داعش الارهابية في أعالي سلسلة جبال مكحول وتمكنت من تدمير أربعة انفاق وخندق بطول 30 متراً.

وفي الأنبار، أكدت المديرية ذاتها، أن فرقة تابعة لها تمكنت وفقا لمعلومات استخباراتية من القاء القبض على احد الارهابيين المنتمين لعصابات داعش بقضاء الكرمة الذي يبعد 16 كم شمال شرق الفلوجة. واضافت ان المتهم قام بعمليات اختطاف وتعذيب الموطنين قبل عمليات التحرير، مشيرة الى ان «مديرية الاستخبارات قامت بارسال المتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه».

وفي بغداد، قال مصدر أمني، إن «الجهد الهندسي لأمن وسلامة وزارة الداخلية باشر برفع الكتل الاسمنتية التابعة للطوق الامني لوزارة الداخلية والجدار الخارجي والباب الرئيسي لمستشفى الجملة العصبية». وأضاف أن «عملية رفع الكتل الاسمنتية تمت باشراف جهات متخصصة تابعة للوزارة».

الى ذلك، قالت الجبهة التركمانية في بيان، إن جمعية المستقبل للمهندسين الزراعيين التركمان عقدت، أمس، في كركوك ندوة موسعة حول مستقبل الاراضي الزراعية ومشكلة النزاعات الملكية في محافظة كركوك، ودعت في ختامها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى التدخل لاعادة الاراضي المغتصبة في محافظة كركوك لاصحابها، مشيرة الى أن هناك إرادة سياسية في بغداد تقف دون حل هذه المشكلة، وشددت على ضرورة التأكيد على المطالبة بحقوق أبناء الاراضي المغتصبة وإعادتها لاصحابها.

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، تعنتها في تعطيل تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار وفتح الطرق لإدخال المساعدات عبر ميناء الحديدة، بعد تمثيليتها المفضوحة حول الزعم بالانسحاب من الميناء، في حين دفعت بتعزيزات وآليات عسكرية نحو منطقة السويق بمديرية التحيتا وإلى مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أبرز تشكيلات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي لليمن، أن ميليشيات الحوثي استهدفت الجرافات والفرق التي تقوم بفتح الطرقات إلى مدينة الحديدة والخط الرئيسي الحديدة صنعاء لتسيير المواد الإغاثية والقوافل الإنسانية الدولية لليمنيين. وأوضح أن الميليشيات استهدفت تلك المعدات بقذائف الهاون وإطلاق النار من أسلحة عيار 23، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الأفراد المكلفين بعملية فتح الطرقات، وإحراق وتعطيل بعض المعدات والجرافات.

كما استغلت الميليشيات الهدنة في الحديدة ودفعت بتعزيزات وآليات عسكرية نحو السويق بمديرية التحيتا وإلى مديرية حيس أيضا، حيث عزّزت مواقعها في منطقة السويق بمديرية التحيتا بثلاث دبابات وآليات عسكرية، ودفعت بمسلحين ودبابة وآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى مديرية حيس.

إلى ذلك، قصفت ميليشيات الحوثي أحياء سكنية شمال غرب مديرية التحيتا، مستهدفة منازل المواطنين بالقذائف، حيث تم رصد تهدم أحد المنازل في المنطقة وتضرر منازل أخرى.

ولم تلتزم ميليشيات الحوثي بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة وواصلت خروقها اليومية منذ الإعلان عن سريانها في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018م وتنوعت خروقها بين قصف المواقع العسكرية لألوية العمالقة إلى استهداف الجرافات التي تعمل على فتح الطرقات وإزالة الحواجز وردم الخنادق للسماح لقوافل الإغاثة بالمرور فيها، كما تستهدف المدنيين بشكل مباشر وتقصف الأحياء السكنية في مناطق متفرقة بالحديدة.

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، عن أن 8 تنظيمات تصدرت الهجمات الإرهابية مؤخراً، موضحاً أن مؤشر الإرهاب رصد امتداد العمليات الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم، وهذه التنظيمات هي: ««داعش»، و«طالبان»، و«بوكو حرام»، و«حركة الشباب» الصومالية، و«قوات التحالف الديمقراطية»، و«هيئة تحرير الشام»، و«قوات دفاع إمبازونيا»، و«جيش محمد»»، مشيراً إلى وجود هدوء حذر للتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق.

وقال المرصد في تقرير له، أمس، بشأن الأحداث الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي: «إن العمليات الإرهابية بلغت 21 عملية، ضربت 12 دولة، وأودت بحياة 266 ضحية، بزيادة 58 ضحية عن الأسبوع السابق عليه، فيما قيدت 6 هجمات ضد مجهول»، موضحاً أن التنظيمات التكفيرية ركزت في هجماتها على الأهداف المدنية، عبر ترويع المواطنين في الشوارع والأسواق والمنشآت العامة.

وأشار المرصد إلى أن أفغانستان، احتلت المرتبة الأولى في الهجمات الإرهابية، وعودة «طالبان» إلى تنفيذ هجمات إرهابية في منطقة «ناوا»، التي كانت قد خضعت تحت سيطرتها قبل أن تنجح القوات الحكومية في استعادتها منذ ما يقرب من العامين.

وذكر المرصد، أن الصومال، حلت في المرتبة الثانية، من حيث عدد العمليات الإرهابية؛ حيث شهدت البلاد 4 عمليات إرهابية، 3 عمليات منها قيّدت ضد مجهول، بينما أعلنت «حركة الشباب» عن عملية واحدة، مشيراً إلى أن هناك منافسة حادة بين الحركة وتنظيم «داعش»، للسيطرة على الدولة، عبر القيام بأكبر عدد من العمليات، مع عدم الرغبة في الظهور، حتى يسلم المنفذون من تتبع الأجهزة الأمنية الصومالية. وشهدت كل من بوركينا فاسو وليبيا والكونجو الديمقراطية عملية واحدة، مما يشير إلى تصاعد وتيرة الإرهاب داخل دول القارة، التي دخلت حيز اهتمام التنظيميات التكفيرية، وأصبحت تمثل منفذاً للهروب إليها، خاصة أن هناك الكثير من دول القارة، تعاني صراعات، تجعل منها بيئة حاضنة لظهور مثل هذه التنظيمات.

وأوضح المؤشر تراجع العمليات الإرهابية في سوريا، نظراً لاقتراب الصراع السوري من نهايته، ولكن لا يزال هناك نشاط لفلول تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، اللذين يسعيان إلى خلق حالة من الفوضى، حتى يمكنهما التعايش، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على العراق، التي شهدت تراجعاً في عدد العمليات الإرهابية، لكنها تشهد انتشاراً لفلول «داعش»، خاصة في الموصل.

 (الخليج الإماراتية)

من المقرر أن تلتئم اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة برئاسة الجنرال باترك كاميرت، لإقرار خطة إعادة الانتشار ومواقع تمركز القوات المنسحبة من مدينة وموانئ الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية لـ«البيان» إن ممثلي الشرعية والانقلابيين سيقدمون إلى الاجتماع ملاحظاتهم على خطة الانتشار المقترحة من رئيس اللجنة، على أن يتم الفصائل تلك الملاحظات ووضع الجدول الزمني لانسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.

وحسب المصادر، فإن الجانب الحكومي تلقى رداً من كبير المراقبين الدوليين، ساند فيه موقفهم بشأن مسرحية الميليشيا بسحب مسلحيهم من الميناء واستبدال آخرين بهم، وبالتالي فإن هذه المسرحية لن تغير في البرنامج الزمني المقترح للانسحابات وإعادة الانتشار، وإن موضوع فتح ممر إنساني للقوافل الغذائية سيتم طرحه من جديد، بعد أن أفشلت الميليشيا هذا المقترح السبت الماضي.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن ممثلي الشرعية في اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار سيتمسكون بالتطبيق المتدرج للاتفاق كما جاء في نصوصه ابتداء من انسحاب المليشيا من المواني وتسليمها لمراقبي الأمم المتحدة، ومن ثم الانسحاب من خطوط التماس في جبهة 7 يوليو شمال المدينة يعقب ذلك إعادة تمركز القوات في الجهة الشرقية للمدينة عبر الطريق المؤدي إلى صنعاء، وصولاً إلى الجبهة الجنوبية المحيطة بمطار الحديدة الدولي.

وقالت المصادر إنه عقب إقرار الجدول الزمني لإعادة انتشار القوات من الحديدة وموانئها، ستتم مناقشة الفقرة الخاصة بالسلطة المحلية، حيث تريد الميليشيا الالتفاف على الاتفاق بالقول إن السلطة القائمة اليوم هي السلطة المحلية المعنية بالاتفاق، غير أن مصادر حكومية أكدت أن نص الاتفاق واضح عند الحديث عن السلطة المحلية، وهي المجلس المحلي المنتخب، وفقاً للقانون اليمني، ولهذا فإن الميليشيا ستكون مطالبة بسحب أي أشخاص ليس لهم أي صفة قانونية في إدارة المحافظة، بما فيهم المشرفون المعينون من قِبل زعيم الميليشيا، وهو ما ورد في نص الاتفاق.

 (البيان)

تصاعد الانتقاد الأممي ميليشيا الحوثي في اليمن على خلفية قيامها بسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي وإعاقة فتح الممرات الإنسانية بموجب اتفاق السويد.

ولفت مراقبون إلى أن هذه هي المرّة الأولى التي تحمّل فيها الأمم المتحدة عبر بيانات رسمية وتصريحات مسؤولين رفيعين في المنظّمة، الحوثيين مسؤولية الوضع الإنساني المتردي في اليمن. وعلى نطاق أوسع مدى يمكن لهذه الإدانة أن تكون بداية تحميل الحوثيين مسؤولية ما يجري باليمن، ولا سيما تعطيل مسار السلام، بعد أن أظهرت أولى خطوات تنفيذ اتفاق السويد عدم استعداد الجماعة الموالية لإيران للمضي في تلك الخطوات محاولة المراوغة واللعب على تأويل نصوص الاتفاق وفقا لأهدافها.

وردّ الحوثيون بغضب، على اتهامات برنامج الغذاء العالمي لهم بسرقة المساعدات الإنسانية، حيث هدّد رئيس ما يعرف باللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، بـ“مقاضاة” برنامج الأمم المتحدة، معتبرا أن “تعميم التهم دون تحديد الجهات أو الأشخاص هدفه التشهير”.

وفي موقف عكس قدرا كبيرا من التشنّج، طالب القيادي الحوثي البرنامج بتسمية من يمثله ليتم تقديم قضية ضده، كما طالب المنظمات الإغاثية الدولية باستبدال المساعدات بالسيولة النقدية، مهدّدا بأن عدم التسريع في “آلية الكاش” المتفق عليها مع برنامج الغذاء العالمي سيحمّل البرنامج المسؤولية الكاملة عن أي اختلالات.

وفي أقوى موقف معلن من طريقة تعامل ميليشيا الحوثي مع المساعدات الإنسانية، قال برنامج الأغذية العالمي إن المساعدات الغذائية المخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد تُسرق وتباع في بعض المناطق التي تسيطر عليها حركة الحوثي.

وجاء التصريح في أعقاب عملية مسح قام بها برنامج الأغذية العالمي في عدد من مناطق سيطرة الحوثيين وخلص فيها إلى أن معظم المساعدات الغذائية لا تصل إلى مستحقيها ويتم بيعها من قبل بعض “الشركاء المحليين” المتمثلين في الوزارات الحوثية.

وقال البرنامج في بيان صحافي “تم اكتشاف أن بعض مواد الإغاثة الغذائية تُمنح لأشخاص ليسوا مستحقين لها ويباع بعضها لتحقيق مكاسب في أسواق العاصمة”.

وعلّق ديفيد بيزلي المدير التنفيذي في البرنامج على التقارير الواردة حول تورط الحوثيين بنهب المساعدات المقدمة من البرنامج بالقول “هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين، وفي وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، يعد هذا فعلا شائنا.. يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور”.

وليست المرة الأولى التي تشهد توترا بين برنامج الأغذية العالمي وبعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة من جهة، وبين الحوثيين من جهة مقابلة، غير أنّ المنظمات الأممية كانت تفضّل حل الأمر بعيدا عن التصعيد الإعلامي خوفا على موظفيها المحليين الذين تعرّض بعضهم للاعتقال، وخشية عرقلة الميليشيات لبرامج الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثي.

واعتبر الصحافي اليمني رماح الجبري أن موقف برنامج الأغذية العالمي انعكاس لحالة نفاد الصبر إزاء النهب الحوثي المستمر والممنهج للمساعدات الإغاثية.

ووصف الجبري بيان البرنامج بأنه الأول من نوعه من قبل المنظمات العاملة في اليمن. لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي تستخدم المساعدات الإغاثية في غير الأهداف المحدّدة لها من خلال توظيفها للاستقطاب والتجنيد في صفوفها وتوزيعها لأتباعها والمؤيدين لها وأسر المقاتلين في الجبهات بالإضافة إلى بيع المساعدات في الأسواق بهدف إثراء قيادات الميليشيا وتمويل العمليات الحربية.

وتوالت الاتهامات للحوثيين بانتهاج سياسة لنهب المساعدات الإغاثية سواء المقدمة من التحالف العربي أو المنظمات الدولية. وقالت اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية في بيان لها، الثلاثاء، إن الميليشيات الحوثية احتجزت أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، ومنعتها من الدخول إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة خلال الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018.

وقالت اللجنة ، في بيان لها ، إنّ الميليشيا، قامت خلال الفترة نفسها، بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وتصاعدت الانتقادات للحوثيين في أعقاب تنصلهم من اتفاقات السويد ومحاولتهم الالتفاف عليها وإفراغها من محتواها، عبر إخراج عملية وصفت بالهزيلة لتسليم ميناء الحديدة لعناصر موالية للجماعة نفسها.

انسحاب القوات الأميركية من سوريا وتعاظم دور الميليشيات الشيعية في العراق ميدانيا وسياسيا، سيعنيان لتل أبيب وجود معركة يتحتّم عليها خوضها ضدّ النفوذ الإيراني ليس في سوريا وحدها، ولكن في العراق أيضا، وسيعنيان بالنسبة للعراقيين أن يكون بلدهم طرفا ومسرحا لمعركة لا تعنيه في مرحلته الحالية بالغة التعقيد.

بغداد - تنظر إسرائيل بارتياب شديد إلى الوضع الذي استجدّ في العراق على إثر ثلاث سنوات من الحرب ضدّ تنظيم داعش وما أفرزته من تعاظم في قوّة الميليشيات الشيعية ومن سيطرة فعلية على الأرض، وسطوة في المجال السياسي، اكتسبتها تلك الميليشيات التي لا تراها تل أبيب سوى نسخ متعدّدة من حزب الله اللبناني وأذرع يديرها ويتحكّم بها الحرس الثوري الإيراني.

وعبّر رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية الميجر جنرال تامير هايمان عن ذلك، محذّرا من أنّ إيران يمكن أن تستخدم نفوذها المتزايد في العراق لتحويله إلى منصة انطلاق لشن هجمات على إسرائيل.

وبالنسبة لطيف واسع من العراقيين، فإن نشوب نزاع إسرائيلي إيراني يكون بلدهم طرفا فيه أو مسرحا له، يعني لهم فتح معركة جانبية جديدة لا تعنيهم، قياسا إلى المعركة الأم المتعلّقة باستعادة الاستقرار المفقود في بلدهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وإعادة إعمار مناطقهم المدمرّة، والحدّ من ظاهرة الفساد التي نخرت الدولة وأصبحت تهدّدها بالانهيار.

وقال هايمان خلال مؤتمر انعقد في تل أبيب “العراق خاضع لنفوذ متزايد لقوة القدس وإيران” في إشارة إلى فيلق القدس أحد فروع الحرس الثوري الإيراني والمتخصّص بإدارة وتنفيذ العمليات في الخارج.

وبعد الفرصة التاريخية التي أتيحت لإيران لمدّ نفوذها في العراق مع إسقاط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدّام حسين بغزو أميركي سنة 2003، تجدّدت الفرصة لطهران سنة 2014 مع غزو تنظيم داعش وسيطرته على ما يقارب ثلث الأراضي العراقية، وذلك لترجمة نفوذها السياسي إلى سيطرة ميدانية بالوكالة عن طريق “جيش” من الميليشيات الشيعية التي شاركت في الحرب ضدّ التنظيم المتشدّد ضمن ما عرف بـ“الحشد الشعبي”.

وتمكّن الحشد الذي حظيت فصائله بدعم وتأطير من إيران من دخول مناطق بشمال وغرب العراق تقطنها غالبية من أبناء الطائفة السنية العراقية، وكانت من قبل بعيدة عن متناول يد الميليشيات الشيعية.

وطيلة فصول الحرب ضدّ داعش كان لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ظهور ميداني متكرّر إلى جانب الميليشيات في كلّ من العراق وسوريا، حيث برز الترابط بين الساحتين في الاستراتيجيا التي تحاول طهران تنفيذها ومن ضمنها تأمين طريق مفتوح يصل بين إيران وضفة المتوسّط في لبنان وسوريا عبر الأراضي العراقية، وهو ما مثّل مدعاة قلق لإسرائيل إذ يعني في أحد وجوهه تحوّل الأراضي العراقية إلى محطّة لتزويد حزب الله اللبناني بالسلاح.

وترفع إيران منذ سقوط نظام الشاه سنة 1979 وتأسيس “الجمهورية الإسلامية ” على يد رجل الدين الشيعي آية الله الخميني، راية العداء لإسرائيل، وهو ما يعتبره مختصّون في شؤون الشرق الأوسط طريقة مثلى لاستثارة عواطف شرائح شعبية في المنطقة وتوفير الأرضية للتمكين لميليشيات تابعة لإيران ليس من الضروري أن تستخدم ضدّ إسرائيل، بل يمكن استخدامها للسيطرة على بلدان عربية مثل العراق واليمن.

ويقول خبراء أمنيون إنّ إيران تعمل على ضمان الترابط والتنسيق بين مختلف الميليشيات التابعة لها في بلدان مختلفة. وظهر ذلك الترابط خلال زيارة قام بها زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في وقت سابق إلى جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل برفقة عناصر من حزب الله اللبناني، حيث ظهر مرتديا بزّة عسكرية، و“مبشّرا” بالتمهيد “لقيام الدولة الإسلامية التي يحكمها صاحب الزمان المهدي المنتظر”.

وبرز القلق الإسرائيلي من التواجد الإيراني في سوريا والعراق مجّددا، مع إعلان الرئيس الأميركي مؤخرا سحب القوات الأميركية المتمركزة بشمال وشرق سوريا، ما يعني لتل أبيب انفتاح الطريق المنشود أمام إيران، خصوصا مع مسارعة أكثر الفصائل الشيعية العراقية تشدّدا لتأكيد استعدادها لملء الفراغ الذي سيخلّفه ذلك الانسحاب.

والأسبوع الماضي، وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى دمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة ربطتها مصادر متعدّدة بتداعيات إعلان ترامب عن سحب القوات من سوريا.

والحشد الشعبي تابع قانونيا للقوات المسلحة العراقية، وخاضع شكليا لإمرة القائد العام لتلك القوات وهو رئيس الوزراء، وهو ما لا يمكن تجسيده بالفعل إذ لا تبعية فعلية للفصائل المشكّلة للحشد سوى لقادتها ومؤسسيها الأصليين.

وفي أغسطس الماضي ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إيرانية وعراقية وغربية أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى حلفاء شيعة لها في العراق.

وفي الأسبوع التالي قالت إسرائيل إنها يمكن أن تهاجم مثل هذه المواقع في العراق، وهو ما سيمثل بشكل فعال توسيعا لحملتها التي تتركز الآن في عدد من المناطق السورية.

وتوقع هايمان حدوث “تغيير مهم” في 2019 في سوريا التي هُزمت فيها فصائل المعارضة المسلحة بعد جهد عسكري سوري دعّمته روسيا وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية. وقال هايمان “هذا الوجود لإيران مع عودة الاستقرار إلى سوريا تحت مظلة روسية شيء نراقبه عن كثب”.

ولا يقتصر تعاظم دور الميليشيات الشيعية في العراق، على الجانب الميداني والسيطرة على الأراضي بعد الحرب على تنظيم داعش، بل إنّ الحرب ذاتها أفرزت الحشد الشعبي كجسم سياسي متماسك دخل الانتخابات الماضية ضمن كيان عرف بـ“تحالف الفتح” يقوده زعيم ميليشيا بدر وأحد صقور الموالاة لإيران هادي العامري. وحصل التحالف ذاته على قدر مهم من مقاعد البرلمان (47 مقعدا) وتمكّن من تأسيس تحالف نيابي مع عدد من الكتل الأخرى تحت مسمى “تحالف البناء”.

ومن هذا المنظور سيكون بمقدور الميليشيات الشيعية التأثير على القرار السياسي العراقي وتطويعه وفق مقتضيات صراع النفوذ الذي تخوضه إيران في المنطقة.

وكنموذج عملي عن ذلك، لوّحت الفصائل الشيعية العراقية بتمرير قانون في البرلمان يلزم حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإخراج القوات الأميركية المتواجدة على الأراضي العراقية. وبالنسبة لإسرائيل فإن قرارا عراقيا من هذا القبيل، يعني في حال اتخاذه بالفعل إخلاء الساحة تماما أمام إيران، ويعني بالنتيجة تعويل تل أبيب على قدراتها العسكرية الذاتية لمواجهة الوجود الإيراني ليس في سوريا وحدها، ولكن في العراق أيضا.

 (العرب اللندنية)