أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة ربما لا تتم سريعاً، في وقت أعلن مستشار الأمن القومي جون بولتون أمس الأحد، أن سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا مشروط بهزيمة تنظيم «داعش» وضمان تركيا لسلامة المسلحين الأكراد، الذين تتحالف معهم واشنطن في الحرب ضد التنظيم، وشدد على أن واشنطن لا ترغب بأي تحرك عسكري تركي في سوريا بدون التنسيق معها.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن: «لم أقل مطلقاً إننا نفعل ذلك على وجه السرعة. لكننا نقضي على تنظيم داعش».

من جهة أخرى، قال بولتون للصحفيين في «تل أبيب» أمس، حيث يقوم بزيارة لطمأنة «إسرائيل» بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا: لا يوجد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من سوريا، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هذا ليس التزاماً بإطار زمني مفتوح. وأضاف: «يتحدد الإطار الزمني بناء على القرارات السياسية التي يتعين علينا تنفيذها». وتابع بولتون: «سنناقش الانسحاب من سوريا مع «إسرائيل» وتركيا خلال جولة إقليمية». وشدد على أن الرئيس دونالد ترامب، يتمسك بأن «الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يحدث دون اتفاق لحماية الأكراد». وأكد أنه سيوجّه تحذيراً للرئيس التركي خلال الزيارة. وأضاف أن «أمريكا ستنسحب من سوريا، لكنها ستحمي قواتها خلال فترة الانسحاب». ولفت بولتون إلى أن هذه الشروط تشمل هزيمة فلول تنظيم «داعش» في سوريا، وحماية القوات الكردية التي حاربت إلى جانب القوات الأمريكية ضد التنظيم المتطرف.

ورداً على ذلك، نقلت وكالة أنباء الأناضول عن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله أمس: إن الادعاء بأن تركيا تستهدف الأكراد غير منطقي، مضيفاً أن أنقرة لا تستهدف سوى مقاتلي تنظيم «داعش» والوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني.

واصل مسلحو «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) تقدمهم في مناطق مختلفة من ريفَي إدلب وحلب شمالي سوريا، وسط أنباء متضاربة عن مفاوضات بين «الهيئة» والفصائل المسلحة المعارضة في المنطقة، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، إلقاء القبض على «5 دواعش» من جنسيات أجنبية، وهم في كمين نصبوه لقوافل النازحين عن دير الزور شرقي البلاد، في حين أصيب جنديان بريطانيان من القوات الخاصة بجروح خطيرة في هجوم صاروخي شنه مسلحو «داعش» في محافظة دير الزور.

وذكر ناشطون سوريون أن الاشتباكات عادت بوتيرة عنيفة بين «تحرير الشام» من جانب، و«كتائب ثوار الشام» و«بيارق الشام» التابعتين ل«الوطنية للتحرير» من جانب آخر، على محاور في محيط وأطراف مدينة الأتارب، التي تعد أكبر مدينة في القطاع الغربي من ريف حلب. وأشار الناشطون إلى أن الاقتتال في شمال إدلب، امتد أيضاً إلى القطاع الشمالي الغربي من الريف الحلبي، حيث هاجمت «النصرة» مناطق سيطرة فصائل عملية «غصن الزيتون» المدعومة من تركيا، في اشتباك هو الأول من نوعه بين الطرفين.

وكانت مواقع سورية معارضة أكدت أن «تحرير الشام» حاصرت الأتارب، بعشرات الآليات العسكرية والدبابات، بعد تمكنها من السيطرة على منطقة جبل سمعان الاستراتيجية، آخر معاقل حركة الزنكي في المنطقة، في حين دعا أهالي الأتارب عبر مكبرات الصوت في المساجد، للنفير العام لمواجهة «النصرة» ورد عدوانها على المدينة.

وتزامناً مع تقدم «النصرة» شمال إدلب، أفادت مصادر معارضة بدخول مسلحي التنظيم، إلى قرى وبلدات بريف مدينة معرة النعمان الشرقي جنوب إدلب بشكل سلمي، بعدما سيطرت عليها حركتا «أحرار الشام» و«صقور الشام» قبل يومين. وتحدثت المصادر عن عقد جلسة مفاوضات سرية بين قادة من «النصرة» و«الوطنية للتحرير»، لبحث مناطق ريفَي إدلب وحماة على خلفية الاقتتال الأخير، إضافة لملف الأسرى لدى الطرفين. وحسب المصادر، وافقت «الجبهة» على دخول «النصرة» إلى مناطق ريف معرة النعمان الشرقي سلمياً ودون أي اقتتال، مع انسحاب «أحرار الشام» و«صقور الشام» من المنطقة، في حين لا تزال المفاوضات مستمرة حول مصير مدينتَي معرة النعمان وأريحا جنوب إدلب، اللتين يسيطر عليهما «أحرار الشام» و«صقور الشام». وبالتوازي، أدخلت «النصرة» أرتالها إلى بلدات تلمنس والغدفة وجرجناز والحراكي، شرق معرة النعمان، وتعمل على بسط نفوذها وسيطرتها على كامل المنطقة.

من جهة أخرى، ذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان له أمس: «في الأيام الأخيرة، وعندما كانت مجموعات كبيرة من النازحين في دير الزور تحاول الخروج من مناطق التنظيم الإرهابي، تأكدنا من خلال عمليات التعقب والمراقبة الدائمة، أن عناصر من التنظيم الإرهابي تشن هجمات ضد قوافل النازحين». وأضاف: «نتيجة لتلك العمليات، تمكنت قواتنا في 30 ديسمبر 2018 من اعتقال 5 عناصر إرهابية من الأجانب، من جنسيات أمريكية، وإيرلندية وباكستانية».

في غضون ذلك، قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: إن الجنديين نُقلا بمروحية لتلقي العلاج. كما قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية في هذا الهجوم في محور الشعفة بمحافظة دير الزور. وذكرت وكالة اسوشيتدبرس، من جانبها، أن الجنديين تم نقلهما جواً من قبل قوات أمريكية لتلقي العلاج الطبي من دون الكشف عن حالتهما الصحية، حيث لا تدلي السلطات البريطانية بتعليقات حول قواتها. 

وأكد سكان محليون أن حريقاً هائلاً اندلع في مخازن المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي الواقع بين ثلاجة الحمادي، ومصنع يماني، بكيلو 7 شرق مدينة الحديدة، جراء تعرضها لقصف مدفعي شنه الحوثيون من مواقع تمركزهم شرق المدينة. وأوضح السكان أن الميليشيا الحوثية عاودت خرقها لوقف إطلاق النار، حيث هاجمت مواقع قوات الشرعية في حي الربصة بالقرب من جامعة الحديدة، وعدداً من الأحياء شرق المدينة، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى صنعاء.

في السياق ذاته، أصيب خمسة مدنيين، بينهم طفلتان، ودُمرت 3 منازل، إثر قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي على قرية بمديرية حيس في الحديدة.

وأفاد مصدر محلي أن ميليشيا الحوثي أطلقت عشرات القذائف المدفعية على قرية بيت المغاري شمال غرب مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة، ما تسبب في إحراق وتدمير 3 منازل وإصابة 5 أشخاص بينهم طفلتان، ونفوق عشرات المواشي. وأجبرت الميليشيا، وفق المصدر، عشرات الأسر على النزوح القسري من القرية نحو قلب مدينة حيس، وأكد المصدر قيام الميليشيا بنسف معظم منازل القرية وتحويلها إلى دمار.

كما قصفت ميليشيا الحوثي، مسجد الأنصار في حي الدهمية وسط مدينة الحديدة بصاروخ كاتيوشا، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح، حسب ما ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة: وأكدت وزارة الأوقاف اليمنية، استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف وتفجير المساجد، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

 (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن الجيش الأميركي قتل أحد مدبّري تفجير المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في اليمن عام 2000 الذي أدى إلى مقتل 17 جندياً أميركياً.

وأعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أنه يعتقد أن اليمني جمال البدوي، من تنظيم القاعدة، قُتل في ضربة دقيقة شنّها في الأول من يناير في محافظة مأرب باليمن. وكتب ترامب في تغريدة: «جيشنا العظيم حقق العدالة للأبطال الذين قُتلوا أو جُرحوا في الحادث الجبان على يو إس إس كول.. لقد قتلنا قائد ذلك الهجوم جمال البدوي.. لن نوقف قتالنا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف».

شدّد القيادي الكردي البارز في قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل على أن «لا مفرّ من التوصل إلى حل» مع دمشق إزاء مستقبل الإدارة الذاتية الكردية، مشدداً على أن هذا الاتفاق يجب أن يشمل بقاء المقاتلين الأكراد في مناطقهم مع إمكانية انضوائهم في صفوف الجيش السوري.

وقال خليل في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مدينة عامودا (شمال شرق)، «لا مفرّ من توصّل الإدارة الذاتية إلى حلّ مع الحكومة السورية لأن مناطقها هي جزء من سوريا». وأشار خليل إلى «مفاوضات مستمرة مع الحكومة السورية للتوصل إلى صيغة نهائية لإدارة شؤون مدينة منبج»، مضيفاً «في حال التوصل إلى حلّ واقعي يحفظ حقوق أهلها، فبإمكاننا تعميم تجربة منبج على باقي المناطق شرق الفرات»، في إشارة إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور في شرق سوريا. وتحدث خليل عن «بوادر إيجابية» في هذه المفاوضات، موضحاً أن «دخول الجيش السوري إلى الحدود الشمالية مع تركيا ليس مستبعداً، لأننا ننتمي إلى الجغرافيا السورية، لكن الأمور ما زالت بحاجة إلى ترتيبات معينة تتعلق بكيفية الحكم في هذه المناطق».

نقاط خلاف

وتابع، «لدينا نقاط خلاف مع الحكومة المركزية تحتاج إلى مفاوضات بدعم دولي لتسهيل التوصل إلى حلول مشتركة»، مرحّباً بإمكانية أن تلعب روسيا دور «الدولة الضامنة» كونها «دولة عظمى ومؤثرة في القرار السياسي في سوريا». وقال، إن الأكراد يرفضون انسحاب مقاتليهم من مناطقهم. وأوضح، «ربما تتغير مهام هذه القوات، لكننا لن ننسحب من أرضنا، ويجب أن يكون لها موقع دستوري، سواء أن تكون جزءاً من الجيش الوطني السوري، أو إيجاد صيغة أخرى تتناسب مع موقعها وحجمها وتأثيرها». ويصرّ الأكراد كذلك، وفق خليل، على ضرورة وضع «دستور جديد يضمن المحافظة على حقوق جميع المواطنين، وأن تكون للقوميات والإثنيات حقوق دستورية مضمونة، وفي مقدمتها حقوق الشعب الكردي». لكنه أشار إلى «قواسم مشتركة» مع دمشق أبرزها «وحدة سوريا وسيادتها على جميع حدودها»، إضافة إلى كون «الثروات الطبيعية ملك الشعب السوري»، والاتفاق على مكافحة التطرف.

 (أ ف ب)

"الممارسات الوحشية" لحركة حماس التي تسيطر على غزة، دفعت الحكومة الفلسطينية إلى سحب موظفيها من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، الأحد.

وقالت "الهيئة العامة للشؤون المدنيّة": "قرّرنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداءً من صباح الغد" الإثنين.

وأوضح البيان أنّ القرار اتّخذ "على ضوء التطوّرات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب.. وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا".

وأكّدت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنّها اتّخذت قرار سحب موظّفيها "بعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم".

واستعادت الحكومة الفلسطينية السيطرة على معبر رفح في نوفمبر 2017، لكن ممارسات حركة حماس دفعت الحكومة أخيرا إلى اتخاذ قرار الانسحاب.

وبحسب الهيئة، فإنّه منذ تسلمها "معبر رفح وحماس تعطّل أيّ مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية هناك..".

وذكرت أن الطواقم تحمّلت "الكثير حتى تعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام"، لكن كان هناك "إصرار من حماس على تكريس الانقسام".

وكانت حركة فتح كشفت أن أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس شنّت حملة اعتقالات واستدعاءات طاولت 500 من عناصر فتح في قطاع غزة.

وفشلت محاولات إجراء مصالحة بين فتح وحماس التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة، وشهدت الأيام الماضية تصعيداً في الضغوط من جانب السلطة الفلسطينية على حركة حماس.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، في 22 ديسمبر، أنّ "المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".

ذكرت تقارير صحفية في فرنسا، أن جماعتين إسلاميتين قدمتا مشروعين لبناء مسجدين بمواصفات "عصرية" حتى يساهما في مكافحة الفكر المتشدد.

وبحسب ما نقلت "RTL"، فإن المشروع الأول قدمته الباحثة في العلوم الإسلامية بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا في فرنسا، كهينة بهلول، إلى جانب أستاذ الفلسفة، فكير قرشان.

ويقول الباحثان في مشروعهما الذي ما يزال مجرد تصور نظري يبحث عن تمويل، إنهما يطمحان إلى إقامة دار للعبادة بموجب القوانين الفرنسية.

وقال صاحبا المشروع إنهما غير راضيين عما يجري حاليا في المشهد الديني بفرنسا، بالنظر إلى هيمنة الفكر السلفي والفهم التقليدي للدين، فضلا عن وجود قراءة "دوغمائية" للنصوص.

وأضافا أنهما يسعيان إلى أن يقدم المسجد تجربة إسلامية أخرى، من خلال السماح بدخول الرجال والنساء إلى دار العبادة، كما أن المكان سيرحب بغير المحجبات.

وخلال إقامة الصلاة، سيكون جزء من المسجد للمصلين الرجال، وبمحاذاتهم مباشرة، سيقف صف من النساء المصليات، أي أن النساء لن يصلين في الخلف.

ويعتزم مشروع مسجد "فاطمة" السماح للنساء بالاصطفاف إلى جانب الرجال أثناء أداء الصلاة، كما سيتناوب الأئمة الرجال والنساء على خطابة المسجد لأجل ترسيخ المساواة.

وشهدت فرنسا عددا من الهجمات الإرهابية، خلال السنوات الأخيرة، وأثار تورط متشددين محليين في الاعتداءات جدلا حول دور العبادة في البلاد.

أما مشروع الثاني فقدمه مؤسستا حركتا "VIE" المدافعة عن إقامة إسلام متنور، آن سوفي مونسيناي وإيفا جانادان، وتقول الباحثتان إن المسجد "العصري" ضروري جدا حتى يجد المسلمون ما يلبي حاجياتهم الروحية.

وأشارتا إلى أن المسجد سيسمح أيضا بدخول الرجاء والنساء، دون اشتراط وضع الحجاب أو ارتداء ثياب معينة، وبخلاف مسجد "فاطمة" سيسمح المسجد الثاني بوقوف أي مصل ومصلية أي مكان من المسجد، أي أن الصف الواحد سيكون من الرجال والنساء.

 (سكاي نيوز)