تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم  الجمعة 4 يناير 2019.

أكدت مصادر يمنية، أن ميليشيا الحوثي تحفر شبكة أنفاق في صنعاء، تحت إشراف خبراء إيرانيين ومن ميليشيات حزب الله ، مضيفة أن الأنفاق الحوثية تمتد من مقر السفارة الإيرانية إلى جنوب العاصمة صنعاء. فيما شهدت مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي تكبدت الأخيرة خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ووصفت مصادر يمنية شبكات الأنفاق بأنها دفاعية وهجومية، في ذات الوقت، مشيرةً إلى أن امتدادها يمكن الميليشيا من «تنفيذ هجمات التفافية خلف خطوط الزحف حال انكسار الخطوط الدفاعية التقليدية».

إلى ذلك، شهدت مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني سيطر على مواقع جديدة كانت تحت قبضة الميليشيات الانقلابية في المديرية. وأكد المصدر استمرار العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني لتحرير ماتبقى من مديرية خب والشعف قبل أيام، مشيدًا بدور مدفعية التحالف العربي في مساندة الجيش الوطني في استهداف مواقع الميليشيا الحوثيين.

وحررت قوات الجيش خلال المعارك مساحات واسعة في المديرية، وذلك في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش لتحرير ما تبقى من المديرية. إلى ذلك، استهدفت قوات النخبة أركان محور الصعيد وبإسناد فرقة متخصصة في المداهمات وتفكيك العبوات أحد منازل الإرهابيين في المنطقة.وقالت دائرة التوجيه المعنوي والإعلام في قوات النخبة الشبوانية محور الصعيد، إن قواتها – والتي تلتزم بقواعد الاشتباك والضوابط العسكرية والإنسانية – سيطرت على الوكر دون أي مقاومة من العناصر الإرهاربية ولم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية.

وأضافت: «تمكنت القوات من اعتقال عدد من الإرهاربيين وضبط العديد من العبوات الناسفة والمتفجرات وأدوات أخرى يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ عمليات إجرامية ضد المواطنين والقوات العسكرية».

وأشارت إلى أن: هذه العملية النوعية أحد أهم العمليات العسكرية الناجحة التي نفذتها قوات النخبة الشبوانية محور الصعيد خلال الفترة الماضية وذلك لحصولها على عبوات وأدوات إرهابية أحيلت للمختبرات المتخصصة والتي ستكون خيوطاً ومؤشرات للكشف عن مزيد من هذه العناصر.

أكدت مصادر تربوية في محافظة إب أن مسلحي الحوثي أقدموا على اعتقال 24 معلماً كانوا عائدين من العاصمة المؤقتة عدن، بعد ذهابهم إليها لتسلُّم رواتبهم التي قطعتها عنهم الجماعة مع بقية موظفي الدولة في مناطق سيطرتها منذ أكثر من عامين.

وأوضحت المصادر أن «مسلحي الحوثي في نقطة تفتيش في مدينة إب أقدموا على اختطاف مدير مكتب التربية في مديرية القريشية التابعة لمحافظة البيضاء، محمود أحمد الحطام، ومعه 23 معلماً، بعد وصولهم إلى المدينة عبر الخط الرابط لها مع محافظة الضالع». وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي اعتقلت المعلمين بتهمة الذهاب إلى مدينة عدن لاستلام رواتبهم. 

أعلن مصدر في مجلس دير الزور المدني، أن دفعة من القوات الأميركية غادرت سوريا، أمس، باتجاه شمال العراق، فيما أعربت لندن عن الأسف أن الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى «لبعض الوقت».

وقال المصدر، إن «حوالي 100 شاحنة كبيرة تحمل لوحات عراقية نقلت سيارات من نوع همر وهامفي وسيارات مصفحة، وعربات وأسلحة وآليات هندسية غادرت مناطق ريف دير الزور الشمالي الشرقي باتجاه محافظة الحسكة». وأكد المصدر، أن «هذه القافلة وبحسب عسكريين في قوات سوريا الديمقراطية اتجهت إلى معبر سيمالكا في طريقها إلى كردستان العراق».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، إن سوريا تحوّلت إلى «رمل وموت»، وضاعت منذ زمن بعيد منذ عهد الرئيس السابق، باراك أوباما. ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن ترامب قوله في اجتماع للوزراء في البيت الأبيض، الأربعاء، إن أوباما تخلى عن سوريا قبل سنوات عندما انتهكت دمشق ما أسماه الخط الأحمر بشأن الأسلحة الكيماوية.

وأضاف، إنه كان يجب على أوباما متابعة تهديده عند انتهاك النظام السوري الخط الأحمر الذي رسمه بشأن استخدام السلاح الكيماوي.وأوضح، أن أميركا لا تريد سوريا، هي ليست أكثر من رمل وموت وضاعت منذ زمن بعيد.من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن «أسفه» لأن الرئيس السوري بشار الأسد «سيبقى لبعض الوقت».

 أضاف هانت: «هذا بسبب الدعم الذي حصل عليه من روسيا»، موضحاً: «قد تعتقد روسيا أنها اكتسبت مجال نفوذ. ما يمكن أن نقوله هو: نعم، ولكنك حصلت أيضاً على مسؤولية. إذا كنت ستشارك في سوريا فعليك التأكد من وجود سلام هناك. وهذا يعني التأكد من أن الرئيس الأسد لا يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه».

في الأثناء، أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين، أمس، أن نحو 1700 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وذكر المركز -في بيان  أن 1023 لاجئاً عادوا إلى بلادهم، معظمهم من النساء والأطفال، قادمين من لبنان عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، فيما عاد 671 لاجئاً عبر معبر نصيب قادمين من الأردن. وأضاف المركز، إنه منذ 18 يوليو 2018، عاد 86 ألفاً و537 لاجئاً سورياً إلى بلادهم.

وتابع، إن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري تابعت بدعم روسي عمليات نزع الألغام، وخلال الساعات الـ24 الأخيرة أزالت الألغام من أكثر من 110 آلاف متر مربع في مناطق عدة من محافظات دمشق والقنيطرة وحمص، كما أبطلت 32 عبوة ناسفة تركها الإرهابيون.

أدان موظفو إغاثة دوليون، استمرار ميليشيا الحوثي في سرقة المساعدات الغذائية المخصصة لليمنيين الذين يعانون من الجوع، والبالغ عددهم أكثر من ثمانية ملايين شخص، لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، مؤكدين لـ «البيان»، أن تقرير برنامج الأغذية العالمي الصادر مؤخراً، كشف جوانب «مخيفة» لما يحدث في اليمن، أهمها تعمد ميليشيا الحوثي تجويع المدنيين «غير الموالين لهم»، والمتاجرة بالمساعدات الغذائية لجني الأرباح المادية التي تذهب إلى جيوب قيادات الميليشيا، كما تستغل المساعدات الغذائية المنهوبة لـ «الرشوة، والابتزاز، والضغط» على الأسر الفقيرة المحتاجة للغذاء، من أجل إلحاق أطفالهم ورجالهم للقتال بين صفوف الميليشيا.

جرائم

وقال فرناند كابنيل عضو مكتب برنامج الأغذية العالمي في باريس لـ «البيان»، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، مارست منذ عام 2015، جرائم كبيرة في حق المدنيين، وثقتها العديد من التقارير الصادرة عن منظمات أممية معنية، ومنظمات حقوقية دولية، وأكثر هذه الجرائم، هي سرقة الميليشيا الحوثية لـ «أقوات الجائعين»، التي ترسل إليهم من أجل إنقاذهم من المجاعة، وبيعها في الأسواق، لتعود الأرباح لقادة ومسؤولين حوثيين، واستغلال جزء منها أيضاً لمساومة الأسر الجائعة، بهدف إخضاعهم لسيطرة الحوثيين، وشراء ولائهم بالطعام، ووصلت الأمور لدرجة شراء الرجال والأطفال للقتال بين صفوف الميليشيا في عدن والحديدة، وهذه الممارسات في مجملها، وصفها ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي في البرنامج بـ «سرقة الطعام من أفواه الجياع»، و«الفعل الشائن»، كونها تتم في وقت يعاني فيه أكثر من 8 ملايين شخص من الجوع، ولا يجدون قوت يومهم، ويحتاج 22 مليون شخص آخرون لشكل من أشكال المساعدة، وهذه الأرقام مخيفة، وتمثل «كارثة إنسانية»، مرشحة للزيادة

أكاذيب ومراوغة

وأضافت آني بيلنجر، المراقب الإقليمي بجمعية الصليب الأحمر الفرنسية (CAF)، أن التقارير الأممية تؤكد أن أكثر من 15 مليون يمني يواجهون الجوع، وإيصال المساعدات إلى هؤلاء بشكل شهري، يحتاج عملاً دؤوباً، من أجل تأمين عمل البعثات الأممية وموظفي المنظمات الإغاثية من جرائم الحوثيين ، لمنع إيصال المساعدات لمستحقيها.

بحسب تصريحات الميليشيا- وهي بالتأكيد أكاذيب للمراوغة والتنصل من المسؤولية، وهناك تقارير موثوق بها، توثق جميع حوادث منع وعرقلة المرسلة من الأمم المتحدة والسعودية والإمارات ودول أوروبية، إلى جانب سرقة جزء كبير من المساعدات التي تم إدخالها إلى اليمن منذ عام 2015 حتى اليوم، وهو ما يعد جريمة ضد الانسانية تقوم بها ميليشيا الحوثي، تشمل «السرقة، والمتاجرة بالمساعدات، والتجويع المتعمد للشعب».

أصدرت الولايات المتحدة أمس، تحذيراً استباقياً لإيران من المضي قدماً في ثلاث عمليات مزمعة لإطلاق صواريخ إلى الفضاء قالت إنها تنتهك قرار مجلس الأمن لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن إيران أعلنت خططاً لإطلاق ثلاثة صواريخ خلال الأشهر المقبلة تطلق عليها اسم مركبات إطلاق فضائية يقول بومبيو، إنها تستخدم تكنولوجيا «مماثلة تماماً» لتلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وقال بومبيو في البيان، «لن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للنظام الإيراني وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر».

وأضاف «ننصح النظام بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية».

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد نقلت عن الجنرال قاسم تقي زادة نائب وزير الدفاع قوله في أواخر نوفمبر إن إيران تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية في الفضاء قريباً. وقال بومبيو إن إطلاق مثل هذه الصواريخ ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي صدر لدعم الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى عالمية. ودعا القرار إيران إلى عدم إجراء أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم التكنولوجيا نفسها. 

وأضاف «الولايات المتحدة تحذر باستمرار من أن إقدام النظام الإيراني على إطلاق الصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية له أثر مزعزع للاستقرار في المنطقة وخارجها».

وأمس الأول، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تراجعت كثيراً منذ وصوله إلى الرئاسة في الولايات المتحدة، واعتبر خلال اجتماع مع فريقه الحكومي في البيت الأبيض أن إلغاء الاتفاق النووي فتح الباب أمام وقف طموحات إيران في السيطرة على الشرق الأوسط.

وقال إن إيران لم تعد الدولة التي كانت عليها يوماً ما. بالرغم من أنهم لا يزالون يتصرفون كما يحلو لهم في سوريا إلا أنهم يسحبون قواتهم وميليشياتهم من هناك، كما يسحبونها من اليمن.

وأضاف الرئيس الأميركي «إيران تريد أن تحيا فقط، بعدما كانت قوة كبرى في الشرق الأوسط حيث كانت تسعى للسيطرة عليه وتدمير إسرائيل.. إيران تغيرت، فهي تشهد تظاهرات ضخمة أسبوعياً وعملتها محاصرة بفضلنا».

وأكد ترامب أن هناك «أموراً سيئة تحصل في إيران وذلك بفضل سياساتنا الاقتصادية وعقوباتنا.. إيران تغيرت كثيراً منذ مجيئي إلى الرئاسة وإلغاء الاتفاق النووي السخيف».

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلامية محلية أن مسؤولين في قطاع العدل بإيران، يرغبون في حظر موقع «انستجرام»، بسبب ما يصفونه بأنه محتوى «غير أخلاقي»، على تطبيق مشاركة الصور. وقال جواد جوادنيا، مسؤول خدمات تكنولوجيا المعلومات في مكتب الادعاء العام أمس إنه «لسوء الحظ، فإن انستجرام ليس غير قانوني فحسب، بل إنه يحتوي على محتوى غير أخلاقي وفاحش».

وتنتظر السلطات حالياً قراراً نهائياً من جانب القيادة السياسية، لتطبيق الحظر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إسنا). ويقول إيرانيون إن حجب وسائل التواصل له دوافع سياسية، حيث يستخدمه منتقدو النظام في كثير من الأحيان للتواصل والترويج. 

وسيكون الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مضطراً لمغادرة إنستجرام، إذا صدر قرار بحظره. وبحسب ما نقلت صحيفة تلغراف البريطانية، فإن المجلس الوطني الإيراني للفضاء السيبراني، يعزو منع تطبيق إنستجرام إلى تشكيله خطراً على الأمن القومي للبلاد.

ويأتي حظر إنستجرام فيما تمنع إيران منذ مدة طويلة استخدام باقي منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب وتلجرام.

موسوي يتحدى نشر ملف لقائه مع خامنئي كاملاً

طالب السياسي الإصلاحي زعيم الحركة الخضراء الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية، مير حسين موسوي أمس بنشر ملف لقائه مع المرشد علي خامنئي، والذي جرى بعد انتخابات عام 2009، لكن بشرط أن يتم نشره كاملاً دون حذف أو مونتاج. ويأتي هذا التحدي من موسوي، بعد أن قامت وسائل إعلام موالية للمرشد ببث مقطع فيديو من خطاب ألقاه خامنئي يوم 21 يوليو 2009، والذي كان ينتقد فيه رفض الأول لنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها.

يشار إلى أن موسوي، المرشح الرئاسي السابق بانتخابات عام 2009، كان قد اعترض على نتائج الانتخابات التي فاز فيها محمود أحمدي نجاد.

ومنذ اليوم الذي عقدت فيه الانتخابات 12 يونيو 2009، وحتى 21 يوليو من العام نفسه، نظم مؤيدو موسوي، والمعارض مهدي كروبي مظاهرات، في مناطق مختلفة. وكانت أكبر هذه المسيرات الاحتجاجية، مسيرة الصمت يوم 15 يونيو التي شارك فيها مئات الآلاف من الإيرانيين.

وفي فيديو تم بثه مؤخراً، يقول خامنئي إنه کان يتصور أن موسوي سيتراجع عن مطالبته بإلغاء نتيجة الانتخابات، كما رفض المرشد الإيراني يوم 19 يونيو، خلال حضوره صلاة الجمعة، فكرة إلغاء الانتخابات، وقال «إن المعترضين سيتحملون ما سيسيل من دماء، وسيتحملون نتائج العنف والفوضى، سواء كانوا يقصدون هذه الخسائر أم لا».

واللافت في هذا السياق أن أحداً لم يرد على مطالبة موسوي الأخيرة ببث ملف لقائه مع المرشد وحتى مكتب المرشد التزم الصمت هو الآخر حتى الآن.

شريعتمدار: شح المياه يعرّض البلاد لكارثة مقبلة

قال وكيل المركز الوطني للأبحاث الاستراتيجية للزراعة والمياه في إيران، إن البلاد تواجه كارثة مقبلة خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب شح المياه. ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية، أكد محمد حسين شريعتمدار، خلال مؤتمر وطني حول إدارة المياه، أن هذه الكارثة ستحصل نتيجة 50 عاماً من السياسات الخاطئة، وحث على الإسراع باتخاذ تدابير جادة وإعادة تنظيم وصيانة وإحياء مصادر المياه في البلاد».

وشدد شريعتمدار على ضرورة «رسم استراتيجية شاملة وفق جدول زمني محدد لحل هذه الأزمة بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص».

ولا تزال مناطق عديدة من إيران تعاني أزمة العطش، وتشهد احتجاجات بسبب انعدام مياه الشرب، وأيضاً توقف الزراعة بسبب انخفاض مستوى مياه الأنهر.

ويقول خبراء، إن شح الموارد المائية يهدد أكثر من 70 في المائة من سكان إيران، حيث تؤكد إحصائيات المركز الوطني لإدارة الجفاف والأزمات وكذلك منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية أن حوالي 97 في المائة من مساحة البلاد تواجه درجات متفاوتة من الجفاف طويل الأجل.

وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، أن الأشهر الخمسة الماضية شهدت ما لا يقل عن 20 احتجاجاً من مجموع الاحتجاجات حول أزمة المياه في إيران. كما أكد في مقابلة صحفية أن المياه تحولت إلى «أزمة اجتماعية كبرى» محذراً من أن تغير المناخ سيغير وجه إيران خلال خمس سنوات.

ودون ذكر التفاصيل، قال فضلي إنه وفقاً للإحصاءات، بدأت «الهجرات الكبيرة» إلى وسط وشمال إيران من المناطق المتأثرة بالجفاف.

أكدت الحكومة الشرعية اليمنية والسعودية والإمارات، رفض الحوثيين الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الحديدة، وذلك في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال ممثلو اليمن والسعودية والإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة، إن ميليشيات الحوثيين الإيرانية شنت هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ بالستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة، بحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي غربي، أمس الأول، لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر أن الرسالة التي تحمل تاريخ 31 ديسمبر، وموجهة إلى كاكو هواجدا ليون أدوم، رئيس مجلس الأمن الدولي حتى تاريخه، قالت إن الحوثيين أقاموا حواجز وحفروا خنادق في المدينة .

وقالت مصادر محلية إن عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي حاولوا التسلل إلى مركز تجاري في مدينة الحديدة، بعد إطلاق النار على المقاومة المشتركة في محيط مجمع «إخوان ثابت».

وذكر مصدر عسكري، أن ميليشيا الحوثي وسعت خروقاتها داخل مدينة الحديدة بالتزامن مع استئناف لجنة التنسيق المشتركة عقد الاجتماعات.

وأضاف أن عناصر الميليشيا تسللوا من جولة «يمن موبايل» إلى مجمع «سيتي ماكس» وأحرقوا أجزاء منه، مستغلين التزام قوات المقاومة المشتركة باتفاق وقف إطلاق.

وكان اتفاق الحديدة، يقضي، بانسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة والميناء خلال 14 يوماً، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

وأظهر شريط مصور لوكالة فرانس برس من الحديدة وجود حواجز إسمنتية في مختلف أنحاء المدينة، حيث صُفت في بعض الشوارع أكياس من الرمل وظهرت أكوام من الرمل في ما يبدو أنه من خنادق حفرت حديثاً.

بدوره، أعلن تحالف دعم الشرعية أمس، أن الحوثيين ارتكبوا 20 انتهاكاً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة.

وأنهت اللجنة الثلاثية المشتركة، أمس، الجولة الثانية من اجتماعاتها في مدينة الحديدة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبين الأمميين، وبحضور وفدي الشرعية والحوثيين، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة وناقشت آلية تثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، وكذلك آلية إعادة الانتشار.

وأكدت مصادر في الحديدة أن ميليشيات الحوثي لا تزال مصرة على بقائها في السلطة المحلية وفي إدارة الميناء وفق أجندتهم، وتواصل رفضها فتح الممرات الإنسانية الآمنة ولا يعتبرونها أولوية.

وقال المصدر إن الميليشيات ترفض تنفيذ التزاماتها بتنفيذ اتفاق استوكهولم بتسليم موانئ الحديدة والانسحاب من المدينة.

وأضاف المصدر أن وفد الحكومة الشرعية غادر مدينة الحديدة دون تحقيق أي تقدم يذكر من اجتماعات الجولة الثانية.

وتواصلت المعارك الضارية بين قوات الجيش اليمني، وميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية خب والشعف، في محافظة الجوف شمالي غرب البلاد.

وحررت قوات الجيش خلال المعارك مساحات واسعة في المديرية، وذلك في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش لتحرير ما تبقى من المديرية.

وأسفرت المعارك عن تكبيد الميليشيا قتلى وجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية، وسط انهيارات مستمرة في صفوفها.

وحررت قوات الجيش الوطني مواقع استراتيجية شمالي غرب محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي أن قوات الجيش حررت قرية الشط وجبل العوماني وجبل الشق، بالإضافة إلى قطع خطوط إمداد الميليشيا إلى جبل القويد.

وأعلنت قوات محور بيحان المرابطة في جبهات البيضاء بمديرية الملاجم عن صدها لمحاولات يائسة للميليشيات الحوثيه بالهجوم على عدة مواقع بالمديرية تسيطر عليها قوات الجيش الوطني.

واكد قائد اللواء 19 مشاة العميد علي الكليبي أن يقظة أفراد الألوية 19 و26 و 53 أفشلت تلك المحاولات اليائسة.

وتصاعدت المواجهات المسلحة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في الضاحية الغربية لمحافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وقال مصدر عسكري إن المواجهات احتدمت إثر هجوم مباغت شنته قوات الجيش على نقطة تجمع لعناصر الميلشيا في مديرية صرواح.

وأفاد المصدر بأن الهجوم أسفر عن مصرع 15 من عناصر الميليشيا وجرح عشرات آخرين، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية تابعة لها.

وتواصل قوات الجيش الوطني، عملياتها العسكرية المستمرة في مديرية صرواح، وسط تقهقر كبير في صفوف ميليشيا الحوثي.

وكانت الميليشيا قد عززت عناصرها بصرواح بعد انتهاء المشاورات بين وفدها والشرعية بالسويد.

وهاجمت الميليشيا مواقع تابعة للجيش بصرواح إلاّ أن الجيش تمكن من التصدي لها واستعادتها بعد ساعات من السيطرة عليها لتدرك الميليشيا أنها زجت بعناصرها في فخ كلفها خسائر بشرية ومادية فادحة.

حثت حركة النهضة الإسلامية، الخميس، على “مصالحة وطنية شاملة في سوريا”، في انقلاب كبير لموقف الحزب الذي ركب موجة الحركات الإخوانية المعادية للرئيس السوري بشار الأسد، وتثار شكوك حول تساهل الائتلاف الحكومي الذي قاده ما بين 2012 و2013 مع ظاهرة تسفير المئات من الشبان التونسيين للقتال في سوريا.

وقال الحزب الإسلامي، الذي استضاف مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس عام 2012 لدعم المعارضة السورية التي كان يسيطر عليها الإخوان وقطر، “إن الحركة تدعو إلى مصالحة وطنية شاملة يستعيد بها الشعب السوري حقه في أرضه وفِي حياة ديمقراطية”.

وأضاف الحزب إنه مع “وضع حدّ للتقاتل وما انجر عنه من مآس إنسانية، وعودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في المنظمات الدولية والعربية”.

يأتي هذا الموقف في وقت تستعدّ فيه تونس لاستضافة القمة العربية في دورتها الثلاثين في مارس المقبل وسط أنباء عن احتمال حضور بشار الأسد القمة بدعم من بعض العواصم العربية.

وتحاول حركة النهضة، التي عرفت بتغير مواقفها وفق الظروف، استباق التحولات مع مؤشرات عن انفتاح دبلوماسي من جانب الرئاسة التونسية.

كما أن الحركة تتهيأ للوضع الجديد حتى لا تبقى في عزلة لو تمت دعوة الأسد إلى قمة تونس خاصة أن جزءا واسعا من الطبقة السياسية، وداخل التحالف الحكومي الذي تشارك فيه النهضة، والشارع يدعم عودة العلاقات مع دمشق وتطبيع العلاقات بين البلدين مع بقاء أعداد من الجالية التونسية هناك خلال فترة الحرب.

وحسب أرقام رسمية، تقدر الجالية التونسية في سوريا بحوالي 6 آلاف شخص يقيمون هناك، بينما يكتنف الغموض عدد المقاتلين التونسيين المعتقلين لدى السلطات السورية في ضوء تضارب المعطيات بشأن أعداد القتلى منهم وكذلك العائدين إلى البلاد.

وتتهم أحزاب يسارية وقومية حركة النهضة بمعارضة إعادة العلاقات مع دمشق تخوفا من إعادة فتح ملف التسفير إلى سوريا، والاتهامات التي توجه لبعض المحسوبين على الحركة من الأئمة الذين تزعموا حملة الدعوة إلى “الجهاد في سوريا” وإغراء الشباب بالالتحاق بمجموعات إسلامية متشددة مثل داعش وجبهة النصرة.

وقطعت تونس علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في 2012 خلال رئاسة حليف النهضة المنصف المرزوقي ووزير خارجيتها، رفيق عبدالسلام، صهر راشد الغنوشي رئيس الحركة.

وأعادت تونس في 2015 فتح مكتب قنصلي للتعاون الأمني ولتيسير الإجراءات الإدارية مع أفراد الجالية التونسية بسوريا، ثم بدأت وفود برلمانية وسياسية وإعلامية وشعبية زيارات متعددة لدمشق.

واستقبل مطار المنستير الدولي شرقي تونس، قبل أسبوع، أول رحلة جوية قادمة من دمشق، منذ 2012، وعلى متنها 141 سائحا سوريا.

يجري مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جولة محادثات جديدة مع المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية في الايام المقبلة فيما أعلنت الامم المتحدة الخميس أن وقف اطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية لا يزال صامدا.

وسيغادر مارتن غريفيث الى صنعاء السبت لاجراء محادثات مع قادة الحوثيين ومع رئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كما أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق. ثم يتوجه الى الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.

وتأمل الامم المتحدة في جمع الطرفين في وقت لاحق هذا الشهر، مع احتمال أن يتم ذلك في الكويت، لمتابعة التقدم الذي احرز خلال محادثات السويد في ديسمبر كما قال دبلوماسيون.

وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد، فقد وافق المتمردون على اعادة الانتشار من الحديدة، وتدخل عبر ميناء المدينة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.

وقال فرحان حق إن "وقف الاعمال العدائية في الحديدة لا يزال صامدا". وكانت الحكومة اليمنية وجهت رسالة الى مجلس الامن الدولي اتهمت فيها المتمردين بعدم التزام وقف اطلاق النار.

وقال حق في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك "سيزور مارتن غريفيث، كلا من اليمن والمملكة العربية السعودية، ابتداءً من السبت المقبل، في جولته الأخيرة من المشاورات مع الطرفين"، دون تفاصيل عن مدة الجولة وبأيهما سيبدأ.

وأضاف "من المتوقع أن يجتمع في صنعاء مع قيادة أنصار الله (الحوثيين)، وكذلك مع الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، ومع منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي، وفي الرياض يتوقع أن يجتمع مع الرئيس عبدربه منصور هادي ومسؤولين آخرين".

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك قد اتهم الخميس، جماعة الحوثي، بخرق كافة الاتفاقات التي توصلت إليها مشاورات السويد.

وجاء حديث رئيس الوزراء اليمني، خلال لقائه في مدينة عدن، جنوبي البلاد، مروان علي، مدير إدارة الشؤون السياسية في مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن والوفد المرافق له. وأكد عبدالملك في اللقاء أن حكومته تسعى دائماً إلى إحلال السلام الدائم والشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها.

وتناول رئيس الوزراء المستجدات الجارية في مدينة الحديدة، مشيرا إلى أن الحوثيين قاموا بخرق كافة الاتفاقات التي وافقوا عليها في مشاورات ستوكهولم. كما اتهم الحوثيين في الاستمرار بنهج الصلف والتعنت وممارسة كافة أنواع الانتهاكات.

وشدد على أهمية ردع الممارسات التي وصفها بـ"الكارثية" التي ينتهجها الحوثيون في الحديدة، لما لذلك من أهمية قصوى في تعزيز سبل السلام المنشود، والمضي نحو مشاورات قادمة تكون أكثر نضجا وتساعد على وقف نزيف الدم اليمني.

وأوضح عبدالملك للوفد الأممي أن "المرحلة الراهنة تتطلب ضرورة تواجد مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، وفتح فروع لها في المحافظات المحررة من الحوثيين، لتكون نقطة ارتكاز حقيقية نحو جمع المعلومات الدقيقة بعيدا عن الضغوطات التعسفية التي يمارسها الحوثيون في صنعاء على الموظفين".

وقال إن" فتح مكاتب للأمم المتحدة بعدن، سيسهم بشكل مباشر في فهم الواقع اليمني المعقد والوصول إلى حلول أكثر مرونة وإيجابية". ويرتقب أن يستمع المجلس الى تقرير من غريفيث الاسبوع المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد بعد للاجتماع.

وفي الوقت نفسه، عقد الجنرال كاميرت والأطراف، في الحديدة (غربي اليمن)، الاجتماع المشترك الثاني للجنة تنسيق إعادة الانتشار. ولجنة تنسيق إعادة الانتشار يرأسها كاميرت، وتضم 3 أعضاء عسكريين من الجانب الحكومي و3 من الحوثيين، ومهمتها مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الحوثيين والقوات الحكومية من مدينة وميناء الحديدة.

واللجنة منبثقة من اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية الذي رعته الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن في ستوكهولم من الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر 2018.

ويسيطر المتمرّدون الحوثيون منذ 2014 على الحديدة التي تحاول القوات الحكومية استعادتها منذ أشهر بدعم من التحالف العسكري بقيادة السعودية. والتزمت القوات الموالية للحكومة الانسحاب من أجزاء من المدينة كانت قد سيطرت عليها.

وتصاعدت الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي في مارس 2015 مع تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في البلد.

ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

تؤكد العديد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلدانا أوروبية خلال السنوات الأخيرة أن التهديدات التي يشكلها الجهاديون القادمون من بلدان الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا تراجعت مقابل تهديد أكبر مصدره المنحدرون من جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا، خاصة تلك التي تعيش فيها المجتمعات المحلية المسلمة اضطهادا أو أوضاعا اجتماعية واقتصادية سيئة.

تعتبر فيرا ميرونوفا الباحثة الزائرة في قسم الاقتصاد بجامعة هارفارد في تقرير نشرته مجلة فورن بوليسي الأميركية، أن “التهديد الحقيقي يأتي من مكان أبعد إلى الشرق، من الاتحاد السوفييتي سابقا وما بعده”، مؤكدة أن “هذا هو الخطر الذي يجب مراقبته في عام 2019”.

وكان الجهاديون في الشرق الأوسط مشغولين للغاية بالصراعات المحلية في العراق وسوريا واليمن خلال السنوات الماضية، لكن تنظيم الدولة الإسلامية تراجع بعد هزيمته شبه الكاملة في العراق وسوريا. وفي المقابل، ارتفع نسبيا النشاط الإرهابي المعادي للغرب القادم من منطقة ما بعد السوفييت.ولم يكن الرئيس فلاديمير بوتين يرى في تنظيم داعش تهديدا مباشرا لروسيا، لكنه حذر من وجود مواطنين من القوقاز وآسيا الوسطى يقاتلون في سوريا، كما أن موسكو أدرجت هذا التنظيم ضمن قوائم الإرهاب الروسية.

وشكلت سوريا أول جبهة خارج إقليم شمال القوقاز للمقاتلين الشيشانيين. ولم يرتبط جميع الشيشانيين في سوريا بتنظيم الدولة الإسلامية، حيث كان للكثير منهم تنظيم خاص بهم يعرف بـ”جيش المهاجرين والأنصار”.

 ويقدر عدد هؤلاء ما بين 400 و700 مقاتل، ينقسمون إلى قسمين أساسيين: الأول من الطلبة الشيشانيين الذين كانوا يدرسون العربية والدين الإسلامي في الدول العربية. والثاني، شيشانيون قدموا من وادي بانكيسي، شمال شرقي جورجيا، وقسم قليل جاء من الشيشان التي تحكم بجهاز أمني قوي من قبل قاديروف.

وتوضح ميرونوفا أن المتطرفين في البلدان التي كانت تتبع في السابق الاتحاد السوفييتي، والذين كانوا يشعرون بمظالم محلية، أصبحوا يديرون انتباههم إلى الغرب.

وفي عام 2017، توافد ما لا يقل عن 8500 مقاتل من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. هذه التجربة جعلت هؤلاء الجهاديين يتذوقون طعم محاربة أميركا وقوات الناتو، وتركتهم يبحثون عن الانتقام، مقتنعين بأن الغرب يجب أن يكون هدف الهجمات القادمة.

وحولت حروب الشرق الأوسط المتطرفين المتحدثين باللغة الروسية، الذين ركزوا في السابق على محاربة حكوماتهم الظالمة محليا، إلى إرهابيين دوليين.

ومع تزايد اضطهاد المسلمين في قارة آسيا، فإن فرص تحول تلك المظلوميات إلى مظلوميات دولية تتزايد أيضا.

ولقد جعل إهمال الحكومة وقمع المسلمين المتدينين في كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان منهم أهدافا جذابة للمتطرفين الذين يبحثون عن مجندين جدد.

وتعيش الأجيال الجديدة في شمال القوقاز حالة اغتراب جعلتها عرضة لتأثير الأيديولوجيا الجهادية، في ظل إضعاف الحركات القومية في المنطقة نتيجة السياسات الروسية، حيث أن الجهاديين طالما سعوا إلى إيجاد موطئ قدم لهم في شمال القوقاز، منذ تراجع دور المقاتلين العرب في الشيشان عام 2003.

وخلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، كان المتحدثون باللغة الروسية من دول الاتحاد السوفييتي السابق قد ارتكبوا بالفعل العديد من الهجمات الكبرى في الغرب.

وتضمنت تلك الأحداث أحداثا بسيطة، مثل الهجوم بشاحنة على المشاة عام 2017 في نيويورك وفي ستوكهولم- وقام رجلان من أوزبكستان بالهجومين- بالإضافة إلى عمليات أكثر تعقيدا أيضا، مثل التفجير الانتحاري في 2016 في مطار إسطنبول -الذي تم ترتيبه من مواطن روسي- والهجوم على ناد ليلي في المدينة ذاتها الذي قاده أوزبكي.

وترجح الباحثة في جامعة هارفارد أن التهديد الإرهابي القادم من روسيا وخارجها سيزيد خلال السنوات القادمة. وتفسر أنه مع سقوط تنظيم الدولة الإسلامية، استطاع الإرهابيون المتحدثون باللغة الروسية بشكل عام الفرار من العراق وسوريا بسهولة أكبر من المقاتلين ذوي الأصول الشرق أوسطية، وقد عادوا إلى دول الاتحاد السوفييتي سابقا أو إلى أوروبا.

وبإمكان الجهاديين من دول الاتحاد السوفييتي السابق أن يسافروا بسهولة أكبر بكثير من العرب الذين يحملون جوازات سفر عراقية أو سورية أو يمنية.

ولقد تجاوز الزمن طريقة تفكير الغربيين في ما يتعلق بالإرهاب القادم من الشرق الأوسط، وفق فيرا ميرونوفا، التي ترى أنه مع تغير موقع الإرهاب، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تحديث استراتيجياتها لمحاربة الإرهاب.

وخلال العقدين الماضيين، ركزت واشنطن على الإرهاب في الشرق الأوسط حيث صرفت الملايين من الدولارات لإيجاد وتدريب الباحثين والمحللين الناطقين بالعربية.

الجهاديون من دول الاتحاد السوفييتي السابق يستطيعون السفر إلى كل دول العالم بسهولة أكبر بكثير من المواطنين العرب الذين يحملون جوازات سفر عراقية أو سورية أو يمنية

فوفقا للبيانات الواردة من برنامج اللغات الضرورية الذي تديره الحكومة الأميركية، من بين 550 طالبا جامعيا سيتم قبولهم في عام 2019، هناك 105 طلاب يدرسون اللغة العربية و60 فقط سيدرسون الروسية.

ويقول أساتذة مدارس السياسة العليا، مثل كلية هارفارد كينيدي ومدرسة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة ومدرسة بوش للخدمات العامة والخدمة العامة في تكساس، إن الغالبية العظمى من طلاب الجامعات الذين يريدون العمل في مكافحة الإرهاب لا يزالون يدرسون دراسات الشرق الأوسط واللغة العربية، مقابل عدد قليل من المتخصصين في وسط آسيا.

وإعادة توجيه تركيز الغرب لمحاربة الإرهاب تتطلب إيجاد طريقة تعاون بين الولايات المتحدة وبين روسيا وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا.

وكانت الشركات الأميركية قد نجحت على مدى السنوات الماضية في إزالة الدعاية الجهادية من منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، لكن نفس الدعاية لا تزال متاحة على نطاق واسع على التطبيقات باللغة الروسية مثل “في كي” و”أو كي” المنتشرة في دول الاتحاد السوفيتي. وأصبح تطبيق “تليغرام”، الذي أسسه مواطن روسي، أداة تواصل رئيسية للإرهابيين من جميع الخلفيات.

ومن ناحية أخرى، تبين للأجهزة الأمنية أن الهواتف المحمولة التي تمت مصادرتها من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية كانت تعمل بشرائح أوكرانية.

هذه المعطيات تؤكد أن مراقبة هذه الأنظمة وغيرها تتطلب تعاونا عميقا ومشاركة في المعلومات الاستخبارية مع روسيا. وهذا الأمر يطرح تحديات سياسية، إذ لا يبدو هذا التعاون الضروري مرجحا في المستقبل القريب بسبب العداء بين واشنطن وموسكو.

كما تقف مشكلة نوعية المعلومات الاستخبارية عائقا إضافيا أمام تحقيق التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، فالكثير ممن ينتهي بهم المطاف في قوائم المراقبة الإرهابية المحلية وفي قوائم الإنتربول في جميع أنحاء المنطقة هم في الواقع أعضاء في المعارضة الداخلية.

وفي الوقت ذاته فإن الكثير من الإرهابيين المعروفين لا يتم إدراجهم على القوائم. ومعروف أن روسيا تقدم جوازات السفر للمتطرفين من القوقاز؛ بحجة أن جعل هؤلاء الجهاديين المحتملين يغادرون البلد أسهل من التعامل معهم في داخلها.

وأصبحت المعلومات الاستخباراتية من المنطقة مسيّسة إلى حد كبير، وتستخدم في انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين المتدينين أكثر من إيقاف الهجمات الإرهابية الحقيقية، ما يجعل من الصعب معرفة ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل بمثل تلك المعلومات.

وتقر فيرا ميرونوفا بأن البلدان الغربية تأخرت في إدراك هذا التحول في مجال الإرهاب، حيث تؤكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحتاجون إلى إدراك أن الهجمات المستقبلية من المرجح أن تأتي من الشرق أكثر من الشرق الأوسط، وأنه لا يوجد خيار آخر سوى التعاون مع روسيا وجيرانها لوقف تلك الهجمات.

وفي حال فشلت واشنطن في التعاون مع موسكو، تحذر ميرونوفا من احتمال التداعيات السلبية لذلك؛ إما بزيادة الهجمات على الولايات المتحدة وإما بظهور مجموعة إرهابية جديدة من دول الاتحاد السوفييتي في إحدى مناطق الحروب العديدة في العالم.