تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم  السبت 5 يناير 2019.

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات لـ«البيان»، أن الحوثيين الذين لطالما تباكوا على الوضع الإنساني في اليمن، ثبت بالدليل القاطع اليوم أنهم هم من يعرقلون مرور المساعدات، مُشدداً على أن تأكيد الأمم المتحدة تنصل الحوثيين من فتح ممر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة إلى صنعاء، دليل واضح على استخفافهم بمعاناة اليمنيين، مؤكداً أن تقرير برنامج الأغذية العالمي بشأن متاجرة الميليشيا الإيرانية بالمساعدات الإنسانية وثق ممارسات هذه الميليشيا غير الإنسانية بحق الشعب اليمني.

معاناة

وأوضح الإرياني أن تقرير برنامج الغذاء العالمي يضع المنظمات الدولية الأخرى أمام مسؤولياتها، لتحديد الطرف المسؤول عن معاناة اليمنيين بشكل واضح ومباشر، مُشدداً على أن تعنت الحوثيين ومراوغاتهم المستمرة حان وقت كشفهما من قبل المنظمات المعنية للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، حتى يتضح من الطرف الذي يتاجر بمعاناة الشعب اليمني، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح إزاء مواصلة الحوثيين المتاجرة بغذاء ودواء أطفال اليمن، وإيقاف هذه الممارسات التي تنتهك كافة المواثيق والأعراف الدولية.

وأضاف وزير الإعلام اليمني لـ«البيان» أن كل الدلائل تظهر بوضوح مدى تعنت ميليشيا الحوثي الإيرانية ورفضها التخفيف من مأساة الشعب اليمني، فهذه الميليشيا رفضت نزع الألغام التي تعيق مرور المساعدات، كما أنها تتحايل على بنود اتفاق السويد، وتتلاعب بالجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.

وقال الإرياني إن الحوثيين يريدون من العالم أن يصدق مسرحية تسليم ميناء الحديدة، مستهترين بكل الاتفاقيات الدولية، متسائلاً كيف للحوثي أن يسلم الميناء لطرف خاضع لسيطرته، ويعلن أنه نفذ اتفاق السويد وسلم الميناء.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن ما حدث هو مسرحية هزلية حيث إن ميليشيا الحوثي سلمت خفر السواحل التابع لها الميناء، وإن الحكومة الشرعية لم تكن جزءاً من عملية تسليم الميناء كما نص اتفاق السويد، وهو ما يعني بقاء ميناء الحديدة تحت سيطرة الحوثي ولكن بعباءة أخرى.

وأكد الإرياني في تصريحه أن اتفاق السويد يضع الأمور في نصابها الطبيعي، حيث ما يحدث من ممارسات حوثية يكشف للعالم الجهة التي لا تريد الخروج بنتائج إيجابية لأي اتفاق يمكن أن ينهي الأزمة اليمنية، بل ويعزز فرضية أن هذه الميليشيا بعقليتها لن تذهب إلى السلام إلا بالمنطق الذي يفهمه وهو قوة السلاح.

يبدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم السبت، جولة محادثات جديدة مع الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين، في مسعى لإزالة العراقيل التي يضعها الحوثيون بطريق تنفيذ اتفاق السويد، في وقت غادر الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة المراقبة الدولية الحديدة إلى صنعاء غاضباً في ظل مضايقات الحوثيين لكشفه ألاعيبهم، حيث أنهت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برئاسته الجولة الثانية من الاجتماعات حيث تم توجيه اتهامات للميليشيا بإجهاض اتفاق السويد بشأن الحديدة مع استمراها رفض تنفيذ التزاماتها باتفاق ستوكهولم وتسليم موانئ الحديدة والانسحاب من المدينة.

وقال الناطق الرسمي لألوية العمالقة وضاح دبش، إن كاميرت غادر الحديدة إلى صنعاء للقاء غريفيث في صنعاء، الذي سيصل إليها اليوم السبت.

وبحسب الناطق الرسمي فإن كاميرت غادر الحديدة غاضباً بعد تعثره في الوصول إلى نتائج بالنظر لتعنت الحوثيين.

وأشار إلى تصعد الخلاف بين الجنرال ولجنة الانقلابيين، حيث رد عليه أحد أعضاء لجنة الانقلابيين باتهامه بالانحياز إلى الفريق الحكومي. وأضاف دبيش أن الجنرال امتنع عن اتخاذ أي إجراءات. وطالب الفريق الحكومي بالمغادرة حتى إشعار آخر.

ومن المقرر أن يصل غريفيث إلى صنعاء اليوم السبت لإجراء جولة محادثات جديدة مع المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية في الأيام المقبلة، وتأمل الأمم المتحدة في جمع الطرفين في وقت لاحق هذا الشهر، لمتابعة التقدم الذي أحرز خلال محادثات السويد في ديسمبر الماضي كما قال دبلوماسيون.

زيارة هدفها الأول هو الضغط باتجاه تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في السويد بشـأن الحديدة، والتي ترى الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار فيها لا يزال صامداً، على الرغم من أنباء عن خروق الحوثيين المتكررة.

وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد، فقد وافق الحوثيون على إعادة الانتشار من الحديدة، وتدخل عبر ميناء المدينة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.

حلحلة

بينما يرى مراقبون أن زيارة غريفيث قد تسهم في حلحلة بعض القضايا العالقة وتضع النقاط على حروف بنود اتفاق مختلف على تفسيرها.

وذكرت الأمم المتحدة أن غريفيث سيزور السعودية ضمن مشاوراته مع الأطراف المختلفة لحل النزاع الدائر منذ انقلاب ميليشيا الحوثي، وسيلتقي بالرئيس عبدربه منصور هادي ومسؤولين آخرين. يأتي هذا التحرك بعد رفض ميليشيا الحوثي فتح طريق «كيلو 16» لمرور المساعدات الإنسانية، وقيامهم بمسرحية تسليم ميناء الحديدة لقوات تابعة للميليشيا تحت مسمى قوات خفر السواحل اليمنية. في الأثناء، أعلن التحالف العربي إن ميليشيا الحوثي ارتكبت 14 خرقاً لاتفاق إطلاق النار أول من أمس،وبذلك يرتفع العدد إلى أكثر من 200 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

يسعى الحوثيون إلى الترويج لأنفسهم كجماعة هادفة لإحلال السلام وملتزمة بالاتفاقيات الدولية المختلفة، في خداعٍ مكشوف تُؤكده الخروقات التي تعكس تلاعبهم بتلك الاتفاقيات، وآخرها ما تم الاتفاق عليه في السويد، في استهتار واضح باليمنيين ومتاجرة بهم، بما يفاقم الأزمة في اليمن.

وحمّل محللون يمنيون -في تصريحات متفرقة لـ«البيان» من العاصمة المصرية القاهرة- المجتمع الدولي مسؤولية الكشف صراحة عن أن الحوثيين هم الطرف المتعنت والمتلاعب بما تم الاتفاق عليه في السويد، على اعتبار أن الميليشيا الحوثية تسعى إلى الالتفاف على اتفاق ستوكهولم من خلال ما ترتكبه من خروقات واضحة للعيان.

يقول عضو مجلس الشورى اليمني رئيس المؤتمر الشعبي العام في الحديدة، عصام شريم، في تصريحات خاصة لـ«البيان» عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية، إن الجميع يعلم أن الحوثيين ليسوا أداة للسلام ولم يجنحوا يوماً للسلم، ذلك أنهم جاؤوا على أساس السلاح وعلى أساس القوة، ولا يمكن لمثل تلك «العصابة المسلحة» أن تعمل على التعاطي مع عملية السلام، وهذا أمر متوقع وليس غريباً على الحوثيين.

ويضيف شريم: «في الحقيقة، الوضع الراهن الآن في الحديدة من مماطلة في تنفيذ القرار الدولي رقم 2451 شاهد حي على أن الحوثيين لا يمكن أبداً أن يجنحوا للسلم أو يلتزموا بالقرارات الدولية، كما أنهم لم ينسحبوا من المدينة أو الميناء (الحديدة)، لأن الحديدة بالنسبة لهم متنفس اقتصادي كبير يرفد الخزينة الحوثية بملايين الدولارات، وكذلك من خلال الحديدة يستطيعون أن يهددوا الملاحة الدولية وأن تكون بيديهم أوراق أكثر قوة للضغط على الإقليم أكثر من قضية السلاح»، مشيراً إلى أن الحوثيين يفسّرون اتفاق ستوكهولم بأنه إعادة تموضع لقواتهم في المدينة.

وإلى ذلك، يوضح المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، في تصريحات خاصة لـ«البيان» عبر الهاتف، أنه من المفترض أن يقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتأكيد على أن الحوثيين هم الطرف المتعنت والمتلاعب بما تم الاتفاق عليه في السويد، مشيراً إلى أن «الحوثيين يحاولون شرعنة تسليم الحديدة لأنفسهم والحصول على اعتراف أممي بذلك، ويعتقدون بأن العالم سيسمح لهم بالمسرحية التي يحاولون تنفيذها».

الأسلحة

ويلفت الطاهر إلى أن صحوة التحالف العربي والشرعية اليمنية تفشل المخطط الحوثي، لكن الحوثيين يواصلون محاولاتهم ويعملون على الحشد العسكري باستخدام مختلف أنواع الأسلحة نحو الجاح والفازة المنتظر أن تنسحب منها بحسب اتفاق السويد، ذلك بما يؤكد أن الحوثي يتلاعب بما تم الاتفاق عليه. ويشير المحلل السياسي اليمني إلى أن الحوثيين لم يستجيبوا لضغوط الأمم المتحدة ولم ينصاعوا لها، مشيراً إلى أن هنالك العديد من الآليات التي تمتلكها المنظمة الدولية من أجل مواجهة الحوثي، منها تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن وردع الحوثيين.

نقض العهود

وإلى ذلك، يوضح المتخصص في الشأن اليمني الدكتور سيد علي، في تصريحات خاصة لـ«البيان» عبر الهاتف، أن الحوثيين يحاولون تقديم أنفسهم على أنهم رعاة سلام ويريدون إحلال السلام في اليمن ويلتزمون بالاتفاقات الدولية وحريصون عليها، بخاصة منذ العام 2013 بينما هم لا يلتزمون بعهود، في الوقت الذي تقوم فيه بعض قوى المجتمع الدولي والقوى الإقليمية بدعمهم والترويج للحوثيين على أنهم جماعة سلمية دائماً ما تهدف إلى الالتزام بالعهود والمعاهدات كافة، وهذا على خلاف الحقيقة. ويشدد على أن الحوثيين «إلى حد كبير يمتلكون بعض الأذرع الإعلامية التي تحاول أن تبث تلك الصورة على غير حقيقتها.. وكنا نتمنى من المجتمع الدولي أن يكون أكثر قوة حتى يجبر الميليشيا على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الدولية».

اتهم برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة الحوثيين بتحويل مواد الإغاثة إلى غير المستحقين مطالباً بالتحقيق مع المتورطين وإقالتهم.

وقال هيرفى فيرهوزل الناطق باسم البرنامج «كشفت عمليات الرصد عن سبعة مراكز توزيع بالعاصمة صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل مايصل إلى 1200 طن متري ( 600 طن متري شهرياً ) من الطعام في شهرى أغسطس وسبتمبر إلى غير المستحقين.

الاعتداء

وأضاف فيرهوزل أن هذه المنظمة المحلية شاركت على مايبدو في الاعتداء على غذاء المحتاجين اليمنيين»فمنذ حوالي 3 أشهر رصدت فرق البرنامج الأممي بيع المواد الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق اليمنية واشتبهت المنظمة الأممية في أنه كان يتم تحويل مسار الإغاثة وبيعها من قبل المنظمة المحلية الشريكة.

ونوه فيرهوزل إلى أن مراقبة الأسواق كشفت أيضا عن أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يبيعون جزءاً من حصصهم التموينية لتلبية الاحتياجات الأخرى في التعليم والأدوية والإيجار.

وقال فيرهوزل إن الحكومة الشرعية اليمنية منحت برنامج الأغذية العالمي الإذن للقيام بالتسجيل البيومترى للمستفيدين لضمان حصول المستحقين فقط على الإغاثة الغذائية داعياً الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ضد المتورطين والسماح للبرنامج بالتسجيل البيومترى مؤكداً أن البرنامج لن يقدم مساعدات نقدية للمستفيدين قبل السماح بهذا النظام البيومترى.

مراقبة

وأوضح هيرفيه فيرهوسل إن عمليات المراقبة على الأرض التي قام بها موظفو برنامج الغذاء العالمي كانت حددت سبعة مراكز توزيع تابعة لمنظمة محلية تعمل مع البرنامج في صنعاء وتتتبع وزارة التربية والتعليم قامت بتحويل ما يصل إلى 1200 طن متري من المساعدة الغذائية بمعدل 600 طن متري شهريا في أغسطس وسبتمبر إلى غير المستحقين للمساعدة في نفس الوقت الذي كشفت المراقبة عن بيع لهذه المواد الإغاثية في الأسواق. وشدد المسؤول الأممي على أنه برغم اهتمام البرنامج بالعمل من خلال تقديم مساعدات نقدية للمحتاجين لشراء لوازمهم إلا أن المنظمة الدولية لن تقوم بذلك إلا بعد أن يوافق الحوثيون على ذلك، وتابع قائلا: لا يمكن لأحد أن يحدد على وجه اليقين حتى الآن مدى انتشار هذه المشكلة.

صعّد تنظيم «داعش» من هجماته في جنوب ليبيا، وقاد هجمات عنيفة بعشرات الآليات المسلحة على عدة مناطق، مستهدفاً مراكز شرطة وتجمعات للمدنيين والعسكريين، وقام التنظيم بعمليات تصفية جسدية، كما شنّ حملات اعتقال واختطاف واسعة للمواطنين.

وبحسب مراقبين بدت هذه الهجمات أكثر تنظيماً وقوة وكثافة، ما يمكن أن يكون مؤشراً على أن تنظيم «داعش» يسير نحو تعزيز وجوده وسلطته في منطقة الجنوب التي تضمّ أغلب الحقول النفطية، خاصّة بعد إضعاف مواقعه في الغرب الليبي منذ تحرير مدينة سرت نهاية عام 2016، وطرده من مدن الشرق، التي يسيطر عليها الجيش الليبي.

وقال الباحث الليبي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة تكساس الأميركية، إبراهيم هيبة: «هذا التنظيم لن ينتهي بسهولة في ليبيا، وسيبدأ في الاستقرار بالجنوب بوجود ميليشيا أفريقية وعصابات إجرامية توفر له الغطاء والحاضنة».

وأضاف بحسب مواقع إخبارية أن «المساحة الشاسعة وغياب الدولة وضعف الأجهزة الأمنية في الجنوب، ووجود إمكانية للتواصل بين المتطرفين في ليبيا والتشاد والسودان والنيجر، بسبب الحدود المفتوحة، عوامل مغرية تساعد تنظيم «داعش» = للبقاء والتمترس في الجنوب».

وأشار هيبة إلى أن التحركات الأخيرة والهجمات التي شنها «داعش» تظهر أن هذا التنظيم «لن يكتف بالوجود في هذه المناطق فقط، بل سيسعى إلى محاولة السيطرة على أجزاء من الأراضي الليبية والقرى في الجنوب وإقامة دولة داعشية فيها»، وذلك بعد حصوله على التمويل الكافي من عمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية، والنهب والسلب الذي يقوم به، لإعادة بناء قواته من جديد.

من المقرر أن يبدأ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم السبت، جولة محادثات جديدة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، في حين سجل تحالف دعم الشرعية في اليمن 14 خرقاً لإطلاق النار من طرف الميليشيات الحوثية الإرهابية خلال ال24 ساعة الماضية بالحديدة، في حين أنهت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، الجولة الثانية من الاجتماعات، مع استمرار رفض الميليشيات الحوثية، تنفيذ التزاماتها باتفاق ستوكهولم وتسليم موانئ الحديدة والانسحاب من المدينة، ما يعني عملياً إجهاض المشاورات. 

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في البيان الأممي، إن الجنرال كاميرت، عقد الاجتماع المشترك الثاني للجنة تنسيق إعادة الانتشار مع ممثلي الطرفين في الحديدة، كما لفت البيان الأممي، إلى أن وقف إطلاق النار في الحديدة لا يزال نافذاً.

وتأتي جولة جريفيث، الجديدة التي ستشمل العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والعاصمة اليمنية صنعاء، للقاء الانقلابيين الحوثيين، بالتزامن مع عدم التزام الحوثيين باتفاق السويد بشأن الحديدة الذي يتضمن وقف النار والانسحاب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، واستمرار خروق الحوثيين البالغة نحو 270 خرقاً منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين. 

وأفاد بيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة، بأنه من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي جريفيث، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومسؤولين آخرين في الرياض، وكذا من المقرر أن يلتقي جريفيث، قيادات الحوثي في صنعاء، ورئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال كاميرت، وليز جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن. 

وتأمل الأمم المتحدة، في جمع الطرفين في وقت لاحق هذا الشهر، مع احتمال أن يتم ذلك في الكويت، لمتابعة التقدم الذي أحرز خلال محادثات السويد في ديسمبر، كما قال دبلوماسيون.

في الأثناء، ضبطت القوات اليمنية المشتركة، خلية إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، أثناء محاولتها زرع عبوات ناسفة جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن. وذكر بيان للمقاومة الوطنية اليمنية، أن الخلية المكونة من 4 أشخاص، ألقي القبض على واحد منهم يدعى «أبوضياء»، فيما لقي 3 مصرعهم أثناء زرع عبوة ناسفة في الطريق العام بمديرية الخوخة.

وبينت التحقيقات الأولية مع المدعو «أبوضياء»، أنه مكلّف ضمن خلية إرهابية تابعة للميليشيات الحوثية بزرع عبوات ناسفة في الخط الساحلي الواصل من الخوخة جنوباً إلى مدينة الحديدة، معترفاً بأن خليته زرعت العديد من العبوات في وقت سابق راح ضحيتها العديد من المدنيين أبناء الساحل الغربي، حسب البيان. وشن الحوثيون، قصفاً عشوائياً بقذائف مدفعية الهاوتزر، على منازل المواطنين في مديرية حيس. 

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الحوثيين استهدفوا بقذائف الهاون ومدفعية الهاوتزر، منزلاً سكنياً في قرية المغل بمديرية حيس، ودمرت أجزاء كبيرة منه على رؤوس ساكنيه، كما قال سكان من قرية المغل: إن صاحب المنزل المستهدف رجل أعمى وزوجته امرأة مسنة مقعدين في المنزل، وليس لهما من يُعيلهما، كما أفادت مصادر أخرى بأن ميليشيات الحوثي استهدفت أيضاً في حيس، منازل بقذائف آر بي جي، دمرت بعضها، وألحقت أضراراً كبيرة بمنازل أخرى.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أمس الجمعة، إن النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم، من دون مساهمة من جيرانها، يتجاوز الرياضي واللوجستي، ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها.

وأضاف في تغريدة على «تويتر» أن مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية «كما نرى».

وكان قرقاش، أكد في تصريحات سابقة أن مقاطعة قطر مستمرة في 2019؛ لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة.

وأوضح أن الموقف القطري يحركه الأمير السابق؛ ليدافع عبره عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو أعلن الأربعاء الماضي، عن رغبة «الفيفا» في زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022 إلى 48 منتخباً، والبحث عن دول خليجية تساعد الأخيرة في احتضان بعض لقاءات الحدث مثل الكويت.

وردت الكويت على لسان رئيس اتحاد كرة القدم بالكويت الشيخ أحمد اليوسف، على هذا الطلب بالرفض، مؤكدة أنه من الصعب تطبيق بعض شروط الفيفا الرئيسية، على أرض الواقع في الكويت. ولفت اليوسف إلى أن استضافة المونديال-أو المشاركة في احتضانه- حدث تاريخي وكل دول العالم ترغب في ذلك، ومنها الشارع الرياضي الكويتي، إلا أن هناك عوائق لدينا، وهي ليست في يد أي مؤسسة رياضية.

بدوره، قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، إن تعثر استضافة قطر، في ظل حكم تنظيم «الحمدين» الإرهابي، لمونديال 2022 بالدوحة، يلوح في الأفق؛ لسوء التخطيط وعجز الرؤية.

وقال ابن سحيم، قبلوا باستضافة الإسرائيليين أصدقائهم،سمحوا بالمشروبات الروحية والكحول،انفقوا ميزانية بلادهم لثلاث سنوات قادمة،دفعوا رشى كعادتهم،ثم يكتشفون ان الصعوبات تواجههم لاستضافة كأس العالم ولابد من جيرانك ألف مرة نكررها، وأضاف موجهاً رسالة تميم بن حمد : «لن ينفعك التركي ولا الإيراني.. وحدهم الأشقاء الحقيقيون يساندونك».

وقال ابن سحيم، في تغريدات على «تويتر»، تعليقاً على ما يثار بشأن عجز قطر عن استضافة المونديال، دون مساهمة من جيرانها،إنه «على الرغم من أن 200 مليار دولار ينفقها النظام البائس على استضافة كأس العالم.. نصيب الفرد من المواطنين سيكون من الكلفة 6.4 مليون دولار».

وأضاف، أن «تعثر البطولة يلوح في الأفق؛ لسوء التخطيط وعجز الرؤية»، قائلاً: «أموال بلادنا وثروات شعبنا يتلاعب بها النظام لنزواته ومغامراته

قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، إن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تجهز طائرات مسيرة لضرب مقر ممثلي الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وإلصاق التهمة بالتحالف العربي لدعم الشرعية.

وأضاف الإيرياني على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" نقلا عن مصادر خاصة، أن "سجل المليشيا الإجرامي في هذا المجال حافل بدءًا باستهداف المستشفيات ومرورا بحفلات الأعراس والأماكن العامة ومحاولة إلصاق التهمة بالتحالف".

يذكر أن الميليشيات الحوثية تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، والتنصل من اتفاقيات السويد الموقعة برعاية أممية خلال ديسمبر من العام المضي 2018.

 أصدر مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، مذكرة لاعتقال عدد من الأشخاص، بينهم أمير الجماعة الليبية المقاتلة، ورئيس حزب الوطن الليبي، عبدالحكيم بلحاج المثير للجدل، وذلك في خطوة وصفها المتابعون للشأن الليبي بأنها متحررة من نفوذ أمراء الحرب، وسطوة الميليشيات المسلحة التي مازالت تسيطر على العاصمة طرابلس، ومناطق واسعة من الغرب الليبي.

وحمل هذا القرار الذي بدأ يتفاعل بسرعة في المشهد الليبي، بين ظهرانيه، بوادر مرحلة جديدة تستعد ليبيا لدخولها بمعادلات سياسية، يُنتظر أن تفرض توازنات مختلفة عن السائدة حاليا، بالنظر إلى دلالات وأبعاد هذه الخطوة في علاقة بمسارات العملية السياسية في البلاد التي مازالت متعثرة بسبب استمرار الخلافات الداخلية، وتضارب المقاربات الإقليمية والدولية.

ومن الواضح أن حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج تعمل على التخلص من ثقل نفوذ الميليشيات المسيطرة على العاصمة الليبية وتحييد قياداتها المدعومة من قبل تركيا وقطر من أجل توفير الشروط التي تطلبها جهات إقليمية ودولية ساعية لإنجاح خيار التوافق السياسي بين مختلف فرقاء الأزمة الليبية.

واستند الصور في مذكرته التي وجهها مساء الخميس، إلى رئيس جهاز المخابرات الليبية، ورئيس جهاز المباحث العامة، إلى “التحقيقات الجارية حول الوقائع التي تضمنتها القضية رقم 50 /2018، وإلى ما ورد بالبلاغات المرفوعة لمكتب النائب العام ذات الصلة بالهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية”.

وأشار في هذا السياق إلى أن “البلاغات ذات الصلة بالهجوم على قاعدة ‘تمنهنت’، والتدخل في القتال الذي كان بين بعض القبائل الليبية، وإلى البلاغات الواردة عن الوقائع المتعلقة بجرائم القتل والخطف والحرابة التي طالت عددا من المواطنين الليبيين بالجنوب الليبي من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية الموجودة بإقليم الدولة الليبية”.

وفي نهاية شهر مايو من العام الماضي، تصدت قوات الجيش الليبي، لهجوم مسلح مباغت شنّته “سرايا الدفاع عن بنغازي”، ومجموعات تابعة للمعارضة التشادية على قاعدة “تمنهت” العسكرية الواقعة في مدينة سبها بجنوب ليبيا.

وبعد ذلك بنحو شهر، تعرضت الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي، شرق ليبيا، إلى هجوم مماثل شنته ميليشيات تابعة لقائد حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم الجضران، غير أن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تمكنت من استعادة سيطرتها على المنطقة بعد اشتباكات استمرت عدة أيام.

وكان لافتا أن الهجومين، جاءا بعد أيام قليلة من اجتماع باريس، الذي اتفق خلاله الفرقاء الليبيون على إعلان سياسي يقود إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ما يعني أن الهدف منهما هو إعادة خلط الأوراق السياسية والميدانية، لإفساد أي محاولة للخروج من الانسداد السياسي في ليبيا.

وفي ضوء تلك التحقيقات والبلاغات، طالب الصور في مذكرته، رئيس جهاز المخابرات، ورئيس المباحث العامة، بـ”البحث والتحري عن الوافدين المعارضين الأجانب وعددهم 31 عنصرا، بالإضافة إلى ضبط وإحضار عبدالحكيم بلحاج، وإبراهيم الجضران، وشعبان هدية المكنى بـ’أبوعبيدة الزاوي’، وحمدان أحمد حمدان، وعلي الهوني ومختار ارخيص”.

وسارع عبدالحكيم بلحاج الذي يقيم منذ مدة في تركيا ويدير إمبراطورية مالية بدعم تركي قطري، إلى نفي الاتهامات الموجهة له، حيث أعرب في تصريحات بثتها قناة “ليبيا الأحرار”، عن استغرابه من قرار النائب العام الليبي.

وقال في تصريحاته إن ليست له “أي صلة بالوقائع، والتهم الموجهة إليه من النائب العام”، وإنه “يستغرب من الطريقة التي صدرت بها هذه الأوامر”، دون أن يستبعد في المقابل “وجود مكيدة من قبل من يهيمنون على الأجهزة الضبطية في طرابلس″، على حد قوله.

لكن استغراب عبدالحكيم بلحاج لم يحجب، ولم يُقلل من الارتياح لدى غالبية الفاعلين السياسيين الليبيين، الذين رأوا في قرار النائب العام خطوة في الاتجاه الصحيح للتخلص من الميليشيات وقادتها الذين تسببوا في المآسي التي عرفتها ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية، آملين أن يكون بمقدور السلطات الليبية تنفيذ المذكرة ولا تبقى مجرد بيان يتم تداوله.

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية بتضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الجانب الإنساني وطبيعة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب والحرب في اليمن.

وأشار راجح بادي المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى حجم التضليل الواسع الذي مارسته الميليشيات الحوثية وشوشت من خلاله على جهود الإغاثة والدعم الإنساني وانعكس في تقارير وبيانات مختلفة صدرت عن جهات ومصادر مسؤولة ومعتبرة.

وأكد أن تلك التقارير والبيانات كشفت عن حجم الفساد والنهب المنظمين لأعمال ومواد الإغاثة اللذين مارستهما الميليشيا الحوثية وما ترتب على ذلك من أثر إنساني كبير على المحتاجين الحقيقيين من الشعب في المناطق المختلفة واستخدامها أموالاً وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد.

وشدد بادي على أن إنجاز رؤية متكاملة بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمنظمات الدولية، مبينة على بيانات موثوقة وسياسات مناسبة هو المدخل السليم لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعّالة تخفف من معاناة اليمنيين وتحسن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وبيّن المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية، أن الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والوصول إلى رؤية متكاملة للاحتياجات الإنسانية في ظل بقاء الانقلاب والحرب واستمرار مصادرة الميليشيات ونهبها لموارد الدولة في المناطق التي تحتلها، ستخفف بشكل فعال من الأزمة الإنسانية وتسهم بطريقة مجدية في رفع المعاناة عن اليمنيين كافة.

وحول ما يتعلق بالاقتصاد في البلاد، قال بادي: «إن الجهود الأخيرة للحكومة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الشامل وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية حققت تحسناً ملحوظاً».

وأضاف أن الحكومة عملت على حل أزمة المشتقات النفطية وانخفاض أسعارها بمتوسط 25 في المائة وصرف رواتب مستدامة لعدد 242657 ألف موظف من إجمالي 472353 عدد الموظفين في القطاع المدني للدولة، بالإضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين بصورة مستدامة في كل مناطق اليمن.

وأشار بادي إلى أن إجراءات الحكومة عملت على إعادة 60 في المائة من الدورة النقدية والتداول المالي من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي والتجاري وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. 

وأوضح أن الحكومة تعدّ هذه النتائج دليلاً على صواب القرارات والإجراءات التي اتخذتها ونفذتها، وترى فيها مؤشرات أولية لتوقف التدهور الاقتصادي وكبح تفاقم الأوضاع الإنسانية، معرباً عن إشادته بموقف دول تحالف دعم الشرعية، وبجهود الدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي وسعيها الحثيث لتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للانقلاب والحرب التي شنتهما الميليشيا الحوثية على الدولة اليمنية وقيادتها المنتخبة الشرعية وعلى الشعب اليمني كافة.

عندما أعلن جايير بولسونارو، النقيب المسرَّح من الجيش البرازيلي والنائب المغمور في البرلمان عن مدينة ريو دي جانيرو للمرة السابعة على التوالي، ترشّحه لانتخابات الرئاسة في البرازيل مطلع العام الماضي، كانت نسبة المؤيدين له في كبرى دول أميركا اللاتينية، والسادسة في العالم من حيث المساحة وعدد السكّان، لا تتجاوز 10 في المائة من الناخبين.

كانت حظوظه معدومة في الوصول حتى إلى الجولة الثانية من الانتخابات، وفق إجماع المحللين واستطلاعات الرأي والمراقبين. وكان هؤلاء يعتبرون أن في كونه لا ينتمي إلى أي حزب أو تيّار سياسي له امتداد جغرافي واسع وكتلة نيابية توفّر له الدعم اللازم، إضافة إلى خطابه اليميني المتطرّف الذي يهاجم الأقليّات ويحقِّرها ويحرّض على استخدام أجهزة الأمن أقسى درجات القوة والعنف ويمتدح الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البرازيل بالقمع وإلغاء الحريّات، عناصر أكثر من كافية لإخراجه من السباق الرئاسي في مراحله الأولى.

لكن شعبية بولسونارو ذهبت إلى ارتفاع مضطرّد حتى تجاوزت 30 في المائة مع البداية الرسمية للحملة الانتخابية منتصف أغسطس (آب) الماضي، وبدا من شبه المؤكد أن المعركة النهائية ستضعه في مواجهة مرشّح حزب العمّال المتحدّر من أصل لبناني فرناندو حدّاد، وذلك بعدما أصدر القضاء حكمه النهائي بإلغاء ترشيح الرئيس الأسبق لويس إيناسيو دا سيلفا «لولا» الذي يمضي عقوبة بالسجن بتهمة الفساد، وهو الذي كان ما يزال الأوسع شعبية بين كل المرشّحين.

في بداية الحملة الانتخابية الرئاسية في البرازيل تعرّض المرشح اليميني المتطرف جاير بولسونارو، الذي فاز لاحقاً بالانتخابات وتولى مقاليد منصبه رسمياً قبل أيام، لمحاولة اغتيال كادت تودي بحياته. تلك المحاولة أقصته ثلاثة أسابيع عن التواصل مع مؤيديه الذين كانوا يتابعونه بأعداد متزايدة عبر المنصّات الإلكترونية. ولقد تبيّن فيما بعد في أعقاب فوز بولسونارو أنها كانت سلاحه الأقوى الذي عوّض به افتقاره إلى ماكينة انتخابية في بلد مترامي الأطراف، مثل البرازيل، ومُدمن على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إذ يحتلّ المرتبة الثانية في العالم بعد الفلبين.

والحقيقة أنه عندما ظهرت نتائج الجولة الأولى التي فاز بها بولسونارو بفارق عشر نقاط مئوية عن منافسه الاشتراكي فرناندو حدّاد، أيقن الجميع أن هذا الأخير سيحتاج إلى معجزة لقطع الطريق أمام وصول أوّل يميني متطرّف إلى الرئاسة في تاريخ البرازيل الديمقراطي. كذلك أدرك المراقبون أنهم لم يقدّروا أهمية الورقة الرابحة التي راهن عليها بولسونارو منذ البداية، وهي الرفض العارم لحزب العمّال وقياداته بسبب الفساد الذي استشرى خلال ولايتَي «لولا» وبداية ولاية «خليفته» الاشتراكية ديلما روسّيف التي أقيلت من منصبها في عام 2016.

الرهان الصائب

وبالفعل، جاءت الجولة الثانية لتؤكّد عمق الاستياء الشعبي من سياسات حزب العمّال وممارساته، وصواب رهان بولسونارو الذي لم يتوقّف الناخبون عند شطحاته العنصرية وتصريحاته المهينة بحق المرأة والأقليّات... بل تماهوا مع وعوده برفض التساهل مع العنف والفساد.

وهكذا، بعد 13 سنة من حكم اليسار، وسنتين من المراوحة السياسية مع الرئيس الوسطي السابق ميشال تامر، الذي خلف ديلما روسّيف، فتحت البرازيل صفحة جديدة على المجهول في تاريخها السياسي.

البرازيل اليوم يحكمها أوّل نظام يميني متطرّف وصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات الحرة، بقيادة رئيس توعّد بتقليص حقوق الطبقة العاملة وتجاهل تغيّر المناخ، وأعلن أن «الاستثمار في الثقافة ليس مجزياً»، وفتح الأبواب واسعة أمام المحافظين الإنجيليين و«العسكر» لإدارة القوة الاقتصادية الأولى في أميركا اللاتينية والثامنة في العالم.

يوم التنصيب

وقف بولسونارو أمام آلاف المحتشدين يوم تنصيبه في ميدان السلطات الثلاث، الاشتراعية والإجرائية والقضائية، في العاصمة برازيليا. ورفع راية البرازيل يلوّح بها قائلاً: «رايتنا لن تكون حمراء أبداً» في إشارة تحدٍّ إلى حزب العمّال واليسار. ثم أضاف: «أنا لست المخلّص، لكن ليس بوسع البرازيل أن تواصل جنوحها إلى الشيوعية والاشتراكية والشعبويّة التي تقضي على القيم العائلية».

في تلك الأثناء كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرسل له تغريدة يقول فيها: «الولايات المتحدة إلى جانبك»... ليردّ عليها بقوله: «معاً بحماية الله، سنحمل الازدهار والتقدّم لشعبينا». وفي عين المكان، كان في طليعة المصفّقين للرئيس اليميني الجديد «رفيقا فكر وممارسة» هما رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوروبان ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان يختتم زيارة رسمية إلى البرازيل، بعدما وعده بولسونارو بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. وكي لا يترك بولسونارو مجالاً للشك حول عزمه على السير في الاتجاه المعاكس تماماً للحكومات اليسارية السابقة، فإنه كان قد سحب الدعوات التي وجهها سلفه - كما هو مألوف في مثل هذه المناسبات - إلى رؤساء فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا لحضور حفل تنصيبه، وهو ما ينذر بتغيير جذري في المعادلة الإقليمية بأميركا اللاتينية.

هذا، بالنسبة للبعد الدولي، ولكن ما لفت انتباه المراقبين بشكل خاص كان غياب المعارضة البرازيلية عن حفل التنصيب، وذلك لأول مرة في تاريخ الديمقراطية البرازيلية، لاعتبارها «أن الحقد الذي يظهره الرئيس المنتخب تجاه حزب العمّال ينبع من مشروع الاستيلاء على المؤسسات وتأسيس دولة بوليسية والقضاء على المنجزات التاريخية التي حقّقها الشعب البرازيلي».

مخاوف... وتوقّعات

صحيح أن البرازيليين لا يشعرون اليوم بالخوف الذي تملّكهم من «العسكر» طوال 21 سنة من الحكم الديكتاتوري الذي امتد بين 1964 و1985. لكن التصريحات والمواقف الكثيرة التي أطلقها بولسونارو إبّان الحملة الانتخابية عن «محاسن» الحكم العسكري و«مزايا» الديكتاتورية، تطرح علامات استفهام، وتثير مخاوف حول دور «العسكر» في حكومة ثلث أعضائها من ضبّاط القوات المسلحة المتقاعدين، على رأسهم الجنرال المتقاعد هاملتون موراو، المعروف بمواقفه المتشددة، الذي يتولّى منصب نائب الرئيس بصلاحيات واسعة غير ملحوظة في الدستور البرازيلي.

أيضاً توقّف المراقبون عند تكليف جنرال متقاعد آخر معروف بمواقفه المؤيدة للحكم الديكتاتوري، هو ألبرتو سانتوس كروز، بتولي حقيبة العلاقات مع الكونغرس التي يعوّل عليها بولسونارو كثيراً لضمان الغالبية البرلمانية التي تمكّنه من تنفيذ وعوده الانتخابية.

ومن ثم، فالتوقعات الأولى تشير إلى أن البرازيل مقبلة على مرحلة حافلة بالاحتجاجات العمالية والاضطرابات الاجتماعية ضد برنامج الحكومة الجديدة. وخاصة أن هذا البرنامج يتضمّن خصخصة معظم المؤسسات والشركات العامة، وإلغاء كثير من برامج المساعدة للطبقات الشعبية والفقيرة، والسماح باستغلال مساحات واسعة من غابة الأمازون، والترخيص لبيع الأسلحة للمدنيين، وإطلاق يد الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة. لكن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن 75 في المائة من البرازيليين يؤيدون التدابير التي اتخذها بولسونارو خلال الفترة الانتقالية، وإلى أن هذا التفاؤل يشمل أيضا مستقبل القطاع الاقتصادي إذ يعتبر 47 في المائة منه أن نسبة البطالة ستتراجع، خاصة أن وصول بولسونارو إلى الحكم يتزامن مع خروج البرازيل من مرحلة طويلة من الركود الاقتصادي وبداية فترة واعدة من النمو.

في المقابل، يرى البعض أن هذا التفاؤل ليس إلا ظاهرة مرحليّة، وهي ما يعرف بـ«شهر العسل» الذي تنعم به عادة الحكومات الجديدة في بداياتها. كذلك تتساءل الدوائر الدبلوماسية في الدول التي تربطها مصالح تجارية كبيرة مع البرازيل، بتحفظّ شديد وحذر: إلى متى سيدوم هذا التفاؤل في الظروف الدقيقة التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي والانقسام السياسي والاجتماعي الحاد الذي تعيشه البلاد بعد انتخاب بولسونارو؟

«مدرسة» ترمب السياسية

لا يخفي الرئيس البرازيلي الجديد إعجابه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويحاول تقليده بشتّى الوسائل. إلا أنه رغم الترحيب الذي لقيه انتخابه لدى الإدارة الأميركية، فإن واشنطن اكتفت بإرسال وزير خارجيتها مايك بومبيو إلى حفل تنصيبه. وبالتالي، فالانطباع العام الذي يسود الدوائر السياسية الدولية المهتمة بمتابعة التطورات المقبلة في البرازيل، هو أن بولسونارو ما زال أسير نشوة الانتصار الذي كان أبعد من حلم منذ أشهر قليلة. وإنه سيضطر قريباً إلى الجنوح نحو الواقعية والاعتدال، فيتخلّى عن الخطاب المتطرف الذي حمله إلى الرئاسة.

المؤشرات الأولى لهذه «الواقعية»، التي ينتظر المراقبون أن تفرض نهجاً أكثر اعتدالاً على خطوات بولسونارو المقبلة، ظهرت مع إعلانه «إعادة النظر» في مسألة الانسحاب من «اتفاقية باريس» حول تغيّر المناخ. وذلك لأن خطوة كهذه من شأنها أن تحرم البرازيل، التي هي من الدول الرئيسية المصدّرة للمنتوجات الزراعية والمواد الغذائية، من شهادات المنشأ التي تتيح لها دخول عدد من الأسواق الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية. أيضاً، من المرجّح أن يبقى قراره نقل السفارة إلى القدس المحتلة من غير تفعيل في الوقت الراهن، بعد «التنبيهات» التي نقلها إليه عدد من كبار رجال الأعمال حول التداعيات الاقتصادية السلبية لهذه الخطوة، ولا سيما بالنظر للمصالح التجارية والمالية الضخمة للبرازيل مع عدد من الدول العربية.

مع هذا، هناك مصادر دبلوماسية رفيعة في الأمم المتحدة غير مطمئنة لناحية إحجام البرازيل عن الانسحاب من «اتفاقية باريس»، لا سيما أن أدغال الأمازون تعدّ الرئة الأساسية للأرض وتنتج أكثر من 10 في المائة من الأكسجين في العالم. وهي قلقة حقاً لأنها تتوقع الانسحاب من الاتفاقية، كما سبق أن أعلن بولسونارو خلال حملته الانتخابية.

إشكالية الأراضي الزراعية

وفي سياق متصل، تزداد الخشية من وفاء الرئيس البرازيلي الجديد بوعوده الانتخابية بعد القرار الأول الذي اتخذه بُعيد تنصيبه، عندما قدّم هديّة «سخية» لشركات تربية الماشية والمنتوجات الزراعية والغذائية، التي تتمتّع بنفوذ واسع على حساب حماية البيئة والسكان الأصليين. شركات الماشية والمنتجات الزراعية - بالمناسبة - كانت من القوى الرئيسية التي دعمت حملة بولسونارو الانتخابية بجانب الكنيسة الإنجيلية المحافظة، ولقد أصدر مرسوماً بتفويض وزارة الزراعة كامل صلاحيات تحديد المناطق المحميّة المخصّصة للسكّان الأصليين الذين يزيد عددهم على المليون ويعيشون في نحو 12 في المائة من مساحة البرازيل. ويُعدّ هذا المرسوم الذي يطلق يد وزارة الزراعة في تحديد هذه الأراضي وتسجيل ملكيّتها، ضربة قاسية للمنظمات والجمعيات المدافعة عن البيئة وعن حقوق السكّان الأصليين، خاصة، أن تيريزا كريستينا دياز، وزيرة الزراعة الجديدة، كانت حتى تعيينها رئيسة للكتلة البرلمانية التي تمثّل مصالح الشركات الزراعية والغذائية الكبرى التي تطالب منذ سنوات بمثل هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح مساحات شاسعة من أدغال الأمازون لاستغلاها في الزراعة وتربية الماشية. وعلى طريقة الرئيس ترمب شرح بولسونارو قراره في تغريدة: «أقلّ من مليون شخص يعيشون في مناطق منعزلة تماماً في البرازيل، تستغلّهم وتتحكم بهم منظمات غير حكومية، وسنعمل معاً من أجل إدماج هؤلاء المواطنين والنهوض بأوضاعهم».

وزارة العدل... والقضاء

من الوزارات الأخرى التي تتجّه أنظار المراقبين إليها لمعرفة خطوات الرئيس بولسونارو المقبلة وزارة العدل التي يتولاها سيرجيو مورو، القاضي الذي حكم بسجن الرئيس الأسبق لولا، خصم بولسونارو اللدود، وألغى ترشيحه للرئاسة. وفي أوّل تصريح لمورو بعد تسلّمه منصبه «المهمّة الأولى التي أوكلها إلى الرئيس هي إنهاء حالات الإفلات من العقاب»، ما يوحي بأن أول المستهدفين سيكون الرئيس السابق ميشال تامر، الذي وصل إلى رئاسة الدولة بعد عزل ديلما روسّيف، التي كان نائباً لها. وكان تامر قد استطاع الإفلات من المحاكمة والعزل بفضل تأييد غالبية الأعضاء في مجلس الشيوخ الذين كان يخشى معظمهم المصير نفسه في حال رفع الحصانة عنهم. ويتوقّع المراقبون أن تتسارع الإجراءات القضائية لملاحقة تامر بعد إسقاط الحصانة الرئاسية عنه، ما سيفتح الباب واسعاً أمام مسلسل من المحاكمات التي قد تقضي تباعاً على كثير من خصوم بولسونارو.

أعلن مسؤول كردي سوري بارز أمس، أن زعماء أكراد سورية يسعون إلى اتفاق سياسي مع حكومة النظام السوري بوساطة روسية بغض النظر عن خطط الولايات المتحدة للانسحاب من منطقتهم.

وقال بدران جيا كرد لوكالة «رويترز»، إن الإدارة التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على معظم شمال سورية عرضت خريطة طريق لاتفاق مع بشار الأسد وتنتظر رد موسكو عليها. ونددت تركيا أمس بتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي حذّر في وقت سابق الخميس، من أن يتعرض الأكراد في سورية «للقتل» على أيدي القوات التركية، معتبرة أنها تنم عن «نقص مقلق في المعلومات».

وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن «قيام الوزير بومبيو بمساواة منظمة وحدات حماية الشعب الكردي الإرهابية مع الأكراد، حتى لو لم يكن ذلك متعمداً، ينم عن نقص مقلق في المعلومات».

وتعد وحدات حماية الشعب الكردية فصيلاً متحالفاً مع واشنطن في سورية، لكن أنقرة تعتبره «تنظيماً إرهابياً».

وللمرة الأولى منذ إعلان الانسحاب الأميركي من سورية، بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمة هاتفية الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النزاع في سورية.

وأورد بيان لمكتب نتانياهو أن الأخير وبوتين «ناقشا الوضع في سورية والتطورات الأخيرة، وتوافقا على مواصلة التنسيق بين العسكريين الروس والإسرائيليين في سورية».

وأكد نتانياهو للرئيس الروسي أن «إسرائيل عازمة على مواصلة جهودها لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سورية».

في الرياض، عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري الذي سيستمر ثلاثة أيام.

وتناقش الهيئة آخر المستجدات الميدانية والسياسية بشكل عام، وتطورات تشكيل اللجنة الدستورية وتداعيات التطبيع مع النظام السوري، كما تستعرض تقارير المكاتب واللجان الداخلية والقضايا التنظيمية.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور نصر الحريري أن الهيئة مع الحل السياسي الشامل الذي يوقف معاناة الشعب السوري، والعمل على تعجيل تشكيل اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن «لأنها ستكون الخطوة الأولى نحو تحقيق بقية نقاط القرار الأممي 2254».

وشدد على أنه لا توجد دولة محددة تمتلك وحدها القرار في الشأن السوري، «مما استدعى ولا يزال حراكاً ديبلوماسياً نشطاً من أجل الوصول إلى اتفاق بين مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة السورية».